نوشته شده در سیاسی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

با ما هم یک توافق شفاف و برد – برد / فریبرز رئیس دانا

خیلی شنیده ایم این ضرب المثل ایرانی را که “هر کجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است”. این مثل خیلی ابتدایی و خام است و می‌تواند با وجود ظاهر پندآمیزش گمراه کننده باشد. این مثل نمی‌گوید که هر چه زودتر جلوی ضرر را بگیریم بهتر است و بنابراین نباید به اتکای آن دست روی دست گذاشت تا ضررها انباشت و خانمان سوز شوند. هم‌چنین در آن گفته نشده‌ است که پس از جلو گیری از ضرر چه کار باید کنیم و به خصوص باید گذشته را ارزیابی کنیم یا خیر. نکته ی مهم‌تر این است که اگر جلوی ضرر با وسایل نا‌مطمئن گرفته شود ممکن است کمی بعد ضررهای سنگین و بیشتری متوجه ما شوند. اگر جلوی یک آبراهه را با سد خاکی و شکننده بگیریم ممکن است بعدا با سیلاب سهمگین رو به رو شویم.
من می‌توانم بدانم مردم یا کارشناسانی که در مورد پایان زیان های برنامه ی غنی‌سازی اورانیوم در ایران به این ضرب المثل متمسک شده و اندکی شادمانی کرده و سپس به خواب رفته‌اند چه انگیزه‌ها، چه موقعیت در گروه‌ها ی اجتماعی و چه سطح دانش و مسئولیت داشته‌اند. این کار لازم است اما اینجا روی سخن با همگان نیست بلکه با کارشناسان، تحصیلکرد‌گان و فعالانی است که انتظار نمی‌رود به خواب روند. در پی تفاهم کلی مذاکرات ‌ژنو (در ۳ آذر ۱۳۹۲) و تفاهم دقیق‌تر در مذاکرات لوزان (در ۱۴ فروردین ۱۳۹۴) و بالاخره دست‌یابی به توافق وین (‌در ۲۳ تیر ۱۳۹۴) بالاخره جلوی ضرر گرفته شد. اما این اتفاق از ۱۲ سال پیش قرار بوده است که بیفتد و نیافتاده است. بنابراین کسانی که با خیال راحت می‌خوابند و از پایان ضرر خبر می دهند دست‌کم باید بگذارند ـ اگر هم به دلایلی موافق نیستند – اهل نظر برای پیش‌گیری از زیان های آینده بپرسند چرا تاکنون جلوی آن گرفته نشده است و چه کسانی واقعا ـ و نه در ظاهر ـ مسئول این ضرر رسانی ۱۲ ساله (یا اگر تا زمان توافق ژنو حساب کنیم ۱۰ ساله) بوده‌اند و باز بپرسند آیا این کسان این‌جا و آن‌جا، امروز و فردا در این یا آن کسوت، دو‌باره، مسئول و مدیر تصمیم‌های خطیر خواهند بود و اگر بلی، پس، جلوی ضرر را نگرفته ایم و اگر خیر پس چرا در بر همان پاشنه می‌چرخد.
اما این ضررها چه بوده اند که باید جلویشان گرفته می شد؟

۱ – ادامه‌ی سرمایه گذاری و هزینه‌ها برای غنی‌سازی،
۲ – خسارت‌های ناشی از تحریم به سه صورت عدم‌النفع ناشی از عدم‌امکان داشتن فروش نفت خام، افزایش هزینه های خرید و گردش معاملات و آثار تحریم‌ها بر تولید و اشتغال و رفاه اجتماعی و جز آن،
۳ – خطر جنگ.

می‌شود پذیرفت که با توجه به محدودیت های شدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران (که شاید به حدود ۹۰ درصد محدودیت برسد و در این باره توضیح خواهم داد) هزینه های این فعالیت در آینده به شدت کاهش خواهند یافت. اما اگر این هزینه‌ها پیش‌بینی شده بودند تا در آمدزا باشند، ما با این کار جلوی ضرر را نگرفته ایم بلکه جلوی منفعت را گرفته ایم.
بله خسارت های ناشی از تحریم های مربوط به فعالیت غنی‌سازی، البته پس از لغو کامل تحریم‌ها، که بین سه تا شش ماه به درازا می‌کشند، متوقف می‌شوند. اما اگر گزارش‌های آژانس بین المللی اتمی حکایت از آن داشته باشند که ایران به تعهدات خود پای بند نبوده است این تحریم‌ها به طور اتوماتیک برقرار می‌شوند. پایان یافتن این ضرر‌ها در گروی پایبندی ایران، نبود شیطنت‌ها و تحریکات و توطئه های داخلی، صداقت رفتار آژانس (و گروه‌های داوری و مشاور که در توافق وین پیش بینی شده‌اند) و نبود شیطنت و توطئه خارجی به خصوص از سوی اسرائیل و جناح محافظ کار ضدایرانی در آمریکا است. احتمال کمی برای وقوع این حوادث یا مداخله‌ها وجود دارد، اما وجود دارد و بستگی به روند و تحولات سیاسی ایران و آمریکا و قدرت نفوذ اسرائیل (و کشورهای خاورمیانه ای مخالف ایران) دارد.
