نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

بازار آزاد در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد/گفت وگو با ناصر زرافشان به بهانه ترجمه «۲۳گفتار درباره سرمایه داری»

بازار آزاد در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد

نویسنده: علی سالم
عکس:امیر جدیدی، شرق
کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه داری» به تازگی با ترجمه ناصر زرافشان توسط نشر مهرویستا وارد بازار نشر شده است. این کتاب بعد از بحران سراسری اقتصادی سال ۲۰۰۸ توسط پروفسور «ها جون چانگ» استاد کره ای الاصل تاریخ اقتصاد و اقتصاد رفاه دانشگاه کمبریج نوشته شده و در زمان انتشار مورد استقبال زیاد قرار گرفت. چانگ در نقد سیاست های سرمایه داری مالی با مثال هایی جذاب و ملموس ۲۳مساله را در این ارتباط توضیح می دهد که دست اندرکاران این سیاست ها «آنها را بروز نمی دهند». کتاب های «نیکوکاران نابکار» (با ترجمه میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی) و «چرا کشورهای در حال توسعه به تعرفه نیاز دارند» (با ترجمه حمیدرضا اشرف زاده) از این نویسنده پیش از این به فارسی ترجمه شده بود. با وجود نگاه کینزی و اصلاح گرایانه نویسنده، ترجمه کتاب در شرایطی که ایران نیز در سالیان اخیر شاهد اوج گیری سیاست گیری های نولیبرالی در اقتصاد و نتایج زیانبار آن بوده، معنایی مضاعف پیدا می کند. زرافشان را بیشتر به خاطر پیشه اش در وکالت می شناسند اما ترجمه کتابی در حوزه اقتصاد سیاسی و چرایی آن یکی از همان مسایلی است که در کتاب مطرح می شود. «ویروس لیبرال» نوشته سمیر امین و «مانیفست سرمایه داری» نوشته الکس کالینیکوس از ترجمه های پیشین زرافشان هستند. به زودی ترجمه کتاب «کودتا» اثر یرواند آبراهامیان نیز از او منتشر خواهد شد. گفت وگو با او درباره این کتاب را در ادامه بخوانید:

انگیزه انتخاب و ترجمه این کتاب چه بوده است؟
واقعیت این است که ایدئولوژی بازار آزاد با آن ادعاهای بزرگ و آن تبلیغات سرسام آور چنددهه اخیر «تو زرد» از آب درآمده است. علنی شدن بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیگر جایی را برای ادامه همان روش همیشگی انکار و سرپوش گذاری بر واقعیاتی که چنددهه بود جریان داشت، باقی نگذارد. نتایج عملی اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرال، درست نقطه مقابل وعده هایی از آب درآمد که در ابتدا داده شده بود. این ایدئولوژی با فرضیات موهومی از قبیل بازار آزاد، جامعه پساصنعتی، اقتصاد فروبارشی (قطره چکانی) و با استفاده از وسایل و افزارهای سیاسی، نه به دلیل موفقیت ها یا توجیهات اقتصادی، خود را بر اقتصاد جهان سرمایه داری مستولی کرد. با ادعاهای بزرگی از این قبیل که دولت ها قادر به اجرای پروژه های بزرگ ملی نیستند و باید به سرمایه داران اجازه داد بی هیچ مداخله دولتی، اینگونه پروژه ها را به انجام رسانند، به میدان آمد. با تشدید مالی گری، ضدیت تعصب آمیز با هرگونه برنامه ریزی و نظارت به ویژه بر فعالیت های سرمایه مالی، ثروتمندان را هر روز ثروتمندتر و فقرا را هر روز فقیرتر کرد؛ رشد اقتصادی را کندتر کرد و بحران و ورشکستگی به بار آورد. رفته رفته معلوم شد دولتمردان و سیاستمدارانی که به عنوان نماینده و امین مردم و جامعه، وظیفه نظارت بر کار بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و سایر بنگاه های مالی را داشته اند، خود اغلب با حمایت مالی این سرمایه ها انتخاب شده و در خدمت آنها بوده اند؛ یعنی به جای اینکه سیاستمداران و دولتمردان این بانک ها و بنگاه های مالی را کنترل و بر کار آنها نظارت کنند، این بانک ها و موسسات مالی بوده اند که سیاستمداران و دولتمردان را انتخاب و کنترل می کرده اند. در مجموع، عملکرد سیاست های اقتصادی نولیبرال چنان فاجعه بار بود که اگر دولت ها با صرف مبالغ عظیمی که تاکنون سابقه نداشته است اقدام به بازخرید «دارایی های مسموم» این بانک ها و بنگاه های مالی نکرده بودند، این بحران مالی به یک فروپاشی کامل اقتصادی منجر شده بود. کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه داری» یکی از کتاب هایی است که به ارزیابی عملکرد این ایدئولوژی طی چند دهه گذشته و افشای برخی نتایج آن می پردازد که هواداران بازار هنوز هم آنها را بروز نمی دهند. این، موضوع بحث «۲۳ گفتار… » است که علاوه بر این کتاب، آثار و نوشته های دیگری هم طی سال های اخیر به آن پرداخته اند. اما این کتاب به طور خاص هم برخی ویژگی ها را دارد که آن را از کارهای مشابه مربوط به همین موضوع متمایز می کند.

