نوشته شده در جنبش ها٬کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

تحلیل طبقاتی اعتصاب­های کارگران پتروشیمی ماهشهر / محمد مالجو

ماهشهر و تهران در چهاردهم آبان ۱۳۹۱ دو نما از صحنه­ی نبردی عمیقاً نابرابر میان کار و سرمایه بودند، نبردی که کارگران موقتیِ مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر کمابیش از دو سال پیش برای حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه راه­ انداخته­اند. در ماهشهر، متعاقب اعتصاب کارگران شرکت فراورش در نهم آبان­ماه ۱۳۹۱، کارفرما توافق­نامه­ای را با کارگران اعتصابی در چهاردهم آبان به امضا رساند از جمله حاوی این تعهد که پیگیری­های لازم برای حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشده­اند در اسرع وقت به عمل آید. در تهران اما استمرار فعالیت شرکت­های پیمانکاری واسطه در نشست علنیِ چهاردهم آبان­ماهِ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و رئیس هیأت مدیره­ی مهم­ترین انجمن صنفیِ پشتیبانِ این شرکت­ها ضمن عرض تبریک به پیمانکارانِ همکار چنین گفت: «اگر ما همگام با یکدیگر حرکت کنیم از این پیروزی­ها بسیار به دست خواهیم آورد.»[۱]

وجه اصلی نزاع بر سر چیزی است که اشتغال مثلثی نامیده می­شود: کارگر برای کارفرمای دولتی کار می­کند اما به استخدام یک شرکت پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی که نقش دلال را دارد درمی­آید. بنا بر اشتغال مثلثی، رابطه­ی کارفرمای اصلی و کارگر مطابق معمول است، یعنی کارفرمای اصلی است که درباره­ی مؤلفه­هایی چون تعیین کار، میزان مرخصی، ساعات کار، اخراج و اعمال مقررات انضباطی تصمیم می­گیرد، اما حقوق و مزایای کارگر را شرکت پیمانکاریِ واسطه پرداخت می­کند. ازاین­رو اگر کارگر در اثر اختلاف با کارفرمای اصلی درصدد اقامه­ی دعوا در دادگاه یا رجوع به مرجع حل اختلاف برآید، شرکت پیمانکاریِ واسطه است که طرف حساب کارگر قرار می­گیرد. هزینه­ای که در بودجه­ی دولت برای نیروی انسانی منظور می­شود به شرکت­ پیمانکاری واسطه پرداخت می­شود که درصدی از این مبلغ نهایتاً بر حسب نوع قرارداد کار و توانایی چانه­زنی طرفین به کارگر می­رسد. مهم­ترین پیشگام مبارزه با این شکل از اشتغال در بازار کار که از اوایل دهه­ی هفتاد شمسی در ایران به­تدریج باب شد همین کارگران موقتیِ مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر بوده­اند. اصلی­ترین مطالبه­ی کارگران عبارت بوده است از انعقاد قرارداد مستقیم با خود کارفرمای دولتیِ اصلی و حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه در بخش خصوصی.

در این مقاله با ارائه­ی تحلیلی طبقاتی از آرایش نیروهای درگیر در چنین منازعه­ای می­کوشم نشان دهم چگونه بخش بزرگی از دعواهای سیاسی در سطح کلانِ کشور به طرزی فشرده در کانون مبارزات کارگران پتروشیمی­ بندر امام انعکاس یافته است. برای این منظور می­کوشم ابتدا اصلی­ترین مراحل مبارزات کارگران شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام را از سال ۱۳۸۸ تاکنون روایت کنم. سپس نشان خواهم داد مهم­ترین مشکل کارگران، یعنی قراردادهای موقت با شرکت­های پیمانکاری واسطه، به لحاظ تاریخی چگونه تکوین یافته است. این تلاش خصوصاً به شناخت نحوه­ی موضع­گیری برخی از مهم­ترین بازیگرانی کمک خواهد کرد که مستقیم یا غیرمستقیم در شکل توازن قوا در مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام مؤثر هستند: کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر، شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مدیران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال، و رسانه­های جنبش سبز. نهایتاً با بررسی دیدگاه­ها و موضع­گیری­ها و عملکردهای همین مجموعه از بازیگران می­کوشم از شکل توازن قوا در نزاع جاری میان کار و سرمایه در ماهشهر و چشم­انداز احتمالی­اش در افق کوتاه­مدتْ برآوردی مقدماتی به دست دهم.

رویدادها در یک نگاه

شورای موقت کارگران منطقه­ی ویژه­ی اقتصادی پتروشیمی ماهشهر وقتی در هشتم اسفندماه سال ۱۳۸۸ اعلام موجودیت کرد در بحبوحه­ی بحران سیاسی پساانتخاباتی تقریباً به هیچ گرفته شد. در بخشی از بیانیه آمده بود که «ما… تصمیم به تشکیل شورای موقت کارگران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر گرفته­ایم…. به این امید که روزی با مجمع عمومی­های صدها و هزاران نفره در محیط­های کارگری و محل­های زندگی کارگران، شاهد شکل­گیری شوراهای علنی در منطقه باشیم. قطعاً آن روز دیر نیست.»[۲] گرچه نزدیک به سه سال پس از چنین اظهار امیدی هنوز آن روز فرا نرسیده اما بدون دستاورد نیز نبوده است، هم در کل منطقه­ی ویژه­ی اقتصادی ماهشهر و هم مشخصاً در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام، مجتمعی شامل شش شرکت بسپاران، آب نیرو، خوارزمی، کیمیا، فراورش و خود بندر امام به منزله­ی شرکت مادر و ستادی که در زمینی به مساحت حدود ۲۷۰ هکتار در ضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصله­ی ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و ۸۴ کیلومتری شرق آبادان در منطقه­ی بندر امام خمینی قرار دارد.

اولین موج اعتراضات را کارگران موقتی شرکت فریمکو، یکی از شرکت­های پیمانکاری و واسطه­ایِ زیرمجموعه­ی منطقه­ی ویژه­ی ماهشهر، در بهمن ۱۳۸۹ راه انداختند. اعتراض این کارگران به شش ماه حقوق معوقه­شان بود که پس از پنج روز با موفقیت به پایان رسید و به برکناری مدیرعامل شرکت نیز انجامید.[۳] موج بعدی اعتراض در اواخر فروردین ۱۳۹۰ آغاز شد و تقریباً به تمامی شرکت­های پتروشیمی منطقه گسترش یافت. مطالبه­ی محوری این موج از اعتصابات عبارت بود از حذف شرکت­های واسطه­ای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با خود شرکت­های تابعه یا شرکت مادرِ پتروشیمی بندر امام. این اعتصاب کمابیش پس از دو هفته با دادن سه ماه مهلت به مسئولان برای تحقق خواست محوری کارگران به پایان رسید.[۴] وقتی پس از سه ماه به وعده­های موعود هیچ پاسخی داده نشد، موج دیگری از اعتصاب در تیر ۱۳۹۰ از شرکت خوارزمی آغاز شد اما چندان گسترش نیافت و پس از یازده روز نیز به پایان رسید.[۵] دور بعدی اعتصاب را کارگران پیمانکاری شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام راه انداختند. شروع اعتصاب در سوم مهر ۱۳۹۰ بود و به مدت دو هفته تا ۱۶ مهر ادامه داشت. خواست محوری کارگران کماکان عبارت بود از برچیده­شدن شرکت­های پیمانکاری واسطه و انعقاد قرارداد میان کارگران و خود شرکت­های تابعه و شرکت مادر.[۶]

 چند ماه بعدتر در یکم بهمن ۱۳۹۰ هیأت دولت مصوبه­ای را از تصویب گذراند که همه­ی دستگاه­های اجرایی از جمله شرکت­های تابعه­ی وزارت نفت را مکلف می­کرد ظرف پانزده روز به فسخ قراردادهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مبادرت ورزند.[۷] به دنبالِ مصوبه­ی هیأت دولت از سویی و فشارهای وارده بر مسئولان نفتی به واسطه­ی اعتصاب­ها و اعتراض­های کارگران موقت در پتروشیمی­های منطقه از دیگر سو­ در اردیبهشت­ماه سال ۱۳۹۱ «کارفرما موافقت کرد که بخشی از خواسته­های کارگران را به اجرا درآورد. مطابق این موافقت، کلیه­ی کارکنان مجتمع های پتروشیمی ماهشهر که بیش از ده سال سابقه­ی کار دارند به صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادی بیرون خواهند آمد و دست شرکت­های پیمانکاری در این زمینه کوتاه خواهد شد. به علاوه، کارفرما پذیرفت که با کارکنان با سابقه­ی زیر ده سال نیز در صورت تشکیل تعاونی قرارداد دسته­جمعی منعقد کند. همچنین در مورد افرادی که در شرکت­های پیمانکاری مشغول به کار بوده و غیرمرتبط با تخصص­های­شان به کار گرفته شده بودند در آینده تصمیم­گیری شود.»[۸]

