نوشته شده در اجتماعی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

تجاری‌سازی حیاط مدرسه: فساد و بی‌عدالتی مدرسه جای مغازه نیست مدرسه‌خواری بادستاویز قانون

تجاری‌سازی حیاط مدرسه: فساد و بی‌عدالتی

شرق
معصومه قاراخانی- عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
بازاری‌شدن آموزش که با سیاست جلب مشارکت مردمی آغاز و سپس با طرح واگذاری مدارس دولتی و خرید خدمت از بخش خصوصی ادامه یافت، در روزهای اخیر «تجاری‌سازی بخشی از حیاط مدارس بزرگ» را نشانه رفته است. به بهانه افزایش بهره‌وری در آموزش، یکی از برنامه‌‌هایی که از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شده است تجاری‌سازی بخشی از حیاط مدارس بزرگ است. «…. فرض بفرمایید ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی هم تأیید کرده‌ است». این گفته وزیر آموزش‌وپرورش است که پیامدش تنها منفعت اقتصادی‌ برای مدرسه نخواهد بود. این سیاست بیش از آنکه ارتقای بهره‌وری را به دنبال داشته باشد، بازاری‌شدن روابط اجتماعی را تداعی می‌کند. دست‌اندازی به حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان، بی‌عدالتی و فساد تنها برخی از پیامدهای آن هستند. رخنه بازار بر روابط اجتماعی که ویژگی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود و سرمایه‌داری بابت آن مورد سرزنش قرارمی‌گیرد، به شیوه ناهنجارش به بخشی از سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است. پارک، ساحل دریا، جنگل، پیاده‌رو و پله که کالاهای عمومی بوده و مردم مالک و تصمیم‌گیرنده آنها هستند، به چوب حراج گذاشته می‌شوند. نداشتن منع قانونی برای اجرای هر سیاستی لزوما نمی‌تواند بهانه خوبی برای دست‌اندازی به حقوق شهروندی باشد. تجاری‌شدن فضاهای آموزشی که در زمره سرمایه ملی و کالای عمومی است نیز مصداقی از این دست‌اندازی است؛ درصورتی‌که حتی در کشورهایی با اقتصاد لیبرالیستی با این استدلال که حرمت فضای آموزش و مدرسه باید حفظ شود، تجاری‌شدن فضای آموزش مصداقی از فساد و بی‌عدالتی تلقی شده و حتی اجازه تبلیغ کالاهای مصرفی در مدارس داده نمی‌شود چه رسد که بخشی از آن به بهانه جبران هزینه‌های مدرسه یا ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های آموزش تجاری شده و دولت با فروش فضای مدرسه وظایف حاکمیتی خود را به مردم و بازار محول کند. سیاست تجاری‌شدن فضای مدرسه هم از منظر پیامدهای ناعادلانه و هم فسادآمیزش به چند دلیل مصداقی از سیطره بازار و اقتصاد نئولیبرالیستی آن هم از نوع ناقص‌الخلقه‌اش است. فساد تنها دزدی، ارتشا و… نیست؛ بلکه هر عملی که فضیلت را از بین ببرد یک عمل فسادانگیز است. پولی‌شدن آموزش، فروش فضاهای آموزشی و هر عملی که فضیلت دانش، قداست محیط آموزشی و وجاهت تعلیم‌وتربیت را تهدید کند، مصداقی از فساد است. وزیر محترم آموزش‌وپرورش می‌گویند: «همان‌طور که فضای مسجد برای ساخت مغازه و تجاری‌سازی اختصاص داده می‌شود و عواید آن صرف مسجد می‌شود، مدارس هم می‌توانند همین کار را انجام دهند».