این بحث تمام نشده است. واقعا آیا رفع تحریم‌های ناشی از توافق وین می‌تواند اشتغال، مهار تورم، رفاه اجتماعی و نرخ رشد بالای اقتصادی را به ارمغان آورد. پاسخ من این است که در حالت عادی اگر مثلا صادرات نفت به دو برابر میزان فعلی می رسید و اگر صادرات روند صعودی قابل توجهی می یافت و اگر همه ی ذخایر بلوکه شده ی ایران (که درباره اش بحث خواهم کرد) در زمان بندی مناسب وارد عرصه‌ها و مسیر‌های مناسب و به هدف های تعیین شده و اثر بخش راه می‌یافتند، آنگاه انتظار چابک شدگی اقتصاد نیز می‌رفت. در آن صورت شروع آهنگ رشد و توسعه و رفاه و کاهش اختلال های بازار پول و سرمایه، کاهش نرخ تورم، اصلاح دستمزدهای بسیار پایین، کاهش بیکاری، افزایش تولید صنعتی و کشاورزی و مسکن قابل انتظار بود. اما متاسفانه چنین نیست. نه درآمد کافی صادرات نفتی عملی است، نه بازگشت ذخایر در انتظار است و نه زمینه های اقتصادی و اجتماعی آماده اند (در این باره نیز توضیح خواهم داد.)
در مورد خطر جنگ باید به مقاله‌ای که تحت عنوان “ناکامان ژنو” در آذرماه ۱۳۹۲ نوشتم اشاره کنم. آن مقاله با این جمله آغاز می‌شد: “به دردخورترین ستایشی که از تیم دیپلماسی دولت روحانی، به رهبری ظریف، در پی مذاکرات، ۵+۱ و توافق ژنو شنیدم این بود که این توافق نامه سایه جنگ را از سر مردم ایران دور کرد.” در دنباله این نوشته اشاره کردم که البته این ستایش در درون خود ستایش و استقبال از سیاست‌های اقتصاد جهت گیرانه و نولیبرالی هاشمی ـ روحانی را جای داده است. هنوز نیز می‌گویم برقراری صلح، هر چند نا پایدار وکم پایدار باشد، برای یک ملت و برای گروه‌های مردم دستاورد بسیار بزرگی است. جنگ را نباید شوخی گرفت. جنگ آمریکا و متحدان علیه ایران می‌تواند جان صد‌ها هزار بلکه میلیون‌ها انسان را بگیرد. میلیون‌ها معلول روی دست جامعه بگذارد، بخش مهم یا بخش اعظم زیر ساخت‌ها را نابود، اقتصاد را ویران، مردم را بی‌خانمان کند و به گسترش باز هم بیشتر فقر و تبعیض و بیماری های اجتماعی، که مدت هاست به مرحله‌ی نگران کننده‌ای رسیده‌اند، بینجامد.
دستاورد توقف یا کاهش احتمال جنگ در توافق وین واقعا می‌تواند تحت شرایط مناسب مهم و کارساز باشد و اعتماد و امید را به جامعه چشم انداز تزریق کند. اما من آدم بدبینی نخواهم بود اگر بگویم در اوضاع این زمانه امیدم نسبت به صلح تیره است ولی نه انفعالی. بحث من این است که پایان جنگ و رسیدن به مرحله‌ی صلح فقط در گروی سیاست صلح جویانه ی دولت اوباما نیست گرچه این سیاست تفاوت اساسی با سیاست‌های جنگ طلبانه و برتری جویانه‌ی گروهای رقیب این دولت و تمام تاریخ سیاست جهانی ایالات متحده دارد.
به گمان من جغد شوم جنگ، که مرغوای آن به گوش دل نگرانی های سرنوشت مردم هم رسیده بود، از فراز دیوار ویرانه‌ها و آبادی‌ها پریده است اما خیلی دور نشده است. خواست دولت اوباما و خواست دولت ایران به هر انگیزه و دلیلی که برای رسیدن به این توافق نابرابر بود، این خاصیت را داشت که این جغد را ترساند و پراند اما این بوم شوم آن سوی‌تر نشسته است. از یک سو اسرائیل و عربستان گردن کشی می‌کنند و در پی طراحی توطئه‌هایی هستند که پای آمریکا را به جنگ در ایران یا اطراف ایران بکشانند. از سوی دیگر در داخل ایالات متحده گروه های سیاسی محافظه کار، نئوفاشیست و صهیونیست مترصد نشسته اند که ضمن قبول تعهدات دولت پیشین (اوباما) راه حلی برای بحران اقتصادی که مبانی کاپیتالیستی آنان را تهدید کرده و می‌کند، در چارچوب محرک‌های نظامی و جنگی بجویند. امپریالیسم گرایش و تمایل ذاتی به توسعه‌ی تجاوزگرانه‌ی جهانی دارد و امپریالیسم نو به گونه ای خشن تر، پیچیده‌تر و متنوع تر. به هر حال وجدان سیاسی ای در آنان وجود دارد که براساس اصل هزینه – فایده و بر اساس خواست مردمِ به تنگ آمده از سیاست های اقتصادی و جنگی راه صلح موقت را در پیش می گیرد. اما هم چنین نیرو‌ها و جناح هایی در ایران وجود دارند که تحرک و تحریک نظامی با منافع و ماهیت وجودیشان گره خورده است. آنان ممکن است به شکل های مختلف انجام تعهدات را متوقف یا مبهم سازند و اگر طرفشان جنگ طلبان آمریکایی باشند، آن‌گاه جغد جنگ رو به جلو پرواز خواهد کرد.
