نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

حل مشکلات اقتصادی ایران آیا راهی دارد؟ / علیزضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر-یکی از مسائل اساسی که این روزها دولتمردان خیز برداشته و برای کسب کرسی های قدرت بدان متوسل می شوند حل مشکلات اقتصادی است. هر یک دیگری را به تیر می دوزد که به فکر مشکلات اقتصادی مردم نیست و خود بیشتر به دنبال حل این مشکلات است. برای روشن تر شدن این موضوع ابتدا به طلایه های حل مشکلات اقتصادی می پردازیم که پس از توافق های اخیر با کل نظام سرمایه داری و ایران به دست آمده است تا بینیم که راه حل های مجموعه قدرتمداران برای برون رفت از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی که البته همه مصائب آن برای زحمتکشان و کارگران و عموم مردم تحت ستم است، اساسا با یکدیگر تفاوتی هم دارند یا آنکه با شعارهای متفاوت هر یک بدیلی از نسخه قبلی است .
پس از مدتها کش و قوس و وعده و وعید برای بهبود وضعیت اقتصادی از طرف دولتمردان مبنی بر این که پس از حل مساله هسته ای مسائل اقتصادی نیز حل خواهد شد، تیم اقتصادی دولت پس از ناز و کرشمه های فراوان، از نامه نوشتن چهار وزیر و کم و زیاد گفتن های مسئولان که بایستی مشکلات اقتصادی مردم حل شود و نشان دادن درب های باغ سبز و سرخ پس از توافق هسته ای، بسته پیشنهادی دولت اعلام شد و پس از آن برنامه “پس از برجام” یا “برجام ۲” و به دنبال آن برنامه های اقتصادی برای رقابت های انتخاباتی اعلام شد که شامل دو عنصر مهم بود و بر روی این دو عنصر بوق و کرناهای فراوان به راه افتاد که با این وسیله مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و دنیا به کام خواهد گشت.
اولین شاخ غول شکاندن در مورد فروش خودروهای در انبار مانده خودروسازان با وام های سوبسید دار دولتی بود که ابتدا گفته شد، طرحی شش ماهه است و پس از چند روز که به قول خودشان با استقبال مواجه شد، اعلام کردند که تنها تا سقف ۱۱۰ هزار اتومبیل است که همان موجودی انبار های خودروسازان است . یکی دیگر، اعلام وام خرید کالا و کارت اعتباری تا سقف ده میلیون تومان بود که ابتدا قرار بود تنها برای خرید کالاهای ساخت داخل باشد تا آنکه بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد که طرح خرید کالا توسط کارت های اعتباری شامل کالاهای دا خلی و خارجی می شود. (۱) با این اعلام مشخص می شود که تنها هدف از این طرح ها نه آن چنان که گفته می شود حمایت از تولید داخلی بلکه تنها تزریق پول به بازار است و همانند همه طرح های نظام سرمایه داری برای رونق بازار کالاو رونق گردش سرمایه است . زیرا که در کنار این مسئله ناگهان اعلام می شود که مرز تقدینگی از نهصد میلیارد تومان هم گذر کرده است . هر چند امروزه دیگر شعار حمایت از تولید داخلی دیگر نمی تواند مانند سابق عده ای را که ساده دل هستند، گول بزند. دیگر مرز تولید داخلی و یا سرمایه داخلی و خارجی سال هاست که رنگی ندارد اما تنها می تواند عده ای را دل خوش کند که در داخل مرزهای ما کار ایجاد شود و این بیکاری لجام گسیخته که امان نیروی کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی و غیره را بریده است و می رود تا نسل آینده به یاس و ناامیدی کشاند ، شاید کمی تخفیف دهد . اما این خوش بینی هم به زودی رنگ می بازد زیرا که قراردادهای واردات خودرو از خودروسازهای خارجی در سفر “پس از برجام” هیات اقتصادی دولت تمام صحنه اقتصاد خودرو را از آن خود می کند .
