نوشته شده در اندیشه توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

در دفاع از مارکسیسم سیاسی / / جونه برچ و پل هایدمن / ترجمه: حسن آزاد

مارکسیسم سیاسی از جریان‌های اندیشه‌سازِ مهمِ معاصر در سنت تفکر مارکسیستی است که آثار ارزشمندی در پهنه‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه‌ی سازوکار گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، مسئله‌ی انقلاب بورژوایی و تحولات سرمایه‌داری معاصر پدید آورده است. بازاندیشی در نظریه‌ی ماتریالیستی تاریخ و مفهوم بنیادین شیوه‌ی تولید را می‌توان مهمترین ره‌آورد این جریان اندیشه‌ساز به‌شمار آورد که خواه با آن موافق باشیم خواه نه، اهمیت و پی‌آمدهای نظری و سیاسی‌اش را نمی‌توان ناچیز شمرد.

از آثار متفکران این نحله‌ی فکری تاکنون چند کار درخشان از الن میک‌سینز وود و رابرت برنر نظیر دموکراسی در برابر سرمایه‌داری، امپراتوری سرمایه و بحث برنر به همت حسن مرتضوی به فارسی برگردانده شده و خاستگاه سرمایه‌داری اثر سترگ الن میک‌سینز وود نیز در دست انتشار است.

جستار حاضر، به قلم دو تن از مدافعان این نحله فکری به رشته تحریر درآمده است و در ادامه کوشش می‌شود که با ترجمه‌ی مقاله‌هایی از نویسندگان دیگر بر وجوه تمایز این جریان از سایر گرایش‌های نظری و سیاسی در سنت مارکسیستی روشنایی بیش‌تری بیفکنیم. از این مجموعه مقاله «مارکسیسم سیاسی» به قلم پل بلک‌لج به همت بهرنگ نجمی به‌ فارسی ترجمه شده است.

بحث درباره‌ی گذار

در چند سال اخیر، شاهد انتشار چند اثر درباره‌ی گذار به سرمایه‌داری و غنی‌تر شدن مجموعه‌ی ادبیات مارکسیستی بوده‌ایم. کتاب‌های جدیدی که نایل داویدسون، چارلی پُست، جایروس بناجی و هانری هلر منتشر کرده‌اند، توجه بسیاری از روشنفکران را به چپ مارکسیستی جلب کرده است.(۱) عطف توجه به مسئله‌ی گذار،‌ علاقه‌ی فزاینده‌ به این مسئله‌ی دشوار تاریخی و نظری را در میان چپ نشان می‌دهد. برای کسانی‌که با انبوه ادبیات انتشاریافته در جریان این بحث قدیمی آشنا نیستند، پی‌گیری مواضع متفاوت امری دشوار، و درک اهمیت این موضوع به‌مراتب سخت‌تر است.

اما آن‌چه که در این بحث‌ها مورد اختلاف است به برداشت‌های متفاوت از چگونگی شکل‌گیری سرمایه‌داری منحصر نمی‌شود: درک ما از چگونگی برآمد سرمایه‌داری، با مجموعه‌ای از پرسش‌های نظری مجادله‌آمیز ـ به‌عنوان نمونه مفاهیم متفاوت از زیربنا و روبنا، و درک‌های متفاوت از نظریه‌ی مارکسیستی تاریخ ـ پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، تحلیل‌های متمایز از گذار، ما را به رویکردهای متفاوت در سایر روندهای اجتماعی و تاریخی رهنمون می‌سازد.

افزون براین، درک‌های متضاد با صفات ویژه‌ی سرمایه‌داری رابطه‌ی فشرده‌ای‌ دارد. عدم توافق در خصوص مسئله‌ی گذار، غالباً از دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی سرشت نظام، ویژگی‌های متمایز ساختاری این شیوه‌ی تولید از شیوه‌های دیگر، و نسبت آن با نظام‌های پیشاسرمایه‌داری (و احتمالاً پساسرمایه‌داری) سرچشمه می‌گیرد.

بدین‌سان، بحث درباره‌ی گذار به سرمایه‌داری، ضرورتاً از بحث درباره‌ی استراتژی سیاسی جدا نیست. اگرچه نتایج عملی یک موضع معین درباره‌ی گذار در دوره‌های پیشین حایز اهمیت فراوان بود، اما در دوره‌ی کنونی برای ما نتایج غیرمستقیمی دربر دارد.(۲)

یکی از نکات مورد تأکید در آثار متعدد مارکسیستی که اخیراً درباره‌ی خاستگاه سرمایه‌داری انتشار یافته به بحث‌های جاری درباره‌ی اهمیت تلاش‌های مارکسیسم سیاسی در درک روندهای تحول تاریخی نظیر گذار مربوط می‌شود. این گواهی است بر نفوذ نظریه‌پردازان این نحله، که این همه تلاش صرف ارزیابی و چالش نظرات آن‌ها می‌شود. از این‌رو اشلی اسمیت با معرفی مارکسیسم سیاسی به خوانندگان انترناسیونالیست سوسیالیسم ریویو طی دو شماره در چند ماه گذاشته، خدمت مهمی انجام داده است ـ اما ما نگرانیم که او در اصرار به جلوگیری از بدفهمی خوانندگان خود که مبادا مارکسیسم سیاسی را به‌عنوان یک چارچوب تحلیل روشن‌اندیشانه بپندارند، تصویر گمراه‌کننده‌ای از آن ارائه کرده است ـ تأکید ویژه اسمیت معرفی بسیار مثبت از کتاب اخیر هانری هلر بود.

نتیجه‌ی ناگزیر مطالعه و معرفی اخیر اسمیت این است که مارکسیسم سیاسی بر درکی محدود و مکانیکی از پیدایش سرمایه‌داری استوار است، درکی که عناصر اصلی نظریه‌ی مارکسیستی تاریخ را نفی می‌کند. برخلاف این، ما فکر می‌کنیم که مشارکت عمده‌ی مارکسیسم سیاسی به رویکردی یاری رسانده که عمیقاً دیالکتیکی است. مارکسیست‌های سیاسی با عزیمت از تحلیل مارکس پیرامون قوانین خاص حرکت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، می‌کوشند که ویژگی تاریخی سرمایه‌داری را مشخص کنند و آن را در متن تاریخ جهان قرار دهند. نقطه‌عزیمت آن‌ها مجموعه‌ای یگانه است از رابطه‌ی بین طبقه‌ی استثمارگر و طبقه‌ی تولیدکننده‌ی مستقیم که کار لازم را برای نیازهای مادی جامعه تأمین می‌کند. این رابطه‌ی استثماری و طبقاتی، مرزهای گسترده‌ی تمام تحولات اجتماعی ـ تاریخی را تعیین می‌کند و شالوده‌ای است که حیات اجتماعی بر آن استوار است. بنابراین، برای درک سرمایه‌داری لازم است که از آن رابطه‌ی اجتماعی استثمارگرانه و خصومت‌آمیز آغاز کنیم، که خصلت اساسی این نظام اجتماعی را مشخص می‌سازد: یعنی رابطه‌ی بین کار مزدی و سرمایه.

برآمد «روابط ویژه‌ی اجتماعی ـ مالکیتی» سرمایه‌داری (اصطلاحی که رابرت برنر به کار می‌برد) گسستی عمیق با دوره‌ی پیشین تاریخ بشری نشان می‌دهد. چون، استثمارگران و مولدین مستقیم برای بقای خود برای نخستین بار بر روابط بازار اتکا می‌کنند. عمومیت یافتن وابستگی به بازار به سرمایه‌داری خصلت ویژه‌ای می‌بخشد ـ برای نمونه تمایل بی‌سابقه برای رشد مداوم بارآوری. از این مقدمه نتیجه می‌شود که گذار به سرمایه‌داری، نه صرفاً از رهگذر گسترش کارکردهای قدیمی نظیر سرمایه‌گذاری تجاری و تجارت، بلکه تنها از طریق تحمیل روابط جدید اجتماعی (و به همین دلیل قواعد جدید بازتولید یا بقا) بر استثمارکننده و استثمارشونده به سرانجام می‌رسد.

آن‌چه که این دیدگاهِ استوار بر روابط اجتماعی، از جامعه‌ی سرمایه‌داری و خاستگاه آن را با اهمیت می‌سازد، این است که این روایت در مقابل ایدئولوژی بورژوایی ـ و در واقع با بسیاری از برداشت‌های مارکسیستی از گذار ـ قرار می‌گیرد. دیدگاهی که منطق یگانه‌ی سرمایه‌داری را در درون جوامع پیشاسرمایه‌داری جست‌وجو می‌کند، و بدین‌سان آن چه را که باید تبیین شود، مفروض می‌گیرد.

