نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران, تعدیل اقتصادی, خصوصی سازی, دکترین شوک, طرح تحول اقتصادی/کیانوش یاسایی، فرزاد باسامی

/ نقش شوک در اقتصاد سیاسی دوران پس از جنگ /

نولیبرالیسم در ایران را می‌توان در دو سطح مرتبط با هم بررسی کرد. دو سطحی که هم‌جهت‌اند و یکدیگر را تقویت می کنند. در سطح اول که نام آن را سطح تثبیتی می‌گذاریم بستر حقوقی و فرهنگی لازم برای تثبیت نهادهای نولیبرالی ایجاد می‌شود. مثلاً ایجاد زمینه‌های حقوقی برای تضعیف قدرت صنفی نیروی کار، ایجاد بستر حقوقی و فرهنگی برای خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و همین‌طور بسترسازی فرهنگی در جامعه برای القای ایدئولوژی نولیبرالی را می‌توان سیاست‌های تثبیتی نامید. سطح دوم شامل سیاست‌هایی است که به‌صورت تهاجمی اجرا می‌شود و منظور از آن اجرایی‌کردن آن دسته سیاست‌هایی است که به‌صورت تدریجی و در سطح تثبیتی قابل اجرا نیستند. به‌عنوان مثال خصوصی‌سازی‌های گسترده، حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، قراردادی‌کردن و ارزان‌کردن نیروی کار و از بین بردن امنیت شغلی آنان از جمله سیاست‌های تهاجمی‌اند. مثلاً ایجاد زمینه‌های حقوقی محدود کردن قدرت صنفی نیروی کار (به‌عنوان مثال دست بردن در قانون کار به اشکال مختلف در جهت منافع تشکل‌های کارفرمایی) شرایط را برای ارزان‌سازی نیروی کار فراهم می‌کند و همین‌طور بسترسازی فرهنگی در جامعه شرایط را برای پذیرش خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها هموار می‌کند. از طرف دیگر اجرای موفق این سیاست‌های تهاجمی زمینه را برای ایجاد گسترده‌تر نهادهای نولیبرالی مهیئتر خواهد ساخت. اجرای یکباره‌ی سیاست های تهاجمی ممکن است با مقاومت گسترده مواجه شود و شکست بخورد اما اگر بسترسازی لازم در جامعه ایجاد شده باشد، اجرای سیاست‌های تهاجمی برای نخبگان راحت‌تر و بی‌دردسرتر است. در مجموع، هدف از اجرای این سیاست‌ها به‌حاشیه‌راندن و کم‌رنگ‌کردن قدرت صنفی نیروی کار، ارزان سازی آن و ایجاد شرایط «مطلوب» برای سرمایه‌گذاری و کسب ارزش افزوده‌ی بیشتر برای سرمایه‌گذاران و همچنین تضعیف مشارکت اقتصادی بخش عمومی از طریق واگذاری هرچه بیشتر دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی و انتقال مجراهای مشارکت عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی به بخش‌های بالاتر هرم طبقاتی است.

از ورود نولیبرالیسم به ایران از زمان ریاست جمهوری اکبرهاشمی رفسنجانی تا به امروز ترکیب‌های متفاوتی از این سیاست‌ها با شدت و ضعف دنبال شده است. از همان موقع تا به امروز بخش‌هایی از نخبگان رشد و توسعه‌ی اقتصادی را در گرو حرکت به سمت لیبرالیسم اقتصادی می‌دانند. آنچه ما در این مقاله می‌خواهیم نشان دهیم این است که اگرچه تمامی دولت‌ها از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز با ایدئولوژی نولیبرالی و با ابزارهای نولیبرالی اقتصاد ایران را به سمت بازار آزاد هدایت کرده‌اند، اما در مقاطعی نخبگان اقتصادی وابسته به آنها توانسته‌اند از سیاست‌های تهاجمی دولت‌های وقت برای تحکیم پایه‌های خود به‌عنوان نیروی اقتصادی مستقل استفاده کنند. همچنین می‌خواهیم نشان دهیم که در این میان استفاده از شوک نقش تعیین‌کننده‌ای در تحکیم جایگاه نخبگان اقتصادی وقت در صورتبندی طبقاتی بورژوازی ایران داشته است.

