نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

با این صلیب این دراکولا نمی‌گریزد / فریبرز رئیس دانا

زمینه‌ی بحث

در بیست‌وشش ماهی که دولت حسن روحانی روی کار آمده است چند بار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای مقابله با رکود و تورم را اعلام کرده است. آخرین بار در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در ۲۱ مهر امسال توسط او اعلام شد. چند روزی پیش از آن چهار وزیر اقتصادی دولت (شامل وزرای اقتصاد و صنایع و کار و وزیر دفاع که به دلیل سهم صنایع و نهادهای نظامی و بهره‌برداری از منابع در میان وزیران اقتصادی جای گرفته است) در مورد امکان وقوع بحران هشدار داده بودند. آن‌ها درواقع خود را از جایگاه مسئول ادامه‌ی این بحران خارج و در موقعیت عالمان دل سوز بی‌طرف قرار داده به‌طور نیمه صریح تغییر جهتی را در مسیر سیاست‌های اقتصادی خواستار شده بودند. حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی (که به‌جز مناقشه‌ی هسته‌ای آن‌هم به‌گونه‌ای زیان‌بار، هیچ‌یک عملی نشد) در برنامه‌های وزرای اقتصادی اش به هنگام رأی اعتماد، در طرح پیشین و پر سروصدای خروج از بحران و وعده‌های گاه‌به‌گاه در مناسبت‌های مختلف، روش‌ها و سیاست‌هایی را برای حل مشکل فرو بستگی تورمی ایران، که خودش آن را رکود جدا و تورمی جداگانه و گذرا می‌داند، مطرح کرده بود. بدین ترتیب این بسته‌ی جدید سیاست‌گذاری، اعلام‌شده که در ۲۵ مهر هم توسط سه چهره‌ی اصلی سیاست‌های اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در نشست مطبوعاتی تشریح شد توجه و اشتیاقی را برنینگیخت. رئیس‌جمهور، اما از فعالان اقتصادی خواسته بود خود را برای خروج از رکود و ورود به دوره‌ی جدید اقتصادی آماده کنند.

تناقض‌گویی‌ها

رئیس‌جمهور در بحث خود گفت تحریم‌های غرب بر اقتصاد ما کارگر نبوده‌اند و به این سبب برجام حاصل شکست قدرت‌های جهانی در سیاست تحریم است و البته بدین معنا که حاصل ناتوان شدن اقتصاد ملی، که روئین‌تن فرض شده است، نبود. اما در همین گفت‌وگوی زنده ایشان فرمایش داد که یکی از دو دلیل افت اقتصاد در اواخر سال ۱٣۹٣ و ۱٣۹۴ این بود که توافق آذرماه ۹٣ در ژنو به‌عوض آن‌که طبق قرارومدارها در فاصله‌ی بیست‌وچهار ساعت امضا شود هفت ماه به درازا کشید. اما چند دقیقه بعد ایشان آن افت را انکار و اقتصاد را در سال ۹٣ برخوردار از رشد ٣ درصدی، یعنی رشدی بالاتر از متوسط جهانی، به‌رغم تنگنای حاصل از تحریم و کاهش درآمد نفتی و بی‌اعتمادی، دانست. بنابراین او همین‌جا برخلاف ادعای پیشین می‌پذیرد که ادامه‌ی تحریم‌ها موجب رکود و افت شده بود.
بگذریم که رئیس‌جمهور می‌گوید در عرض این هفت ماه گروه مذاکره‌کننده توانستند امتیازهای بیشتری بگیرند که ادعایی نادرست است. من نشان داده‌ام که در توافق وین (۲٣ تیر ۹۴) ایران به قبول سطح پایین‌تری برای فعالیت هسته‌ای نسبت به مذاکرات ژنو (٣ آذر ۹۲) و لوزان (فروردین ۹۴) وادارشد (به ماهنامه صنعت حمل‌ونقل، شماره ٣۴۱، مرداد ۱٣۹۴ مراجعه کنید).