حالا که این خطر‌ها و ضررها را دیدیم و حالا که جلوی آن‌ها به ادعای طرفداران دولت گرفته شده است چه راهی آیا وجود دارد برای جبران خسارت‌ها و تضمین تکرار نشدن آن. به گمان من این راه حل بیش از هر چیزی به نیاز مردم ایران و برای نظارت دموکراتیک بر عملکرد‌ها و سیاست گذاری‌های دولت وابسته است. ببینید مثلا سانتریفیوژها از ۱۹۰۰۰ ـ شامل نسل های جدید آن که می توانست بنا به برنامه‌ی ایران تا بالای ۲۳۰۰۰ برسد ـ اکنون بنا به توافق به ۵۹۰۰ رسیده است آن هم محدود به نسل اول که نسبتا ناکارآمداند. این هزینه مربوط به توافق است. به عبارت دیگر دولتی که خود یا پیشینیان‌اش (اما با تائید وحمایت صریح یا ضمنی) برای یک فعالیت سنگین سرمایه گذاری کرده است اکنون طی توافقی که جلوی ضرر را گرفته است این سرمایه گذاری ها را عاطل و هزینه را به اقتصاد وبه مردم تحمیل می‌کند.
در توافق ژنو و لوزان تا آنجا که می‌دانم قرارها برای محدود کردن ایران در سطحی کم تر از قرارداد وین گذاشته شده بودند. مثلا در آنجا صحبت از غنی سازی زیر ۵ درصدی بود اما در قرار داد وین این رقم به ۳٫۶۷ درصد رسید. از موجودی ۱۶۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده‌ی بیست درصدی ایران طی سه توافق کاسته شد و ایران اکنون فقط ۳۰ کیلو از این اورانیوم را در اختیار دارد. پرسش مهم و سرنوشتی این است که چرا برای آن مقدار از اورانیوم غنی شده سرمایه گذاری شد. آیا دولت فعلی که یا به گونه ای در دولت قبلی فعالیت داشته یا در پست های امنیتی و اجرایی ذیربط سوای قوه ی مجریه، بوده اند می توانند به کلی خود را از بابت این عاطل گذاشتن منابع و تولید تبرئه کنند و همه ی کاسه کوزه‌ها را بر سر دولت قبلی بشکنند. به نظر من چنین جدایی در سامانه‌ای سیاسی کشور وجود ندارد و در همه‌ی این تصمیم‌های راهبردی و مهم همگان مسئولند.
زیان‌های زیادی را می‌توان در ردیف زیان های هدر رفتن منابع بر شمرد. در میان آن‌ها فعالیت های پژوهشی است که بی ثمر به جای فعالیت های تولیدی نشسته‌اند. نیز می توان به زمان بندی محدودیت‌های ایران اشاره کرد که شامل ۸ سال تعلیق تحریم‌ها (‌به جای لغو)، ۱۵ سال محدودیت و الزام ایران به تولید اورانیوم ۳٫۶۷ درصدی (و نه بیشتر)، مفتوح بودن پرونده ایران در شورای امنیت، توقف غنی سازی در سایت فردو برای ۱۵ سال، برچیده شدن تاسیسات آب سنگین اراک و تبدیل آن به چیز دیگر، کاهش شدید ظرفیت عملی نسبت به ظرفیت واقعی و بالقوه در تاسیسات نطنز و جز آن است. من در اینجا وارد بحث برقرار ماندن تحریم های نظامی به مدت ۵ سال و امکان بازدید از مراکز نظامی (در حالی که فرماندهانی گفته اند اگر هر کسی به مراکز نظامی ما نزدیک شوند با گلوله به استقبالشان میرویم) نمی شوم.
شماری از برآوردها بر آنند که در ایران در حدود ۷۰میلیارد دلار برای این تاسیسات سرمایه گذار شده بود و زیان های عدم النفع و جانبی را نیز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار (شامل منفی شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) برآورد می کنند. این‌ها روی هم می شود ۲۰۰ میلیارد دلار، آیا جا ندارد ضمن تاکید بر ارزش دور شدن خطر جنگ یعنی ارزش یک صلح ناپایدار و توقف فشارهای اقتصادی خواستار سیاست هایی برای کار آمد کردن تصمیم‌ها و ترمیم های پساتوافق، مطمئن شدن از صلحی پایدار یا پایدارتر و یافتن مسولان واقعی خسارت های ۲۰۰ میلیاردی و بستن راه فعال شدن آن باشیم. نه تنها پاسخ مثبت است بلکه اساسا ضروری و برای کسانی که هنوز خواب زده نشده اند یک تکلیف اجتماعی است.