سرمایه‌داری از دیدگاه ایدئولوگ‌های بورژوا

برای درک اهمیت دیدگاه مارکسیست‌های سیاسی درباره‌ی گذار، شایسته است که از رویکرد و بدیل منتقدان آن‌ عزیمت کنیم ـ یعنی کسانی که الن میک‌سینز وود نظریه‌پرداز برجسته‌ی مارکسیست سیاسی، آن‌ها را مدافع «مدل تجاری‌شدن» می‌داند.(۴)

در دیدگاه نظریه‌پردازان بورژوازی، سرمایه‌داری نه با مجموعه‌ی یگانه‌ای از روابط استثمارگرانه، بلکه با رشد بازار تعریف می‌شود ـ رشدی که در نهایت، نتیجه‌ی تمایلات طبیعی بشری برای ارضای نیازهای خاص خود از طریق تجارت است. بنیاد این نظر را همان‌طور که آدام اسمیت می‌گوید، خواست بشری به «تهاتر، مبادله و تجارت» برای دستیابی به پول یا کالا و خدمات مورد نیاز او تشکیل می‌دهد، مگر این که از این کار باز داشته شود.(۵) نظریه‌پردازان اجتماعی بورژوا عوامل گوناگونی را نام می‌برند که ظاهراً از نشو و نمای کامل عقلانیت بازار پیش از دوران مدرن جلوگیری می‌کند، نظیر سطح پایین رشد فنی، کمبود سرمایه‌ی پولی برای سرمایه‌گذاری و خصلت محدود نهادهای بازاری موجود.

اما به‌رغم خصوصیات‌ این دیدگاه، آن‌ها بر این باورند که با رفع موانع در برابر گسترش بازار، عملکردِ دست نامرئی با تضمین منافع خصوصی، خریداران بالقوه‌ و فروشندگان را به سوی هم هدایت می‌کند و برعکس. در نتیجه، لایه‌های وسیع‌تر جامعه خود را با الزام‌های بازار منطبق می‌کنند تا از فرصت‌های گسترش‌یافته برای تجارت بهره‌مند شوند. کارکردهای اقتصادی پیشاسرمایه‌داری به‌تدریج جای خود را به ظهور سرمایه‌داری در شکل مدرنِ شناخته شده‌ی آن می‌سپارد.

یک نتیجه‌ی بسیار مهم این دیدگاه این است که هر جا در راستای بازار برای کسب منفعت سرمایه‌گذاری کنید با منطق سرمایه‌داری مواجه‌اید. و چون از آغاز تاریخ مکتوب بشری، بازرگانان و رباخوارانی وجود داشته‌اند که در جست‌وجوی بیش‌ترین منفعت ممکن از سرمایه‌گذاری در تجارت و امور مالی بوده‌اند، پس می‌توان سرمایه‌داری را حداقل در شکل جنینی آن در طول تاریخ مکتوب مشاهده کرد.

مارکسیست‌ها و مدل تجاری‌شدن

از زمان مارکس تاکنون، در بسیاری از آثاری که مارکسیست‌ها درباره‌ی گذار به سرمایه‌داری به نگارش در آورده‌اند، تأثیر این ایدئولوژی بورژوایی مشهود است: در این آثار، ظهور سرمایه‌داری معمولاً از حیث شکوفایی کارکردهای بسیار قدیمی نظیر تجارت مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

در روایت‌های مارکسیستی از «مدل تجاری‌شدن»، ترکیبی از گسترش شبکه‌های تجاری، نوآوری‌های فنی و ورود مبالغ هنگفت پول و ثروت به جامعه‌ی فئودالی حرکت به سوی رشد سرمایه‌دارانه را شتاب ‌بخشیده است. ظهور یک اقتصاد سرمایه‌داری ابتدایی در منافذ نظام فئودالیسم، موجب عروج یک بورژوازی نوپا شد که معیشت خود را، نه از طریق عوارض فئودالی، بلکه از راه تجارت و سرمایه‌گذاری کسب می‌کرد. رشد بعدی بازار ـ همراه با توسعه‌ی اشکال جدیدی از صنعت کارگاهی و شهرها به‌مثابه‌ی مراکز تولید و تجارت ـ قیدوبندهای فئودالی را سُست کرد. اما در نقطه‌ای معین، تداوم سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم فئودال مانع رشد بیش‌تر اقتصاد سرمایه‌داری نوپا شد. در نتیجه، بین نیروهای رژیم گذشته و ائتلاف مردمی ضدفئودالی به رهبری طبقه‌ی سرمایه‌داری نوظهور جنگ‌های ویران‌گری درگرفت که سرانجام به شکست رژیم قدیم انجامید.

این روایت با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها «مدل تجاری‌شدن» است: این مدل برای توضیح پیدایش سرمایه‌داری، وجود یک منطق ویژه‌ی سرمایه‌داری را که در کارکردهای اقتصادی بازارمدار پیکر یافته است پیشاپیش‌ مفروض می‌گیرد. در واقع، این شیوه‌ی استدلال چیزی جز این‌همان‌گویی نیست. به‌رغم خصوصیات روایت‌های مختلف این مدل، همگی بر این پیش‌فرض استوارند که گذار به سرمایه‌داری، نتیجه‌ی رشد یک بورژوازی سرمایه‌دار بر بنیاد گسترش فرصت‌ها برای مبادله‌ی تجاری است.

میراث «مدل تجاری‌شدن» در اولین مباحثه‌ی عمده‌ی مارکسیستی درباره‌ی گذار به سرمایه‌داری مشهود است که بین موریس داب و پل سوئیزی در دهه‌ی ۱۹۵۰ درگرفت. سوئیزی اثر داب تحت عنوان «مطالعاتی در زادورشد سرمایه‌داری» را مورد انتقاد قرار می‌دهد، از این حیث که رشد سرمایه‌داری را نتیجه‌ی تضادهای درون فئودالیسم به‌ویژه مبارزه بین مالکان و دهقانان می‌داند، و در مقابل استدلال می‌کند که تضادهای فئودالیسم برای پیدایش یک نظام کاملاً جدید تولید به اندازه‌ی کافی نیرومند نبود، و انحلال فئودالیسم و رشد سرمایه‌داری در واقع با نیروی بیرونی و بر اثر رشد بازار جهانی به سرانجام رسیده است. تکیه‌ی سوئیزی بر مدل تجاری‌شدن کاملاً آشکار است: در نظر او سرمایه‌داری محصول بهره‌گیری مالکان فئودال و دهقانان از فرصت‌های تازه‌ای است که تجارت در اختیار آنان قرار می‌دهد.

اما استدلال داب نیز خالی از ایراد نیست، او بر این باور بود که رشد کُند فنی در فئودالیسم موجب تشدید تخاصم طبقاتی بین مالکان و دهقانان می‌شد. و موفقیت دهقانان در به عقب راندن مبارزه‌ی اشرافیت زمین‌دار متکی بر اخذ مازاد با روش‌های فرااقتصادی، آن‌ها را قادر می‌ساخت که مازاد خود را مجدداً در تولید سرمایه‌گذاری کنند، و این خود سرآغاز روندی از لایه‌بندی و تجزیه‌ی طبقاتی بود که سرانجام به شکل‌گیری کامل روابط اجتماعی سرمایه‌داری انجامید. در این‌جا نیز سرمایه‌داری بار دیگر نتیجه‌ی فرصت‌های جدیدی برای دستیابی به سود محسوب می‌شود. در حالی که خاستگاه فرصت در دیدگاه سوئیزی و داب متفاوت است، تأکید هر دوی آن‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که مردم در جامعه‌ی فئودالی از همان طریقی برای کسب سود در بازار تلاش می‌کنند که اساساً با کارکردهای سرمایه‌داری معاصر یکسان است.(۶)

ویژگی تاریخی سرمایه‌داری

نقطه‌عزیمت مارکسیسم سیاسی «سرمایه» است که به تعبیر مارکس نه به‌عنوان مجموعه‌ای از ثروت و منابع یا انباشت پول برای سرمایه‌گذاری سودآور یا مجموعه‌ای ابزار که در روند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه به عنوان رابطه‌ای اجتماعی تعریف می‌شود.

این تمایزی اساسی است، چون این مفهوم از سرمایه، جوهر تحلیل بی‌همتا و اصیلِ مارکس از سرمایه‌داری محسوب می‌شود: مارکس در سه جلد کتاب سرمایه، قوانین حرکت سرمایه‌داری را به‌عنوان نظامی با خصلت انباشت بی‌پایان سرمایه تعریف می‌کند. در فرهنگ مارکسیستی «انباشت سرمایه» صرفاً مترادفی برای تلاش در جهت کسب سود از طریق تجارت یا تولید برای مبادله در بازار نیست و نمی‌توان آن را صرفاً به شرایط انباشت از طریق رقابت تقلیل داد: مدت‌ها پیش از سرمایه‌داری، گروه‌های مختلف از استثمارگران بر سر کنترل دارایی‌های مولد با یک دیگر مبارزه ‌کرده‌اند ـ و بازندگان در این منازعه با پی‌آمدهای وحشتناکی دست به گریبان می‌شدند.

انباشت سرمایه، برعکس، بیان مخففی (کوتاه شده) است برای توصیف یک گرایش ساختاری ویژه که طی آن سرمایه‌داران در یک نبرد بی‌انتها برای به حداکثر رساندن سود در مقابل رقبا مجبورند هزینه‌های خود را کاهش داده و سهم خود را در بازار افزایش دهند ـ وگرنه با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند. پیش‌شرط ظهور این روندهای اجباری، انتقال به اشکال سرمایه‌دارانه‌ی استثمار است که بر وابستگی همگانی به بازار متکی است. صرفاً هنگامی که هم استثمارگر و هم استثمارشونده برای بقای خود راهی به جز بازار ندارند، منطق سرمایه به امری ممکن بدل می‌شود.

