نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

حذف دو تبصره ضد کارگری از لایحه برنامه ششم : این پیروزی خجسته باد! / سیامک طاهری

وقتی تیم آقای روحانی با افرادی چون آقایان علی طیب‌نیا (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، عباس احمد آخوندی (وزارت راه و شهرسازی)، محمدرضا نعمت زاده (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، محمد باقر نوبخت (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی) معرفی شدند بسیاری از کارشناسان ، سمت وسوی چندان مناسبی برای جهت گیری های اقتصادی دولت یازدهم پیش بینی نمی کردند.
بخصوص که پیش از انتخابات کتاب “امنیت ملی ونظام اقتصادی ایران به نام دکتر حسن روحانی با همکاری آقایان دکتر محمد باقر نوبخت ،دکتر محمد نهاوندیان ، مهندس حسین ملایری و مهندس اکبر ترکان انتشار یافته بود. افراد نامبرده همگی از نظراقتصادی از اعضای کلیدی دولت آقای روحانی هستند .
دراین میان پاره ای خوشبینانه انتظار داشتند که این دولت موقتا از انجام اقدامات رادیکال ضد کار گری به علت بحران همه جانبه اقتصادی و بیکاری گسترده و فلاکت جمعی مزد بگیران ایران، خود داری کند. اما با انتشار برنامه ششم اقتصادی دولت، آه از نهاد این گروه از مردم وزحمتکشان ایران برخاست. برای درک بهتر این مطلب، لازم است تبصره ٣۵ و۲۴ این برنامه عینا نقل شود:

” تبصره ۲۴
به منصور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:

۱-افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی
۲-از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود.
٣-حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به شماغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ٣ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌گردد.
۴-حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود.
۵-تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)
۶-برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد که استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق‌ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد.
۷-به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۱٣۵٨.۹.۲۴ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن کاسته خواهد شد.
٨-در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.
۹-هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.
۱۰-با توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می‌گردد. از تاریخ تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذکر انجام خواهد شد.”
ودر تبصره ٣٣ آمده است :

” تبصره ٣٣
به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.”
اما این پایان ماجرا نبود . کار گران وباز نشستگان فارغ از دیدگاه ها وایدئولوژی هایشان به شکلی همبسته به این تصمیمات ضد کار گری به مخالفت پرداختند . کار اعتراضات بدانجا کشید که آنان حتا در حضور وزیر کار نیز به شکلی متحد اعتراضات خود را به شکل شعار ودست نوشته های گوناگون به گوش او رساندند . در نتیجه آقای وزیر حدت وشدت مخالفت ها را به گوش رییس جمهور رساند وآقای رییس جمهور نیز دستور لغو این دو تبصره را صادر نمودند .