***

به اقتصاد ایران لطمه های نه زیادی وارد کردیم (نقل به معنا از سخنان وزیر خزانه داری آمریکا در پاسخگویی به کمیسیون روابط خارجی ایالات متحده در ۶ مرداد ۹۴ برابر با ۳۰ جولای ۲۰۱۵). اگر کسانی ادعای مسئولیت برای منابع مردم ایران و صاحب‌نظری در امور مربوطه به توافق هسته‌ای می‌کنند باید تمام گفت‌وگو‌های کمیسیون روابط خارجی و کمیسیون امور دفاعی و تسلیحاتی کنگره‌ای ایالات متحده را با وزرای ذی ربط با توافق شامل وزیر خزانه‌داری بخوانند و در آن دقت کنند. این گفت‌وگو‌ها و در واقع پرسش‌های نمایندگان و پاسخ‌ها فقط بیان نیات بخش قدرتمند جنگ طلب ایالات متحده نیست و فقط نشان از حضور انگیزه‌های سلطه در جناح به اصطلاح صلح طلب، به رهبری اوباما، ندارد بلکه واقعیت هزینه – فایده‌ی این توافق را نیز آشکار می‌کند.
البته در این گفت‌وگو‌ها و در سیاست‌های اعلام شده‌ی مسئولان ایرانی هیچ صحبتی از واقعیت دنیای امروز نیست و آن این که چرا ارتش اسرائیل، با آن سوابق تجاوزکارانه‌ و نیز چرا پاکستان و چرا شمار دیگری از کشورهای می توانند بمب اتمی داشته باشند و ایران نه. ایران پذیرفته است که قصد ساختن بمب اتم نداشته است. اما ما به عنوان تحلیل گران جهان امروز باید این تبعیض و سلطه‌گری را توضیح دهیم. در خاورمیانه آمریکا و اسرائیل و عربستان و ترکیه و ایران در آن از حیث نظامی فعال‌اند، اسرائیل چهارمین یا پنجمین قدرت اتمی ـ نظامی جهان است. ترکیه عضو ناتو است، که ۶۵ درصد از بمب‌ها و کلاهک های اتمی جهان را در اختیار دارد و عربستان سعودی در واقع یک ایالت خارجی آمریکاست. ایران در این شرایط یا باید از فکر هر فعالیت اتمی منصرف می شد و جبهه ای دموکراتیک و صلح آمیز می گشود یا از در دوستی با قدرت های جهانی بر می آمد و بمب می ساخت یا راه کره شمالی را پیش می‌گرفت و واضح است که توصیه‌ی ما روش اول بود. به هر روی توافق و گفت‌وگوهای بعد از آن فرض بر قبول نظام سلطه‌گر و ناعادلانه‌ی جهان و قبول سیطره اسرائیلی بوده است. این را تمامی مواضع دو طرف در پرسش و پاسخ های دو کمیسیون کنگره‌ی آمریکا نشان می‌داد. وزیر خارجه آمریکا بارها و بارها اعلام کرد که ایران قصد ساختن بمب اتم و فاصله‌ی ناچیزی با دست‌یابی به حدود ۱۰ بمب اتمی داشته است اما دولت اوباما جلوی آن را گرفته است. همه ی وزرا با آمار و دلیل نشان می دادند که چگونه عمیق و همه جانبه بخش وسیعی از فعالیت های صنعتی ایران را زیر نظارت گرفته اند تا این کشور نتواند به فعالیت هسته ای نزدیک شود واین در حوزه هائی که در چند مرحله ی بعد به فعالیت غنی سازی مربوط می شود به کار خواهد افتاد. البته دولت امریکا به طور ضمنی و گاه صریح از عدم امکان موفقیت در جنگ با ایران نیز صحبت به میان آورد و این‌که در صورت جنگ ساختن بمب اتمی برای ایران میسر‌تر و موجه‌تر می‌شده است. به این ترتیب مشخص است که ایران اصل نظام تبعیض و سلطه را در این جهان پذیرفته است، اما نه به چونان واقعیتی که باید با آن برخورد عاقلانه و غیرانفعالی داشته باشد بلکه به عنوان بختکی چاره ناپذیر.