اما این مقایسه از چند نقطه‌نظر اشتباه است؛ اول، فضایی که برای ساخت مسجد طراحی می‌شود عمدتا بر مبنای اصول نقشه‌کشی و با طراحی از پیش تعیین‌شده است. در اینجا تعدی به حقوق شهروندان و اشغال فضای آنها موضوعیت نمی‌یابد اما فروش فضاهای آموزشی که از ابتدا برای کاربری آموزشی طراحی شده‌اند ضایع‌کردن حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان است؛ دوم اینکه، مساجد به‌جز در ساعات نماز و مراسم‌های خاص، عمدتا تعطیل هستند؛ درحالی‌که جمعیتی از دانش‌آموزان ساعات زیادی از روز را در مدرسه می‌گذرانند. فضای مدرسه هم مکانی برای جست‌وخیر و بازی‌های کودکانه و هم ورزش آنان است؛ البته نباید نادیده گرفت بیشتر مدارس در ایران فضای سبز، بازی و ورزش مناسب برای دانش‌آموزان ندارند.طبق آمارهای ارائه‌شده فضای آموزشی اختصاص داده‌شده به دانش‌‌آموزان در مدارس دولتی ۴,٨مترمربع است که مطابق با ضوابط و معیارهای طراحی فضای آموزشی نیست. درحالی‌که جلب مشارکت خیرین مدرسه‌ساز برای حل این مشکل دنبال می‌شود، بر تغییر کاربری و تجاری‌سازی مدارس به دلیل مازاد‌بودن فضای آنها مطرح می‌شود. از‌یک‌سو شکایت از کمبود فضای استاندارد آموزشی داریم و ازسوی‌دیگر مدرسه می‌فروشیم. این نوع سیاست‌گذاری‌های ناسازگار و ناهمسان جلوه‌ای است از نظام سیاست‌گذاری که با ذخیره دانایی فاصله دارد. ضمن پیامدهای نامطلوبی که این طرح دارد، از چند جهت دارای ابهام است؛ اول اینکه، مکانیسم هزینه‌کرد عواید حاصل از تجاری‌شدن مدارس روشن نیست. آیا درآمد حاصل از فروش مدارس مستقیم به مدرسه می‌رسد یا جزء عواید وزارت آموزش‌وپرورش مجدد بازتوزیع می‌شود؟ درحال‌حاضر هر سال با تعطیل‌شدن مدارس، ساختمان آنها برای کاربری‌های متفاوت اجاره داده می‌شود و بناست عواید آن صرف مدرسه شود اما عملا این اتفاق نمی‌افتد. شاهد مثال آن مراجعه به مدارسی است که هر سال در تابستان محل اقامت مسافران است و بابت آن وجهی از مسافران گرفته می‌شود؛ اما با آغاز سال تحصیلی این مدارس به همان صورت به کاربری قبل خود بازمی‌گردند. در شرایط ایده‌آل فرض کنیم مدرسه تجاری شده و عواید آن مستقیم به مدرسه بازمی‌گردد، وضعیت مدارسی که امکان تجاری‌سازی ندارند چه می‌شود. کسری بودجه آنها چگونه باید تأمین شود؟ چند درصد از مدارس ما مشمول این سیاست خواهند شد؟ اگر تأمین هزینه‌های آموزش بر عهده دولت است تکلیف مدارسی که امکان تجاری‌سازی ندارند و فرصت کسب درآمد را از دست می‌دهند، چه خواهد شد؟ این نابرابری در دسترسی به منابع هم غیرعادلانه و هم غیرمنصفانه است. درباره مدارس وقفی یا مدارسی که به دلیل قدمت و هویتشان بخشی از میراث فرهنگی کشور هستند این موضوع ابهام‌آمیزتر است.ابهام دیگر تعریف از حیاط بزرگ و واجد شرایط تجاری‌سازی است. با چه معیار؟ و چه کسی قرار است حد وحدود مدرسه بزرگ را تعریف کند؟ به یک تعبیر مدرسه‌ای با دوهزار مترمربع مساحت می‌تواند مدرسه‌ای بزرگ تلقی شود و در تعبیری دیگر، مدرسه‌ای با ۵٠٠ مترمربع نیز بزرگ تعریف شود. در فضای ابهام‌آلود، قدرت چانه‌زنی و منافع ذی‌نفوذان است که تعیین می‌کند کدام مدرسه تجاری شده و به فروش برسد. عمدتا مدارسی در این طرح نشانه خواهند رفت که دارای ملک ارزنده‌ای به لحاظ کاربری و موقعیت فضای شهری هستند و این وسوسه را ایجاد خواهند کرد که تبدیل به فضاهای تجاری شوند. آن هم در شرایطی که آموزش‌وپرورش باید به فکر جبران کمبود فضاهای آموزشی باشد. به‌هرحال تجاری‌سازی همواره طمع سوداگران زمین و ملک برای تصاحب زمین‌ها و املاک مرغوب را به خطری بالقوه تبدیل خواهد کرد.موضوع مهم‌تری که وزارت آموزش‌وپرورش باید به آن توجه کند این است که چند درصد از مدارس ایران امکان تجاری‌سازی دارند؟ و اساسا طرح این سیاست به پیامدها و هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی‌ای که برای نظام سیاست‌گذاری در دولت تدبیر به دنبال خواهد داشت، می‌ارزد؟ امیدواریم وزیر محترم آموزش‌وپرورش از ذخیره دانایی موجود برای بررسی پیامدهای این سیاست‌گذاری استفاده کرده و فقط به سودآوری این طرح که البته خود آن هم جای تردید دارد، بسنده نکنند.

