نوشته شده در سرسخن توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

تحریم های اقتصادی تهدیدی علیه سلامتی مردم / سرسخن

همراه با تشدید بیسابقه بحران مزمن اقتصادی و آشکار شدن فزاینده تأثیرات مجازاتهای اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، گذران زندگی اکثریت وسیع مردم و بویژه مزد و حقوق بگیران و اقشار متوسط، روزبه روز، دشوارتر می‌شود. در این میان کمبود و گرانی روزافزون دارو وتجهیزات پزشکی، دسترسی به حداقل امکانات درمانی و طبی را برای میلیونها نفر از بیماران و خانواده‌های آنان، به صورت معضل حادی درآورده است. در واقع، رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها از سوی دیگر، در جریان تقابلات سیاسی پایان ناپذیرشان، جان و سلامتی مردم ایران را به گروگان گرفته‌اند، هرچند که مسئولیت اصلی و عمده در این میان متوجه رژیمی است که برای حفظ بساط ننگین استبداد و غارتگری خود از هیچ تبهکاری فروگذار نمی کند.

به موازات گسترش و تشدید پی در پی تحریمها و وخامت اوضاع اقتصادی که اخراجها و بیکاری وسیع تر، اختلال شدید در تولید و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی و تورم لگام گسیخته قیمتها را به دنبال داشته است، کمبود شدید برخی از ملزومات بهداشتی و درمانی نیز از تابستان سال گذشته آشکار گردید. اگرچه نه در قطعنامه‌های مکرر «شورای امنیت»، و نه در تصمیمات یک‌جانبه دولت امریکا و اتحادیه اروپا، «دارو و تجهیزات پزشکی» ظاهرأ مشمول محدودیت‌ها و مجازات‌های اقتصادی اعمال شده نبوده است، لکن در عمل تأمین و توزیع دارو و سایر نیازهای بهداشتی و درمانی مردم با اختلالات روزافزون و بیسابقه ای روبرو گشته است. به رغم اعتراضات خانواده‌های بیماران و یا هشدارهای برخی از مسئولان نهادهای صنفی پزشکی و داروئی و یا پاره‌ای گزارشهای رسانه ای، نه تنها اقدامی عملی در جهت رفع این مشکلات از سوی ارگانهای حکومتی انجام نگرفت بلکه برعکس به واسطه سیاستها و بی سیاستی های آنها، معضلات مربوط به تأمین دارو و درمان حادتر گردید.

در جریان دعواهای درونی دستجات جناح حاکم، که به برکناری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجامید، در پائیز گذشته، فاش شد که دولت و بانک مرکزی ارز کافی برای مصارف داروئی و پزشکی اختصاص نداده و یا بخش بزرگی از منابع ارزی مربوط به دارو و درمان، صرف واردات لوازم آرایش و یا اتوموبیل های لوکس از خارج شده است. برخلاف ادعاهای مسئولان حکومتی راجع به «کمبود منابع»، «اقتصاد مقاومتی» و نظایر اینها، در این ماجرا نیز روشن گردید که «مسئله» صرفآ ناشی از کمبود ارز نیست و مسئولیت و یا در واقع بی مسئولیتی گردانندگان رژیم در مورد کمیابی و گرانی نیازهای درمانی فراتر از اینهاست. با وجود تحریم نفتی و کاهش شدید درآمدهای حاصله (به سطح حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال)، مجموع نیازهای ارزی سالانه بخش داروئی کشور (اعم از صنایع داروئی و واردات)، از ۲ میلیارد دلار تجاوز نمی کند. علاوه بر واردات، تولید داخلی دارو در سال گذشته هم، برپایه گزارشهای رسمی، کاهش یافته است و این نه تنها از این روست که صنایع داروئی کشور نیز همانند بسیاری دیگر از رشته‌های صنعتی، برای وارد کردن مواد اولیه و ماشین آلات به ارز احتیاج دارند و ارز مورد نیاز آنها هم بموقع و یا بقدر کافی تأمین نشده است، بلکه به این دلیل نیز که به گفته دست اندرکاران این صنعت، روند گشایش اعتبار تا تحویل و دریافت کالاهای وارداتی این صنایع که قبلا حدود ۲ ماه طول می کشید، حالا به بیش از ۶ ماه افزایش یافته است.