پس از تحمل هزینه‌های سنگین برای فغالیت اتمی (‌که در ایران در واقع فکر اولیه اش به صورت در اختیار گرفتن ساختمانی اداری در ۱۳۷۰ شکل گرفت‌) ایران ناگزیر شده‌است به دو دلیل اصلی خود را از بار فشار تحریم‌ها که از ۱۳۹۰ شدت یافتند برهاند. یکی از آن‌ها فشار بر تمامی اقتصاد و بروز بحران در فعالیت موسسات (نهادهای) دولتی و نیمه دولتی سرمایه گذاری است که منجر به اختلاف سیاسی هم شده بود. این طور نیست که طرفداران تحریم همه همان جریان هایی بودند که از تحریم بهره مند می‌شدند. در واقع به جز آنان بخش زیادی از نیروهای مخالف دولت نیز از تحریم‌ها لطمه می‌دیدند. عدم دستیابی به منابع بانکی، امکان ناپذیر شدن معاملات خارجی، کمبود منابع ارزی، ناتوانی از خریدهای خارجی، زمین‌گیر شدن سرمایه های موسسات و پیمان کاری‌ها، فشار تعهدات بر دوش عوامل این سرمایه گذاری‌ها همه از مواردی بودند که به تدریج به شمار مخالفان تحریم و فشار بر دولت برای حل مناقشه افزودند. البته کماکان کسانی و موسساتی از تحریم سود می‌بردند. دارندگان ارتباط اقتصادی با چین و روسیه در این گروه قرار داشتند. صف آرایی عجیبی که سرشار از تضاد درون طبقاتی بود در اقتصاد ایران شکل گرفته بود. این تضادها به تشدید اختلاف سیاسی و نامنسجم شدن ساخت قدرت می‌انجامید.
از طرف دیگر فشار تحریم‌ها متوجه کارگران و اقشار پایین جامعه شد، یعنی همان تقریبا ۴۰ درصد از مردمی که زیر فقط مطلق و ۷۵ درصدی که زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار داشتند. تازه نارضایتی های فرزندان و خانواده های ممتازکه عادت کرده اند پرو پیمانه بزیند شروع شده بود، با این که سیاست های ویژه دولت شامل حالشان می شد. فشار بر مردم با ناتوانی دولت از پرداخت بدهی هایش و حذف یارانه‌ها و بسیار پایین نگه داشتن حداقل دستمزد تشدید شد. این فشار به بحران اجتماعی و سیاسی دشواری تبدیل می شد که ناگزیر رویارویی با مردم را ایجاب می کرد و تشدید خصومت های طبقاتی را در پی داشت. اعتصاب های کارگران و کارکنان بخش های خدماتی، به نحوی که تقریبا هر هفته شاهد بروز جدی و سر سخت شونده ی آن بودیم، از نشانه های بحران نگران کننده برای نظام اقتصادی و سیاسی بود. این عامل نیز به فشاری برای حل مناقشه‌ی اتمی به منظور متوقف کردن تحریم‌ها تبدیل شد.
بی تردید از زمان دولت احمدی نژاد، به ویژه در دوسال آخر عمر این دولت که شاهد مذاکرات اتمی در شهر های مختلف جهان بودیم، این حرکت برای کاهش فشار تحریم‌ها به نفع سرمایه داران خودی و به منظور پرهیز از رو به شدن با بحران اجتماعی شروع شده بود. اما این ایالات متحده بود که نمی‌توانست به آن دولت اعتماد کند و بر آن مهر تایید بزند. از نظر آمریکا و متحدانش موضوع حل مناقشه اگر نه فقط از نظر دولت‌های اسراییل و عربستان، بلکه از نظر افکار عمومی در امریکا و اروپا و منطقه، با وجود دولت احمدی نژاد که کلام ورزی بیهوده اما تحریک کننده و ضایع در سطح جهان پیشه می کرد، ناشدنی بود. روحانی و تیم او از حیث جلب اعتماد غرب، با توجه به ملاقات های پیش از انتخاب شدن روحانی به سمت ریاست جمهوری در کشور عمان و با توجه به واسطه گری سیاستمدار کهنه کار انگلیسی، جک استراو، انتخاب مناسبی بود. اوباما به یاری سرمایه داری بحران زده‌ی امریکا و با واکنش مثبت به مردم دل زده از جنگ و روحانی به یاری سرمایه‌داری خودی و نهادها و دل نگرانی از کنش اجتماعی قیام گرانه نیروهاشان را به سرداری کری و ظریف به میدان های مذاکره اروپایی فرستادند. آن‌ها هیچ کدام واضع و مخترع و کاشف صلح و حل مناقشه نبودند.
این مذاکرات پیشینه دارد. قابل توجه کسانی که می‌خواهند بی‌هیچ تحلیل و بررسی پیشینه‌ای تاریخی از آورندگان این صلح و خوشبختی و رونق تشکر کنند، این باید باشد که اگر شخصیت‌های اثر گذار نظرشان است، باید به واقع سپاسگزار رهبری ایران و رئیس جمهور آمریکا باشند. این دو وجه به ویژه وجه دوم شوخی است اگر تصور کنیم که روحانی و ظریف و عراقچی و کری از دستشان برای صلح دلخواه بر می‌آید. دیدیم ایده‌های صلح جویان سطحی واقعا در چه نهفته است. آن‌ها حق دارند از عقب نشستن موقتی جبهه‌ی جنگ افرازی خوشحال باشند، ما هم خوش حالیم.