مساله همین جاست. ما پس از بحران ۲۰۰۸ با کتاب هایی مواجه بودیم که به نقد اقتصاد جهانی پرداخته اند. ولی در این کتاب، ارزیابی و نقد ایدئولوژی بازار آزاد به وسیله اقتصاددانی به عمل آمده که خود هوادار نظام سرمایه داری و شاهدی است بر اینکه حتی از منظر کسی هم که اصول موضوعه نظام سرمایه داری را پذیرفته باشد، عملکرد ایدئولوژی نولیبرال فاجعه بار بوده است.
درواقع مندرجات این کتاب اعترافات یک اقتصاددان معتقد به مبانی سرمایه داری است به آنچه سیاست های نولیبرال بر سر اقتصاد جهان آورده است. اول اینکه زبان کتاب ساده و روان و درک مطالب آن آسان است. هزینه های ناشی از اجرای سیاست های اقتصادی را مردم عادی می پردازند؛ قربانیان نهایی اجرای این سیاست ها مردم عادی هستند نه اقتصاددانان و حرفه ای ها، پس حق آنهاست که بفهمند و بدانند مضمون این سیاست ها چیست، چه عواقبی به دنبال دارد و تامین کننده منافع چه کسانی است. از این رو، بحث درباره این سیاست ها باید به زبان مردم عادی هم انجام شود. اما مردم عادی با اصطلاحات مغلق و مفاهیم خیلی فنی اقتصادی آشنا نیستند. به ویژه که بسیاری از اصطلاحات مغلق و دهان پرکنی هم که در نظریه های رنگارنگ اقتصادی عنوان می شوند، اصطلاحاتی غیرضروری و بی خاصیت هستند که برای توجیه تراشی، پیچیده کردن بی دلیل مسایل یا فرار از واقعیاتی که نمی خواهند آنها را بروز دهند، به وجود آمده اند و به کار می روند. اما در کتاب حاضر، مطالب به شیوه ای ساده و روان بیان شده، ضمن اینکه در عین حال از لحاظ مضمون، مطالب آن مطالبی است که اطلاع از آنها برای همه از جمله اهل فن و اقتصادخوانده های حرفه ای نیز ضروری و سودمند است. حسن دوم این کتاب این است که مسایل به شیوه ای در آن طرح و تشریح شده که همراه با نقد عملکرد سیاست های نولیبرال، یک آگاهی عمومی اقتصادی، یک زمینه عمومی از مبانی و مفاهیم اقتصادی هم به خواننده عادی که اطلاعات تخصصی اقتصادی ندارد، می دهد. دیگر اینکه الگوی طرح مطالب و ورود به بحث در فصل های مختلف کتاب، طرح مساله در قالب «به شما می گویند که… »، «اما به شما نمی گویند که… » و سپس تشریح موضوع که با نوعی طنز ویژه، به شیوه مردم خاور دور آمیخته و شرح مطالب با اتکا به مثال های عینی و افشاگرانه، به کتاب جذابیت ویژه ای داده که آن را از متون یکنواخت و کسل کننده تحلیلی متمایز می کند؛ مثلاوقتی در گفتار سوم کتاب، برای شروع بحث، یک راننده سوئدی را با یک راننده هندی مقایسه می کند که برای یک کار واحد، راننده سوئدی ۵۰ برابر راننده هندی دستمزد دریافت می کند، با همین مثال ساده و واقعی اما تکان دهنده هم نشان می دهد این ادعای هواداران اقتصاد نولیبرال که می گویند در یک اقتصاد بازار، افراد متناسب با قابلیت تولیدی شان دستمزد دریافت می کنند، چقدر بی پایه است و هم این مساله را در چشم انداز مطرح می کند که چرا ایدئولوژی بازار آزاد که از لیبرالیزه شدن حرکت سرمایه و آزادی آن برای مهاجرت به هر جا که منافع بیشتر عاید آن شود، دفاع می کند، از آزادی مهاجرت نیروی کار با قوانین غلاظ و شداد مهاجرت جلوگیری به عمل می آورد؟ چرا مرزهای ملی باید در برابر سرمایه فروریزند، اما در برابر نیروی کار وجود داشته باشند؟
ضمنا حالاکه بحث این کتاب مطرح شده است، مایلم یادآوری کنم در ترجمه و آماده کردن متن فارسی این کتاب برای نشر آقایان فربد شیرمحمد، وندا نوژن، شکیب شیخی و خانم روشنک فانی هم سهیم بوده و همکاری داشته اند. این موضوع در مقدمه کتاب هم آمده بود که ناشر بنا به «ملاحظاتی» که حالادیگر به حوزه نشر هم سرایت کرده، ترجیح داده آن را حذف کند.