رئیس‌جمهور (و همه اعضای دولت و نیز گروه سه‌نفری سیاست‌گذاری) اقتصاد مقاومتی را چراغ راه خود می‌دانند و به‌هرحال همانند مقام رهبری از این‌که ناگزیر از پذیرش آن شده اند، متأسفند. اما از طرف دیگر به نتایج برجام که بروز اولین علائم مثبت ولی کاملاً محدود آن ۶ ماه تا یک سال طول می‌کشد، دل‌خوش داشته‌اند. اما مدتی است این دل‌خوشی جای خود را به امید به اعتماد مردم و فعالان اقتصادی داده است، زیرا حقیقت بی‌اساس بودن وعده‌های آزاد شدن منابع ۱۵۰ میلیارد دلاری (که به حدود ۱۶ میلیارد دلار پایین آمد) و سهمگین بودن واقعیت افت ۶۵ درصدی درآمدهای نفتی برملا شده است. اما توجه داشته باشید که خود رئیس‌جمهور در این گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که طولانی شدن مذاکرات اعتماد را در اقتصاد پایین آورد. پس این چه امید و اعتمادی است که این‌گونه زود می‌شکند. اما این را بدانیم که مردم با فعالان اقتصادی موردنظر سیاست‌های نو لیبرالی حاکم تفاوت‌های اساسی دارند. این تفاوت ازنظر مسئولان پوشیده می‌ماند. مردم یعنی ۱۱ میلیون کارگر تولیدی و خدماتی، در حدود ٣ میلیون زارع که مستقیماً روی زمین کار می‌کنند، در حدود ۵/۵ میلیون نفر بیکار و در حدود ۵/۴ میلیون نفر معلمان و کارکنان خدماتی و دولتی که در حوالی خط فقری می‌زیند. اینان کسانی اند که از گزند تورم و بیکاری و تزلزل اجتماعی و اقتصادی و محدودیت‌های شدید سیاسی رنج می‌برند و تازه اگر بنا به درخواست رئیس‌جمهور بر سطح اعتماد در خودشان بیفزایند کجا را خواهند گرفت و چه نقشی در این فرو بستگی دامن‌گیر خواهند داشت؟ تقریباً هیچ.
آن‌ها با تورم فزاینده در سطح زندگی و کاهش دریافتی‌های واقعی روبه‌رو هستند، اما دولت ارقام تورم کاهنده‌ی نقطه‌به‌نقطه تحویلشان می‌دهد. اعتماد آن‌ها زمانی برانگیخته می‌شود که به معنای واقعی در سرنوشت خودشان مشارکت داشته باشند و با جامعه و دولتی ناتبعیض‌آمیز روبه‌رو شوند. اما می‌ماند فعالان اقتصادی، یعنی سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط و بزرگ. آن‌ها به جز وابستگان بسیار توانمند به قدرت، با رکود واقعی و افت تقاضاها و چشم‌اندازی تیره که بسته‌های پی‌درپی سیاست‌گذاری دولتی نوری بر آن نمی‌تاباند روبه‌رو هستند. بخش زیادی از ظرفیت‌های، تولیدی کشور عاطل مانده است، سطح تقاضاها پایین است، قوه خرید مردم ضربه‌ای واپس زننده داشته و مانع افزایش تقاضا و سطح قیمت‌ها به‌اندازه‌ی تورم سال ۱٣۹۲ شده است. اما دولت و سران اقتصادی‌اش آن را به‌حساب تدبیر بی‌مثال خود و امید بی‌پایان مردم گذاشته اند.