هر انسانی که به عدالت آزادی و رفاه مردم می اندیشد باید از صلح استقبال کند، اما کسی نباید آنقدر سطحی نگری را تبلیغ کند که انسان‌ها را به تسلیم به روش های نامشخص و به از دست دادن انگیزه های جستجوگری و ریشه یابی و اساسا به تسلیم طلبی و وابسته شدن به همه‌ی ارکان قدرت وادارد. در این صورت صلح پایداری در کار نخواهد بود و جنگ باز کوکوی خود را بی‌هراس از هر دامی بر بالای کنگره‌ها سر خواهد داد و جنگ هم بازگشت پذیر می‌شود، چنان که در عراق، لیبی، یمن، افغانستان و سوریه شده است. برای دستیابی به صلح باید به جز صلح موقت حتما راه جستجو و تقابل با سازو کارهای جنگ آفرینی و حذف شرایط ساختار قدرت سیاسی، پاسخگوی و برقرار ماندنی نیز باز بماند. می توان برای هر دستاورد و پیروزی و صلحی شادمانی کرد اما نمی توان از اندیشه ی سر بر آوردن درباره جنگ و خشونت و فقر بیرون آمد.
یکی از دستاوردهای توافق، متوقف کردن فشارهای آزارنده و تخریبی تحریم هاست. بسیار خوب این به جای خود. اما آیا این دستاورد باید هیچ جایی برای ریشه‌یابی منشا و سازکار این فشارها، که به گمان من از صف آرایی طبقاتی و ساخت و قدرت بیرون می آید باقی نگذارد؟ من بسیار دیده‌ام که طرفداران صلح سطحی اصلا اجازه نمی دهند کسی در تحلیل خود نگرش “تمامیتی” داشته باشد، یعنی همه ی جنبه‌ها را با هم و به شکلی واقع گرایانه ارزیابی کند. به نظر من اما باید ریشه و علت تحمیل شدگی دویست میلیاردی خسارت، یعنی در حدود سی تا چهل درصد تولید ناخالص داخلی، شناسایی شود و همچنین علت ناکام ماندن، به ویژه از راه بررسی ساختار قدرت دولت‌های پی‌در‌پی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در این صورت دیگر شادمانی و تکرار شعار هر کجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است، رنگ می‌بازد، باز چنان که در ایران باخته است. اما هنوز تحلیل کاربردی پایان نیافته است به جز جلوگیری از فشار و زیان ها، قرار است این توافق دستاوردهایی برای اقتصاد ایران داشته باشد. بیاییم این دستاوردهای احتمالی و انتظاری را ارزیابی کنیم.

در حال حاضر چیزی بیش ازیک میلیون بشکه نفت خام به خارج صادر می‌شود و این در حدود چهل و پنج در صد میزان صادرات نفت خام در دو سال پیش (یعنی روزانه ۲٫۴ میلیون بشکه) است. بهای جهانی نفت نیز به حدود چهل و پنج در صد در آغاز دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی رسیده است. به این ترتیب توانایی برای در آمد ارزی کشور نسبت به دو سال در حدود فقط چیزی پیش از بیست درصد آن زمان است. ایران نمی تواند به سادگی به صادرات نفتی روزانه ۲٫۴ میلیون بشکه دست یابد، زیرا از یک سو به سرمایه گذاری سنگین در تاسیسات استخراج و بهره برداری نیاز دارد و از سوی دیگر در شرایط بحران اقتصادی غرب و محدودیت تقاضا در چین و هند نمی‌تواند بازارهای خرید کافی داشته باشد. بنابراین برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند گشایشی در بازار خرید ایران فراهم آورد و کالاهایی را ارزانتر از گذشته در اختیار بگذارد، اما ارز کافی و قوه ی خرید کافی داخلی وجود ندارد. اقتصاد ایران چند سال نرخ رشد منفی یا نازل، تورم، بیکاری فزاینده و آفت سطح در آمد‌های مردم را تجربه کرده است.
از طرف دیگر تا آنجا که به صادرات غیر نفتی مربوط می‌شود بهبود ناشی از رفع تحریم‌ها نمی تواند تاثیر جدی ای داشته باشد، زیرا بیش از این نیز صادرات غیرنفتی سنتی و نیمه سنتی رواج داشت اما امکان صادرات صنعتی (شاید به استثنای فرآورده های پتروشمیایی) به طور جدی فراهم نمی آید زیرا زیر ساختارها، فن شناسی ها، نیروی کار شاغل، بازارها، بهره وری و استاندارد در صنعت، همگی افت کرده‌اند. رفع تحریم‌های بانکی و مالی البته موجب گشایش تجارت خارجی، خریداران دولتی، واسطه های پولی و مالی…و جز آن می‌شود اما برای انبوه مردم که پولی در بساط ندارند چه در بانک‌ها باز باشد چه بسته، تفاوتی نمی‌کند.
