نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

درباره دستمزد کارگران در سال ۹۳

/ درباره دستمزد کارگران

۱۳۹۲/۱۰/۱۳خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ از هفته آینده به صورت رسمی در شورای عالی کار آغاز می شود، اما در نشست معاون روابط کار وزارت کار با مجمع عالی نمایندگان کارگران، ایده رئیس جمهور درباره “مزد منصفانه و کار منصفانه” مطرح شد، همچنین درباره سبد کالای دولت نیز کارگران پرسیده اند متولی واگذاری به آنها کیست؟ چه زمانی و چه اقلامی را در اختیار آنها می گذارند؟
به گزارش خبرنگار مهر، از هفته آینده رسما گفتگوهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز می شود. در طول یکماه گذشته مقامات وزارت کار مباحثی را در زمینه تعیین اولین دستمزد کارگران در دولت تدبیر و امید مطرح کرده اند.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه این وزارتخانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران را کاری دشوار خواند و در عین حال تاکید کرد دستمزد باید با توجه به معیشت و نرخ تورم تعیین شود.

پس از آن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه که معاونت اصلی وزارت کار در شورای عالی کار است و به نوعی نماینده دولت در مذاکره با کارگران و کارفرمایان محسوب می شود نیز خبر از طراحی مدل جدیدی در تعیین مزد کارگران داده است که طی آن علاوه بر نرخ تورم، جنبه های معیشتی زندگی کارگران نیز بهبود خواهد یافت.

مدل جدید دستمزد؛ داریم یا نداریم؟

هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار حتی عنوان داشته است حداقل دستمزد سال آینده کارگران از نرخ تورم نیز بالاتر خواهد بود و مدل طراحی شده به نحوی است که بار ناکارآمدی سیاست های دولت در سال های گذشته، اینبار بر زندگی کارگران تحمیل نخواهد شد.

با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه در روزهای گذشته با چرخشی در مواضع قبلی این وزارتخانه درباره تعیین دستمزد کارگران بر اساس مدلی جدید گفت: هیچ مدل جدیدی در کار نیست و مزد بر اساس توافق ۳ جانبه در شورای عالی کار تعیین می شود که به معنای بازگشت به روش ناکارآمد سال های گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران است که اگر دوباره چنین شود، هیچ امیدی به بهبود وضعیت زندگی و معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود.

نکته حائز اهمیت در اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه درباره طراحی مدل جدید تعیین دستمزد، در نظر گرفتن نقشی روشن برای دولت در بهبود زندگی کارگران بوده است به نحوی که برای اولین بار زمزمه هایی از حمایت مستقیم دولت از معیشت کارگران در سال ۹۳ علاوه بر افزایش های معمول سالیانه مزد که توسط کارفرمایان خصوصی پرداخت می شود، صورت گرفته بود.

فرامز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر خبر داد و گفت: در این جلسه، موضوع “مزد منصفانه و کار منصفانه” در راستای تفکر رئیس جمهور مطرح و پیرامون آن مذاکراتی صورت گرفت.

ایده روجانی درباره “مزد منصفانه و کار منصفانه”

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در بهمن ماه سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور و آقای نوبخت مباحث روشنی درباره وضعیت دستمزد کارگران، افت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری کشور صورت گرفته بود که همان بحث ها درباره مزد منصفانه و کار منصفانه پایه مذاکرات با وزارت کار قرار گرفت.

توفیقی خاطرنشان کرد: در این نشست توانستیم با تبادل نظرات و دیدگاه ها، به یک اجماع منطقی با معاون روابط کار وزارتخانه درباره دستمزد کارگران برسیم که دارای کارکرد علمی است. پیشنهاد روشن نمایندگان کارگران در این جلسه، تکیه بر اجرای دقیق قانون کار و ماده ۴۱ بوده است که البته مورد استقبال وزارت کار نیز قرار گرفت.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین مباحثی در خصوص تاکید دولت بر کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد در پایان سال جاری مطرح شد و اینکه اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها دستکم ۱۵ درصد شُوک قیمتی جدید در بازار ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر فازدوم هدفمندی در سال آینده اجرا شود، حداقل ۴۵ درصد تورم در زندگی کارگران خواهیم داشت.

