نوشته شده در درباره چپ توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

جایگاه جنبش چپ در اپوزیسیون دمکراتیک/ فرامرز دادور

جایگاه جنبش چپ در اپوزیسیون دمکراتیک
فرامرز دادور ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳
از منظر چپ دمکرات ایجاد یک ساختار سیاسیِ دمکراتیک و سکولار برای پیشرفت در راستای برابری و عدالت اقتصادی حیاتی است. شکل گیری یک جامعهِ انسانی و عاری از استثمارِ اقتصادی و ستم های اجتماعی در گرو انجام انقلاب دمکراتیک و استقرارِ آزادیهای مدنی بوده، به وجود سطحی از آگاهی سیاسی/اجتماعی و تجربه در تشکل یابیهای دمکراتیک در میان توده های مردم نیازمند است. در جوامع سرمایه داری پیشرفته و در کشورهای رشد یابنده، با عمیق تر شدن هرچه بیشتر فاصله طبقاتی و گسترشِ فقر/ محرومیت، برای اکثریت مردم واضح شده است که مناسباتِ موجودِ اقتصادی یعنی سرمایه داری (مالکیت و کنترلِ سودجویانهِ خصوصی بر موسسات اقتصادی، عمدگی روابط کارمزدی و سلطه سیستمِ بازار) عادلانه نبوده، پاسخگوی ایجاد جامعه ای مبتنی بر برابری، آزادی و عاری از ستمهای اجتماعی نمیباشد. اما اینکه برنامه های سوسیالیسم دمکراتیک (خودمدیریتی بر اساس مالکیت/کنترل اجتماعی و خود حکومتی در اشکال انجمنها و شوراها) چگونه در دوران پیش از یک دگرگونی رادیکال در نظام حکومتیِ حاضر تبلیغ و ترویج گردند از جمله وظایف مهم در برابر جنبش سوسیالیستی/کارگری است. در واقع سوال حیاتی در مقابل جنبش این است که آیا چگونه میتوان از نظام استبدادی و سرمایه داری موجود در ایران به سوی یک جامعهِ انسانی و عاری از انواع ستمهای اجتماعی عبور نمود؟
معمولا در هر جامعه کارگران، زحمتکشان و محرومان، اکثریتِ جامعه را تشکیل میدهند. در ایران شاید تنها کمتر از ۱۵ درصد از جمعیت زندگی مرفه دارند و طبقات کارگری و زحمتکشِ بالای ۲۰ میلیون نفری با خانواده بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون، با وضعیت اقتصادی وخیم و ناعادلانه روبر هستند. تنها در کمتر از ۵ در صد از موسسات اقتصادیِ کشور که بالای ۱۰ نفر استخدام میکنند، کارگران از مزایای اجتماعیِ نسبی برخوردار هستند و در واقع بیش از ۸۰ درصد از کارگران از مزایا و حقوق لازم برای یک زندگی راحت برخوردار نیستند. در جامعه ای که در زیر سلطهِ استبدادیِ حکومتِ ولایت فقیه، مردم از حقوق بنیادین دمکراتیک محروم بوده، کارگران از تشکیل گروه ها و اتحادیه های مستقلِ صنفی/اجتماعی جلوگیری میشوند، وظیفهِ حداقل در مقابل جنبش سوسیالیستی تلاش برای ایجادِ شرایطی است که زمینه های ساختاری/حقوقی برای مشارکت کارگران و زحمتکشان در سرنوشت اجتماعی جامعه فراهم گردد. اساسا در چارچوب استقرار آزادیهای سیاسی و ایجاد فضای فکری/فرهنگیِ همبستگی آور وعدالتجویانه است که نظرات طرح شده برای استقرار روابطِ انسانیتر که لزوما هنوز به مرحله آزمایش در نیامده، امکان مادیت یافتن را در جامعه پیدا میکنند. نهادینه کردنِ ساختارها و مناسبات اجتماعی آزاد و عادلانه که با ویژگیهای جامعه ایران خوانائی داشته باشد مسلما حامل مسیری مملو از برخوردهای نظری، کشاکشهای طبقاتی و بازنگریهای صیقل یافته و سرانجام انتخاب و پذیرفته شده از طرف اکثریتِ توده های کارگری و محروم میباشد. در این ارتباط برای جنبشِ سوسیالیستی، بررسی توشه های نظری و تجربیِ کسب شده در پهنای ملی و جهانی است که برای ایجادِ یک ایران آزاد و عادلانه قابلیت عملی داشته و روشن کنندهِ روشها و راهکارهای سیاسی/اجتماعیِ متناسب با شرایط اقتصادی/اجتماعی کنونی باشد، ضروری است. در خطوط پایین پس از نگاهی به هدفِ جنبش چپِ آزادیخواه، سپس به استراتژی و راهکارهای موثر برای ایجادِ شالوده های سوسیالیستی اشاره میگردد.