طرح تزریق پول در حقیقت همان طرح قدیمی و رنگ و رو رفته روحیه دادن به بازار یا شوک درمانی مکتب فرانکفورت است که متخصصان دولت قبلی در آن استادتر بودند و طرح یارانه ها را با آن چنان بوق کرنایی اجرا کردند که حتی متخصصان صندوق بین المللی پول از آن تجلیل کرده و خواهان آن شدند که کشور های دیگر نفت خیز آن را الگوی خود قرار دهند (۲) آن طرح نیز تفسیری از طرح های نظام سرمایه داری است که در مقابله با بحران های قبلی نظام سرمایه داری از جانب دولتمردان به کار گرفته شده است و آخرین آن همان بحران ۲۰۰٨ است که توسط کلیه کشورهای سرمایه داری به اجراء در آمد: پول دادن به صنایع و موسسات ورشکسته و گیر کرده در بحران . این طرح هیچ معنائی به جز کمک به دارندگان سرمایه برای بزرگتر شدن و تضمین سود فروش کالا نیست . هیچ شکی وجود ندارد که این شیوه همراه با اقدام به بالا بردن وام خرید مسکن که در دو ماه قبل از این اعلام شد و وام مسکن را از ۲۰ میلیون تومان قبلی تا سطح ٨۰ میلیون تومان افزایش داد، تنها یک هدف دارد و آن تزریق پول به اقتصادی ورشکسته برای راه اندازی چرخه گردش و در نتیجه سودمند شدن سرمایه های راکد است .
اما در این میان تاثیر این تزریق نقدینگی چه تبعاتی دارد و آیا می تواند تاثیری در بهبود زندگی مردم داشته باشد؟ بدون شک این امر منجر به گران تر شدن کالاها و خدمات می انجامد و نه تنها هیچ کار جدیدی ایجاد نمی کند بلکه حتی در به راه اندازی همان کارهای قبلی که اکنون با ظرفیت های بسیار پائین کار می کنند، موفق نخواهد بود زیرا که در این امر دولتمردان حتی تفکر راه اندازی صنایع تعطیل شده را هم ندارند بلکه تنها به سودهای آنی و روزانه آن می اندیشند در نتیجه این طرح ها و واردات کالاهای چینی و فروش این چنانی ثمری به جز فقر و تنگستی بیشتر برای کارگران و زحمتکشان و تهی دستان ندارد و در مقابل سرمایه ها را بزرگتر و دغلبازان و دزدان اموال مردم را غنی تر و گستاخ تر می کند و از همین جهت است که روز به روز سیستم های امنیتی و سرکوب و جو ارعاب در جامعه گسترش می یابد .
ساختار اساسی جامعه سرمایه داری کنونی، پس از سی و اندی سال یکه تازی عده ای خاص و تداوم قدرت و سرمایه در میان بخشی بر گزیده به گونه ای شده است که هر گونه تزریق و هر گونه انتشار نقدینگی جدید تنها به صورت خود کار و با چرخش در دستان همان عده خاص قرار می گیرد. وجود ۵۰۰ هزار مدیر دولتی در بخش های مختلف اداری و قضائی و امنیتی با حقوق های حداقلی ده میلیون تومان (٣) و وجود سرمایه های سرگردان کلان در دست عده ای خاص در بانک ها و موسسات مالی روئیده همانند قارچ در کوی و برزن سبب می شود تا کلیه پول های تزریق شده، به هر دلیل با یک چرخش ساده در دست همان عده ی خاص قرار گیرد و در برابر در دست کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران تنها کالاهای مصرفی کم دوام و بدهی کلان باقی بماند. در این میان کارگران و زحمتکشان تنها حق دارند بخشی از کالاهای زاید و بی کیفیت بازار را مصرف کرده و بدهکار شوند .این همان الگوئی است که پس از ورشکستگی وال استریت در سال های قبل اجرایی شد و تنها ثمر آن به تعویق انداختن بحران سرمایه داری و ضرورت به را ه اندازی جنگ های جدید بود که همچنان خاور میانه گریبانش در چنگال آن است .

