نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

دست اندازی دیگر باره به قانون کار،شرایط و موقعیت مبارزات کارگر / یادداشت کارگری

امیر جواهری لنگرودی


به تازگی مجلس دهم با لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید یعنی ایجاد ۱۹منطقه ویژه و آزاد اقتصادی موافقت کرده و چراغ سبزنشان داده است.خبرگزاری دولتی مهر طی گزارشی می نویسد : « مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند….» *۱در همان گزارش آمده است : « اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می شود.» و همچنین « مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد».(همان ماخذ بالا)

برپایه این لایحه به دولت اجازه داده می شود در سطح استانهای گلستان (اینچه برون)٬ ایلام (مهران)٬ اردبیل (اردبیل)٬ سیستان و بلوچستان (سیستان)٬ کردستان (بانه٬ مریوان)٬ هرمزگان (جاسک)٬ بوشهر (بوشهر)٬ مناطق آزاد تجاری- صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می رسد ایجاد نمایند. همچنین دولت می تواند دردل استانهای فارس (فسا)٬ یزد (ابرکوه٬ میبد)٬ زنجان (زنجان)٬ کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)٬ آذربایجان غربی (سرو٬ ارومیه)٬ خراسان رضوی (خواف٬ قوچان)٬ لرستان (خرم آباد)٬ قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) مناطق ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

بدین ترتیب با گسترش مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه عملا قانون کار از ۷منطقه تجاری- صنعتی در مناطق یاد شده و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی در سطح استان های نامبرده ، خارج خواهد شد . این هجوم همگامی و چند لایه به قانون کار و حقوق شناخته شده کارگران هم در عرصه ملی و هم بین المللی تلقی می گردد . از یک طرف، این هجوم در حالی صورت می گیرد که کارفرمایان وسرمایه گذاران در این مناطق با معافیت های تشویقی و ترغیبی دیگری که در قانون چگونگی اداره این مناطق آمده است روبرو هستند و از طرف دیگر ، هم اینان از دریافت زمین و تسهیلات تا معافیت های مالیاتی برای دوره های مقرر در قانون برخوردار می گردند.

باید اعلام کرد: در رابطه با تنظیم روابط کار این مناطق طی دهه های هفتاد و هشتاد شمسی ، از یک طرف مناطق آزاد و پس از آن مناطق ویژه‌ی اقتصادی که عمدتاً قطب‌های صنعتی و کارگری کشور هستند از شمول قانون کار منفک شده‌اند و از طرف دیگر مناسباتِ «حقوقیِ کار» این مناطق، به سازمان مناطق آزاد و ویژه سپرده شده که مقررات خاصِ خودش را دارند و باید توجه داشت که این جدا کردن کارگران در مقایسه با دیگرجدا سازی‌هایی که از زمان تصویب قانون کارِ سال ۱۳۶۹ برای کارگران اتفاق افتاده است یکی از ویژه‌ ترین انواع آن به حساب می‌آید.

گفتنی است ، هاشمی رفسنجانی در دومین دوره ریاست جمهوری اش در سال ١٣٧٣ ، در ادامه پروژه طرح های سازندگی خویش ، طرح “مقررات اشتغال مناطق آزاد، مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” را تصویب کرد و متعاقبا منطقه آزاد قشم را سازمان داد. اعتراضات نامنسجم ، جدا ازهم و پراکنده کارگران به طرح مناطق آزاد ، موثر واقع نشد و ماحصل این طرح و تصویب آن، محرومیت کارگران تمامی این مناطق از شمول همان قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی بود . بعبارتی ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار بر دوش کارگران افتاد. در برابر چگونگی اخراج کارگر، هیچ مرجع رسیدگی وجود نداشت. عملا به چگونگی تغییر شرایط کار کارگر توجه نشد. عدم رسیدگی به نحوه محاسبه سنوات پایان کار و خاصه محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحی آنها براثر انجام کار مورد توافق ،آسیب دیده بود،هیچ پرداخته نشد. در زمینه محاسبه حداقل مزد کارگران، تعیین حداقل ساعت کار روزانه و پرداخت ٣۵ درصد مزد اضافی بابت انجام هر ساعت کار شبانه،همه و همه از اختیار کارگران درآمد و به تمامی از قانون کار خارج شدند.