برای درک این نکته، پرداختن به چگونگی تحقق استثمار در سرمایه‌داری حایز اهمیت است: در جامعه‌ی ما کارگران در برابر مزد یا پرداختی به استخدام کارفرما درمی‌آیند. تمایل کارفرما به ایجاد اشتغال به کسب سودی بستگی دارد که از ثمرات کارِ کارگران حاصل می‌شود ـ بدین‌سان، اگر سرمایه‌داری دریابد که با اخراج بخشی از کارگران خود به سود بیش‌تری دست می‌یابد، به‌رغم تأثیری که این اقدام بر زندگی کارگران استخدام‌شده و خانواده‌ی آن‌ها برجای می‌گذارد، این اقدام را انجام می‌دهد. این امر ضرورتاً به این دلیل نیست کسانی که کارخانه‌های سرمایه‌داری را اداره می‌کنند دچار حرص و آزند، یا به عمل غیراخلاقی دست می‌زنند. سرمایه‌داران به‌رغم تمایل شخصی درصدد به حداکثر رساندن نرخ سود در برابر رقبای خویش‌اند؛ وگرنه خطر بلعیده شدن سرانجام آن‌ها را تهدید می‌کند.

از این‌رو، در سرمایه‌داری استثمار از طریق سازوکار بازار صورت می‌پذیرد: کارگران با فروش نیروی‌کارشان در عین حال با واگذاری یک محصول اضافی تولیدشده از ثمره‌ی کارشان موافقت می‌کنند، (یعنی علاوه ‌بر کاری که برای تولید ارزش پیکریافته در مزدشان انجام می‌دهند) این منشاء سود سرمایه‌داران است. تمایل کارگران در پذیرش این وضعیت بر این واقعیت استوار است که آن‌ها برای بقای خود به این مزدها وابسته‌اند: چون سرمایه‌داران بر وسایل تولید حق انحصاری دارند، و درباره‌ی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین می‌توانند تصمیم بگیرند. برای کارگران راهی جز فروش نیروی کار برای زنده ماندن باقی نمی‌ماند. آن‌ها نیازهای مادی لازم برای خود و خانواده‌شان را صرفاً از طریق حفظ یک شغل حتی به قیمت استثمار فردی می‌توانند تأمین کنند.

در عین حال، سرمایه‌داران تحت فشار رقابت قرار دارند، فشاری که آن‌ها را وامی‌دارد که از کار کارگران ‌حداکثر ارزش اضافی را استخراج کنند. اما شیوه‌ی دستیابی به این هدف، شکلِ خاصِ استثمار در سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. چون کارگران طبق نیاز سرمایه به استخدام درآمده، یا اخراج می‌شوند. ماشین‌هایی که ظرفیت مولد نیروی کار باقی‌مانده را افزایش می‌دهند، جایگزین بخشی از نیروی کار می‌شوند. این واقعیت بنیادین، به کارفرمایان فرصت می‌دهد که بدون کاهش بازدهی، مزدها را کاهش دهند. بدین‌سان، سرمایه‌داران با استفاده از فناوری‌های کاراندوز، می‌توانند کل مازادی را که از نیروی کار کسب می‌کنند، بدون افزایش تعداد کارگران شاغل افزایش دهند.

در واقع، سرمایه‌داران برای حفظ مازاد بیش‌تر از کار انجام شده از سوی کارگران‌شان، مجبورند از این شیوه به‌عنوان استراتژی اولیه بهره‌برداری کنند. آن‌ها برای این‌که از کارفرمایان کارآتر عقب نمانند، ناچارند به‌طور دایم سود حاصل از روند تولید را مجدداً سرمایه‌گذاری کنند. حرکت مدام در جهت بهبود کارآیی، نمودار برجسته‌ی رقابت سرمایه‌دارانه محسوب می‌شود.

گرایش به افزایش بارآوری از طریق نوآوری‌های کاراندوز در روند تولید ـ به زبان مارکسیستی، افزایش ارزش اضافی نسبی در برابر مطلق ـ سرمایه‌داری را از تمام جوامع پیشاسرمایه‌داری متمایز می‌کند؛ یا به دیگر سخن، در میان جوامع طبقاتی، ویژگی سرمایه‌داری از رهگذر انقلاب دایمی در نیروهای مولد مشخص می‌شود.

پیش‌شرط تمامی این نکات، طبقه‌ی مولدی است که دسترسی به وسایل بقای خود را از دست داده است، و نمی‌تواند جز از طریق بازار آن را تأمین کند؛ طبقه‌ای که کار لازم را برای تأمین نیازهای جامعه انجام می‌دهد. تنها با تکمیل این روند الزام‌های استثمار مبتنی بر بازار امکان‌پذیر می‌شود. از این رهگذر، مارکس در جلد اول سرمایه روند تاریخی را که طی آن مولدین مستقیم به «رهایی مضاعف» دست می‌یابند، «راز واقعی انباشت بدو‌ی سرمایه» توصیف می‌کند. یعنی آزادی از دیون و تعهدات فئودالی و آزادی از دسترسی به وسایل تولید به واسطه‌ی مناسباتی جز بازار.

قوانین بازتولید جوامع پیشاسرمایه‌داری

ظهور وابستگی همه‌جانبه به بازار، سرشت استثمار را دگرگون ساخت. آن‌چه که جوامع پیشاسرمایه‌داری را از تکامل منطقِ یگانه‌ی سرمایه‌داری بازداشت، توسعه‌نیافتگی نیروهای مولده یا ایجاد محدودیت در گسترش تجارت نبود، برعکس، گروه‌های اصلی مولدین مستقیم، به وسایل معیشت خود به‌روشی غیر از بازار دسترسی داشتند. در نتیجه، طبقات گوناگون استثمارگر که پیش از سرمایه‌داری وجود داشتند، نمی‌توانستند بر دسترسی به وسایل تولید و هم‌چنین بازتولید برای اخذ محصول اضافی از کار طبقات تحت تابعیت کنترل داشته باشند. به عنوان نمونه، دهقانان در اروپای فئودالی به شکل سنتی به قطعه زمینی دسترسی داشتند. قطعه زمینی که برای تولید غذا و سایر اقلام ضروری برای بقای خویش از آن بهره می‌گرفتند. بنابراین، اربابان نمی‌توانستند از حربه‌ی اخراج برای ایجاد انضباط استفاده کنند.

از این‌رو آن‌ها از وسایل دیگری برای تضمین کنترل بر محصول اضافی بهره می‌گرفتند. این روش‌ها در اساس بر آن‌چه که مارکسیست‌های سیاسی «قهر فرااقتصادی» می‌نامند، استوار است. نقطه‌ی کلیدی این بود که طبقات حاکم پیشاسرمایه‌داری، بر توانایی بسیج قهر لازم یا تهدید به استفاده از آن اتکا می‌کردند، تا مولدین مستقیم را وادار کنند که محصول اضافی کار خود را تحویل دهند. دیون و تعهداتی که دهقانان در قبال اربابان خود داشتند، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف می‌توانست در اشکال بسیار متفاوتی نمودار شود. سطح این دیون به‌طور سنتی وضع می‌شد، اما در برخی مواقع به شکل قانون درمی‌آمد. با این حال، این صرفاً توانایی اشرافیت زمین‌دار در بسیج امکانات قهر به‌ویژه نیروهای نظامی بود که دهقانان را از نگهداری مقدار بیش‌تری از آن‌چه که برای خود تولید کرده بودند، یا فرار برای یافتن شرایطی بهتر در محلی دیگر بازمی‌داشت. به همین ترتیب، اگر برده‌داران قدرت قهری کافی برای جمع‌آوری و حفظ اجباری بردگان نداشتند، نظام برده‌داری نیز غیرممکن می‌شد.

وابستگی طبقات حاکم پیشاسرمایه‌داری بر قدرت قهری مستقیم، در استراتژی‌هایی که آن‌ها برای بهبود موقعیت رقابتی‌شان به کار می‌بستند تأثیر تعیین‌کننده داشت. مالکیت در شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری در دوره‌های مختلف، همواره «به شکل سیاسی تکوین می‌یافت». به‌عنوان نمونه، هر اشراف‌زاده‌ی زمین‌دار باید با نیروهای مسلح‌اش موقعیت خود را هم‌چون یک خُرده دولت تثبیت می‌کرد. در نتیجه، طبقات حاکم پیشاسرمایه‌داری، برای دسترسی به منابع وسیع‌تر جهت خرید بیش‌تر وسایل قهر علیه دیگر اشراف زمین‌دار و همین‌طور دهقانان تحت استثمار زیر فشار مستمری قرار داشتند. اما شیوه‌ی تأمین وسایل مؤثرتر قهر، گرایش شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری را برای افزایش «ارزش اضافی مطلق» مشخص می‌کرد، که از طریق کار سخت‌تر دهقانان، یا گسترش عرصه‌ی تولید تأمین می‌شد (با ادغام زمین‌های بایر قبلی یا فتح قلمروهای جدید).

باری، دهقانان با اشراف زمین‌دار بر سر شرایط و نحوه‌ی استثمار در جدال دایمی قرار داشتند: هدف، کاهش سطح دیون و کنترل بر زمین بود. اما منطق جایگاه‌شان آن‌ها را به تولید برای وسایل معیشت سوق می‌داد. آن‌ها سعی می‌کردند وسایل ضروری برای بقا را بیش‌تر و تا حد ممکن تولید کنند، و بخش کوچکی از مازاد خود را به بازار عرضه می‌کردند. اما، در شرایطی که دهقانان وسایل معیشت را تحت کنترل خود داشتند، تولید محصولات تخصصی منحصراً برای عرضه‌ در بازار معقول به‌نظر نمی‌رسید. دهقانان در شرایط عدم وابستگی به بازار، علاقه‌ای به تابعیت از افت‌وخیز آن نیز نداشتند و ترجیح می‌دادند به جای تولید یک یا دو محصول برای عرضه در بازار، و تکیه بر خرید مواد غذایی، پوشاک و سایر وسایل معیشت برای بازتولید خود، تمام مایحتاج ضروری خود را برای ارضای نیازهای متفاوت مستقلاً تأمین ‌کنند.