واقعیت این است که وقتی چهار وزیر اقتصادی کابینه از خط بیرون زدند و نسبت به رکود اقتصادی هشدار دادند، درواقع به‌نوعی گریز رو به جلو کردند. آن‌ها که خودشان هم مسئول پدید آمدن یا ادامه‌ی مشکلات اقتصادی و هم مسئول حل آن مشکلات‌اند، ترجیح دادند به‌جای اعلام وضع اقتصادی نابسامان یا ساختاری فروریخته و فروبستگی تورمی از رکود و بحرانی صحبت کنند که گویا اگر داروی تجویزی آنان، یعنی پشتیبانی کامل دولت از سرمایه‌داری بانکی و مالی و بازار بورس، به آن داده نشود از نفس می‌افتد. کسی نمی‌داند اگر این دارو جواب نداد با این طبیبان باید چه کرد و چه موقع بالاخره باید این‌گونه مسئولان پاسخگو باشند. به‌هرروی چهار وزیر زمانی هشدار خود را دادند که دولت اعلام می‌کرد که نرخ رشد ٨/۶- درصدی سال ۹۱ و ۹/۱- درصدی سال ۹۲ به یمن سیاست‌های مالی دولت تدبیر و امید و با کلید چرخاندن ایشان به ٣+ درصد رسیده است. اما می‌دانیم این رشد مثبت تاکنون (یعنی در شش‌ماهه‌ی اول سال ۹۴) ادامه نداشته است اما به‌طور حتم پذیرفته‌شده بود که رشد با آغاز برجام رو به بهبود گذارد. پس درباره‌ی انگیزه اصلی این بیرون زدن از صف، که بر روی تصمیم بعدی رئیس‌جمهور هم اثر گذاشت، نمی‌توان جز به منافع طبقاتی و جهت‌دهی به منابع اقتصادی به چیز دیگری رسید.
رئیس‌جمهور کاهش نرخ تورم را در سال‌های ۱٣۹٣ و ۱٣۹۴ مورد تائید قرار می‌دهد. وزیر اقتصاد نیز که پیش از آن نگرانی خود را از وقوع اختلال‌های شدید اقتصادی اعلام کرده بود، همین را می‌گوید. برای سال ۱٣۹۲ نرخ تورم ٣۵ درصد و برای سال ۱٣۹٣ معادل ۱۶ درصد گزارش شد و در سال ۹۴ نیز به‌طور رسمی کمتر از آن پیش‌بینی‌شده است که مورد تائید گروه سه‌جانبه اقتصادی نیز بود. از نرخ بیکاری و از افت دستمزدهای واقعی که قرار بود بر اساس همین نرخ‌های تورم اعلام‌شده‌ی رسمی در سطح حداقلی ماهانه به بیش از یک‌میلیون تومان برسد، اما از سوی تدبیر داران به ۷۱۲ هزار تومان رسیده است،سخنی به میان نمی‌آید. این بحث مورداشاره نیست که نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۹ درصد برآورد می‌شود و کل متوسط دریافتی کارگران ۶۰ درصد کمتر از خط فقر است. معلوم نیست نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار در چه بخش‌ها و فعالیت‌هایی، به‌جز بانک‌ها و پول و سرمایه‌داران و واسطه‌ها، باید تحقق یابد.
در نامه‌ی چهار وزیر اقتصادی آمده است که از دی ۱٣۹۲ تا مرداد ۱٣۹۴ ،یعنی در فاصله‌ی ۱۹ ماه، بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی نزدیک به ۱٨۰ هزار میلیارد تومان افت کرده از ۵۱۱ به ٣٣۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (۴۲ درصد افت). از این رقم افت ۱٨۰ هزار میلیارد تومانی درمجموع نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به صنایع شیمیایی (شامل پتروشیمی)، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی تعلق داشته است. (و فقط ۱۵ هزار میلیارد آن متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.) چهار وزیر اظهار داشته‌اند که کاهش بهای جهانی نفت و کالاهای اساسی، تحریم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ داخلی عامل این افت هشداردهنده در بورس بوده است که همان هم وزیران چهارگانه حتی وزیر کار را، به‌عوض نگرانی از زندگی مردم و کارگران، به هراس انداخته است.
