- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

انتخابات رژیم و رویگردانی مردم

Posted By admin On فروردین ۳, ۱۳۹۱ @ ۱۰:۳۲ ق.ظ In سرسخن | No Comments

آنچه به نام انتخابات نهمین دوره مجلس رژیم، در ۱۲ اسفند برگزار شد، اساسأ با خواست، اراده و انتخاب آزاد اکثریت وسیع مردم ایران بیگانه بود. و این واقعیتی آشکار بود که نه تنها همه نیروهای اپوزیسیون آزادیخواه و دموکرات، پیشاپیش بر آن تأکید کرده بودند، بلکه بخشی از مدافعان جمهوری اسلامی. یعنی منتقدان درون نظام نیز بدان معترف بودند. با اینهمه نظر به اوضاع و احوال حاکم در مقطع کنونی؛ این رویداد فاقد اهمیت و عاری از معنی نبود. بعد از تقلب گسترده و فضاحت بار در جریان انتخابات ریاست جمهوری درخرداد ۱۳۸۸ و سرکوب وحشیانه جنبش وسیع آزادیخواهانه و عدالت طلبانه توده‌ها در دو سال گذشته، این نخستین مراسم رسمی رأی گیری عمومی بود که رژیم شدیدأ نیازمند نمایش مشروعیت برباد رفته‌اش بود و متقابلأ اپوزیسیون در صدد تحریم هر چه گسترده‌تر انتخابات فرمایشی آن بود. همچنین در شرایطی که رژیم به واسطه تداوم تنش آفرینی‌ها و ماجراجوئی های خود و فشارهای فزاینده قدرت‌های جهانی بیش از پیش منزوی شده و خطرات تهاجم نظامی و جنگ هم افزونتر گشته است. چگونگی برگزاری این نمایش انتخاباتی در داخل و خارج حائز اهمیت بود. علاوه بر اینها بر بستر کشمکشهای پایان ناپذیر میان دستجات اولیگارشی حاکم، این رویداد می‌توانست نشان دهنده پاره‌ای تغییرات در صفوف و جا به جائی‌ها در درون جناح غالب باشد. از این رو، بررسی و ارزیابی اجمالی آنچه به عنوان انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، ضروری می‌نماید.
پیش از هر چیز، پیداست که در این «انتخابات» اصلا انتخابی در کار نبود: برای اکثریت عظیم مردم ایران، در حاکمیت جمهوری اسلامی، نه حق انتخاب شدن وجود ندارد و نه حق انتخاب کردن آزاد. حداکثر حق انتخاب رأی دهندگان، بنا به مثل عامیانه، انتخاب میان «حسن کچل» و «کچل حسن» است!
از میان کسانی که به عنوان کاندیدا در این انتخابات ثبت نام کرده بود، طبق گزارشهای رسمی، بیش از ۲ هزار نفر به وسیله وزارت کشور و یا شورای نگهبان رژیم، حذف و یا «رد صلاحیت» شدند. از بین حدود ۳۳۰۰ نفر نامزد «تأئید شده» در این انتخابات، جهت تعیین ۲۹۰ نفر نماینده مجلس، نیز اغلب آنان عوامل حکومتی بودند که تنها برای گرم کردن تنور انتخابات و یا به منظور بهره برداری از «تأئید صلاحیت» شورای نگهبان برای مقاصد دیگر، به میدان آمده بودند. بخش قابل توجهی از باقی مانده آنها نیز از عناصر امنیتی و پاسداران رژیم بوده‌اند که در ادامه روندی که از حدود ده سال پیش آغاز شده برای تصرف مناصب حکومتی وارد این عرصه شده‌اند. رقابت‌های به اصطلاح انتخاباتی این کاندیداها نیز، جدا از وعده و وعیدهای بی پایه و عوامفریبانه راجع به «حل مشکل» گرانی و بیکاری و یا «تأمین نیازمندیهای» حوزه انتخابیه، اساسأ ابراز وفاداری و تبعیت کامل از «ولایت فقیه» و «پاسداری نظام و اسلامی» بوده است. صرفنظر از برخی حوزه‌های کوچک و روستاها که چشم و همچشمی‌های محلی و قبیله‌ای گاهی با رقابت‌های انتخاباتی در آمیخته و موجب گرمی بازار انتخابات آن حوزه می‌شود، اکثریت مردم آگاهند که این قبیل رقابت‌ها و تبلیغات عملأ پیوندی با خواست‌های واقعی و نیازهای اصلی کار و زندگی روزمره آنها ندارد و نه تنها نماینده‌ای که به نام شهر و روستای آنها گزیده می‌شود بلکه مجموعه نمایندگان و مجلس رژیم نیز اختیار تصمیم‌گیری در باره مسائل و معضلات عمده جامعه ندارند. آنها نیک می‌دانند که این گونه رقابت‌ها در میان عناصر و عوامل حکومتی در اساس برای چنگ اندازی اینان بر مناصب قدرت سیاسی و موقعیتهای پرسود اقتصادی است.