پس از ارسال لایحه­ی مصوب دولت به مجلس و چندین ماه بحث در برخی کمیسیون­های مجلس نهایتاً علی لاریجانی در آخرین روز خردادماه ۱۳۹۱ طی نامه­ای از رئیس­جمهور خواست تا برخی ایرادات وارده­ی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» بر مصوبه­ی دولت را برطرف کند.[۹] در نامه­ی رئیس مجلس تأکید شده بود که «بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»[۱۰] بااین­حال، دقیقاً از فردای همین روز بود که روند تبدیل وضعیت کارگران شرکت­های پیمانکاری در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی­های دولتی در منطقه­ی ماهشهر آغاز شد، گواین­که تا پایان مهر­ماه ۱۳۹۱ حداکثر ۳۰ درصد از کارگران پیمانکاری به طور رسمی و عملی تبدیل وضعیت شدند و هنوز این امر در مورد کارگران با سابقه­ی هشت سال که سیاهه­شان در شهریورماه به وزارت نفت ارسال شده بود به اجرا درنیامده است.[۱۱]

نزاع میان مجلس و دولت خیلی شدید شده بود. اما فقط مجلس نبود که با مصوبه­ی هیأت دولت به مخالفت برخاست. وزارت نفت نیز همسو با خواست هیأت دولت عمل نمی­کرد. به دنبالِ کارشکنی مدیریت شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و شرکت­های پیمانکاری در حذف شرکت­های واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کلیه­ی کارگران پیمانکاری، کارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشده­اند دوباره موج جدیدی از اعتصاب در شرکت­های مجموعه­ی پتروشیمی بندر امام را راه ­انداختند، ابتدا در ششم آبان­ماه ۱۳۹۱ در شرکت کیمیا و از نهم همان ماه در شرکت­های فراورش و بسپاران. در واکنش به همین تحرکات بود که مدیران شرکت فراورش به­ناگزیر توافق­نامه­ای را با کارگران اعتصابی در چهاردهم آبان به امضاء رساندند مبنی بر پیگیری­ برای حذف شرکت­های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی که هنوز تبدیل وضعیت نشده­اند.[۱۲]

 از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در همان روز چهاردهم آبان با کلیات طرح یک­فوریتی «تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه­های اجرایی» مخالفت کردند[۱۳]، طرحی که مدتی پس از رد مصوبه­ی هیأت وزیران به دست برخی نمایندگان مجلس برای بررسی در صحن علنی نه به قصد حذف شرکت­های پیمانکاری بلکه با این هدف ارائه شده بود که زوایای مصوبه­ی دولت و وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود. آخرین پرده از این سلسله رویدادها تا ابتدای آذرماه ۱۳۹۱ پیام تبریک رئیس هیأت مدیره­ی «کانون انجمن­های صنفی کارفرمایان شرکت­های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» در همان روزِ اعلام مخالفت مجلس با برچیده­شدن شرکت­های پیمانکاری واسطه بود: «امروز با سربلندی اعلام می­کنیم شرکت­های خدماتی مجدداً با قدرت و همت بیشتر به کار خود ادامه خواهند داد و همان شعار همیشگی را که «هدف ما روشن نگه داشتن چراغ خانه­ی کارگر است» تکرار و به آن عمل می­کنیم.»[۱۴]

تکوین تاریخی اشتغال مثلثی

اشتغال مثلثی که اصلی­ترین موضوع نزاع کارگران موقتی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام از سویی و شرکت­های پیمانکاری واسطه­ای بخش خصوصی از دیگر سو طی کمابیش دو سال اخیر بوده است محصول دگرگونی­هایی ساختاری در شکل اشتغال طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ بود که در دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم طی حدوداً هشت­ساله­ی گذشته نیز برقرار مانده است.

چنان که در نوشته­ای دیگر نشان داده­ام[۱۵]، نیروی کار صنعت نفت در معرض اجرای دو نوعِ متمایز اما مرتبط از پروژه­های پردامنه­ای بوده که به دست دولت­های پس از جنگ به اجرا گذاشته می­شده است: از یک سو پروژه­ای اقتصادی معطوف به موقتی­سازی و ازاین­رو ارزان­سازی نیروی کار صنعت نفت که در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ برای حل معضل انباشت سرمایه به دست دولت­های سازندگی و اصلاحات به اجرا گذاشته شد و از نیمه­ی دوم دهه­ی هشتاد خورشیدی نیز با دولت­های نهم و دهم استمرار یافته است، و از دیگر سو پروژه­ی سیاسی پرفراز و نشیبی که در همه­ی سالیان پس از انقلاب برای ممانعت از تشکل­یابی کارگران در دستور کار دولت­های وقت قرار داشته است چندان که از شکل­گیری کانون یا کانون­هایی متمرکز برای هدایت توان و صدای جمعی نیروی کار صنعت نفت ممانعت می­کرده است. تداول اشتغال مثلثی در صنعت نفت فقط یکی از پیامدهای اجرای همزمان این دو پروژه­ی اقتصادی و سیاسی بوده است.

تمهید زمینه­های لازم برای تحقق این نوع اشتغال در صنعت نفت مشخصاً طی سومین دوره از صدارت غلام­رضا آقازاده در وزارت نفتِ دومین دوره از ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد اما با شروع به کارِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به دست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، به شکلی سازمان­یافته در پیوند با قوانین بالادستی برنامه­های توسعه­ی پنج­ساله استمرار یافت و به بار نشست. طی این دوره، بنا بر برآوردی که جایی دیگر به عمل آورده­ام[۱۶]، احتمالاً بین ۴۵۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ نفر از کارگران رسمی صنعت نفت به شکل­های گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتمالاً حدود ۵۰۰۰۰ نفر از این بخش از نیروی کار در دوره­ی هشت­ساله­ی اصلاحات طی حدفاصل سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مشمول تعدیل قرار گرفتند. به موازات تعدیل تدریجی نیروی کار که دامن بخش عمده­ی کارگران صنعت نفت را گرفت، فعالیت رو به رشد صنعت نفت و گاز طی همین دوره در­عین­حال مستلزم به­کارگیری نیروی کار جدید نیز بود. ظهور قارچ­گونه­ی شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نقش دلال نیروی انسانی در صنعت نفت دقیقاً پاسخ به همین نیاز بود.

 بنابراین، رشد و توسعه­ی شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در پیوندی تنگاتنگ با ساختار قدرت خصوصاً در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتماعی طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ بوده است. گرچه نیروهای متصل به بخش­های انتسابی نظام سیاسی همواره سهمی چشمگیر در هر نوع فعالیت اقتصادی داشته­اند، اما حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به شکل­گیری پایگاهی قوی برای نیروهای سیاسیِ مرتبط با دولت­های مزبور میان شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی منجر شد. در دوره­ی هشت­ساله­ی اخیر البته نیروهای منتسب به نهادهای نظامی نیز در این مجموعه به سهمی محسوس دست یافته­اند. شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی امروزه میان بخش خصوصیِ فعال در صنعت نفت اصولاً وزنی سنگین دارند، وزنی که عمیقاً مدیون دگرگونی­های ساختاری در ساختار نیروی انسانی و اشتغال طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ است.

بازیگرانِ نزاع میان کار و سرمایه در ماهشهر

نزاع در ماهشهر میان کار و سرمایه برقرار است اما نیروهای درگیر در این منازعه فقط به کار و سرمایه به معنای خاص منحصر نمی­شوند. شکل توازن قوا در هر مقطع از چنین نزاعی را آمیزه­ای از دیدگاه­ها و موضع­گیری­ها و عملکردهای همه­ی بازیگران تعیین می­کند.