اما آن‌ وزیران قادر یا مایل به تفکیک واقعی این عناصر نبودند. عامل بهای نفت عاملی برون‌زا است. قیمت جهانی نفت از ۱۰۶ دلار هر بشکه در دی‌ماه ۱٣۹۱ به ۵۰ دلار در پایان سال ۱٣۹٣ و ۴۲ دلار در مرداد ۹۴ رسیده است. در شماری از تحلیل‌ها آمده است که عربستان سعودی برای ضربه زدن به دشمنان خود یعنی ایران و روسیه، تدبیر مکارانه‌ای برای پایین کشاندن بهای نفت به‌کاربرده است و گویی رکود و کسادی جهان سرمایه‌داری صنعتی در این سقوط نقش نداشته‌اند. بسیار خوب. اما معلوم نیست چرا این چهار وزیر پای افت قیمت جهانی کالاهای اساسی را به میان می‌کشند این کالاها در سرنوشت اقتصاد ایران که سهم ناچیزی در تولید جهانی آن دارد، تأثیری قابل‌توجه یا اصلاً تأثیری ندارند. واقعیت این است که اگر پای اعتماد مردم به دولت و آینده‌ی اقتصادی در میان باشد می‌باید این را هم پذیرفت که در مقابل سیاست‌های ضد انسانی و مرتجعانه و مداخله‌جویانه‌ی عربستان سعودی در منطقه، ایران نیز می‌بایست دست به مقابله بزند و هزینه‌های آن را بدهد و نتایج آن را هم بپذیرد و مردم هم از آن حمایت کنند.اما به نظر من که به‌ضرورت حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم جهان اعتقاددارم این حمایت باید در متن دموکراتیسم، عدالت، بی تبعیضی، اعتماد و تائید همگانی جای بگیرد تا پایدار بماند. چهار وزیر، اما،کاری به این بحث‌ها ندارند و به‌درستی از افت بهای نفت و به نادرست از افت قیمت بازار جهانی کالاهای اساسی سخن به میان می‌آورند؛ تا به این ترتیب نقش سرنوشت برون‌زا را در این بحران پررنگ‌ و نقش خودشان را کم‌رنگ کنند.
چهار وزیر، در میان عوامل واقعی بین عامل اصلی و عوارض ناشی از آن عوامل تمایزی ندیده‌اند درواقع آن‌ها را باهم مخلوط کرده‌اند. آن‌ها از نبود تقاضا به‌عنوان عامل رکودساز یاد می‌کنند بی‌آنکه توجه داشته باشند این نبود تقاضا محصول بداقبالی یا ناشی از رعدوبرق نیست بلکه از افت قوه‌ی خرید و فقر مردم و توزیع ناعادلانه ناشی می‌شود که هم جنبه‌ی ساختاری و هم جنبه‌ی کارکردی (افت قیمت نفت) دارد. آقای وزیر کار توجه نمی‌کند که در این بیکاری گسترده و پایین بودن سطح درآمد کارگران (و افت درآمد عمومی ٨۵ درصد مردم که قاعدتاً باید قابل‌توجه وزیر اقتصاد باشد) تقاضاها پایین می‌آیند و اتفاقاً همین باعث افت شاخص قیمت‌ها نیز می‌شود.
سیب هایی در صندوق گندیده‌اند و مسئولان می‌آیند نه به باغبان فقیر، نه کرم‌خوردگی، نه سم‌پاشی، نه کم‌آبی، نه معطل ماندن سیب در صندوق، نه سرایت گندیدگی و نه چیزهای دیگر می‌پردازند و یک‌راست می‌رود برای دلالان فروش (که تمثیل بورس بازان‌اند) ابراز نگرانی و هم دردی می‌کنند. میوه‌ها گندیده‌تر خواهند شد، شاخص بازار بورس بازهم سقوط را تجربه خواهد کرد و دولتی که در انتظار نرخ رشد قیمت و رسیدن سریع به نرخ ۷ درصدی نرخ است از منابع موهوم حرف می‌زند. درحالی‌که خودش بخش مهمی از هزینه‌های زندگی را، که در اختیار دارد، بالا می‌برد انتظار یک‌رقمی شدن نرخ تورم را وعده می‌دهد.