با طرح مساله کنترل مهاجرت نیروی کار، خودبه خود وارد بحث مضمونی کتاب شدیم. چه مسایلی عمدتا مورد بحث کتاب است؟
اولین مساله خود «بازار آزاد» است که اساس نظریه اقتصادی نولیبرال را تشکیل می دهد؛ چیزی که واقعا بتوان بازار آزاد نامید در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد. بر بازار خود کشورهایی که حامیان اصلی نظریه «بازار آزاد» هستند انبوهی از مقررات و قوانین گوناگون، باید و نبایدها، ممنوعیت ها، الزامات و محدودیت های گوناگون قانونی، اقتصادی و سیاسی حاکم است. مولف می نویسد: «ادعایی که به طور معمول از طرف اقتصاددانان هوادار بازار آزاد مطرح می شود مبنی بر اینکه آنها می کوشند از بازار در برابر دخالت دولت که انگیزه های سیاسی دارد دفاع کنند، ادعایی دروغ است. دولت همیشه در بازار درگیر است و آن هواداران بازار آزاد هم خود به اندازه هرکس دیگری انگیزه سیاسی دارند.» اما در اینجا هم سرمایه داری نولیبرال- مانند بسیاری موارد دیگر- از این شعار برای مقابله با سیاست هایی که کشورهای دیگر- هر یک از آنها هم در جهت حفظ منافع خود- در بازار هایشان وضع کرده اند و برای از میان برداشتن آنها استفاده می کنند. کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه داری برای تامین منافع خود به این نیاز دارند که بازار همه کشورهای دیگر- بی هیچ مانعی – به روی آنها باز باشد. همان طور که سایر کشورها هم برای تامین منافع خود لازم می دانند نظارت هایی را بر بازارشان اعمال کنند، اما کشورهای امپریالیستی عادت دارند خواسته های خود را در قالب «شبه نظریه»هایی که گویی برای همه واجب الرعایه است ارایه و در بوق کنند. شرایطی که کشورهای دیگر برای ورود و فعالیت سرمایه های خارجی وضع کنند، خلاف آزادی بازار است؛ اما محدودیت و ممنوعیتی که خود کشورهای سرمایه داری برای ورود نیروی کار خارجی و فعالیت آن در این کشورها وضع می کنند، مغایرتی با آزادی بازار ندارد. یا در این باره که آزادی بی قیدوشرط تجارت بین کشورها عادلانه است یا نه؟ در بدو امر فکر آزادی کامل تجارت بین کشورها فکری طبیعی و قابل دفاع به نظر می رسد، زیرا از جنس آزادی و آزاد کردن است اما با اندکی تامل، تابلویی که در برابر خود داریم تغییر می کند: در عرصه تجارت جهانی با دو دسته کشور روبه رو هستیم؛ یک دسته کشورهای توسعه نیافته که برای صادرات و فروش، چیزی جز موادخام و منابع طبیعی خود ندارند و فرآورده های صنعتی و کالاهای ساخته شده را باید در مقابل مواد خام و منابع طبیعی خود از کشورهای ثروتمند سرمایه داری وارد کنند و دسته دوم کشورهای توسعه یافته که یک شالوده صنعتی قوی دارند و به عکس گروه اول، واردات آنها موادخام کشورهای دسته اول است و صادرات آنها، کالاهای تمام شده ای است که از فرآوری همان مواد خام و طبیعی کشورهای دسته اول ساخته اند و با قیمت های هنگفت به آن کشورها صادر می کنند. در نتیجه عملکرد ضریب تکثیر و به دلایلی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، کشوری که مواد خام می فروشد و کالای ساخته شده می خرد فقیر است و فقیر خواهد ماند و کشوری که مواد خام می خرد و کالاهای ساخته شده می فروشد ثروتمند است و ثروتمندتر خواهد شد. بنابراین شعار آزادی بی قید و شرط تجارت در چنین وضعیتی تامین کننده منافع کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه داری و موجب فقر و ویرانی کشورهای توسعه نیافته است. چنین کشورهایی حق دارند با توجه به منافع ملی خود نظارت هایی را اعمال و سیاست هایی را برای تجارت خارجی خود تدوین و اجرا کنند.

اتفاقا در همین زمینه مولف با آمار و ارقام معتقد است تمرکزگرایی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چندان هم به ضرر اقتصاد آنها تمام نشده است.
این یکی دیگر از بحث های حساس کتاب است. هاجون چانگ مستندا نشان می دهد برخلاف تصور رایج، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره ای که اقتصاد آنها با برنامه ریزی و تحت نظارت دولت اداره می شده به مراتب بهتر از عملکرد آنها در دوره بازگشت به سیاست بازار آزاد بوده است. در فصل هفتم می خوانیم: «برخلاف آنچه که عموما پذیرفته شده است، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره توسعه دولتی به مراتب از آنچه در دوره بعدی یعنی اصلاحات بازاری به دست آورده اند، بهتر بوده است. در برخی موارد شکست نمایان مداخله دولت هم وجود داشت، اما بیشتر این کشورها در همان «روزهای بد گذشته» در مقایسه با دوره اصلاحات بازار آزاد خیلی سریع تر رشد کردند و توزیع درآمد عادلانه تر و بحران های مالی کمتری داشتند. به علاوه، این گزاره که تقریبا همه کشورهای ثروتمند از خلال سیاست های بازار آزاد غنی شده اند، درست نیست. حقیقت کم و بیش خلاف این گزاره است. به جز چند استثنای کوچک، تمامی کشورهای ثروتمند کنونی – از جمله بریتانیا و ایالات متحده که آنها را مهد تجارت آزاد و بازار آزاد تصور می کنند- به واسطه ترکیبی از سیاست های حمایتی، پرداخت یارانه و دیگر سیاست هایی ثروتمند شده اند که امروزه به کشورهای در حال توسعه توصیه می کنند هرگز آنها را به کار نگیرند.»
