نوشته شده در سرسخن توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

داستان دنباله دار مذاکرات هسته‌ای و آسیب پذیری رژیم

ماراتن مذاکرات برسر پرونده اتمی بین جمهوری اسلامی و گروه دولت‌های (۱+۵)، که در یک هفته پیش از پایان مهلت مقرر (سوم آذر/۲۴ نوامبر) در وین به دو سرعت تبدیل شده بود، سرانجام به خط پایانی نرسید و به مدت هفت ماه دیگر تمدید شد.

برپایه توافق میان وزرای خارجه ایران و گروه (۱+۵)، در آخرین ساعات ضرب الاجل مذاکرات دوجانبه و یا چند جانبه فیمابین، به منظور رسیدن به یک توافق جامع نهائی در مورد بحران اتمی ایران، حداکثر تا دهم تیرماه سال آینده (پایان ژوئن ۲۰۱۵) ادامه می‌یابد، ضمن آنکه طرفین تلاش می‌کنند طی مهلتی سه ماهه (تا اواسط اسفندماه) در مورد خطوط کلی یا «چارچوب سیاسی» آن به توافقی دست یابند. همچنین هیات‌های مذاکره کننده موافقت کردند که اجرای توافقنامه مقدماتی ژنو (که یک سال پیش به امضاء رسیده و از ژانویه سال جاری به اجراء گذاشته شده است)، در طول ۷ ماه آتی نیز استمرار یابد. طبق این توافقنامه، جمهوری اسلامی از جمله متعهد است که سانتریفیوژهای جدیدی نصب نکرده و به غنی‌سازی اورانیوم بیش از ۵ درصد و فراتر از حجم معینی مبادرت نکند، امکانات بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم کرده و به باقیمانده سئوالات آن پاسخ دهد و طرح‌های توسعه فعالیت‌ها مانند طرح رآکتور اراک را متوقف کند. متقابلأ موارد و رشته‌هائی از تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران، که براساس توافقنامه ژنو به حالت تعلیق درآمده، در۷ ماه آینده هم در حالت تعلیق باقی می‌ماند و ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار (جمعأ حدود ۵ میلیارد دلار) از دارائی های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی (که بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود) نیز آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گفته نمایندگان طرفین، قرارست که گفتگوها در سطوح مختلف پیرامون این پرونده و از جمله مذاکرات دوجانبه نمایندگان رژیم و دولت امریکا، از ماه آینده ازسر گرفته شود.

با وجود تأکید اغلب هیأت‌های نمایندگی بر «پیشرفت های قابل توجه» در جریان مذاکرات اخیر در مسقط و وین و هرچند که از مضمون و محتوای مذاکرات و چند و چون توافقات تاکنونی و اختلافات باقی مانده، چیز زیادی منتشر نشده است، ناکامی این دور از گفتگوها هم واکنشهای گوناگونی را برانگیخته است. اگرچه گروه دولتهای (۱+۵) غالبأ اختلاف نظرهای درونی خود راجع به این پرونده را بروز نمی دهند، ولی مکررأ گردانندگان جمهوری اسلامی را به تلاش برای «جلب اعتماد جامعه جهانی» و «اتخاذ تصمیم سیاسی و استراتژیک» در این باره فرا می‌خوانند. مسئولان رژیم نیز، طبق معمول، عدم توافق و یا طولانی شدن مذاکرات را به «بهانه جوئی‌ها» و یا «زیاده خواهی‌های» دولت‌های غربی و بویژه امریکا، نسبت می‌دهند. وزیرخارجه جمهوری اسلامی، ضمن اعلام خبر تعویق مذاکرات در سوم آذر، این روز را «روز ملی پیروزی ایرانیان» عنوان کرد، زیرا که به قول وی «تیم مذاکره کننده ایران دربرابر زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل عقب نشینی نکرده». رهبر رژیم نیزضمن حمایت ازهیات نمایندگی ایران و اعلام موافقت با تمدید مذاکرات، آن را نشانه ای از «ضعف دشمن» قلمداد کرده و گفت: «امریکا و کشورهای استعمارگر اروپائی دور هم جمع شدند تا جمهوری اسلامی ایران را در قضیه هسته‌ای به زانو درآوردند، اما نتوانستند و در آینده نیز نخواهند توانست»، لکن آشکارست که این گونه حرفها، که عمدتأ مصرف داخلی دارد، کمکی به گشودن احتمالی این گره فروبسته نخواهد کرد.

