- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

خبر های کارگری

Posted By admin On دی ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۳۰ ب.ظ In کارگری | No Comments

مصدومیت ۶ نفر بر اثر انفجار گاز پیک نیکی در خودرو حامل کارگران معدن چاه گز
۱۳۹۲-۱۰-۱۶,
چکیده: سوختگی کارگران معدن چاه گز از نوع درجه دو (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد) و در نواحی دست و صورت اعلام شده است./ منبع خبری ایلنا در بیمارستان شهید صدوقی حال عمومی مصدومان حادثه صبح امروز را خوب توصیف کرده و از ترخیص دو تن از آنان تا فردا صبح خبر داده است.
گزارشات تازه از حادثه صبح امروز در خودرو حامل کارگران معدن سنگ آهن «چاه گز»، حاکی از انفجار یک گازهای پیک نیکی است که به عنوان وسیله گرمایشی در مینی‌بوس سرویس کارگران روشن بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه در ساعت ۶ و بیست دقیقه صبح امروز در خیابان امام شهر بهاباد (از توابع یزد) در حالی رخ داد که کارگران معدن چاه گز پس از خاتمه شیفت شب، در حال عزیمت به منزل بودند.

بنا بر اظهارات منابع کارگری ایلنا، به دلیل خرابی بخاری خودرو حامل کارگران و همچنین بارش برف در منطقه، سرنشینان خودرو مینی‌بوس که شامل ۴ کارگر معدن و راننده و کمک راننده (در مجموع ۶ نفر سرنشین) می‌شدند، دو گاز پیک نیکی در مینی‌بوس روشن کرده بودند که بر اثر ناهمواری سطح خیابان، یکی از گاز‌ها واژگون شده و باعث شعله‌ور شدن چند صندلی و انفجار گاز پیک نیکی دوم در مینی‌بوس شده است.

یکی از کارکنان اورژانس بیمارستان بهاباد یزد در گفتگو با ایلنا، مصدومان را تمامی ۶ سرنشین این خودرو اعلام کرد که پس از مراجعه به این بیمارستان، دو تن از آنان با مداوای سرپایی مرخص شده‌ و چهار تن دیگر به بیمارستان ولیعصر بافق منتقل شده‌اند.

این چهار کارگر از بیمارستان ولیعصر بافق اکنون به بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی شهر یزد منتقل شده‌اند.

یکی از کارکنان بیمارستان شهید صدوقی، ضمن تأیید پذیرش این کارگران، سوختگی کارگران معدن چاه گز را از نوع درجه دو (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد) و در نواحی دست و صورت اعلام کرده است.

منبع خبری ایلنا در این بیمارستان، حال عمومی مصدومان حادثه صبح امروز را خوب توصیف کرده و از ترخیص دو تن از آنان تا فردا صبح خبر داده است.

این منبع خبری پیش‌بینی کرده است دو کارگر باقی مانده تا پایان هفته جاری از بیمارستان ترخیص شوند.

گفتنی است، بر اساس ماده ۱۵۲ قانون کار، درصورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه «مناسب» در اختیار آنان قرار دهد.

همچنین قانونگذار با پیش بینی کردن احتمال کوتاهی کارفرمایان از تامین وسیله حمل و نقل مناسب کارگران به عنوان یک تکلیف قانونی دنباله همین قانون مجازات‌هایی را برای برخورد با کارفرمایان متخلف پیش بینی کرده است.

بر همین اساس در ماده ۱۷۳ از فصل یازدهم قانون کار آمده است: «متخلفان از ماده ۱۵۲ قانون کار علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.»
کاشی سمند تعطیل شد؛ بیکاری ۱۵۰ کارگر۱۳۹۲-۱۰-۱۶
چکیده: مشکلات معیشتی ۱۵۰ کارگر به تبع تعویق ۶ ماه حقوق/ کاشی سمند که یکی از تولید کنندگان کاشی و سرامیک در استان سمنان است، به دلیل آنچه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر شده، تعطیل شده است.
دبیر خانه کارگر سمنان از تعطیلی کارخانه کاشی سمند و بیکاری ۱۵۰ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: ۶ ماه از معوقات حقوقی و بیمه‌ای کارگران پرداخت نشده است.
«حبیب‌الله محقق» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه کاشی سمند که یکی از تولید کنندگان کاشی و سرامیک در استان سمنان است، به دلیل آنچه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر شده، تعطیل شده است.
او با بیان اینکه ۱۵۰ کارگر این کارخانه هم اکنون بیکار شده‌اند، افزود: از مجموع کارگران حدود ۸۰ نفر تا امروز به اداره کار شکایت کرده‌اند و باقی کارگران که امیدوار به بازگشایی کارخانه و بازگشت بکار بودند، پس از آنکه متوجه شدند کارخانه دیگر فعالیت نخواهد کرد، به اداره کار مراجعه کرده و در حال طی مراحل اداری شکایت خود هستند.
دبیر خانه کارگر سمنان با اشاره به مشکلات معیشتی بیش از ۱۵۰ کارگر به تبع تعویق ۶ ماه حقوق، افزود: علاوه بر ۶ ماه حقوق؛ بیمه، عیدی و پاداش سال ۹۱ کارگران نیز پرداخت نشده است.
به گفته محقق، پیش از این نیز این واحد تولیدی به سبب مشکل فنی در یکی از کوره‌ها، به صورت نیمه فعال درآمده بود و کارگران با هشدار به مسئولان، نگران امنیت شغلی خود شده بودند.
محقق در ادامه اظهار داشت: کارخانه کاشی سمند در مقایسه با رقبای خود، توانایی بسیار بالایی در فروش محصولات خود دارد و سالانه بخش زیادی از تولیدات خود را صادر می‌کند، اما کارگران معتقدند، آنچه باعث تعطیلی این کارخانه شده ضعف مدیریت در این کارخانه است.
این فعال کارگری در ادامه، پیرامون بدهی‌های این واحد به سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بدهی‌های بیمه‌ای کاشی سمند به تامین اجتماعی بیش از یک میلیارد تومان است.