او توضیح می دهد که چگونه همیلتون – معمار نظام اقتصادی مدرن ایالات متحده- در گزارش خود به کنگره برای توسعه اقتصادی این کشور، حمایت گرایی را در کانون سیاست خود قرار داد و معتقد بود «صنایع نوزاد» ایالات متحده «برای آنکه قادر باشند روی پاهای خود بایستند، باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و از سوی آن تغذیه شوند. مولف به شوخی یادآور می شود که «اگر همیلتون با همین دیدگاه ها امروز وزیر مالیه یک کشور در حال توسعه می شد، به شدت به خاطر ارتداد مورد مواخذه وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار می گرفت. احتمالاصندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم از اعطای وام به کشور او خودداری می کردند.» جورج واشنگتن نخستین رییس جمهوری آمریکا نیز «در مراسم معارفه خود بر پوشیدن لباس های آمریکایی – که برای این مناسبت به طور ویژه در ایالت کانکتی کات بافته شده بود – به جای لباس های مرغوب و فاخر انگلیسی اصرار داشت» و آبراهام لینکلن نیز یکی از حامیان مشهور سیاست های حمایتی بود که «در بحبوحه جنگ داخلی تعرفه ها را به بالاترین سطوح خود رسانید». او نشان می دهد که گرانت، بنیامین فرانکلین، اندرو جکسون و… هم به لحاظ مصلحت توسعه ایالات متحده مخالف توسعه تجارت آزاد با بریتانیا و طرفدار حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری تعرفه های سنگین بودند و مآلابه این نتیجه گیری می رسد که «ایالات متحده تنها کشوری نیست که با استفاده از سیاست های مغایر با آموزه بازار آزاد به موفقیت رسیده است.» و در ادامه به تفصیل تشریح می کند که چگونه «اکثر کشورهای ثروتمند امروزی از طریق اعمال چنین سیاست هایی بوده که به نتیجه موفقیت آمیز رسیده اند.» چیزی که هست این کشورها امروز دیگر به توسعه رسیده اند و برای تامین منافع کنونی خود به فروریختن مرزهای ملی دیگر کشورها و آزادی بی قیدوشرط تجارت نیاز دارند، یعنی این درواقع نسخه ای است که با توجه به منافع خودشان برای همه جهان نوشته اند. مولف بحث خود راجع به این ریاکاری تاریخی کشورهای ثروتمند را با این نتیجه گیری به پایان می رساند که: «کشورهای ثروتمند، برخلاف پیشینه تاریخی خود، سعی می کنند تا با استفاده از شرایطی که برای کمک های متقابل خارجی خود می گذارند، کنترل وام های نهادهای مالی بین المللی (مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و همچنین نفوذ ایدئولوژیک خود بر عرصه غالب روشنفکری، کشورهای در حال توسعه را به بازکردن مرزها و قرارگرفتن در معرض نیروهای رقابت جهانی وادارند. آنها سیاست هایی را تشویق می کنند که خود هرگز آن زمان که کشورهایی در حال توسعه بودند، استفاده نمی کردند؛ با این حال خطاب به کشورهای روبه توسعه می گویند: «آن کاری را بکن که من می گویم، نه آن کاری که من خودم انجام دادم.»
به عنوان جمع بندی باید گفت سیاست های تجارت آزاد و بازار آزاد اگر هم موثر واقع شده باشند، این تاثیر به ندرت و ناچیز بوده است. اکثر کشورهای ثروتمند کنونی، هنگامی که خود در حال توسعه بودند از چنین سیاست هایی استفاده نکردند؛ زیرا این سیاست ها آهنگ رشد اقتصادی را کاهش و نابرابری درآمدها را در کشورهای در حال توسعه طی سه دهه گذشته افزایش داده اند… .

از آنجا که نویسنده خود اقتصاددانی از کره جنوبی است، بر اقتصاد شرق دور و آنچه با نام «ببرهای آسیا» می شناسیم نیز مسلط است و از آنها به عنوان تجربه ای موفق نام می برد. داستان توسعه اقتصادی ببرهای شرق دور و پس از آن «معجزه اقتصادی چین» در این کتاب چگونه روایت می شود؟
این کتاب ضمن بررسی تاریخچه شرکت پوهانگ و چگونگی پیدایش صنعت فولاد کره جنوبی نشان می دهد که چگونه یک شرکت دولتی که به وسیله یک فرد نظامی اداره می شد که انتصابش به این سمت هم سیاسی بود در پروژه ای که سر تا پا با حمایت های دولتی اداره می شد و از دیدگاه اقتصاد بازار همه شرایط و ویژگی های آن منفی بود و به همین دلیل هم بانک جهانی، وام دهندگان و اعطاکنندگان بالقوه کمک های خارجی را از درگیر شدن در چنین پروژه ای بر حذر داشته بود، به یکی از کارآمدترین تولیدکنندگان فولاد سبک در جهان تبدیل شد و این تنها موردی نبود که یک پروژه به واسطه ابتکار عمل دولت، به چنین موفقیتی می رسید. سرگذشت شرکت های معروف دیگری مانند گروه ال جی، هیوندای و دیگران که همه آنها به ابتکار و زیر فشار دولت و باوجود اکراه بخش خصوصی به این رشته ها سوق داده شدند نیز همین واقعیت را تایید می کند و این تجربه منحصر به کره جنوبی هم نیست. توسعه اقتصادی ژاپن قبل از کره جنوبی و نیز جریان توسعه اقتصادی تایوان و سنگاپور هم به وسیله دولت عملی شده است.