نکته‌ی اصلی اینجاست که در فاصله زمانی سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴و در اوج کاهش تجارت بین‌المللی کشور، تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی از دو برابر ، بیشتر شده است و امروز که دولت با ایجاد ۱۹ منطقه ویژه و آزاد جدید که با چراغ سبز مجلس همراه شده ناخواسته مجوز حذف کامل قانون کار و بازی خطرناک آسان سازی اخراج نیروی کار را صادر خواهد کرد.

جدا از این، طی دو دهه گذشته این جابجایی ، باعث انفجار قراردادهای موقت و سلیقه ای در بازار کار ایران شده تا جایی که در طول این دوره، تعداد قراردادهای دائم و استخدامی کشور از ۸۵ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است و از این بابت شرایط بسیار نا سالم ، نامناسب و اضطراری در بازار کار ایران به وجود آمده است . چرا که نبود ضمانت قانونی اجرای قانون کار ، باعث سوء استفاده بسیاری از کارفرمایان شده و اینگونه به نظر می رسد که امروز ۹۵ درصد اقتصاد ایران در حال نابودی و از هم پاشیدن است.

می دانیم ، قانون کار فعلی ضعف ها و اشکالات زیادی دارد که نیاز به اصلاح و تغییر در آن را معنی می بخشد. می توان این مهم را تنها با دخالتگری فعالان کارگری و مدافعین حقوق کارگران ، به چارچوب و تنظیمات قابل درنگ بدل نمود . اما این جابجایی در قانون کار موجود ، امروز وسیله می شود که در بسیاری از موارد، کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها این امکان را بیابند که با سلیقه و نظر خود و بدون توجه به مفاد قانون کار، نسبت به جذب نیروی کار و امضای قرارداد موقت کاری و سفید امضاء ، تضمینی و برده دارانه همچنان ادامه و اقدام ورزند.

در همین رابطه فعالان «اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران» در تاریخ ۲مرداد ۱۳۹۵ گفته اند :

« … قانون کارِ بر گرفته از این قانون با همه ی کاستی هایش برای مدت کوتاهی در کشور کاربردی شد. طبق ماده ۱۳ قانون کار، در صورت عدم پرداخت حقوق کارگران به وسیله پیمانکاران، کارفرمای دسته اول موظف به پرداخت حقوق کارگران بود. این قانون هیچ امتیازی ویژه ای برای کارگران نداشت، تنها تضمینی بود برای پرداخت آن مبلغی که کارگران و پیمانکاران روی آن به توافق رسیده بودند. ولی در مناسبات نولیبرالی امروزیِ نظام، که مورد تایید یکسان گروه های اصلاح طلب و اصول گرا است. قانون کار و قانون اساسی را در عمل به دور ریخته اند، آنهم بدون این که از مردمی که با این قوانین به آنها مشروعیت داده اند؛ پرسشی کنند. با این ترفند، از یک سودر ظاهر این قوانین بدون تغییر در جایگاه خود (کتاب قانون) وجود دارد و از سوی دیگر برای اینکه متهم به دور زدن قانون نشوند به یک “کلاه شرعی” پناه برده اند که ظاهری قانونی دارد، زیرا لایحه آن را از طرف دولت به مجلس می برند وبه تصویب بله قربان گویان مجلس می رسانند. و بدین صورت، با توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تعریف مقرراتی خاص برای این مناطق؛ قانون اساسی و قانون کار را در این مناطق به کلی تعطیل کرده اند. …» *۲

در این میان سخنگویان دولت تدبیر و امید که در قالب ایجاد مناطق ویژه و آزاد تجاری توانسته از مجلس نوپای دهم، مصوبه بررسی یک فوریتی ایجاد مناطق آزاد جدید را بگیرد، اظهار می دارند که به دنبال ایجاد اشتغال و تسهیل تجارت در مناطق آزاد جدید هستند؛ موضوعی که این روزها با واکنش نمایندگان واقعی کارگران در این مناطق مواجه شده است.