[1]/ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در حالی که قرار بود با مصوبه جدید هیئت وزیران، حق مسکن کارگران از مردادماه امسال ۲۰ هزارتومان شود، اما دولت مصوبه هفتم مرداد شورای عالی کار را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهور اجرای افزایش تنها ۱۰هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار که از ۸ سال گذشته ثابت مانده بود را به ابتدای سال آینده موکول کرد. مقامات کارگری می گویند هیئت وزیران تنها می توانست درباره مبلغ حق مسکن و نه زمان اجرای آن اظهارنظرکند، با تصمیم جدید دولت افزایش ۸۰ هزارتومانی حقوق ۱۲ میلیون مشمول قانون کار تا پایان سال منتفی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار دو مصوبه جانبی برای تقویت حقوق و مزایای مشمولان قانون کار ارائه کرد. یکی از این مصوبات افزایش حق بن نقدی از ۳۵ به ۵۰ هزارتومان بود که در ماه های گذشته ابلاغ و هم اکنون از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود.

مصوبه دوم شورای عالی کار افزایش تنها ۱۰ هزارتومانی و به قول مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگران بوده است که تنها یک هفته مانده به انتهای کار دولت سابق توسط شورای عالی کار تصویب شد.

اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران وعده داده بود مصوبه نهایی هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن کارگران را در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق اخذ خواهد کرد و پس از آن نیز بارها اعلام کرد چنین شده است، اما در نهایت مشخص شد دولت سابق در آخرین جلسه خود افزایش حق مسکن کاگران از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در هر ماه را تایید نکرده بود.

وعده دولت سابق به کارگران

با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه در اینباره گفته بود موضوع را در هیئت دولت پیگیری می کند ولی ابتدا باید ببیند چنین اسنادی در دولت از قبل وجود دارد و یا خیر؟ بعد از آن نیز در ماه های گذشته چندین بار در این زمینه اظهارنظر شد و در نهایت در روزهای گذشته محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت اعلام کرد بالاخره دولت جدید مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرد اما درباره جزئیات تصمیم گرفته شده سخنی نگفت.

حال پس از ۵ ماه از مصوبه ۱۰ هزارتومانی شورای عالی کار که نیاز به تاییدیه هیئت وزیران نیز داشته است، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۳ اعمال خواهد شد، در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران باید از مردادماه امسال انجام می شد.

نمایندگان کارگران در مردادماه امسال پس از تصویب افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران اعلام کرده بودند خواسته آنها اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال ۹۲ بوده که در نهایت در شورای عالی کار قرار شد این افزایش از زمان تصویب آن (مردادماه) به اجرا گذاشته شود.

بر پایه این گزارش، حالا معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان اجرای افزایش ناچیز حق مسکن کارگران را از ابتدای سال آینده مجاز دانسته و در واقع مصوبه امسال شورای عالی کار عملا بدون اقدام باقی ماند و طلسم افزایش حق مسکن کارگران همچنان ادامه دار شده است.

یکی از انتقادات به حق جامعه بزرگ کارگری کشور این است که برخی بندها در فیش های حقوقی آنها از جمله حق مسکن تنها تزئینی است و عملا هیچگونه امکان جدید و قدرت خریدی برای آنها ایجاد نمی کند. با اینکه هزینه مسکن در ۸ سال گذشته حداقل ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، اما هیچگونه تصمیمی برای حذف بندهای ناکارآمد از فیش های حقوقی مشمولان قانون کار گرفته نمی شود.