وی با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته به منظور بومی سازی تفکرات تورمی در ایران تاکید کرد: به صورت کلی کارگران و دولت به دنبال این مفهوم هستند که چگونه می توان ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کرد که هم بتواند سطح معیشت کارگران را بهبود بخشد و هم اینکه ملاحظه کارفرمایان را داشته باشیم. به هر حال ما نمی توانیم همه تورم را از کارفرمایان بخواهیم چون بخش قابل توجهی از تورم به وجود آمده اساسا از کنترل کارفرما خارج بوده است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: موضوعی نیز مطرح شد مبنی بر اینکه دولت تاکنون به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان، خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته و حال بیاید سهم خود را بر عهده بگیرد و آن را انجام دهد.

توفیقی اظهارداشت: معاون روابط کار وزارت کار معتقد است سبدهایی که از سوی دولت قرار است بین گروه های مختلف جامعه از جمله کارگران توزیع شود کار خوبی است چون علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی نیز می شود. از سویی به سبد معیشت خانوار نیز کمک خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان این مطلب که نکته حائز اهمیت مشخص بودن متولی انجام این کار است گفت: درباره واگذاری سبد کالا به کارگران باید اقلام، زمان واگذاری، در نظر گرفتن برای همه کارگران و متولی کار در بخش کارگری به صورت روشن مشخص باشد. بنابراین هر کسی که دارای بیمه تامین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: هم اکنون وزارت کار جلسات مجزایی را با کارگران و کارفرمایان برگزار می کند و از ۱۵ دی ماه نیز نشست های ۳ جانبه در قالب شورای عالی کار را خواهیم داشت.

توفیقی با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد به معیشت کارگران و تقویت دستمزد سال آینده کمک کند بگوید چگونه این کار را به انجام خواهد رساند، وگرنه از این دست وعده ها در گذشته بسیار داده شده است. به عنوان نمونه دولت می تواند با یکسان سازی سطح دریافت مالیات ها و ضرایب آن، به صورت غیرمستقیم به زندگی کارگران و مشمولان قانون کار کمک کند.

فرج‌اللهی: سبد کالا بدون تضمینی برای ارزش‌گذاری‌، به زیان کارگران است

۱۳۹۲-۱۰-۱۱
چکیده: مادامی که تضمینی برای ارزشگذاری کیفیت و کمیت پرداختی‌های غیر نقدی وجود نداشته باشد، هرگونه پرداخت کالایی می تواند به زیان کارگران منجر شود./ در شرایطی که همواره اکثریت شورای عالی کار معتقدند که افزایش دستمزدها باعث اخراج کارگران می شود، پرداخت غیر نقدی مزد تنها به تثبیت این تفکر کمک خواهد کرد.

یک فعال مستقل کارگری گفت: شرایط اجتماعی-اقتصادی ایران برای پرداخت کالایی و غیر نقدی دستمزدها فراهم نیست.

«کاظم فرج‌اللهی» در این باره به ایلنا گفت: در شرایط کنونی پرداخت کالایی و غیرنقدی دستمزد به معنی مثله (تکه تکه) کردن قدرت اقتصادی کارگران است.

وی بابیان اینکه در حال نیز به دلیل پرداخت شدن مبالغ ثابتی که تحت عنوان مزایای جانبی حقوق مسکن، اولاد، خواروبار و بن صورت می‌گیرد، قدرت خرید کارگران هرسال بطور کامل افزایش نمی‌یابد، افزود: با این شرایط و با پرداخت بخشی دیگری از دستمزد کارگران در قالب سبد کالا باید شاهد تکه تکه شدن بیشتر قدرت کارگران باشیم.

وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی به خصوص پس از نوسانات دو سال اخیر اقتصادی، هم اکنون دستمزد کارگران نیازمند بازنگری و افزایش واقعی است.