خبرگزاری های ایرنا،مهر و ایلنا ضمن اشاره به حذف تبصره های جنجالی و ضد اشتغال لایحه برنامه ششم توسعه صرفا به حذف تبصره ٣٣ در خبرهای خود اشاره کرده اند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در همایش بررسی مسائل و مطالبات کارگران با قرار گرفتن در پشت تریبون از برداشته شدن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم خبر داد تا به دغدغه کارگران در این خصوص پایان دهد. وی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت.
وزیر کار تصریح کرد: با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخش های نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند. وی با بیان اینکه در خصوص مقوله دستمزد نباید تند حرکت کنیم، افزود: تلاش ما این است که در مورد دستمزد تصمیمی بگیریم که هم اشتغال ایجاد شود و هم کارگر سرکار برود و وضعش بهتر شود و این امر یک برنامه واقعی می خواهد. وزیر کار دولت روحانی نگفت چرا این تبصره ها را اساسا در برنامه اقتصادی ششم گنجاندند و بدون اعتراض کارگران و بازنشستگان حاضر نشدند از این لایحه حذف کنند.
خبرگزاری فارس نیز در حاشیه هایی از نشست ربیعی با کارگران وباز نشستگان آورده است که :
“در حین برگزاری این همایش، حاضران در جلسه که اکثراً کارگران و بازنشستگان بودند، با پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به پایین بودن دستمزد اعلام کردند.
کارگران در این پلاکاردها از تبصره ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه که به موضوع کاهش ۲۵ درصدی مزد کارگران تازه‌کار زیر ۲۹ سال اشاره کرده بود، انتقاد کردند.
ربیعی به زبان ترکی خطاب به کارگران گفت: مطمئن باشید، حواسمون به شما هست!
علی ربیعی طی سخنانی با انتقاد از مدیریت تامین اجتماعی در دولت قبل گفت: کارفرمایان و کارآفرینان دلسوز کشور خانه‌نشین شدند و عده‌ای پدرسوخته لُمپن و امثال «ب.ز»ها سرمایه‌گذار کشور شدند.
وی افزود: ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال سازمان تأمین اجتماعی را فروختند و ببینید با این میزان چقدر ساندویچ می‌توان خرید؟! قطعاً کل ایران را پر می‌کند. قطعاً با این پول می‌شد صدها هزار مسکن ۵۰ میلیون تومانی و ۱۰۰ میلیون تومانی تهیه کرد.”
به این ترتیب صف یک پارچه کارگران و بازنشستگان ایران به یک پیروزی تاریخی دست یافت . و بار دیگر ثابت شد که کسانی که می کوشند منافع زحمتکشان ومردم ایران را بازیچه پیروزی این و یا آن جناح می کنند ، فقط و فقط خاک در چشم مردم می پاشند .
بیگمان این پیروزی شیرینی برای زحمتکشان و همه مردم ایران است . اما نباید فراموش کرد که یکی از دلایل این عقب نشینی نزدیکی انتخابات است . بی گمان لیبرال های وطنی پس از انتخابات باز هم به کوشش های خود ادامه خواهند داد . از همین امروز باید آماده بود .
سخنان پی درپی آقای آخوندی علیه نهادهای قیمت گذاری که ایشان آن ها را سوسیالیستی می نامد و انسان را به یاد انتقادات راست ترین جناح های سرمایه داری آمریکا علیه اوباما می اندازد و دعوت ایشان از بخش خصوصی برای به میدان آمدن علیه این نهادها وانتقاد او از بخش خصوصی به علت سکوتش در این موارد به خوبی نشانگر خواب های ایشان ودیگر همفکرانشان می باشد .
با اجرایی شدن وبرچیده شدن بساط تحریم ها ونیز عقب نشینی موقت تیم اقتصادی دولت ، به نظر می آید که فاز دیگری از برنامه هالی دولت در حال شکل گیری است .
تاکید مکرربر این موضوع که برای حل مشکلات کشور ما به رشد ی ٨ درصدی نیازمند یم وچنین رشدی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکن است ودر نتیجه باز کردن درها بر روی سرمایه های خارجی اجتناب ناپذیر است ونیزپای فشردن برسیاست شکست خورده خصوصی سازی ، هسته اصلی نگاه تیم اقتصادی دولت برای برون رفت از بحران ساختاری اقتصاد ایران است .
در مورد خصوصی سازی باید گفت که با تکیه بر کدام سرمایه خصوصی داخلی چنین شعاری داده می شود .
مگر حاصل خصوصی سازی های گذشته همان وضعی نیست که امروز خود آقایان از آن به عنوان خودمانی سازی وبنگاه های شبه دولتی نام می برند .اینک مشخص می شود انداختن همه خطا ها به گردن دولت آقای احمدی نژاد به منظور تطهیر پاره ای از سیاست ها یی که در دولت او هم اجرا می شد بوده است.
برای مشخص تر شدن این موضوع بد نیست به گفته های “اقایحسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران” توجه شود :
“دولت باید رفتار های گذشته در خصوصی سازی را اصلاح کند. در حال حاضر بدون توانمند سازی بخش خصوصی، واگذاری امور به این بخش ممکن نیست و از آنجایی که منجر به انحصار می شود باید سریعا متوقف شود. ” (روزنامه اعتماد ۲۵ مرداد ۹۴)

