نوشته شده در جنبش ها٬حقوق بشر توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

دادخواهی باید شفاف باشد / منیره برادران

دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان دهه ۶٠ – دادگاه دهه خونین و یا ایران تریبونال- که مرحله اول آن در لندن برگزار شد، به دلیل حضور و شهادت خانواده‌های داغ دیده و زندانیان سیاسی سابق، اقدامی است ارزشمند در روند دادخواهی علیه جنایتهای جمهوری اسلامی. من دادخواهی را امر ملی می بینم که همگی ما در آن مسئولیت و مشارکت داریم. پس قصد این نوشته که به نکات ناروشن این دادگاه اشاره دارد، جدا از پیشبرد دادخواهی نیست.

هدف این دادگاه

در بیانیه کارزار تدارک این دادگاه (١) به تعریف روشن و مشخصی از موقعیت و هدف آن دست نمی یابیم. خود را “دادگاه مردمی” می خواند که “درکلیت خود از قانون مندی های غیردولتی دادگاه راسل پیروی می کند” و این سوال را ایجاد می کند که آیا دوستان برگزارکننده به دادگاه های رسمی که حق و اختیاراتش را در محاکمه جنایتکاران مدیون اتوریته و ارگانهای دولتی یا بین المللی است، اصلا اعتقادی ندارند؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه مردمی نشان از برتری آن است یا نشان موقعیت تلخ ما که نه در کشورمان حق و امکان شکایت داریم و نه مقررات دادگاه کیفری بین المللی چنین امکانی را به ما می دهد؟اینها سوالات مهمی در امر دادخواهی هستند که در نوشته ها و مصاحبه های دوستان دست اندکار این دادگاه ناروشن می مانند. موضوعات نه تنها ناروشن، بلکه با تناقض همراه می شوند. این “غیردولتی بودن” که بارها در بیانیه و حرفهای این دوستان با لحنی پرافتخار تکرار می شود، آیا در تناقض با حضور پررنگ پیام اخوان در نقش دادستان این دادگاه نیست؟ قطعا پیام اخوان چه در نگاه حقوقی به خاطر موقعیت خود به عنوان مشاور در دادگاه های بین المللی لاهه و چه در موقعیت سیاسی مثلا مشارکت در فوروم امنیتی بین‌المللی هالیفاکس (٢) نباید چنین دیدگاهی داشته باشد. اگر زمانی پرونده جنایت جمهوری اسلامی به تصمیم شورای امینت به دادگاه بین المللی لاهه کشانده شود، نقش پیام اخوان در آن نباید سوال برانگیز باشد. او حتی می تواند به دلیل رابطه های سیاسی و نیز جایگاه حقوقی اش در لاهه به این امر کمک کند. کمااینکه مطرح کرده است که تلاش می کند پرونده ۶٧ را به مراجع قضائی بین المللی بکشاند. ناهمخوانی حضور پیام اخوان با “قانون مندی های غیردولتی” این دادگاه سوال دیگری هم برمی‌انگیزد: چرا دوستان برگزارکننده در مورد تامین مالی این دادگاه شفاف نیستند؟یک دادگاه نمادین ساز و برگ دیگری را در دادخواهی برمی گزیند. هدف آن روشنگری و جلب افکار عمومی است به همان تناسب تشکیل دهندگانش هم باید از موقعیت دیگری برخوردار باشند، موقعیتی چون سابقه فعالیتهای اعتراضی و مستقل، که به آن اعتبار دهند. می دانیم که دادگاه نمادین راسل اعتبار خود را مدیون حضور چنین چهره هائی بود. آیا پیام اخوان در نقش دادستان و یکی از برگزارکنندگان این دادگاه به اعتبار و مستقل بودن نمادین آن لطمه نمی زند؟

اینها پرسشهائی هستند که بحث و تامل در باره آنها ما را در راه پرپیچ و خم دادخواهی گامی به پیش می برند. متاسفانه دوستان به جای پرداختن به این بحثها و شفافیت بخشیدن به آن به زبان خودنمائی تبلیغاتی متوسل می شوند که شایسته امر دادخواهی نیست.

می نویسند: “فرایند دادرسی دادگاه همچون کمیسیون تحقیق، فرایندی غیرعادی است. چرا که در میان دادگاه های غیردولتی که در یک صد سال اخیر برگزار شده است، نخستین دادگاه مردمی است که علیه یک حکومت اقامه دعوی می کند. دادگاه دهه خونین در نوع خود تنها دادگاهی مردمی است که حکومتی را در محدوده کشور خود به جرم جنایت علیه بشریت به محاکمه می کشد.”

باید خاطر نشان کرد که اساسا چه دادگاه راسل و دادگاه های نمادین دیگری که با بهره گیری از تجربه دادگاه راسل تشکیل شدند، نظیر رسیدگی به نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در دهه ٧٠ و همچنین دادگاه جهانی عراق در بررسی تهاجم آمریکا به این کشور در سال ٢٠٠۵ و نیز دادگاه راسل برای فلسطین، دعوی شان علیه حکومتها بود. و اینکه جرم اقامه شده جنایت جنگی بود یا جنایت علیه بشریت، تفاوتی نمی کند چه هر دو در سطح بین المللی قابل تعقیب هستند. در خود این بیانیه هم چند سطر بالاتر در معرفی دادگاه نمادین راسل آمده است که ” دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد.”

دادخواهی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی عرصه مسابقه و رقابت نیست. این کار امری است پایان ناپذیر و اول و آخر ندارد. هر اقدامی در پیشبرد آن راهی می گشاید برای اقدامات بعدی. قطعا خود دادگاه راسل هم در بررسی جنایتهای جنگی آمریکا در ویتنام که در نوع خود به عنوان دادگاه نمادین، شاید اولین بود، بی تاثیر از دادگاه بین المللی نورمبرگ نبود.