هم چنین کسانی هم به نفع امکان ورود سرمایه گذاری‌های خارجی و آثار مثبت آن تبلیغ می‌کنند. واقعیت این است که هر چه کشوری در موقعیت اقتصادی و سیاسی ضعیف‌تری باشد، سرمایه گذاری‌های خارجی یک جانبه، خود را بیشتر تحمیل می‌کنند. شرایط سرمایه‌گذاری خارجی، بنا به همه‌ی تجربه‌ها و قواعد شناخته شده، همیشه و ذاتا و لزوما در بردارنده ی منافع اقتصاد مردمی نیستند. این سرمایه گذاری‌ها برای بهره برداری از منابع، بازار و نیروی کار ارزان به میدان می‌آیند. من گمان نمی‌کنم این خیل دولت مردان و بازرگانان و سرمایه گذاران که راهی ایران شده اند و می‌شوند با کیف های پرپول و نیات خیر و انسانی و ایران دوستانه ـ چنان که رئیس جمهور روحانی به آن باور دارند – به این سرزمین وارد می‌شوند. وزیر خارجه فرانسه که نخست وزیر اسبق این کشور و قاعدتا مسئول فروش خون‌های آلوده به ویروس ایدز به ایران بود و ارتباط‌های مستقیم دوستانه با مخالفان هم دارد و تا آخرین لحظه پا به پای اسرائیل بر سر راه همین توافق نا‌کام سنگ می‌انداخت و سهم و امتیاز بیشتری می‌خواست اکنون مورد استقبال گرم دولت قرار گرفته است. می‌گویند دیپلماسی یعنی همین، در حالی که این گونه‌ای تسلیم شده ی دیپلماسی است و نه گونه‌ی فعال و شاداب و منفعت زای آن. به هر روی سرمایه گذاری های خارجی، یا شکل و شرایط فعلی، بیشتر فریبنده است تا مفید و کارساز. آن‌ها فرصت های زیادی را می‌گیرند تا فرصت های کم‌تر و محدود‌تر و نا مطمئن‌تری را عرضه کنند. البته هدف آن‌ها با هدف‌های نو‌لیبرالی و سیاست تعدیل ساختاری دولت‌های حال و گذشته سازگار است، اما با منافع اقتصادی مردمی تضاد دارد (به مقاله‌ی من در ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۴۰، به عنوان سود سرمایه گذاری خارجی از رنج خودروسواری در ایران مراجعه کنید.)
از طرف دیگر دل خوشی ها به ورود دارایی‌ها و ارزهای بلوکه شده ی ایران تقریبا ۳۶ ساعت پس از امضای توافق به یاس تبدیل و فراگیر شد. در درجه نخست حقیقت در مورد میزان این دارایی‌ها در هاله ای از ابهام قرار گرفت و در اظهار نظرهای متناقض گم شد. ملاحظه بفرمایید نظر‌ها چه بوده اند:
استاندارد تهران ۱۸۰ میلیارد دلار، پرزیدنت اوباما ۱۵۰ میلیارد، خبرگزاری رویترز ۱۵۰ میلیارد دلار، یکی از کارشناسان با سابقه ی بانک مرکزی ۱۵۰ میلیارد دلار، عضو کمسیون برنامه بودجه مجلس ۱۳۰ میلیارد دلار، وال استریت ژورنال ۱۰۰ میلیارد دلار، یک کارشناس شناخته شده اقتصاد صنعت ۱۰۰ میلیارد دلار، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۰ میلیارد دلار، وزیر دارایی و اقتصاد ۲۹ میلیارد دلار، رییس کل بانک مرکزی ۲۹ میلیارد دلار، رییس مجلس شورای اسلامی ۲۲ میلیارد دلار، یک کارشناس امور بانکی تقریبا چیزی در کار نیست، و یک شهروند عادی به من گفت: حساب کن چقدر ما بدهکار شدیم!
چرا این تفاوت‌ها وجود دارند. برای پاسخ بیش از هر چیزی توجه بفرمایید که به طور کلی هر چه اظهارنظر کنندگان به خود منابع نزدیک بوده‌اند، رقمشان کمتر است. گویا از فاصله دور اشیا اغراق آمیز دیده می‌شوند یا از فاصله نزدیک کوچک‌تر، که تا اینجا این خلاف منطق اپتومتریست. اما این رابطه‌ی عجیب به درد بحث ما می‌خورد. مسولانی که به پول‌ها نزدیک‌اند یا واقعا می‌دانند چیزی از آن ارقام انتظاری باقی نمانده است و یا اینکه رقم را کم جلوه می دهند تا توقعات اجتماعی برانگیخته نشود و آن‌ها بتوانند به دلخواه خود به این منابع بپردازند، یا هردو (که من با این موافقم).
واقعیت این است که بخشی از این پول‌ها در دوره های احمدی نژاد و روحانی به عنوان ذخیره ارزی پول پر قدرت (پول پشتوانه ای) در نظر گرفته شده و بابت آن ریال منتشر شده، خرج شده و آثار منفی و مثبت آن هم بیرون آمده است. این موضوع را بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز تایید می کند، اما نمی گوید چه مقدار از این پول ها به این منظور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
توجه داشته باشید نقدینگی کشور چیزی بیش از هشتصد هزار میلیارد تومان است. پیش از این همین آقای بهمنی گفته بود بابت ساختن مسکن مبلغ سیصد هزار میلیارد تومان وام از بانک مرگزی گرفته شده که به منزله ی افزایش ذخیره پول قدرت بوده عامل تورم زایی شده است. پس می ماند پانصد هزار میلیارد تومان اما نظر من در میان نظرهای گفته شده درباره مقدار اخیر چیزی بین نظرعضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نظر اوباماست.