کارگران موقتی مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر: برآوردهای مختلفی از تعداد نیروی کار شاغل در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به عمل آمده است. بنا بر اعلام تارنمای رسمی این شرکت، تعداد کارکنان این مجتمع بزرگ صنعتی حدود ۳۳۸۵ نفر است. این اصلاً برآورد درستی نیست، کمااین­که بلافاصله نیز اضافه شده است که «بخشی از فعالیت­ها از جمله کارهای تعمیراتی، خدمات فنی بسته­بندی و خدمات اداری از طریق پیمانکاران انجام می­شود.» برآوردی دقیق­تر را «کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری» به دست می­دهد که این تعداد را حدود­اً ۶۵۰۰ نفر می­داند. بنا بر همین برآورد، حدود ۴۳۰۰ نفر از این تعداد نیز تحت قرارداد شرکت­های پیمانکاری و به صورت موقتی هستند.[۱۷] بنابراین، حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه مستقیماً مطالبه­ی حدوداً ۶۶ درصد از نیروی کار این مجموعه است. اولین شکاف میان کارگران در همین جا خود را نشان می­دهد: شکاف میان نیروی کار رسمی و نیروی کار موقتی. کارگران موقتی در این منطقه هنوز نتوانسته­اند نیروی کار رسمی را به جریان مبارزات خودشان ملحق کنند، کمااین­که همه­ی کارگران مشارکت­کننده در اعتصاب از جمع کارگران موقتی بوده­اند. البته این شکاف در آن حد هم گسترده نبوده است که مثلاً نیروی کار رسمی را وسیعاً به اعتصاب­شکنی بکشاند.

وانگهی، خود کارگران موقتی نیز چندان یک­صدا و یک­پارچه نبوده­اند. از باب نمونه، در خلال اعتصابی که در سوم مهر ۱۳۹۰ آغاز شد و در ۱۶ مهر به پایان رسید از جمع ۴۳۰۰ نفری نیروی کار موقت فقط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر یعنی فقط حدوداً هشت درصد از کارگران موقتی در اعتراض مستقیماً شرکت می­کردند. روزانه تعدادی از کارگران پیمانکاری در چند نوبت با راهپیمایی و سردادن شعار در اطراف ساختمان مرکزی شرکت تجمع می­کردند و سپس در دسته­های چندنفری در محوطه­ی پیرامون دفتر مرکزی متحصن می­شدند. تعدادی از کارگران نیز در محل کار دست از کار می­کشیدند.[۱۸]

ایضاً در همین فقره­ی اعتصاب مهر­ماه به یک شکاف غیرطبقاتی نیز برمی­خوریم: شکاف جنسیتی. به نظر می­­رسد همه­ی حاضران در تحصن و اعتصاب به­تمامی از مردان بوده­اند و هیچ­یک از ۳۰۰ زن شاغل در این شرکت در اعتصاب­ها مشارکت نداشته­اند.

در­عین­حال، به نظر می­رسد کارگران اعتصابی نه هیچ­گونه تشکل مستقلی از آن خویش داشته­اند و نه سازمان­دهی خاصی در رأس اعتصاب و تحصن خویش. ردپای روشنی از شورای موقت کارگران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر نیز در اخبار و گزارش­های دو سال اخیر در بین نیست. اعتصاب مهرماه ۱۳۹۰ فقط گویا به تشکیل موقتیِ کمیته­ی اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمى ماهشهر منجر شد.

به علاوه، در خلال گزارش­ها و خبرهایی که درباره­ی مبارزات حدوداً دوساله­ی کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر به عرصه­ی عمومی راه یافته است از هیچ یک از انواع شیوه­های بسیج اعتراضات که منبع استحکام و قوت اعتصابات کارگری هستند هنوز اثری به چشم نمی­آید. کارگران اعتصابی هنوز نه به بسیج خانواده­های کارگری در سطح محلات کارگرنشین پرداخته­اند، نه به ظرفیت­های نقش­آفرینی اقلیت­های قومی و ملی در منطقه  متوسل شده­اند، نه پیوندی اندام­وار با سایر همتایان در کلیت صنعت نفت در سایر مناطق برقرار کرده­اند، و نه پیوندی مشابه با همتایان کارگری در سایر بخش­های اقتصاد ایران نظیر خودروسازی و آب و برق و مخابرات که با معضلی مشابه روبرو هستند.

شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی:شرکت­های تأمین نیروی انسانی در نیمه­ی اول دهه­ی هفتاد شمسی متولد شدند اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچ­گونه دست یافتند. کارکرد این شرکت­ها نه تولیدی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخش­های دولتی یا خصوصی یا شبه­دولتی است. این شرکت­ها در حقیقت متخصصان چانه­زنی در روابط کار هستند. بخش عمده­ای از صاحبان این شرکت­ها در صنعت نفت اصولاً کسانی بوده­اند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئولان ارشد و کانون­های قدرت در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشته­اند. خصوصاً به اتکای پیوندهای مستحکم با بخش­های گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمام­وقت بر صرفاً فرایند به­کار­گماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بوده­اند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کمترین هزینه­های بالاسری را دارند و گاه اصلاً چند نفر هستند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اصلاً با شرکت­های تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عملاً با خود کارفرمای اصلی منعقد می­کنند اما طرف حساب­شان به لحاظ حقوقی همین شرکت­های تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلاف­نظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی بلکه با این شرکت­هاست که با وزارت کار و قضات دادگاه­ها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقش­آفرینی شرکت­های تأمین نیروی انسانی کاملاً به زیان رده­های گوناگون نیروی کار است. مثلاً، بنا بر یک ارزیابی، این شرکت­ها «درحالی­که برای مهندسان متالوژی حقوق هفت میلیون تومانی به کارفرما صورت می­دادند، اما تنها حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان به آنان پرداخت می­کردند و در سایر زمینه­ها نیز متناسب با همین مبالغ از حقوق کارگران و متخصصان برای خودشان سود در نظر می­گرفتند.»[۱۹]

برخلاف کارگران که محروم از حق تشکل­یابی و ازاین­رو عمیقاً نامتشکل هستند، شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کاملاً متشکل و سازمان­یافته­اند. مهم­ترین تشکلی که شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیز در آن عضویت دارند «کانون انجمن­های صنفی کارفرمایان شرکت­های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» است با تشکیلاتی بسیار قوی در سراسر کشور. این کانون، برخلاف کارگران، با سطوح گوناگون نظام تصمیم­گیری و سیاست­گذاری در پیوندی مستحکم قرار دارد. به گفته­ی رئیس هیأت مدیره­، «کانون در موقعیت بسیار خوبی است. ارگان­هایی که با ما کار می­کنند، مثل سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، ادارات کار استانی، وزارت دارایی، سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص مصلحت نظام، و کمیسیون اجتماعی مجلس به خوبی کانون را می­شناسند…. انجمن­های استانی به راحتی می­توانند با نماینده­ی مجلس آن استان تماس بگیرند و با آن­ها وارد مذاکره شوند.»[۲۰] در نامه­­ی تبریک رئیس هیأت مدیره­ی کانون خطاب به اعضا مشخصاً از نحوه­ی ارتباط اعضای کانون با نمایندگان مجلس در زمینه­ی جلوگیری از حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه گفته می­شود: «بیش از ۲۳ بار شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس با جمیع اعضای هیأت مدیره و با توجه به همایش بزرگ شرکت­های خدماتی در استادیوم ۱۲۰۰۰ نفری آزادی و همیاری و همکاری همه­ی شما که از دور و نزدیک در این همایش شرکت نمودید و در مقابلِ اعضای محترم مجلس حضور خود را خاطرنشان کردید و باعث شدید تا مسئولان مملکتی وجود تشکل ما را با تمام اعضای آن احساس کنند و در جلسات بعدی توجیه کامل شدند که این کار قانونی است و اعضای این صنف از دلسوزان و خدمتگزاران قشر کارگر می­باشند که تعطیلی آن به ضرر کارگر، دولت و ملت خواهد بود…. در این­جا بنده از کلیه­ی اعضای هیأت مدیره که واقعاً در چندین نوبت از راه­های دور و نزدیک به مجلس مراجعه کرده و هیچ­گاه کانون را تنها نگذاشتند تشکر می­کنم و در این موفقیت بزرگ از تک­تک اعضای انجمن­های سراسر کشور که به وکلای استان­های خود مراجعه کرده و آن­ها را توجیه نمودند که نتیجه­ی آن آرای بسیار بالای آن در مجلس امروز بود که مجلس از اعلام تعداد آن خودداری نمود، نیز تشکر می­نمایم.»[۲۱] شرکت خدماتیِ خود رئیس هیأت مدیره­ی کانون از فعال­ترین­ها در زمینه­ی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است: «دادگستری شیراز به مدت ۱۸ سال از ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۰، کارخانجات پارس الکتریک به مدت چهار سال از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، اداره­ی دادگستری خانواده به مدت شش سال از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵، فروشگاه جام جم به مدت یک سال از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱، حرم حضرت امام خمینی به مدت سه سال از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، و ایران خودرو به مدت پنج سال از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷٫»[۲۲]

سودآوری شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در گرو استمرار اشتغال مثلثی است. این شرکت­ها در دفاع از اشتغال مثلثی از همه­ی ویژگی­هایی برخوردارند که کارگران ندارند: پیوندی ارگانیک با همه­ی سطوح نظام تصمیم­گیری، امکان لابی­گری­های نافذ در سطح وسیع، همبستگی جغرافیایی در سراسر کشور، مکان مشترک برای همفکری در راستای عمل دسته­جمعی، پشتیبانی رسانه­ای، مالکیت رسانه­ی جمعی، شأن قانونی برای نقش­آفرینی­های صنفی، و توانایی مالی برای فعالیت­های صنفی.

