نوشته شده در سیاسی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

انتخابات و تغییر سیاست »آشتی ملی» / شادی امین

مرور مجموعه تحلیل های اصلاح طلبان در انتخابات جاری به خصوص درمورد رد صلاحیت احمدی نژاد و کاندیداتوری رییسی ممکن است این نتیجه گیری را به ذهن بیاورد که آن ها، سیاست “ببخشیم و فراموش کنیم” سالیان سال خود را کنار گذاشته‌اند و به لزوم پاسخگو کردن مسئولان جنایات نزدیک به چهار دهه گذشته معتقد شده‌اند. اما آیا واقعا این اتفاق افتاده است؟

مورد اول: رد صلاحیت احمدی نژاد
رد صلاحیت احمدی نژاد رییس جمهور پیشین ایران به مجموعه بحث‌هایی دامن زده که اصلاح‌طلبان و وابستگان آنها در تشدید و شکل‌گیری آن نقش بسزایی دارند. بحث‌هایی پیرامون پاسخگویی پیرامون وقایع پس از انتخابات ۸۸ و اینکه بالاخره، هرچند با تاخیر ۸ ساله، عدالت در حق احمدی نژاد اجرا شد. اصل و لب کلام بسیاری از آنان این است: شورای نگهبان به حرفی که ما در سال ۸۸ زدیم رسیده است؛ یعنی احمدی نژاد صلاحیت ندارد. همچنین، حال که احمدی نژاد سلب صلاحیت شده پس حصر موسوی مورد ندارد.
مجموعه این گفتمان و استدلال‌ها و شعف نهفته در آن، حاوی چند نکته است که نباید در هیاهوی اخبار و تحلیل‌های انتخاباتی گم شود:
این نگاه، رویکرد مردم در خیابان‌ها و فریاد مرگ بر دیکتاتور آنها را با رویکرد دیکتاتور‌مآبانه و فیلتری شورای نگهبان یکی فرض کرده و البته در نهایت به شورای نگهبان و عملکردش مشروعیت داده و آن را به هنگام وفاق یافتن با مسیر خودشان، تایید کرده و از آن استقبال می‌کنند. در واقع، تحلیل‌های اخیر به شکلی معوج، از نظارت استصوابی و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی غیردمکراتیک اعاده حیثیت کرده‌اند. امری که نشان می‌دهد، این نیروها از این تاریخ نه چندان دور درسی نگرفته و همچنان در بزنگاهی دیگر، آمادگی ایستادن در کنار نهادهایی چون “رهبری” و “شورای نگهبان” و تقابل با مردم و مطالباتشان را دارند.

در مورد گره زدن رفع حصر با رد صلاحیت احمدی نژاد نیز با یک تقابل دوگانه ساختگی روبرو هستیم. دوگانه‌ای که صورت مسئله را ساده می‌کند تا پاسخی ساده را به ما تلقین کند. پاسخی که ضمن محدود کردن گستره سرکوب و زندان به حصر رهنورد و موسوی و کروبی، بانی و باعث این حصر را شخص احمدی نژاد معرفی می‌کند و نه نظام بسته و غیر منعطفی که کمترین مخالفت و یا قدرتی در مقابل خویش را پذیرا نیست. تحلیل مذکور چنین وانمود می‌کند که حال که احمدی نژاد از قدرت کنار رفته و رسما بی صلاحیت است، از رقبایش باید رفع حصر شود. این دیدگاه بار مسئولیت سرکوبها، اعدام و خشونت چهار سال دوره روحانی و تداوم حصر را در پیش چشم ما تار می کند و سعی می کند آن‌ را با شعار و تصویر سازی دروغین، از خاطره ما محو کند. در واقع احمدی نژاد حتی برای دوره ای که در قدرت دولتی فاقد سمت و مسئولیت رسمی بوده است نیز منکوب شده و پاسخگو می شود. اما تنها چهار سال روحانی نیست که در این شعار مورد تردید قرار می گیرد، در این نگاه، تمام فجایع پس از انتخابات و نقض حقوق بشر در ۸ سال گذشته فراموش و یا در موضوع حصر خانگی این سه نفر خلاصه می شود. احتمالا پایان دادن به این حصر نیز برای این عده کافی است تا قلم هایشان را زمین بگذارند و به تشویق حاکمان بپردازند. به بیان دیگر، در کنه قضیه، مساله رفع حصر و نقض حقوق بشر نیست که اهمیت دارد بلکه مساله تداوم حذف احمدی نژاد از تمامی رقابت های سیاسی آینده است که مقصد و مقصود اصلی است.