هدفِ نهائی چپ دمکراتیک (آزادیخواه) چیست؟
بر عهده جنبش چپ آزادیخواه است که با ترسیمِ چشم اندازی از مختصاتِ کلی جامعهِ مورد نظر، با اتکا بر موازینِ دمکراتیک و همسو با ارزشهای بنیادینِ سوسیالیستی، استراتژی مبارزاتیِ متناسب با واقعیاتِ جامعه را اتخاذ نماید. بنظر نگارنده، در یک جامعهِ پیشرفتهِ سوسیالیستی، توده های مردم که اکثریت مطلق آنها (بغیر از سالمندان، خردسالان و بیمارانِ فیزیکی/روانی) در گیر روابط اقتصادی (در بخشهای گوناگونِ تولیدی، توزیعی و خدمات) هستند، حق کامل برای استفاده از ثروت حاصل گشته از نیروی کار خود را دارند و در صورت خواست و توان، قادر خواهند بود که در مدیریتِ فعالیتهای اقتصادی، در اشکالِ متنوع خودگردانی (شوراها، تعاونیها، غیره) و در اداره امور سیاسی/اجتماعیِ محلی و مرکزی از طریق موازین و روشهای مختلفِ خود-حکومتی (شورائی، پارلمانی، غیره) شرکت کنند. در موسسات اقتصادی تمامی کارکنان بطور مشترک و در سطح توان کار میکنند و در عین حال متناسب با احتیاجات ضرور از ماحصل فعالیتها و در واقع اضافه ارزش تولید گشته دریافت میکنند. در سراسر جامعه و در سطوح مختلف محلی و سراسری، نمایندگان انتخابی مردم در شوراها و پارلمانها با تشکیل گروه های کاری (اجرائی) امور جامعه را بطور دمکراتیک اداره میکنند. جزئیات در مورد چگونگی خود-مدیریتی و خود-حکومتی به ویژه گیهای موجود در هر جامعه بستگی پیدا میکند که طبیعتا شرایط ایران مشخصه های خود رادر بر دارد. اما آنچه که به رئوس کلی در برنامه چپِ برای سازماندهیِ دمکراتیک و عادلانه در ادارهِ ارکانِ اقتصادی/سیاسی در جامعه نوین ایران در بعد از پیروزی انقلاب مردمی و دمکراتیک مربوط میشود، ترسیمِ عام ترین خصیصه های جامعهِ مورد نظر و در آن راستا اتخاذِ استراتژیِ فراگیری است که شیوه ها و سیاستهایِ مبارزاتی تشکیل دهندهِ آن در دوران طولانیِ گذار (قبل و بعد از تغییر بنیادی در ساختار سیاسی و مناسباتی اجتماعی) به سوی آزادی و دمکراسی اجتماعی، اساسا با موازین انسانی مورد انتظار در جامعهِ انسانی مورد نظر (ب.م برابری و همبستگی) متناقض نباشد.