تنها از همین روست که فعالان کار پروژه ای در ادامه می نویسند : « اگر در دولت های پس از جنگ و پیش از دولت اعتدال و کلیددار زندان و شلاق نیروی کار، کارگران ایران دو قوه ی، دولت و مجلس هایی که با مصوبات خود شمشیرها را برعلیه کارگران از رو بسته بودند رو در رو خود داشتند، در دولت فعلی می بینیم پای قوه قضاییه را هم به میدان نبرد طبقاتی با کارگران کشانده اند و تقاضای حقوق توافق شده به وسیله کارگران از دلالهای کار، که ماه ها به شهادت رسانه های نظام به تعویق افتاده، مترادف شده است با یک” جرم جنایی”؛که حاکم شرع باید آن را به چالش بگیرد. در این میان پرسشی که پیش می آید جزو عجایب حیرت آوری است که می باید به آن عجایب هفت گانه ی دیگر جهان افزوده شود. چگونه آب سیاستهای امپریالیستی به راحتی در جوی باورهای مذهبی جریان می یابد؟؟؟!! این آقایان دنباله رو شده اند؟ یا سیاست های امپریالیستی به باورهای ناب این “آقایان” پیوسته ؟ به هر حال روزی تاریخ این پرسش را پاسخ خواهد داد. …» *۳

فعالان کارگری می پرسند: « دولت باید پاسخگو باشد که در مناطق اقتصادی و مناطق ویژه فعلی چه کارخانه و بنگاه قابل توجه ی را ایجاد کرده که تاثیری در اشتغال زایی داشته که حالا به دنبال توسعه آن در مناطق جدید آزاد تجاری است؟»

آیا غیر از این است که دروازه های جدیدی به روی سیل واردات کالاهای بی کیفیت خارجی از جین تا ماجین باز خواهد شد که در نهایت باعث افزایش فشار به تولید داخلی و پُر شدن جیب برخی دلالان ، واسطه ها ، آقا زاده ها و نیروهای امنیتی سپاه و شرکت های ریز و درشت آنان و دهها بنگاه اقتصادی بی در و پیکر و غیر قابل کنترل دیگر خواهد انجامید؟

یک پرسش مهم برای کارگران وجود دارد و آن اینکه قانون فعلی کار که از اواخر دهه ۶۰ تصویب و عملیاتی شده است، هزاران مشکل در اجرای و عدم اجرای آن وجود دارد. به بیان ساده تر، شاغلانی که امروز تحت حمایت این قانون هستند با مشکلات فراوانی در بحث امنیت شغلی، از یک طرف تعین یابی بر سر حداقل دستمزدها ، و از طرف دیگر چانه زنی دائمی بر سر وصول به موقع حقوق های معوقه ، تنظیم قراردادها ، بیمه و امر استخدام و … عدم تشکل مستقل طبقاتی خویش و دهها مشکل دیگر مواجه اند . چگونه استکه دولت می خواهد امنیت شغلی شاغلانی را تضمین کند که در قالب مناطق آزاد تحت پوشش هیچ قانونی نباشند؟

جدا از این ، دو سئوال اساسی و مهم از دولت و مجلس همچنان وجود دارد و آن اینکه ، دولت بر اساس چه دستاورد تاکنونی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش اشتغال به دنبال گسترش این مناطق است؟ و دیگر اینکه نمایندگان چگونه اجازه داده اند که ایجاد ۱۲ منطق ویژه تجاری و ۷ منطقه آزاد جدید در کشور کلید بخورد؟ آیا مناطق آزاد تا به امروز واقعا منجر به ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری داخلی شده اند؟

و نکته مهم اینکه، بایستی روشن شود که آیا این مناطق توانسته‌اند به اهداف تعیین شده برسند و اساسا آیا هدف رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال با ایجاد این مناطق محقق شده است؟ در همین رابطه جالب است گفته شود ، در اردیبهشت امسال نود و پنج (۱۳۹۵) ، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در یک گزارش تخصصی به طور صریح اعلام می‌کند: « مناطق آزاد کشور به اهداف خود نرسیده‌اند.» علاوه بر این گزارشات تحقیق و تفحص مجلس سال های پیش را هم داریم که به ضعف‌ها و کاستی های بیشمار این مناطق اشاره داشته اند.