مدرسه جای مغازه نیست
شهرزاد همتی: هر روز خبر تازه‌ای از تجاری‌سازی به گوش می‌رسد، گویا قرار است هر مکانی با هر عملکردی به سوددهی برسد. روز پیش، علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی به این شرح «در گذشته بحث‌هایی مبنی بر درآمدزایی از حیاط مدرسه مانند ایجاد مغازه به نفع مدرسه، مطرح شده بود؛ آیا این موضوع بررسی شد؟» اظهاراتی کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان، عنوان مدرسه‌خواری به شیوه قانونی را بر آن گذاشت. او در سخنان خود گفت: «ممکن است یک مدرسه حیاط خیلی بزرگی داشته باشد که برِ خیابان هم باشد؛ مثلا فرض بفرمایید ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی، به ما اجازه این کار را داده است، منتها ما هنوز عملیاتی نکردیم و در حال مطالعه هستیم؛ یعنی هیچ منع قانونی ندارد».اگر چه فانی در ابتدای صحبت‌های خود دراین‌باره گفت: «دراین‌خصوص پیشنهادات زیادی مطرح است و نامه‌های متعددی به دست ما می‌رسد؛ افرادی نیز وقت می‌گیرند و با پیشنهاداتی به وزارتخانه می‌آیند، اما خیلی از پیشنهادها عملیاتی و اجرائی نمی‌شود؛ البته نه اینکه ما نخواهیم، بلکه احساس می‌کنیم این پیشنهاد یک بُعد را حل کرده و چهار بُعد را خراب می‌کند». بااین‌حال پرسش‌های بسیاری در زمینه این اظهارنظر وزیر به میان می‌آید که به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید به آنها پاسخ داده شود. پرسش‌هایی به این شرح: «خودکفاکردن مدارس قرار است با چه هدف و قیمتی در دستور کار قرار گیرد؟ این کار چه مقدار از سرانه فضای آموزشی کشور را که در شرایط کنونی هم بسیار اندک است خواهد کاست؟ با فرض انجام این کار قرار است در این مجتمع‌های تجاری که از مدارس بیرون می‌زنند چه کالایی به فروش برسد که ساحت مدرسه را به چالش نکشد؟ وزیر آموزش‌وپرورش چندی پیش اعلام کرده بود: طرحی را مد نظر داریم تا از امکانات و فضای مدارس در زمینه تبلیغات متناسب با فرهنگ حاکم بر مدارس استفاده کنیم. این گفته فانی بلافاصله با عنوان تبدیل دیوارهای مدارس به بیلبوردهای تبلیغاتی منتشر شد. حالا هم قرار است مدارس تجاری‌سازی شوند. مهدی بهلولی، مدرس و فعال صنفی در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی مدارس از دیرباز مطرح بوده، می‌گوید: «پیش از این هم گفته بودند بشود از ظرفیت تجاری مدارسی که در لبه خیابان قرار دارند، استفاده کرد.