تازه ترین و بزرگ ترین شاهد بی اعتباری نگرش ضددولتی و ضدبرنامه ای لیبرالیسم نو، توسعه اقتصادی عظیم چین است که می رود تا به بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان بدل شود و خود داستانی مستقل است که باید در فرصتی جداگانه به آن پرداخت. اما مدافعان سیاست های نولیبرال از توجه به واقعیتی چنین بزرگ و آشکار هم فرار می کنند و تنها می گویند چین هم از زمانی که با بازکردن درها به طرف سیاست های بازار رفت به توسعه رسید، اما جواب این سوال را نمی دهند که اگر چین با نسخه های نولیبرالی به رشد اقتصادی ۱۶ درصدی رسیده است، چگونه است که خود کاشفان و نویسندگان اصلی این نسخه ها- کشورهای ثروتمند سرمایه داری- که درس توسعه به چین داده اند، خود از رسیدن به یک رشد دودرصدی عاجز مانده اند؟ اتفاقا و درست برخلاف این نظر نولیبرالی، پروژه های بزرگ ملی- به دلایل گوناگون- باید به وسیله دولت – البته دولتی – که نماینده و امین منافع مردم باشد به اجرا درآید؛ زیرا در بسیاری از موارد ممکن است بین منافع اقتصادی یک بنگاه سرمایه داری و منافع ملی تضاد وجود داشته باشد. آنچه دربردارنده منافع این یا آن شرکت بزرگ است، لزوما دربردارنده منافع ملی یک کشور نیست و علاوه بر این بسیاری از مسایل اصلی و حساس اقتصادی، ذاتا مسایلی است که باید در مورد آنها در مقیاس کلان و واحد، یعنی مقیاس کل کشور تصمیم گرفت و بخش خصوصی که بین شرکت های متعدد رقیب تقسیم شده و اصل نفع شخصی و رقابت و هرج ومرج بر آن حاکم است، فاقد چنین صلاحیتی است.
مالی گری افراطی، جامعه به اصطلاح پساصنعتی و آثار و نتایج صنعت زدایی، جامعه به اصطلاح خدماتی، دولت و نقش آن، جایگاه برنامه و برنامه ریزی در اقتصاد، خصوصی سازی ها و دولت حداقلی، تاثیر «سیاست های بازار آزاد» بر کشورهای فقیر، اینکه برای غلبه بر توسعه نایافتگی باید برنامه ریزی کرد یا سیاست های بازار آزاد را پذیرفت، پیدایش مدیران حرفه ای به عنوان یک طبقه و نقش آنها در تحول سرمایه داری، تب اینترنت و فضای مجازی و میزان تاثیر واقعی آن بر بهره وری اقتصادی، تب تحصیلات و اخذ مدارکی که کارکرد عملی و تاثیری در بهره وری اقتصادی ندارند و… از مسایل دیگری اند که در کتاب مورد بحث قرار گرفته اند.

مولف در بحث بازار آزاد (صفحه ۴۱ کتاب) می گوید: «… اقتصاد یک علم مثل فیزیک یا شیمی نیست، بلکه یک فعالیت عملی سیاسی است. ممکن است اقتصاددانان هوادار بازار آزاد بخواهند که شما باور کنید می توان مرزهای صحیح بازار را به طور علمی تعیین کرد، اما این ادعا نادرست است». در فضای فکری ایران نیز مکررا از چیزی به نام «علم اقتصاد» نام برده می شود و دیدگاه های دگراندیش در اقتصاد به رویکرد ضدعلمی متهم می شوند. چگونه اقتصاد یک فعالیت عملی سیاسی است؟
موضوع علم اقتصاد، نظام اجتماعی حاکم بر تولید است، نه خود تولید و مسایل فنی آن و به این جهت اقتصاد یکی از علوم اجتماعی و ماهیتا سیاسی و کل نگر است؛ یعنی واحد مورد بررسی آن کل جامعه است و روابط مربوط به تولید، توزیع، تجارت، انباشت سرمایه، اشتغال و… را در مقیاس جامعه به عنوان یک کل واحد مطالعه می کند و بنابراین سروکار آن با موضوعاتی از قبیل مالکیت، چگونگی تولید ثروت و نظم اجتماعی توزیع آن و تاثیر این توزیع بر ساختار طبقاتی جامعه، انباشت سرمایه، پول و مسایل پولی، توسعه اقتصادی به عنوان مقوله ای کلان و مانند اینهاست. به همین دلیل هم بنیانگذاران دانش اقتصادی و نظریه پردازان اصلی این علم، یعنی اقتصاددانان کلاسیک، آن را «اقتصاد سیاسی» نام گذارده اند؛ نامی که معرف مضمون آن است، اما پس از ریکاردو و به ویژه با پیدایش مارکسیسم، اقتصاددانان توجیه گر سرمایه داری در تلاشی آشکار برای غیرسیاسی کردن اقتصاد سیاسی کوشیدند تفکر کلان را از اندیشه اقتصادی بزدایند و با تمرکز روی مسایل خرد، آن را تا حد حسابداری امور بنگاه منفرد اقتصادی فرو کاستند و برای جبران ضعف نظری و حفظ ظاهر، با واردکردن غالب غیرضروری مدل ها، منحنی ها و معادلات ریاضی به مطالعات اقتصادی سعی کردند به آن ظاهری شبیه علوم دقیق بدهند. به قول پل ماتیک نظریه های اقتصاددانان بورژوایی تا زمان ریکاردو در شرایطی مطرح و پرورانده شده بود که هنوز آگاهی های واقعی و جدی راجع به جریان های طبقاتی که بر جامعه سرمایه داری استیلادارند، وجود نداشت. ریکاردو، همان گونه که مارکس می نویسد: «تضاد بین منافع طبقاتی مختلف، تضاد بین دستمزد و سود و تضاد بین سود و رانت را نقطه آغاز بررسی های خود قرار داد. لیکن با ساده لوحی این تضادها را قوانین اجتماعی ناشی از طبیعت تصور کرد.» اما دانش اقتصاد بورژوایی با اتخاذ این نقطه عزیمت، به مرزهایی رسیده بود که دیگر نمی توانست از آنها جلوتر برود، زیرا برای بررسی انتقادی آنچه فراتر از این مرزها قرار می گرفت، تنها راهی که وجود داشت، اذعان به وجود تضادها و محدودیت های نظام تولیدی سرمایه داری و شناخت ریشه های اجتماعی این تضادها بود که به نظام سرمایه داری برمی گشت نه به طبیعت. مارکس آنچه را که به وسیله اقتصاددانان بورژوایی با تلقی طبیعی بودن تضادهای این نظام، نمی توانست انجام شود به انجام رساند.
