نوشته شده در خبرو گزارش توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

تمدید موقت تعلیق ایران از «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی

سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، یک سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داد تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد.

این سازمان در بیانیه خود جمعه ۲۹ ژوئن / هشتم تیر ضمن تعلیق تمدید حضور ایران در «فهرست سیاه» این سازمان اعلام کرد که «از شکست ایران در پیاده‌سازی برنامه‌ عملی‌اش برای برخورد با نواقص جدی در زمینه ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم دلسرد شده است.»

گروه ویژه اقدام مالی گفته است که «انتظار دارد ایران فوراً در مسیر اصلاحات» در این زمینه گام بردارد و قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تا اکتبر امسال تصویب کند و «در غیراین صورت FATF آن زمان برای دست‌زدن به اقدامات مناسب و ضروری تصمیم خواهد گرفت.»

این سازمان بار دیگر به نهادهای مالی هشدار داده که در روابط تجاری با «اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران» احتیاط لازم را به خرج دهند.

گروه ویژه اقدام مالی در حالی از بازگرداندن ایران به به‌اصطلاح «فهرست سیاه» سر باز زد که سناتورهای آمریکایی از واشنگتن خواسته بودند تلاشش را برای بازگرداندن تهران به این فهرست بکند.

ایران پیش از این در به‌اصطلاح فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران ۲۰۱۶، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.

سرنوشت مبهم اصلاح قوانین ضدپولشویی در ایران

قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.

ایران تلاش کرده تا استانداردهای این سازمان بین‌المللی را برای خروج از این فهرست به قانون بدل کند اما با مخالفت محافظه‌کاران در داخل مواجه شده است. لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که به این مقررات مربوط می‌شود، در مجلس ایران مورد بحث قرار گرفته است.

۱۳۸ نماینده مجلس ۲۰ خرداد در یک جلسه پرتنش موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا درباره تضمین منافع ایران در برجام بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مسکوت گذاشته شود، هرچند دولت و نیز برخی از راست‌گرایان «میانه‌رو» همچون علی لاریجانی، رئیس مجلس حامی تصویب آن بودند. پیامک‌های تهدیدآمیزی برای نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تصویب‌شدن این لایه ارسال شده بود که رد آنها به امام جمعه مشهد می‌رسید.

علی خامنه‌ای، رهبر ایران ۳۰ خرداد در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.

رهبر ایران و دیگر محافظه‌کاران خواسته‌های FATF را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که با تصویب این لایحه بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>