نوشته شده در دیدگاه ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست‌وجو برای جامعه‌ای جدید / پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی

بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست‌وجو برای جامعه‌ای جدید / پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی

/ به مناسبت انتشار ترجمه فارسی جلد دوم سرمایه /
نقد اقتصاد سیاسی
ترجمه‌ی حاضر مقدمه‌ای است که در جلد دوم سرمایه گنجانده شده و ما در این‌جا آن را به مناسبت انتشار در دست اقدام جلد دوم سرمایه منتشر می‌‌کنیم.
تحلیل مارکس از استحاله‏‌های سرمایه، زمان برگشت و فرآیند بازتولید اجتماعی در مجلّد دوم سرمایه، بیان‌گر بُعد انتقادی مجموعه‌ی اندیشه‌ی اوست، ولو این‌که یکی از جنبه‌های میراث فلسفی‌‏اش شمرده می‌‏شود که کم‌‌تر از همه کندوکاو و تفسیر شده است. این کتاب برای درک نقد خُردکننده‌‌ی مارکس از سرمایه و نیز پذیرش تغییرات و نوآوری‏‌های سرمایه‌‏داری جهانی و فراگیر در سده‌‌ی بیست‌‏ویکم اهمیت تعیین‌‏کننده‌‏ای دارد. این اثر، فرصت مهمی برای کشف تفاوت مجموعه‌‌ی اندیشه‌‌ی مارکس با توجیه‏‌گران سرمایه‌‏داری و نیز منتقدان آن، که طی ۱۰۰ سال گذشته، مدعی پوشیدنِ ردای مارکس بوده‌‏اند، در اختیار می‌‌‏گذارد.

مهم‌‏ترین موضوعی که در بررسی مجلّد دوم سرمایه باید به خاطر سپرد، تفاوت‏‌های آن با مجلّد یکم است که توسط مارکس در ۱۸۶۷ منتشر شد. مارکس زنده نماند تا مجلّد دوم را کامل کند. فریدریش انگلس دو سال پس از مرگ مارکس، بر پایه‌‌ی دست‌‏نوشته‌‏‌هایی که تاریخ آن، مربوط به اواسط دهه‌‌ی ۱۸۶۰ تا اواخر دهه‌‌ی۱۸۷۰ است، مجلّد دوم را انتشار داد. مجلّد دوم برخلاف مجلّد یکم، اثری است نیمه‌‏تمام. نمی‌‏توانیم بپذیریم که اگر مارکس موفق به تکمیل آن می‏شد، در شکل و محتوای کنونی‌‌‏اش انتشار می‌‏یافت. مجلّد دوم آشکارا فاقد آراستگی و کیفیت ادبی مجلّد یکم است و شاید جستارمایه‌‌ی پیچیده‌‏ترش، آن را کم‌‌تر از نوشته‌‏‌های دیگر مارکس، پذیرای کاربرد بی‌‏واسطه برای آرمان‌‏های سیاسی می‏کند.[۲] بااین‌‌همه، باوجود تمامی این محدودیت‏‌ها، مجلّد دوم سرمایه، بحث‏‌های مهمی را در تاریخ جنبشِ رادیکال برانگیخته و مقدّر است بار دیگر در آینده نیز چنین باشد.

هدف پژوهش مارکس

بسیار مهم است هدف خاصِ پژوهشِ مجلّد دوم سرمایه را به خاطر داشته باشیم. مارکس مجلّد یکم را برای پرداختن به فرآیند تولید، مجلّد دوم را برای پرداختن به فرآیند گردش، و مجلّد سوم را برای پرداختن به فرآیند تولیدِ سرمایه‏داری در کل، برنامه‌‏ریزی کرده بود.[۳] اما از این موضوع نباید چنین برداشت کرد که مجلّد دوم به گردش کالاها می‏‌پردازد، زیرا این موضوع، پیش‌‌تر در پاره‌‌ی نخستِ مجلّد یکم بررسی شده بود. در عوض مجلّد دوم سرمایه، به گردشِ سرمایه می‏‌پردازد. گردش سرمایه سه جزء را در برمی‏‌گیرد ـ سرمایه‌‌ی پولی، سرمایه‌‌ی مولّد و سرمایه‌‌ی کالایی. این‌‏ها سه مقوله‌‌ی مستقلِ سرمایه نیستند، بلکه برعکس، سه شکل سرمایه‌‌ی صنعتی، یعنی مرحله‌‏‌های جنبه‌‌ی واحدی از اقتصاد هستند.[۴] سرمایه ضرورتاً این سه شیوه‌‌ی وجود را به خود می‌‏گیرد؛ آن‏‌ها «شکل‌‏های متفاوتی» هستند «که سرمایه، در مراحل متفاوت خود، به قالب آن‏‌ها درمی‌‏آید».[۵] رابطه‌ی متقابل آن‏ها، هدفِ اصلی پژوهش در مجلّد دوم است.

هر یک از این سه شیوه‌ی وجود سرمایه، در شکلِ یک دورپیمایی ظاهر می‌‌‏شود. دورپیمایی سرمایه‌‌ی پولیM-C…P…C′-M′[۶] است. پول با کالایی (مانند نیروی کار) که در فرآیند تولید به کار انداخته می‌‏شود، مبادله می‌‏شود تا ارزش کالایی بیش‌‌تری را بیافریند که خود نیز در پول بیان می‌‏شود. اکنون ارزش، «حالت یا شکلِ سرمایه‌‌ی مولّد را می‏پذیرد که توانایی خلق ارزش و ارزش اضافی را دارد».[۷] دورپیمایی سرمایه‌ی مولّد عبارتست از:

P…C′-M′-C…P

تولید، کالایی با ارزش بیش‌‌تری را می‌‏آفریند که هنگامی‌که فروخته می‌‌‏شود، به پول تبدیل می‌‏شود؛ این پول آخری از طریقِ خرید نیروی کار اضافی، به عواملِ واقعی فرآیند کار تبدیل می‏‌شود و تجدید فرآیندِ تولید را ممکن می‌‏سازد. سرانجام دورپیمایی سرمایه‌‌ی کالایی عبارتست از:

C′-M′-C…P…C′

این سه صورت دورپیمایی سرمایه، شکل قیاسی را می‌‏گیرند که در آن، مقدمه‌‏‌های هر یک به‌‌عنوان نتیجه ظاهر می‌‏شوند، «هم‌‌چون مقدمه‏‌‌هایی که توسط خودِ فرآیند ایجاد شده‏‌اند. هر مرحله چون نقطه‌‌ی آغاز، نقطه‌‌ی گذار و نقطه‌‌ی برگشت پدیدار می‌‏شود».[۸] اگر هر مرحله از این فرآیند قطع شود، دورپیمایی سرمایه، ازهم‌‌‌گسیخته، و نظام با یک درهم‌‏شکستگی مواجه می‏‌شود.

این سه دورپیمایی در کل، بیان‌گر فرآیند بازتولید اجتماعی است. اگرچه بازتولید در پاره‌‌ی سوم این کتاب کاملاً تحلیل شده، جستارمایه‌‌ی کلِ مجلّد دوم، بازتولید است. فرآیند بازتولید، آن‌‌چه را که در بازار و آن‌‌چه را که در تولید رخ می‏‌دهد، در برمی‏‌گیرد. بنابراین، این‌‌که مجلّد دوم سرمایه به گردشِ سرمایه می‏‌پردازد، نباید به این معنا گرفته شود که دغدغه‌‌ی عمده‌‌ی مارکس، تحلیل بازار است. رویکرد متمایز مارکس در این واقعیت نهفته است که هنگامی‌‌که به گردش سرمایه می‌‏پردازد، به نقش غالبِ مناسبات تولید توجه می‌‏کند. این موضوع به‌‌ویژه در پاره‌‌ی سوم، در بحثی که درباره‌‌ی دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی مطرح می‏‌کند، آشکار است، اما این موضوع، از همان خطوطِ آغازین کتاب نیز روشن است.

بنابراین، کسانی که می‌‏کوشند مجلّد دوم را عمدتاً به‌‌عنوان کتابی قرائت کنند که شامل تحلیلی از مناسبات بازار است (چنان‌که سرشت‏‌نشان نظریه‌‌ی اقتصادی سنتی است)، نکته‌ی اصلی این کتاب را نادیده می‌‏گیرند. درواقع، مارکس به‌‌هیچ‌‏وجه در مجلّد دومِ سرمایه، درگیر تحلیل اقتصادی سنتی نمی‏‌شود. مجلّد دوم نه تحلیل تجربی چرخه‌‌ی کسب‏‌وکار است و نه مناسبات بالفعل شرکت‏‌ها را توصیف می‌‏کند. مناسبات دادوستد بین شرکت‌‏های سرمایه‌‏داری متکی بر قیمت‌‏هاست، در حالی‌‌که مجلّد دوم، با پذیرش این‌که کالاها به ارزش‏‌شان فروخته می‏‌شوند، قیمت‏ها را نادیده می‏‌گیرد.[۹] هم‌‌چنین مارکس نمی‌‏کوشد تا نشان دهد که مدل آرمانی بازتولید اجتماعی، در صورت رهایی از «ناعقلانیت» و «هرج‏ومرجِ» بازارِ آزاد چگونه خواهد بود. در عوض می‌‏کوشد نشان دهد که دورپیمایی سرمایه که به نظر می‌‏رسد در سرمایه‏‌داری، حیاتی از آنِ خویش یافته، هم به مجموعه‌‌ی خاصی از مناسبات اجتماعی وابسته است ـ برجسته‏‌تر از همه، به استثمار کار ـ و هم به ساختن دوباره‌‌ی همان مناسبات اجتماعی یاری می‌‏رساند.

علاوه بر این، مجلّد دوم نمی‌‏کوشد نظریه‏‌ای از بحران را با تکیه بر ناتوانی فرضی سرمایه در تحقق ارزش اضافی ـ یعنی ناتوانی در فروش محصول اضافی ـ ارایه کند. اول از همه نه در مجلّد دوم، بلکه در مجلّد سوم، به بحران سرمایه‏‌داری پرداخته شده است. مقصود این نیست که مجلّد دوم هیچ ارتباطی با مسأله‌‌ی بحران سرمایه‌‏داری ندارد، زیرا بحث آن درباره‌‌ی دورپیمایی سرمایه و بازتولید گسترده، شرایط امکانِ وقوع بحران را روشن می‌‏کند. با این‌همه، مارکس این شرایط را به‌‌عنوان مسایلی مربوط به تحقّق ارزش اضافی مطرح نمی‌‏کند. درعوض، مارکس بحران ناشی ازعدم‌‏تحقق را با این فرض که هر چیزی که تولید می‌‏شود، به فروش می‌‏رود، کنار می‌‏گذارد.[۱۰] در پاره‌‌ی سوم کتاب، شرایط امکان وقوع بحران را در سطح عمیق‌‏تری، در تولید قرار می‏‌دهد، یعنی در ارزشِ افزایش‌‏یافته‌‏ای که بیش‌‌تر نصیب وسایل تولید می‌‏شود تا وسایل مصرفی. فرض حاکم بر مجلّد دوم سرمایه ـ که عدم‌‏تحقق ارزش اضافی مسأله‌‏ای را ایجاد نمی‌‏کند ـ مظهرِ برجسته‌‏ترین و نیز بحث‏‌انگیزترین خصوصیتِ این کتاب است.

روش مجلّد دوم

برای درک این‌‌که چگونه رویکرد مارکس در مجلّد دوم سرمایه، بازتاب سهم متمایزش در نقد اقتصاد سیاسی است، لازم است به روش او در این اثر توجه کنیم. مارکس با این هدف که مسأله‌‌ی بازتولید اجتماعی را به سادگی بنیادی‌‏اش تقلیل دهد، روش تجرید را در مجلّد دوم به کار می‌‏برد. چنان‌که در صفحه‌‌ی آغازین این مجلّد بیان می‌‏کند «برای درک این شکل‌‏ها در حالت ناب‏‌شان، ابتدا باید تمامی عناصری را که با تغییرشکل و شکل‌‏پذیری معنای دقیق کلمه ارتباطی ندارند، کنار بگذاریم».[۱۱] مارکس عوامل اتفافی یا فرعی را که سد راه درک هدف تحلیل‌‏اش هستند نادیده می‌‏گیرد، از این طریق که فرض می‌‏کند: (۱) کالاها به ارزش خود فروخته می‌‏شوند. (۲) در فرآیند گردش، هیچ تغییر فاحشی در ارزش رخ نمی‌‏دهد.[۱۲] (۳) هیچ تجارت خارجی وجود ندارد: «بنابراین، ما کاملاً در این‌‌جا آن را نادیده می‌‏گیریم و به طلا، به‌‌منزله‌‌ی عنصر مستقیمِ بازتولید [داخلی] سالانه می‌‏پردازیم.[۱۳] (۴) بحران‌‏های تحقق {ارزش اضافی} وجود ندارد. مارکس این عوامل را به این دلیل نادیده نمی‌‏گیرد که با ایجاد مدلی منحصراً انتزاعی از بازتولید سرمایه، از واقعیت دور شود. درعوض، به این دلیل به این عمل مبادرت می‌‏کند تا قانون بالفعل حرکت بازتولید سرمایه‌‏داری را رها از نمودهای پدیداری‌‌اش ارایه کند. به نظر او سرمایه را «فقط می‌‏توان به‌‌عنوان یک حرکت درک کرد، نه هم‌‌چون چیزی ایستا».[۱۴] مارکس روش تجریدِ خود را برای ارایه‌‌ی آن‌‌چه تعین‌‌های اساسی خودجُنبی سرمایه در روشن‌‏ترین شرایط ممکن می‌‌داند، به کار می‌‏برد.

نکته‌‌ی تعیین‌‏کننده این است که اگرچه مارکس آن عوامل فرعی یا پیرامونی را که مانع درک خودجُنبی سرمایه می‌‏شوند، نادیده می‌‏گیرد، مناسبات طبقاتی را نادیده نمی‌‏گیرد. درعوض، از تجرید برای برجسته‌‏کردن اهمیت تعیین‌‏کننده‌‌ی مناسبات طبقاتی دربازتولید اجتماعی استفاده می‏‌کند.

مارکس بر مناسبات طبقاتی در مقاطع متعددی از مجلّد دوم تأکید می‌‏کند، چنان‌‌که می‌‏نویسد: «وجود چنین «کارگران مزدبگیر آزاد»ی در مقیاس اجتماعی، شرط ناگزیری است تا M-C، یعنی تبدیل پول به کالا بتواند شکل تبدیل سرمایه‌‌ی پولی به سرمایه‌‌ی مولّد را بیابد».[۱۵] مارکس بر این موضوع، به شرح زیر تأکید می‌‏کند: «نکته‌‌ی شاخص این است که نیروی کار هم‌‌چون کالا ظاهر می‌‏شود، نه این‌که کالای نیروی کار قابل‌‏خرید است».[۱۶] به بیان دیگر، نیروی کار پیش از فرآیند مبادله شکل کالا را به خود می‏‌گیرد، با وجود این‌که ضرورتاً باید مبادله شود. چون نیروی کار در بازار، مانند هر کالای دیگری خریدوفروش می‌‏شود، چنان پدیدار می‌‏شود که گویی مبادله‌‏پذیری، خصوصیتِ معرّف آن است. اما این پدیداری، گمراه‏‌کننده است، زیرا: «پیش از فروش، این نیروی کار، در حالت جدایی از وسایل تولید، یعنی جدا از شرایط مادّی کاربرد آن، وجود داشت. در این حالتِ جدایی، نیروی کار، نه می‌‏تواند مستقیماً برای تولید ارزش‏‌های مصرفی مالکش به کار رود و نه برای تولید کالاهایی که مالکش از راه فروش آن‏‌ها زندگی کند».[۱۷] رابطه‌‌ی بین خریداران و فروشندگان، رابطه‌‏ای طبقاتی را پنهان می‏‌کند که بنا به آن، حالت جدایی یا بیگانگی کارگران از شرایط عینی تولید، نیروی کار را قادر می‏‌سازد به‌‌عنوان کالا عمل کند. خریدوفروش نیروی کار، این شیئیت‌‏یافتگی را آشکار می‌‏سازد، اما آن را ایجاد نمی‌‏کند.

این امر نه‌‌تنها برای تحلیل مارکس از سرمایه، بلکه برای درک بدیل سوسیالیستی در برابر سرمایه‌‏داری نیز پی‌‌آمدهای مهمی در بر دارد. از تفسیر مارکس، نتیجه می‌‏شود که الغای سرمایه‌‏داری صرفاً نه در الغای بازارِ نیروی کار، بلکه در نابودی شکل نیروی کار به‌‌عنوان کالا نهفته است ـ و این، تنها با پایان‌‌دادن به جدایی کارگر از شرایط عینی تولید می‌‏تواند حاصل شود. به نظر مارکس، «سازمان‌‌دهی مبادله»، بدون نابودی بیگانگی کار، برای نابودی کالایی‌‏شدنِ نیروی کار کافی نیست.