از این نقطه به بعد، اقتصاد سیاسی بورژوایی، یا باید در ادامه طبیعی بررسی های خود دنبال مارکس می رفت یا در غیراین صورت، از میراث و پیشینه خود نیز عدول می کرد و چون منافع گروهی و طبقاتی اولی را تحمل نمی کرد، به راه دوم رفت (ضمنا به همین دلیل آثار اقتصادی بعد از ریکاردو غالبا توجیه گرانه است و در آنها آن عمق تحلیلی و آن زمینه های بکر نظری و آن موشکافی های منصفانه و موثری را که در آثار امثال اسمیت و ریکاردو وجود دارد، دیگر نمی بینیم. توجیه تراشی ها و «ملاحظات» جای بررسی علمی و بی طرفانه را گرفته است). اما اقتصاد بورژوایی، اگرچه به شرحی که بیان شد، دیگر توانایی پیشرفت نداشت، لیکن هنوز می توانست ظاهر خود را تغییر دهد و بیاراید. اقتصاددانان کلاسیک بر تولید و نظام اقتصادی به عنوان یک کل واحد تاکید داشتند. اما از این پس اقتصاد سرمایه داری تاکید خود را بر موسسه فردی اقتصادی منتقل کرد. مقولات اقتصادی ذاتا کلان است. توسعه اقتصادی فقط در سطح کل جامعه به عنوان یک واحد می تواند مورد بررسی قرار گیرد. درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن، عرضه کل، تقاضای کل، بودجه، درآمد ملی، حساب های ملی، صادرات، واردات، اینها همه ذاتا و طبق تعریف، متغیرهای کلان هستند. کلی ترین و اساسی ترین دغدغه اقتصاد سیاسی تاثیرات متقابل تولید و جامعه در یکدیگر است. اما وقتی جامعه و سرنوشت آن در کلیتش از بحث اقتصادی حذف و نگاه خرد و مسایل یک بنگاه فردی اقتصادی جایگزین آن شود، اصل موضوع لوث و موضوع اصلی اقتصاد سیاسی یعنی نظم اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت که ادامه طبیعی مطالعه آن به نتیجه گیری های «دردسرساز» می رسد، کنار گذاشته می شود. به این ترتیب نظریه اقتصادی سرمایه داری پس از مارکس با تاکید بر «اقتصاد خرد» علم اقتصاد را تا سطح حسابداری بنگاه اقتصادی تنزل داد و آن را اخته کرد. نظریه اقتصادی، روزبه روز توجیه گرانه تر شد تا آنکه سرانجام با عدول از نظریه کلاسیک ارزش- کار (که آورده خود اقتصاد بورژوایی به این عرصه بود) به سود مفهوم ذهنی و موهوم مطلوبیت نهایی، مساله نظام اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت و روابط اجتماعی تولید را یکسره کنار گذارد.
یکی از دلایل اینکه انتشار کتاب «نظریه عمومی» کینز در بحبوحه بحران بزرگ به عنوان انقلابی در نظریه اقتصادی سرمایه داری مورداستقبال قرار گرفت، همین بود که کینز برخلاف بسیاری از اقتصاددانان بورژوایی زمان او، به تبع ماهیت و سرشت مسایل واقعی زمانش، نگاه کلان به مسایل داشت. به این ترتیب و با این تغییرات به تدریج ترکیب علم اقتصاد را هم جایگزین «اقتصاد سیاسی» کردند… .