گذشته از مسئله «نظارت استصوابی» و حذف فله‌ای کاندیداها و ترکیب نامزدهای باقی مانده و برخلاف تبلیغات دغلبازانه مسئولان و بلندگوهای حکومتی برای کشاندن مردم به صحنه انتخابات،عمده تأکیدات گردانندگان رژیم در این زمینه نیز خود گویای این واقعیت عیان بود که نه انتخابات بلکه چیز دیگری درکار است: مثلأ رهبر رژیم که در سخنرانی خود در آستانه روز رأی‌گیری تأکید کرد که «ملت در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تری به چهره استکبار می زند». دبیر شورای نگهبان نیز همین موضوع را در خطبه‌های نماز جمعه بعد از انتخابات عنوان کرد: «باید دست این مردم را بوسید، هر رأی مردم یک سیلی محکم بود که به صورت دشمن نواخته شد». بیانیه «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» ضمن دعوت مردم به «خلق حماسه»ای دیگر، معنای انتخابات را هم از دیدگاه حکومتگران روشن‌تر ساخته و اعلام کرد: «حضور مردم در پای صندوقها، رأی به ولایتمداری، رأی به شهدای هسته ای، رأی به بی اثر بودن تحریمها و ایستادگی و اقتدار ایران اسلامی است». علاوه بر آیت الله های ریز و درشت حکومتی که این بار نیز همه را به انجام «تکلیف الهی» فراخواندند، رئیس ستاد انتخابات کشور خیال همه را راحت کرد و گفت: «شرکت در انتخابات حق نیست بلکه تکلیف است»!
در وضعیتی که غالب موضوعات و فعالیتهای عادی جامعه، و از جمله امور فرهنگی، مطبوعاتی، اجتماعی و اقتصادی، تبدیل به مسئله ای «امنیتی» شده و با برخورد امنیتی رژیم مواجه می گردد، بدیهی است که مقوله «انتخابات» نیز حتی در محدوده تنگ و انحصاری مورد نظر حاکمان، نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. و این «امنیت» البته مربوط به حوزه ها و صندوق های رأی و آرای مأخوذه نیست که اینها فارغ از هرگونه نظارت و کنترل مستقل در اختیار مأموران و مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان است، بلکه به معنای امنیت نظام و باندهای حاکم است. رژیم که از بروز اعتراضات و تظاهرات خودجوش مخالفان و اوجگیری دوباره جنبش آزادیخواهی سخت هراسان است از ماه ها پیش از به صحنه آوردن نمایش انتخاباتی خود با تشدید بگیر و ببند فعالان اجتماعی و سیاسی و بستن سایتها و محدود کردن ارتباطات، تلاش برای ایجاد جو ارعاب و خفقان را شروع کرده بود. در روزهای پیش از ۱۲ اسفند، این فضای پلیسی سنگین‌تر گشته و سانسور و اخلال در ارتباطات و خبر رسانی اوج تازه ای گرفت.