علاوه بر این، مارکس این نکته را هنگام ارایه‌‌ی یک مقوله‌‌ی تئوریک تعیین‌‌کننده ـ «توزیع عناصر تولید» ـ در صفحات آغازین مجلّد دوم تأکید می‌‌کند.[۱۸] در این‌‌جا به توزیع، به معنای مناسباتِ گردش در مقابل مناسباتِ تولید اشاره نمی‌‏شود. بلکه به این موضوع اشاره می‏‌‌شود که چگونه یک طبقه ـ کارگران ـ از شرایط مادّی تولید جدا و به‌‌عنوان کارگران مزدبگیرِ آزاد «توزیع» می‌‏شود، در حالی‌‌که طبقه‌‌ی دیگر ـ سرمایه‌‏داران ـ عملاً مالک آن‌‏ها هستند. مارکس می‏‌نویسد: «بنابراین، آن‌‌چه بنیاد عمل M-C[19] را تشکیل می‌‏دهد، توزیع است؛ نه توزیع به معنای متعارفِ توزیعِ وسایل مصرفی، بلکه توزیعِ خودِ عناصر تولید، که در یک‌‌طرف، عوامل مادّی متمرکز هستند و در طرف دیگر، نیروی کار که از آن‌‏ها جدا شده است. بنابراین، پیش از آن‌که عملِ M-L به یک عمل عمومی اجتماعی تبدیل شود، وسایل تولید، یعنی جزء مادّی سرمایه‌‌ی مادّی مولد باید با کارگر به معنای دقیق کلمه، به‌‌عنوان سرمایه، روبه‌‏رو شده باشد».[۲۰[

نشانه‌‌ی چشم‌‌گیرتری از این وجود ندارد که منطقِ تجریدِ به‌‌کاررفته در سرمایه‌ی مارکس، مناسبات طبقاتی را کنار نمی‌‏گذارد، بلکه برعکس، آن‌‌چه را که سد راه مشاهده‌‌ی روشن آن‏‌ها می‌‏شود، کنار می‌‏گذارد.[۲۱[

مقصودمان این نیست که مارکس، گردش سرمایه را به طبقه تقلیل می‌‏دهد، به این معناکه رابطه‌‏ای یک‌‌به‌‌یک بین صورت‏‌بندی‏‌های طبقاتی و مناسبات اقتصادی برقرار می‏‌کند. چنان‌‌که در جای دیگری از مجلّد دوم می‌‏نویسد: «سرمایه به‌‌عنوان ارزشی خودْارزش‌‏آفرین، فقط متضمنِ مناسبات طبقاتی نیست، یعنی سرشت اجتماعی معینی که به وجود کار، به‌‌مثابه‌‌ی کار مزدبگیری وابسته است. سرمایه، یک حرکت است، حرکتی دورانی که از مراحل متفاوت عبور می‏‌کند و خود نیز شامل سه شکل متفاوتِ حرکت دورانی است».[۲۲] فرآیندِ گردش، حیاتی از آنِ خود می‌‏یابد و از هر نوع وابستگی مستقیم به مناسبات طبقاتی، مستقل می‌‏شود. با این‌‌همه، همین توانایی انجام این امر، به جدایی کارگران از شرایط مادّی تولید وابسته است که مناسبات طبقاتی سرمایه‌‏داری را تعریف می‌‏کند.

پافشاری مارکس برای استوارکردن مقوله‌‏‌های ارزشی ـ تئوریک خود بر مناسبات طبقاتی، حتی هنگام تحلیل موضوعات به‌‌ظاهر تجریدی و دور از مبارزه‌‌ی طبقاتی مانند گردش سرمایه، نشان می‌‏دهد که منطقِ تجرید او با رویکرد هگلی درکِ دیالکتیکِ خودِ امور انطباق کامل دارد. هگل در علم منطق می‌‏نویسد: «آن‌‌چه افلاطون از شناخت می‌‏طلبید این بود که می‌‏باید چیزها را درخودْ و برای خود در نظر بگیرد، یعنی آن‌‏ها را تا حدی در کلیت خویش در نظر بگیرد، اما هم‌چنین نباید با چنگ‌‏زدن به اوضاع و احوال، مثال‌‏ها و مقایسه‌‌ها، از آن‌‏ها منحرف شود بلکه باید، صرفاً خودِ چیزها را در نظر بگیرد و آن‌‌چه را که در آن‌‏ها درون‌‏ماندگار است، در مقابل آگاهی قرار دهد».[۲۳] رو‌یکرد روش‏‌شناختی مارکس مانند هگل، امر اتفاقی را کنار نمی‌‏گذارد تا قلمرویی از شکل‏‌های نابِ مستقل از محتوا را وضع کند. مارکس، برعکس می‏‌کوشد شکل‌‏های بالفعل تولید و گردش سرمایه‌‏داری را از طریق تجرید شناسایی کند.

به این معنا، مجلّد دوم سرمایه جزء‌‌به‌‌جزء همان‌‏قدر «هگلی» است که آثار قدیم‌‏تر مارکس ـ هرچند نام هگل، حتی یک بار هم در متنِ انتشاریافته مطرح نمی‌‏شود. این موضوع با نحوه‌‌ی استفاده‌‌ی مارکس از توصیف هگل درباره‌‌ی قیاس در کتاب سومِ علم منطق، یعنی «آموزه‌‌ی مفهوم»، برای روشن‌‏کردن دورپیمایی‌‏های سرمایه برجسته‌‏تر می‌‏شود .منطقِ هگل حرکت قیاسی کلی، خاص و تکین را در سه شکل یا «تصویر» ارایه می‌‏کند. نخستین شکلْ تکین‌ـ‌خاص‌ـ‌کلی، دومین شکلْ خاص‌ـ‌تکین‌ـ‌کلی و سومین شکلْ تکین‌ـ‌کلی‌ـ‌خاص است. در این قیاس‌‏ها و نیز در سه شکل دورپیمایی سرمایه توسط خودِ مارکس، عنصر میانی در نخستین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی دومین قیاس، و عنصر میانی در دومین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی سومین قیاس بدل می‌‏شود. خود مارکس این ادعا را رد می‌‏کند که این تشابهات، صرفاً تصادفی هستند.[۲۴] چنان‌که در زیرنویسی در مجلّد دوم می‌‏نویسد و انگلس آن را از روایتِ انتشاریافته، حذف کرده بود:

آقای دورینگ در بررسی مجلّد یکم سرمایه، اشاره می‌‏کند که من با علاقه و دل‌‌بستگی پرشورم به طرح کلی منطق هگلی، حتی شکل‌‏های هگلی قیاس را در فرآیند گردشْ کشف کرده‌‏ام. رابطه‌‌ی من با هگل بسیار ساده است. من شاگرد هگل هستم و وراجی جسورانه‌‌ی مقلدینی که فکر می‌‏کنند این متفکر سترگ را دفن کرده‌‏اند، صادقانه به نظرم احمقانه است. با این‌‌همه، به خود اجازه داده‌‏ام تا نسبت به استادم نگرشی انتقادی اتخاذ کنم و دیالکتیک‌‏اش را از عرفان رهایی بخشم و به این ترتیب، آن را در معرض تغییرِ عمیقی قرار دهم و غیره.[۲۵[

این فراز باید به این ادعا که اغلب در تاریخ مارکسیسم شنیده شده و اخیراً به‌‏طور نسبی دوباره تکرار شده، خاتمه دهد که «آثار دوران بالیدگی مارکس در اقتصاد سیاسی، به هگل و دیالکتیک وابسته نیست».[۲۶[

استحاله‌‏‌های سرمایه و زمان برگشت در دوران جهانی‌‏شدن

پاره‏‌‌های اول و دومِ مجلّد دوم که به «استحاله‌‏‌های سرمایه و دورپیمایی آن‌‏ها» و «برگشت سرمایه» می‌‏پردازد، بحث چندانی را در آثاری که درباره‌‌ی مارکس انتشار یافته، برنینگیخته است. بخش اعظم بحث‌‏های پیرامون مجلّد دوم، بر پاره‌‌ی سوم «بازتولید و گردش کلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی» متمرکز بوده است. با این‌‌همه، پاره‌‏‌های اول و دوم (علاوه بر نکاتی که پیش‌‏تر ذکر شد)، شامل مطالبی است که در پرتو تغییرات سرمایه‌‏داری جهانی در دهه‌‏‌های گذشته، اهمیت تازه‏‌ای یافته است.

یکی از ابعاد به‌‌ویژه مهمِ مجلّد دوم، بحث آن درباره‌‌ی رابطه‌‌ی بین زمان تولید و زمان گردش است. زمان تولید عبارت است از مدتی که طول می‌‏کشد تا محصولْ تولید شود (زمان کار)و نیز وقفه‌‏‌هایی در فرآیند تولید که برای فراهم‌‏کردن دوباره‌‌ی وسایل تولید، نیروی کار و غیره لازم است. این وقفه‌‏‌ها، ارزشْ تولید نمی‌‏کند. «بنابراین، گرایش تولیدِ سرمایه‌‏داری، کوتاه‌‏کردن هرچه ‌بیش‌‌تر فزونی زمانِ تولید به زمانِ کار است».[۲۷] بحث مارکس در تبیین جنبه‌‌ی تعیین‌‏کننده‌‏ای از سرمایه‌‏داری معاصر ـ تکامل تولید انعطاف‌‏‌پذیر[۲۸] ـ کمک زیادی می‌‏کند. اعصار گذشته شاهد اختلاف زمانی چشم‌‌گیری بین زمان تولید و زمان کاری بود که طی آن باید محصولات حمل، در انبارها نگه‌‌داری، از نو بسته‌‏بندی و دوباره حمل می‌‏شد و غیره. زمان تولید، بسیار بیش‌‌تر از زمان کار بود. این فزونی زمان، نمی‌‏تواند سرمایه را افزایش دهد. چون سرمایه‌‏داری، با رانش به سوی افزایشِ ارزش تعریف می‌‏شود، بیش‌‌ازپیش مجبور شده است تا این اختلاف را از بین ببرد، به‌‌ویژه از زمانی که نرخ سودِ شرکتی در دهه‌‌ی ۱۹۷۰ شروع به کاهش کرد. از این‌‌رو حرکت از مدل‌‏های تولیدِ «فوردیستی»، به «تولید انعطاف‌‏پذیر» رخ داده است.[۲۹[

عوامل مشابهی در ارتباط با تفاوت بین زمان تولید و زمان گردش نقش دارند. زمان گردشْ به مدت‌‌زمانی اشاره می‌‏کند که طی آن، سرمایه در سپهرِ گردش باقی می‌‏ماند. زمان گردش و زمان تولید، متقابلاً هم‌‌دیگر را دفع می‌‏کنند، زیرا زمان گردش هرچند برای بازتولید سرمایه‌‏داری ضروری است، نه ارزشْ تولید می‌‏کند و نه ارزشِ اضافی. «هرچه… زمان گردش… به صفر نزدیک‌‏تر شود، کارکرد سرمایه بیش‌‌تر، و بهره‌‏وری و خودْارزش‌‏افزایی آن بزرگ‌‏تر خواهد شد».[۳۰] مارکس می‌‏گوید که سرمایه‌‏داران با اتخاذ {سیاستِ} «کارکردنْ بنا‌به‌‌سفارش» واکنش نشان می‌‏دهند ـ سیاستی که اکنون به جزء اصلی سرمایه‌‏داری جهانی‌‏شده تبدیل شده است. اما این تنها پدیده‌‏ای نیست که با تحلیل مارکس روشن می‏‌شود. مالی‌‏شدن سرمایه از طریق فن‌‌آوری پیش‌‌رفته و رایانه‌‏ای، مشخصه‌‌ی رانشْ به تقلیل زمانِ گردش به صفر است. دادوستدها و معاملات که چند دهه‌‌ی پیش، در چندروز یا چندهفته انجام می‌‏شد، اکنون در میلی ثانیه انجام می‌‏شود.

بحث مارکس درباره‌‌ی این موضوعات روشن می‌‏کند که فرآیند بازتولید، مستلزم کارکردهای نامولّد است، ولو این‌که هیچ ارزشی نیافریند: «گردش به اندازه‌‌ی خودِتولید، برای تولیدِ کالایی ضروری است».[۳۱] با این‌‌همه، چون زمان صرف‏شده در گردش،از زمانِ لازم برای تولیدِ ارزش کسر می‏‌شود، سرمایه‌‏داری به کاهش زمانِ گردشِ نامولّد، تا حد امکان سوق می‌‌یابد.

همین موضوع برای زمان حمل‌‌ونقل صدق می‌‏کند، ولو این‌که ارزش می‏‌آفریند (به صرف‌‏شدن سرمایه‌‏‌های عظیمی بیندیشید که در تسهیلات بندری و شبکه‌‌ی راه‌‏آهن نهفته است). مارکس می‏‌نویسد، «هرچه کمیت کارِ لازم، مرده یا زنده، برای حمل‌‏‌ونقلِ یک کالا در مسافتی معلوم کم‌‌تر باشد، نیروی مولّد کار بیش‌‌تر است و برعکس».[۳۲] از میان تمامی جنبه‌‏‌های گردش، ابتدا باید هزینه‌‏‌های حمل‌‏ونقل کاهش داده شود، زیرا به‌‌عنوان یک بنگاه ارزشْ‏‌آفرین، از همه به سازواره‌ی تولید سرمایه‌‏داری نزدیک‌‏تر است. تنها زمانی که هزینه‌‏‌های حمل‌‏ونقل کاهش می‌‏یابد، سرمایه‌‏داری می‌‏تواند در مجموع، اقدام به کاهشِ زمانِ گردش کند. این به دلیل آن است که بهره‏‌وری افزایش‌‏یافته در حمل‌‏ونقل، ارزش را فزونی می‌‏بخشد ـ چه سایر هزینه‌‏‌های گردش کاهش یابد چه کاهش نیابد. چون رانش سرمایه‌‏داری، به سوی افزایشِ ارزش است، در ارتباط با فرآیند گردش بیش‌‌ازهمه به این حیطه توجه خواهد کرد. از این‏رو، هر چرخه‌‌ی جدیدِ انباشت سرمایه، تغییرات ریشه‌‏ای رادر شیوه‌‌ی حمل‌‏ونقل ایجاد می‌‏کند. بنابراین، تصادفی نیست که جهانی‌‏شدن سرمایه در چهار دهه‌‌ی گذشته که بسیار درباره‌‌ی آن تبلیغ شده، با کاهش هزینه‏‌‌های صنعت حمل‏‌ونقل آغاز شد.[۳۳]

بحث زمانِ برگشت در پاره‌‌ی دوم، به‌‌ویژه در پرتو واقعیت‌‏های معاصر، روشن‌‏کننده است. زمان برگشت، مدت‌‌زمان تولید، به‌‌اضافه‌‌ی زمانِ گردش است ـ «زمانی است که طی آن،[سرمایه‌‏دار] باید سرمایه‌‏اش را برای ارزش‌‏افزایی و دریافت آن به شکل نخستینِ خود پرداخت کند».[۳۴] هرچه زمان برگشت کوتاه‌‏تر باشد، نرخ ارزش‏‌افزایی بالاتر خواهد بود. در این‏‌جا مقدار زمانی که طول می‌‏کشد تا پول به عناصرِ سرمایه‌‌ی مولّد بازتبدیل شود، مطرح است. زمان برگشتِ نسبتاً زیاد، مشکلات و اختلالاتی را ایجاد می‌‏کند. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، احتمال تغییر قیمت‏ها در بازار بیش‌‌تر می‌‏شود و نرخ برگشتی که انتظار می‌‌رفت، تحلیل می‌‏رود. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، هزینه‌‏‌های بیش‌‌تری برای زمان برگشت حاصل می‌‏شود که باید از ارزشِ خلق‌‏شده در جریان زمانِ تولید کاسته شود. بنابراین، زمان برگشت باید کاهش یابد. این امر، محرکِ ایجاد مجموعه‏‌ای از نوآوری‏‌های فن‌‌آورانه در سپهرهای تولید و گردش است. از همه مهم‌‏تر، شرط بنیادین برای یک بازارِ جهانی یک‌‌پارچه را می‏‌آفریند. مارکس می‌‏نویسد «اگر پیش‌‌رفت تولید سرمایه‌‏داری و رشد بعدی وسایلِ حمل‌‏ونقل و ارتباطات،زمان گردش را برای کمیتِ معینی از کالاها کوتاه می‌‏کند، برعکس، همین پیش‌‌رفت و امکان فراهم‌‏آمده توسط رشد وسایلِ حمل‌‏ونقل و ارتباطات، ضرورت فعالیت برای بازارهای دوردست‌‏تر، و به بیان دیگر، برای بازار جهانی را ایجاد می‌‏کند».[۳۵[

بنابراین، رشد و توسعه‌‌ی نظام جهانی‌‏شده‌‌ی سرمایه‌‏داری، منوط به کوتاه‌‏کردن زمانِ برگشتِ سرمایه است. هرچه زمان برگشتْ کوتاه‌‏تر باشد، هر واحد محلی و ملی سرمایه، بیش‌‌تر می‌‏تواند تابع فرامین بازار جهانی شود.