رشد ٨ درصدی اقتصاد ایران

چنین رشدی با توجه به ساختار اقتصاد ایران وبدون ایجاد تغییرات ساختاری وبنیادی در آن غیر ممکن است . توجه شود که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ برابر با۶/۹ (شش ونه دهم ) درصد بود. که البته با وجود کاهش نسبت به گذشته هنوز هم رشد حیرت انگیزی است . این درحالی است که اقتصاد چین اقتصادی سالم وبدون رانت خواری وفساد گسترده وبا برنامه ریزی دقیق ومتمرکزاست که از مدیران بسیار با تجربه ای سود می جوید .حال آنکه اقتصاد ایران به شهادت تمام کارشناسان دولتی وغیردولتی ونیز کارشناسان داخلی وخارجی ،اقتصادی است بیمار ، فاسد ؛ با مدیرانی ضعیف ومراکز قدرت واقتصادی پراکنده وشبه ملوک الطوایفی .
اما چرا دولتمردان ما چنین سنگ بزرگی را که خود می دانند توان زدن آن را ندارند را بر می دارند؟
در کنار این سوال سوال دیگری هم مطرح می شود :
چرا دولتمردان ما که در گذشته همه مشکلات را به گردن تحریم ها می انداختند ،اکنون به گونه ای سخن می گویند که گویی تنها مشکل اقتصاد ما کمبود سرمایه است ودر صورت جاری شدن سرمایه خارجی همه مشکلات کشور ما به آسانی قابل حل خواهد بود؟
چنین نگاه مستانه و معیوبی بی گمان بامدادی خماردر پی خواهد دا شت. آقایان باید بدانند که اقتصاذ ما یارای یک آزمایش دیگر را ندارد .این اقتصاد محجور، نیازمند کار شناسانی است که دغدغه مردم را داشته باشند . نه اینکه عاشق سیاست های ایدئولوژیک خود باشند.
برای رونق اقتصادی وحتا برای جذب سرمایه خارجی مبارزه جدی با فساد وبالابردن توان خرید مردم از مهمترین عوامل است . نکته دیگر این است که استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ابعاد ی که مورد نظر دولتمردان است، خطرات بی شماری مانند ازدست دادن اهرم های اقتصادی وسیاسی به نفع سرمایه خارجی وبه تبع آن دولت های خارجی وبه عبارت بهتر استقلال اقتصادی وبه دنبای آن استقلال سیاسی است .
اینک سوال اساسی این است ، که چرا دولتمردان ما به جای مبارزه جدی با فساد ورشوه خواری که از دیدگاه همه اقتصاد دانان وجامعه شناسان، علت العلل مشکلات و وضع نابسامان اقتصادی وسیاسی کشور است می کوشند تا با شیوه هایی که نتایج منفی آن از پیش مشخص است، مفر تنفسی برای خود بجویند . تمام تجربه های کشور ما نشان داده اند که هر راه حل جایگزینی که به جای راه حل اصلی در نظر گرفته شو وضعیت را سختتر وپیچیده تر می کند . باید مستقیم به سراغ مشکل اصلی وشناخته شده یعنی فساد نهادینه شده در کشور وتعدد مراکز قدرت رفت. مساله دیگر شمار بیش از حد بانک ها وموسسات مالی است که بر دوش اقتصاد ایران سنگینی می کنند وبدون حل معضل آنان، به دنبال هر راه حل دیگری رفتن ، فقط وفقط به دور زدن مشکل می انجامد .
نباید فراموش کرد که چه پیش از انقلاب وچه بعد از انقلاب هرگاه پول بیشتری در اقتصاد ایران جریان پیدا کرده است، فساد نیزگسترده تر شده است. اینکه دولتمردان ما به امید عصای جادویی سرمایه خارجی بنشینند واز وظایف عاجل خود، خود داری کنند، به هیچ .جه قابل قبول نیست .
بی گمان آینده سختی در انتظار مردم میهن ما است . فقط وفقط هوشیاری واتحاد عمل ملی می تواند از وقوع یک فاجعه دیگر جلو گیری نماید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>