این هر دو به دلایل فنی و سیاسی نمی توانسته اند نادرست بگویند و با این ارقام بازی سیاسی کنند. رقم من در مورد ذخایر مورد تحریم دقیق تر شده‌ی این دو رقم یعنی ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر بپذیریم که رقم ادعایی دولت در مورد موجودی درست و همان مبلغ ۲۹ میلیارد دلار است پس مبلغ صدویازده میلیارد دلار و بنا به محاسبه ای صدو بیست و یک میلیارد دلار اختلاف حساب باقی می ماند. من ناگزیر بر همان صدو یازده میلیارد دلار متمرکز میشوم. پرسش این است که چه مبلغ از این رقم واقعا به ذخیره پولی بانک مرکزی تبدیل شده است. نرخ تبدیل آن چه بوده است، با پول‌ها چه کرده‌اند، کسی به درستی نمی داند یا به زبان نمی آورد. به هر روی اگر چهل میلیارد دلار آن (بنا به تخمین من) به صورت ذخیره ی بانک مرکزی باشد. باید به ازای هر دلار سه هزار تومان معادل مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم از این راه پول در کشور منتشر شده باشد اگر همه ی آن ۱۱۱ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده باشد، یعنی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان پول منتشر شده است که اگر از آن پانصد هزار کسر شود می ماند کمتر از صدو هفتاد هزار میلیارد تومان که منطقی نیست و با موازین اقتصاد نمی خواند، زیرا اقتصاد پانصد تا ششصد میلیاردی ایران از حیث تولید ناخالص سرانه نمی توانسته است با آن مبلغ بچرخد. به نظر من درست تر آن است که بپذیریم مبلغ سی تا چهل میلیارد دلار از ذخایر به عنوان پشتوانه ی پولی با رقم برابری کمتر از سه هزار تومان مورد استفاده قرار گرفته است بنابر این داریم:
رقم ادعایی اصلی قابل قبول: ۱۵۰ میلیارد
_______________________________
ذخیره پشتوانه ای:   ۳۵ میلیارد دلار
_______________________________
باقی مانده: ۱۰۵ میلیارد دلار
رقم اعلام شده‌ی دولت: ۲۹ میلیارد دلار
_______________________
باقی مانده: ۷۶ میلیارد دلار
به این ترتیب نه من کارشناس مستقل و نه مردم از سرنوشت این ذخایر اطلاعی ندارند و چیزی در حدود ۷۵ تا ۸۵ میلیارد آن را گم شده می دانند و ضمنا نظر رییس کل بانک مرکزی که شیرین کاری های گذشته اش را مرتب رو می‌کند، نمی تواند پاسخ واقعی برای ما در مورد ذخایر پول پرقدرت باشد، زیرا رقم و نام و نشان بیلان این ذخایر در اختیار قرار نمی گیرد. تا آنجا که از زبان کارشناسانی شنیده‌ام مقداری از این ذخایر در دو سال گذشته تبدیل به طلا شده و مقداری نیز به صورت روپیه است. افت قیمت هر دوی آن‌ها خسارتی در حدود ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد دلار به ذخایر خارجی کشو وارد آورده است. این رقم را اگر دقیق می شناسیم باید از آن ۷۶ میلیارد دلار کم کنیم. اما مهم آن است که بدانیم چرا دولت روحانی یک بانکدار خصوصی جهت دار و وابسته به بازارهای خصوصی مالی و پولی را به ریاست بانک مرکزی بر می‌گزیند تا با سرنوشت اقتصادی کشور بازی کند.
دولت می تواند اگر بیش از این نرخ ارز را کم برآورد کرده باشد ذخایر پشتوانه ای را قیمت گذاری محدود کند و این چنین مثل مال خود بر خورد کند و پول منتشر سازد. نگرانی از تورم معمولا نگرانی گرانی پول است که به نظریه‌های راست گرایی و بازار‌گرایی افراطی تعلق دارند. افزایش مناسب پول اگر با سیاست های بازتوزیع درآمد و توزیع عادلانه ی ثروت و منابع مالی همراه باشد تورم زا یا چندان تورم زا نخواهد بود. اما نکته مهم همانا ذخایر راه گم کرده است. منبع و مکان و مسیر این ذخایر باید اعلام شود و مصرف آن در چارچوب سیاست ورزی سرمایه داری دولتی و شرکای خصوصی آن که تاکنون رنج محرومیت و کند رشدی و اختلال را به ارمغان آورده‌اند. متوقف و دگرگون کردن شود. این منابع باید حداقل ـ بله حداقل ـ در متن سیاستی منطقی و غیر افراطی، عادلانه نظارت شده و با الویت دادن به کارگران و محرومان و طلبکاران واقعی این خسارت‌های طولانی مدت به کار افتند.
ذخایر باید از دسترس قدرت مداران اقتصادی و وعوامل اختلال و محرومیت و ناکار آمدی بیرون آورده شوند و در اختیار مردم و مسیرهای رشد و توسعه ی همه جانبه و تامین معیشت و تولید برای نیرو کار کشور قرار گیرند. مسئولان نابود شدن منابع نباید بتوانند به کارهای خود ادامه دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>