در عصری که نرخ بازگشتِ سرمایه‌‌ی مولّد، پایین‌‏تر از اعصار پیشین است ـ به دلیل گرایش نزولی نرخ سود ـ کاهش زمان برگشتِ سرمایه اهمیت خاصی می‏‌یابد. هرچه نرخ سود پایین‌‏تر باشد، تشویق به بازسرمایه‌‏گذاری آن سرمایه و بی‌‏کارنگذاشتنِ آن بیش‌‌تر می‌‏شود، زیرا هزینه‌‏‌های گردش مرتبط با به ‏کار انداختن سرمایه، منجر به کاهش ارزشِ روبه‌‌کاهش آن می‌‏شود. چنان‌‌که در بستر دیگری بحث کرده‌‏ام،[۳۶] این دقیقاً وضعیتی است که اقتصاد جهانی، امروزه با آن روبه‌‌روست. کاهش نرخ سود در بخش صنعتی که در ایالات متحد، ژاپن و اروپای غربی، از اواسط دهه‌‌ی ۱۹۷۰ به بعد کاملاً مشهود است، سرمایه‏‌داری را مجبور کرده است که به راه‌‏‌هایی توجه کند که در زمان برگشت سرمایه کاهش چشم‌‌گیری دهد. همین می‌‏تواند رواج فن‌‌آوری‏‌های جدید رایانه‌‏ای در بخش گردش، و نیز تشکیل مجموعه‌‏ای متنوع از سازوکارهای جدید سرمایه‌‏گذاری (اوراق بهادار وابسته به بازپرداخت وام‌‏های مسکن) را توضیح دهد که هدف‌‏شان تبدیل سریع سرمایه‌‌ی مولّد و کالایی به سرمایه‌‌ی پولی است.

با توجه به شرایطی که در آغاز سده‌‌ی بیست‌‌ویکم با آن مواجه هستیم، به‌‏ویژه مهم است که بحث مارکس را درباره‌‌ی پی‌‌آمدهای کاهش زمان برگشت سرمایه بررسی کنیم. هنگامی که زمانِ گردش کاهش می‏‌یابد، زمان برگشت کاسته می‌‏شود. درنتیجه، جزیی از سرمایه «آزاد می‌‏شود»: «هنگامی که {این جزء} به صورت پول بازمی‌‏گردد، در این حالت به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی پولی باقی خواهد ماند و دیگر به‌عنوان جزیی از سرمایه‌‌ی پرداخت‌‏شده برای فرآیند تولید عمل نخواهد کرد». بخشی از این سرمایه به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی پولی «ته‏‌نشین» و «به این عنوان، وارد بازار پولی می‌‏شود و جزء اضافه‌‏ای از سرمایه‌‏ای را تشکیل می‌‏دهد که در آن‌‌جا عمل می‌‏کند».[۳۷] نتیجه‌‌ی این فرآیند، فراوانی سرمایه‌‌ی پولی است. هنگامی که زمانِ برگشتِ سرمایه کاهش می‌‏یابد، کارآیی‌‏های ایجادشده توسط سرمایه‌‏داری،به اشباع سرمایه‌‌ی پولی می‌‏انجامد. اگرچه سرمایه‌‌ی پولی، باید بازسرمایه‌‏گذاری شود تا دورپیمایی سرمایه ادامه یابد، در دورانی مانند دوران ما ـ که ویژگی آن نرخ سود اندک در بخش صنعتی است ـ شاید برای سرمایه‌‏داری سودآور نباشد که به نحو مولّدی، بازسرمایه‌‏گذاری کند. جزیی از سرمایه‌‌‌ی پولی که بر اثر پس‏‌اندازهای ایجادشده، درنتیجه‌‌ی کاهش زمان برگشت «ته‌‏نشین شده»، (به گفته‌‌ی مارکس) «برای فرآیند سراسری بازتولید اجتماعی زائد» می‏‌شود و به سرمایه‌‏گذاری‏‌های سوداگرانه راه می‌‏یابد. این فرآیند تا حدی، رشد عظیم بخش مالی را در سه دهه‌‌ی گذشته توضیح می‌‏دهد. در حالی‌‌که سی سالِ پیش، ۱۰% سود شرکت‌‏ها در ایالات متحد ناشی از سرمایه‌‏گذاری‌‏های مالی بود، امروزه این رقم به بیش از ۳۵% رسیده است.

اگرچه مارکس تا مجلّد سوم سرمایه، مستقیما به سرمایه‌‌ی سوداگرانه و موهومی نمی‏‌پردازد، بحث او درباره‌‌ی این‌‌که چگونه سرمایه‌‌ی پولی، از دورپیمایی سرمایه «ته‌‌نشین می‌‏شود»، به شرایطی اشاره دارد که وجود آن برای سرمایه‌‏داری معاصر، بسیار بااهمیت است. علاوه براین، مجلّد دوم درباره‌‌ی موضوعی بحث می‏‌کند که مستقیماً به فرآیندِ نزدیک‌ به‌ فروپاشی نظام مالی جهانی در پایان سال ۲۰۰۸ مربوط و آن، گرایش به بورس‌‏بازی در بخش مسکن است. مارکس می‌‏نویسد:

وجوه لازم از طریق رهن تأمین می‌‏شود و این پول، با پیشرفت ساخت‌‏وساز خانه‌‏‌ها اندک‌‌اندک نزد مقاطعه‌‏کار گذاشته می‌‏شود. اگر بحرانی برپا شود که پرداخت این اقساط را متوقف کند، آن‌‌گاه کلِ کاری که تضمین شده بود، برهم می‌‏خورد؛ در بهترین شرایط، خانه‌‏‌ها تا دوره‌‏ای بهتر، نیمه‌‏ساخته به حال خود رها می‌‏شوند، و در بدترین حالت، به نصف بهای خود حراج می‌‏شوند. این روزها برای مقاطعه‌‏کارها غیرممکن است که بدون ساخت‌‏وسازِ سوداگرانه، کارشان را پیش ببرند، آن‌هم در مقیاس بزرگ. سود حاصل از خودِ ساختمان‏‌ها بی‌‏نهایت ناچیز است؛ منبع عمده‌‌ی سود، از افزایش اجاره‌‌ی زمین، و از انتخاب هوشمندانه‌‌ی زمین ساختمان‌‏سازی و بهره‌‏برداری از آن است. به این طریق… با پیش‌‏بینی سوداگرانه‌‌ی تقاضا برای خانه‌‏‌ها».[۳۸[

مجادلات درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده

هیچ جنبه‌‏ای از مجلّد دوم سرمایه، بیش از بخش پایانی‌‌اش، یعنی پاره‌‌ی سوم آن درباره‌‌ی«بازتولید و گردش کلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی» منشأ مجادله نبوده است. بحث آن درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده و نیز انتقادات وی، از آدام اسمیت و نظریه‏‌‌های مصرفِ نامکفی، به مجادلات تندوتیزی میان مارکسیست‌‏ها و اقتصاددان‌‌های جریان غالب انجامیده است. با توجه به جستارمایه‌‌ی آن ـ فرآیندی که به مدد آن، ارزش اجزای تشکیل‌‏دهنده‌‌ی کلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی بازتولید می‏‌شود ـ این بحث، همواره اهمیت پایداری خواهد داشت.

دو نوآوری عمده‌‌ی نظری، مشخصه‌‌ی پاره‌‌ی سوم است. نوآوری اول این است که به سرمایه درمجموع ـ کل سرمایه‌‌ی اجتماعی ـ به‌‌جای سرمایه‌‌ی منفرد پرداخته است که در پاره‌‌ی اول و دوم حاکم بود. کل بحث مارکس در پاره‌‌ی سوم، متکی بر این نوآوری نظری است. به نظر مارکس، بازتولید اجتماعی را تنها با پرداختن به سرمایه در کل، می‌‏توان درک کرد ـ و نه با پرداختن به آن، چون موجودیت‏های منفرد و جدا از هم. موضوع فقط این نیست که قوانین بنیادی سرمایه‌‏داری، با تلقی سرمایه برمبنای اجزای اجتماعی‌‌اش به‌‌جای اجزای منفرد تغییر نمی‌‏کند؛ بلکه این تنها راهی است که قوانین بنیادی آن (دست‌‏کم در رابطه با بازتولید اجتماعی)، می‌‏تواند فهمیده شود.

مارکس می‌‏نویسد: «باید مراقب باشیم دچار عادات اقتصاد بورژوایی نشویم، چنان‌که پرودون از آن‌‏ها تقلید کرده بود؛ به بیان دیگر، نباید به مسایل به نحوی بنگریم که گویا جامعه‌‌ی متکی بر شیوه‌‌ی تولید سرمایه‌‏داری، هنگامی‌‌که به‌‌صورت کل، به‌‌عنوان یک تمامیت بررسی می‌‏شود، سرشت خاصِ تاریخی و اقتصادی‌‏اش را از دست می‌‏دهد. برعکس، آن‌‌چه باید به آن بپردازیم، سرمایه‌‏دارِ جمعی است. کل سرمایه، به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی سهامی تمامی افراد سرمایه‌‏دار، با هم جلوه می‌‏کند».[۳۹] متأسفانه، بسیاری از «مارکسیست‏‌ها» با تلقی کنترل جمعی سرمایه به‌‌عنوان «سوسیالیسم»، این هشدار را نادیده گرفتند.

دومین نوآوری عمده‌‌ی نظری در پاره‌‌ی سوم، این است که کل سرمایه‌‌ی اجتماعی را به دو، و فقط دو بخش تقسیم می‌‏کند. بخش I وسایل تولید است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است که در جریان ایجادِ وسایل تولید مصرف می‏‌شود (که مارکس آن را «مصرف مولّد» می‌‏نامد)؛ ب) ارزش وسایل تولید که صرف نیروی کار شده است (یا مجموع مزدهای پرداخت‏‌شده در سپهر تولید)؛ و پ) سودهای سرمایه‌‏دار صنعتی. بخش II، وسایل مصرفی است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است که به کالاهایی انتقال داده می‌‏شود که منفرداً توسط کارگران و سرمایه‌‏داران مصرف می‌‏شود؛ ب) ارزش نیروی کاری که چنین کالاهای مصرفی‌‌ای را تولید می‌‏کند؛ و پ) سودهایی که سرمایه‌‏داران از این طریق کسب می‌‏کنند. هر دو بخش، دارای ارزش اضافی هستند.

مارکس این تمایز را قایل می‌‏شود تا نشان دهد که قانون حرکت سرمایه‌‏داری، ناگزیر موجب می‌‏شود که وسایل تولید در بخش I، نسبت به وسایل مصرفی در بخش II، به میزانی فزاینده رشد کند. بخش اعظم ارزشِ ایجادشده در بخش I، توسط کارگرانْ به‌‌صورت فردی مصرف نمی‌‏شود. هم‌‌چنین سرمایه‌‏داران، تمامی محصول باقی‌‌مانده را مصرف نمی‌‏کنند. بخش اعظم ارزش سرمایه‌‌‌ی ثابت در بخش I، توسط خودِ سرمایه، به‌‌صورت مولّد مصرف می‏‌شود. سرمایه با مصرف سرمایه‌‌ی ثابت در بخش I، به زیان وسایل مصرفی ـ صرف‏‌نظر از نیازهای انسانی تولیدکنندگان ـ «بزرگ می‌‏شود».

مارکس بر فرموله‏کردن دو و فقط دو بخشِ تولید اجتماعی تأکید می‌‏کند ـ ولو این‌‌که ابعادی از جامعه‌‌ی سرمایه‌‏داری وجود دارد که در هیچ‌‌یک از این دو بخش قرار نمی‌‏گیرند، (مانند طلا و شکل‏‌های پرداخت، که وسایل گردش هستند). مارکس تمامی عواملی را که خارج از این دو بخش هستند، کنار می‌‏گذارد تا بر آن‌‌چه موضوع تعیین‌‏کننده می‌‏داند، متمرکز شود: برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی. وی با نمایش این‌‌که کارگران، ضرورتاً تحت انقیادِ محصولات کارشان هستند، پایه‌‌ی طبقاتی بازتولید سرمایه‌‏داری را آشکار می‌‏سازد. بار دیگر، روش به‌‌کاررفته توسط مارکس در مجلّد دوم سرمایه، مناسبات طبقاتی را کنار نمی‌‏گذارد، بلکه آن‌‌چه را که سد ‌راهِ تشخیص آشکار آن می‌‏شود، کنار می‌‏گذارد.

دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی و تبادل بین آن‌‏ها، چون هسته‌‌ی نظری بحث مارکس درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده عمل می‌‏کند. ارزش اضافی تولیدشده در یک دوره‌‌ی معین، در بازتولید ساده «به‌‌صورت فردی، یعنی مولد، توسط مالکانش، سرمایه‌‏داران، مصرف می‌‏شود».[۴۰] بنابراین فاقد پویشی گسترش‏‌طلبانه است. بازتولید ساده، به رشدی یک‌‌نواخت و ایستا می‌‏انجامد. برعکس، بازتولید گسترده شامل پویشی گسترش‏‌طلبانه است، زیرا بخشی از ارزش اضافی به‌‌صورت مولّد و نه فردی مصرف می‏‌شود. چون شکلِ بازتولیدِ گسترده‌ی سرمایه‌‏داری را تعریف می‌‏کند، بسیاری از بحث‏‌های پیرامونِ مجلّد دوم، بیش‌‌تر بر بحث آن درباره‌‌ی بازتولیدِ گسترده متمرکز است تا بر بازتولید ساده. با این‌همه، باید به یاد داشت که مارکس فکر می‌‏کرد که دشواری‏‌های موجود در بازتولید گسترده را، عمدتاً در بحث بازتولید ساده تشخیص داده و حل کرده است.

بحث‏‌انگیزترین جنبه‌‌ی مجلّد دوم، به فصل آخر، یعنی «انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده» مربوط است که در آن، مارکس مجموعه‏‌‌هایی از فرمول‌‏های ریاضی را ارایه می‌‏کند که برای نمایش برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی، به‌‌عنوان موتور محرک انباشت سرمایه‌‏داری طراحی شده بود. این صیقل‌‏نایافته‌‏ترین بخش کتاب است که یکی ازدلایلی است که آن را دست‌‌خوش انواع گوناگون تفسیرها کرده است. برای دنبال‌‌کردن استدلال مارکس در این فصل آخر و نیز در کلِ پاره‌‌ی سوم، مهم است که موضوع و مقصودِ تحلیل او را برجسته کنیم. فصل‏‌های آخر مجلّد دوم، عمدتاً هسته‌‏ای جدلی دارد، از این لحاظ که هدف‏‌شان نمایش ماهیت نادرستِ دو گرایشِ مسلط بر اقتصاد سیاسی است. یک گرایش از آنِ آدام اسمیت است که با طرح این موضوع که سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به‌‌صورت فردی، به‌‌عنوان درآمد مصرف می‌‏شود، «زیرجُلکی» آن را «کنار می‌‏گذارد». گرایش دیگر دیدگاه مصرفِ نامکفی است که شخصیت‏‌هایی مانند سیسموندی، مالتوس و رودبروتوس (ودر زمان حاضر، پل سوییزی و ارنست مندل) نماینده‌‌ی آن شمرده می‌‏شدند. این دیدگاه معتقد است که عامل تعیین‌‏کننده‌‌ی حیاتی در انباشت سرمایه، سطحی از تقاضای مؤثر است که برای خریدن محصولِ اضافی کافی است.

مارکس صفحات زیادی را در پاره‌‌ی سوم، برای حمله به این دیدگاه اسمیت اختصاص می‏‌دهد که ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به ‌عنوان درآمد مصرف می‌‏شود. وی بارها و بارها از مسیر خود خارج می‌‏شود تا نشان دهد ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، به مزد و سود تجزیه نمی‌‏شود، زیرا بخش چشم‌‌گیری از آن، به‌‌صورت مولّد مصرف می‌‏شود. فرمول‌‏های بازتولید گسترده در آخرین فصل را تنها زمانی می‌‏توان کاملاً درک کرد که از جهتِ تلاشِ مارکس برای اثبات نادرستی نظر اسمیت دیده شود. چنان‌‌که رایا دونایفسکایا مطرح می‌‏کند، مارکس مصمم بود نشان دهد که «بازار مصرفی، به اقلام تجملی سرمایه‌‏داران و نیازهای کارگران، که ارزش نیروی کارشان به آن‏‌ها پرداخت شده، محدود می‏‌شود. این بازار نمی‌‏تواند بزرگ‏‌تر باشد و تنها بازاری که می‏‌تواند فراتر از حدود کارگرانی گسترش یابد که برمبنای ارزش نیروی کارشان به آن‌‏ها مزد پرداخت شده است، بازارِ کالاهای سرمایه‌‏ای است. وسایل تولید به معنای دقیق کلمه، سر به آسمان می‌‏کشند. مارکس برای نمایش این موضوع در رابطه با بازتولید ساده و گسترده، فرمول‏‌های معروفِ خود را ابداع کرد که نشان می‌‏دهد رشد سرمایه‌‌ی ثابت، بیش از سرمایه‌‌ی متغیر و ارزش اضافی است».[۴۱[

دو علت را می‌‏توان برای نقد مصرانه‌‌ی مارکس از آدام اسمیت درباره‌‌ی این موضوع برشمرد. نخستین علت که از همه آشکارتر است، این است که اگر حق با اسمیت بود که ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به درآمد تجزیه می‌‏شود، کارگران هیچ دلیلی نداشتند که برای تصاحب ساعاتِ پرداخت‏‌نشده‌‌ی کارشان توسط سرمایه‌‏داران، مبارزه کنند. اگرچه بی‌‏شک این ملاحظه‌‌ی مهمی است، اما موضوع عمیق‌‏تری از جدایی محصول از تولیدکننده در نقدِ مارکس از اسمیت وجود دارد. فاحش‏‌ترین جنبه‌‌ی اشتباهِ نظر اسمیت این است که شیوه‏‌‌هایی را پنهان می‏‌کند که بنا به آن‏‌ها، سرمایه‌‌ی ثابت ابزاری است که از طریق آن، سرمایه‌‏دار بر کارگر سلطه می‌‏یابد. اگر ارزش سرمایه‌‌ی ثابت به درآمد تجزیه شود، سلطه‌‌ی کارِ مُرده بر کارِ زنده نیز تجزیه می‌‏شود. آن‌‌چه مارکس هسته‌‌ی اصلی و تمایز مشخصِ مناسبات طبقاتی جامعه‌‌ی سرمایه‏‌داری می‏‌داند، با موضع اسمیت، کاملاً گنگ و مبهم می‌‏شود.