در اواخر فروردین امسال، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای «دارو، مواد اولیه داروئی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی» را نیز مانند بسیاری دیگر از کالاهای «دارای اولویت»، از شمول اختصاص «ارز مرجع» (هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان) خارج و اعلام کرد که بعد از آن، این دسته از کالاها نیز با «ارز مبادله ای» (هر دلار حدود ۲۵۰۰ تومان) وارد می‌شوند. این خبر بعدأ به وسیله برخی از مقامات دولتی تکذیب شد ولی پیداست که اعلام آن موجب اختلال مضاعفی در تهیه و توزیع مواد داروئی و طبی گردید، زیرا که همین تغییر نرخ ارز تخصیصی به دارو، به معنای دوبرابرشدن بهای داروهای وارداتی و افزایش حداقل ۳۰-۲۰ درصدی قیمت تولیدات داخلی است. لکن این ابهام و بلاتکلیفی در مورد نرخ ارز مربوط به دارو، که در عین حال ناشی از رقابتهای درونی باندها و بنیادهای حکومتی و شرکتهای داروئی وابسته به آنهاست، تا کنون هم استمرار یافته و به مشکلات موجود دامن زده است. چنان که به گزارش رسانه های داخلی، در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون دلار داروهای وارداتی در انبارهای گمرک موجود و در خطر فاسد شدن است و واردکنندگان به عنوان نا مشخص بودن نرخ ارز از ترخیص آنها امتناع می کنند.

کمبود و گرانی که در ابتدا متوجه برخی اقلام بود، اکنون به یمن سیاست‌ها و اقدامات ویرانگر رژیم حاکم و تشدید پیاپی تحریم‌های آمریکا و اروپا، دامنگیر همه ملزومات طبی و درمانی،  از نخ بخیه جراحی و کیسه‌های خون گرفته تا داروهای بیهوشی و مواد شیمیائی مورد نیاز آزمایشگاه های پزشکی شده است. در همین حال برخی از اقلام داروئی وارداتی هم به کلی نایاب و یا قیمت آنها چند برابر گشته است. بعضی از داروهای وارداتی معالج سرطان و یا داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی و یا بیماری‌های خاص نظیر «ام.اس»، که غالبأ تولید و یا واردات و توزیع آنها در انحصار چند شرکت عمده قرار دارد، در ماه‌های اخیر شدیدأ کمیاب شده‌اند و در حالت دسترسی به آنها نیز بایستی سه تا چهار برابر بهای قبلی آنها را پرداخت کرد.

برپایه گزارشی مبتنی بر مطالعه ای تحقیقی در تهران؛ هزینه درمان سرطان در دو سال گذشته، پنج برابر شده است. پیداست که این کمیابی و گرانی بیسابقه، چه فشار طاقت فرسائی را برای انبوه بیماران وخانواده های آنان وارد می کند، بویژه با توجه به این که بسیاری از این افراد اصلأ از بیمه درمانی برخوردار نیستند و در صورت بیمه بودن هم، باید بخش اعظم هزینه‌های درمانی را خودشان بپردازند. در چنین شرایطی، طبعأ احتکار نیز رواجی بیشتر می یابد و برخی از خانوارها هم، درهراس از قطع واردات و کمبود شدیدتر، به خرید و ذخیره کردن داروها مبادرت می‌کنند که این هم، به سهم خود، بر کمبود و گرانی دارو دامن می‌زند.

اما یکی دیگر از مشکلات برخاسته  از چنین وضعیتی، قاچاق دارو و ملزومات پزشکی و درمانی است که این نیز همان طور که از گزارشهای رسانه های داخلی و خارجی برمی آید، در دوره اخیر رونقی دوچندان یافته است. در این دوره، واردات غیرقانونی و قاچاق انواع داروها و لوازم طبی ازچین، ترکیه، عراق و … گسترش یافته است، در حالی که بخش عمده ای از این محموله های وارداتی یا از کیفیت لازم برخوردار نیستند یا تاریخ مصرف آنها سپری گشته و عملأ فاسد شده اند و یا آنکه اساسأ داروهای تقلبی هستند. به گفته یکی از مسئولان جامعه پزشکی ایران، در همین دوره ۵ نفر به دلیل تزریق پنی سیلین وارداتی «چینی»، جان خود را از دست داده‌اند. بدیهی است که کنترل منشأ، کیفیت و تاریخ مصرف داروهایئ که در بازار سیاه پررونق عرضه می شود، سخت دشوار است ولی از این طریق هم عملأ سلامتی و حیات تعداد دیگری از نیازمندان دستخوش سودجوئی های مشتی دلال، قاچاقچی و شریکان آنها در ارگان های حکومتی می شود.