مورد دوم: کاندیداتوری رییسی
در مورد کاندیداتوری رییسی نیز با همین نگاه معطوف به منافع سیاسی به حقوق بشر و “نان را به نرخ روز خوردن” روبه‌رو هستیم. در انتخابات پیش رو، حریف مقابل روحانی، رییس جمهور نیروهای اعتدالی، سید ابراهیم رییسی است که این روزها لقب “آیت الله قتل عام” را از طرف اصلاح طلبان دریافت می‌کند. مجموعه اصلاح طلبان، از تندروترین تا کندروترین شان، که البته شامل دهها مامور سابق دولتی دهه‌های گذشته و تحلیل گران هم نظر ایشان در ایران و خارج از کشور می شوند، سابقه رییسی و “سو مدیریت” او در “قوه قضاییه” (اشاره به مسئولیت وی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷) را به رخ جناح مقابل می کشند. آنها که همواره معتقد بودند بایستی این گذشته را فراموش کرد و رو به اینده در سیاست دخالت فعال داشت، کسانی که به یکباره یاد جنایات دهه ۶۰ افتاده و بر روشن شدن تاریخ جنایات رییسی پافشاری می‌کنند، اما آیا واقعا دغدغه قوه قضاییه قانونگرا، پاسخگویی و تحقق عدالت را دارند؟
مرور سیاست عملی اصلاح طلبان چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟
لازم نیست راه دور برویم. همین افراد در انتخابات سال ۹۴ مجلس خبرگان از کاندیداهای لیست امید دفاع می‌کردند. یعنی از رای دادن به کسانی چون محمد محمدی نیک )ری شهری)، از مقامات امنیتی دهه شصت و مسئول صدور احکام اعدام در دوره‌های مختلف برای معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی، قربان‌علی دری نجف آبادی (وزیر اطلاعات در جریان از قتل‌های سیاسی مخالفان، معروف به قتل‌های زنجیره ای) و اکبر هاشمی رفسنجانی که از صدور حکم تیر برای معترضان اسلامشهر و مشهد در دهه ۷۰ شمسی و البته سرکوب‌های دهه ۶۰ بگذریم، از نقش ثابت شده اش در ترور رستوران میکونوس برلین نمی‌توانیم بگذریم.
به یاد بیاوریم اینان در حالی از پاسخگو شدن احمدی نژاد حرف می‌زنند که همین چند ماه پیش، تمام قد پشت طرح “اشتی ملی” خاتمی که در واقع آشتی اصلاح طلبان با رهبری بود ایستادند و همه را، به خصوص خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ را دعوت به به بخشش و فراموشی با حفظ اختلافات کردند.
آنها نه فقط چهار سال پیش، هنگام انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری، که در جریان کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷ همراه رییسی، اشراقی و نیری، از اعضای کمیسیون و یا هیئت مرگ بود، تحت عنوان عدم تضعیف دولت امید، هر نقدی را تخطئه کرده و او را در مقام “داد”گستر پذیرفتند، بلکه حتی حالا هم به این سئوال ساده جواب‌های سربالا می‌دهند که چرا پورمحمدی که همراه رییسی بوده است، حق دارد پست وزارت را اشغال کند، رییسی اما نمی تواند ریاست جمهور شود؟