باید به خاطر داشت که قانون سرمایه‌‏داری ارزش، صرفاً درباره‌‌ی پرداخت کمینه به کارگر و استخراج بیشینه از او نیست. پرداخت کمینه و استخراج بیشینه، بی‌‏گمان سرشت‌‏نشانِ جوامع پیشاسرمایه‌‏داری نیز بوده است. آن‌‌چه تولید ارزشِ سرمایه‌‏داری را متمایز می‌‏کند این است که محرک پرداخت کمینه به کارگر و استخراج بیشینه از او، عمدتاً نه ناشی از حرص و آزِ عواملِ منفردِ اجتماعی، بلکه نتیجه‌‌ی فرامین خودِ نظام تولیدی است. سرمایه «ارزشی است که با ارزشْ بزرگ می‌‏شود»؛ انگیزه‌‌ی آن، گسترشِ پیوسته است. سرمایه تنها با کاهش تناسبِ نسبی کارِ زنده به کارِ مرده در محل تولید، می‌‏تواند پیوسته گسترش پیدا کند. در مقایسه با سرمایه‌‌ی متغیری که صرف کارگر می‌‏شود، باید کمیت‌‏های بزرگ‌‏تری از سرمایه‌‌ی ثابت، توسط سرمایه مصرف شود. چنان‌‌که مارکس در «نتایج فرآیندِ بی‌‏واسطه‌‌ی تولید» مطرح می‌‏کند، {یعنی در فصلی} که اساساً به‌‌عنوان گذار از مجلّد یکم به مجلّد دومِ سرمایه در نظر داشت، «درواقع، حکومتِ سرمایه‌‏دار بر کارگر، چیزی جز حکومت شرایط مستقلِ کار بر کارگر نیست، شرایطی که آن‌‏ها را مستقل از خود کرده است… از این‌‏رو، حکومت سرمایه‌‏دار بر کارگر، حکومت اشیاء بر انسان، حکومت کارِ مُرده بر کار زنده، و حکومت محصولْ بر تولیدکننده است».[۴۲] علت این‌‌که مارکس، زمان و صفحات ظاهراً بی‌‏حدوحصری را به بحث علیه «زیرجُلکی کنار گذاشتنِ» سرمایه‌‌ی ثابت توسط اسمیت اختصاص می‌‏دهد، آن است که این [نظر اسمیت]، مانع از درک مهم‌‏ترین ـ و نیز ویرانگرترین ـ جنبه‌‌ی سرمایه‏‌داری می‏شود. ملاحظاتی مشابه، ایرادات مکررِ مارکس به نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی را توضیح می‌‏دهدـ نظریه‏ای که بنا به آن، مسأله‌‌ی پایه‌‏ای سرمایه‌‏داری، در ناتوانی کارگران در خرید محصولِ اضافی نهفته است. بی‏‌گمان، مارکس کاملاً می‌‏داند که قدرت‌ خریدِ کارگران، آنان را قادر نمی‌‏سازد که محصول اضافی را بخرند. اما مارکس مدعی است که علت این امر، ناشی از نبودِ تقاضای مؤثر نیست؛ برعکس، نبودِ تقاضای مؤثر، نتیجه‌‌ی مسأله‌‏ای عمیق‌‏تر است. اگرچه بحران‌‏ها، اغلب خود را در ناتوانی در فروشِ محصول اضافی نشان می‌‌‏دهند، «ابتدا نه در کاهش مستقیم تقاضای مصرفی، یعنی تقاضا برای مصرف فردی، بلکه برعکس، در کاهش شمارِ مبادلات سرمایه با سرمایه، در فرآیند بازتولید سرمایه آشکار می‌‏شود».[۴۳] مارکس مستقیماً با استدلال طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی، به این ‌صورت مخالفت می‌‏کند:

بیان این‌که بحران‏ها درنتیجه‌ی نبودِ مصرف‌‏کنندگانِ قادر به ‌پرداخت یا نبودِ مصرفِ ﻣﺆثر پدید می‌‏آیند، دقیقاً همان‏‌گویی است. نظام سرمایه‌‏داری… هیچ شکلی از مصرف‌‏کننده را به‌‌جز آنانی که می‌‏توانند پرداخت کنند، نمی‌‏شناسد… اما اگر با این بیان که طبقه‌‌ی کارگر بخش بسیار کوچکی از محصول خود را به دست می‌‏آورد و به‌‌محض آن‌‌که سهم بیش‌‌تری دریافت کند یا مزدش بالا رود این مشکلات حل می‌‏شود، تلاش شود تا ظاهری عمیق‌‏تر به همان‌‏گویی یادشده داده شود، باید پاسخ دهیم که همواره پیش از بحران‌‏ها، دوره‏‌ای وجود دارد که طی آن، مزدها عموماً بالا می‌‏روند و طبقه‌‌ی کارگر، عملاً سهم بزرگ‌‏تری را از محصول سالیانه‌‏ای دریافت می‌‏کند که برای مصرفْ تخصیص داده شده است.[۴۴[

مارکس قویاً به نظریه‏‌‌های مدافع مصرفِ نامکفی اعتراض می‏‌کرد زیرا آن‏‌ها، تضاد اصلی سرمایه‌‏داری را به‌‌جای تولید، در بازار قرار می‌‏دادند. این نظریه‌‏‌ها نه‌‌تنها فاکت‏‌های سرمایه‌‏داری را نادرست درک می‌‏کنند، بلکه در نحوه‌‌ی تصحیح آن‏‌ها دچار سوءتعبیر می‌‏شوند. اگر مسأله‌‌ی عمده‌‌ی سرمایه‌‏داری نبودِ تقاضای مؤثر است، نتیجه می‌‏شود که حل مسأله‌‌ی یادشده، به معنای پرداخت مزدها و مزایای بهتر به کارگران است. نیاز به ریشه‌‏کن‌‌کردن سلطه‌‌ی کارِ مُرده بر کارِ زنده، بی‌‏درنگ به همان اندازه‌‌ی خطای اسمیت گنگ و مبهم می‌‏شود.

بنابراین، مارکس در فصل نهایی مجلّد دوم، هنگام ارایه‌‌ی فرمول‌‏های بازتولید گسترده می‌‏نویسد: «اما این نظر که انباشت به زیان مصرف انجام می‌‏شود ـ به‌‌عنوان یک فرضِ کلی ـ توهمی است که با ذات تولید سرمایه‌‏داری در تضاد قرار می‌‏گیرد، زیرا فرض را بر آن می‌‏گذارد که هدف و نیروی محرکِ تولیدِ سرمایه‌‏داری مصرف است، و نه به‌‌چنگ‌‌آوردن ارزش اضافی و سرمایه‌‏سازی آن، یعنی انباشت».[۴۵[

ایرادی که مارکس هم به آدام اسمیت و هم به طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی می‌‏گیرد، این است که آن‌‏ها پیوند مستقیمی را بین تولید و مصرف برقرار می‌‏سازند. اسمیت پیوند مستقیمی را می‌‏بیند که در آن، ارزش سرمایه‌‌ی ثابت نهایتاً به مزد کارگران و اجناس تجملی سرمایه‏‌داران تجزیه می‌‏شوند. طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی، پیوند مستقیمی را می‌‏بینند که در آن قدرت‌ خرید در بخش II برای تحقق ارزش اضافی بخش Iناکافی است. اسمیت و طرفداران مصرفِ نامکفی، با وجود حرکت از این پیش‌‏فرضِ مشترک که پیوند مستقیمی بین تولید و مصرف وجود دارد، نتایج متضادی می‌‏گیرند.

اما مارکس هیچ نوع پیوند مستقیمی را برقرار نمی‌‏کند. وی معتقد است که مصرف از تولید پیروی می‌‌کند، اما فقط غیرمستقیم، فقط در وهله‌‌ی نهایی. وی کاملاً آگاه است که ارزش وسایل تولید، اغلب گرایش به آن دارد که ارزش وسایل مصرف را تحت‌‌الشعاع قرار دهد ـ به هر حال نمی‌‌پذیرد که انباشت سرمایه‌‌داری، برای برآورده‌‌کردن نیازهای مصرفی عوامل تولید اجتماعی رخ می‌دهد. وی کاملاً آگاه است که ارزش اضافی که شخصاً مصرف نمی‌‌شود، باید راه خویش را به دورپیمایی بازتولید سرمایه‌‌داری بیابد تا نظام خود را در مقیاسی از نو گسترش‌‌یابنده بازسازی کند. اما فرمول‌‌های او برای بازتولید گسترده حاکی ‌است که ناتوانی بخشی از ارزش سرمایه‌‌ی ثابت برای ورود به مصرف فردی، با بحران تحقق مواجه نیست زیرا نهایتاً مصرف می‌شود (توسط بخش I ) بدون این‌که وارد بازار و فروخته شود. این موضوع ممکن است به‌‌فوریت رخ ندهد، زیرا قسمتی از وسایل تولید به سرمایه‌‌ی پولی تبدیل و می‌‌تواند به شکل اندوخته حفظ شود. اما نهایتاً ‌باید در وسایل جدید تولید سرمایه‌‌گذاری شود تا اشتهای سرمایه را برای خودگستری برآورده کند.

اما چگونه این بازسرمایه‌گذاری رخ می‌‌دهد، اگر از طریق بازار و شبکه‌‌های مبادله‌ای نباشد؟ مارکس این مسأله را به شرح زیر مطرح می‌‌کند: «آیا سرمایه‌‌دار می‌‌تواند بخشی از ارزش اضافی را با به‌‌کاربردن مستقیم آن به‌‌عنوان سرمایه به‌‌جای فروختن ارزش اضافی، به سرمایه تبدیل ‌کند یا درعوض محصول اضافی را می‌‌فروشد که در آن، این ارزش اضافی بیان شده است؟[۴۶] مارکس به شرح زیر به این مسأله پاسخ مثبت می‌‌دهد: یکم، در بخش کشاورزی، بخشی از محصول اضافی «به‌جای آن‌‌که فروخته شود، می‌‌تواند فوراً بار دیگر به‌‌عنوان وسایل تولید، به‌‌عنوان بذر یا حیوان بارکش استفاده شود»؛ دوم، همین موضوع درباره‌‌ی کالاهای تجارتی معین صادق است (چه مواد خام و چه مواد ارزش افزوده)؛ سوم، علاوه بر ماشین‌‌هایی که کالاها را تولید می‌‌کنند، «ماشین‌هایی هستند که ماشین تولید می‌‌کنند، سرمایه‌‌ی ثابتِ صنعت ماشین‌‌سازی».[۴۷] این بخش از محصول اضافی «لازم نیست فروخته شود، بلکه می‌‌تواند به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی ثابت، از نو به تولید جدید به همان طریق وارد شود… تولید جدید (انباشت) بدون این‌‌که دست‌‌خوش این فرآیند شود که ابتدا به سرمایه‌‌ی متغیر بدل شود». مارکس نتیجه می‌‌گیرد:

هنگامی که بخشی از محصول و بنابراین، هم‌‌چنین بخشی از محصول اضافی (یعنی ارزش مصرفی که در آن ارزش اضافی بیان می‌‌شود)، می‌‌تواند از نو به ‌عنوان وسایل تولید ـ به‌‌عنوان وسایل کار یا مواد و مصالح کار ـ مستقیماً به سپهر تولید که نتیجه‌‌ی آن بود، بدون گذراندن مرحله‌‌ای بینابینی وارد شود، انباشت درون این سپهر تولید می‌‌تواند و باید به گونه‌‌ای انجام شود که بخشی از محصول اضافی، بدون این‌‌که فروخته شود، به‌‌عنوان وسیله‌‌ی تولید، از نو درون فرآیند تولید مستقیماً گنجانده شود… بنابراین انباشت و بازتولید در مقیاسی بزرگ‌‌‌تر در این‌‌جا مستقیماً منطبق می‌‌شوند، آن‌‌ها باید همه‌‌جا منطبق شوند، اما نه به این شیوه‌‌ی مستقیم».[۴۸[

این دیدگاه که در فرمول‏‌های بازتولید گسترده بیان شد، به‌‌هیچ‌‏وجه منتقدان مارکس، مانند رزا لوکزامبورگ را راضی نکرد. آن‌‌گونه که رزا لوکزامبورگ موضوع را می‏دید، مارکس با کنار گذاشتن بحران‏‌های تحقق، گرایشی به تعادلِ بی‌‏مانع یا رشد متوازن را مطرح می‌‏کرد. وی در انباشت سرمایه می‏‌نویسد، «به این ترتیب، مسأله‌ی پیچیده‌‌ی انباشت به یک توالی نموداری، با سادگی اعجاب‌‏آور تبدیل می‌‏شود. ما می‏‌توانیم زنجیره‌‌ی معادله‏‌‌های بالا را تا بی‌‏نهایت ادامه دهیم تا وقتی که این اصلِ ساده را رعایت کنیم: افزایش معینی در سرمایه‌‌ی ثابتِ بخش I، همیشه موجب افزایش معینی در سرمایه‌‌ی متغیر می‌‌‏شود».[۴۹] لوکزامبورگ پی‌‌آمدهای تلویحی این امر را عمیقاً نگران‌‏کننده می‌‏داند ـ و بنا به علت‏‌های مشابه، شماری از اقتصاددان‏‌ها این امر را جذاب می‌‏دانند ـ چرا که به نظر می‌‏رسد این دیدگاه، حاکی از امکان گسترش بی‏‌نهایت سرمایه‌‏داری است.[۵۰[

آن‌چه لوکزامبورگ نادیده می‌‏گرفت این است که با آن‌‌که مارکس شرایط تعادل رابا توجه به نبودِ بحران‌‏های تحقق، مفروض قرار می‌‏دهد، فرمول‏‌های بازتولید گسترده، شرایط عدم‌تعادل را با توجه به گرایش به سلطه‌‌ی فزاینده‌ی وسایل تولید بر وسایل مصرفی تئوری‏‌پردازی می‌‏کند. مارکس رشد متوازن را با این فرض که بحران‌‏های تحقق وجود ندارند، مطرح می‌‏کرد تا رشد نامتوازن بین دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی را برجسته سازد. بنابراین، مارکس گرایش‏‌هایی را هم در ارتباط با تعادل و هم عدم‏ تعادل مفروض قرار می‌‏دهد. وی به این شیوه عمل می‏‌کند تا بر این موضوع تأکید کند که مناسبات اجتماعی که بیش از هر چیز باید تحلیل و نابود شود، مناسبات مبادله‌‏ای بازار نیست، بلکه درعوض، سلطه‌‌ی کارِ مُرده بر کار زنده در محل تولید است. با این‌همه، لوکزامبورگ ابداً تحت‏‌تأثیر استدلال مارکس قرار نگرفت، زیرا به نظر وی، این گرایش که وسایل تولید از وسایل مصرفی پیشی بگیرد، نه‌‌تنها سرشت‌‏نشانِ سرمایه‏داری، بلکه تمامی شیوه‏‌‌های تولید اجتماعی است.[۵۱] به این دلایل، وی اعتقاد داشت که فرمول‏‌های مارکس نتوانسته بحران‏‌های سرمایه‌‏داری را شرح دهد و تبیین کند.[۵۲[

لوکزامبورگ با این نظر مارکس اختلافی نداشت که در بازتولید ساده، تمامی محصولِ اضافی مصرف می‌‏شود. اما هنگامی که نوبت بازتولید گسترده می‌‏رسید، این فرض را کاملاً نادرست می‌‏دانست. او معتقد بود که در بازتولید گسترده، قسمتی از ارزش اضافی، نه مصرف و نه ذخیره، بلکه برای گسترشِ وسایلِ تولید کنار گذاشته می‌‏شود.اما لوکزامبورگ می‏‌پرسید که بدون کل مجموع تقاضای مصرف‏‌کنندگانی که می‏‌توانند اجناس ساخته‌‏شده توسط این تولید را بخرند، این امر چگونه ممکن است؟

مجادله‌‌ی لوکزامبورگ با مجلّد دوم سرمایه‌‌‌ی مارکس، پیرامون دو رویکرد نظری رادیکال می‌‌گردد. نخستین رویکرد می‌‌پرسد: آیا لازم است کالا شکل مصرفی خود را «کنار بگذارد» و به «ارزش ناب»، پول تبدیل شود و وسایل تولید اضافی را بخرد و از این طریق، ارزش اضافی لازم برای انباشت سرمایه را در مقیاسی پیوسته گسترش‌‌یابنده تحقق بخشد؟ دومین رویکرد می‌‌پرسد: آیا این تحقق ارزش اضافی مستقیماً رخ می‌‌دهد، بدون این‌‌که بخشی از محصول اضافی از طریق مصرف مولّد، به پول تبدیل شود ـ یعنی سرمایه‌‌ی ثابت، شکل مصرفی باقی‌‌مانده‌ی محصول اضافی را به مصرف رساند؟

اگر دومین رویکرد درست باشد، تقاضای ﻣﺆثر، به جزء مرکزی انباشت سرمایه‌‌داری بدل نمی‌‌شود. سرمایه‌‌دار، صرفاً بخشی از ارزش اضافی را با جذب مستقیم آن در وسایل تولید، به سرمایه ثابت تبدیل می‌‌کند بدون این‌که ابتدا آن را به یک خریدار بفروشد. ارزش اضافی در مجموع می‌‌‌تواند بدون این‌‌که با مزد یا کالاهای دیگر مبادله شود، تحقق یابد. بازار مصرفی به این طریق دور زده می‌‌شود و هیچ بحثی درباره‌‌ی تقاضای مصرف‌‌کنندگان که بر انباشت سرمایه حاکم است، مطرح نمی‌‌شود. اگر دومین رویکرد درست باشد ـ اگر پیوند بین بخش I (وسایل تولید) و بخش II(وسایل مصرف)، فقط از طریق شبکه‌‌های مبادله‌‌ای ایجاد شود ـ آن‌‌گاه هر بخش باید محصول خود را بفروشد تا ارزش اضافی، پیش از آن‌‌که انباشت سرمایه ممکن شود، تحقق یابد. اگر تحقق ارزش اضافی به فروش محصول وابسته است، آن‌‌گاه باید خریداری برای آن باشد. اما اگر تقاضایی برای محصول از جانب خریداران نباشد، تحقق ناممکن می‌‌شود.