هیأت دولت:امکانات بسیار گسترده­ی لابی­گری شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی البته بر جهت­گیری هیأت دولت اصلاً مؤثر نبوده است. مصوبه­ی اول بهمن­ماه سال ۱۳۹۰ هیأت دولت مقرر کرد که انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع باشد و هر گونه به­کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه­ی مشاغل و فعالیت‌های دستگاه­های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه­ی مدیریت و سرمایه­ی انسانی ریاست جمهوری میسر باشد.

بنا بر استدلال هیأت دولت، بخشی از شاغلان در بازار کار به علت قطع ارتباط مستقیم حقوقی با کارفرمای اصلی و انعقاد قرارداد کاری با شرکت­های واسطه عمیقاً متضرر می­شوند. از نگاه هیأت دولت، در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند و در جایی که کارفرمای دولتی به نیروی کار به صورت مستمر نیازمند است نباید شرکت­های پیمانکاری واسطه نقش داشته باشند و کارفرمای دولتی با نیروی کار باید مستقیماً قرارداد ببندد.

به گفته­ی معاون حقوقی معاونت توسعه­ی مدیریت و سرمایه­ی انسانی ریاست جمهوری، «در بررسی انجام­شده از نیروهای شرکتی این نتیجه حاصل شد که نه تنها هزینه­ی دستگاه اجرایی کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده و همچنین پرداختی به نیروی شرکتی نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰ نیروی شرکتی در دستگاه حضور داشته که ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای آن­ها پرداخت می‌شود، اما در نهایت پنج یا شش میلیون تومان به آن افراد می‌رسد و بقیه در جیب شرکت­های واسط تأمین نیرو قرار می‌گیرد…. شرکت­های تأمین نیرو کارشان این بود که فقط ماهانه لیستی از نیروها تهیه می­کردند و حقوق آن­ها را از دستگاه دریافت کرده و درصدی به نیرو پرداخت می‌کردند و بقیه را به جیب می‌زدند …. شرکت‌هایی که از این رهگذر به منافع کلانی رسیده‌اند، امروز در مقابل مصوبه­ی دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت می‌کنند، اما دولت می‌خواهد این اجحاف به نیروی انسانی برچیده شود.»[۲۳]

 کارنامه­ی دولت در زمینه­ی مسائل کارگری به­هیچ­وجه با این نوع جهت­گیری برای حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه سازگار نیست. بند سیزدهم لایحه­ی هدف­مندسازی­ یارانه­ها مبنی بر عدم افزایش حداقل دستمزد رسمی، اصلاحیه­ی قانون کار از جمله شامل سهل­ترسازی اخراج کارگران به دست کارفرمایان، پیش­نویس اصلاحی قانون تأمین اجتماعی از جمله شامل افزایش سن بازنشستگی و افزایش سهم بیمه­ی کارگران، تهیه و تصویب طرح استاد-شاگردی، جملگی، بر مواضع ضدکارگری دولت دلالت داشته­اند. بااین­حساب، تلاش دولت برای حذف شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را چگونه می­توان توضیح داد؟

دو فرضیه را در پاسخ به چنین پرسشی می­توان مطرح کرد. اول، نظر به این که شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و شرکت­های خدماتی تا حد زیادی در مالکیت نیروهای اصلاح­طلب و نیز نیروهای وابسته به نظامیان هستند، تلاش دولت دهم برای حذف یا تضعیف این بخش از بورژوازی اصولاً رگه­ای از مبارزه­ای است که با ظهور دولت نهم بر ضد آن بخش از بورژوازی وابسته به دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات به دست دولت نهم راه افتاده بود و در این اواخر نیز با شقاقی که میان دولت دهم و بخش­های مهمی از مسئولان رده­بالای نظامی شکل گرفته به سوگیری بر ضد بخش­هایی از بورژوازی وابسته به سپاه نیز تسری یافته است. دوم، دولت دهم با حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه و تضعیف پدیده­ی اشتغال مثلثی از این امکان برخوردار خواهد شد که بخش­هایی از بدنه­ی اجتماعی وابسته به خود را در رده­های گوناگون نیروی کار طی مدت باقیمانده از دوره­ی تصدی دولت با آهنگی شتابان­تر به مجموعه­ی دستگاه­های اجرایی بفرستند، آن­هم به مدد ستاندن نقش استخدام نیروی انسانی از شرکت­های پیمانکاری واسطه که غالباً در مالکیت نیروهای سیاسی رقیبِ دولت هستند و متقابلاً سپردن چنین نقشی به بخش­هایی از زیرمجموعه­ی دولت که طبق تعریف باید تابع اوامر هیأت دولت باشند.

مجلس شورای اسلامی:فقط به خاطر شکاف عمیق پدیدارشده میان نیروهای اصول­گرا و از جمله بخش اعظم نمایندگان مجلس از سویی و هیأت دولت از دیگر سو و بنابراین تلاش برای ممانعت از تحقق دو هدف پیش­گفته­ی دولت نیست که مجلس با قوت در برابر مصوبه­ی هیأت دولت برای حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه ایستادگی کرده است، موضوع دفاع همه­جانبه­ی مجلس شورای اسلامی از منافع و مصالح فراکسیون­های گوناگون بخش خصوصی نیز در بین هست.

علی لاریجانی در ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ با بیان هفت ایراد بر مصوبه­ی دولت برای حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه یک هفته به دولت برای تصحیح موارد مغایر با قانون وقت داد. گرچه هیأت دولت اصولاً مصوبه­ای تصحیح­شده را به مجلس اعاده نکرد اما از فردای همان روز به دستگاه­های اجرایی تابعه­ی خود از جمله وزارت نفت برای اجرای مصوبه دستور داد.

در سوم مهرماه ۱۳۹۱ کمیسیون اجتماعی مجلس، ملهم از مصوبه­ی دولت، طرحی یک فوریتی را به مجلس ارائه داد با این مضمون اصلی که «از تاریخ لازم­لاجرا­شدن این قانون، انعقاد قرارداد با شرکت­ها و مؤسسات غیردولتی توسط دستگاه­های اجرایی به منظور تأمین خدمات مورد نیاز خود، فقط در فعالیت و کارهایی مجاز است که با پیشنهاد دستگاه­های ذیربط و یا معاونت توسعه­ی مدیریت و سرمایه­ی انسانی رئیس جمهور، عناوین آن­ها به تصویب شورای توسعه­ی مدیریت و سرمایه­ی انسانی می­رسد.»[۲۴]

کمیسیون اجتماعی به طرفداری از دولت درصدد تصویب خواسته­ی هیأت دولت در مجلس بود، گواین­که نه به صورت حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه بلکه به شکل ارائه­ی سازوکاری جدید برای برخورد با این موضوع. اما کمتر از دو ماه قبل­تر با مخالفت شدید کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مواجه شده بود. در گزارش این کمیسیون به مجلس در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ دو دلیل برای مخالفت با این طرح ذکر شده بود: «اول، مفاد طرح خلاف برنامه­ی پنج­ساله­ی پنجم جمهوری اسلامی ایران است؛ و ثانیاً، طرح دارای بار مالی است که محل تأمین آن مشخص نشده است و بنابراین خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.»[۲۵]