فرج‌اللهی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار در سراسر کشور به دلیل اشتغال در کارگاه‌های کوچک و غیر رسمی از شمول حمایت‌های قوانین کار و تامنی اجتماعی خارج هستند و حتی در بیشتر مواقع دستمزدهای زیر حداقلی دریافت می کنند، گفت: پرداخت کالایی و غیر نقدی دستمزد باعث تقلیل بیشتر قدرت خرید این گروه از کارگران می‌شود، زیرا کارفرمایان این واحدها چندان خود را ملزم به رعایت معیارهای قانونی نمی‌داند.

این فعال صنفی کارگری گفت: در چنین شرایطی پرداخت غیر نقدی دستمزدها به منزله بدعتی برای کاهش بیشتر حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار تلقی می‌شود.

فرج اللهی در بخش دیگری از این گفتگو به سابقه پرداخت‌های غیر نقدی در سال‌های پس از انقلاب تا پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: در زمان توزیع بن کارگری به تدریج از کیفیت و کمیت کالاهای توزیعی کاسته شد. کارگران باسابقه و قدیمی به خاطر دارند که در سالهای نخست توزیع بن کارگری، به هر خانوار معادل ۲۰ کیلوگرم اقلام مصرفی مرغوب تعلق می‌گرفت اما درسالهای پایانی به تدریج ارزش سبد کالای بن کارگری برای هر خانوار به حدود ۴ کیلوگرم اقلام مصرفی نامرغوب کاهش یافته بود.

وی افزود: مادامی که تضمینی برای ارزشگذاری کیفیت و کمیت پرداختی‌های غیر نقدی وجود نداشته باشد، هرگونه پرداخت کالایی می تواند به زیان کارگران منجر شود.

این فعال کارگری با یادآوری معیار تعیین دستمزد با لحاظ کردن «شرایط واقعی» اقتصادی کشور، افزود: در شرایطی که همواره اکثریت شورای عالی کار معتقدند که افزایش دستمزدها باعث اخراج کارگران می شود، پرداخت غیر نقدی مزد تنها به تثبیت این تفکر کمک خواهد کرد.

حسین اکبری افزایش حقوق جانبی لزوماً به افزایش قدرت خرید کارگران منجر نمی‌شود۱۳۹۲-۱۰-۱۲
چکیده: اواسط دهه ۷۰ که در برخی از کارگاه‌ها، کارفرمایان بخشی از مطالبات کارگران خود را در قالب حجمی از محصولات تولیدی‌شان پرداخت می‌کردند،بخشی از کارگران دریافتی غیر نقدی خود را می‌فروختند که این کار باعث شده بود تا به «واسطه‌گر» تبدیل شوند./ زیان تامین اجتماعی از پرداخت غیر نقدی مزد/ این شیوه پرداخت مزد چنانچه متداول شود در آینده باید شاهد گسترش آن در سایر مطالبات مزدی نیروی کار همچون سنوات، اضافه کاری و رواج مبادلات پایاپای در بازار کار باشیم.
یک فعال مستقل کارگری معتقد است با وجود آنکه جقوق جانبی همچون حق مسکن و حق خوار و بار جزئی از دستمزد کارگران هستند، اما چون تحت عنواینی دیگر پرداخت می شوند، باعث می‌شوند تا قدرت خرید کارگران کمتر افزایش یابد.
، از فعالان مستقل جامعه کارگری در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت بخشی از مزد سال آینده کارگران به صورت غیر نقدی در قالب سبد کالا، با بیان ایکه «استخدام نیروی انسانی با خرید و فروش کالا متفاوت است»، گفت: در حالی که طبق قانون کار افزایش دستمزد باید بصورت نقدی و مطابق نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده انجام بگیرد، سالهاست که مشاهده می‌کنیم که اعضای شورای عالی کار بر مبنای تفسیری که از نرخ تورم دارند دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند.

اکبری با اشاره به اینکه همواره بخشی از دستمزد کارگران در قالب حقوق و مزایای جانبی چون جق اولاد، حق مسکن، حق خوار و بار،حق بن بصورت جاگانه پرداخت می‌شود، در انتقاد از این شیوه پرداخت گفت: مزایای جانبی در اصل بخشی از دستمزد کارگران هستند اما چون بصورت ثابت، جداگانه و تحت عنواینی دیگر پرداخت می شوند، باعث می‌شوند تا قدرت خرید کارگران کمتر افزایش یابد.