در یک کلام، آنچه اکنون بر بخش بهداشت و درمان جامعه ما حاکم است، چیزی جز سردرگمی، هرج و مرج و البته سودجوئی گزاف نیست. در حالی که مسئولان حکومتی همچنان به جرو بحث پیرامون نرخ ارز مربوط به دارو ادامه می‌دهند و شرکتهای تولید کننده دارو، علی الحساب، خواستار افزایش فوری حداقل ۵۰ درصد قیمت داروهای تولیدی هستند، بهای داروها در داروخانه ها روز به روز بالاتر می‌رود و برچسب بهای بسته های داروئی هیچ تناسبی با قیمت واقعی فروش آنها ندارد. در حالی که بسیاری از داروخانه های کوچک در معرض ورشکستگی قرار می گیرند، گروه معدودی از بنگاه‌ها، موسسات و دلالان وابسته به مقامات و نهادهای حکومتی بربخش عمده واردات، تولید و توزیع کلان دارو و ملزومات پزشکی و حتی توزیع خرد آنها (از طریق شبکه داروخانه‌های اجاره‌ای) چنگ انداخته و در این آشفته بازار هم چپاولگری‌های خود را گسترش می دهند. در حالی که شرکت‌ها و موسسات بیمه از پرداخت بدهی‌های انباشته خود به بیمارستانها و پزشکان طفره می‌روند و بیمارستان‌ها هم به نوبه خود، بدهی‌هایشان را به شرکتهای داروئی نمی پردازند و خود دولت هم بازپرداخت دیون معوقه خود به بیمه ها و بیمارستانها و یا اصلأ تأمین بموقع بودجه سالانه مراکز درمانی دولتی را مرتبأ به تأخیر می‌اندازد، بهای داروها، حق ویزیت (رسمی یا غیررسمی) پزشکان، هزینه های بستری شدن در بیمارستانها و مخارج آزمایشگاهها، همچنان به سیر صعودی خود ادامه می‌دهند. در همین حال، مسئولان حکومتی یا اساسأ منکر کمبود و گرانی دارو می شوند و یا آن را صرفأ ناشی از تحریمهای اقتصادی قدرتهای خارجی می دانند و یا مثل معاون رئیس جمهوری، مردم را به جای «داروهای شیمیائی» به مصرف «داروهای گیاهی» فرا می خوانند!

اما مسئولان دولتهای غربی، که مدعی‌اند تحریمهای اقتصادی آنها علیه ایران «مواد غذائی و دارو» و یا به اصطلاح رایج، «مبادلات بشردوستانه» را در برنمی گیرد، عامل اصلی وضعیت بحران زده و درهم ریخته اقتصادی ایران در حال حاضر را فقط یا عمدتأ «سوءمدیریت» حکومتگران قلمداد کرده و تأثیرات زیان‌بار تحریم‌ها در این زمینه را انکار می کنند. ولی سوء مدیریت حاکمان در جمهوری اسلامی به هیچ وجه تازگی نداشته و درواقع همزاد این رژیم محسوب می شود. اگرچه پس از روی کار آمدن دارودسته احمدی نژاد و برچیده شدن باقی مانده ترتیبات مربوط به بودجه و برنامه ریزی و نظارت و کنترل، سیاستهای هردمبیلی و اقدامات دلبخواهی رواجی بیشتر یافته، لکن همه کارنامه سی و چند ساله این حاکمیت آکنده از سوء مدیریت‌هاست.  البته این سوء مدیریت  برخاسته از ندانم کاری، بی کفایتی، باند بازی، کشمکشهای مستمر درونی و یا هر عامل دیگری بوده باشد، عملأ زمینه مساعدی را برای غارتگری و انباشت ثروت‌های کلان به وسیله دستجات حاکم فراهم آورده است. در هر صورت با وجود این سوء مدیریت و غارتگری‌های مستمر، و با وجود همه احجافات و اتلاف منابع ملی و نیز همه کمبودها و محرومیت‌ها، امکانات دارو و درمان مردم تا اندازه‌ای فراهم بود و اکنون همان اندازه محدود و ناکافی نیز از دسترس اکثریت مردم خارج می شود. بنا براین نمی‌توان تمامی تبعات ناگوار تحریمهای اقتصادی و خصوصأ وضعیت موجود بخش بهداشتی و درمانی را صرفآ به سوء مدیریت و سیاستهای حاکمان منتسب کرد.