 از سوی دیگر، مرکز پژوهش­های مجلس نیز ضمن تأیید مواضع کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مخالفت شدید با طرح کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که مشکل طرح پیشنهادی در این است که با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و وانگهی اجرای این طرح به علت اتخاذ رویکرد نادرست در نحوه­ی جذب هم به تقلیل کارآیی و بهره­وری نیروی انسانی دولت می­انجامد و هم به افزایش ناخواسته­ی تعداد کارکنان دولت و بزرگ­ترشدن حجم تشکیلات دولتی.[۲۶]

هم ایرادهایی که «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» بر مصوبه­ی دولت وارد دانسته بودند و هم دلایلی که کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش­های مجلس برای رد طرح کمیسیون اجتماعی اقامه کرده بودند به­تمامی مثل استدلال­هایی بود که کارفرمایان خدماتی برای مخالفت با حذف شرکت­های پیمانکاری در نامه­ای حاوی این توصیه به رئیس مجلس مطرح می­کردند: «خروج طرح مذکور از دستور جلسه­ی مجلس و عدم رأی به این طرح.»[۲۷] طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی که نه حتی حذف بلکه فقط نوعی ساماندهی شرکت­های پیمانکاری واسطه را مطرح می­کرد در چهاردهم آبان ۱۳۹۱ با آرای اکثریت قاطع نمایندگان رد شد. مجلس شورای اسلامی موفق شده بود رضایت آن قسمت از بخش خصوصی را که پایگاه شرکت­های پیمانکاری واسطه هستند جلب کند.

مدیران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر:در نزاعی که از سویی میان دولت و مجلس بر سر حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه و از دیگر سو در سطحی کاملاً متفاوت میان کارگران موقت مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر و شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در جریان بوده است اصولاً کارفرمایان دولتیِ مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر به­هیچ­وجه بی­طرف نبوده­اند. در نزاع میان دولت و مجلس عملاً با مجلس همسویی داشته­اند و در نزاع میان کارگران و پیمانکاران بخش خصوصی نیز قویاً طرف بخش خصوصی را گرفته­اند.

مدیران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر گرچه به لحاظ سازمانیْ زیرمجموعه­ی دولت به حساب می­آیند اما ضرورتاً مطیع دست­وپابسته­ی فرامین صادره­ی هیأت دولت نیز نبوده­اند. این ناهمسویی از همان اوان حاکمیت دولت نهم آشکارا رخ داده بود. دو اظهارنظر از محمود احمدی­نژاد درباره­ی نفت در دوران تبلیغات انتخاباتی نهمین دوره­ی ریاست جمهوری بیشترین برجستگی را داشت: «پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده خواهد شد» و «دولت احمدی‌نژاد مافیای نفت را سرنگون خواهد کرد.» به گفته­ی یکی از تحلیل­گران، «کمترین نتیجه‌گیریِ تحلیلی از این گفته‌ها این بود که نامزد ریاست ‌جمهوری به ساختار آن زمانِ وزارت نفتْ اعتماد نداشته و وجود یک ساختار مافیایی را در آن نهاد محتمل می‌دانست…. بی­اعتمادی رئیس­جمهورِ منتخب به دستگاه نفت تا حدی بود که  در آن زمان دامنه­ی پیش‌بینی‌ها از تغییر تمام مدیران عالی و میانی تا تغییر وزیر و برخی معاونان را شامل می‌شد.»[۲۸] هم رد صلاحیت علی سعیدلو در مجلس که گزینه­ی اول احمدی­نژاد برای وزارت نفت بود، هم متعاقباً انصراف صادق محصولی از نامزدی برای این وزارتخانه، هم سپس رد صلاحیت محسن تسلطی در مجلس و نقش­آفرینی مدیران شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در این زمینه، و هم نهایتاً احراز پست وزارت نفت به دست ابتدا سید کاظم وزیری هامانه و سپس غلام­حسین نوذری که از خود بدنه­ی وزارت نفت آمده بودند، همه و همه، احتمالاً از نشانه­های فقدان تسلط رئیس­جمهور بر دستگاه اجرایی وزارت نفت طی دوره­ی اول ریاست­جمهوری­اش به شمار می­رفتند. وزارت نفت در دومین دوره از ریاست­جمهوری احمدی­نژاد با احراز این پست به دست ابتدا مسعود میرکاظمی و سپس رستم قاسمی در دست مؤتلفان نظامی دولت دهم قرار گرفت اما خیلی زود به دنبال اختلاف­نظرهای سیاسیِ عمیقی که میان دولت و  مؤتلفان قبلی­اش رخ داد وزارت نفت دوباره از حیطه­ی کنترل رئیس دولت خارج شد. عدم تمکین مدیران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر از مصوبه و فرمان هیأت دولت برای حذف شرکت­های پیمانکاری نیز یکی از جدیدترین قرائن همین ناهمسویی­ها بوده است. به قراری که خواهد آمد، این مدیران به سهم خویش تا سر حد توان در تحقق خواست هیأت دولت کارشکنی کرده­اند.

 کارشکنی­های مدیران پتروشیمی ماهشهر در پیشبرد مبارزه­ی کارگران موقتی بر ضد شرکت­های پیمانکاری واسطه به دو دلیل البته قابل­فهم­تر است. اولاً این مدیران با شرکت­های پیمانکاری واسطه مناسبات حسنه­ی بسیار تنگاتنگی دارند. ثانیاً مدیران با انعقاد قراردادهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و تراشیدن یک واسطه میان خود و کارگر توانسته­اند با سهولت از زیر بار مسئولیتی که نسبت به کارگران دارند شانه­ خالی کنند. درواقع رشد قارچ­گونه­ی شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به زوال امنیت شغلی و کاهش قدرت چانه­زنی فردی و جمعی نیروی کار می­انجامد چندان که، در فقدان امنیت شغلی، همبستگی کارگران تضعیف می­شود زیرا هر کدام از کارگران که نه با یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت­های پرشمار پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و نه تحت یک نوع مشخص از قرارداد کاری بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت می­ورزند به همین نسبت نیز کمتر مستعد برساختن یک هویت جمعی می­شوند. بنابراین، حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه هم منافع مادی و مصالح اجتماعی مدیران دولتی را به مخاطره می­اندازد و هم هزینه­های تسلط­شان بر نیروی کار را افزایش می­دهد.

بنا بر روایتی که اتحادیه­ی آزاد کارگران از گفته­های کارگران پتروشیمی بندر امام به دست می­دهد، «مدیریت پتروشیمی­ها و مافیای شرکت­های پیمانکاری در کندکردن پروسه­ی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمی­ها نقشی اساسی دارند…. در میان مدیریت پتروشیمی­ها این بحث بوده است که روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده شود تا چند ماه باقیمانده به پایان دولت دهم نیز به اتمام برسد. مدیریت پتروشیمی­ها و پیمانکاران می­گویند با پایان عمر دولت دهم، مصوبه­ی هیأت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکت­های پیمانکاری نیز ملغی خواهد شد و وضعیت به روال سابق بر خواهد گشت. ازاین­رو است که مدیریت پتروشیمی­ها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کرده­اند و از طرف دیگر در رابطه با امور کارگران تبدیل وضعیت­شده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون این­ که شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.»[۲۹]

روند تغییر وضعیت کارگرانی که با شرکت­های پیمانکاری واسطه قرارداد داشتند از آغاز تیر ۱۳۹۱ تا چهار ماه پس از این تاریخ فقط شامل حداکثر سی درصد از کارگران پیمانکاری شد. به گفته­ی نماینده­ی کارگری کارخانه­ی پتروشیمی شهید تندگویان، «مغایرت بسیاری میان هدف هیأت دولت و اهداف مجریان طرح (کارفرمایان) وجود دارد. برای اجرای این طرح ابتدا بر اساس مدارک تحصیلی اقدام به جذب نیرو کردند و چنان شرایط را سخت و پیچیده کردند که عده­ی کثیری از پرسنل هنوز تحت قرارداد پیمانکار در سیستم مشغول به کارند‌.»[۳۰] بنا بر روایتی که اتحادیه­ی آزاد کارگران به دست می­دهد[۳۱]، همین درصد قلیل از کارگرانِ تبدیل وضعیت­شده نیز مشمول انتقام­جویی مشترک کارفرمای اصلی و شرکت پیمانکاری واسطه قرار گرفته­اند، از جمله: اجبار در استفاده از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی کماکان به پیمانکار تعلق دارد و دیگری نیز به پتروشیمی­ها اما ساعتی که به تأیید پیمانکار برای ورود و خروج کارگران می­رسد ملاک احتساب حقوق است؛ تعیین مرخصی زیر نظر پیمانکار؛ تعیین سرپرست کارگران به دست پیمانکار؛ ممانعت از استفاده از امکانات پرسنل رسمی پتروشیمی؛ جلوگیری از تسویه­ی حساب سنوات کارگران تبدیل وضعیت­شده با پیمانکار به دست مدیران پتروشیمی­ها؛ سوخت­کردن مرخصی­های ذخیره­شده­­ای که سابقاً نزد پیمانکار واسطه محفوظ بود؛ ممانعت از پرداخت به ازای اضافه­کاری؛ و غیره.