کمیسیون حقیقت؟

زبانی که امر دادخواهی را به میدان مسابقه تقلیل می دهد، می تواند به واژگونی مفاهیم و نهادها هم بیانجامد. دوستان دست اندرکار تریبونال ایران جلسات پنج روزه لندن را کمیسیون حقیقت نامیدند و “اولین” در نوع خود:

” کمیسیون تحقیق که در ارتباط با رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی تشکیل می شود، پدیده ای غیر عادی خواهد بود. چرا که در بین کمیسیون هایی که تابحال تشکیل شده نخستین کمیسیونی خواهد بود که منحصرا توسط مردم و بدون پشتیبانی هیچ دولتی تشکیل می شود. افزون بر این، فرآیند دادرسی این کمیسیون نیز فرآیندی غیرعادی است، زیرا که این نخستین کمیسیون حقیقت یابی خواهد بود که نقض حقوق بشر توسط حکومتی که هنوز بر قدرت است را، مورد رسیدگی قرار می دهد.”

ایکاش دوستان برگزارکننده در استفاده از واژه کمیسیون حقیقت دقت بیشتری به خرج می دادند. در دادگاه راسل در نشستهای مرحله اول که جنبه تحقیق و بررسی داشت و در استکلهم و کپنهاگ برگزار شد، صحبتی از کمیسیون حقیقت نبود. کمیسیون حقیقت مفهوم جدیدی است که در دهه ٨٠ میلادی با پایان یافتن حکومتهای نظامی در آمریکای لاتین- ابتدا در آرژانتین- شکل گرفت. تجربه این کشورها مدلی شد برای دیگران. کمیسیون حقیقت امری است ملی با این کارکرد مهم که جامعه را درگیر موضوعاتی کند که همیشه تحریف و انکار شده‌اند و نیروی عادت جامعه استبدادزده از رویاروئی با آن طفره رفته است. کارکرد اجتماعی و سیاسی این چالشها در آن است که حقوق بشر و حقوق مدنی به گفتمان اجتماعی راه می یابند و در جامعه درونی می شوند.

درست است که کارزار ایران تریبونال در راستای هدف عمومی و مشترک کمیسیون حقیقت، که بررسی و تحقیق در باره جنایتهای گذشته و کمک به روشن شدن حقیقت از زبان خانواده قربانیان و شاهدان می باشد، قرار دارد ولی کار کمیسیون حقیقت فراتر از افشاگری است و امری ملی. وظیفه دیگر کمیسیون حقیقت شناساندن مسئولیت و عملکرد افراد و ارگانها در عملکردهای سیاه گذشته است و این، راه را برای محاکمات می گشاید. نتیجه کار کمیسیون حقیقت می تواند در اعلام جرم علیه جنایتکاران مورد استفاده قرار گیرد. هانطور که در اعلام جرم قاضی اسپانیانی علیه آگوستینو پینوشه و همچنین در محاکمات دیکتاتورهای نظامی آرژانتین چنین شد.(٣)

کمیسیون حقیقت نهاد دولتی نیست ولی باید از اختیاراتی برخوردار باشد که قطعا نه می توان از حکومتهائی که خود مسبب جنایت بوده‌اند، انتظار داشت و نه در خارج از ایران از چنین اختیارات و امکاناتی بهره مند هستیم. مثلا امکان تماس با شاهدان، تامین امنیت آنها و پخش گسترده صدای آنها از طریق رسانه‌های کشور و همچنین دسترسی به اسناد و مراکز شکنجه.

تشکیل کمیسیون حقیقت امر جدائی ناپذیر دادخواهی است. گزارش نهائی آن به مثابه سندی در تاریخ می ماند، به کتابهای درسی راه می یابد برای مقابله با فراموشی و هشداری می شود برای آیندگان که آنچه گذشت دیگر هرگز تکرار نشود.

نمی توان کمیسیون حقیقت را با وظایفی که فقط در ایران قابل تحقق است، با پنج روز جلسه و آنهم با محدودیتهای ما در خارج از مکان جنایت، تشکیل داد و نباید این توهم را ایجاد کرد که کمیسیون حقیقت کاری تمام شده است. وظیفه ما است که خواست کمیسیون حقیقت را برای فردای ایران به دستور کار تمامی نیروهای سیاسی تحمیل کنیم. باید خواست تشکیل کمیسیون حقیقت را به یک خواست عمومی تبدیل کنیم وگرنه مطمئن باشید که عموم دولتها – حتی حکومتهای پسااستبدادی – میلی به این نوع کارها، که برای آنها دردسربرانگیز است، ندارند.

متاسفانه در بین مخالفان سیاسی و حتی فعالین حقوق بشر ما به ضرورت تشکیل کمیسیون حقیقت در آینده کشورمان توجه لازم نمی‌شود. ولی این را هم نباید از نظر دور داشت که کارهای مهم و فراوانی در ثبت و مستندکردن جنایتهای جمهوری اسلامی در خارج از ایران و حتی در داخل ایران صورت گرفته و می گیرد و ایران تریبونال هم که امکان شهادت ده ها تن از خانواده های اعدام شدگان را در حضور وکلا و قضات ایرانی و غیرایرانی فراهم ساخت، اقدامی مهم در این راستا است.

منیره برادران، ١٣ جولای ٢٠١٢
http://www.bidaran.net/

٣- در کتاب علیه فراموشی-نشر باران، ٢٠٠۵- تجربه های کمیسیون‌های حقیقت و نیز دادرسی‌های بین المللی را شرح داده‌ام.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>