اشاره به کینز اتفاقا ما را به گرایش اصلی هاجون چانگ نویسنده کتاب می رساند. چون به نظر می رسد او نیز یک اقتصاددان کینزی است که سرمایه داری کنونی را قابل اصلاح می داند و عیوب و نواقص موجود را سیستماتیک تلقی نمی کند. ولی همچنان سوال قبلی در مورد سیطره «علم اقتصاد» بر بحث های عمومی ایران باقی است. توضیحی که شما از کنارزدن «اقتصاد سیاسی» به نفع «علم اقتصاد» در عرصه جهانی دادید در مورد خود ما هم صادق است. چنین وانمود می شود هرگونه بحثی از سیاست های اقتصادی در گرو آگاهی از جزییات «علم اقتصاد» است، در حالی که هر شهروندی در زندگی روزمره خود تحت تاثیر سیاست های اقتصادی است و این سیاست ها می توانند نحوه زندگی او را تعیین کنند. چقدر تجربه بومی ما و سیاست های اقتصادی در ایران را در ارتباط با مباحث کتاب می دانید؟
سیاستی که در حال حاضر در ایران دنبال می شود نیز در همین جهت است. «آزادسازی» قیمت ها و «آزادسازی» یکه تازی سرمایه خصوصی، خصوصی سازی، یعنی در عمل واگذاری اموال عمومی، اموال جامعه و به عبارت دیگر اموال مردم (که دولت به نمایندگی از طرف عموم جامعه آنها را در اختیار داشته است) به بخش خصوصی به ثمن بخس (از نحوه کارشناسی و برآورد قیمت برای واگذاری این اموال به بخش خصوصی همه کمابیش اطلاع دارند) و بسترسازی برای فعالیت آزادانه مالکان خصوصی و جدید این اموال بادآورده، لیبرالیزه کردن تجارت و واردات بی حساب و کتاب کالاهای لوکس و مصرفی و همزمان آزادسازی قیمت انواع کالاها و خدمات و ضدیت با سیاست های حمایتی. در بخش خدمات، خصوصی سازی خدماتی که دولت تاکنون در جهت رفاه شهروندان به خصوص طبقات کم درآمد در زمینه آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، حمل ونقل و خدمات شهری، ارتباطات و مخابرات و… بر عهده داشته و افزایش سرسام آور هزینه اینگونه خدمات با واگذاری آنها به بخش خصوصی (کافی است در این زمینه به طور مثال به برچیده شدن تدریجی آموزش وپرورش دولتی و جایگزینی مدارس غیرانتفاعی (! ) و خصوصی و دانشگاه های رنگارنگ مدرک فروش و شکل گیری مافیاهای آموزش خصوصی توجه کنید و مثلایک پدر و مادر درس خوانده امروز، هزینه های دوران تحصیل خود را با هزینه های تحصیل امروز فرزندشان مقایسه کنند)؛ در زمینه مالی و بانکی، سبزشدن این همه بانک های جورواجور خصوصی مثل قارچ بعد از باران طی دو دهه اخیر که تعداد آنها کم کم از تعداد بنگاه های معاملات ملکی بیشتر می شود، آن هم در یک اقتصاد رانتی
– دلالی که عمدتا فعالیت دلالی و سوداگری می کنند (۴۰۰هزارمیلیارد نقدینه بانکی داریم و فقط حجم معوقات بانکی به ۸۰هزارمیلیارد یعنی دوبرابر و نیم کل درآمد مالیاتی کشور می رسد؛ در بانک های خصوصی نسبت معوقات بانکی حدود ۲۵درصد، یعنی ۱۰ برابر متوسط جهانی این رقم است که حدود ۲/۵ درصد است. یعنی یک پنجم نقدینگی کشور معوقه بانکی است و نتیجه این وضع تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد است که یک رکورد جهانی است. طبیعی است در چنین سیستم «لیبرالیزه شده»ای هم یکباره سه هزارمیلیاردتومان در یک نوبت اختلاس شود» و با این اوضاع فضاحت بار بعضی «اقتصاددانان» وطنی ما که با تکرار طوطی وار تبلیغات نولیبرالی اقتصاددان شده اند، هنوز هم استقلال بیشتر بانک مرکزی را مطالبه می کنند و با وجود اینکه با همه فساد مالی پیداست بانک مرکزی نتوانسته هیچ گونه نظارت موثری بر بانک ها اعمال کند، خواهان استقلال بیشتر بانک ها هستند (! ) ما در شرایطی به سر می بریم که اگر یک فرد عادی پول چاپ کند جاعل است و مجازات سنگین زندان دارد، اما اگر بانک مرکزی همین کار را کند، اسمش افزایش نقدینگی است؛ اگرچه تاثیر هر دو بر زندگی اقتصادی مردم و جامعه یکی است.
در طرف دیگر قضیه شکل گیری و تشدید فعالیت به اصطلاح «بازار سرمایه» را طی این دو، سه دهه داریم. در کشوری که اگر یک قمارباز خیابانی چندرغاز قمار کرده باشد، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد، قلب اقتصاد آن را یک قمارخانه بزرگ به نام «بورس» تشکیل می دهد. هر شب هم در بخش های خبری رسانه ملی کشور، با چنان آب و تابی رشد شاخص بورس را به رخ همه می کشند که گویی فتح خیبر کرده اند. مردم عادی هم که تصویر روشنی از قضیه ندارند، خیال می کنند رشد شاخص بورس، چیزی مثلااز جنس رشد اقتصادی است! اینها گوشه هایی از یک تصویر کلی و مرتبط با یکدیگر است که جزء به جزء آن نیاز به بحث تفصیلی دارد، اما خارج از حوصله این گفت وگو است.