توجه داشته باشیم که بورس ایران بورس سالمی نیست و همین ساختار ناسالم است که آن را آسیب‌پذیرتر از هر بازار بورس دیگری می‌کند. چهار وزیر و سپس خود رئیس‌جمهور و بعد از آن سه شخصیت اقتصادی رسمی همه دربند نقش ایوان مانده‌اند. می‌دانیم که پتروشیمی ٣۵ درصد ارزش سهام بورس را در اختیار دارد و سه چهار نهاد دیگر هم در حدود ٣۰ درصد. پس دوسوم بورس در اختیار چند مرکز مشخص است که نه به ضوابط رقابت و نه به ضوابط ساختار منضبط بازار مالی بهایی می‌دهند. بالا رفتن قیمت دلار و نوسان‌های قیمت نفت بر روی سود این بنگاه‌ها و آن نیز بر بهای سهامشان تأثیر می‌گذارد. اما حالا باید تاوان آن را مردم زیرخط فقر نسبی و مطلق و مردم زیان کشیده بدهند.
اما بخش مالی کشور نیز که از سودهای بالا و حاشیه‌ی امن برخوردار است اولین و اصلی‌ترین هدف حمایت دولت قرارگرفته است. همه‌ی ما شاهد رشد سربرآوردن بانک‌ها در شهرها و تملک مغازه‌ها و ساختمان‌ها و سرقفلی‌های گران‌قیمت توسط آنان بوده‌ایم. به‌رغم رکودهای سال‌های ۹۱ و ۹۲ و وضع تردیدآمیز سال ۹٣ میزان تسهیلات مالی که در سال ۱٣۹۲ معادل ۴۰۶٣٣ میلیارد تومان بود در پایان سه‌ماهه‌ی اول سال ۱٣۹۴ به ۴۷٣۶۲ میلیارد تومان افزایش یافت. اما این تسهیلات نه دردی از فقر و محرومیت نیازمندان دوا کرد و نه ابزاری شد برای رشد و رونق و اشتغال. چهار وزیر از اینکه هزینه‌های مالی در سال‌های اخیر بالا رفته است شکایت دارند (این هزینه‌ها عبارت از ۶۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲بود به ٨۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹٣ رسیده است). من نیز اضافه می‌کنم که بخش مهمی از هزینه‌های تولید صنعتی (در حد متوسط ٣۰ درصد از این هزینه‌ها برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ازجمله قطعه سازان و شیمیایی‌ها و برخی صنایع غذایی عبارت از هزینه‌های تسهیلات مالی است). این به معنای سودبری فوق عادی واحدها و فعالیت‌های مالی و پولی و ربایی در اقتصاد ایران است. این واحدها در مالکیت‌های معین افراد و شرکت‌های خاص و معدود و محدود قرار دارند. چهار وزیر ابراز ناراحتی می‌کنند که از ۷۰۰۰۰۰ میلیارد تومان مانده‌ی تسهیلات بانکی سهم چند شرکت فقط ۷ در صد است. اما بحث من این است که ۷ درصد یعنی در حدود ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان برای چند شرکت محدود اما مجموعه بزرگی از شرکت‌ها و فعالیت‌های کوچک و متوسط به‌طور سرانه سهم اندکی را به خود اختصاص داده‌اند و مردم عادی نیز کماکان بی‌نصیب مانده‌اند. بخش مهمی از تسهیلات به بسازوبفروش‌ها و تولید ساختمان‌های لوکس خالی و واحدهای تجاری و مراکز خرید بزرگ اختصاص دارد که فقط اشتغال در خرده‌فروشی‌های عادی را نابود نمی‌کند بلکه زیر پای بزرگ سرمایه‌داران تجاری و وابسته کردن نیازهای مردم به انحصارهای بزرگ نیز فرش پهن می‌کند. این دولت همانند دولت احمدی‌نژاد، به خودروسازی بی‌کیفیت و دودزا و ناتوان از صادرات پرداخت و یاری خواهند رساند (۴۰۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو). معلوم نیست چرا این واحد همیشه رو به ورشکستگی دارد و هزینه‌های تولیدی بسیار بالای آن، مانند سایر خودروسازی ها، به چه دلیل و به خاطر کدام پرداخت‌ها است.

