نوشته شده در جنبش ها٬زنان توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

خشونت علیه زنان در کشورهای عربی / ناهید جعفرپور

بر اساس تمامی گزارش های سازمان جهانی حقوق بشر در سرتا سر جهان خشونت علیه زنان اولین مقام را در خدجه دار کردن حقوق بشر داراست. بخصوص در کشورهائی که در آنها جنگی در حال انجام است خشونت جنسیتی بر علیه زنان بطور سیستماتیک بعنوان ابزاری برای پیشبرد جنگ بکار گرفته می شود. گزارشگران ویژه حقوق بشر تاکید می کنند به رغم اینکه اکنون ارتکاب جرایمی نظیر تجاوز جنسی، بردگی گرفتن، فحشای اجباری و حاملگی اجباری در سراسر جهان به عنوان یکی از مشخصه های اصلی مخاصمات مسلحانه محسوب می شوند، اما متاسفانه در حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه راهکار موثری جهت پیشگیری از ارتکاب این جرایم در نظر گرفته نمی شوند. اگر چه گزارشگران ویژه بر ارتکاب جرایم جنسی و انواع خشونت ها علیه زنان در مخاصماتی نظیر یوگسلاوی سابق، دارفور، کنگو و رواندا تاکید کرده اند، اما جای بسی تعجب است که هیچ گونه اشاره ای به اقدامات دولت امریکا و متحدانش در مخاصمات دو دهه اخیر در افغانستان و عراق و سایر نقاط جهان نکرده اند. همچنین ارتکاب جرایم جنسی و خشونت علیه زنان توسط نیروهای حافظ صلح ملل متحد نیز که یکی از معضلات مخاصمات معاصر است، مورد توجه قرار گرفته است و دیوان بین المللی کیفری به عنوان یکی از ساز و کارهای بین المللی جهت رسیدگی به این جرایم شناخته شده است. همچنین طبق این گزارشات تجاوز به زنان در زندانها و مراکز پلیس و یا خیابانها همچنان رو به افزایش است. اما هنوز در کنار این خشونت های اجتماعی بیشترین و گسترده ترین خشونت ها علیه زنان خشونت های خانگی است. برای بررسی این مسئله و پرداختن به این بحث، سخن را از کشورهای عربی آغاز می کنیم:

تصویر گسترده ای را که فوروم اقتصادی ژنو که سال به سال وضعیت حقوقی و اقتصادی زنان را ارزیابی می نماید، پیش روی ما باز می نماید بسیار تلخ و دردناک است. برای مثال سال ۲۰۱۱ با وجود بهار عربی هیچ کدام از کشورهای عربی جزء ۱۰۰ کشور بالای لیست این سازمان قرار نداشتند. در این سال از ۱۳۵ کشور مورد بررسی در این باره مصر مقام ۱۲۳ را دارا بود و تونس مقام ۱۰۸ و امارات عربی مقام ۱۰۳٫ دو کشور عربستات سعودی و یمن با وجود اینکه به لحاظ درآمد سرانه سالانه سال های نوری از هم دورند اما در مورد فقدان حقوق زنان کاملا مشابه همدیگر می باشند و در لیست این سازمان ردیف ۱۳۱ و ۱۳۵ قرار دارند. در این دو کشور بشدت محافظه کار عربی هنوز هم حداقل سن برای ازدواج زنان وجود ندارد. از این روی دختران خردسال در مقابل پرداخت پول به خانواده دختر به ازدواج مردان سن بالا درمی آیند.

در مصر اکثریت نمایندگان مجلس که از اخوان المسلمین و سلفی ها برمی خیزند از اینکه در قانون اساسی جدید ممنوعیت ازدواج دختران خردسال را قید کنند امتناع نمودند. در یمن هم بمانند مصر طبق بررسی های نهاد های حقوق بشری ۹۰ درصد مجموعه زنان این کشور قربانی تجاوزات جنسی می باشند. به همین دلیل سایتی از سوی این نهاد ها درست شده است که گزارش هائی از تجربیات زنان با هویت ناشناس که به آنها تجاوز شده است را درج می نمایند. البته بسیاری از این زنان به لحاظ خجالت و یا ترس از دست دادن شغل خود سکوت اختیار می کنند.

شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام کرد که مصر پس از افغانستان دومین کشور جهان است که با بیشترین موارد آزار جنسی زنان مواجه است. به گزارش شبکه العالم، دفتر رسیدگی به شکایت‌های شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارشی که برای بسیاری از مصری‌ها غافلگیر کننده و باورنکردنی بود، اعلام کرد: جامعه مصر با بحران شدیدی در زمینه آزار جنسی زنان به طور روزمره مواجه است. این دفتر با درخواست برای اتخاذ تدابیر ویژه جهت توقف این جنایت‌ها علیه زنان تأکید کرد، بسیاری از کشورها به اتباع خود درباره احتمال مواجه شدن با آزار جنسی در مصر هشدار داده‌اند. درگزارش شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است که حدود ۶۴ درصد از زنان در مصر درمعرض تعرض و آزار جنسی به اشکال مختلف در خیابان‌ها و میادین عمومی قرار گرفته اند، و درنتیجه مصر پس از افغانستان، دومین رتبه در جهان در زمینه آزارجنسی زنان را دارا است.

شورای نظامی مصر که عهده دار امور کشور پس از سرنگونی مبارک شد، زنان را در آغاز به صورتی آگاهانه نادیده گرفت. اخوان المسلمین و تندروهای سلفی نیز با رسیدن به قدرت، شروع به انواع حملات علیه زنان کردند. همسویی این دو جریان محافظه‌کار و تندرو در محدود کردن زنان مصری تا آنجا پیش رفت که کنشگران معترض را تحت فشار و مورد تهدید قرار دادند.

این فشارها در دسامبر سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید. زنان معترض به دادگاه نظامی برده شده و مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند. منصوره عزالدین، نویسنده مصری و فعال حقوق زنان می‌گوید: پس از این بود که عادت مزاحمت‌ جنسی علیه زنان دوباره به خیابان‌های قاهره برگشت و این بار به صورتی سازمان‌یافته از سوی شورای نظامی.

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش قابل توجه آزار جنسی زنان در مصر همزمان با تدوام درگیری ها و اعتراض‌ها در این کشور هشدار داد. بر اساس آخرین آمار ارایه شده، در درگیری‌های روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ در شهر قاهره دستکم ۳۰ مورد حملات شدید و خشونت علیه زنان گزارش شده است. همزمان گروهی از فعالان مصری با برپایی تظاهرات علیه آزار جنسی زنان در مصر اعتراض کردند. معترضان می‌گویند، این اقدامات برای این است که از حضور اجتماعی زنان جلوگیری و زنان به داخل خانه‌ها بازگردانده شوند.

گروه اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه طی بیانیه ای نسبت به وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در لیبی هشدار داده‌اند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به مشارکت زنان در تحولات لیبی اظهار کرده‌اند که این مشارکت پس از سقوط قذافی به فراموشی سپرده شد. این بیانیه با اشاره به تجربه ایران یادآور شده: اعلام قانونی کردن تبعیض علیه حقوق زنان در لیبی اتفاق تازه‌ای نیست، این داستان پیش تر در ایران پس از انقلاب اسلامی، در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، در عراق پس از سقوط صدام و… تکرارشد، اما آنچه تازه است، قدرتمندی زنان در جهان و عدم سکوت آنان نسبت به سرنوشت خودشان و خواهرانشان است.

بر اساس اعلامیه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، خشونت هرگونه اقدامی است که باعث آزار و اذیب جسمی یا جنسی و روحی زنان شود. بر همین اساس آمارهای غیررسمی نشان می دهد سالانه دو هزار زن در الجزایر قربانی خشونت می شوند که بیش از هزار و صد و سیزده نفر از آنان قربانی هدف خشونت جسمی، پانصد و بیست و هفت نفر هدف خشونت روحی و روانی و شصت و سه نفر نیز هدف خشونت جنسی قرار می گیرند. البته این آمار آمار رسمی و گزارش شده اند.

همچنین  در مغرب هشتاد و دو درصد زنان در معرض خشونت خانوادگی قرار می گیرند که سی و یک درصد از آنان، جسمی، هجده درصد روحی و روانی و سی درصد نیز جنسی است. در اردن سالانه دوازده الی چهارده جنایت ناموسی روی می دهد و چهل و هفت درصد از زنان به طور دائمی در خانواده هدف ضرب و جرح قرار می گیرند. در لبنان سی و سه درصد زنان با انواع خشونت روبه رو هستند. خشونت جسمی در این کشور به شصت و نه درصد، خشونت روحی و روانی به نود درصد و خشونت کلامی به هشتاد و هفت درصد می رسد.