وجود بند تزئینی در حقوق کارگران

علی اکبر سیارمه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در جلسه روزهای آینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران موضوع مصوبه جدید هیئت وزیران را بررسی خواهیم کرد گفت: اگر در هیئت مدیره به جمع بندی برسیم، با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نگاری خواهیم کرد.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهارداشت: با اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار باید به تایید هیئت وزیران برسد، اما دولت تنها می تواند درباره رقم تصویب شده در شورای عالی کار اظهارنظر کند و نه زمان اجرای آن که از پیش مردادماه امسال تعیین شده بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال آینده اجرا شود دیگر نمی توان آن را جزو مصوبات امسال شورای عالی کار دانست. در جلسه ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه داشتیم پیگیری ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران را از وی خواسته بودیم.

کارگران ساختمانی تضمینی برای دریافت سبد کالا ندارند
۱۳۹۲-۱۰-۱۶
چکیده: با وجود آنکه ارائه سبد کالا بهترین راه برای تقویت قدرت خرید کارگران ساختمانی است، اما مادامی که انجمن‌های صنفی ساختمانی از قدرت کافی برخوردار نباشند نمی‌توان نسبت به توزیع این سبد در میان همه کارگران ساختمانی خوش بین بود.
یک فعال صنفی کارگران ساختمانی در تهران گفت: مصوبات شورای عالی کار تاکنون هیچگاه در افزایش دستمزد کارگران ساختمانی تاثیر گذار نبوده است.

«حسین امیدی» از فعالان حقوق صنفی کارگران ساختمانی، در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر تأمین بخشی از دستمزد سال آینده کارگران به صورت غیر نقدی، با بیان اینکه کارگران ساختمانی از دریافت مزایای جانبی و قانونی محروم‌‌اند، به ایلنا گفت: با این شرایط هیچ تضمینی برای اینکه مصوباب شورای عالی کار در مورد کارگران ساختمانی اجرا شود وجود ندارد.

به گفته امیدی با وجود آنکه ارائه سبد کالا بهترین راه برای تقویت قدرت خرید کارگران ساختمانی است، اما مادامی که انجمن‌های صنفی ساختمانی از قدرت کافی برخوردار نباشند نمی‌توان نسبت به توزیع این سبد در میان همه کارگران ساختمانی خوش بین بود.

این فعال صنفی تأکید کرد: به دلیل ضعیف بودن انجن‌ صنفی کارگران ساختمانی، تا به امروز، شرایط بازار کار میزان دستمزد کارگران ساختمانی را تعیین کرده‌ و به این ترتیب معیشت خانواده‌های کارگران ساختمانی در اختیار بازار قرار گرفته است.

امیدی که خود نقاش ساختمانی است، یادآور شد: حرفه نقاشی ساختمان مانند سایر دیگر حرفه‌های ساختمانی شغلی فصلی و غیر دائمی است، که در تابستان‌ها افزایش و در زمستان‌ها کاهش می‌یابد.

وی افزود: هرچند انجمن صنفی کارگران نقاش در ابتدای هر سال طی مصوبه‌ای تعرفه‌های مختلف کار نفاشی ساختمان را به اطلاع اعضا خود می‌رساند، اما در بیشتر مواقع مزد کارگران نقاش برمبنای توافق تعیین می‌شود.

این فعال صنفی در پایان گفت: صرفه نظر از تاثیرات جبران ناپذیر عوارض ناشی از مواد شیمیایی رنگ بر سلامتی انسان، کارگران نقاش ساختمانی مانند دیگر همکاران صنفی خود از مزایایی چون لباس کار، غذای روزانه، سرویس ایاب و ذهاب، حق اولاد، حق بن، حق خواروبار، مزایای طبقه بندی مشاغل و… محروم هستند

هزینه سالانه یک خانوار شهری ۱۶۴ میلیون و ۲۸۱ هزار ریال است
مرکز آمار ایران اعلام کرد: میانگین کل هزینه خالص یک خانوار شهری ۱۶۴ میلیون و ۲۸۱ هزار ریال در سال ۱۳۹۱ بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل از آن ۸/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مرکز آمار ایران، از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۴۴۵۷۰ هزار ریال با سهم ۱/۲۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۱۹۷۱۱ هزار ریال با سهم ۹/۷۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۴ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۶ درصد مربوط به مسکن بوده است. متوسط درآمد اظهار شده یک خانوار شهری ۱۶۷۲۴۱ هزار ریال در سال ۱۳۹۱ بوده که نسبت به سال قبل ۳/۲۸ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد ۷/۲۷ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۸/۱۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۶/۵۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی در سال گذشته ۱۰۸۱۸۸ هزار ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۰، ۸/۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی ۴۵۷۹۶ هزار ریال با سهم ۳/۴۲ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۶۲۳۹۱ هزار ریال با سهم ۷/۵۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده یک خانوار روستایی ۱۰۱۲۸۱ هزار ریال در سال ۱۳۹۱ بوده که نسبت به سال قبل، ۲۷ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد ۹/۲۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۸/۲۸ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴/۴۶ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/01/134609-639.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.