راه‌حل نامطمئن و متناقض

راه‌حل‌هایی که رئیس‌جمهور می‌دهد کماکان بر بازارهای مالی و پولی و بورس تمرکز دارد بی‌آنکه هیچ نشانی از تأثیر آن راه‌حل‌ها بر تولید واقعی و چابک‌سازی همه‌جانبه اقتصاد در دست باشد. درست است که رئیس‌جمهور و چهار وزیر و سه شخصیت از شوک‌درمانی و روش‌های ضربه‌ای، تند و فقیرسازانه فاصله می‌گیرند اما راه‌حلشان درواقع در حیطه‌ی راه‌حل‌های پولی و نسبتا تکانه‌ای و تبعیض‌آور است. رئیس‌جمهور می‌گوید سیاست‌های ضد رکودی دولت کماکان با کنترل پایه‌ی پولی کشور همساز است. این یعنی پایه‌ی پولی کنترل می‌شود اما سیاست‌های انبساطی به‌ویژه کاهش ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها، یا به زبان ساده‌تر کاهش حبس پول‌ها در بانک مرکزی، سیاست کاهش نرخ بهره (در واکنش به کاهش تورم پیشین) انتخاب خواهد شد. به نظر من، اما ممکن است سیاست‌های کنترل پایه‌ی پولی اثر ضدتورمی داشته باشند، اما سیاست‌های انبساطی، به‌ویژه برای آن‌که بتوانند موجب ترغیب سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ باشند، می‌توانند اثر مهارکنندگی پایه‌ی پولی را خنثی کنند. مهم نیست که رئیس بانک مرکزی می‌گوید نرخ سپرده‌ی قانونی را از ۱٣ درصد به ۱۰ درصد پایین می‌آورد تا اقتصاد را از تنگناهای مالی بیرون آورد، مهم آن است که دیگر نمی‌تواند آن را به کمتر از ۱۰ درصد برساند و بنابراین این آخرین فرصت است. مهم‌تر آن‌که سیاست‌های ذخیره‌ی قانونی اثر محدودی بر روی ساختار مالی کشور دارند زیرا معلوم نیست که منابع مالی و تسهیلات جدید راهی کدام رشته از فعالیت‌ها و با کدام اثربخشی فزاینده می‌شوند. اقتصاد را از روی محاسبات روی کاغذ نمی‌توان نجات داد. فرض بانک مرکزی این است که اگر ۱۰۰۰ واحد اعتبار در اقتصاد اضافه شود این ۱۰۰۰ واحد با فرض ذخیره‌ی قانونی ۱٣ درصد می‌تواند ۷۷۰۰ واحد گشایش اعتباری در اقتصاد ایجاد کند اما با ذخیره‌ی قانونی ۱۰ درصد این رقم به ۱۰۰۰۰ واحد می‌رسد. پرسش این است که آقایان کجاست آن مبالغ تزریقی اولیه که میزان آن‌هم قابل‌توجه باشد؟ چگونه است آن تزریق مناسب؟ و کجاست محل اجتماعی تزریق. من در یک بررسی اقتصادی کاربردی ( و سنجی) نشان داده‌ام که ضریب فزایندگی بستگی به نهادها و کارکردها و ساختار اقتصاد دارد و در اقتصاد ایران به دلایل مختلف ناموفق می‌ماند.