مارکس رویکرد اول را اتخاذ می‌‌کند، در حالی‌‌که لوکزامبورگ، رویکرد دوم را برمی‌‌گزیندـ و وی کاملاً از آن آگاه است. لوکزامبورگ از طرح بازتولید گسترده‌‌ی مارکس به دلیل آن‌‌که به پول، هم‌‌چون «پدیده‌‌ای حاشیه‌‌ای ـ تجلی صرفاً بیرونی و سطحی مراحل گوناگونِ درون گردشِ سرمایه می‌‌پردازد»، انتقاد می‌‌کند.[۵۳] وی حتی مارکس را متهم می‌‌کند که فرض کرده که «پول، در خود، عنصری از بازتولیدِ بالفعل نیست.» وی کاملاً درک می‌‌کند، چنان‌‌که مارکس درک می‌‌کرد، که برای این‌که سرمایه‌‌ی ثابت افزایش یابد، بخشی از ارزش اضافی باید از مصرف شخصی «کنار گذاشته شود» ـ یعنی نه توسط کارگران و نه توسط سرمایه‌‌داران مصرف شود. این کنارگذاشته‌شدن برای اندوخته‌‌سازی نیست، بلکه برای افزایش سرمایه‌‌‌ی فعال است. اما جایی‌‌که با مارکس تفاوت نظر می‌‌یابد بر سر نقش ارزشِ مصرفی، در تحقق ارزش اضافی است. به نظر مارکس ارزش مصرفی، اهمیت تعیین‌‌کننده‌‌ای در از پیش‌ تعیین‌‌کردنِ جهتی است که ارزش اضافی، سرمایه‌‌گذاری می‌‌شود ـ به سمت بخش I یا به سمت بخشII ( شکل مصرفی غله، به بخش II و شکل مصرفی کوکاکولا به بخش I می‌‌رود). اما به نظر لوکزامبورگ؛ کالا ابتدا باید خود را از شکل مصرفی‌‌اش برهاند تا بتواند به «شکل نابِ» ارزش، پول، تبدیل شود: «سرمایه‌‌ی جدید و نیز ارزش اضافی که به وجود آورده است، باید شکل کالایی خود را کنار گذارند، شکل ارزش ناب را بپذیرند و به این ترتیب، به سرمایه‌‌دار به‌‌عنوان پول برگردانده شوند. تا زمانی‌‌که این فرآیند به نحو موفقیت‌‌آمیزی به نتیجه نرسد، سرمایه‌‌ی جدید و ارزش اضافی، به‌‌طورکامل یا جزیی از دست می‌‌روند، سرمایه‌‌ای‌ شدن ارزش اضافی به ثمر نمی‌‌رسد و هیچ انباشتی نخواهد بود. برای انباشت سرمایه، کاملاً اساسی است که کمیتی کافی از کالاهای خلق‌‌شده توسط سرمایه‌‌ی جدید، جایگاهی برای خود در بازار بیایند و متحقق شوند.»[۵۴[

البته مارکس بی‌‌گمان درک می‌‌کرد که بخشی از محصول اضافی باید در شکل محصول اضافی «آزاد شود» تا بازتولید گسترده رخ دهد. چون ارزش بزرگ‌‌تری از سرمایه‌‌ی ثابت در بخشI ، نسبت به ارزش سرمایه‌‌ی متغیر و ارزش اضافی در بخش II تولید می‌‌شود و چون سرمایه‌‌ی ثابت، باید به نحوی سرمایه‌‌گذاری شود تا به رشد مولّد دست یابد، مسأله (برای مارکس، دست‌‌کم) این است که این پول اضافی برای تأمین وجه یک‌‌چنین سرمایه‌‌‌گذاری‌ از کجا می‌‌آید. مارکس رشته‌‌هایی از این نوع تبیین‌‌ها را دنبال می‌‌کند. وی مطرح می‌‌کند که این پول می‌‌تواند از گردش بیرون کشیده شود و به‌‌عنوان اندوخته انباشت شود؛ این‌‌که سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند سطوح مصرف را در بخش II به‌‌زور پایین نگاه دارند ـ مثلاً با بیرون کردن کارگران ـ که به آن‌‌ها اجازه می‌‌‌دهد تا برای خرید سرمایه‌‌ی ثابت در بخش I ارزش بیش‌‌تری را در دست داشته باشند؛ و این‌‌که سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند صرفاً طلای بیش‌‌تری را به‌عنوان خاستگاه پول تولید کند. هیچ‌یک از این راه‌‌حل‌‌ها لوکزامبورگ را قانع نمی‌‌کرد، چرا که معتقد بود مارکس «دور خود می‌‌گردد» بدون این‌‌که مسأله را حل کند: «کاستی تحلیل مارکس… همانا فرمول‌‌بندی نادرست از موضوع، به‌‌عنوان مسأله‌‌ی «خاستگاه‌‌های پول» است، در حالی‌‌که موضوع واقعی، تقاضای ﻣﺆثر استفاده از کالاهاست و نه خاستگاه پولی که برای آن‌‌ها پرداخت می‌‌شود.»[۵۵[

اگرچه لوکزامبورگ قانع شده بود که مشکل مارکس در نشان ‌دادن این‌‌‌که «پول از کجا می‌‌آید»، اشتباهی را آشکار ‌ساخت که بنیاد فرمولش درباره‌‌ی بازتولید گسترده تلقی می‌‌شود، موضوع اهمیت تعیین‌‌کننده‌‌ای در تحلیل مارکس ندارد. به هر حال، مارکس استدلال نمی‌‌کند که کل محصول اضافی ابتدا باید به «شکل ناب» ارزش، پول، تبدیل شود تا ارزش اضافی سرمایه‌‌ای‌‌شده را بخرد. وی استدلال می‌‌کرد که بخشی از ارزش اضافی به نحو مولّدی، توسط خود سرمایه‌‌ی ثابت «مصرف» می‌‌شود، بدون این‌‌که ابتدا در شکل پولی انتقال داده شود. وی استدلال خود را بر اساس این نظر بنا می‌‌کند که ماده و مصالح یا شکل مصرفی محصول اجتماعی، از اهمیت اساسی در تعیین پیشاپیش مقصد عناصر بازتولیدِ گسترده دارد. در مقابل، لوکزامبورگ معتقد است که «ما با سخن ‌گفتن از تحقق ارزش اضافی، شکل مادّی‌‌اش را در نظر نمی‌‌گیریم» (ص. ۳۹). بنابراین، بر فروشِ محصول اضافی از طریق بازار به‌‌جای مصرف مولّد آن توسط خود سرمایه تأکید کرد. هنگامی که چنین تأکید قاطعانه‌‌ای بر بازار گذاشته می‌‌شود، نتیجه می‌‌شود که آن‌‌چه باید تعیین شود آن است که تقاضای ﻣﺆثر برای خرید محصول اضافی از کجا می‌‌آید.

لوکزامبورگ می‌‌نویسد: «تقاضای بیش‌‌تری لازم است تا اطمینان حاصل شود که انباشت درواقع، بتواند انجام شود و تولید گسترش یابد: تقاضای مؤثر برای کالاها نیز باید افزایش یابد. این تقاضای فزاینده‌‌ی مداوم از کجا می‌‌آید که در نمودار مارکس، پایه‌‌ی بازتولید را در مقیاسی همواره روبه‌‌افزایش تشکیل می‌‌دهد؟»[۵۶] وی تأکید می‌‌کند: «بنابراین نباید بپرسیم: پول لازم برای تحقق ارزش اضافی از کجا می‌‌آید؟ بلکه {باید بپرسیم:} مصرف‌‌کنندگان این ارزش اضافی کجا هستند؟»[۵۷] دغدغه‌‌ی رزا لوکزامبورگ این پرسش بود: «مقصد [این ارزش اضافی[کیست؟»[۵۸] ـ در حالی‌‌که برای مارکس، پرسش این بود که تا جایی‌‌‌که شکل فیزیکی سرمایه‌‌ی ثابت از پیش تعیین می‌‌کند که انفرادی یا مولّد مصرف می‌‌شود، مقصد [این ارزش اضافی[چیست؟

چون ارزش اضافی نمی‌‌تواند با مصرف کارگران یا سرمایه‌‌داران تحقق یابد، و چون «کسی باید آن را بخرد»، «او چه کسی می‌‌تواند باشد؟»[۵۹] لوکزامبورگ نوشت «با توجه به این‌‌که ما نمی‌‌توانیم درون جامعه‌‌ی سرمایه‌‌داری هیچ ‌نوع خریداری را برای کالاهایی بیابیم که در آن‌ها جزء انباشت‌‌شده‌‌ی ارزش اضافی تجسم یافته است، فقط یک راه باقی می‌‌ماند» ـ این فرض که تقاضای‌ یادشده را باید در جهان غیرسرمایه‌‌داری یافت. [۶۰] این سنگ‌‌پایه‌‌ی نظریه‌‌ی لوکزامبورگ است که محرک گسترش امپریالیستی، همانا ناتوانی سرمایه‌‌داری در حل محدودیت‌‌هایی است که با قیدوبندهای ملی خودش ایجاد شده است[۶۱]. اما این استدلال مستلزم آن بود که لوکزامبورگ یک فرض عمده‌‌ی نظری مجلّد دوم را رد کند، یعنی این‌‌که مارکس تجارت خارجی را کنار می‌‌گذارد.

کنار گذاشتن تجارت خارجی از سوی مارکس به معنای آن نیست که وی نمی‌‌داند قانون ارزش، قانون بازارِ جهانی است. مارکس کاملاً واقف است که سرمایه‌‌داران باید همواره قیمت تمام‌‌شده‌‌‌ی خود را با سایر نقاط جهان مقایسه کنند. اما در مجلّد دوم سرمایه، عامدانه تحولات ارزش را که در بازار جهانی رخ می‌‌دهد، کنار می‌‌گذارد. علت این کار مارکس این نیست که تحولات یادشده در ارزش خیلی مهم نیستند، بلکه می‌‌خواهد نشان دهد که آن‌ تحولات، چیزی را در رابطه با موضوع بنیادینی که تحلیل می‌‌کند، یعنی سلطه‌‌ی وسایلِ تولید بر وسایل مصرف را تغییر نمی‌‌دهد.

از آن مهم‌‌تر، لوکزامبورگ با تأکید بر این‌‌که کنارگذاشتنِ تجارت خارجی از سوی مارکس، به عدم ‌تبیین واقعیت بالفعل سرمایه‌‌داری می‌انجامد، به «انحراف» [۶۲] (آن‌گونه که خودِ او می‌نامید) از مهم‌ترین فرض مارکس کشانده ‌شد: این‌که تمایز بین دو بخشِ تولید اجتماعی، بازتاب تقسیم طبقاتی کارگران در مقابل سرمایه‌‌داران است. با وجود تحلیل عمیق رزا لوکزامبورگ از شورش‌‌های خودجوش و خلاقیت توده‌‌ای، هنگامی‌که نوبت به نظریه‌‌ی اقتصادی‌‌اش می‌‌رسد، آن‌‌چه را که مارکس به هم پیوند داده بود ـ توانایی تحلیل از تجریدی‌‌‌ترین شکل‌‌های تولید و گردشِ ارزش و در همان ‌حال، توجه پیوسته به نبض مبارزات طبقاتی و مناسبات انسانی ـ از هم جدا کرد.

لوکزامبورگ استدلال می‌‏کرد که مسایل مربوط به فرمول‌‏های مارکس درباره‌‌ی بازتولیدِ گسترده، و پاره‌‌ی سومِ مجلّد دومِ سرمایه به‌‌طور خاص، ناشی از سرشت «نیمه‌‏تمام» و «گسسته»ی دست‏‌نوشته‌‏‌های باقی‌‏مانده‌‌ی مارکس در زمان مرگش است. وی بیان کرد که فرمول‌‌های بازتولید گسترده توسط مارکس در ۱۸۷۸ نوشته شده‌‌‌اند، یعنی هنگامی که نزدیک به پایان زندگی پربارش بود و زمان اندکی برای تجدیدنظر یا شرح‌‌وبسط استدلال‌‌هایش را داشت. اما مارکس پیش‌‌تر پایه‌‌ی مفهومی نظریه‌‌اش را درباره‌‌‌ی بازتولید گسترده درنظریه‌‌های ارزش اضافی که پانزده سال قبل از آن نوشته بود ساخته‌ و پرداخته کرده بود[۶۳]. صرف‌‌نظر از این‌که آیا شرح بعدی مارکس از این نظریه در دست‌‌نوشته‌‌های مجلّد دوم، گسسته یا نیمه‌‌تمام است، پایه‌‌ی مفهومی‌‌اش ـ یعنی این‌که جزیی از محصول به نحو مولّدی مصرف می‌‌شود بدون این‌‌که از بازار بگذرد ـ توسط وی با جزییات چشم‌‌گیری، حتی پیش از انتشار مجلّد اول سرمایه در ۱۸۶۷ ساخته‌ و پرداخته شده بود. بنابراین، استحکام استدلال مارکس در پاره‌‌ی سوم، متکی بر اعتبار رویکرد سراسری‌‌اش به موضوعی است که در مجموعه‌‌ی اندیشه‌‌اش یافت می‌‌شود، و نه صرفاً بر جایگاه شرحی که در این فرمول‌‌بندی‌‌های داده است.

در تحلیل نهایی، موضوع اصلی در نقد لوکزامبورگ ـ و مجادلات بسیاری که از آن ‌پس به آن دامن زده شد ـ عدم درک مسیر فکری مارکس پیرامون موضوع مطالعه‌‏اش بود. به نظر مارکس، عامل تعیین‌‏کننده در بازتولید گسترده، شکلِ مادی سرمایه‌‌ی ثابت است. عناصر مادی بازتولید ساده و گسترده، همانا نیروی کار، مواد خام و وسایل تولید هستند. بازتولیدِ گسترده مستلزم صرف سرمایه‌‏گذاری اضافی در وسایل تولید است. بنابراین، آن‌‌چه در تحلیل مارکس از بازتولید گسترده، از اهمیت تعیین‌‏کننده‌‏ای برخوردار است، نه اندازه یا گستره‌‌ی بازار، بلکه دسترس‏‌پذیری به عناصر مادی تولید است. چنان‌‌که رایا دونایفسکایا نشان داده است «نه بازار، بلکه این امر، تمایز مشخصِ بازتولید گسترده است.»[۶۴]

این عناصرِ مادّی، در یک شکل ارزشی وجود دارند. با این‌‌همه، ارزش مصرفی، جنبه‌‌ی حاشیه‌‏ای یا پیرامونی نظریه‌‌ی مارکس درباره‌‌ی سرمایه نیست. شکل فیزیکی یا مادّی سرمایه‌‌ی ثابت، خواه به‌‌صورت فردی در بخش II و خواه به‌صورت مولّد در بخش Iمصرف شود، مقصد آن را از پیش تعیین می‏کند. به بیان دیگر، آن‌‌چه در تحقق ارزشْ تعیین‏‌کننده است، ارزش مصرفی محصول است. مارکس مسایل ناشی از تقاضای مؤثر و بحران‌‏های تحقق {ارزش اضافی} را در مجلّد دوم کنار می‌‏گذارد تا به آن‌‌چه که مسأله‌‌ی واقعی تلقی می‏‌کند، توجه کند؛ این‌‌که مجموعه‌‌ی ثروت اجتماعی نه توسط مردم، بلکه توسط سرمایه مصرف می‌‏شود، چرا که سرمایه‌‌ی ثابت به نحو نامتناسبی توسط وسایل تولید مصرف می‌‏شود. مارکس بحران‏‌های بازار را کنار می‌‏گذارد، نه به این علت که وجود ندارند یا مهم نیستند، بلکه برای آن‌که به آن‌‌چه از نظر او مهم‌‏تر است، بپردازد: سلطه‌ی کارِ مُرده بر کار زنده.