مشخصاتِ یک جامعه در حال گذار به سوسیالیسم چیست؟
در جامعه ای که نمایندگان و مسئولانِ انتخاب شده توسط مردم رسالت برنامه ریزی برای ساختمان سوسیالیسم را به عهده گرفته اند، بدیهی است که رویاروئی با آسیبهای اجتماعیِ ناشی از روابط سرمایه داری مانند فقر، نابرابری اقتصادی، بی ثباتی و ناامنی دائمی در شرایط زندگیِ مردم، بخش بزرگی از وظیفه آنها را در بر میگیرد. یکی اینکه برای تلاشگران راه آزادی و عدالت بسیار مهم است که ساختارها و موازین تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امور سیاسی/اجتماعی و نهادها/موسسات اقتصادیِ تشکیل شده در جامعه، ذاتا دمکراتیک و اشتراکی باشند. تا بحال این واقعیت، نیز، میباید پذیرفته شده باشد که در جامعهِ هدایت شده به سوی سوسیالیسم، تحولات اجتماعی تدریجی بوده، تغییر بنیادی و سیستمیک در مقاطع تاریخیِ متناسب با رشد مجموعه ضرورتهای عینی (ب.م. توسعه اقتصادی/تکنولویک) و ذهنی (ب.م. آکاهی، شناخت و تمایل کافی در میان بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت) و بر مبنای عناصرِ سازنده و تجربه شده در بطن جوامع سرمایه داری (ب.م. تخصص وتکنیکهای موثر در بهبودی زندگی اجتماعی) شکل میگیرد. بر این اساس لزوم آن دیده میشود که که در دوران پیشرفت و گذار بجلو، مابین بخشهای مختلف اقتصادی و دیگر شالوده های سیاسی/اجتماعی توازن سازنده برقرار شود.
یک سیستم اقتصادی مجموعه شبکه ای از نهادها و موازینی است که عمدتا پروسهِ سازماندهی در بخشهای تولید، توزیع و مصرف را در بر میگیرد. در جامعه ۷۵ میلیون نفریِ ایران با اقتصاد تقریبا ۵۰۰ بیلیون دلاری (تولیدات ناخالص سراسری) نمیتوان که بطور ناگهانی در سراسر جامعه به روابطِ سیاسی/اجتماعی غیر آمرانه و موسسات اقتصادیِ کاملا غیر استثماری و برابر دست یافت. گرچه از ابتدای ایجاد ساختمان سوسیالیسم میبایست بر روی فعالیتها و برنامه های معطوف به جامعه ای آزاد و عاری از ستمهای اجتماعی تاکید گردد، اما ارزیابی واقعی از شرایط کنونی در زندگی مردم نشان میدهد که اتکاء بر جنبه هائی از مناسبات سرمایه داری و از جمله مکانیسم بازار هنوز برای مدتی نامعلوم در دوران گذار ضروری است. برای مثال، اگر در آینده اکثریت توده های کارگری بر آن شدند که تحت هدایتِ یک دولتِ انتخاب شده و مدافع اهداف سوسیالیستی، تعاونیها و شوراهای خود کفای خود را تشکیل بدهند، یکی از چالشهای اساسی این خواهد بود که آیا مناسباتِ اقتصادی مابین این مجتمع های خودگردان، با مصرف کنندگان و همچنین در ارتباط با سایر شرکتهای خصوصی که به دلایل زیاد به مالکیت اجتماعی در نیامده اند، بر چه اساس سازماندهی شوند. برای مثال برای مبادلهِ تولیدات مادی (اجناس) و غیر مادی (ایده، اطلاعات، دانش،غیره) بین موسسات گوناگونِ اشتراکی و خصوصی، مکانیسمی استاندارد لازم است. در واقع بر اساس تجربهِ تاریخی از ناکارا بودن برنامه ریزی سانترالیستیِ در شورویِ گذشته و سایر نظامهای “سوسیالیستیِ” دولت-مرکز، برای تولیدِ مایحتاجِ مردم هنوز حداقل برای یک دوران نامعلوم، به سیستم قیمتگزاری که بر مبنایِ خصیصه هایِ ناشی از عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، نیاز است. با توجه به داده های تاریخی و تحلیل از شرایط موجود در زندگی مدرن بشری، بنظر میرسد که در مرحلهِ گذار، بدون مکانیسم قیمتگزاریِ متاثر از مولفه های عرضه و تقاضا که ترجیحا تحت کنترل دمکراتیک از طرف یک مدیریت انتخاب شدهِ سوسیالیستی باشد، گذار به مرحله متکاملتر از نظام سوسیالیستی بسیار دشوار خواهد بود. این موضوع را میتوان در جای دیگری بیشتر دامن زد.