یک همه پرسی شورای عالی زنان بحرین ، نشان میدهد که ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرین در خانه و در محیط های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در این همه پرسی مشخص شده است که شوهر، آزاردهنده اصلی زنان است. بر اساس این بررسی تحصیلات و اشتغال زنان، احتمال اینکه زنان قربانی خشونت شوند را کاهش نمیدهد. ۸۰ درصد پاسخ دهندگان معقدند که مشکلات جنسی و فقدان رابطه جنسی صحیح بین زوج های متاهل، دلیل اصلی خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان هستند. خشونت علیه زنان در بین همه طبقه های اجتماعی وجود دارد؛ اما با این حال در بین افراد تهی دست شیوع بیشتری دارد. هرچقدر میزان درآمد خانواده کمتر باشد، احتمال بروز خشونت نیژ بیشتر است.

در بررسی های بشکل پرسش و پاسخ شورای عالی امور خانواده قطر نشان داده شده است که ۶۳ درصد از زنانی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته اند بوسیله آشنایان مرد خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. ۴۵ درصد از قربانیان از زمان کودکی و ۳۴ درصد از دوران نوجوانی و بلوغ در معرض خشونت قرار داشته اند. ۵۷ درصد گفته اند که به دلیل این آزار و اذیت ها از عوارض مختلفی از جمله افسردگی رنج می برند. همچنین دو درصد از آنها گفته اند که اقدام به خودکشی کرده اند. در گزارش دفتر مرکزی سرشماری فلسطین آمده است که در بین بیش از ۴۰۰۰ زن خانه داری که مورد تحقیق قرار گرفته اند، ۲۳ درصد گزارش داده اند که خشونت های خانگی را تجربه کرده، اما فقط یک درصد از آنها به خاطر این مساله به دادگاه شکایت نموده اند. دو سوم این زنان گفته اند که در خانه در معرض آزار و اذیت روانی قرار داشته اند.

 یک دختر ۱۰ ساله یمنی بنام نجود علی پدر فقیر و بیکارش که ۱۶ فرزند دارد او را وادار به ازدواج با مردی ۳۰ ساله می کند. شوهر ۳۰ ساله نجود، او را مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی قرار می دهد و مرتبا او را کتک می زند. نجود می گوید: هروقت می خواستم در حیاط خانه بازی کنم، او مرا کتک می زد و می خواست که با او به اتاق خواب بروم. بالاخره زمانی نجود جسارت پیدا می کند و تقاضای طلاق می کند و به تنهائی به دادگاه می رود و بعد از چند ماه با گرفتن ۲۵۰ دلار نفقه از شوهرش جدا می شود. تنها یک ماه بعد از دادگاه نجود دختر ۹ ساله دیگری با نام اروا عبدو محمدعلی، در شهر جیبلا در یمن تقاضای طلاق می کند. در پرونده شکایت وی مشخص شد که شوهرش در تمام مدت هشت ماهی که از اردواج اجباری این دختر می گذشته است، او را مورد ضرب و شتم و سوءاستفاده جنسی قرار می داده است.

در مجموع در تحولات سه سال گذشته در کشورهایی که اسلامگرایان به قدرت رسیده یا تقویت شده‌اند مسئله آزار ها و خشونت های جسمی و روحی و حقوق زنان یکی از محورهای مناقشه‌ها و درگیری‌ها بوده است، مانند تونس که در آن تلاش زنان برای دست یافتن به حقوق برابر در مواردی با تعقیب و مجازات همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر، “کنث روث” معتقد است اگر قدرت اسلامگرایان در کشورهای “بهار عربی” تثبیت شود، هیچ موضوعی در ارزیابی کارنامه‌ آنها به اهمیت نحوه‌ برخورد با حقوق زنان نخواهد بود.

 بنا براین خشونت علیه زنان مشکلی فراگیر است. در افغانستان اصولا آماری از خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان یک امر نهادینه شده است. در ایران، آمار دقیقی از خشونت علیه زنان منتشر نمی شود در تاجیکستان نیز خشونت علیه زنان امری سنتی است. در کل مناطق کرد نشین ( ایران ، عراق، ترکیه، سوریه) هزاران زن تحت فشارهای روحی و قبیله ای قرار دارند. در تمامی کشورهای عربی ( مخصوصا حاشیه خلیج فارس) زنان خود نیز باور دارند که حقوقی ندارند و نباید داشته باشند. در شرق آسیا دختران کالایی هستند که برای رهایی خانواده از فقر خرید و فروش می شوند. خشونت جنسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمین زن، خشونت های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری، خشونت سیاسی و ….از انواع خشونت هائی است که بر زنان اعمال می شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>