خداوند پدر کفن دزد قبلی را بیامرزد

در دوسال گذشته از دولت جدید تنها اقداماتی که در جهت بهبود وضع معیشت مردم مشاهده شده است، همان تزریق چند وام و کارت اعتباری و بالا بردن مقدار وام خرید مسکن و وام خود رو است. اما یک دستگاه بوروکراسی پر زرق و برق و پر هزینه دولتی و یک سیستم رانت خواری اقتصادی که در سی سال گذشته شکل گرفته و با در هم آمیختن سرمایه و قدرت، آن چنان هیولائی ساخته که مانند بختک بر اقتصاد کشور افتاده است که هر گونه تزریق پولی و نقدینگی با یگ گردش بازار به دست غارتگران اموال مردم و نورچشمی های قدرت و ثروت می رسد . بهره های کلان پول که در دنیای سرمایه داری بی سابقه است، نصیب کسانی به جز همان چند درصدی های صدر اقتصاد نمی شود و این بهره های کلان پول هر گونه فعالیت اقتصادی را با بن بست مواجه می کند و تلاش دستوری برای کاهش آن راه به جائی نمی برد زیرا که ساختار اقتصادی این گونه است .
اما اگر دولت قبلی یک درآمد نفتی داشت و با آن هزینه های خود را تا حدودی می پوشاند، دولت فعلی تلاش بر آن دارد تا هزینه های این دستگاه عریض و طویل و سود سرمایه های وابستگان ثروت و قدرت را از طریق فشار بر مردم تامین کند، از طریق فشار بر اقتصاد ناتوان و به گل مانده بخش های خرد اقتصاد و موسسات کوچک. بالا بردن مالیات ها بر حقوق بگیران و موسسات کوچک اقتصادی و افزایش سرسام آور حق بیمه های اجتماعی (در حالی که حداقل حقوق هفتصدو ده هزار تومان است اما سازمان تامین اجتماعی حداقل حقوق را هشتصدو بیست هزار تومان محاسبه میکند و سی در صد این حقوق را در مجموع از کارگر و کارفرما بابت حق بیمه دریافت می کند اما خدمات این سازمان آن طور که همه می دانند بیشتر در اختیار دزدان و غارتگران اموال عمومی است تا در خدمت به کارگران و زحمتکشان) و هم چنین بالا بردن حق بیمه شخص ثالث اتومبیل به میزان سرسام آور و در مقابل سخت گیری ها در پرداخت خسارات و در نتیجه سودهای سرسام آور شرکت های بیمه ) و دریافت جریمه های مختلف توسط پلیس های راهنمائی و شهرداری ها و غیره و بالا رفتن تعرفه دادخواست و هر آن چه مربوط به خدمات دولتی می شود و … همه ی این فشارها سبب شده است تا بسیاری از موسسات کوچک اقتصادی تعطیلی را بر ادامه کار ترجیح دهند و بقایای کارگاه های صنعتی و موسسات اقتصادی کوچک به خصوص در حاشیه شهرها و یا در شهرک های صنعتی به خاطر ناتوانی از پرداخت هزینه های تحمیلی و افت درآمد در مقایسه با بهره های بالای پولی ، تعطیل شوند . اکنون روزی نیست که اخباری از تعطیلی واحدهای اقتصادی جدید به گوش نرسد و پرسنل آن با اخراج و بیکاری مواجه نباشند. هر چند که بحث این جا بر سر واحد های اقتصادی کوچک و یا حمایت از آنها نیست بلکه مسئله آن است که سیستم اقتصادی دارد به گونه پیش می رود که هر روز برای انحصارات و سرمایه بزرگ چند ملیتی جای بیشتری باز شود زیرا این ناگزیر توسعه و دوام نظام سرمایه داری است . اکنون کار دارد به جائی می رسد که همه بگویند “خدا پدر کفن دزد قبلی را بیامرزد” حداقل کاری داشتیم و نهادهای دولتی این چنین به جان مردم نیافتاده بودند .