یعنی شما گمان می کنید اقتصاددانان ایرانی فجایع به بار آمده برنامه های نولیبرالی را در دیگر کشورها مشاهده نکرده اند و از آن اطلاع ندارند؟
از نتایج اجرای این سیاست ها اطلاع دارند اما موضوع اطلاع یا عدم اطلاع آنها نیست؛ موضوع منافع آنهاست. منافعی که از بازی با این دارایی های کاغذی موهوم و مانورهای مالی عاید آنها می شود، در این شرایط از هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی دیگری عاید آنها نمی شود. آنها این را می دانند، اما آنچه را نمی دانند و نمی شناسند ماهیت این افزارها و روش های مالی جدید و مشتقه های پیچیده و به خصوص تاثیراتی است که در درازمدت بر اقتصاد جامعه به جا می گذارند. این فعالیت ها منافع کلانی عاید آنها می کند، اما برای کل جامعه و در چشم انداز درازمدت اقتصادی برای منافع مردم فاجعه بار است. فلسفه فعالیت های مالی، پول درآوردن از خود پول است، نه از تولید؛ یعنی پول درآوردن بدون اینکه هیچ گونه فعالیت تولیدی انجام شود یا ارزش های اقتصادی جدیدی به معنای واقعی کلمه تولید شود. مالی شدن دارایی های اقتصادی امکان انجام مانورهای خاصی را فراهم می کند که کسانی که در تولید ثروت ها و ارزش های اقتصادی هیچ گونه دخالت و مشارکتی ندارند، از طریق این مانورها بخش قابل توجهی از آن ثروت ها و ارزش های واقعی را تصاحب کنند. در این شرایط چون ثروت های اقتصادی تازه ای به وجود نمی آید، آنچه را فعالان مالی و سوداگر از بازی با دارایی های کاغذی موهوم به دست می آورند مردم از دست می دهند، در این روند ثروتی تولید نمی شود؛ ثروت جابه جا می شود تا منافع کلان سرمایه مالی تامین شود. حتی مبتکران این روش ها، فعالان و نظریه پردازان تراز اول دنیای مالی، هم که الگوی برخی «صاحب نظران» وطنی هستند، ماهیت اقتصادی این افزارها و روش های جدید مالی و تاثیرات این مالی گری افراطی را بر اقتصاد جامعه نمی شناسند و فقط به انگیزه منافع آنی کلان دنبال آنها رفته اند. بگذارید نمونه ای را از خود کتاب «بیست وسه گفتار… » برایتان نقل کنم:
در سال ۱۹۹۷، جایزه نوبل اقتصاد برای ابداع «روش نوین تعیین ارزش مشتقه ها» به روبرت مرتون و مایرون اسکولز داده شد. مرتون و اسکولز برندگان نوبل اقتصاد، اعضای هیات مدیره یکی از بزرگ ترین صندوق های تامین سرمایه گذاری در دنیای مالی به نام ال تی سی ام (مدیریت بلندمدت سرمایه) بودند. این غول مالی در سال ۱۹۹۸ به دنبال بحران مالی روسیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. مدیریت بلندمدت سرمایه چندان بزرگ بود که ورشکستگی آن ممکن بود همه را به دنبال خود بکشد و آنها را یکجا با هم غرق کند. با این وضعی که برای ال تی سی ام به وجود آمده بود هیات مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای آنکه نظام مالی ایالات متحده را از فروپاشی کامل نجات دهد، متجاوز از ۱۰ بانک بستانکار را مجبور کرد به این صندوق پول تزریق کنند و برخلاف میل خود ۹۰درصد سهام آن را خریداری کرده و به سهامداران آن تبدیل شوند، گرچه سرانجام هم در سال ۲۰۰۰ مجبور شدند بساط این شرکت بدنام را برچینند. موسس این صندوق، جان مری ودِر یکی از سرمایه داران و متخصصان معروف مالی بود که در آن زمان خیلی معروف و امروز به دلیل فضاحت و مشکلاتی که به بار آورد خیلی بدنام است و مرتون و اسکولز هم اعضای هیات مدیره آن بودند و این صندوق هم برای قیمت گذاری دارایی های مالی، از مدل ابداعی آنان استفاده کرده بود که جایزه نوبل برده بود. اسکولز که از شکست سهمگین ال تی سی ام درس عبرت نگرفته بود همان راه و روش را ادامه داد و در سال ۱۹۹۹ صندوق تامین سرمایه گذاری دیگری به نام مدیریت دارایی پلاتینوم گروو (پی. جی. اِ. ام) تاسیس کرد. می توان حدس زد پشتیبانان مالی جدید اسکولز فکر می کردند شکست قبلی مدل مرتون- اسکولز در سال ۱۹۹۸ باید معلول یک تصادف ویژه و غیرقابل پیش بینی -یعنی بحران روسیه- بوده باشد. اما متاسفانه معلوم شد که سرمایه گذاران پی جی اِ. ام هم اشتباه کرده بودند زیرا این صندوق هم در نوامبر ۲۰۰۸ عملاورشکسته و متلاشی شد. تنها دلخوشی ای که آنان می توانستند داشته باشند احتمالااین بود که آنها تنها کسانی نبودند که به دست یک اقتصاددان برنده نوبل (! ) به ورشکستگی افتاده بودند؛ زیرا گروه ترینسام هم که شریک سابق اسکولز یعنی مرتون- برنده دیگر نوبل- مقام علمی ارشد آن بود در ژانویه ۲۰۰۹ به ورشکستگی افتاد. شکست بار اول ممکن بود به حساب اشتباه مرتون و اسکولز گذاشته شود. همه اشتباه می کنند اما تکرار همین اشتباه برای بارهای دوم و سوم دیگر معنی ندارد. واقعیت این است که مرتون و اسکولز واقعا نمی دانستند که دارند چه کار می کنند و این روش ها را فقط به دلیل عواید بادآورده و فوری که در آن شرایط نصیب فعالان مالی می ساخت، دنبال می کردند.
وقتی وضع برندگان جایزه نوبل اقتصاد، به ویژه آنهایی که این جایزه را هم برای کارشان در زمینه قیمت گذاری دارایی ها برده اند، نمی دانند نتایج کارشان چیست، از افاضل وطنی چه انتظاری دارید؟ کتاب، درباره مدیران خبره صندوق های سرمایه گذاری، بانکداران برجسته (از جمله برخی از بزرگ ترین بانک های جهان از قبیل اچ.اس.بی.سی بریتانیا و سانتاندر اسپانیا) و دانشکده هایی در سطح جهانی (مانند دانشگاه نیویورک و کالج بارد) است که همه آنها را کلاهبرداری مانند برنی مادوف یا الن استنفورد روی یک انگشت چرخانده و به چاه انداخته است. بر این اساس می توانید وضع آنانی را که در این کشور سنگ مالی گری را به سینه می زنند، قیاس کنید.
روزنامه شرق ، شماره ۱۹۴۶ به تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>