با این پیش‌درآمد، ساختار جوامع پیشا‌سرمایه‌داری امکان ظهور بازار برای تولید انبوه کالاهای مصرفی و شکل‌گیری عرضه‌ی بالقوه‌ای از کارگران مزدبگیر برای استخدام از طرف یک سرمایه‌داری زودهنگام را سد می‌کرد.

گذار به سرمایه‌داری از دیدگاه مارکسیسم سیاسی

بدین‌سان «قوانین بازتولید» جوامع پیشاسرمایه‌داری فاقد سازوکاری هم‌پا برای تولید نوعی رشد بارآوری خودبسنده بود که از نشانه‌های نمونه‌وار سرمایه‌داری به شمار می‌رود. این امر تفاوت کیفی بین قوانین حرکت سرمایه‌داری و جوامع پیشاسرمایه‌داری را نشان می‌دهد که چرا جوامع پیش‌سرمایه‌داری نمی‌توانند به‌سادگی با گسترش تجارت یا ورود ثروت به آن‌ها، به جامعه‌ی سرمایه‌داری تحول یابند. از این رو، در حالی که دولت ـ شهرهای ایتالیای دوره‌ی رنسانس با تبدیل خود به مراکز تجارت و مالیه، ثروت و قدرت زیادی به دست آورده‌ بودند، اما نتوانستند جهش به سوی یک رشد خودبسنده‌ی سرمایه‌دارانه را تجربه کنند. در عوض، طبقات حاکم ایتالیای دوره‌ی رنسانس از ثروتی که در اقدامات احتکاری گوناگون به‌دست آورده بودند برای خرید وسایل برتر نظامی بهره ‌گرفتند. اما، آن‌ها این ثروت را مجدداً در تولید سرمایه‌گذاری نکردند. همین‌طور، در آغاز دوران استعمار مدرن، ورود پول و منابع سرشار مالی از امریکا و سایر مناطق غیراروپایی به اروپا سرازیر شد. کشورهای پیشگام این روند به‌ویژه پرتقال و اسپانیا، ثروت به‌د‌ست آمده را برای بهبود وسایل جنگی به‌کار گرفتند، اما نتوانستند به رشد نظام‌یافته برای استخراج ارزش اضافی نسبی جهش کنند.

این نکته حایز اهمیت فراوان است. چون این نمونه‌ها، غالبا از سوی نظریه‌پردازان مارکسیست مسئله‌ی گذار، غالبا به‌عنوان شواهد «سرمایه‌داری سرنمون» (protocapitalism) قلمداد شده است. به نظر آن‌ها، آن‌چه که از رشد بیش‌تر در راستای گذار به سرمایه‌داری جلوگیری کرد، ضعف نسبی بورژوازی نوپای سرمایه‌دار در برابر طبقات حاکم ریشه‌دار پیشاسرمایه‌داری بود.

اما این دیدگاه، دقیقاً چیزی را فرض می‌گیرد که مارکسیست‌های سیاسی آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند: منطق سرمایه‌داری از پیش وجود دارد، و برای شکوفا شدن تنها به رفع موانع متعدد در مقابل گسترش خود نیاز دارد. در مقابل، اگر مارکسیست‌های سیاسی در این اظهارنظر حق دارند که «سرمایه‌ی تجاری» و «سرمایه‌ی مالی» به‌رغم گسترش سراسری در جوامع پیشاسرمایه‌داری نتوانستند به «سرمایه» به معنای مارکسیستی آن تبدیل شوند، پس کاستی این جوامع در جهش به سرمایه‌داری بیش‌تر قابل توضیح خواهد بود: با درنظر گرفتن نمونه‌های ناموفق گذار از «سرمایه‌داری سرنمون» به سرمایه‌داری ناموفق بوده‌اند، عروج و زوال بعدی این جوامع که زمانی در حوزه‌ی تجارت و تجسس‌های فرااقیانوسی پیشگامان قدرتمندی محسوب می‌شدند انعکاسی است از پویایی ساختاری مدل‌های انباشت آن‌ها. به جای نمونه‌هایی از اقتصادهای سرمایه‌داری در حال نشو و نما که موانعی رشد آن‌ها را متوقف کرده باشد ما با صفی طولانی از جوامع پیش‌سرمایه‌داری متعددی روبه‌رو می‌شویم که مبادله‌ی بازاری را رونق بخشیده‌اند، بدون آن‌که به‌طور واقعی در جهت سرمایه‌داری گام برداشته باشند.

دیدگاه برنر از گذار

در نگاه مارکسیست‌های سیاسی، گذار به سرمایه‌داری یک روند تاریخی است که اساساً به گسترش مبادله‌ی بازاری وابسته نبود، اما روابط اجتماعی نوینی را به‌وجود آورد که استثمارگر و استثمارشونده را به الزام‌های تابعیت از بازار مجبور می‌کرد. آن‌ها برداشت تاریخی‌شان از گذار را بر آثار راهگشای رابرت برنر استوار می‌کردند. با اقامه‌ی این نظر که این تحول مناسبات اجتماعی است که به گذار شتاب بخشید، تحولی که نتیجه‌ی فرعی مبارزه‌ی طبقاتی مبتنی بر کشاورزی در اواخر قرن پانزده و قرن شانزده در انگلیس به شمار می‌رود.(۸) این تغییر در متن بحران عمومی فئودالیسم اروپا رخ داد که نشانه‌ی آغازین آن شیوع طاعون سیاه بود، بیماریی که سراسر قاره‌ی اروپا را در اواسط قرن چهاردهم در نوردید: کاهش دایمی جمعیت، جنگ‌های گاه و بی‌گاه و تشدید مبارزه‌ی طبقاتی علامت دوره‌ی بعدی محسوب می‌شود.

اگر بحران از حیث وسعت در ابعاد قاره‌ای بود، اما زمینه‌ی ظهور سرمایه‌داری را در بیش‌تر نقاط فراهم نکرد. به عنوان نمونه، اروپای شرقی در قرون شانزده و هفده شاهد «موج دوم سرواژ» بود، در حالی که در فرانسه، دهقانان توانستند مالکیت خود بر زمین‌های تحت تصرف را تثبیت کنند و ارزش واقعی تعهدات فئودالی خود را برای مدت طولانی کاهش دهند، اما مالکان زمین مجبور شدند برای حفظ موقعیت خود به‌عنوان مأموران و گردآورندگان مالیات در دولت‌های مطلقه مبارزه کنند. دولت‌های مطلقه و به زیان قدرت مستقل اشراف بر قدرت خود می‌افزودند و خود را به‌عنوان نیروی مسلط در جامعه فرانسه تثبیت ‌کرده و از رهگذر نظام مالیاتی گسترده به منابع سرشاری دست می‌یافتند.

در هیچ یک از این موارد، حل بحران عمومی فئودالیسم در اروپا، به‌نوعی جهش در رشد بارآوری ختم نشد که یک شاخصه‌ی سرمایه‌داری محسوب می‌شود. اما در مناطق روستایی انگلیس، رشد بارآوری از قرن شانزده به بعد به‌سرعت رو به افزایش گذاشت ـ به نظر برنر این رشد نشانه‌ی ورود انگلیس به راه رشد سرمایه‌داری است. او ادامه می‌دهد که این اختلاف و تمایز را نمی‌توان به نتایج تجارت راه دور نسبت داد: در واقع در اروپای شرقی ظهور سرواژ دوم به پیشروی در راستای تولید غله برای صادرات در سراسر منطقه‌ی بالتیک وابسته است. در ضمن این تفاوت نتیجه‌ی ضعف اشرافیت فئودالی نیست که در اواخر قرن پانزده در انگلیس حتی قوی‌تر از فرانسه بود.

در مقابل، آن‌چه که انگلیس را متمایز می‌کرد آرایش ویژه‌ی نیروهای طبقاتی بود که در قرن‌های قبل از ۱۵۰۰ شکل گرفته بود. ساختار جامعه‌ی انگلیس بعد از بحران فئودالی در قرن‌های چهارده و پانزده به گونه‌ای بود که نه اربابان زمین‌دار و نه دهقانان، هیچ‌یک به آن اندازه نیرومند نبودند که اراده‌ی خود را بر دیگری تحمیل کنند: مالکان زمین‌دار قادر نبودند سرواژ را مجدداً برقرار کنند و دهقانان نیز ضعیف‌تر از آن بودند که مالکیت خود را بر زمین‌های‌شان اِعمال کنند. وانگهی سلطنت در انگلیس نیز به آن اندازه‌ قدرتمند نبود که استقلال اشرافیت زمین‌دار را ملغا کند. دولت در انگلیس تحت کنترل هیچ یک از جناح‌های اشرافیت قرار نداشت، اما اشرافیت به‌شکل یک گروه جمعی بر آن نظارت می‌کرد. از این رو، سلطنت به جای این که تهدیدی برای قدرت اشراف باشد، هم‌چون داور منافع جمعی آن‌ها عمل می‌کرد.