دستگاه قضائی رژیم «هرگونه ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات» ویا «دعوت به تجمع اعتراض آمیز» را «جرم» اعلام کرد. وزیر اطلاعات رژیم در مصاحبه ای مطبوعاتی در ۲۷ بهمن، ضمن حمله به «دشمنان» که می کوشند «نظام را با یک چالش امنیتی در موضوع انتخابات مواجه کنند» و شرح اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با آن، یادآور شد که «رقابت سالم به این معناست که مجموعه های پایبند به انقلاب و نظام در رقابتهای خود مواظب مجموعه اقداماتشان باشند و در راستای گفتمان ارزش مداری که رهبر معظم انقلاب طراحی کرده اند، حرکت کنند».
در روز رأگیری که همراه با «آماده باش صد در صدی» نیروهای انتظامی بود، فضای جامعه و خصوصآ شهرهای بزرگ کاملا «امنیتی» شده بود. وزیر کشور با اعلام این که بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مسئولان ومأموران و بسیجی های در برگزاری انتخابات شرکت کردند، آن را به عنوان «مانور ملی نشان دهنده سلامت و اقتدار ایران» قلمداد کرد. مسئولان امنیتی «ستاد انتخابات تهران» نیز از «حضور حداقل سه مأمور امنیتی» در هر شعبه خبر داد و گفت فقط در تهران ۱۶ هزار «نیروی محافظ» مشغول به کار بوده اند. این تلاشهای رژیم، آشکارا در تناقض با تبلیغات و تقلاهای حکومت برای آرایش صحنه و گرم کردن بازار انتخابات بود، لکن چنان که شیوه مرسوم رژیمهای خودکامه و فاقد مشروعیت است، این بار نیز«ملاحظات امنیتی» در اولویت قرار گرفت.
اما نکته مهم دیگر و چه بسا مهمترین نکته در باره این رأی‌گیری، تعداد رأی دهندگان و یا میزان واقعی مشارکت است که خود موضع زورآزمائی غیرمستقیم دیگری بین مجموعه اپوزیسیون و رژیم نیز محسوب می شود.
وزارت کشور رژیم میزان مشارکت مردم در «نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در فردای روز رأی گیری حدود ۶۴،۲ درصد اعلام کرد. واضح است که نسبت مشارکت بر پایه جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات (افراد بالای ۱۸ سال) و تعداد شرکت‌کنندگان در آن محاسبه می‌شود. لکن این محاسبه ساده، از همان ابتدا، بنا به سائقه عملکرد جمهوری اسلامی در این انتخابات و غالب انتخابات قبلی، با دشواری مضاعف روبرو می‌شود و تقلبات گسترده در نتایج کلی رأی گیری نیز از همین جا آغاز می‌گردد. گردانندگان رژیم برای بالابردن نسبت مشارکت از یک سو تعداد واجدین شرایط را پائین می‌آورند و از سوی دیگر تعداد شرکت کنندگان (تعداد آرای مأخوذه) را رأسأ افزایش می‌دهند. رقم ۶۴،۲ درصد اعلام شده نیز بنا براین، رقمی ساختگی و غیرواقعی است که حتی هفته ها پیش از روز اخذ رأی هم برخی از مسئولان حکومتی با پیش بینی «مشارکت ۶۰ تا ۶۵ درصدی» برای آن زمینه سازی می کردند.
جمعیت واجد شرایط در این دوره، بر پایه اعلام رسمی وزارت کشور، حدود ۴۰ میلیون و ۲۸۹ هزار نفر بوده است، در حالی که طبق برآورد کارشناسان مستقل، برمبنای جمعیت ۷۶ میلیون نفری کشور (طبق آخرین سرشماری آبان ۱۳۹۰) بین ۵۳ تا ۵۵ میلیون نفر است. (تعداد واجدین شرایط در انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ بر اساس ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار حدود ۴۹،۷ میلیون نفر تخمین زده شده بود). لازم به یادآوریست که در انتخابات مجلس هشتم (که در آن اصلاح طلبان حکومتی، به رغم حذف بخش عمده‌ای از نامزدهای آنان و حتی جریاناتی از اپوزیسیون سکولار نیز شرکت فعال داشتند)، میزان مشارکت ابتدا حدود ۶۰ درصد اعلام گردید که بعد از بررسی ها و محاسبات بعدی از جانب اصلاح طلبان حدود ۵۱ درصد برآورد شد.