اقتصاددانان نولیبرال:دو مؤلفه­ی اصلی در برنامه­ی اقتصادی پیشنهادی اقتصاددانان نولیبرال در همه­ی سالیان پس از جنگ عبارت بوده است از یکی کوچک­سازی دولت و دیگری تمهید زمینه­های انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی. گسترش اشتغال مثلثی در پهنه­ی بازار کار نیز به­نوبه­ی خود یکی از شیوه­های تحقق همین دو مؤلفه بوده است. هدف از تأسیس و میدان­دهی به شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از سویی زمینه­سازی برای جهت­گیری دولت برای کاهش ابعاد استخدام نیروی انسانی در دستگاه­های اجرایی بوده است و از دیگر سو سپردن چنین نقشی به بخش خصوصی و امکان انباشت فواید حاصل از چنین نقشی در دستان بخش خصوصی. اقتصاددانان نولیبرال همواره مهم­ترین مدافعان فکریِ اشتغال مثلثی و سایر شیوه­های انعطاف­پذیرسازی بازار کار بوده­اند.

 بااین­حال، گزارشی از مرکز پژوهش­های مجلس نشان می­دهد رواج اشتغال مثلثی نه فقط اهداف موردنظر اقتصاددانان نولیبرال را تحقق نبخشیده است بلکه مشکلات فزون­تری را نیز پدید آورده است از جمله این که: یکم، افزایش مضاعف حجم نیروی انسانی دستگاه­های اجرایی کشور زیرا هیچ­گونه نظارتی بر به­کارگیری نیروی انسانی از طریق شرکت­های تأمین نیروی انسانی اِعمال نمی­شود؛ دوم، تمهید زمینه­ی بروز فساد در دستگاه­های اجرایی به جهت رابطه بین کارفرما و شرکت­های پیمانکاری در جذب تعداد نیروی انسانی، تعیین حجم کار، مبلغ قراردادهای کار و انتخاب شرکت­های پیمانکاری؛ سوم، بروز مشکلات متعدد برای دستگاه­های اجرایی به جهت تلاش نیروهای شرکتی برای جذب در دستگاه متبوع و ازاین­رو بروز مشکلاتی برای مدیران حرفه­ای؛ چهارم، عدم پذیرش نیروهای شرکتی از سوی دستگاه­ها و کارکنان آنان و ایجاد نوعی رخوت و سرخوردگی در بین کارکنان شرکتی؛ پنجم، تفاوت در پرداخت­ها در شرایط کاری و مشاغل مشابه و ازاین­رو بروز بی­عدالتی شدید و ناکارآمدی نظام اداری و نارضایتی افراد؛ ششم، ایجاد حس بهره­کشی از نیروی کار در اثر سوءاستفاده از پرداخت ناقص حق و حقوق نیروی کار استخدامی؛ و هفتم، به­حداقل­رسیدنِ امنیت شغلی برای نیروی کار و ازاین­رو ایجاد بی­انگیزگی در نیروی کار.[۳۲] گرچه اهداف ادعاییِ نولیبرال­ها به منصه­ی ظهور نرسیده است، ایدئولوژی نولیبرالی کماکان با قوت تمام به نفع بخش خصوصیْ جهت­گیری و زمینه­سازی می­کند، نوعی سوگیری که از جهات عدیده­ای حتی مهر خود را بر رسانه­های مهم­ترین جنبش اعتراضی سال­های اخیر نیز زده است.

رسانه­های جنبش سبز: رسانه­های جنبش سبز در چارچوب مناقشه­ی سه­ساله­ی اخیر با هیأت حاکمه هرازگاه به نحوی از انحا گرایش­هایی را از خود بروز داده­اند مبنی بر تمایل به برقراری پیوند با جنبش کارگری. بااین­حال، گرچه جنبش سبز را روی­هم­رفته می­توان نوعی جنبش مدنی لیبرال دانست اما ضرورتاً کلیتی همگن و واحد نیز نیست. آن­قدر که به مواضع جنبش سبز در قبال طبقه­ی کارگر بازمی­گردد، دست­کم سه گرایش را می­توان در رسانه­های جنبش سبز از هم متمایز کرد: راست افراطی، میانه­رو، و چپ لیبرال.

 تارنمای ندای سبز آزادی را می­توان یکی از نمایندگان راست­ افراطی در جنبش سبز دانست با کمترین پوشش خبری درباره­ی اعتصاب­های کارگران پتروشیمی ماهشهر. نقل­قولی از ارزیابی این تارنما درباره­ی علل وقوع اعتراضات کارگری در ماهشهر در یکی از فقط سه خبری که در این زمینه فراهم شده: «اعتراض اخیر کارگران هم از یک سو به مدیریت شرکت‌های پیمانکار واسطه و از سوی دیگر نبود نقدینگی و رونق در این صنعت است که منجر به عقب ماندن حقوق و بیکار شدن کارگران شده است.»[۳۳] همه­ی انواع راست افراطی در ایران از جمله آن مجموعه از نیروهای راست افراطی که در جنبش سبز نیز هستند اصولاً مشکلات کارگران را از ضعف حکمرانی و نیز فقدان شرایط مساعد برای رشد اقتصادی می­دانند و راه­حلی نیز که عرضه می­کنند عبارت است از تقویت جهت­گیری بازارگرایانه برای تقویت رشد اقتصادی. اعتراضات کارگری و از جمله اعتصاب­های کارگران پتروشیمی ماهشهر از نگاه جریان راست افراطی از قضا شاهدی است از سوءمدیریت در دولت­های نهم و دهم. نه جریان­های فعال کارگری هیچ­گونه تمایلی برای پیوند با این گرایش در جنبش سبز دارند و نه این گرایش اصولاً تقویت جنبش کارگری را مگر برای اثبات بی­صلاحیتی دولت برمی­تابد. این بی­میلیِ دوسویه در قضیه­ی اعتصاب­های کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز نمود داشته است.

تارنمای جمهوری­خواهی را می­توان یکی از نمایندگان میانه­روها در جنبش سبز به حساب آورد با پوشش خبری گاه­به­گاه و کاملاً گزینشی درباره­ی جنبش کارگری و از جمله اعتصاب­های کارگران پتروشیمی ماهشهر. به نظر می­رسد ملاک پوشش خبری رویدادهای کارگری در این تارنما غالباً عبارت بوده باشد از تعلق به استراتژی مطالبه­محوری، یعنی آن نوع استراتژی که معطوف است به گسترش آگا­هی و بسیج نیرو در نیروهای کارگری به طرزی قانونی تا حکومت را در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطرح­شده مخاطب قرار دهند، آن­هم با آمیزه­ای از تقویت جامعه­ی مدنی و اتخاذ سیاست­ورزی انتخاباتی. به موازاتِ هر چه بسته­تر­شدن احتمالیِ مجرای مشارکت انتخاباتی به روی جریان­های اصلاح­طلب می­توان اخیراً رگه­ی ولو بسیار کم­رنگی از بازنگری در استراتژی مطالبه­محوری را تلویحاً در ارزیابی جریان­های میانه­روِ متعلق به جنبش سبز از حوزه­ی سیاستِ کلان مشاهده کرد از جمله در همین تارنمای جمهوری­خواهی.[۳۴]­ بااین­حال، هنوز این نوع بازنگری در نگاه چنین جریان­هایی به حوزه­ی مسائل کارگری حتی کلید هم نخورده است.