داستان گران کردن خدمات به اصطلاح دولتی در همین جا خاتمه نمی یابد . دولت بدون سروصدا هر آن چه در اختیار دارد گران تر به مردم می فروشد. در یک حرکت بی سروصدا ناگهان قیمت آب و برق تا سی در صد گران شد . جالب آن است که تازه یک مقام وزارت نیرو در واکنش به اعتراضات، در تاریخ ۱٣/۷/ ۹۴ در تلویزیون ظاهر شده و با کمال بی شرمی گفت که قیمت آب را که متر مربعی ٣۰۰ تومان با مردم حساب می کنند، برای سازمان نیرو نزدیک به هزار تومان هزینه دارد. این مقام نگفت که حقوق مدیران سازمان های وابسته به آب و فاضلاب چقدر است و چه میزان از این قیمت تمام شده صرف زدوبندها و فساد اداری و رشوه ها و در نتیجه گرانتر تمام شدن پروژه ها می شود. بر طبق گزارش ها حقوق مدیران سازمان آب و فاضلاب بین ۱۵ تا بیست میلیون تومان است و پروژه های آب و فاضلاب تحت مدیریت شهرداری ها و وزارت نیرو یکی از پرهزینه ترین پیمانکاری ها با همه رشوه ها و فساد های اداری را با خود دارد .
تا چه میزان باید کارگران و زحمتکشان تاوان سوء مدیریت ها و حقوق های کلان مدیران فاسد را بپردازند؟ افشای جزئیات توافق زنجانی و مرتضوی که گوشه هائی از آن در دادگاه مطرح شد، نشان از وجود فساد گسترده مدیران دارد . (۴) سوال آن است که فساد مدیران فعلی (که بسیاری از آنان در سی سال گذشته مصدر امور بوده اند و تنها جابه جائی های جزئی و موردی صورت گرفته است) در چه زمان افشاء خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که با این چپاول و یغمای سفره های مردم و با حفظ همان سازوکارهای قدیمی ، این دستگاه های عریض و طویل و فاسد دولتی هم چنان همانند دو سال قبل عمل نکنند؟ و….آیا سیستم و ساز و کار تغییر کرده است یا با همان ساز وکار قدیمی می خواهند عمل کنند که در این صورت باز هم پس از مدتی شاهد افشاگری چپاول گری های گذشته از جانب چپاولگران جدید خواهیم بود .
اکنون حکومت ایران پا جای پای سیستم اداری شاهنشاهی، اما با ابعادی بسیار گسترده تر، گذارده است . فشار را بر مردم افزایش می دهد. آنچه می تواند از مردم بگیرد و به کارمندان عالی رتبه و اعوان و انصار و نظامیان و حافظان حکومت امتیاز بدهد و زمینه را برای سرمایه های بزرگ فراهم تر کند . امروزه حقوق کارمندان رسمی بالای سه میلیون تومان و در میان آخرین رده های تحت توجه کمتر از یک و نیم میلیون تومان نیست، در حالی که در مقابل حقوق کارمندان و کارگران غیر رسمی و با قرارداد های موقت، حداقل حقوق است که کمتر از نیمی از آن است و در بخش های اقتصادی خرد و غیر دولتی به سختی دریافتی ها به بالاتر از حداقل حقوق می رسد که همان هفتصد هزار تومان است. علاوه بر آن ، دستگاه پر هزینه و عریض و طویل دولتی می خواهد تمام هزینه اش را از سفره های خالی بگیرد زیرا پائین آمدن قیمت نفت، منبع درآمد هنگفت دولتی را به مخمصه انداخته است. پس باید هزینه های این دستگاه فاسد و ناکار امد از جیب کارگران و زحمتکشان تامین شود تا به حاکمیت سرکوب دوام و بقاء بخشد. آن سینه چاکان بازار آزاد، چرا اکنون که بهای حامل های سوخت در سطح جهانی به یک چهارم و بیشتر سقوط کرده است، از ارزان شدن این حامل های انرژی سخنی به میان نمی آورند؟ آنان یعنی حامیان خصوصی سازی درآن زمان که حامل های انرژی و از جمله بنزین در سطح جهانی گران شده بود، مداوما عجز و لابه می کردند که دولت بیچاره چرا باید به ماشین سواران خوشگذران سوبسید قیمت بنزین بپردازد . اما کنون که بنزین گران قیمت به کارگران و زحمتکشان با همان قیمت های دوران گرانی عرضه می شود سکوت کرده اند .