بنابراین، مارکس نمی‌‏کوشد از فرمول‌‏های بازتولید گسترده برای بررسی گرایش سرمایه‌‏داری به بحران‌‏های بازار استفاده کند. هم‌‌چنین آن‌‏ها را برای نمایش این موضوع به کار نمی‌‏برد که چنین بحران‌‏هایی بعید هستند. فرمول‏‌های مارکس، مقصود و هدف متفاوتی را در تحقیق دارند.

هم‌‌چنین این فرمول‏‌ها به قصد ارایه‌‌ی نظریه‌‏ای درباره‌‌ی امپریالیسم مطرح نشده‏‌اند، گرچه این امکان وجود دارد که بر مبنای نظریه‌‌ی مارکس درباره‌‌ی بازتولید گسترده، نظریه‌‏ای را درباره‌‌ی امپریالیسم شکل داد. در حالی‌‌که لوکزامبورگ معتقد بود محرک امپریالیسم، نیاز سرمایه‌‏داری به کشف بازارهای جدید برای مصرف محصول اضافی است، می‌‏توان نشان داد که محرک آن درعوض، نیاز سرمایه‏داری به جبران گرایشِ نزولی نرخ سود است ـ که خود، توسط تمایل سرمایه‌‌داری به انباشت سرمایه‌‌ی ثابت و وسایل تولید، به زیان کارِ زنده ایجاد می‌‌شود. چنان‌که پل ماتیکِ پسر اشاره کرده است: «سرمایه به نظر مارکس بیش ‌ازحد انباشت کرده است، این در حالی‌است که کاهش سودپذیری، متضمن تولید انبوه سودی است که برای مقتضیات انباشتْ نامناسب است. تلاش برای دورکردن این مرحله‌‌ی تجارت بین‌‌المللی و امپریالیسم است و نه جست‌‌وجو برای تفاضای فوق سرمایه‌داری: ستیزه‌‌جویی امپریالیستی «تلاشی است برای احیای ارزش‌‌افزایی سرمایه به هر قیمت، تضعیف یا حذف گرایش به فروپاشی».[۶۵] «جهانی‌شدنِ سرمایه» در طول چهار دهه‌‌‌ی گذشته، که بسیار درباره‌‌ی آن بحث شده، بازنمود تلاش سرمایه برای تأمین دست‌‌یابی بیش‌‌تر به نیروی کارِ کم‌‏هزینه، در مرحله‌‏ای تاریخی است، مرحله‏ای که در آن سلطه‌‌ی وسایل تولید بر وسایل مصرفی چنان رشد کرده است که کاهش نرخ سود، غربِ توسعه‌‌یافته از لحاظ صنعتی را دچار آشفتگی کرده است. بی‏‌گمان، هنگامی که نظام تولیدی با بهره‌‏برداری از منابع جدیدترِ نیروی کار گسترش می‏‌یابد (چنان‌که در خلع‌‏ید صدها ‌میلیون ‌نفر در چین، هند، اندونزی، مکزیکو… در دهه‌‏‌های گذشته می‏‌توان دید)، باید بازاری را برای محصولات آن یافت. بنابراین، جست‌‌وجو برای بازارهای جدید را می‌‏توان نتیجه‌‌ی گسترشِ امپریالیستی دید. اما جست‌‌وجو برای بازارهای جدید را علتِ اصلی امپریالیسم دانستن، امری کاملاً متفاوت است.

به‌هرحال، به نظر می‌‏رسد که معدودی از مفسران مجلّد دوم متوجه شده‌‏اند که هدفِ اصلی فرمول‏‌های بازتولید گسترده، مخالفت‏ کردن با «زیرجُلکی ‌کنار گذاشتن» سرمایه‌‌ی ثابت توسط آدام اسمیت، و دغدغه‌‌ی طرفداران مصرفِ نامکفی درباره‌‌ی تقاضای مؤثر است. اگرچه لوکزامبورگ کاملاً از اهمیت نقد مارکس از اسمیت آگاه بود، و حتی یک فصل کامل از انباشت سرمایه را به آن اختصاص داده بود، در بحث خود درباره‌‌ی بازتولید گسترده، به نقدِ یادشده اشاره نمی‌‏کند. در حقیقت، تا آن حد پیش می‌‌رود که استدلال می‌‌کند مارکس «مسأله‌ی اصلی را از نظر دور داشت»، زیرا «دغدغه‌‌اش… همانا نقدِ تحلیلِ اسمیت شد[۶۶]» همان‌‌طور که فِرِد موزلی درباره‌‌ی مجادلات ابتدای قرن بیستم پیرامون این فرمول‌‏ها (مانند توگان ـ بارانوفسکی، هیلفردینگ، لنین، اتو باوئر، و غیره [۶۷]) بیان کرده است «هیچ‌‌یک از شرکت‌‏کنندگان در بحث، اشاره‌‏ای به جزم اسمیت نمی‌‏کنند… موضوع عمده در این مجادله این بود که آیا برای تحققِ ارزشِ اضافی تولیدشده در بازتولید گسترده، تقاضای کافی وجود دارد یا خیر. بنابراین، شرکت‌‌‏کنندگان در این مجادله، فرمول‏‌های بازتولید مارکس را برای مقاصدی متفاوت با مقاصدِ خودِ مارکس، استفاده کردند.» [۶۸]

آیا این به معنای آن است که لوکزامبورگ موضوع نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی را اقتباس کرده بود؟ طرفداران نظریه‌ی مصرف‌ نامکفی (سیسموندی، مالتوس، رودبرتوس) معتقد بودند که انباشت سرمایه در مقیاس گسترده، به دلیل ناتوانی کارگران از «پس‌گرفتنِ» محصولِ اضافی که ناشی از مزدهای پایین است، ممکن نیست. لوکزامبورگ به این معنا، طرفدار نظریه‌‌‌ی مصرفِ نامکفی نیست. علت این است که لوکزامبورگ برخلاف آن‌‌ها مسأله‌‌ی انباشت را به بحران سرمایه‌‌داری تقلیل می‌‌دهد و بحران‌‌ها را به نبودِ قدرت‌خرید کارگران گره نمی‌‌زند. درواقع او این را یک «مفهوم خاص» می‌‌داند[۶۹] که به بحران‌‌ها، اندازه‌‌ی ارزش اضافی مربوط به سرمایه‌‌ی متغیر را نسبت بدهیم. به نظر او موضوع واقعی، همان ناتوانی در تحقق ارزش اضافی لازم برای سرمایه‌‌ای‌‌کردن است ـ و نه نبودِ قدرت ‌خریدِ کارگران. وی هم‌‌چنین به‌‌شدت منتقد پوپولیست‌‌های روسی بود که بحث خود را درباره‌‌ی «امکان‌‌ناپذیری» انباشت سرمایه در روسیه، بر اندازه‌‌ی محدودِ بازار داخلی می‌‌گذاشتند. برخی از بزرگ‌‌ترین مخالفان وی، از طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی بودند.

طرفدار انعطاف‌ناپذیر نظریه‌ی مصرفِ نامکفی در معنای کلاسیک خود، معتقد است که انباشت سرمایه «امکان‌ناپذیر» است، چون نبودِ تقاضای موثر همیشه وجود دارد. اما لوکزامبورگ چنین استدلالی نمی‌‌آورد. وی معتقد است که انباشتْ امکان‌‌پذیر است، مادام که کوشیده شود بر نبودِ تقاضای مؤثر چیره شود. انباشت فقط زمانی امکان‌‌ناپذیر می‌‌شود که ذخایر تمامی اقشار غیرسرمایه‌‌داری به پایان رسد ـ که وی می‌‌گوید «هرگز نمی‌‌تواند رخ دهد.» [۷۰] با این‌همه در این‌‌جاست که روایت خاص او از نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی پا به صحنه می‌‌گذارد. وی می‌‌پرسد تقاضا از کجا حاصل می‌‌شود که ارزش اضافی متجسم در سرمایه‌‌ی ثابت را قادر به تحقق سازد؛ چه کسی محصولات تولیدشده در نتیجه‌‌ی گسترش وسایل تولید را خواهد خرید؟ لوکزامبورگ می‌‌گوید که اگر چنین خریدارانی پیدا نشوند، اجناس بسیار زیادی در رابطه با آن‌‌چه مصرف می‌‌شود، تولید خواهند شد ـ زیرا وی موضوع مصرف مولّد را نادیده می‌‌گیرد. از همین‌‌جاست که وی استدلال می‌‌کند که سرمایه‌‌دارها پیوسته باید در جست‌‌وجوی بازارها و خریداران جدید در جهان غیرسرمایه‌‌داری باشند. وی {از سویی} طرفدار نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی است، زیرا نمی‌‌پذیرد که بخشی از ارزش اضافی می‌‌تواند بدون این‌که به بازار برود، مستقیماً به سرمایه تبدیل شود. اما از{سوی دیگر} طرفدار نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی نیست به این معنا که انباشت به دلیل فقدان پایدار تقاضای ﻣﺆثر، ناممکن است.

بیش‌‌ترین بدفهمی درباره‌‌ی قصد مارکس، همانا تلاش برای بهره‏‌برداری از این فرمول‏‌های بازتولید گسترده برای قالب‌‏ریزی جامعه‌‏ای پساسرمایه‌‏داری بوده است ـ گرایشی که در صدسال گذشته، شماری طرفدار داشته است.

خودِ رزا لوکزامبورگ این موضوع را در انباشت سرمایه مطرح کرده است: «نمودارهای مارکس درباره‌‌ی بازتولید گسترده برای جامعه‏‌ای برنامه‌‏ریزی‌‏شده کمابیش اعتباری عینی دارد.»[۷۱] با این‌‌که وی اعتقاد داشت که فرمول‏‌های مارکس به‌‌واسطه‌‌ی نادیده‌‏گرفتن تقاضای مؤثر و بحران‏‌های تحقق {ارزش اضافی} نتوانسته‌‏اند پویش بالفعلِ سرمایه‌‏داری را ارایه کنند، برای اقتصادی «برنامه‌‏ریزی‌‏شده» که بر «هرج‌‏ومرج در بازار» چیره شده است، معتبرند. سه سال پیش از آن، رودلف هیلفردینگ که از دیدگاه بسیارمتفاوتِ نظریه‌‌ی عدم‌‏تناسب می‏‌نوشت، این بحث را مطرح کرد که فرمول‌‏های مارکس، نوعی از توازنِ هنجارین را بین تولید و مصرف ارایه می‏‌کنند که می‌‏تواند از طریق دخالت دولت در اقتصاد حاصل شود. در حالی‌‌که لوکزامبورگ به این دلیل از فرمول‌‏های مارکس انتقاد کرده بود که آن‌‏ها، حاکی از رشد متوازن هستند، هیلفردینگ آن‏‌ها را فرضاً به دلیل ارایه‌‌ی الگویی از رشد متوازن می‌‏پذیرفت. چنان‌‌که در یک تحقیق جدید مطرح شده است، «با فرض توازن در طرح بازتولید بین سرمایه و بخش‏‌های تولیدکننده‌‌ی کالاهای مصرفی، هم‌‌آهنگی ایجاد می‏‌شود. به نظر برخی از مارکسیست‏‌هایی که در آغاز قرن بیستم می‌‏نوشتند، این بینشِ فریبنده‌‏ای بود که نشان می‌‏داد چگونه دولت‌‏ها ممکن است بتوانند نظم را بر نظام اقتصادی تحمیل کنند.» [۷۲]

در دوران اخیر، ارنست مندل، نویسنده‌‌ی مقدمه بر ترجمه‌‏‌های انگلیسی مجلّدهای یکم، دوم و سومِ سرمایه که در دهه‌‌ی ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ انتشار یافت، این دیدگاه را بیان کرده است. وی می‌‏نویسد: «منطقاً از این ایده، نتیجه می‌‏شود که اگر سرمایه‏‌دارها قادر به سرمایه‌‏گذاری «معقولانه» بودند، یعنی تناسب‌‏های مربوط به توازن بین دو بخشِ عمده‌‌ی تولید را حفظ می‌‏کردند، می‌‏توانستند، مانع بحران شوند.» [۷۳] بی‏تردید، مندل منکر می‌‏شود که سرمایه‌‏دارها می‏‌توانند یا می‌‏خواهند معقولانه برنامه‌‏ریزی کنند؛ وی درعوض، خواستار برنامه‌‏ریزی معقولانه بر پایه‌‌‌ی محو مالکیت خصوصی و سرمایه‌‏داران خصوصی از طریق مدیریت بر انباشت سرمایه، توسط برنامه‌‏ای دولتی است. موضع وی به‌‌شدت وام‌‏دار تلاش‏‌های متفکرانی چون واسیلی لئونتیف است که پیش‌‏تر کوشیده بود تا نظریه‌‌ی مارکس را درباره‌‌ی بازتولید گسترده در اقتصادهای دستوری متمرکزِ دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر رژیم‏‌های سرمایه‌‏داری دولتی به کار بندد. [۷۴]

مشکل ره‌یافت‌‏های یادشده این است که فرمول‏‌های بازتولید گسترده، همانند تحلیلِ مارکس از تولید سرمایه‌‏داری در کل، درباره‌‌ی هیچ جامعه‌‏ای به‌‌غیر از سرمایه‌‏داری کاربرد ندارد؛ زیرا تولید ارزش که این فرمول‌‏ها بر آن متکی هستند، فقط در سرمایه‏‌داری کاربرد دارد. درواقع، مارکس طرح‏‌های بازتولید گسترده را به این منظور ارایه نمی‌‏کند که چیزی درباره‌‌ی جامعه‌‌‌ی ممکنِ پساسرمایه‏داری، به این‌‌گونه یا گونه‌‌ی دیگر بگوید. اگرچه وی بر شکل مادّی سرمایه‌‌ی ثابت تأکید می‌‌کند، به سرمایه‌‌ی ثابت ـ همانند تمامی عواملِ تولید و گردش ـ از لحاظ ارزش می‏‌پردازد. و به نظر مارکس، تولید ارزش، تمایزِ مشخصِ سرمایه‌‏داری است.[۷۵]

تولید ارزش، ذاتاً غیرعقلانی است، زیرا توزیع اجزای تشکیل‌‏دهنده‌‌ی ثروت اجتماعی، در پشت‌‌سر تولید‌کنندگان رخ می‌‏دهد. در نظامی که متکی بر جدایی کارگران از شرایط مادّی تولید و وجود کارِ بیگانه‌‏شده است، غیر از این‌‌هم نمی‌‏تواند باشد. غیرممکن است که از طریق برنامه‌‏ریزی دولتی و مهندسی اجتماعی، چنین نظامِ ذاتاً غیرعقلانی را «عقلانی» کرد. تنها راه برای نابودی خردناپذیری ذاتی آن، نابودی تولید ارزش از طریق هم‌‌بستگی آزاد تولیدکنندگانی است که حاکم بر تولید و توزیع اجزای تشکیل‏‌دهنده‌‌ی ثروت اجتماعی هستند. در بخش‏‌هایی از کتاب که مارکس درباره‌‌ی جامعه‌‌ی ممکن و آینده‌‌ی سوسیالیستی بحث می‌‌کند، هیچ‌‌نوع اشاره‌‏ای به تولید ارزش نمی‌‏کند.

تجسم جامعه‌‏ای جدید

هم منتقدان و هم طرفداران مارکس، اعتقاد راسخ دارند که وی مطلب اندکی یا هیچ‌‌چیز درباره‌‌ی جامعه‌‌ی پساسرمایه‌‏داری آینده ننوشته است. دلایل این امر که چرا این نظر، تا این حد غالب شده است، در این‌‌جا موضوع توجه ما نیست. کافی‌ است بگوییم که مارکس بیش از آن‌‌چه تاکنون گمان می‌‌رود، درباره‌‌ی جامعه‌‌ی ممکن و آینده‌‌ی سوسیالیستی سخن گفته است. حتی در مجلّد دوم سرمایه که به قلمرو پیچیده و تجریدی گردشِ سرمایه می‌‏پردازد، مستقیماً درباره‌‌ی ماهیت جامعه‌‌ی پساسرمایه‌‏داری دست‌‏کم چندین‌‌بار بحث می‌‌‌کند.

مارکس هنگام بحث درباره‌‌ی مبادله بین دو بخشِ سرمایه‌‌ی اجتماعی در فصل بیستم، «بازتولید ساده»، ناگهان رشته‌‌ی کلام را قطع کرده و به بحث درباره‌‌ی جامعه‌‌ی جدید می‌‏پردازد: «اگر تولید به‌جای سرمایه‌‏داری، اجتماعی می‌‏بود، بدیهی است که این محصولاتِ بخش I، همانند وسایل تولید، متناسب با نیازهای بازتولید، پیوسته میان شاخه‏‌های تولید در این بخش، بازتوزیع می‏‌شدند. {در این وضعیت} یک جزء، مستقیماً در سپهرِ تولید باقی می‌‏ماند و از آن چون محصول بیرون می‌‏آمد، جزء دیگر به محل‌‏های دیگرِ تولید انتقال داده می‏شود. [۷۶] «…مارکس نشان می‌‏دهد که شکل توزیع عناصرِ تولید، از اهمیت تعیین‌‏کننده‌‏ای برای هر نظم اجتماعی برخوردار است. این توزیع در سرمایه‌‏داری، مطابق با فرمان‌‏های تولید ارزش، در پشت‌‌سرِ تولیدکنندگان رخ می‌‏دهد. در سوسیالیسم، توزیع، مبتنی بر «نیازهای» خودِ «بازتولید» است. این توزیع، از شکل کاملاً متفاوتی در سوسیالیسم برخوردار است، زیرا تولیدکنندگان، مقدار معینی از ثروت مادی را برای تهیه‌‌ی دوباره‌‌ی وسایل تولید و مقدار دیگری را برای تأمین نیازهای مصرفی خود اختصاص می‌‏دهند. در هیچ‌‌کجا تولید ارزش، به این تصویر وارد نمی‌‏شود.