 نهایتاً تارنمای ­کلمه را نیز می­توان یکی از نمایندگان گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز به حساب آورد با بیشترین پوشش خبری میان رسانه­های جنبش سبز درباره­ی رویدادهای کارگری به طور عام و اعتصاب­های کارگران پتروشیمی ماهشهر به طور خاص. راهبردی که اخیراً در دستور کار این تارنما قرار گرفته خصوصاً در سرمقاله­ی بخشِ کلمه­ی کارگری تحت عنوان «نه انزوا نه ائتلاف نابجا» بازتاب یافته است: «طبقه­ی متوسط در همه­ی این سال­ها به بی­قانونی­ها در حوزه­ی کار و بی­عدالتی­های اقتصادی توجه چندانی نداشته است و همه­ی تلاش­ خود را تنها به مبارزه با استبداد در شکل سیاسی آن معطوف کرده است. بی­توجهی طبقه­ی متوسط به بی­عدالتی اقتصادی یکی از دلایلی است که مانع از ائتلاف طبقه­ی کارگر با طبقه­ی متوسط در مبارزه با بی­قانونی­های حاکم می­شود.»[۳۵] به نظر می­رسد تارنمای کلمه در شرایطی به راهبرد ائتلاف طبقاتی میان طبقه­ی متوسط و طبقه­ی کارگر روی آورده است که حتی در سطح گفتمانی نیز هنوز به زبان مناسب برای دعوت به چنین ائتلافی دست نیافته است. اصرار بر استفاده از اصطلاحاتی چون «جامعه­ی کارگری» و «قشر کارگر» به جای «طبقه­ی کارگر» از سیادت فکری گرایش­های راست افراطی و میانه­رو بر گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز دلالت دارد. همین نوع از سیادت فکری است که بر نحوه­ی پوشش خبری درباره­ی اعتصاب­های کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز مهر خود را زده است چندان که از شناسایی و تصدیق ریشه­های مشکل اصلی کارگران ماهشهر خصوصاً در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ و ازاین­رو اتخاذ زبانی انتقادی در قبال بورژوازی اصلا­ح­طلب و از جمله شرکت­های پیمانکاری خدماتی و تأمین نیروی انسانی که بخشی از مدافعان و مؤتلفان جنبش سبز هستند قویاً پرهیز می­شود.

 به نظر می­رسد علیرغم هم پشتیبانی گرایش میانه­رو در جنبش سبز از آن بخش از جنبش کارگری که در محدوده­ی استراتژی مطالبه­محوری می­گنجد و هم استقبالی که گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز از ائتلاف میان طبقات متوسط و کارگری به عمل می­آورد، کماکان روش­شناسی و زبان و رویکرد گرایش راست افراطی در قبال کارگران است که در کلیت رسانه­های جنبش سبز دست­بالا را دارد. بر طبق این نگاه، اولاً ریشه­ی مشکلات کارگران نه در دهه­ی شصت یا دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ بلکه عمدتاً در دوران حاکمیت دولت­های نهم و دهم جستجو می­شود؛ ثانیاً، عمدتاً ضعف حکمرانی دولت­های نهم و دهم است که برای کارگرانْ مشکل­سازی می­کند نه ساختارهای برساخته­ی دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات؛ و ثالثاً، راه­حل­ مشکلات کارگری نیز پیشبرد آن سطح از نزاع سیاسی تلقی می­شود که بر سرِ نه ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بلکه صرفاً شیوه­ی حکمرانی است. این رویکردی است که گرایش راست افراطی در جنبش سبز برای حفاظت و حمایت از منافع اقتصادی و مصالح اجتماعی بورژوازیِ شانزده­ساله­ی پس از جنگ اتخاذ کرده است. مادامی که همین نگاه در جنبش سبز از سیادت برخوردار باشد نه پشتیبانی گرایش میانه­رو از استراتژی­های مطالبه­محوری در جنبش کارگری می­تواند پایگاه اجتماعی جدیدی برای جنبش سبز فراهم کند و نه استقبال گرایش چپ لیبرال از ائتلاف طبقاتی میان طبقات متوسط و کارگری به سیاستی عملی منجر خواهد شد.

همین مجموعه از پیچیدگی­ها در سطح سیاست کلان رسانه­های جنبش سبز از قضا چهار ویژگی را برای نوع نقش­آفرینی­شان در منازعه­ میان کار و سرمایه در ماهشهر رقم زده است: اول، تلاش برای خبررسانی­های همدلانه در قبال کارگران پتروشیمی ماهشهر؛ دوم، مخالف­خوانی آشکار با مجلس و مدیران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر که حامیان حکومتیِ شرکت­های پیمانکاری واسطه هستند؛ سوم، ضدیت آشکار با هیأت دولت که مهم­ترین مخالفِ حکومتیِ شرکت­های پیمانکاری واسطه است؛ چهارم، سکوت مطلق درباره­ی خود شرکت­های پیمانکاری واسطه که اصل موضوع نزاع هستند.

آرایش نیروها

آرایش نیروها در نزاعی که میان کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر و شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر سر حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم کار میان کارفرمای دولتی و کارگران موقتی درگرفته است نشان می­دهد اکثریت قریب­به­اتفاق بازیگرانِ مستقیم یا غیرمستقیم در این نزاع به زیان کار و به نفع سرمایه با هم در اتحادی مستحکم قرار گرفته­اند: شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، انجمن­های صنفیِ پشتیبان شرکت­های پیمانکاری، مجلس شورای اسلامی، مدیران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر، اقتصاددانان نولیبرال و مؤسسات تحقیقاتی و رسانه­ها و دانشگاه­هایی که پایگاه همین اقتصاددانان هستند، و نه همه اما بخش عمده­ای از رسانه­های جنبش سبز. استراتژی اقتصادی اتخاذ­شده در سالیان پس از جنگ و ازاین­رو بخش عمده­ای از قوانین مصوبِ بالادستی نیز در دفاع از همین اتحادِ ظاهراً ناهمگون به نفع سرمایه حکایت می­کنند.

اما هیأت دولت که کارنامه­ی حدوداً هشت­ساله­اش بر اجرای همین استراتژی و قوانین مصوبِ بالادستی به زیان کار دلالت می­کند با مقاصدی متمایز از اهداف کارگران موقتی به دنبال حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه بوده است. مهم­ترین نهادی که در مخالفت با همین موضع­گیری هیأت دولت از حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه ممانعت می­کند مجلس شورای اسلامی است. نظر به هر چه حادترشدن نزاع سیاسی میان هیأت دولت و مجلس که در آینه­ی رویدادهای مرتبط با یازدهمین دوره­ی انتخابات ریاست جمهوری قابل­فهم است، بعید به نظر می­رسد که هیأت دولت بتواند بر سر حذف شرکت­های پیمانکاری واسطه چندان پافشاری کند. هیأت دولت لای منگنه­ی مصوبات قانونی مجلس از سویی و نافرمانی پنهان و آشکار مدیران مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر به احتمال بسیار قوی هیچ شانسی برای تحقق خواسته­اش ندارد.

بخش قابل­توجهی از رسانه­های جنبش سبز در حکم پرسروصداترین جنبش اعتراضیِ موجود نیز کماکان گفتمان لیبرالی خود را به قوت حفظ کرده­اند و گرچه با مشکلات کارگران تا حدی همدلی نشان می­دهند اما راه­حلی که برای رفع چنین مشکلاتی ارائه می­دهند اصولاً نه راه­حل بلکه بخشی از خود مشکل کارگران طی همه­ی سالیان پس از جنگ بوده است. آن بخش از رسانه­های جنبش سبز که گرایش چپ لیبرال دارند گرچه از ایده­ی پیوند با مبارزات کارگری قویاً استقبال می­کنند اما، نگران از تضعیف ائتلاف سیاسی­شان با بورژوازی شانزده­ساله­ی پس از جنگ، نه در کلام بلکه در عمل تا حد زیادی سیادت گرایش­ راست افراطی را در گفتمان کارگری خویش پذیرفته­اند و همین یکی از مهم­ترین موانع را در مقابل عروج ایده­ی ائتلاف طبقاتی از سطح گفتمانی به سطح تشکیلاتی پدید آورده است. با استمرار همین موضع­گیری میان گرایش چپ لیبرال در جنبش سبز اصولاً ایده­ی ائتلاف دست­کم در کوتاه­مدت مطلقاً منتفی به نظر می­رسد.