ایجاد جامعه ای مردمی که مجموعه ای از موازین، نهادها و موسسات اقتصادی متاثر از اصول انسانی مانند آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اقتصادی و حفظ محیط زیست را در بر داشته، روابط بین بخشهای تولید، توزیع و مصرف به نفع تمام مردم و نه فقط اقلیتی ثروتمند و قدرتمند شکل گرفته باشد و به موازات آن مردم از تغذیه، سکونت، مراقبت درمانی، آموزشِ رایگان، سیستم حمل و نقل مناسب، غیره برخوردار باشند، در گروِ وجود نظامی در حال گذار است که تحت هدایتِ حکومتهایِ دمکراتیک، انتخابی و با سمتگیری سوسیالیستی، نه فقط در عرصه مناسبات اقتصادی و مالی بلکه همچنین دیگر حیطه های اجتماعی (ب.م. سیاسی، حقوقی و فرهنگی) برای پیشرفت آزاد و عادلانه جامعه، سیاستگزاری گردد. در یک چنین جامعه ای برنامه ریزی ها عمدتا در راستای تقویت مالکیت اجتماعی (در اشکال تعاونیها، شوراها، غیره) و ادارهِ دمکراتیک و غیر متمرکز (در اشکال پارلمانها وانجمن های سراسری/محلی، غیره) پیش خواهد رفت. البته دولتهای مردمی، سراسری و محلی، برای زمان معینی نقشِ ادارهِ صنایع مادر (ب.م. نفت، پتروشیمی، حمل و نقل) و سیستمهای حیاتی برای حفظ حداقلهای یک زندگی انسانی (ب.م. آموزش، درمان، بیمه اجتماعی و انتظامات) را تحت کنترل دمکراتیک از سوی جامعه حفظ خواهند کرد. بر این اساس ارجحیت برای جنبش چپِ میبایست نهادینه شدن یک قانون اساسیِ مترقی و قابل تکامل در راستای دمکراسی اجتماعی، یعنی حامل زمینه های حقوقی و ارزشی برای مشارکتِ هرچه بیشتر مردم درامور اجتماعی در سطوح محلی و سراسری باشد. در صورت وجود حقوق بنیادی دمکراتیک در قانون اساسی کل کشور و همچنین در قوانین نهادینه شده در مناطق محلی (نوعی جمهوری فدرال) توده های مردم از شرایط مدنی مناسبتری برای مداخله در مسائل اجتماعی برخوردار میشوند. مثلا در صورت وجود زمینه های مستعد سیاسی/اجتماعی، ترجیح این خواهد بود که بطور روزافزون در بخشهای گوناگونِ اقتصادی، کارگران به کمک مسئولانِ امورِ سراسری و محلی، تعاونیها و شوراهای خودمدیریتیِ خود را تشکیل داده در راستای فعالیتهای اشتراکیِ خود-کفا قدم بردارند. برای مثال کارگران در ایران خودروِ خراسان میتوانند که با انتخاب یک شورای مدیریت که همواره قابل احضار و تعویض خواهد بود محصولات خود را بر اساس قیمت تعیین گشته در بازار به فروش بگذارند و باز هم برای مثال کارگران در شرکت تولید قطعات خاور نیز در صورت ایجاد تعاونی و یا نوعی سیستم شورائی با فروش تولیدات خود در بازار احتمالا وارد رابطه اقتصادی با بسیاری از دیگر موسسات اشتراکی میشوند که مناسباتِ استثماری در درون موسسات خود را طرد نموده اند، یعنی به جای اینکه ثروت تولید شده، از طرفِ کارفرمای خصوصی و یا مدیرانِ وابسته به بوروکراتیسم دولتی جذب گردد، در عوض بعد از تخصیص بخشی از آن برای سرمایه گذاری در آینده، مابقی بطور عادلانه در بین کارکنان آن توزیع گردد. این جنبه از کارکرد تکنیکی در مجتمع های اجتماعی شده را میتوان در موارد و در نوشته ها دیگر بیشتر شکافت.