رئیس بانک مرکزی می‌گوید سیاست دولت برای ترغیب تقاضا در صنعت خودروسازی و صنایع مصرفی بادوام (که با بحران مازاد تولید روبه‌رو شده‌اند) این است که برای اولی تا ۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد و مدت هفت سال و برای دومی تا ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد در اختیار شماری از مصرف‌کنندگان خاص قرار دهد تا آن‌ها تشویق به خرید شوند. این مصرف‌کنندگان خاص چه قشری از جامعه‌اند؟ آن‌ها کارگران نیستند که همین چند روز پیش به‌جای بالا بردن و انسانی کردن دستمزدشان سیاست بدهکار کردنشان را به نفع فروشگاه‌های بزرگ اتخاذ کردند (در این مورد به مقاله‌ی کاظم فرج الهی صفحه‌ی فیس‌بوک من مراجعه کنید). این‌ها توده‌ی مردم شامل کارکنان خدماتی و کارمندان و زراعان نیز نیستند. من نمی‌دانم چه کسانی اند که برای گرفتن ۲۵ میلیون وام باید در حدود ۵۵ میلیون تومان به عبارت سالی ۷ میلیون یا ماهی بیش از ۶۵ هزار تومان بپردازند تا در این ترافیک و ممنوعیت و بی پارکینگی و دود و راه‌بندان و اتلاف وقت صاحب خودرویی پرمصرف اما بی‌مصرف شوند.
در پی اظهارنظرهای رئیس‌جمهور سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توضیح واضحاتی در سطح سال اول رشته‌ی اقتصاد داد مبنی بر این‌که برای افزایش نرخ رشد نیازمند دو مولفه هستیم. اول افزایش سرمایه‌گذاری و دوم تقاضا. برای سرمایه‌گذاری ایشان از معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار (که شامل معادل ۷ میلیارد دلار منابع دولتی‌اند) صحبت می‌کنند که باید در اقتصاد به حرکت بیفتد (البته در کنار وام‌ها و اعتبارات بانکی جدید). به نظر ایشان باید بخش قابل توجهی از این منابع به طرح‌های عمرانی اختصاص داده ‌شود. درحالی‌که آقای سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از حدود ٣۲ هزار میلیارد تومان منابع (متکی به آن ارز ۱۰ میلیارد دلاری) سخن به میان می‌آورد تنها برای ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محل‌های مصرف (شامل ۷۵۰۰ میلیارد تومان طرح‌های عمرانی) معرفی می‌کند. به هر روی تحقق و اختصاص این منابع و کارکرد مناسب آن‌ها به نظر من جای تردید دارند. ولی به‌جز آن صحبت من این است که این منابع در چهار سال گذشته هم وجود داشته‌اند ولی زین پس نیز مانند آن سال‌ها نمی‌روند در طرح‌های عمرانی و اگر بروند هم جایی می روند که برخلاف آنچه اعلام‌شده‌، چندان برانگیزاننده و اشتغال‌زا نیستند. مثلاً آن ۷۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده‌شده به طرح‌های عمرانی نصیب پیمانکارانی موقعیت دار می‌شود که نمی‌توانند محرک خوبی برای تقاضا به‌ویژه تقاضای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زا باشند.
آقای سخنگو دیگر صحبتی از نارسایی تقاضا، که موضوعی است مربوط به فقر مردم (و البته تا حدی نداشتن بازار فروش خارجی) به میان نمی‌آورند و فقط پیش‌بینی می‌کند که طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست‌های بانک مرکزی روی‌هم می‌توانند تقاضاها را تحریک کنند. پاسخ من این است که اگر بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت خریدهای خارجی، به سمت ساختمان‌سازی کم اثر، به سمت فعالیت‌های مالی مضر و فعالیت‌های صوری حرکت کنند، چگونه می‌توان انتظار تحریک چابک سازانه ی همه‌جانبه در اقتصاد را داشت. من نفی نمی‌کنم که برخی تحریکات تقاضا درصورتی‌که تمام محاسبات دولت درست باشد، اتفاق خواهد افتاد اما نمی‌توانم بپذیرم که با افت درآمدهای نفتی و باوجود حفره‌های تاریک و بلعنده در اقتصاد و بافساد و با محدودیت منابع تزریقی بتوان انتظار رشد اقتصادی توأم با کاهش و کنترل قیمت‌ها و اشتغال‌زایی جدی را داشت.