پس از شکست چهاردهم آبان ۱۳۹۱، کارگران موقتی پتروشیمی ماهشهر در نزاع میان کار و سرمایه مثل همیشه عملاً دست­تنها هستند. در فقدان زمینه­هایی برای برطرف­سازی سه نقیصه­ی لجستیکیِ پشتیبانی قویِ سیاسی و پوشش وسیعِ رسانه­ای و منابعِ غنیِ اقتصادی به نظر می­رسد عجالتاً فقط باید روی نیروی خودشان تکیه کنند. بااین­حال، هنوز نشانه­هایی از تقویت همبستگی درون خود کارگران دیده نمی­شود. نه در اصلی­ترین مطالبات کارگری به طرزی بازنگری شده که امکان یارگیری از نیروی کار رسمیِ مجتمع­های پتروشیمی ماهشهر پدید آید، نه شکاف­های غیرطبقاتی میان خود کارگران موقت تضعیف شده، نه بر خانواده­های کارگری در سطح محلات کارگرنشین تکیه شده و نه بر ظرفیت­های نقش­آفرینیِ احتمالیِ اقلیت­های قومی و ملی در منطقه، نه پیوندی اندام­وار با سایر همتایان در کلیت صنعت نفت در سایر مناطق به عمل آمده و نه پیوندی مشابه با همتایان کارگری در سایر بخش­های اقتصاد ایران که معضلی مشابه دارند. مادامی که در هیچ یک از این مؤلفه­ها تغییری رخ ندهد شکست چهاردهم آبان استمرار خواهد داشت.

یادداشت­ها


[۱]  «مصوب شدن ادامه­ی کار شرکت­های خدماتی با تأیید مجلس شورای اسلامی»، کانون انجمن­های صنفی کارفرمایان شرکت­های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، ۱۴ آبان ۱۳۹۱٫

[۲]  «اعلام موجودیت شورای موقت کارگران مجتمع­های پتروشیمی واقع در منطقه­ی ویژه­ی اقتصادی ماهشهر،» سایت کارگری افق روشن، ۱۲  اسفندماه ۱۳۸۸٫

[۳]  کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری، «گزارش جامع تحلیلی از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر،» سایت کارگری افق روشن، ۱۷­ مهر ۱۳۹۰٫

[۴]  جمعی از فعالین کارگری، «مروری بر اعتصاب خودانگیخته­ی کارگران منطقه­ی ویژه­ی ماهشهر (پتروشیمی­ها)،» سایت کارگری افق روشن، ۲۸ مرداد ۱۳۹۰.

[۵] کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری، «گزارش جامع تحلیلی از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر».

[۶]  همان.

[۷]  «قرارداد دستگاه­های اجرایی با شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی فسخ می­شود،»  پایگاه  اطلاع­رسانی دولت، ۳ بهمن ۱۳۹۰٫

[۸] اتحادیه­ی کارگران پروژه­ای، «موفقیت کارگران ماهشهر،» ­کانون مدافعان حقوق کارگر، ۷ مه ۲۰۱۲٫

[۹]  «جزئیات نامه‌نگاری سه­بندی کارفرمایان با لاریجانی/ چرا پرونده­ی شرکتی‌ها حاشیه‌دار شد؟» خبرگزاری مهر، ۳ آبان ۱۳۹۱٫

[۱۰] «متن کامل نامه­ی آقای دکتر لاریجانی به رئیس جمهور در خصوص لغو مصوبه­ی نیروهای شرکتی،» انجمن صنفی کارفرمایان شرکت­های خدماتی کرمان، ۳۱ خرداد ۱۳۹۱٫

[۱۱]  «کارشکنی در ادامه­ی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و انتقام­جویی سیستم اداری این پتروشیمی و مافیای پیمانکاری از کارگران تبدیل وضعیت­شده،» اتحادیه­ی آزاد کارگران ایران، ۲۴ مهر ۱۳۹۱٫

[۱۲]  «آغاز موج جدیدی از اعتصاب در میان  کارگران شرکت­های مجموعه­ی پتروشیمی بندر امام،»  اتحادیه­ی آزاد کارگران ایران، ۱۰ آبان ۱۳۹۱٫

[۱۳]  «مخالفت مجلس با طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی،»  ایلنا، ۱۴ آبان ۱۳۹۱٫

[۱۴]  «مصوب شدن ادامه­ی کار شرکت­های خدماتی با تأیید مجلس شورای اسلامی،» کانون انجمن­های صنفی کارفرمایان شرکت­های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، ۱۴ آبان ۱۳۹۱٫

[۱۵]  بنگرید به: محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایرانِ پس از جنگ،» کانون مدافعان حقوق کارگر، ۱۲ شهریور ۱۳۹۱، که در تارنمای زیر دسترس­پذیرتر است:

http://www.ofros.com/maghale/maljoo_oillabor.pdf

[16]  محمد مالجو، «تعدیل نیروی انسانی در دوره­ی اصلاحات،» نقد اقتصاد سیاسی، یکم مهر ۱۳۹۱٫

[۱۷]  کمیته­ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری، «گزارش جامع تحلیلی از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر».

[۱۸]  همان.

[۱۹]  اتحادیه­ی کارگران پروژه­ای، «موفقیت کارگران ماهشهر،» کانون مدافعان حقوق کارگر، ۷ مه ۲۰۱۲٫

[۲۰]  «نشستی با رؤسای کانون،» پیام کارآفرینان، شماره­ی ۳۲، ویژه­نامه­ی آبان ۱۳۸۹، ص ۳۲٫

[۲۱]  «مصوب شدن ادامه­ی کار شرکت­های خدماتی با تأیید مجلس شورای اسلامی،» کانون انجمن­های صنفی کارفرمایان شرکت­های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور ، ۱۴ آبان ۱۳۹۱٫

[۲۲]  «قراردادها،» مرکز خدمات خانه­ی ما، در تارنمای ذیل (تاریخ بازدید: ۱۷ آذر ۱۳۹۱):

http://www.house-service-center.com/garardad.html

[23]  «اشکالات رئیس مجلس بر مصوبه­ی نیروهای شرکتی رفع شد،» پایگاه  اطلاع­رسانی دولت، ۱۲ تیر ۱۳۹۱٫

[۲۴]  «گزارش یک­فوریتی کمیسیون اجتماعی مجلس،» شماره­ی ۳۶۱۷۴/۵۰/د، سوم مهر ۱۳۹۱٫

[۲۵]  «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی،» شماره­ی ۱۱۵-ب ک، ۲۴ مرداد ۱۳۹۱٫

 [۲۶]  دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره­ی «طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه­های اجرایی»،» مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شماره­ی مسلسل ۱۲۶۰۲، هجدهم مهر ۱۳۹۱٫

[۲۷]  «جزئیات نامه‌نگاری سه­بندی کارفرمایان با لاریجانی/ چرا پرونده­ی شرکتی‌ها حاشیه‌دار شد؟» خبرگزاری مهر، ۳ آبان ۱۳۹۱

[۲۸]  بیژن خواجه­پور خوئی، «وزارت نفت در دولت نهم: تحریر محل نزاع،» گفتگو، شماره­ی ۴۹، مرداد ۱۳۸۶، ص ۶۲٫

[۲۹]  «کارشکنی در ادامه­ی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و انتقام­جویی سیستم اداری این پتروشیمی و مافیای پیمانکاری از کارگران تبدیل وضعیت­شده،»  اتحادیه­ی آزاد کارگران ایران، ۲۴ مهر ۱۳۹۱٫

[۳۰]  «کارگران پیمانی پتروشیمی ماهشهر همچنان در انتظار تحقق وعده­ی دولت،» ایلنا، ۲۴ آبان ۱۳۹۱٫

[۳۱]  «کارشکنی در ادامه­ی تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و انتقام­جویی سیستم اداری این پتروشیمی و مافیای پیمانکاری از کارگران تبدیل وضعیت­شده،»  اتحادیه­ی آزاد کارگران ایران، ۲۴ مهر ۱۳۹۱٫

[۳۲]  دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره­ی «طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه­های اجرایی»،» مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شماره­ی مسلسل ۱۲۶۰۲، هجدهم مهر ۱۳۹۱٫

[۳۳]  «بازتاب اعتصاب مجتمع پتروشیمی ماهشهر در فایننشال تایمز،» ندای سبز آزادی، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱

[۳۴]  نمونه­ی رگه­ی کم­رنگی از این نوع بازنگری احتمالیِ جریان­های میانه­رو در جنبش سبز را می­توان در یادداشتی در تارنمای جمهوری­خواهی ملاحظه کرد: سعید سوادکوهی، «مبارزه برای اصلاحات را به مناسکِ سیاسی تقلیل ندهیم،» جمهوری­خواهی، ۹ آذر ۱۳۹۱٫

[۳۵]  «نه انزوا نه ائتلاف نابجا،» کلمه­ی کارگری، سال اول، شماره­ی چهار، ۱۴ آذر ۱۳۹۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>