دومین لایحه بودجه پیشنهادی دولت با بیش از یک ماه تاخیر به مجلس ارائه شد. دولت در این لایحه، بودجه نهادهای نظامی را بیش از ۱۵ درصد افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ها ، مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای وزارت دفاع، سپاه پاسداران، ارتش، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و بسیج ۲۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است که بیانگر افزایش ۱۵.۲ درصدی بودجه این نهاد‌ها در مقایسه با بودجه سال‌جاری است. بیشترین بودجه در میان نهادهای نظامی با ۹۶۲۸ میلیارد تومان به سپاه پاسداران اختصاص یافته که نشان دهنده افزایش ۱۵.۲ درصدی به نسبت بودجه سال ۹۴ است. همچنین پنج هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای ستاد مشترک ارتش تعیین شده که گویای رشد ۱۶.۳ درصدی بودجه ارتش در سال آینده است.
پس از اجرائی شدن توافق ها با به اصطلاح ۵+۱، یعنی همان قدرت های برتر نظام سرمایه داری، برای تنبیه عضو خاطی از این نظام ، پول ها و دلارهای بلوکه شده ایران که در مرحله اول نزدیک به ٣۰ میلیارد دلار است، آزاد شده و بیش از نیمی از این ذخیره ارزی در همان روزهای اول صرف خرید ۱۱۴فروند هواپیمای مسافر بری ساخت مشترک کشورهای اروپائی و امریکائی شد. هواپیماهائی که با این گرانی نرخ بلیط هواپیما بیش از ۹۰ در صد مردم ایران در تمام عمر خود موفق نخواهند شد حتی یک بار سوار این هواپیماها بشوند و تنها همان ده درصد بالائی امکان سوار شدن هر از گاهی به هواپیما را خواهند داشت و به علاوه ی ماموران عالی رتبه دولتی و همراهان، یا همان یک درصدی های چپاولگران اموال مردم .

این مسئله که اقتصاد ایران به لحاظ فساد و درهم ریختگی، یکی از بلبشوترین بخش های نظام سرمایه داری جهانی را با خود دارد، در گفته های وزیر نفت فعلی به روشنی توضیح داده می شود. او می گوید:
«در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی‌های اقتصاد سرمایه‌داری را دارد و هم خوبی‌های اقتصاد سوسیالیستی. حالا اقتصادی ساختیم که خوبی‌های هیچ‌کدام را ندارد و بدی‌‌های هر دو را هم دارد.»
یکی از مهم‌ترین انتقادات وی به همان سیاست خصوصی‌سازی بود که بیش از دو دهه است در دستور کار قرار دارد و حاصلش حالا به گفته وی و بسیاری از همکارانش جز آشفتگی نیست. او تصویری را از جلسات کابینه ارایه داد که بسیاری از حاضران را به خنده انداخت، وقتی گفت “در جلسه هیات دولت در باره پالایشگاه که حرف می‌زنند من سکوت می‌کنم و وزیری دیگر باید نظر بدهد، وزیر نیرو حرفی در باره نیروگاه ندارد چون وزارت نیرو صاحب نیروگاه تولید‌کننده برق نیست و به جای آنکه وزیر جهاد کشاورزی در باره مرغداری حرف بزند فلان نهاد و بنیاد باید اظهارنظر کند.” این نتیجه همان خصوصی‌سازی است.