وزیر اقتصاد نرخ فعلی سود بانکی را بیش‌ازحد ارزیابی کرده است و انتظار دارد با کاهش آن تنگناهای منابع اعتباری و سرمایه‌گذاری ‌رفع شوند یا بهبود یابند. وزیر اقتصاد به تجربه‌های ایران و این‌که سیاست‌های نرخ بهره درواقع نقش زیادی نداشته‌اند، اگرچه این نقش زیادتر از سیاست‌های ذخیره قانونی بوده است، توجه نکرده‌است. البته کاهش جدی و شدید نرخ بهره می‌تواند تا حدی ترغیب‌کننده‌ی تقاضاهای سرمایه‌گذاری باشد اما این کار، هم موجب تورم می‌شود هم نرخ ارز را (که چهار وزیر و سه شخصیت از بالا بودن آن نگران‌اند) بالاتر می‌برد که نتیجه ی آن با سایر جنبه‌های سیاست اعلام‌شده دولت در تعارض است. اگر قرار بود سیاست‌های انقباضی هم چاشنی کار شود حداقل باید سیاست مالیات گیری از ثروت های کلان و بادآورده و عاطل، در شرایطی که وزیر اقتصاد و بقیه از گستردگی فرار مالیاتی و خلأ مالیاتی یاد می‌کنند، پیاده می‌شد. من می‌دانم چرا چنین نشد. زیرا قرار است همه چیز با راضی کردن ثروتمندان شکل بگیرد.
وزیر اقتصاد، اقتصاد ایران را بیمار می‌داند که علت آن را هم نه به ساخت ماندگار این اقتصاد بلکه کماکان به ٣۷ سال پیش یعنی رژیم شاه برمی‌گرداند! بیماری در اقتصاد یعنی علاج‌پذیری. اگر این‌طور است پس چرا در این ٣۷ سال، که همه این سیاست‌ها فعلی آزموده شده‌اند، بیماری‌ها معالجه نشده‌اند. وزیر اقتصاد برای تأمین دولت از اتخاذ سیاست انتشار اوراق مشکوک (که این واژه عربی را به جای واژه مانوس تر، اوراق سفته‌ای، یا درستِ‌تر، اوراق بدهی به کار می‌برد) به میزان ۶ هزار میلیارد تومان و نیز اوراق اسناد خزانه معادل ۵ هزار میلیارد تومان یاد می‌کند. من ندانستم که این آقای وزیر که در کنار رئیس‌کل و در کنار سخنگو، از یک‌سو سیاست‌های انبساطی مهارشده را به نمایش می‌گذارند، چگونه از سوی دیگر این سیاست را با این سیاست انقباضی تقریباً موثر (فروش اوراق) هماهنگ می‌کنند. این تناقض کم اهمیتی نیست، اگرچه اقتصاد و سرنوشت مادی مردم را کم اهمیت انگاشته‌اند.
اما این بیماری نیست که یقه‌ی اقتصاد را گرفته است این نابسامانی ساختاری است که رهایمان نمی کند و خود از شکل‌بندی و سلطه‌ی طبقاتی و نیروهای مسلط اقتصادی که تعیین‌کننده‌ی ابعاد سیاست‌های داخلی و خارجی‌اند، ناشی می‌شود. این ساختار توزیع ثروت و درامد و ترکیب و ساخت مدیریت و قدرت زیاده از حد است که باید دگرگون شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>