همین مشکل اولیه در مورد استانها و شهرهای پر جمعیت کشور هم وجود دارد. مثلأ در مورد تهران،وزارت کشور از «مشارکت ۴۸ درصدی « در حوزه تهران بزرگ (تهران، شمیران، ری و اسلامشهر) و «۵۲ درصدی» در استان تهران خبر داد و استاندار تهران نیز از «استقبال فوق‌العاده مردم» حرف زد. لکن این ارقام نیز غیرواقعی و جعلی است. حتی اگر رقم اعلام شده تعداد رأی دهندگان در «تهران بزرگ» را که حدود ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار نفر گفته شده، درست فرض کنیم، بر مبنای تعداد واجدین شرایط در این حوزه که بیش از ۷ میلیون نفر است، دروغ بودن میزان مشارکت مذکور در بالا کاملأ آشکار می‌شود. (جمعیت واجد شرایط در تهران بزرگ در انتخابات دوره هشتم حدود ۶،۵ میلیون نفر بوده که با فرض صحت رقم آرای اخذ شده در این حوزه، نسبت مشارکت در آن انتخابات کمتر از ۳۰ درصد، یعنی حدود ۲۷ درصد بوده است).
این گونه رقم سازی‌ها و دروغ پردازی‌ها پیرامون نتایج اولیه رأی گیری‌ها که با توجه به مشاهدات عینی کمتر کسی را می‌تواند فریب بدهد، در عمل باعث تناقض گوئی‌های بسیار مسئولان نمایش انتخاباتی رژیم شده که برخی از آنها در رسانه‌های داخل و خارج نیز بازتاب یافته است. از جمله «رئیس ستاد انتخاباتی کشور» که در مصاحبه ای تلویزیونی از میزان مشارکت «۳۴ درصدی» در کل کشور صحبت کرده که بعدأ آن را به «۶۴،۴ درصد» تصحیح کرده است! وزارت کشور که رقم ۶۴،۲  درصد را اعلام کرده، در جائی دیگر «کل آرای مآخوذه را حدود ۲۶ میلیون و ۴۷۳ هزار نفر» بیان کرده است که با فرض تعداد ۴۸،۲  میلیون نفر واجد شرایط، رقم ۵۴ درصدی مشارکت حاصل می شود. مسئولان استانداری تهران، در جائی مجموع دارندگان حق رأی در استان تهران را (که اکنون به دو استان تهران و البرز (کرج) تبدیل شده) حدود ۶،۴ میلیون نفر اعلام کردند در حالی که این رقم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ حدود ۸،۸ میلیون نفر قید شده بود…
با توجه به ملاحظات و نمونه های فوق، جعلی و تقلبی بودن نتایج رسمی اعلام شده و شکست رژیم در کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی کاملأ آشکار است. در واقع رویگردانی وسیع مردم از این نمایش انتخاباتی رسوا، بیش از پیش گردانندگان حکومتی را به دستکاری در ارقام و پریشان گوئی‌های وقاحت‌بار کشانده است. اما در شرایط حاکمیت شدید سانسور و اختناق و در نبود نظرسنجی و بررسی‌های میدانی مستقل، ارزیابی دقیق از میزان واقعی مشارکت نیز بسیار دشوار است. رژیم حاکم نه تنها روزنامه نگاران و ناظران مستقل داخلی را از هر گونه فعالیت در این زمینه محروم کرد بلکه حتی به تعداد محدود گزارشگران خارجی هم که روادید سفر به ایران داده بود تا شاهد نمایش «مشروعیت نظام» باشند، اجازه خبرگیری آزاد و سرکشی به شعبه‌های رأی گیری را نداد. در هر حال، قراین و شواهد عینی موجود حاکی از آنست که اکثریت مردم از نمایش انتخابات ساخته و پرداخته حکومت که بیش از هر زمانی دیگر فرمایشی و انتصابی شده است رویگردان شده و عملا فقدان مشروعیت آن را باری دیگر نشان داده‌اند.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%da%98%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d9%8a%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.