پرونده اتمی جمهوری اسلامی که سابقه‌ای ۱۲ ساله دارد، طی این مدت با دیگر ماجرجوئی‌ها و تنش آفرینی‌های رژیم در عرصه خارجی گره خورده و سال به سال سنگین‌تر و پیچیده‌تر شده است. غالب مذاکرات در طول این دوره در این خصوص به نتیجه‌ای نرسیده و برعکس، در پی صدور قطعنامه های مکرر «شورای امنیت» و براثر وضع و اعمال تحریم‌های شدید یک یا چند جانبه، به بحران بین‌المللی بزرگی تبدیل شده است. در نتیجه وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور و هراس سردمداران حکومتی از واکنش اعتراضی و مبارزات توده ها، از حدود دو سال پیش، چرخشی در سیاست خارجی رژیم آغاز شد که از سوی رهبر آن «نرمش قهرمانانه» عنوان گردید. این چرخش که با شروع گفتگوهای محرمانه و سپس علنی با دولت امریکا کلید خورده بود، با روی کارآمدن دولت روحانی و پیگیری جدی و سریع مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای و موضوعات دیگر، بروزی آشکار یافت. چنانکه امضای توافقنامه موقتی در پاییز گذشته در ژنو، تا اندازه‌ای موجب کاهش تنش در مناسبات خارجی شده و به خوش‌بینی‌هائی در داخل و خارج دامن زد. این توافقنامه ششماهه و قرار بوده که تا تابستان امسال به توافق جامعی در این زمینه بینجامد، که در نهایت چهار ماه دیگر بر مهلت آن افزوده گشت. اما به رغم تمدید مهلت و با وجود برگزاری ده دور مذاکره رسمی و گفتگوهای غیر رسمی و یا با واسطه، طی یک سال گذشته، توافق نهائی حاصل نشد و طرفین به خاطر پرهیز از اعلام شکست و قطع مذاکرات، مصلحت را در تمدید مهلت و استمرار وضع موجود دیدند، استمرار وضعیتی که طبعأ بیشترین فشار را متوجه ایران کرده و خواهد کرد.

در همین حال، چنانکه می دانیم، منطقه و جهان در طول این یک سال شاهد رویدادها و تحولات مهمی بوده است: ظهور «داعش» (دولت اسلامی) در خاورمیانه و بازتاب سیاسی و نظامی آن، تنش و بحران شدید در روابط روسیه با اروپا و امریکا بر سر مسئله اوکرائین، برگزاری انتخابات میاندوره‌ای کنگره امریکا و پیروزی جمهوریخواهان و افت ۳۰ درصدی بهای نفت در بازار جهانی در ۴ ماه گذشته، از جمله آنهاست که هرکدام به نحوی بر موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه (۱+۵) تأثیر گذاشته و می‌گذارد. این نیز، به نوبه خود، نشان دهنده آنست که بروز مسائل و حوادث جدید می‌تواند پرونده مورد مذاکره را پیچیده‌تر و نیل به توافق احتمالی را دشوارتر سازد.