واقعیت اینست که اگرچه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولت امریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه ایران، رسمأ شامل دارو و غذا نمی شود ولی این تحریم‌های فزاینده به شدت و شیوه‌ای اعمال و اجرا می‌شود که عملأ دارو و تجهیزات پزشکی را دربر می‌گیرد. گستردگی و شدت این تحریمها از حدود یک سال پیش در عرصه های مالی و بانکی و بازرگانی تا حدی است که در عمل مانع از صدور دارو و سایر کالاهای ضروری (که رسمأ در فهرست ممنوعیتها قرار ندارند) به ایران می شود. شرکتهای ایرانی به واسطه تحریمهای بانکی و مالی، غالبآ امکان خرید دارو از کمپانی های غربی را از دست داده اند. خود این کمپانی ها، به دلیل عدم تضمین کافی جهت دریافت پول خود از ایران و یا هراس از مجازاتهای احتمالی دولت امریکا و درگیر شدن با وزارت خزانه داری امریکا، از معامله با نهادهای دولتی و حتی خصوصی ایرانی خودداری می کنند. امریکا یکی از منابع مهم تأمین دارو و تجهیزات طبی پیشرفته، خاصه در درمان بیماری های خاص و سرطان است ولی صدور این کالاها به ایران مستلزم اخذ مجوز ویژه از موسسه وابسته به خزانه داری امریکا و کنترلهای متعدد است. بی جهت نیست که بر اساس گزارشهای رسانه های خارجی، صادرات دارو از امریکا و همچنین از اروپا به ایران در سال گذشته شدیدأ کاهش یافته است. علاوه بر اینها، اکثر بانکها و حتی بانکهای غیرامریکائی نیز از ترس گرفتارشدن در مخمصه کنترلها و مجازاتهای احتمالی دولت امریکا و به رغم امتیازات زیادی که جمهوری اسلامی به آنها عرضه می دارد، از مبادله با طرفهای ایرانی حذر می کنند. نتیجه عملی این محدودیتها و مجازاتها در عرصه بهداشتی و درمانی، کنارنهادن «ملاحظات بشردوستانه»، محروم شدن فزاینده بیماران ایرانی از دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی امریکائی و اروپائی، با همه عواقب فاجعه بار آنست.

استبداد مذهبی حاکم، که زمانی اساسأ منکر تأثیر تحریمهای اقتصادی بود، حالا بیشتر تلاش می کند که همه نابسامانی های موجود و تمامی پیامدهای سیاستهای مخرب خود را هم معطوف به تحریمها و «توطئه بیگانگان» سازد. لکن بر اکثریت مردم ایران کاملأ آشکار است که مسئول اصلی این وضعیت بحرانی و آینده تیر و تار جامعه ما، قبل از هرچیز، همانا رژیم جمهوری اسلامی و سیاستهای آن و ماجراجوئی های اتمی، قدرت نمائی منطقه ای و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر از جانب آنست. در هر حال، اما تلاشها و تبلیغات فریبکارانه رژیم در این زمینه، به هیچ وجه، مسئولیت قدرتهای غربی را در فاجعه ای که در حال شکل گیری است، منتفی نمی کند.

ما همواره ضمن استقبال از فشارهای سیاسی بین‌المللی به جمهوری اسلامی، بویژه در زمینه نقض آشکار و مستمر حقوق بشر و برای توقف سرکوبگریهای آن و با حمایت از تحریمهای سیاسی و تسلیحاتی علیه این رژیم، مخالف هرگونه مداخله نظامی و یا تحریم اقتصادی بوده و هستیم. ما برآنیم که تحریمهای اقتصادی درشرایط موجود بیش و پیش از آن که به رژیم حاکم فشار آورد، توده‌های مردم ایران را با معضلات و محرومیتهای فزاینده مواجه می سازد. حاکمان، با همه درماندگی‌های امروزشان، هنوز این توان را دارند که بار سهمگین مجازاتهای بین‌المللی را به دوش مردم منتقل نمایند. تجربه یک سال اخیز نیز بویژه در عرصه دارو و درمان، بروشنی گواه این مدعاست که چگونه بیشترین فشارهای برخاسته از تحریمهای اقتصادی به محرومان، زحمتکشان و اقشار متوسط جامعه ما تحمیل می شود.

اپوزیسیون چپ ودموکرات ایران، ضمن پیگیری تلاش و مبارزات خود برای برچیدن بساط استبداد مذهبی حاکم و استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران، باید صدای اعتراض خود را نسبت به تصمیمات و تحریمهای دولتهای غربی که بیشترین فشارها و تضییقات را بر اکثریت عظیم مردم ایران وارد می آورد، رساتر سازند و با آگاهی رسانی و جلب حمایت افکار عمومی جهانی در این باره، از وقوع فاجعه دردناک دیگری در سرزمین ما جلوگیری کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>