حتی مطرح شده بود اگر مدارسی در مراکز تجاری قرار دارند، تبدیل به پاساژ شوند و ساختمان مدرسه به محل ارزان‌تری منتقل شود. این بحث متعلق به امروز و دیروز نیست و باید دید وزارت آموزش‌وپرورش چه سازوکاری برای اجرای آن در نظر گرفته است». وی با تأکید بر اینکه تأسیس مغازه در مدارس فضای آنها را کوچک می‌کند گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم مدارسی که در اماکن تجاری هستند حیاط بزرگی ندارند. من خودم در مدرسه‌ای بودم که در مکان تجاری بوده و ۵٠٠ نفر دانش‌آموز داشته و حیاط و فضایش خیلی کم بود. به نظر می‌رسد این کار یک‌جور گرفتن فضای بازی و تفریح و زنگ ورزش از دانش‌آموزان است». این فعال صنفی تأکید کرد: «به نظر من بزرگ‌ترین ضربه‌ای که این مسئله خواهد زد کوچک‌کردن فضای دانش‌آموزان است. در مدارسی که در مراکز تجاری واقع شده‌‌اند، چون با استانداردهای سابق ساخته شده‌اند، فضا بسیار کوچک است و بنابراین با این کار کوچک‌تر هم خواهند شد. من فکر می‌کنم هدف اصلی آموزش‌وپرورش صرفه‌جویی است و می‌خواهد برای خودش درآمدزایی کند، این دید به آموزش کیفی نخواهد رسید و به آموزش‌وپرورشی می‌رسد که ما چیزی به نام آموزش داریم تا به آن مدرک بدهیم، اما بحث امکاناتی که به وسیله آن فرد فرهیخته تربیت شود، کلا فراموش می‌شود. مسئولان باید مدرسه‌ها را بزرگ‌تر کنند و شاد کنند تا مدرسه جذاب شود. وقتی در مدرسه‌ای با حیاط ٣٠متری یک‌چهارمش را مغازه می‌کنید، مدرسه تبدیل به واحدهای آپارتمانی مثل مدارس خصوصی می‌شود».

مدیرکل مدارس دولتی اعلام کرد:
٢ تا ١٠ میلیون ؛ پایین‌ترین و بالاترین شهریه مدارس غیردولتی
شرق: مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش بیشترین و کمترین میزان شهریه مدارس غیردولتی را تشریح کرد. بر این اساس کمترین هزینه یک مدرسه غیردولتی برای مدارس دوره ابتدایی با مبلغ دومیلیون و ۲۲ هزار تومان تعیین شده و بیشترین مبلغ نیز برای مراکز پیش‌دانشگاهی غیردولتی با ۱۰ میلیون‌و ۵۲۴ هزار تومان است. مجتبی زینی‌وند گفت: مبنای تعیین شهریه مدارس براساس هفت شاخص سطوح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و نرخ تورم است.وی افزود: امسال برنامه مصوب مدرسه و فعالیت‌های فوق‌برنامه در قالب شهریه مصوب اعلام شده است یعنی از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ که دانش‌آموز در مدرسه حضور دارد، باید یک شهریه را پرداخت کند و مدارس اجازه دریافت هزینه بیشتری را ندارند. مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه فعالیت تابستانی مدارس غیردولتی باید موردتأیید آموزش‌وپرورش قرار گیرد، گفت: شرکت دانش‌آموزان در کلاس‌های فوق‌برنامه اختیاری است.وی تصریح کرد: امسال ستادهای نظارت بر ثبت‌نام و شهریه در مناطق یک تا شش شهر تهران مستقر شده‌اند و باید مدارس پوستر شهریه را در معرض دید خانواده‌ها قرار دهند و خانواده‌ها در صورت مواجه‌شدن با مشکل با شماره‌تماس‌های اعلام‌شده زیر پوستر شهریه تماس بگیرند. میزان افزایش شهریه در تهران و مناطق مختلف کشور متفاوت است به گونه‌ای که شهریه برخی مدارس افزایش یافته و شهریه برخی دیگر ثابت مانده است و خانواده‌ها می‌توانند حداقل و حداکثر شهریه را در سایت ادارات کل آموزش‌وپرورش مشاهده کنند.