دلایل عدم توفیق تا کنونی مذاکرات جاری بین جمهوری اسلامی و گروه (۱+۵)، تا جائی که اخبار و اطلاعات مربوط به آن انتشار پیدا کرده، متعدد است. پیش از هرچیز، اختلاف مواضع و نظرات طرفین مذاکره، یعنی آنهائی که بواقع خواستار چاره‌جوئی بر این بحران از راه مذاکره و دیپلماسی هستند، کاملأ آشکار است: ظرفیت و توان غنی‌سازی اورانیوم در ایران، از جمله مهمترین موضوعات مورد مناقشه است. درحالی که رژیم حاکم بر ایران خواهان تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در داخل در مهلتی ۸-۷ ساله است، طرف مقابل و خصوصأ دولت امریکا و اتحادیه اروپا، در جهت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توان هسته‌ای نظامی و کسب اطمینان از غیرنظامی بودن فعالیتهای اتمی آن، خواستار محدود کردن هرچه بیشتر ظرفیت و سطح غنی سازی در ایران، حداقل در ۲۰-۱۵ سال آینده هستند. موضوع عمده مورد اختلاف دیگر، سرعت و دامنه لغو و یا تعلیق انواع تحریم‌هائی است که هم اکنون علیه ایران اعمال می شود. در حالی که رژیم در پی آنست که همه این تحریمها به یکباره و یا در فاصله زمانی کوتاه برداشته شود، طرف‌های غربی به دنبال تعلیق و یا رفع تدریجی و قطره چکانی تحریم‌ها در یک دوره ۱۵-۱۰ ساله هستند. این تحریم‌ها نیز به انواع مختلف و با منشأهای گوناگون تقسیم‌بندی می‌شوند. برخی از آنها (مثل تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت) یک جانبه است و از سوی دولت امریکا و اتحادیه اروپا وضع و اعمال می‌شود و برخی از آنها مبتنی بر قطعنامه‌های «شورای امنیت» و برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا است. بعضی فقط به مسئله فعالیت‌های اتمی رژیم مربوطند و بعضی دیگر در ارتباط با برنامه‌های موشکی و نظامی آن نیز هستند. علاوه براینها، موضوعات دیگری نظیر فعالیت‌های توسعه برنامه اتمی رژیم، پذیرش بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی و پاسخگوئی به ابهامات راجع به فعالیت‌های اتمی گذشته نیز، مورد مناقشه است، ضمن آنکه برخی مسائل منطقه‌ای نیز در متن یا حاشیه مذاکرات رسمی مطرح گردیده و یا برآنها سایه افکن بوده است.

دلیل آشکار دیگر ناکامی این دور مذاکرات آنست که همه دولت‌هائی که پشت میز مذاکره نشسته اند، در درون خود، درباره به سرانجام رساندن مذاکرات همداستان نیستند. در خود امریکا، دولت اوباما که در پی کسب موفقیتی در عرصه دیپلماتیک است، تمایل بیشتری برای بهره گیری از چرخش سیاست خارجی رژیم و انجام معامله با آن دارد، ولی بخشی دیگر از هیأت حاکمه آن درصدد حفظ و تشدید تحریم‌ها و پیگیری هدف تغییر رژیم در ایران است که با پیروزی انتخاباتی اخیر در کنگره این کشور، قدرت مانور بیشتری را هم به چنگ آورده است.

از سوی جمهوری اسلامی نیز، هرچند که اغلب جریانات و جناح‌های رژیم، خواسته یا ناخواسته، با این چرخش همراه شده‌اند، ولی مخالفان آن هم بیکار ننشسته‌اند. هراز چند گاهی گروهی از نمایندگان مجلس رژیم نامه‌ها و بیانیه‌هائی را در این باره برای رجزخوانی و عوامفریبی منتشر می‌سازند. «دلواپسان» با برگزاری مراسم و تجمعات گوناگون به خط و نشان کشیدن برای مذاکره کنندگان و به قدرت نمائی بیشتر می‌پردازند. از جانب فرماندهان سپاه و بسیج رژیم، به بهانه‌های مختلف، دستجات حزب‌اللهی با بیرق‌های «استکبار ستیزی» و با شعارهای «نهی از منکر» یا «اقتصاد مقاومتی» و نظایر اینها، راه‌اندازی می‌شود. با هربار تعویق و تمدید مذاکرات، این گروه‌ها و جریان‌های حکومتی نیز، میدانی وسیع‌تر برای تعرض و قدرت نمائی پیدا می کنند.

اما گذشته از موافقت‌ها و مخالفت‌ها با پیشرفت مذاکرات در میان شرکت کنندگان در مذاکره، دولت‌ها و نیروهای دیگر خارج از جریان مذاکره هستند که اساسأ مخالف هرگونه آغاز و پیشبرد گفتگو درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی بوده و به روشهای گوناگون، در جهت به شکست کشاندن این مذاکرات می‌کوشند. مخالفت سرسختانه رژیم اسرائیل با این گفتگوها، از همان ابتدا، بر کسی پوشیده نیست، به طوری که مسئولان آن نیز نتوانستند خوشحالی خود را از عدم موفقیت مذاکرات وین پوشیده نگهدارند. بسیاری از دولت‌های منطقه نیز موفقیت احتمالی مذاکرات ایران و گروه (۱+۵) را مغایر منافع خاص خود می‌دانند و در بین آنها رژیم حاکم بر عربستان هم در دوره اخیر، نقش بسیار فعالی در جلوگیری از حصول توافق بین طرفین در این زمینه داشته است.