این فعال صنفی جامعه کارگری با تاکید براینکه مطابق ماده ۴۲ قانون کار پرداخت مزد کارگران باید بصورت نقدی باشد، افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پرداخت کالایی و غیر نقدی به کارگران نه تنها هیچ مزیتی ندارد بلکه عوارض متعددی را برای جامعه کارگری به دنبال دارد.

وی در تشریح عوارض پرداخت غیر نقدی مزد کارگران گفت: تجربه نزدیک به دو دهه توزیع بن‌های کارگری نشان داد که چنانچه بخشی از مزد کارگران در قالب همکاری مشترک و گسترده دولت و کارفرما بصورت غیر نقدی پرداخت شود، باز هم در درازمدت امکان نارضایتی و شائبه بروز سوء استفاده‌های احتمالی وجود خواهد داشت.

وی افزود: حتی اگر پرداخت غیر نقدی در سطح خرد، بدون دخالت در مناسبات کارگری و کارفرمایی یک کارگاه انجام شود، بازهم کارگران زیان خواهند کرد.

وی با یادآوری اینکه تا اواسط دهه ۷۰ در برخی از کارگاه‌ها، کارفرمایان بخشی از مطالبات کارگران خود را در قالب حجمی از محصولات تولیدی‌شان پرداخت می‌کردند، افزود: از آنجا که بیشتر مواقع، مقدار کالاهای پرداخت شده بیش از نیاز خانواده کارگران بود و یا حتی در سبد مصرفی آنها هیچ جایی نداشت، کارگران برای تامین معاش خود، این دریافتی غیر نقدی خود را می‌فروختند که این کار باعث شده بود تا گروهی از نیروی مولد کشور به «واسطه‌گر» تبدیل شوند.
زیان تامین اجتماعی از پرداخت غیر نقدی مزد
حسین اکبری همچنین افزود: از آنجا که پرداخت غیر نقدی در محاسبه حق بیمه کارگران جایی ندارد، در نتیجه استفاده از این شیوه پرداخت باعث می‌شود تا درآینده سازمان تامنی اجتماعی نیز با کمبود منابع مالی مواجه شود.

وی گفت: این شیوه پرداخت مزد چنانچه متداول شود در آینده باید شاهد گسترش آن در سایر مطالبات مزدی نیروی کار همچون سنوات، اضافه کاری و رواج مبادلات پایاپای در بازار کار باشیم.

اکبری در ادامه تشریح عوارض منفی پرداخت غیر نقدی به کارگران گفت: چون این شیوه پرداخت جنبه مستمر و همیشگی ندارد، بالاخره روزی قطع خواهد شد و در چنین روزی باید منتظر کاهش ناگهانی قدرت خرید کارگران باشیم.

وی با انتقاد از این دیدگاه که افزایش مزد کارگران باعث رکود بیشتر تولید و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد، افزود: سالهاست که دولت از افزایش واقعی مزد جلوگیری کرده‌ است و با این کار به نوعی از جیب کارگران به کارفرمایان یارانه پرداخت کرده‌است.

وی با بیان اینکه اگر دولت قصد حمایت از اقتصاد تولید محور را دارد باید هزینه‌های اصلی بخش تولید را کاهش دهد، افزود: این استدلال که افزایش مزد باعث اخراج کارگر می شود تنها به ابزاری برای کاهش مزد تبدیل شده‌ است.

کارگران روز مبادا ندارند

این فعال مستقل صنفی کارگران، با بیان اینکه دستمزدهای کنونی حتی پاسخگوی نیازهای ابتدایی زندگی نیست، گفت: افزایش دستمزدها باید طوری اعمال شود که کارگران بتوانند پس انداز کنند.

او گفت: در حالی که منطق اقتصادی حکم می کند که انسانها مازاد نیاز خود را برای روز مبادا پس انداز کنند، اکنون سالهاست که به دلیل پایین نگهداشته شدن مبلغ مزد، بیشتر کارگران برای روزمبادا آماده نیستند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>