یا اینکه اگر احمدی نژاد مسئول کشتار و سرکوب تظاهر کنندگان در سال ۸۸ است، اگر احمدی نژاد مسئول شکنجه در کهریزک است، مسئولیت ریاست جمهورها و نخست وزیرهای قبلی و بعدی در فجایع …رخ داده در دوران خودشان چیست؟
اینجاست که استاندارد دوگانه اینان برای میزان و سنجش افراد از پرده بیرون می‌افتد و ادعای ‌آزادی‌خواهی بسیاری از این تحلیل‌گران رنگ می‌بازد. کسانی که خشم بازماندگان، قربانیان و خانواده‌های دهه شصت و پس از آن‌ را به رسمیت نمی‌شناسند و تا کنون هم آن‌ها را دعوت به سکوت کرده‌اند، به یکباره آن هم زمانی که برای “جناح” خودشان منفعت دارد، وارد بحث “نمی‌بخشیم و فراموش نمی‌کنیم” می‌شوند. مردم و مطالبات آنها مادامی که برای برد و باخت ایشان به کار آید مهم است. دوباره قرار است با ایجاد ترس و نگرانی از بر سر کار آمدن یک “افراطی” و “جنایتکار” مردم به سوی رای دادن به کاندیدای “معتدل” هدایت شوند.
منادیان این استناندارد دوگانه، سوداگران عرصه سیاست هستند که جز به سود خود و خودی‌ها نمی‌اندیشند. سوداگرانی که اگر خود شریک فاجعه نباشند، بخشیده‌اند، و اگر که خود در این فراموش شدن ذینفع نباشند سالهاست که خواسته‌اند فراموش کنند.
تجربه بسیاری از کشورها، از جمله آفریقای جنوبی، زمانی که نه فقط به جنایت‌های رژیم آپارتاید بلکه به اتهاماتی هم که طرف مقابل به نیروهای مخالف آپارتاید می زد رسیدگی کردند، به ما نشان می‌دهد که پاسخگویی و آزادی خواهی نمی‌تواند و نباید در خدمت سیاست، مصادره به مطلوب شود.
در مورد ایران، تنها زمانی می‌توان از اجرای عدالت سخن گفت که تمامی کسانی که در طی حاکمیت ۳۸ ساله جمهوری اسلامی متحمل خسارات جانی و مالی شده و از تبعیض و بی‌عدالتی رنج برده و یا عزیز و عزیزانی را از دست داده اند بتوانند حقیقت را در مورد عاملین و آمرین این بی‌عدالتی‌ها و جنایات انجام شده دریافته و از حقوق خود به عنوان شاکی بهره جسته و متهمین را در دادگاهی علنی به محاکمه و پاسخگویی بکشانند.
این روند، برای مقابله با تکرار این تاریخ تلخ، برای نهادینه کردن درک دمکراتیک در میان مردم و برای باور مردم به توان و نیروی خودشان، ضرورتی است که باید طی شود.
رد صلاحیت احمدی نژاد توسط شورای نگهبان، بدون طی روندی که گفته شد، نمی‌تواند و نباید مرحمی بر زخم‌های عمیق آسیب دیدگان این دوره باشد، همانگونه که شکست رییسی مرحمی بر زخم بازماندگان کشتار دهه شصت و به ویژه سال ۶۷ نخواهد بود. فراتر از مسئولیت و نقش افراد، کلیت نظام سیاسی موجود هم باید دربرابر تمامی جنایت های چند دهه گذشته پاسخگو شود.
عدالت معنایی وسیع تر و عمیق تر از این جنگ قدرت دارد. در روند دستیابی به عدالت، آسیب دیدگان حرف آخر را می‌زنند و نه شرکا یا منتفعان جرم. این آن نکته کلیدی است که نباید فراموش شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>