با اعلام تمدید مهلت مذاکرات برای هفت ماه دیگر، موقعیت ضعیف دولت ائتلافی روحانی، بیش از پیش متزلزل شده است، دولتی که مأموریت و وظیفه اصلی و اعلام شده آن، پیشبرد این مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها بوده و هست. اگرچه روحانی، بعد از تمدید مهلت و با تأکید بر «ادامه جدی مذاکرات تا رسیدن به توافق نهائی» همچنان از «پیروزی» حرف می‌زند و کماکان وعده «آینده‌ای روشن» را می‌دهد که در آن «سانتریفیوژها هرگز متوقف نمی‌شوند و چرخ زندگی مردم نیز بهتر خواهد چرخید»، ولی پیداست که همراه با تعویق مذاکرات، دولت او هم در حال تعلیق قرار گرفته است، اختیار تصمیم گیری نهائی از دست آن خارج است و حریفان هم برای بی اثر کردن و یا احیانأ کنار زدن دولت او، صف‌آرائی‌های خود را گسترش می‌دهند.

همراه با تمدید مذاکرات و تداوم تحریم‌های فلج کننده، حالت تعلیق اقتصاد بحران زده کشور نیز استمرار می‌یابد. مأموریت عمده دیگر دولت یازدهم، همانا ایجاد رونق اقتصادی در سایه رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» بوده، که با ادامه تحریمها ناممکن می شود. در پی اعلام ناکامی این دور از مذاکرات، بلافاصله کاهش ارزش ریال یا افزایش سریع بهای دلار و طلا آغاز و شاخص بورس سهام نیز دچار افت شدید شد. برخلاف تبلیغات و رقم سازیهای ارگانها و رسانه های دولتی در مورد رشد اقتصاد، حرکت آن در سراشیب رکود و گرانی و بیکاری روزافزون همچنان استمرار دارد. در این میان، کاهش چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی و همچنین ناتوانی «اوپک» در تثبیت قیمت نفت و جلوگیری از سقوط بیشتر آن، نیز مزید برعلت شده است. بودجه دولت در سال جاری با کسری حداقل ۳۰ درصدی روبروست و تنظیم بودجه سال آتی نیز، همانند «برنامه ششم اقتصادی» آن، هنوز پا در هواست. عواقب فاجعه بار تداوم و تشدید بحران اقتصادی حاکم بر کار و زندگی اکثریت وسیع جامعه ما و خصوصأ کارگران، زحمتشکان و قشرهای محروم دیگر، که طی سالهای گذشته نیز بیشترین بار آن بر دوش آنها گذاشته شده است، از همین حالا کاملأ آشکار است. کمبود و گرانی، بیکاری و محرومیت های شدیدتری در راه است.

هرچند که مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه (۱+۵) هنوز ادامه می یابد و امکان حصول توافق هم منتفی نشده است ولی ادامه وضعیت موجود و تداوم تحریمها مسلمأ گذران زندگی توده های مردم را با دشواریهای مضاعفی مواجه خواهد کرد. شکست قطعی مذاکرات نیز، چنانکه پیداست، همراه با تشدید تنشها و تحریم‌ها، خطرات رویاروئی نظامی و جنگ را با همه تبعات دهشتناک آن در پی خواهد داشت.

مسئولیت اصلی این شرایط بحرانی و مخاطره آمیز با رژیم جمهوری اسلامی است که در یک قمار بزرگ سیاسی برسر مسئله اتمی، کار و زندگی و سرنوشت آینده اکثریت عظیم ساکنان سرزمین ما را به گروگان گرفته است. مردم ایران ضمن مخالفت با سیاست‌های ماجراجویانه و تنش زای این رژیم، با تحریم اقتصادی و هرگونه «راه حل» نظامی و جنگ و یا هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی قدرت‌های خارجی نیز کاملأ مخالفند. توده‌های مردم طبعأ از دورشدن خطر جنگ، لغو همه تحریم‌های اقتصادی و یافتن راه حلی مسالمت آمیز و دیپلماتیک برای پرونده اتمی استقبال می‌کنند ولی در عین حال مخالف هرگونه معامله‌ای هستند که تداوم نقض حقوق بشر و یا حاکمیت مردم و منافع ملی را وجه المصالحه سازش با دولت‌های خارجی می‌سازد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>