اما نکته مورد تاکید در خطوط بالا بر روی امکان عملی بودن فعالیتهای اقتصادی غیر سرمایه دارانه است که میتوانند تحت حمایت دولتِ انتخاب شدهِ سوسیالیستی در بخشهای مهیا ترِ اقتصاد بکار بسته شوند. نمونه هائی از این تجربه در کوبا (با وجودِ موانع بیشمار و از جمله مداخله های امپریالیستی و نبود آزادیهای دمکراتیک در داخل کشور) به اجرا گذاشته میشود. اخیرا مقاماتِ این کشور بر اساس نگاهی انتقادی به سیاستهای گذشته، در صدد هستند که با افزایش خودمختاری در موسسات دولتی و ایجاد تعاونیهای خودگردان، امورات اقتصادی را در سطح ممکن به جامعه محول نمایند. انتظار است که در دوسال آینده ۴۶ درصد از تولیداتِ ناخالص سراسری به بخشهای غیر دولتی (در اشکال تعاونیهای کارگری) تعلق یابد. به گفته اقتصاددان کوبائی امید است که با تبدیل هرچه بیشتر واحدهای اقتصادی به تعاونیها، بنیان های یک حرکت اساسی به سوی فاز بالاتر سوسیالیستی یعنی جامعه ای متشکل از انجمنهای تولید کننده (اقتصادی) پی ریزی گردد (نشریه زی اکتبر ۲۰۱۳). در ایران روند غیر دولتی کردن و به اصطلاح غیر متمرکز کردن اقتصاد (خودمانی سازی) متاسفانه عمدتا در خدمت به افراد و شرکتهای وابسته به حاکمان و بخصوص رده های بالای نظانی/امنیتی انجام میگیرد و این شرکتهای نیمه دولتی/نیمه خصوصی، همچون شرکتهای مافیائیِ بدتر از بوروکراتهای دولتی بدون استرداد حقوق دمکراتیک به کارگران، به چپاول مردم مشغول هستند. بدیهی است که حرکت به سوی توانمند سازی مردم در حوزه های اقتصادی/اجتماعی در گرو تغییرِ نظام و استقرار حاکمیت مردم میباشد. در خطوط پایین به این موضوع پرداخته میشود.
استراتژی جنبش چپ برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چیست؟
برای جریاناتِ چپِ دمکرات میبایست روشن شده باشد که سلطه مناسبات سرمایه داری که در آن مالکیت و کنترل بر ابزار و فعالیتهای اقتصادی در اختیار مجموعه بوروکراتهای حکومتی و صاحبان/ شرکتهای خصوصی قدرتمند میباشد، با نهادینه شدن دمکراسیِ واقعی (اجتماعی) در تضاد است. در عین حال دمکراسی سیاسی از نوع لیبرالِ آن، دستاوردی ارزشمند است که در طول تاریخ بر روی محور انبانی از موازین تجربه شده، میتواند در عصر حاضر به مثابه ضوابطی از جنس ساختار و روش برای مشارکت هرچه وسیعتر مردم در سرنوشت اجتماعی خود مورد استفاده قرار گیرد. گرچه مناسبات ناعادلانه اقتصادی در سرمایه داری، ادارهِ جامعه را نیز از ماهیت دمکراتیک و برابرگونه تهی نموده است، اما با تمام اینها رویکرد به دمکراسی حتی اگر عمدتا در اشکال سیاسی (پروسه) و نه مضمون اقتصادی/اجتماعی باشد، امکانات و فرصتهای بیشتری را برای توده های کارگری و محروم برای شرکت در امور جامعه فراهم میآورد. در واقع برای جنبش چپ وظیفه اولیه میباید تاکید بر تعمیق دمکراسی و نهادینه شدن هرچه بیشتر حقوق دمکراتیک و ازجمله آزادیهای سیاسی و تشکل یابی سازمانهای اجتماعی و اتحادیه های کارگری باشد. گزینه های غیر