با این توضیحات چند نکته روشن است و آن اینکه ، یکم سرمایه گذاران با ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد از اجرای قوانین فرار می‌کنند و بسیاری از محدودیت‌های قانونی را دور می‌زنند. دوم اینکه، شیوه مواجهه دولت،مجلس و تصویب فوری اینگونه لوایح ، بیشتر با هدف سودآوری اقلیت های اقتصادی و حفظ منافع اشخاص خاص انجام می‌شود، حال باید پرسید: این صاحبان منافع چه کسانی و یا چه گروههایی هستند؟.

برخلاف تصورات خوشباوران ، مجموعه تحولات چند ماه اخیر در سیاست های هر دو جناح نظام در زمینه مسایل اقتصادی و کارگری و همین طور ، فراز و فرودهای سیاست خارجی هیچ تغییر قابل توجه مثبتی در موقعیت واقعی زندگی کارگران و زحمتکشان کشور ایجاد نکرده است که هیچ حتی تجاوز به همان آخرین بقایای قانون کار هم متوقف نشده است و دائم با طرح های جدیدی در این زمینه روبرو هستیم.

بر پایه آنچه که خبرش در بالا آمد، لایحه تشکیل هفت منطقه آزاد تجاری و دوازده منطقه ویژه اقتصادی آخرین نمونه اش هست. با این مصوبه از نظر جغرافیایی بخش بزرگ تری از کارگران کشور رسما در حیطه قانون جنگل قرار می گیرند و کارفرماها کاملا آزادمی گردند تا بدور از هر قانون و ضابطه ای، از گرده کارگران هر طور که خواستند استفاده نمایند.

من پیش از این طی یادداشت هایم خبرها و گزارش هایی در باره شلاق زدن کارگران به شکایت کارفرما و زندانی کردن دو کارگر در قفس سگ به وسیله کارفرما اشاره داشته ام *۴ .

طی هفته هم خبر اعتصاب غذای یک هفته ای کارگران فولاد خراسان در نیشابور را شاهد بودیم . در این واحد صنعتی ، هزار و دویست کارگر این کارخانه در اعتراض به ممانعت کارفرما از تشکیل شورای اسلامی کار اعتصاب کردند. این که کارفرمایان حالا به خودشان اجازه می دهند که حتی جلوی تشکیل “شورای اسلامی کار” ، تشکلی قانونی و خود ساخته ، وابسته به همین نظام را هم بگیرند . بایستی از این طریق به قدرت بی حساب و کتاب کارفرمایان و مدیران را در شرایط فعلی دید و این خود نشانگر اینستکه ، چنین قدرتی اساسا محصول همدستی و همسویی با حکومت یا بخشی از آن به حساب می آید. در عوض در جبهه مقابل شاهد، وضعیت بی حقی کارگران و زحمتکشان هستیم و این وضعیت همچنان ادامه دارد. هرچند که ما با تکثر اعتراضات کارگری بعنوان یک واقعیت غیر قابل انکار روبرو هستیم. زیرا که شرایط جهنمی کار، قراردادهای موقت و برده دارانه و دستمزدهای معوقه، برای بخش بزرگی از کارگران هیچ راهی جز اعتراض باقی نگذاشته است. اما بخش زیادی از این اعتراضات معمولا با وعده های کارفرما ها یا ادعای پیگیری مطالبات کارگری از سوی نهادهای محلی رژیم بدون نتیجه پایان می یابد . چرا که این وعده ها غالبا توخالی اند و پیگیری هم انجام نمی شود، شاهدیم که همین اعتراضات در فواصل زمانی نامنظم ولی تقریبا کوتاه مدت تکرار می شوند. این وضع نشان می دهند که اعتراضات کارگری با وجود افزایش هنوز کاملا خصلت دفاعی دارد. اعتراضات کارگری نتوانسته عاملی برای توقف تعرض جبهه سرمایه و حاکمیت گردد. علتش هم در اینستکه گسترش اعتراضات کارگری شرط لازم برای مقابله با تعرض جبهه مشترک سرمایه و حاکمیت است، ولی شرط کافی نیست. مثلا در چند سال اخیر که با رشد اعتراضات کارگری روبرو بودیم، این اعتراضات حتی در واحدهای متوسط تولیدی، به ایجاد تشکل مستقل کارگری منجر نشده است. در هیچ بخشی از اقتصاد شاهد چنین وضعی نبودیم؛ و در واقع فرصت های مهمی مثل اعتراضات کارگران بافق یا معدن چادرملو یا پلی اکریل و نظایر این گونه واحدهای کارگری در زمینه تشکل یابی مستقل از دست رفتند و فرصت سوزی شد. ازاینرو باید گفت : کارگران بدون داشتن تشکل مستقل صنفی خودشان نمی توانند به شکل متحد در برابر یورش جبهه مقابل مقاومت کنند. همین نکته را می شود در مورد درجه انسجام مبارزات کارگری هم گفت. موارد بسیار غرور انگیز و درخشان اما مقطعی و سمبولیک به کنار، با وجود رشد عمومی اعتراضات بخش های مختلف اردوی کار، واقعیت اینکه، هنوز شاهد همگرایی پایدار میان بخش های مختلف این اردو ی کار نیستم. با این که این همگرایی برای سازمان یافتن یک مقاومت موثر و جمعی علیه تعرض حاکمیت و سرمایه کلیدی و حیاتی بشمار می رود. البته کاملا روشن است که مطالبه عمومی مثل تامین اجتماعی فراگیر می تواند از جوانب مختلف عاملی در نزدیک تر کردن بخش های مختلف اردوی کار و تقویت همگرایی این اردو علیه جبهه دشمنان طبقاتی کارگران بشمار آید. در واقع جنبش مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی می تواند با بهره گیری از تنش های درونی جمهوری اسلامی ، شرایط مساعدی برای توده ای کردن این خواست حیاتی به وجود بیاورد به همین دلیل لازم است که مورد توجه قرار بگیرد.