بیش از هر چیز لازم است به خاطر سپرده شود که مارکس در این‌‌جا درباره‌‌ی توزیعِ عناصرِ تولید بحث می‌‌کند و نه درباره‌‌ی توزیع به معنای سپهرِ گردش که از اهمیتی فرعی و اشتقاقی برخوردار است. می‌‏توان استدلال کرد که پاشنه‌ی آشیلِ مارکسیسم پس از مارکس، در ناتوانی آن در ایجادِ تمایز بین این دو معنای متفاوتی است که مارکس، برای اصطلاح «توزیع» به کار می‏‌برد. بازتاب این عدم‏‌تمایز را می‏‌توان در اعتقاد بسیاری از رادیکال‌‏ها مشاهده کرد که می‌‏پندارند دگرگونی مناسبات مبادله‏‌ای به‌‌جای مناسبات تولیدی، بازنمودِ مهم‌‏ترین جنبه‌‌ی ریشه‏‌کنی سرمایه‏‌داری است.

مارکس، پیش‌‏تر در فصل شانزدهم: «برگشت سرمایه‌‌ی متغیر»، نوشته بود که اگر به‌‌جای جامعه‌ی سرمایه‌‏داری، «جامعه‌‏ای کمونیستی را مدنظر قرار دهیم[۷۷]» چه خواهد شد. پاسخ مارکس این است: «سرمایه‌ی پولی و همراه آن، جامه‌‌ی مبدّلی که معاملات از طریق آن کسب می‏‌کنند، بی‌‏درنگ از بین می‌‏رود. موضوع صرفاً به این امر تقلیل می‏‌یابد که جامعه، باید پیشاپیش محاسبه کند که چه مقدار کار، وسایل تولید و وسایل معاش را می‌‏تواند بدون درهم‌‏ریختگی… صرف کند. [۷۸]» چون تولیدِ ارزش در جامعه‌‌ی پساسرمایه‏‌داری متوقف می‌‏شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که معاملات آن از طریق وسیله‌‌ی تجریدی پول انجام شود؛ خودِ جامعه، از طریق هم‌‌بستگی آزادِ تولیدکنندگان، «پیشاپیش محاسبه می‌‏کند» که چگونه عناصر ثروتِ اجتماعی، تولید و توزیع شوند. توجه کنید که مارکس در این‌‌جا، از «جامعه» سخن می‏‌گوید نه از دولت.

سپس مارکس در فصل هجدهم، «مقدمه» بر پاره‌‌ی سوم می‌‏نویسد: «سرمایه‌‌ی پولی با تولید جمعی، کاملاً غیرضروری می‌‏شود. جامعه، نیروی کار و وسایل تولید را بین شاخه‌‏‌های گوناگون صنعت توزیع می‌‏کند. مانعی ندارد که تولیدکنندگان کوپن‌‏های کاغذی دریافت کنند که به آنان اجازه می‌‏دهد مقداری محصول، منطبق با زمان کارِ خود از دست‏‌مایه‌‌ی مصرف اجتماعی بیرون بکشند. اما این کوپن‌‏ها، پول نیستند؛ آن‏‌ها گردش نمی‌‏کنند».[۷۹]مارکس در این‌‌جا از دریافت حواله یا کوپن‌‏ها، مبتنی بر مقدار زمانِ کار سخن می‏‌گوید و نه از ارزشِ آن زمانِ کار. این موضوع از اهمیتی حیاتی برخوردار است. زمان کار در جامعه‌‌ی سوسیالیستی برمبنای میانگین اجتماعی تجریدی محاسبه نمی‌‏شود، برخلاف سرمایه‌‏داری که در آن، زمان کارِ لازم به‌‌لحاظ اجتماعی، حاکم بر تولید است. زمان کار در سوسیالیسم، صرفاً به مقدار ساعات فیزیکی به‌‌کاررفته در بنگاهی معلوم اشاره دارد. افراد، سهمی از اجناسِ مشترک جامعه را که به‌‌لحاظ مادی، با مقدار واقعی زمانِ به‌‌کاررفته در تولید برای جامعه برابر است، در شکل کوپن دریافت می‏کنند. در هیچ‏‌جا تولیدِ ارزش، در این تصویر وارد نمی‌‏شود. مارکس پنج‌سال پس از نگارش این قطعه، در نقد برنامه‌‌ی گوتا، این مفهوم را با ارایه‌‌ی کامل‏‌ترین شرح خود از جامعه‌‌ی سوسیالیستی، بیش‌‌تر بسط و گسترش بیش‌تری داد.

با این‌که مارکس هرگز رساله یا اثری مستقل ننوشت که به جزییات یک جامعه‌‌ی پساسرمایه‌‏داری بپردازد،[۸۰]، مفهوم متمایزی از سوسیالیسم را می‌‏توان در نوشته‌‏‌های مفصلِ وی ـ ازجمله در مجلّد دوم سرمایه ـ یافت. مارکس از اولین نوشته‌‏‌هایش در دهه‌‌ی ۱۸۴۰ تا واپسین نوشته‌‏‌هایش در دهه‌‌ی ۱۸۸۰، هرگز از تأکید بر این موضوع بازنایستاد که هدف و قصد جامعه‌‌ی سرمایه‏‌داری، غنی‏‌سازی نیازها و توانایی‌‏های انسانی نیست، بلکه درعوض، افزایش ارزش است. سرمایه‌‏داری، شکل انتزاعی سلطه‌‏ای است که یک هدفِ فراگیر دارد: انباشت ارزش به‏‌عنوان غایتی درخود. به این دلایل، مارکس در فصل چهارمِ مجلّد دوم نوشت: «زیرا هنگامی که فرض کنیم لذت‌‏جویی اصلِ محرک است و نه توانگرشدن، سرمایه‌‏داری اساساً لغو شده است.»[۸۱]

نقطه‌‌ی مرکزی دل‌‌مشغولی خوانندگان، هرچه باشد، آن‏‌ها مطالب بسیاری را برای کاوش و بحث در مجلّد دوم سرمایه خواهند یافت: از درک قانون حرکت جوامع سرمایه‌‏داری تا پذیرفتن دگرگونی‏‌های مهم سرمایه‌‏داری در دهه‏‌‌های متمادی گذشته، یا تجسم جامعه‌‌ی جدیدی که بتواند جای‌‌گزین آن شود. برای آن‌‌دسته از ما که در مرکز سرمایه‌‏داری پیش‌‌رفته زندگی می‌‏کنیم و مدت‏‌هاست که در جست‌‌وجوی راهی برای خروج از ویران‌‏گری سرمایه‏‌داری بوده‏ایم، بحث‏‌هایی که این ترجمه‌‌ی جدید به آن دامن خواهد زد، حقیقتاً الهام‌‏بخش خواهد بود.

۱۷ مه ۲۰۱۰

تجدیدنظر: ۲۸ژوییه ۲۰۱۳

پیتر هیودیس

۱٫ Peter Hudis ویراستار گزیده‌‏هایی از رزا لوکزامبورگ و قوه‏‌ی منفیت: گزیده‌‏هایی درباره‌‏ی دیالکتیک نزد هگل و مارکس، به قلم رایا دونایفسکایا ـ و نویسنده‌‌ی کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه‌‌داری. مقاله‌‌ی حاضر به مناسبت ترجمه‌‌ی جدید فارسی از مجلد دوم سرمایه نوشته شده است. م. فا

۲٫ استثنای مهم، همانا مجادلات داغ در پوپولیسم و مارکسیسم روسی، بلافاصله پس از انتشار مجلّد دوم سرمایه بود.هر طرف به ترتیب تلاش می‌‌کرد تا بحث مارکس را درباره‌‌ی بازتولید گسترده در مجادله‌‌ی مداوم بر سر این‌‌که آیا مرحله‌‌ی سرمایه‌‌داری تکامل جامعه در روسیه‌ی تزاری قابل‌‌حصول است یا نه، از آنِ خود کند (یا رد کند). درواقع، بحث‌ و مجادله درباره‌‌ی مجلّد دوم سرمایه دو دهه پس از انتشار آن در ۱۸۸۵ بسیار بیش‌‌تر درگرفت تا صد سال پس از آن زمان.

۳٫ مارکس ابتدا قصد داشت دومین مجلّد سرمایه شامل مجلّد دوم و سوم باشد، به همین دلیل از آن‌‏ها با عنوان کتاب‌‏های دوم و سوم یاد می‌‏کرد.

۴٫ به این دلیل نباید سرمایه‏‌ی پولی را با سرمایه‌‏ی سوداگرانه یا سرمایه‏‌ی موهومی اشتباه گرفت که مارکس بعدها در مجلّد سوم سرمایه به آن پرداخت.

۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ترجمه‌‏ی دیوید فرنباخ، نیویورک: پنگوئن، ۱۹۷۸، ص. ۱۰۹ {ص. ۱۵۵ کتاب حاضر}.

۶٫ M نماد پول، C نماد کالا، P نماد تولید، C′ نماد کالای افزایش‌‌‏یافته و M′ نماد پولِ افزایش‌‌‏یافته است ـ م. فا.
۷٫سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۱ {ص. ۱۵۷ کتاب حاضر}.
۸٫سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۸۰ {ص. ۲۲۹ کتاب حاضر}.

۹٫ برای بررسی بیش‌‌‌تر این موضوع، ر. ک. به «شکل اقتصادی و بازتولید اجتماعی: در «کتاب دوم» در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی»، پل ماتیک پسر، در گردش سرمایه: مقالاتی درباره‌‌‏ی مجلّد دوم سرمایه‌‌‏ی مارکس، به کوشش کریستوفر ج. آرتور و گیرت رویتن نیویورک: سنت مارتین، ۱۹۹۹، صص. ۳۲ – ۱۷٫

۱۰٫ این‌که مارکس، بحران تحقق را در مجلّد دوم کنار می‌‌گذارد، چنان‌‌که در بحث ما در ادامه‌‌ی مطلب روشن می‌‌شود، به‌‌هیچ‌‌وجه حاکی از این نیست که وی، موضوع تحقق را به این عنوان می‌‌پذیرد.

۱۱٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۰۹ {ص. ۱۵۵ کتاب حاضر}.

۱۲٫ مارکس به این دلیل چنین می‌‏کند، چون چنین تغییرات فاحشی تناسب عناصر ارزش را برحسب اجزای گوناگونش تغییر نمی‏‌دهد، مادامی‌‌که آن‏ها به‌‏طور کلی توزیع شده باشند.

۱۳٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۵۴۶ {ص. ۶۰۴ کتاب حاضر}.

۱۴٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۸۵ {ص. ۲۳۴ کتاب حاضر}.

۱۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۷ {ص. ۱۶۳ کتاب حاضر}.

۱۶٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۴ {ص. ۱۶۰ کتاب حاضر}.

۱۷٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۴ {ص. ۱۶۰ کتاب حاضر}.

۱۸٫ این مقوله، به‌‌هیچ‌‌وجه به مجلّد دوم سرمایه منحصر نیست. مارکس مفهوم توزیع عناصر تولید را دست‌‌کم در گروندریسه به کار برده بود.

۱۹٫ L نماد کار و mp، نماد وسایل تولید است ـ م. فا

۲۰٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۶ {ص. ۱۶۲ کتاب حاضر}. مارکس در نقد برنامه گوتا ۱۸۷۵ نیز بر توزیع شرایط تولید تأکید می‌‏ورزد: «توزیع هر نوع وسایل مصرفی، فقط پی‌‌آمد توزیع خودِ شرایط تولید است. اما این توزیع، ویژگی خودِ شیوه‌‏ی تولید است». ر. ک. به نقد برنامه‏‌ی گوتا در مجموعه‌آثار مارکس ‌ـ انگلس، مجلّد ۲۴، نیویورک: انتشارات بین‏‌المللی، ۱۹۸۹، ص. ۸۷٫

۲۱٫ مارکس به این مقوله در پاره‌‏ی سوم مجلّد دوم بازمی‌‏گردد: «عمل مقدماتی خریدوفروشِ نیروی کار که عمل گردش را می‌‏سازد، خود نیز متکی بر توزیع عناصر تولید است که پیش‌‏فرض و مقدم بر توزیع محصول اجتماعی است، یعنی جدایی بین نیروی کار، به‌‌عنوان کالایی برای کارگر، و وسیله‌‏ی تولید، به‌‌عنوان دارایی غیرکارگران». سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۴۶۲ ـ ۴۶۱ {ص. ۵۱۷ کتاب حاضر}.

۲۲٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۸۵ {ص. ۲۳۴ کتاب حاضر}. تصادفی نیست که آن ‌دسته از مارکسیست‌‏هایی که بر پیوند مستقیم بین مناسبات طبقاتی و صورت‏‌بندی‌‏های اقتصادی در معنایی تقلیل‌‏گرایانه تأکید می‌‏ورزند، گرایش دارند که مجلّد دومِ سرمایه را به‌‌عنوان اثری «اکونومیستی» رد کنند. برای بررسی نمونه‌‏ی برجسته‌‏ی این موضع، ر. ک. به اثر آنتونیو نگری با عنوان مارکس، فراسوی مارکس: درس‏‌هایی درباره‏‌ی گروندریسه، نیویورک، اتونومدیا، ۱۹۹۱٫

۲۳٫ علم منطق، گ. و. ف. هگل، ترجمه‌‏ی آ. و. میلر، آتلانتیک هایلندز: هیومنیتیز پرس، ۱۹۸۹، ص. ۸۳۰٫

۲۴٫ مقصود این نیست که مارکس صرفاً مقولات هگلی را به شیوه‌‏ای یک‌‌به‌‌یک اقتباس می‌‏کند یا به کار می‌‏بندد. هم‌‌چنین تفاوت‌‏های عمده‌‏ای بین شرح هگل از قیاس و توصیف مارکس از دورپیمایی سرمایه وجود دارد ـ به‌‌ویژه از این لحاظ که دورپیمایی سرمایه، گذار سیال و روان را از یک جزء به جزء دیگر، همانند عناصر منطق هگل نشان نمی‌‏دهد. چنان‌‌که مارکس در مجلّد دوم بیان می‌‏کند «حرکت دورانی سرمایه، انقطاع دایمی است؛ یک مرحله را پشت‌‌سر می‌‏گذارد، مرحله‌‏ی بعدی را آغاز می‌‏کند؛ یک شکل را کنار می‌‏گذارد و شکل دیگری را می‌‏پذیرد؛ هر یک از این مراحل، نه‌‏تنها مرحله‌‏ی دیگر را مشروط می‏‌کند، بلکه هم‌‏زمان آن را کنار می‌‏گذارد.» (ص. ۱۸۲ {ص. ۲۳۱ کتاب حاضر}).

۲۵٫ ر. ک. به Marx-Engels Gesamtausgabe [MEGA²] (Berlin: Akademie Verlag, 2008), Band II/11,، ص. ۳۲، زیرنویس ۱۰٫ هم‌چنین ر. ک. به، Oeuvres de Karl Marx, Economie II، به کوشش ماکسیمیلیان روبل پاریس، انتشارات گالیمار، ۱۹۶۸، ص. ۵۲۸٫ دست‌‏نوشته‌‏ای که این عبارت در آن آمده، در سال ۱۸۷۵ نوشته شده است.

۲۶٫ این عبارت را می‏‌توان در «انباشت سرمایه، تعریف آن: یک سده پس از لنین و لوکزامبورگ»، اثر پاول زارمبکا، در پژوهشی در اقتصاد سیاسی: ارزش، پویش‌‏های سرمایه‌‏داری و پول، ۱۸، ص. ۲۰۰ یافت. آ. ب. تریگ با نظری تأییدآمیز، عبارت زارمبکا را در کتاب خود، طرح‌‏های بازتولید مارکسی: پول و تقاضای کلی در جامعه‌‏ای سرمایه‌‏داری، لندن: راتلج، ۲۰۰۶، ص. ۶ نقل می‌‏کند.

۲۷٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۲۰۳ ـ ۲۰۲ {ص. ۲۵۱ کتاب حاضر}.

۲۸٫ Lean production شکلی از تولید که در مقایسه با تولید انبوه، کم‌‌ترین مقدار از هر چیزی را به کار می‌‏گیرد: کم‌‌ترین فعالیت انسانی در کارخانه، کم‌‌ترین فضای تولید، کم‌‌ترین سرمایه‌‏گذاری در ابزارها، ساعات کار، مهندسی و انبارداری. این سیستم نخستین‌‌بار توسط تویوتا در ژاپن به کار برده و سپس در کشورهای دیگر مرسوم شد. برای آشنایی با جزییات این سیستم، به کتاب پایان «کار»: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار، جرمی ریف کین، ترجمه‌‏ی حسن مرتضوی، نشر دانش ایران، تهران، ۱۳۷۹ رجوع کنید ـ م. فا

۲۹٫ برای بررسی بیش‌‌تر، ر. ک. به «رابطه‌‏ی سرمایه/ مصرف‏‌کننده در تولید انعطاف‌‏پذیر: اهمیت مداوم مجلّد دوم سرمایه»، توسط تونی اسمیت، در گردش سرمایه، صص. ۹۴ ـ ۶۷٫

۳۰٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۰۳ {ص. ۲۵۲ کتاب حاضر}.