تکه‌پاره‌هایی به نام پتروشیمی
وزیرنفت گفت: به صنعت پتروشیمی در کشور ضربات بنیان افکنی وارد شده است و آن را از درون متلاشی کردند. حال آنکه در دنیا همه صنعت پتروشیمی‌شان را بزرگ می‌کنند ولی ما صنعت‌مان را تکه پاره کردیم برای همین دیگر امکان رقابت ندارد. پتروشیمی ما حتی در قیاس منطقه‌ای کوچک است. اکنون هم باید با قبول وضعیت فعلی راه را باز کنیم تا صنعت پتروشیمی‌مان بزرگ شود. زنجیره را شکسته‌ایم. این زنجیره فعلا از هم گسسته شده است، این محصول خصوصی‌سازی است. (۵)

این اعتراف به چه چیز است؟ یعنی آنکه بدی های مثلا سوسیالیسم که از نظر این آقایان دیکتاتوری است، در این نظام ما وجود دارد و بدی های سرمایه داری هم که فقر و بدبختی و سیه روزی ۹۹درصد در برابر ثر وت فزاینده یک در صد است هم در این کشور وجود دارد . نقطه مقابل این اعتراف چیست؟ نقطه مقابل ان است که اگر بتوانیم خوبی های دو نظام را بگیریم، به آرزوهای مردم در سرنگونی شاه رسیده ایم و خوبی های این دو نظام هم هیچ چیز نیست به جز نظام آینده ای که خواست تمام کارگران و زحمتکشان سراسر جهان است. چیزی که خواست خیزش۱٣۵۷علیه شاه بود که از جانب قدرتمداران کاملا به فراموشی سپرده شده است . به خصوص از جانب حکومتگران و گرنه مردم هم چنان به دنبال همان خواسته ها هستند .پس تلاش ما بر آن است که نظامی بر قرار کنیم که در آن دیکتاتوری و تصمیم گیری عده ای اقلیت برای همه مردم نباشد بلکه در همه شئون اجتماعی مردم مشارکت داشته باشند. در برابر اصل مسئله آن است که اختلاف طبقاتی و شکاف میان دارندگان ثروت و سرمایه (این دو در این جا یکی گرفته می شود تا مسئله را بهتر بررسی کنیم )که یک اقلیت حدود یک تا دو در صدی بر ۹۹ تا ۹٨ در صد مردم حکومت نکنند و همه بتواند از آزادی استفاده کنند .
این سیستم اقتصادی سود محور است که مبنای آن در سه دهه اخیر و پس از فروپاشی اردوگاه شرق و به اصطلاح آغاز جهانی سازی نظام سرمایه داری بدان سمت می رود که با تمام توان بتواند سراسر نظام سرمایه داری را یک دست کند و این پروسه ناگزیر آن است.
این امر مختص ایران نیست در طول چهل سال گذشته مردم امریکا شاهد انتقال تدریجیِ ثروت از طبقه‌ی متوسط و فقیر به دهک‌های بالایی بوده‌اند، به شکلی که امروز یک درصد از جمعیت امریکا به تنهایی بیش از چهل درصد از ثروتِ این کشور را در اختیار دارد. طبقه‌ی متوسط رو به نابودی است: متوسطِ درآمدِ یک خانوار امریکایی در سال ۲۰۱۵، پنج‌هزار دلار کمتر از سال ۲۰۰۰ است، و درآمد متوسطِ یک مردِ کارمند، با احتساب اثر تورم، هشتصد دلار کمتر از چیزی است که او چهل و دو سال پیش دریافت می‌کرده است. (۶ ) ‌‌‌….
نابرابری‌های اجتماعی در دنیا با شتاب فراوان روبه افزایش است. میزان دارایی ۶۲ ابرثروتمند جهان با تمام ثروت نیمی از ساکنان فقیر کره‌ی زمین برابری می‌کند. به گزارش دویچه وله ازقول پژوهشگران آکسفام (۲۹/۱۰/ ۹۴ ، روند تمرکز دارایی در دستان شمار اندکی از کلان ثروتمندان جهان هم‌چنان ادامه دارد. بنا بر گزارش نهاد مبارزه با فقر”آکسفام”، ثروتی که در سال ۲۰۱۶ در اختیار جمعیت یک درصدی ثروتمند جهان قرار می‌گیرد، با دارایی ۹۹ درصد بقیه‌ی ساکنان زمین (۷ میلیارد نفر) برابری خواهد کرد.
پژوهش‌گران آکسفام می‌نویسند، هر چند از شمار ابرثروتمندان جهان به‌تدریج کاسته می‌شود، ولی میزان دارایی آنان هم‌چنان روبه افزایش است و بحران اقتصادی بر میزان درآمد این گروه تاثیری بر جای نگذاشته است. این بحران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی آغاز شد.