در شرایطی که جامعه‌ی انگلیس زوال جمعیتی خود را پشت سر می‌گذاشت، و دیگر نمی‌توانست به شیوه‌ی قدیم به زندگی خود ادامه دهد، رقابت بین اشرافیت زمین‌دار انگلیسی برای کسب منابع، شدت گرفت: رقابت بر سر منابعی محدود از دهقانانی که برای تولید مازاد اضافی برای کل نیازهای اشرافیت بیش از حد اندک بودند؛ به عبارت دیگر اربابان زمین‌دار برای تأمین مازاد کافی از طریق استثمار با قهر فرااقتصادی بسیار ضعیف بودند، اما نه به آن اندازه ضعیف که بتوان از آن‌ها سلب مالکیت کرد. بر چنین بستری، اربابان زمین‌های خود را بر اساس قراردادهای یک یا دو ساله به کشاورزان اجاره دادند. این کشاورزان اجاره‌دار می‌توانستند مازاد تولید خود را بیش از آن‌چه که بابت اجاره به مالکان زمین می‌پرداختند، برای خود حفظ کنند. اما از سوی دیگر، زمین‌داران نیز قادر بودند قرارداد قبلی خود را پس از سپری شدن مدت آن فسخ کنند و زمین خود را به کسانی بسپارند که اجاره‌ی بیش‌تری می‌پردازند. در نتیجه، هر اجاره‌داری مجبور می‌شد که برای افزایش بازدهی زمین، شیوه‌های کشت خود را اصلاح کند. بدین‌سان، بازاری برای زمین‌های اجاره‌ای شکل گرفت که بازندگان آن به‌کلی زمین مورد اجاره‌ی خود را از دست می‌دادند ـ از این رو عدم دسترسی به وسایل تولید به بازار بالقوه‌ی کار مزدی آماده برای استخدام بدل می‌شد.

عمومیت وابستگی به بازار به تغییری اساسی منجر می‌شود

به نظر برنر نتیجه‌ی روند گذار، همه‌جانبه شدن وابستگی به بازار بود: استثمارگر و استثمارشده هر دو تابع الزامات بازار، و دیگر از طریق امکاناتی به غیر از بازار قادر به بازتولید نبودند.

این تغییر بلاواسطه به ظهور رابطه‌ی سرمایه و کار مزدی ختم نشد، رابطه‌ای که ساختار طبقاتی سرمایه‌داری را مشخص می‌کند. این تأخیر تا حدی به این علت بود که مقاومت در برابر کار مزدی به اندازه‌ای زیاد بود که دهقانان سلب مالکیت شده ترجیح می‌دادند به آوارگی و خانه‌به‌دوشی روی بیاورند، تا تن دادن به انضباط سرمایه‌داری. در نتیجه، دولت مجبور شد با توسل به اقدامات قانونی عمل کند، از این‌رو، ناتوانی در پیدا کردن کار به یک جرم جنایی تبدیل شد ـ به عنوان نمونه، زندانی شدن در شرایط فلاکت‌بار نواخانه‌ها به مشخصه‌ی عمومی جامعه سرمایه‌داری در دوران آغازین آن بدل شد.(۹)

هنوز عمومی شدن وابستگی به بازار، جوامع سرمایه‌داری را از پیشاسرمایه‌داری متمایز می‌کرد ـ باید توجه داشت نه استفاده‌ی وسیع از کار مزدی (۱۰) ـ چون این تغییر صحنه را برای جهش به سوی رشد خودپو آماده کرد از نوعی که انگلستان را به سرعت به ثروت‌مندترین و قدرت‌مندترین جامعه تا آن زمان شناخته بدل کرد. نظریه‌پردازان وابسته به مارکسیسم سیاسی تأکید دارند به‌طور عمومی تا زمانی که تولیدکنندگان مستقیم دسترسی به وسایل تولید خود را حفظ می‌کنند، و استثمار از طریق قهر فرااقتصادی انجام می‌گیرد، نمی‌توان از سرمایه‌داری سخن گفت.

 انقلاب‌های بورژوایی

بدین‌سان، در روایت مارکسیسم سیاسی از مسئله‌ی گذار این نظر مردود اعلام می‌شود که رشد بازار عامل کلیدی در شتاب بخشیدن به گذار به سرمایه‌داری است. در این ادعا، این فرض به طور ضمنی نهفته است که منطق سرمایه‌داری از قبل وجود دارد، و برای پیشرفت و ظهور به شکل کامل تنها به حذف این یا آن مانع نیاز دارد.

درک این موضوع، می‌تواند به روشن شدن مسایل مشاجره‌آمیزی کمک کند که مارکسیست‌های سیاسی در مورد نظریه‌های سنتی «انقلاب بورژوایی» مطرح کرده‌اند. این مفهوم به طور کلاسیک، به شورش‌های توده‌ای مردم علیه نظم موجود اشاره دارد، که رژیم گذشته را سرنگون و رشد سرمایه‌داری را تسهیل کرد. به‌ویژه انقلاب هلند در قرن شانزدهم، انقلاب ۱۶۴۰ انگلیس و انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹٫ نظریه‌پردازان مارکسیسم مدتی بیش از یک قرن، این رخدادها را به عنوان نقاط عطفی در گذار به سرمایه‌داری مورد تحلیل قرار داده‌اند: این رخدادها به عنوان چالش‌های ضروری در برابر بقایای دولت و ساختار طبقاتی پیشاسرمایه‌داری مورد تحلیل قرار گرفته است. در این انقلاب‌ها، بورژوازی صاحب قدرت و با اعتماد به نفس رهبری ائتلاف مردمی را به‌عهده گرفت، و با بهره گرفتن از بحران نظم موجود، تحرک جدیدی به روش‌های نوین تفکر انقلابی و گسترش آن ‌بخشید (به‌عنوان نمونه روشنگری فرانسه). و با در‌‌هم‌کوبیده شدن آخرین موانع در برابر رشد سرمایه‌داری، بورژوازی به جایگاه طبقه‌ی حاکم صعود کرد.(۱۱)

در گذشته، مارکسیست‌های سیاسی عناصر کلیدی این روایت‌ها را مورد پرسش قرار داده‌اند: مهم‌تر از همه، تأکید بر این نکته که کل نظریه‌ی انقلاب بورژوایی برای توضیح رهایی رشد سرمایه‌داری از قیدوبندهای فئودالی، در واقع رشد سرمایه‌داری را مفروض می‌گیرد(۱۲). به عنوان نمونه، در فرانسه نه رشد سرمایه‌داری مقدم بر انقلاب ۱۷۸۹ بود، و نه این انقلاب سبب رشد پُرشتاب انباشت سرمایه‌داری شده بود. آن‌ها به طور مشخص‌تر اشاره می‌کنند که این حوادث تا آن‌جا که انقلاب‌های توده‌ای به شمار می‌روند‌‌، بسیج‌ توده‌ای وسیع و مبارزات اجتماعی حادی پیرامون مطالبات مردمی و مخالف منافع انباشت سرمایه بودند. از این رهگذر، اهداف فقرای پاریس (سان‌کولوت‌ها) نمایان‌گر نگرانی‌شان در مقابله به پی‌آمدهای ناگوار بازار بود. آن‌ها در رأس جریان انقلابی در دوران تعمیق رشدیابنده‌ی مرحله‌ی انقلاب از رشد بازار جلوگیری می‌کردند.(۱۳)

اخیراً نظریه‌پردازان مارکسیسم با گرایش‌های مختلف پیشنهاد کرده‌اند که این درک سنتی از انقلاب بورژوایی به تغییراتی نیاز دارد: آن‌ها می‌پذیرند که درک کلاسیک از انقلاب بورژوایی، به تعمیم بیش از اندازه‌ی تجربه‌ی فرانسه دست زده است، و درصددند ناتوانی بورژوازی را در نقش پی‌گیری که تاریخاً به او محول شده جبران و تصحیح ‌کنند. در این راستا آن‌ها تلاش می‌کنند دیدگاهی که نتیجه‌ی ‌انقلاب را مدنظر دارد جایگرین درک سنتی کنند. در این روایت تجدیدنظر شده، هر روند تاریخی که به شکل‌گیری مرکز جدیدی از انباشت سرمایه، یا تغییر جهت دولت در راستای نیازهای سرمایه بینجامد می‌تواند به عنوان انقلاب بورژوازی در نظر گرفته شود.(۱۴)

بسیاری از مارکسیست‌های سیاسی با توجه به دشواری‌های درک جدید از انقلاب‌های بورژوایی، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این مقوله بیش از آن‌که به‌روشنی موضوع کمک کند به تیرگی و ابهام آن نمی‌افزاید؟ اما دیگران این تعریف تجدیدنظر شده از انقلاب بورژوایی را می‌پذیرند. در واقع این روایت به‌روزشده از این مفهوم، کاملاً با پیش‌فرض‌های تحلیلی و اساسی مارکسیسم سیاسی هم‌خوانی دارد ـ در واقع مارکسیست‌های سیاسی می‌پذیرند که تغییر روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه، زمینه‌ی مبارزه‌ی سیاسی را متحول می‌سازد، و فشارهای فوق‌العاده جدیدی را بر نخبگان دولتی وارد می‌کند، و آن‌ها را وادار می‌سازد که یا برای نیازهای انباشت سرمایه اولویت قائل شوند و یا قدرت را از دست بدهند(۱۵). افزون براین، الن میک‌سینز وود، از دولت‌های سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی تحلیلی به دست می‌دهد که بر تداوم رقابت امپریالیستی تأکید دارد، به نحوی که با تحلیل‌های مجله اینترناسیونالیست سوسیالیست ریویو از امپریالیسم هم‌خوانی دارد.(۱۶)

بنابراین معیار اصلی در دیدگاه معطوف به نتیجه این است که آیا روند تاریخی مورد پرسش، واقعاً رشد سرمایه‌داری را شتاب بخشیده است یا نه؟ این موضوع البته بیش‌تر پرسشی تجربی است تا نظری.