سرمایه داری تنها میتوانند در پرتوِ ارتقاء در شناخت از و اعتقاد در میانِ بخش گسترده ای از جمعیت به ارزشهای بنیادی سوسیالیستی، یعنی آزادی, دمکراسی، برابری و عدالت اقتصادی و در یک دوران تدریجی که مملو از تجربیات عملی و بازبینی در کم و کاستیها باشد، شکل بگیرند. اما تا آن زمان هر گونه اقدامِ اجتماعی ممکن برای مقابله با ناعدالتیهای موجود سرمایه داری میبایست پی گیری شوند، که در میان آنها نهادینه کردن حقوق دمکراتیک مانند اشتغال کامل، ارتقاء حداقل دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی و تحصیل رایگان برای پیشرفت در جهت زندگی انسانیتر حیاتی هستند. امروزه در ایران بخشی از این مطالبات از طرف جنبش کارگری و گروه های کارگری مستقل ( که برسمیت شناخته نشده سرکوب میگردند) خواسته میشوند.
در واقع در بیشترِ جوامع لیبرال دمکرات، سطحی از مزایای اجتماعی که نتیجه مبارزات از سوی جنبشهای کارگری و دیگر اقشار مردمی است استقرار یافته است. با اینکه در این جوامع فاصله طبقاتی عظیم است (در امریکا ۴۰۰ نفر ثروتی بیش از ۱۸۰ میلیون جمعیت دارند،نشریه زی، نوامبر ۲۰۱۳) و صاحبان ثروت و قدرت هنوز در بیشتر موارد میتوانند که ارادهِ خود را بر اکثریت مردم غالب کنند، اما بخاطر وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک و در نتیجه امکان شرکتِ گرچه محدودِ توده های مردم در امور سیاسی، در شناخت و آگاهی اجتماعیِ بخشهائی از جمعیت در این جوامع، شرایط برای تحولاتِ رادیکالتر و برای گذر از سرمایه داری مهیاتر است. برای مثال میتوان نقش مبارزاتیِ سازمانهای چپ و سوسیالیستی، سبز و مترقی و گروه های مستقل مردمی (ازجمله جریاناتِ تک-موضوعی) در جامعه مدنی را علیه قدرتهای اقتصادی/سیاسی حاکم دید که در اعتراضات و تظاهرات وسیع ضد جنگ، طرفداری از حقوق بشر و محیط زیست و همچنین در اعتصابات کارگری برای بهبود شرایط کار، گاها باز تاب نتیجه بخش دارند. در سالهای اخیر رادیکال تر شدن برخی از این تجمع ها و حرکتهای مردمی مانند جنبش اشغال وال استریت در امریکا و حرکتهای وسیعِ اعتراضی در اروپا در نفی سیاستهای نئولیبرالی تجویز شده از طرف سازمانهای جهانی سرمایه داری، نشان از وجود سطحی از حرکتهای موثرِ برابری طلب و عدالتجویانه بر روی بستر نهادینه بودنِ فرازهائی از حقوق مدنی در این جوامع دمکراتیک میدهد. عجیب نیست که در چارچوبِ فضای آزادِ سیاسی و وجودِ امکانات اجتماعی متاثر از آن زمینه های مناسبتری برای ارائه آلترناتیوِ غیر سرمایه دارانه یافت میگردد. نمونه های آن را میتوان در تعاونیهای سازمان یافته در مجتمع صنعتی ماندراگان در منطقه بَسک (اسپانیا) و همانند آن در برخی از مناطق در دیگرِ کشورها مثل مجتمع لباسشوئیهای اِوِرگرین در اُهایو (در ایالت کلیولند، امریکا) دید که نطفه هایِ اولیه واحدهای اقتصادی سوسیالیستی را برای جامعه نوین انسانی در آینده تشکیل میدهند (ریتینکینگ مارکسیزم، جولای ۲۰۱۱ صفحه ۳۶۴).