طبق گفته این مقام مسئول: سال گذشته تعداد ۳۰۰ مورد بازدید از مدارس غیردولتی داشتیم و با برخی از مدارس متخلف برخورد شد که این برخورد از تذکر تا لغو مدیریت بود. امسال نیز در الگوی شهریه به بحث کیفیت‌بخشی توجه کردیم و برای آن شاخص‌هایی از جمله عملکرد آموزشی و پژوهشی، عملکرد تربیتی و پرورشی و عملکرد اداری و پشتیبانی تعیین شده است.زینی‌وند با بیان اینکه درصد رشد شهریه در مقطع پیش‌دانشگاهی و متوسطه دوم در شهر تهران زیر ۱۵ درصد است، گفت: در دوره ابتدایی ۳۱ ساعت درس ارائه می‌شود که ۲۵ ساعت آن برنامه مصوب رسمی و شش ساعت فوق‌برنامه است و کمترین میزان شهریه در دوره ابتدایی در شهر تهران دومیلیون‌و ۲۲ هزار تومان و بیشترین پنج‌میلیون‌و ۵۹۵ هزار تومان است.مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: در دوره متوسطه اول ۳۸ ساعت برنامه درسی ارائه می‌شود که ۳۰ ساعت مصوب رسمی و هشت ساعت فوق‌برنامه است. بر همین اساس کمترین میزان شهریه مدارس غیردولتی پایتخت در دوره متوسطه اول دومیلیون و ۹۹۰ تومان و بیشترین آن شش میلیون و ۸۵۶ هزار تومان است. زینی‌وند اضافه کرد: در دوره متوسطه دوم ۴۲ ساعت برنامه درسی داریم که ۳۴ ساعت آن مصوب و هشت ساعت آن فوق‌برنامه است. کمترین میزان شهریه در این دوره سه‌میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و بیشترین میزان آن هشت‌میلیون و ۴۱۹ هزار تومان است. وی در پایان با اشاره به شهریه دوره پیش‌دانشگاهی مدارس غیردولتی گفت: در دوره پیش‌دانشگاهی ۴۰ ساعت برنامه درسی داریم که ۱۶ ساعت آن فوق‌برنامه است، کمترین میزان شهریه چهار میلیون و ۵۲۷ هزار تومان و بیشترین آن ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان است.

هشدار آموزش‌وپرورش درخصوص «پانسیون‌های مطالعاتی»
شرق: سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران در گفت‌وگو با «شرق» از بروز پدیده نوظهوری تحت عنوان «پانسیون‌های مطالعاتی» خبر داد و به خانواده‌ها هشدار داد تحت هیچ شرایطی فریب تبلیغات این پانسیون‌ها را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغاتی، موارد را به حراست آموزش‌وپرورش اطلاع دهند. مسعود ثقفی افزود: متأسفانه اخیرا با پدیده نوظهوری با عنوان پانسیون‌های مطالعاتی روبه‌رو شدیم که دانش‌آموزان را به‌خصوص در پایه دوم و سوم متوسطه با تبلیغات فریبکارانه و اغواکننده در مکان‌هایی خارج از مدرسه جمع می‌کنند. این مکان‌ها هیچ‌گونه وابستگی به دستگاه‌های دولتی و آموزش‌وپرورش ندارند و به جهت آسیب‌های اجتماعی و همچنین موارد عدیده غیراخلاقی به‌هیچ‌وجه از سوی آموزش‌وپرورش تأیید نمی‌شوند و مجوزی به آنها نداده‌ایم. سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران گفت: با توجه به مسائل خلاف در پانسیون‌ها از جمله استفاده احتمالی از داروهای روان‌گردان برای رفع خستگی دانش‌آموزان که پس از اتمام مدرسه برای آمادگی در امتحانات نهایی به این پانسیون‌ها می‌روند، خانواده‌ها توجه داشته باشند که فرزندان خود را به این پانسیون‌ها نسپارند. ثقفی افزود: همچنین از اداره اماکن نیروی انتظامی و قوه ‌قضائیه درخواست می‌کنیم با این پدیده به صورت قاطع برخورد کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>