نیروهای تولیدی و تحول تاریخی

امروزه، بدیل اصلی در برابر رویکرد مارکسیسم سیاسی در باب خاستگاه سرمایه‌داری را کریس هارمن طرح کرده است، نظری که اخیراً هانری هلر نیز از آن دفاع می‌کند. نکات اصلی این بدیل، نشان‌گر راهی است بین مدل کالایی‌شدن و آن‌چه که برنر در مورد گذار مطرح می‌کند، و بر نظریه‌ای استوار است که مارکس در مقدمه‌ی ۱۸۵۹ «مشارکتی بر نقد اقتصاد سیاسی» به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌کند:

«در مرحله‌ی معینی از تکامل جامعه، نیروهای مولده‌ی مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود ـ که صرفاً بیان حقوقی همان نیروهای مولده است ـ یا مناسبات مالکیتی که تاکنون در چارچوب آن عمل کرده بودند، در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار می‌گیرند. این مناسبات تولیدی از شکل‌هایی برای رشد نیروهای مولده به پا‌بندی برای آن‌ها بدل می‌شوند. یک دوره‌ی انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود. تغییر در شالوده اقتصادی دیر یا زود به تحول عظیم کل روبنای اجتماعی آن می‌انجامد.»(۱۷)

در این نگاه، رشد نیروهای مولده ـ توانایی مردم برای تغییر شرایط طبیعی متناسب با نیاز خویش ـ نیروی محرک تاریخ محسوب می‌شود. آن‌گاه این نیروها پس از حد معینی از رشد خود، با مناسبات تولید در رابطه‌ای متناقض قرار می‌گیرند و در پی این تناقض بحرانی شکل می‌گیرد که به تحول روابط تولید می‌انجامد.

هارمن و هم‌فکرانش تلاش می‌کنند که بر اساس طرح خلاصه‌ی مارکس، رویکردی در خصوص گذار به سرمایه‌داری ارائه کنند که بر رشد نیروهای مولد در فئودالیسم مبتنی است و فرصت‌های جدیدی که این رشد برای سودآوری فراهم می‌کند که به تدریج نظم کهن فئودالی را مضمحل می‌کند. به‌عنوان نمونه، بازرگانان با استفاده از فنون جدید تولید به استخدام کار مزدی می‌پردازند.(۱۸) این امر به‌نوبه‌ی خود آن‌ها را در تضاد با دولت فئودالی قرار می‌دهد، دولتی که تلاش می‌کند این سرمایه‌داران جدید را سرکوب و از تبدیل آن‌ها به تهدیدی برای قدرت خود جلوگیری کند. به نظر هارمن، این درگیری در اروپای غربی بین دولت فئودالی و سرمایه‌داران نوپا، کلید تبیین ظهور سرمایه‌داری در این منطقه پیش از چین و هند است که غالباً تکنیک‌های تولیدی پیشرفته‌تری از اروپا در اختیار داشتند ـ در آن جوامع، دولت متمرکز قادر به کنترل این سرمایه‌داران نوپا بود در حالی که در اروپا دولت غیرمتمرکز فئودالی امکان رشد آن‌ها را در شکاف‌های جامعه از بین نمی‌برد.

همان‌طور که در ادامه روشن می‌شود دیدگاه هارمن در واقع اصلاحی در مدل تجاری‌شدن به شمار می‌رود، تا بدیل واقعی در برابر آن. سرمایه‌داری به عنوان شکلی از تولید معرفی می‌شود که هنگام فرصت‌های سودآورانه ظهور می‌کند و ویژگی‌ها‌ی تاریخی آن نادیده گرفته می‌شود. در آثار ایدئولوگ‌های اولیه‌ی سرمایه‌داری نظیر آدام اسمیت این فرصت‌ها هنگامی نضج می‌گیرند که موانع «غیرعقلانی» دولت فئودالی نظیر سیاست‌های مرکانتیلیستی تجارت برطرف می‌شوند. در اصل، هارمن با اضافه کردن دو پیش‌شرط، مدل کالایی‌شدن گذار به تولید سرمایه‌داری را اصلاح می‌کند: کار آزاد و سطح معینی از رشد نیروهای مولد.

هارمن به‌درستی اشاره می‌کند که به نظر مارکس: «جدایی مولدین مستقیم (کسانی که کار می‌کنند) از وسایل تولید» پیش‌شرط ظهور سرمایه‌داری است.(۱۹) اما او با اضافه کردن این نکته موجب تضعیف دیدگاه خود می‌شود، هنگامی که می‌گوید: «رشد نیروهای مولد خود این جدایی را کمابیش به طور خودبه‌خودی تکمیل می‌کند. چون هم‌زمان با پیچیده‌تر شدن تولید از حیث فنی، هزینه‌ی وسایل تولید افزایش می‌یابد (و دست‌یابی به وسایل تولید برای طبقه‌ی تولیدکننده دشوارتر) و تقاضای جدیدی برای کارگران مزدبگیر به وجود می‌آورد؛ چون این فناوری تولیدی جدید به کارگران ماهرتر و کوشاتری نیاز دارد.»(۲۰)

هیچ‌یک از این سازوکارها برای تکمیل وظیفه‌ای که هارمن برای آن تعیین کرده کافی نیست. نخست، هر چند روش‌های فنی پیچیده‌تر ممکن است اما این امر نیز حقیقت دارد که با بارآورتر شدن وسایل تولید، ممکن است هزینه‌ی تولید کاهش یابد، چون تولید این وسایل آسان‌تر می‌شود. افزایش بارآوری فناوری تولیدی به‌تنهایی سبب آن نیست، که وسایل تولید آن‌قدر گران شوند که طبقه‌ی تولیدکننده قادر به تهیه‌ی آن نشود.(۲۱) در واقع، این سخن نیز به همان اندازه قابل‌قبول است ‌که افزایش بارآوری نیز امکان دسترسی به وسایل تولید را ممکن‌تر می‌کند. سازوکار دوم هارمن حتی کم‌تر قانع‌کننده‌ است. او در طرح این نکته که فناوری جدید در تولید، استخدام کار مزدی را سودآورتر می‌کند، وجود کار مزدی برای استخدام را امری بدیهی می‌انگارد. در این جا هارمن به‌سادگی آن‌چه را که باید توضیح داده ‌شود مفروض می‌گیرد.

بدین‌سان، تلاش هارمن برای اصلاح مدل تجاری‌شدن به یک جبرباوری فناورانه‌ی غیرقابل دفاع می‌انجامد، که در آن مناسبات تولید به طور منفعل از تغییرات فنی تبعیت می‌کند.(۲۲) از این‌رو، ویژگی تاریخی الزامات انباشت سرمایه‌داری از قلم می‌افتد و مناسبات تولید سرمایه‌داری کاملاً به شکل طبیعی از سطح معینی از رشد نیروهای مولد پیروی می‌کند.(۲۳) تا آن زمان که دولتی به اندازه‌ی کافی نیرومند برای ممانعت از پیشرفت طبقه سرمایه‌دار وجود نداشته باشد، سرمایه‌داری به عنوان نتیجه‌ی تلاش کسانی شکل می‌گیرد که از فرصت‌های سودآورانه بهره می‌گیرند.

نتایج سیاسی

مارکسیسم سیاسی صرفاً به مفهوم‌بندی درخور از خاستگاه سرمایه‌داری محدود نمی‌شود، بلکه نتایج سیاسی مهمی را نیز دربر دارد. شاید مهم‌ترین آن‌ها توانایی در نظریه‌پردازی دولت باشد. سرمایه‌داری برخلاف شیوه‌های پیشین تولید به قهر مستقیم برای سلطه بر طبقه‌ی تولیدکننده تکیه نمی‌کند. در حالی که مالکان فئودال برای مجبور کردن دهقانان به تحویل محصول‌شان یا کار بر حصه‌ی مالک زمین از سربازان خود بهره می‌گرفتند، اما سرمایه‌داران به تعبیر مشهور مارکس «بر اجبار ناروشن روابط اقتصادی» تکیه می‌کنند. این واقعیت که طبقه‌ی حاکم در سرمایه‌داری به‌شکلی منحصر به‌فرد قادر است بدون کاربست مستقیم قهر، مازاد اجتماعی را تصاحب کند، نتایج متعددی برای تامل درباره‌ی دولت سرمایه‌داری در بردارد. این نتایج در بنیادی‌ترین سطح آن‌گونه که الن میک‌سینز وود می‌گوید: «جدایی سطح سیاسی از سطح اقتصادی» را دربرمی‌گیرد. در شکل‌های پیشین تولید، قدرت اقتصادی و سیاسی در دست افراد واحدی متمرکز بود. یک مالک فئودال برای حفظ موقعیت خود به‌عنوان استثمارکننده‌ی دهقانان مستقیماً به وسایل اساسی قهر نیاز داشت ـ سرباز، سلاح و غیره ـ اما در سرمایه‌داری قدرت سیاسی و اقتصادی از یکدیگر منفک‌اند. دستگاه قهریه ـ ارتش و پلیس ـ تحت فرمان طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار ندارد، و طبقه‌ی سیاسی تولید را کنترل نمی‌کند.(۲۴)