دلیل این امر به باور پژوهش‌گران آکسفام، “فرار سرمایه” و سیستم ناعادلانه‌ی مالیاتی است که ابرثروتمندان را از پرداخت مالیات بر دارایی و سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری‌های آن‌ها معاف می‌سازد. استفاده از تسهیلات مالیاتی برخی از کشورها که به “بهشت مالیاتی ثروتمندان” معروف‌‌اند، یکی دیگر از عوامل عمیق‌تر‌شدن شکاف میان فقرا و اغنیا عنوان شده است.
آمار نشان می‌دهند که میزان سرمایه‌گذاری در این “بهشت‌ها” در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، چهار برابر شده است. بر اساس این گزارش، فعالیت دست‌کم ۹ شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ بین‌المللی و با نفوذ جهان در این “بهشت‌ها” متمرکز شده است.
بر اساس ارزیابی نویسندگان گزارش، اگر کنسرن‌های یادشده در کشورهای در حال رشد سرمایه‌گذاری می‌کردند، هر سال دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار به درآمد این کشورها افزوده می‌شد. (زیرا که در این بهشت ها حقوق کارگران در پائین ترین سطح است و نیروی کار به ارزان ترین شکل قابل بهره کشی)
در ایران نیز به گفته منابع رسمی هشتصد هزار کودک زیرشش سال که یک چهارم کودکان دراین سن هستند دارای سوء تغذیه میباشند . این امار از قول منابع مسئول نقل می شوند . (۷)
مدیران شستا چقدر حقوق می گیرند؟

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا در سال ۱٣۶۵ در قالب یک شرکت سهامی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از سرمایه های سازمان تامین اجتماعی ، تاسیس گردید . سازمان تامین اجتماعی در آن زمان یکی از نهادهائی بود که به برکت دریافت حق بیمه از کارگران و عدم ارائه خدمات به کارگران سرمایه زیادی را در خودش جمع کرده بود . مدیران آن زمان تامین اجتماعی و مدیران بعدی که همواره از جانب دولت ها تعیین می شدند و کارگران و زحمتکشان در ان نقشی نداشتند، تامین اجتماعی و سرمایه های آن را که از دسترنج کارگران به وجود امده بود همانند اموال غارتی و غنیمتی دانسته و با آن هر گونه که می خواهند برخورد می کنند . در زیر نمونه ای از حقوق مدیران شستا که متعلق به تامین اجتماعی است برگی از این غارت ها را نشان می دهد . در کنار غارت های مدیران قبلی و سعید مرتضوی و دار و دسته قهرمانان کهریزک که میلیاردها میلیارد از اموال کارگران را به غارت بردند و تاکنون هیچ برخورد جدی با ان ها صورت نگرفته است .
و در مقابل خبر گزاری ایسنا ۲۶/۹/۹۴ از قول معاون توسعه روستائی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور و جود دارد. تعداد مدیران دولتی در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و نظامی و امنیتی و غیره ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است . (٨)
اگر در نظر بگیریم که این مدیران دولتی همان هائی هستند که حقوق های کلان و قرار دادهای سودآور را منعقد می کنند و غارت اموال مردمی در نهاد ها به دست آنان است، آنگاه روشن می شود که با این ساختار هر دارو دسته دولتی از هر جناح نمی توانند هیچ گونه خدمتی به کارگران و زحمتکشان و اقشار تحت ستم ارائه دهند و تنها بحث بر سر سهم خواهی آنان از این خوان یغما است و هر گونه تزریقی چه از دلارهای نفتی و چه از دست آوردهای تحمیل حقوق دولتی بر ستم بران ، تنها در دست همین یک درصدی ها خواهد چرخید.