درعین حال عنصر مهم و الزامی دیگر برای موفقیت اعتراضات کارگری، هم در سطح محلی و هم در سطح سراسری اینستکه ،سازماندهی کارگری نه بر پایه نقشه های یارگیری های گروهی، سازمانی و حزبی از میان جذب فعالین کارگری بلکه براساس پذیرش استقلال واقعی تشکل های مستقل کارگری بنا گردد. باید پذیرفت ، وقتی نسبت تشکل های مستقل صنفی کارگری به تشکل های حامی مبارزات کارگری به اقلیت مطلق می افتد، درهم شکستن تعرض جبهه دشمنان طبقاتی هم دشوارتر می شود. برای اینکه این تعرض را با هیچ میزان جانفشانی، از خودگذشتگی و قهرمانی بهترین مبارزان کارگری هم نمی شود درهم شکست، بلکه تنها با به میدان آوردن اکثریت بزرگ دهها میلیونی کارگران و زحمتکشان هم سرنوشت با کارگران است که می توان تعرض سرمایه را درهم شکست و به عقب نشینی وا داشت . نمی توان بدون سازمان یابی تشکل های مستقل کارگری ، این اردوی بزرگ و رنگارنگ را در چهارچوب طرح های مختلف یارگیری در درون کارگران و رقابت بر سر جذب اندک شمار فعالین کارگری در این راستا به صحنه رویارویی ها کشاند بلکه با سازماندهی بر محور مطالبات بی واسطه کارگران و با نیروی خود سازمانیابی همین اردوی عطیم طبقاتی است که می شود دامنه کار و این نبرد نابرابر طبقاتی را گسترده ترنمود. گسترش مبارزات کارگری فرصت بزرگی هست برای همه مبارزان کارگری که با همه نیرو به سازماندهی مبارزات کارگری در مسیر استقلال طبقاتی کارگران کمک کنند و آنرا با تمام قدرت به جلو برند.

امیرجواهری لنگرودی
جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵ برابر با ۲۹ جولای ۲۰۱۶
______________________

منابع :

*۱خبرگزاری دولتی مهر،گزارش حامد حسین عسگریهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵)،

http://www.mehrnews.com/news/3712226

**۲و۳مقاله اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران ف با عنوان : بازگشت به مناسبات اقتصادی – اجتماعی دوران بنی امیه و بنی عباس

سایت : کمک ، کانون متحد کارگری،

https://kmkoomak.wordpress.com/?ref=spelling

*۴به بهانه حبس کردن کارگران طلبکار در قفس سگ ها / نبرد نابرابر کار و سرمایه در ایران

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=756&pgn=1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>