این جدایی، امکان ایجاد درجه‌ای از دموکراسی سیاسی را اگر کارگران قادر به فتح آن باشند، در سرمایه‌داری فراهم می‌کند. در شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری طبقه‌ی تولیدکننده چه سرف‌ها در روسیه یا برده‌ها در یونان باستان باید با شدت و دقت از قدرت سیاسی کنار گذاشته می‌شدند، اما سرمایه‌داری با حضور نمایندگان کارگران در حکومت کاملاً هم‌خوانی دارد. ایالات متحده با آن نظام دو حزبی درهم و برهم، این نتیجه را به ذهن متبادر می‌کند که نمایندگی کارگران از اهمیت چندانی برخودار نیست. اما برای کشورهایی با جنبش‌های کارگری نیرومندتر، اهمیت این نکته روشن می‌شود. به‌عنوان نمونه، در اروپای غربی احزاب توده‌ای طبقه کارگر توانستند برای دوره‌های طولانی پس از جنگ دوم جهانی حکومت ‌کنند. و دولت‌های رفاه فراگیری را به وجود آوردند که قدرت طبقه‌ی کارگر را همان‌گونه که در بالا ذکر شد ارتقا داد. چرخش بعدی این احزاب به سوی سیاست‌های ریاضتی نئولیبرال از اهمیت این دستاوردها نمی‌کاهد.

جدایی بین سطح سیاسی و اقتصادی در سرمایه‌داری به معنای استقلال‌شان از یکدیگر نیست. در واقع جدایی صوری وحدت دیالکتیکی عمیق‌تری را می‌پوشاند. و سرانجام، این جدایی، خود محصول ویژگی روابط تولید سرمایه‌داری است. در سطح دیگر، این واقعیت که دولت سرمایه‌داری به‌طور عام به استثمار مستقیم نمی‌پردازد، به این معنا است که برای هدایت فعالیت اقتصادی به طبقه‌ی سرمایه‌دار وابسته است. چون دولت‌ها درآمد خود را از طریق مالیات بر درآمد، سود و فروش تأمین می‌کنند. با کاهش این منابع، مثلاً هنگام رکود، درآمد دولت‌ها و توانایی آن‌ها در به اجرا در آوردن برنامه‌های مختلف نظیر جهان‌گشایی امپریالیستی یا اصلاح زیربنا کاهش می‌یابد. بدین‌سان، دولت سرمایه‌داری صرف‌نظر از این که دست‌راستی‌ها یا سوسیال‌دموکرات‌ها آن‌را اداره ‌کنند برای ادامه‌ی برنامه‌های خود به تمایل سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری و تداوم تولید وابسته است. به‌علاوه، هنگامی که سرمایه‌داران از سرمایه‌گذاری امتناع کنند، این امر به رکود، و در نتیجه به عدم ثبات سیاسی می‌انجامد. پس مدیران دولتی به‌رغم انگیزه‌ی سیاسی، حداکثر تلاش خود را در این نظام به کار می‌گیرند که برای سرمایه شرایط مساعدی فراهم کنند.(۲۵) از این رو جدایی صوری سطح سیاسی از اقتصادی در سرمایه‌داری به‌طور دیالکتیکی توضیح می‌دهد که دولت در سرمایه‌داری در تحلیل نهایی همواره به نفع سرمایه عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری

هرچند بر این باوریم که مارکسیسم سیاسی چشم‌انداز برتری در مورد خاستگاه سرمایه‌داری و سرشت سرمایه‌داری کنونی ارائه می‌کند، اما فکر نمی‌کنیم که اختلاف سیاسی در این بحث‌ها آن‌چنان شدید باشد که مانع سازمان‌دهی جمعی مردم با دیدگاه‌های مختلف شود. هواداران مارکسیسم سیاسی نظیر رابرت برنر، الن میک‌سینز وود و چارلی پُست با منتقدان خود مثل جایروس بناجی، نایل داویدسون و اشلی اسمیت در ضرورت سوسیالیسم انقلابی از پایین، چشم‌انداز و نقاط مشترک فراوانی دارند.

بر بستر این چشم‌اندازهای مشترک، بحث درباره‌ی گذار می‌تواند در روشن کردن مفاهیم کلیدی مارکسیسم نقش مثبتی ایفا کند. با تأمل و بحث درباره‌ی تعریف سرمایه‌داری، مفاهیمی نظیر شیوه‌ی تولید، روابط تولید و غیره تکامل بیش‌تری می‌یابد. به همین دلیل بحث درباره‌ی چگوگی تکوین سرمایه‌داری تمرینی آکادمیک و بیهوده نیست، بلکه بخشی از این آموزش محسوب می‌شود، که چه‌گونه می‌توانیم با مارکسیسم هم‌چون یک راهنمای نظری مواجه شویم.

 

یادداشت‌ها

  1. Jairus Banaji, Theory as History: Essays on Modes of Production and Exploitation (Chicago: Haymarket Books, 2011); Neil Davidson, How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions? (Chicago: Haymarket Books, 2012); Henry Heller, The Birth of Capitalism: A Twenty-First Century Perspective (London: Pluto Press, 2011); Charlie Post, The American Road to Capitalism: Studies in Class-Structure, Economic Development and Political Conflict, 1620–۱۸۷۷ (Chicago: Haymarket Books, 2012).
  2. جان اریک مارو در اثر جدید «درباره‌ی روسیه‌ی پساانقلابی» می‌گوید: «بدفهمی درباره‌ی میزان رشد سرمایه‌داری در روسیه موجب شد که تروتسکی به شکل فاحشی در خطر احیای سرمایه‌داری اغراق کند و این امر به خطای استراتژیک مهلکی در مبارزه‌ی او با بوروکراسی استالینی انجامید.»

John Eric Marot, The October Revolution in Prospect and Retrospect: Interventions in Russian and Soviet History (Chicago: Haymarket Books, 2013).

  1. Ashley Smith, “A challenge to political Marxism,” ISR 86, November–December 2012; Ashley Smith, “Political Marxism and the rise of American capitalism,” ISR 78, July–August 2011.
  2. See Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism: A Longer View (New York: Monthly Review Press, 2002) and “The Non-History of Capitalism,” Historical Materialism, Volume 1, No. 1, 1997; 5–۲۱٫
  3. رابرت برنر میراث اسمیت را در کتاب زیر مورد بحث قرار می‌دهد:

“Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong,” in Chris Wickham, ed., Marxist History-writing for the Twenty-First Century (Oxford: Oxford University Press, 2000).

6-مقالات اصلی درباره‌ی این بحث در اثر هیلتون آمده است:

Rodney Hilton, ed., The Transition from Feudalism to Capitalism (London: Verso, 1978).

این کتاب به همت احمد تدین به فارسی ترجمه شده است.

۷-همان طور که مارکس می‌گوید: «پول و کالا به خودی خود همان‌قدر سرمایه نیستند که وسایل تولید و وسایل معاش. آن‌ها باید به سرمایه تبدیل شوند. اما این تبدیل خود فقط می‌تواند در اوضاع و احوالی معین رخ دهد. آن اوضاع و احوال خاص به شرح زیر است: باید صاحبان دو نوع کالای بسیار متفاوت با هم روبه‌رو شوند و در تماس قرار بگیرند؛ از سویی، صاحبان پول، وسایل تولید و وسایل معاش که برای ارزش‌افزایی مجموع ارزش‌های در تصاحب خود، نیروی کار غیر را می‌خرند. از سوی دیگر، کارگران آزاد، فروشندگان نیروی کار خود و بنابراین فروشندگان کار… بنابراین، فرایندی که رابطه‌ی سرمایه‌ای را به وجود می‌آورد، نمی‌تواند چیزی جز فرآیند جدایی بین کارگر و مالکیت بر شرایط کارش باشد؛ این فرایندی است که دو تبدیل از طریق آن صورت می‌گیرد: وسایل اجتماعی معاش و تولید را به سرمایه و از سوی دیگر، تولیدکنندگانِ بی‌واسطه را به کارگران مزدبگیر تبدیل می‌کند. بنابراین، به اصطلاح انباشت بدوی، چیزی جز فرایند تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل تولید نیست. این فرایند»بدوی» به نظر می‌رسد، زیرا پیشاتاریخ سرمایه و شیوه‌ی تولید متناظر با آ‌ن را تشکیل می‌دهد.»

Karl Marx, Capital, Vol I (New York: International Publishers, 1977), 714.

سرمایه، مجلد اول، کارل مارکس، حسن مرتضوی، ص ۷۳۰٫

۸٫ برای آگاهی از استدلال برنر و برخی پاسخ‌ها به آن ن.ک.

T.H. Aston and C.H.E. Philpin, eds., The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). See also, Brenner, “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism,” New Left Review 104 (July/August 1977), 25–۹۲٫

بحث برنر را حسن مرتضوی به فارسی ترجمه کرده و مقاله‌ی دیگر برنر در دست ترجمه است.