اما در ایران که کارگران همانند دیگر طبقات و اقشار زحمتکش و متوسط از حقوق اولیه دمکراتیک برخوردار نیستند، امکان تشکیل موسساتِ اقتصادی غیر سرمایه دارانه ( غیراستثماری) تقریبا وجود ندارد. با توجه به این شرایط، بدیهی است که در ایران برای حرکت در مسیر دمکراسی و سوسیالیسم، مسلما به مجموعه تحولات ساختاری (سیاسی)، علاوه بر ایجاد تغییرات مضمونی (اقتصادی/اجتماعی) نیاز است. سوال بسیار اساسی این است که آیا چگونه میتوان به ایستگاه مناسب اجتماعی که حامل آزادیهای سیاسی و زمینه های دمکراتیکِ لازم برای حرکتِ آگاهانه و داوطلبانه از طرف اکثریت جامعه برای عبور از سرمایه داری باشد، دست یافت؟ موانع متعددی وجود دارند عمده ترینِ آن وجود نظام استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی است که از برقراری ابتدائی ترین حقوق مدنی و ازجمله آزادی بیان، اعتراض وتشکل یابی در بین جنبشهای مستقل مردمی و اپوزیسیون جلوگیری میکند. گرچه سالهاست که اختلاف سیاسی در بین جناحهای مختلف (اصولگرایان، اصلاح طلبان و گروه های بینابینی) در بین حکومتگران اوج گرفته و هر از چند گاهی (ف.م زمان انتخابات) برای توده های مخالف با نظام و مجموعهِ سازمانهای اپوزیسیون و گروه های نیمه مخفی/نیمه علنی در جنبش مستقل مردمی، فرصتهائی محدود برای دخالت در اوضاع سیاسی بوجود آمده است، اما روشن است که دست یابی به فضای دمکراتیک برای فعالیتهای موثر و سرنوشت ساز در میان جنبشهای متنوع مردمی (ب.م. کارگری، زنان، جوانلن، اقلیتهای ملیتی و مذهبی) مستلزم تغییر در نظام موجود و جایگزینی آن با ساختار حکومتیِ مقید به آزادیهای اساسیِ دمکراتیک میباشد. در این رابطه است که برای جریانات چپ دمکرات یکی از وظایف مبرم کمک به ایجاد جبهه وسیع در میان اپوزیسیون مردمی حول محور اساسیترین مطالبات دمکراتیک (ب.م. سکولاریسم، جمهوریخواهی و دمکراسی سیاسی) و شرکت خلاق در آن برای انجام انقلاب دمکراتیک و در سطح توان تاثیرگزاری در تهیه قانون اساسیِ مترقی برای ایجادِ یک جامعهِ نوین و زمینه ساز برای ایجاد شالوده های سوسیالیستی باشد. اما آنچه که میتواند نهایتا حرکت به سوی سوسیالیسم را تقویت کند شکلگیری اتحادی وسیع و سازمان یافته از جنبش چپ آزادیخواه است که اصول مقدماتیِ آن: گسست از سوسیالیسم دولتی، جداناپذیر بودن سوسیالیسم از دمکراسی ونفی نظام جمهوری اسلامی، از طرف برخی تلاشگرانِ سیاسی برای بررسی در میان افراد و جریانات چپ اعلام گردیده، اقدامات اولیه در این راستا انجام گرفته است. امید است که با ایجادِ تشکل بزرگ چپ، تقویتِ صفوف اپوزیسیون دمکراتیک و عبور از جمهوری اسلامی زمینه های یک جامعه دمکراتیک برای سمتگیری در جهت سوسیالیسم مهیا گردد.
منابع:
۱- Z magazine, zmzg@zmag.org
2- Rethinking Marxism, www.rethinkingmarxism.org

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>