اکنون کاملا روشن است که هیچ کدام از جناح های موجود در نظام سرمایه داری چه بومی و چه جهانی نمی توانند منافع کارگران و زحمتکشان را در نظر داشته باشند زیرا که هر گونه رعایت حقوق کارگران و یا آن ۹۹ در صدی ها تنها به مفهوم دست شستن از منافع نظام سرمایه داری و در نتیجه رو در رو ایستادن با خود این نظام است که به هیچ عنوان در توان هیچ کدام از جناح های این نظام نیست زیرا جناحی تازه نفس تر، از آن روی می آید که با زرق و برقی تازه تر تداوم بهره کشی را تضمین کند . در این امر شکی میان کارگران و فعالان کارگری راستین وجود ندارد . مسئله آن است که به اصطلاح برخی روشنفکران که خودفروختگی خود را در گذشته در همکاری با نیرو های سرکوبگر در جهت قلع و قمع نیروهای انقلابی نشان داده اند و در این زمینه کارنامه درخشانی در دهه های گذشته دارند، اکنون نیز با پشت کردن به کارگران و زحمتکشان بار دیگر مُبَلِغ یک جناح از سرمایه داری شده اند تا سهم خود را از این خوان یغما هم چنان حفظ کنند زیرا که احساس می کنند بوی قدرت جناحی تازه می آید .این خودفروشان از آن جهت تبلیغ شرکت در رای دادن به یک جناح را می کنند که منافع خود را هم راستا با آن جناح می دانند. اکنون روز به روز صفوف کارگران و زحمتکشان از طرفداران نظام سرمایه داری مجزاتر می شود و نه تنها در سطح منطقه که در عرصه جهانی این شکاف ها عمیق تر می گردد .
اکنون با فساد اداری موجود هیچ کاری در هیچ اداره و نهادی بدون پرداخت رشوه و پول انجام نمی شود و یا رابطه که آن هم بده و بستان است. این امور آنقدر شایع است که هیچ نیازی به ادله ندارد بلکه امری اشکار برای همه مردم است . هیچ حکم قضائی بدون رابطه و یا دریافت رشوه صادر نمی شود پرونده ها در دادگستری خرید و فرو ش می شود و هر حکمی قیمتی دارد و احکام با رشوه ها و روابط، بالا و پائین می شود . پرونده های قتل یک قیمت دارد و پرونده های مالی قیمت هائی دیگر . یک کلبه روستائی اگر به ماموران جهادی رشوه ندهد با بولدوزر خراب می شود . اما هزاران ویلای کنار دریا در بهترین نقاط جنگلی و ساحلی با تخریب جنگلها و منابع طبیعی ساخته می شود . جنگل ها تخریب می شود اما با رشوه صدا از کسی در نمی آید اما وای به روزی که یک بی کس و کار در گوشه ای الونکی بی جواز برای خود بسازد و حق و حقوق پلیس ساختمان را نپردازد. با بیل مکانیکی و بولدوزر حقوقشان را وصول می کنند .
و در این آشفته بازار تنها راه برای کارگران و زحمتکشان شناخت منافع خود جدا از جناح های نظام سرمایه داری است تا بتوانند هر روز صفوف خود را نزدیک تر کرده و با ایجاد نهاد ها و تشکل های مستقل خود بر منافع توده ها پای فشاری کنند . راه ما نه از درون صندوق های رای که از میان سنگلاخ هائی می گذرد که در مسیر تا کنونی اش میلیون ها انسان آزاده برای رسیدن به برابری آن را طی کرده اند.
منابع و زیرنویس ها:
۱- اخبار ٣۰/۶ شبکه ۴– ۱۶/۹/۹۴
۲- ۲۶ /٣/۹۲ گزارش خبر گزاری مهر
٣- سایت الف۱۲
۴- روزنامه شرق ۲۶/٨/۹۴: جلسه نخست از دور جدید دادگاه‌های سعید مرتضوی در ارتباط با سه مورد اتهامی دیگر، دیروز در شعبه ١٠۵٧ دادگاه کیفری٢ به ریاست قاضی حیدری آغاز شد. تصرف غیرقانونی در اموال دولت در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی …..در این دادگاه واگذاری ۱٣٨ شر کت سودآور تامین اجتماعی با مبلغی ناچیز به بابک زنجانی مطرح شد……
۵- etemadnewspaper.ir
۶- www.parsine.com
۷- برنامه تلویزیونی ایرانشهر شبکه ۶ ۱۹/۷/۹۴
٨- روزنامه اعتماد ۶/۲/۹٣

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>