۹ Peter Linebaugh, The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London: Verso, 1992).

10- کار مزدی به خودی‌خود بر نظام سرمایه‌داری دلالت نمی‌کند چون کار مزدی به تنهایی همپای وابستگی به بازار نیست. در سرتاسر جامعه‌ی طبقاتی آدم‌هایی مشاهده شده‌اند که کار برای مزد را از کار بر روی زمین سودمندتر می‌دیدند. اما آن‌چه که کار مزدی را در سرمایه‌داری متمایز می‌کند این است که اغلب مردم گزینه‌ای جز فروش نیروی کارشان ندارند. در جوامع پیشاسرمایه‌داری دسترسی به وسایل – به‌طور خلاصه زمین ـ از طریقی به جز بازار و از راه‌های مختلف امکان‌پذیر بود. ظهور سرمایه‌داری به معنای پایان این امکان بود که در نتیجه خصلت کار مزدی را عوض کرد.

  1. برای آگاهی از نمونه‌های سودمندی از رویکرد آنان، ن.ک.

Christopher Hill, The Century of Revolution: 1603-1714 (New York: W.W. Norton, 1961); see also Albert Soboul, A Short History of the French Revolution, 1789-1799 (Berkeley: University of California Press, 1965).

  1. برای آگاهی از خلاصه‌ی تحولات در تاریخ‌نگاری انقلاب فرانسه، ن.ک.

Peter Davies, The Debate on the French Revolution (Manchester: University of Manchester Press, 2006).

13-George Comninel, Rethinking the French Revolution (London: Verso, 1987).

14. متن اصلی در این‌جا مورد زیر است:

Neil Davidson, How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions (Chicago: Haymarket Books, 2012).

15- در این جا لازم است که روایت «پی‌آمدباوارانه»ی داویدسون از انقلاب بورژوایی را با بحث‌های رابرت برنر از انقلاب انگلیس مقایسه کنیم.

Merchants and Revolution: Commercial Change, Political Conflict, and London’s Overseas Traders, 1550-1653 (London: Verso, 1993).

16- همان‌گونه که میک‌سینز وود می‌گوید: «به‌هرحال رشد جامعه‌ی جهانی در شکل ابتدایی خود از نتایج مخالف ادغام سرمایه‌دارانه فاصله‌ی زیادی دارد و احتمالاً چنین باقی می‌ماند: شکل‌گیری اقتصادهای متعدد و به طور ناموزون رشدیافته با نظام‌های اجتماعی متفاوت و در خود بسته که تحت سلطه‌ی دولت ـ ملت‌ها است. اقتصادهای ملی جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به رقابت با یکدیگر ادامه می‌دهند، در حالی که سرمایه‌ی «جهانی» (که همواره بر این یا آن واحد ملی استوار است) به بهره‌گیری از رشد ناموزون ادامه خواهد داد. تمایز شرایط اجتماعی بین اقتصادهای ملی و حفظ رژیم‌های کار قابل بهره‌کشی با هزینه‌ی پایین که شکاف وسیعی بین کشورهای فقیر و غنی ایجاد می‌کند، هم‌چنان مشخصه‌ی «جهانی‌شدن» خواهد بود. بدین‌ترتیب، اقتصاد سرمایه‌داری به حمایت غیرقابل چشم‌پوشی»فرااقتصادی» نیاز دارد، که دامنه‌ی آن هیچ گاه به وسعت گسترش اقتصادی نیست.»

Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism: A Longer View (New York: Monthly Review Press, 2002), 180.

چنین عبارت‌هایی روشن می‌کند که خصلت‌بندی داویدسون از مارکسیسم سیاسی به عنوان یک «مارکسیسم هایکی» که نقش دولت را نادیده می‌گیرد تا چه حد بر خطاست. در عین‌حال، مؤلفان دیگری که در پیوند با مارکسیسم سیاسی قرار دارند بر این باورند که سرمایه‌داری به دولت ـ ملت با خاستگاه سرزمینی گرایش خاصی ندارد، و به طور کامل با یک ابردولت جهانی همساز است.

Benno Teschke, The Myth of 1648: Class, Geopolitics, and the Making of Modern International Relations, (London: Verso, 2003).

17- Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (Progress Publishers, Moscow, 1977).

18 -استدلال هارمن در متن‌های مختلف کاملاً متفاوت است. در «تاریخ مردمی جهان» تأکید بیش‌تر بر گسترش فعالیت‌های تجاری است. او به پیشرفت نیروهای مولد به‌عنوان شرط لازم گسترش تجاری اشاره می‌کند. اما کار واقعی در تشریح او عمدتاً بر کالایی‌شدن استوار است. ( به‌ویژه مراجعه کنید به «تاریخ مردمی جهان» صفحات ۱۵۷-۱۵۵ و ۱۸۱-۱۸۰) استدلال‌های زیر به مقاله‌ی دیگری مربوط می‌شود «ظهور سرمایه‌داری» که از یکسان‌انگاری گذر به سرمایه‌داری با گسترش تجارت فاصله می‌گیرد، اما هنوز برخی جنبه‌های اصلی مدل تجاری‌شدن را تکرار می‌کند ـ مهم‌ترین آن‌ها این فرض است که انباشت سرمایه‌داری از طریق رفع محدودیت‌های خارجی نظیر دولت‌های محدودکننده انجام می‌گیرد نه از طریق تحول روابط تولید.

۱۹-گرچه هارمن در اشاره به یکسان‌انگاری کار آزاد با سرمایه‌داری نزد مارکس درست می‌گوید، اما او دلایل اهمیت کار آزاد را به‌درستی درنمی‌یابد. هارمن فکر می‌کند کار آزاد به این علت اهمیت دارد که در دوران اولیه‌ی سرمایه‌داری باید به کارگران انگیزه‌ی لازم را ارائه کند تا تکنیک‌های بارآروتر داشته باشند. سرف‌ها و برده‌ها برای تولید بارآورتر انگیزه‌ای نداشتند. این دیدگاه، بیش از اندازه بر انگیزه‌ی کارگران مزدبگیر برای استفاده از کار بارآورتر تأکید می کند ـ پیشرفت در بارآوری تولید در سرمایه‌داری غالبا به اخراج کارگران می‌انجامد. این نظر، در عین حال واقعیت اصلی در مورد کارمزدی را نادیده می‌گیرد ـ این واقعیت که سرمایه‌داران هنگامی می‌توانند کارگران را از تولید اخراج کنند که استفاده از فناوری‌های کاراندوز عملی‌تر باشد.

۲۰- Chris Harman, “The Rise of Capitalism,” International Socialism 102, 2004.

21-در واقع، استدلال هارمن کاملاً به سوی جبرباوری فناورانه از نوع مدافعان بورژوایی رژیم کارخانه‌ای انحراف پیدا می‌کند: نیازهای فناورانه‌ی تکنیک جدید به سازمان‌دهی مجدد کار در کارخانه نیازدارد. استفن مارگلین این استدلال را در مقاله‌ی کلاسیک خود تحت عنوان «رؤسا چه می‌کنند؟ خاستگاه و عملکرد سلسله‌مراتب در تولید در سرمایه‌داری» تشریح کرده است.

۲۲-هارمن در مقاله‌ی خود کاملاً به‌روشنی می‌گوید که «وجود دولت‌های پیشاسرمایه‌داری مانع رشد سرمایه‌داری» می‌شود. او می‌گوید که در آغاز دوران مدرن، چین و اروپا اساساً شیوه‌های تولید و سطح رشد یکسانی داشتند، اما دولت نیرومند چین مانع رشد سرمایه‌داری شد. این نظریه‌ی دولت ـ مدار از تحول تاریخی، برای مفهوم کلیدی مارکسی که روابط تولید صرفاً از نیروهای مولده تبعیت می‌کنند، جایی باقی نمی‌گذارد.

۲۳- همان‌گونه که گاهی اوقات گفته شده بحث غلط بودن نظر هارمن مبنی بر این که رشد نیروهای مولده پیش‌شرط انباشت سرمایه است انکار این نکته نیست که سرمایه‌داری به سطح معینی از بارآوری نیاز دارد، بلکه بیش‌تر به این معنا است که هارمن خصلت این پیش‌شرط را به‌درستی مشخص نمی‌کند، به علت بی‌برنامه بودن تولید سرمایه‌داری رشد بارآوری کار برای سرمایه‌داری لازم است. هرج‌ومرج بازار که به‌طور منظم موجب ورشکستگی و از رده خارج کردن شرکت‌ها می‌شود به یک مازاد اجتماعی بالاتر از نیازهای معیشتی مردم احتیاج دارد. در جامعه‌ای با روابط تولید سرمایه‌دارانه، ناچیز بودن مازاد اجتماعی به‌سرعت به فاجعه منجر می‌شود، چون ورشکستگی یک شرکت به معنای پایان تولید بخش اساسی از وسایل معیشت است.

۲۴-ایرادهایی که در این جا درباره‌ی گروه‌های نظیر پینکرتن یا بلک واتر یا زندان‌های خصوصی مطرح شده، ربطی به موضوع ندارد. به‌رغم وجود چنین گروه‌هایی و اهمیت آن‌ها در تاریخ امریکا، برای اکثریت وسیع کارگران و کارفرمایان انضباط بازار برای تأمین تداوم انباشت سرمایه‌داری کفایت خود را ثابت کرده است.

۲۵- در زبان تسلی‌بخش مطبوعات بورژوایی این امر به اطمینان «کسب‌وکار» اشاره دارد.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Paul Heideman and Jonah Birch, In defense of Political Marxism, International Socialist Review

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>