۳۱٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۰۵ {ص. ۲۵۴ کتاب حاضر}.

۳۲٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۲۷ {ص. ۲۷۶ کتاب حاضر}.

۳۳٫ یکی از مهم‌‏ترین مسایلی که امروزه رویاروی سرمایه‌‏داری جهانی است آن است که آیا ضرورت کاهشِ هزینه‌‏های حمل‌‏ونقل می‌‏تواند با توجه به افزایش قیمت سوخت‌‏های فسیلی تحقق یابد. این عامل که بیش از دغدغه برای محیط زیست نقش دارد، می‌‏تواند کمک کند دریابیم که چرا بسیاری از شرکت‌‏های جهانی، بیش‌‌ازپیش به «فن‌‌آوری سبز» علاقه‌‏مند شده‌‏اند.

۳۴٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۳۶ {ص. ۲۸۴ کتاب حاضر}.

۳۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۲۹ {ص. ۳۸۰ کتاب حاضر}.

۳۶٫ ر. ک. به «بحران‏‌های مالی/ اقتصادی جهانی امروز و میراث رزا لوکزامبورگ»، پیتر هیودیس. این مقاله به کنفرانس «بازاندیشی مارکسیسم» دانشگاه ماساچوست در آمرست (Amherst)، اکتبر ۲۰۰۹، ارایه شد.

۳۷٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۵۸ {ص. ۴۱۰ کتاب حاضر}.

۳۸٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۳۱۲ ـ ۳۱۱ {صص. ۳۶۲-۳۶۱ کتاب حاضر}. عجیب است که با وجود اهمیت این قطعات برای جهان امروز، به نظر می‌‏رسد که «این موضوع، اهمیت اندکی» برای انگلس داشته است که با گنجاندن اظهار نظری معترضه و بلند در فصل پانزدهم، ادعا می‌‏کند که بحث مارکس درباره‌ی «آزادشدن «سرمایه‌‏ی پولی»» از «اهمیتی نابجا» برخوردار است. ر. ک. به ص. ۳۵۹ {ص. ۴۱۱ کتاب حاضر}.

۳۹٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۵۰۹ {ص. ۵۶۷ کتاب حاضر}.

۴۰٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۹۹ {ص. ۴۵۴ کتاب حاضر}.

۴۱٫ مارکسیسم و آزادی، از ۱۷۷۶ تا امروز، رایا دونایفسکایا آمرست، نیویورک: هیومنیتیز بوکز، ۲۰۰۰، ص. ۱۲۸٫

۴۲٫ ر. ک. به سرمایه، مجلّد یکم، کارل مارکس، ترجمه‌‏ی بن فاکس، نیویورک: پنگوئن، ۱۹۷۷، صص. ۹۹۰ ـ ۹۸۹٫

۴۳٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۱۵۷ ـ ۱۵۶ {ص. ۲۰۳ کتاب حاضر}.

۴۴٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۴۸۷ ـ ۴۸۶ {ص. ۵۴۳ کتاب حاضر}.

۴۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۵۷۹ {ص. ۶۳۹ کتاب حاضر}.

۴۶٫ Theories of Surplus Value, Part 2 (Moscow: Progress Publishers, 1968), p. 486.

47. Theories of Surplus Value, Part 2, p. 487.
8.Theories of Surplus Value, Part 2, p. 488.

49. انباشت سرمایه، رزا لوکزامبورگ، ترجمه‌‏ی آگنس شوراتس ‏چایلد، نیویورک: مادرن ریدر، ۱۹۶۸، ص. ۱۱۸٫

۵۰٫ برای بررسی بیش‌‏تر این موضوع، ر. ک. به انتقام مارکس: بازگشت سرمایه‏‌داری و مرگ سوسیالیسم دولتی، از مقناد دسای لندن: ورسو، ۲۰۰۲٫

۵۱٫ ر. ک. به انباشت سرمایه، ص. ۸۴: «در این‌‌جا ما درواقع، روابط ارزش را که بنیادهای نه‌‌تنها بازتولید سرمایه‏داری است، بلکه شالوده‏‌های بازتولید را در هر جامعه‌‏ای تشکیل می‌‏دهد، بیان کرده‌‏ایم» [تأکید از من است].

۵۲٫ چنان‌‌که پیش‌‏تر اشاره کردیم، فرمول‌‏های مارکس درباره‌‏ی بازتولید گسترده، با قصد تبیین بحران سرمایه‌‏داری مطرح نشده‌‏اند، بلکه هدف، توضیح شرایط امکان‌‏پذیری چنین بحران‌‏هاییاست. چنان‌‌که مارکس در مجلّد سوم سرمایه نشان می‌‏دهد، چیرگی فزاینده‏‌ی سرمایه‌‏ی ثابت نسبت به سرمایه‌‏ی متغیر، منجر به کاهش نرخ سود می‌‏شود. لوکزامبورگ این توضیح را به‌‌شدت نارضایت‌‏بخش می‌‏داند، عمدتاً به این دلیل که معتقد است هیچ مدرک تجربی در تأیید کاهش مزمنِ نرخ سود وجود ندارد.

۵۳٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۰۵٫

۵۴٫ انباشت سرمایه، ص. ۴۴٫

۵۵٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۵۵٫

۵۶٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۳۱٫

۵۷٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۵۹٫

۵۸٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۳۲٫

۵۹٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۶۴٫

۶۰٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۳۶٫

۶۱٫ بسیاری از نویسندگان به‌‌تازگی استدلال کرده‌‌اند که نظریه‌‌ی انباشت لوکزامبورگ می‌‌تواند برای جهان معاصر با ربط‌‌دادن آن به گرایشِ به‌‌تحلیل‌‌بردنِ لایه‌‌های غیرسرمایه‌‌داری و هنوز کالایی‌‌نشده‌ی درون جهان سرمایه‌‌داری موجود و توسعه‌‌یافته بازیابی شود. اما این نوع «کاربرد» ایده‌‌های او، خودِ محتوایش را نقض می‌‌کند. لوکزامبورگ تأکید می‌‌کند که «باید خریدارانی خارج از جامعه‌‌ی سرمایه‌‌داری وجود داشته باشند، باید توجه داشت خریداران و نه مصرف‌‌کنندگان، زیرا شکل مادّی ارزش اضافی، کاملاً بی‌‌ربط به تحقق آن است. واقعیت مسلم این است که ارزش اضافی نمی‌‌تواند با فروش به کارگران یا سرمایه‌‌داران تحقق یابد، بلکه فقط مشروط به آن است که به سازمانی اجتماعی یا اقشاری فروخته شود که شیوه‌‌ی تولیدشان سرمایه‌‌داری نباشد» (صص. ۳۵۲ـ ۳۵۱). به نظر لوکزامبورگ، آشکارا مهم نیست که فقط مصرف‌‌کننده‌‌ی اقشار غیرسرمایه‌‌داری وجود داشته باشد، بلکه باید خریداری وجود داشته باشد که نه سرمایه‌‌دار و نه کارگر باشد. در غیر این‌ صورت، ارزش اضافی که سرمایه شده است باید از مصرف درون بازار داخلی سرمایه‌‌داری بیرون آمده باشد ـ که دقیقاً همان چیزی است که کل نظریه‌‌ی انباشت او استدلال می‌‌کند که ممکن نیست. تلاش برای «کاربرد» نظریه‌‌ی لوکزامبورگ به بستری غیر از آن‌‌که وی بحث کرد، نمی‌‌تواند عدالت را در حق جدیت او به‌‌عنوان یک نظریه‌‌پرداز رعایت کند.

۶۲٫ انباشت سرمایه، ص. ۹۹٫

۶۳٫ فرازهای بالا از مارکس که «آیا سرمایه‌‌دار می‌تواند جزیی از ارزش اضافی را با به‌‌کاربردن مستقیم آن به‌جای فروش ارزش اضافی به سرمایه تبدیل کند»، از نظریه‌‌های ارزش اضافی نقل شده است ـ اثری که لوکزامبورگ کاملاً با آن آشنا بود. وی هرگز این فرازها را در نقدش از نظریه‌‌ی بازتولید گسترده‌‌ی مارکس نقل نمی‌‌کند.

۶۴٫ مارکسیسم و آزادی، ص. ۱۲۷٫

۶۵٫ Paul Mattick Jr., “Economics, Politics, and Crises Theory: Luxemburg, Bukharin and Grossman on the Limits of Capital,” in Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy, p. 99.

66. انباشت سرمایه، ص. ۳۵۱٫

۶۷٫ باید توجه داشت که نظریه‏‌های مربوط به مصرفِ نامکفی، شنوندگان چشم‌‌گیری در روسیه‌ی اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم داشت که عمدتاً ناشی از مجادلات بین نارودنیک‏ها و مارکسیست‏ها بود. مقیاس محدود بازار در روسیه‌‏ی توسعه‌‏نیافته، نارودنیک‌‏‌ها را به این استدلال سوق داد که سرمایه‌‏داری به علت ناتوانی در تحقق ارزش اضافی، نمی‏‌تواند در روسیه ریشه بگیرد. به این دلیل، آن‌‏ها استدلال می‌‏کردند که مرحله‌‏ی سرمایه‌‏داری توسعه‌ را می‌‏توان به‌منظور گذارِ مستقیم به سوسیالیسم میان‌‏بُر زد. بنابراین، عجیب نیست که مارکسیست‌‏های ارتدوکسی، مانند لنین و پلخانف که بر اجتناب‌‏ناپذیری مرحله‌‏ی سرمایه‏داری توسعه تأکید می‏‌ورزیدند، به‌‏شدت با نظریه‌‏ی مصرفِ نامکفی مخالفت می‌‏کردند. کتاب لنین با عنوان توسعه‌‏ی سرمایه‌‏داری در روسیه استفاده‏‌ی چشم‌‌گیری از فرمول‌‏های مارکس درباره‌‏ی بازتولید گسترده کرد تا موضع طرفداران نظریه‏‌ی مصرفِ نامکفی را رد کند. وضعیت در لهستان بسیار متفاوت بود چرا که پیش از ۱۹۱۷ از لحاظ صنعتی، توسعه‌‏یافته‌‏ترین بخش امپراتوری روسیه شمرده می‌‏شد. در آن‌‌جا نظریه‌‏پردازهای برجسته‌‏ی مارکسیستی، مانند لوکزامبورگ و کالکی، از نظریه‌‏ی مصرفِ نامکفی، به‌‌عنوان طریقی برای توضیح اجتناب‌‏ناپذیری بحران سرمایه‌‏داری استقبال کردند. ر. ک. به «معادله‌‏های مارکسی بازتولید و اقتصاد مدرن» اثر میکائیل کالکی، در مجموعه ‌آثار میکائیل کالکی، مجلّد دوم، به کوشش ج. اوسیاتینیسکی آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۶۸، صص. ۴۶۶ ـ ۴۵۹ و رساله‌‏ی دکترای لوکزامبورگ، توسعه‌‏ی صنعتی لهستان در مجموعه ‌آثار، مجلّد ۱/۱ (برلین، انتشارات کارل دیتز، ۲۰۰۷)، صص. ۲۱۶ ـ ۱۱۲٫

۶۸٫ «طرح‌‏های بازتولید مارکس و جزم اسمیت»، فِرِد موزلی، در گردش سرمایه، ص. ۱۸۴٫

۶۹٫ انباشت سرمایه، ص. ۲۵۲

۷۰٫ انباشت سرمایه، ص. ۴۱۷

۷۱٫ ر. ک. به انباشت سرمایه، ص. ۱۳۱٫ لوکزامبورگ عملاً همانند تمامی مارکسیست‌‏های بین‏‌الملل دوم، مسلم می‏‌دانست که سرمایه‌‏داری با «هرج‌‌ومرج در بازار» و «سوسیالیسم» با «تولید برنامه‌‏ریزی‌‏شده» تعریف می‏‌شود. او می‏‌گوید: «لحظه‌‏ای تصور کنیم که به‌‌جای شیوه‌‏ی تولید سرمایه‏‌داری، شیوه‏‌ی تولید سوسیالیستی داشته باشیم، یعنی جامعه‌‏ای برنامه‌‏ریزی‌‏شده که در آن تقسیم کار، جای‌‌گزین مبادله شده است». ص. ۱۲۸٫ عقیده‏‌ی من این است که لوکزامبورگ بعدها در زندگی‌‌اش، در جریان انقلاب آلمان در ۱۹۱۹ ـ ۱۹۱۸، شروع به پروراندن برداشت جامع‌‏تری از جامعه‌‏ی پساسرمایه‏داری کرده بود که بیش‌‌تر، بر دگرگونی کارِ بیگانه‏‌شده تمرکز داشت. برای بررسی بیش‌‌تر، ر. ک. به پیتر هیودیس، «مفهوم جامعه‌‏ی پساسرمایه‌‏داری از نظر رزا لوکزامبورگ»، مقاله‌‏ای که به کنفرانس بین‌‏المللی درباره‌‏ی رزا لوکزامبورگ، ووهان، چین، در مارس ۲۰۰۶ ارایه شد.

۷۲٫ طرح بازتولید مارکسی: پول و تقاضای کلی در جامعه‌‏ای سرمایه‌‏داری اثر آ. ب. تریگ لندن، راتلج، ۲۰۰۶، ص.۶۴٫ هیلفردینگ در سرمایه‏‌ی مالی نشان داد که «نظم»، تنها با «تبعیت کلِ تولید از کنترل آگاهانه» می‏‌تواند تحقق یابد. آموزنده است بدانیم که خاستگاه‌‏های این بُت‌‌واره‌‏پرستی برنامه که بعدها در روسیه‌ی استالینیستی و چین تأکید شد، ریشه در بین‏‌الملل دوم داشت.

۷۳٫ ر. ک. به نظریه‏‌ی اقتصادی مارکسیستی، اثر ارنست مندل، لندن: انتشارات مرلین، ۱۹۶۲، ص. ۳۶۶٫

۷۴٫ برای بررسی بیش‌‌تر نظریه‌‏ی جوامع «کمونیستی» دولت‌‏سالار، به‌‌مثابه‏ی سرمایه‌‏داری دولتی، ر. ک. به نظریه‏‌ی سرمایه‏‌داری دولتی از منظر انسان‌‏باوری مارکسیستی، به کوشش و معرفی پیتر هیودیس، شیکاگو: اخبار و نامه‌‏ها، ۱۹۹۲٫

۷۵٫ ر. ک. به «یادداشت‌‏هایی درباره‌‏ی درس‌‌نامه‌‏ی اقتصاد سیاسی واگنر»، ۱۸۸۱ {اثر مارکس}: «در بررسی مقوله‌‏ی ارزش، به مناسبات بورژوایی پرداخته‏ام، نه به کاربرد این نظریه‌‏ی ارزش درباره‌‌ی «دولت اجتماعی»». ر. ک. به مجموعه‌آثار مارکس و انگلس، مجلّد ۲۴، صص. ۵۳۷ ـ ۵۳۶٫

۷۶٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۵۰۱ ـ ۵۰۰ {ص. ۵۵۸ کتاب حاضر}.

۷۷٫ مارکس در تمامی آثار خود، هیچ تمایزی بین «سوسیالیسم» و «کمونیسم» قائل نشد؛ او این دو اصطلاح را به‌صورت مترادف به کار می‌‏برد. هم‌‌چنین این موضوع درباره‌‌ی نقد برنامه‌‌ی گوتاصادق است که درباره‌‌ی مراحل «پایین‌‏تر» و «بالاتر» کمونیسم بحث می‌‌کند. وی مرحله‌‏ی پایین‌‏تر را «سوسیالیستی» و مرحله‌‌ی بالاتر را «کمونیستی» ننامید. چنین اصطلاحاتی تنها پس از مرگ وی گسترده شد و هیچ پایه‌‏ای در متون نوشته‏‌شده‌‏ی او نداشت. مارکس طیف وسیعی از اصطلاحاتِ مترادف را برای اشاره به برداشت خود از جامعه‌‏ی پساسرمایه‏داری استفاده می‏‌کرد: سوسیالیسم، کمونیسم، جامعه‌‏ی اشتراکی، تولید اجتماعی، هم‌‌بستگی آزادِ تولیدکنندگان و غیره.

۷۸٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۹۰{ص. ۴۴۵ کتاب حاضر}.

۷۹٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۴۳۴{ص. ۴۹۰ کتاب حاضر}.

۸۰٫ در حال حاضر، در حال کار بر روی اثر جدیدی هستم که با تکیه بر هر چهار دهه‌‌ی تکاملِ مارکس، مفهوم جامعه‌‏ی پساسرمایه‏داری را از دیدگاه او کندوکاو می‏کند. {مقصود کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه‌‌داری است، که توسط حسن مرتضوی و فریدا آفاری ترجمه شده است- م. فا}

۸۱٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۹۹{ص. ۲۴۸ کتاب حاضر}.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>