دوره‌ی اول: شکل‌گیری بورژوازی اول

هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۳۶۹ وارد ایران شد و دولت وقت از آنها استقبال کرد. «این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بین‌المللی به ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود. این ملاقات ظاهراً ثمربخش بود. گزارش کوتاه این هیئت اعزامی در IMF survey مورخ ۳۰ ژوییه‌ی ۱۹۹۰، تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق نهادی و ساختاری است» منتشر شد. در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل همه‌جانبه‌ی اقتصادی کلان کشور، فراهم‌آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قیدوبندهای اقتصادی ابراز کردند».[۱] این، نشانه ای قطعی بود از مسیر جدیدی که قرار بود پیموده شود. این گزارش به‌درستی حرکت در جهت «تغییرات عمیق نهادی و ساختاری» را گوشزد می‌کرد. «تغییراتی» که قرار بود منافع بورژوازی در حال شکل‌گیری را با منافع بورژوازی جهانی هم‌جهت و سهیم کند. از این دوران بود که به‌تدریج نگرشی در نخبگان اقتصادی تقویت شد که سرمایه‌ی خارجی را ذاتاً شر نمی‌دانست[۲] و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را در دور شدن از سیاست‌های حمایتی در تولید و توزیع و مصرف و رسیدن به شرایطی می‌دانست که منافع اقتصادی به سمت «برندگان» جاری شود تا از طریق انباشت سرمایه در دست اینان سرمایه‌گذاری برای تولید و «سازندگی» اتفاق بیافتد. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی حرکت در جهت گسترش و تحکیم شیوه‌ی نولیبرالی انباشت سرمایه در سویه های متعددی دنبال شد. از همان سال ۱۳۶۹ آزادسازی تدریجی نرخ ارز آغاز شد.[۳] آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، آغاز خصوصی‌سازی، راه‌اندازی بورس اوراق بهادار، عقب‌راندن نیروی کار با تضعیف حقوقی و اقتصادی آن و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر اقدامات دولت وقت بود. گفتنی است که از سال ۱۳۶۹ این سازمان برنامه و بودجه بود که مجری سیاست های تعدیل در اقتصاد ایران شد .»[۴] جمشید پژویان یکی از مدافعان نولیبرالیسم و رییس شورای رقابت، مهم‌ترین خط‌مشی‌های برنامه‌ی اول توسعه را «کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیردولتی، کاهش هزینه‌های دولت، تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت آن‌ها، خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه»[۵] می‌داند. این که هرکدام  از این اقدامات تا چه حد به پیش رفتند نیازمند بررسی جداگانه‌ای است. در این جا نظر ما بر این است که مجموعه‌ی این سیاست‌ها را می‌توان خاستگاه شکل‌گیری و تقویت بورژوازی‌ای دانست که در پی تغییرات انقلابی جامعه و اقتصاد توانست به‌تدریج مواضع خود را تعریف کند و با استفاده از ابزارهایی که در دولت داشت در نهایت توانست حضور خود را به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل تحکیم کند. ما این بورژوازی را بورژوازی برآمده از تغییرات انقلابی (بورژوازی اول) می‌نامیم. باید به یاد آوریم که یکی از اهداف ادعایی برنامه‌های تعدیل ساختاری حل بحران بدهی کشورهاست اما نتیجه‌ای که اجرای سیاست‌های ارزی این برنامه در همان دو سال اول اجرا برای اقتصاد ایران داشت فقط می‌توانست نشان‌دهنده‌ی شکست باشد. سیاست آزادسازی تدریجی نرخ ارز از سال ۱۳۶۹ آغاز شد اما در همان سال‌های نخست مشخص شد که سیاست موفقی نیست و در پایان سال ۱۳۷۱ تراز بازرگانی تجاری با هشت میلیارد دلار کسری مواجه شد.[۶] با این حال، دولت عقب نشینی نکرد و این سیاست‌ها را ادامه داد. در سال ۱۳۷۱ با ۱۸ میلیارد دلار کل درآمد ارزی واردات به ۲۹ میلیارد دلار بالغ شد[۷] اما دولت با سیاست تهاجمی ارزی «در فروردین ۱۳۷۲ با شناور کردن ریال از یک دلار برابر ۷۰ ریال (که عمدتاً برای سفارشات دولتی استفاده می‌شد) و یک دلار معادل ۶۰۰ ریال (برای مؤسسات خاصی که سهمیه‌ی ارزی می‌گرفتند) به یک دلار برابر ۱۵۴۲ ریال به تک‌نرخی کردن ارز دست زد… در اواخر اردیبهشت ۱۳۷۳ نرخ ارز به ۲۸۵۰ ریال در برابر هر دلار افزایش یافت و در نتیجه بانک مرکزی کنترل خود را بر بازار ارز خارجی از سر گرفت».[۸] این همان شوک ارزی[۹] بود. در نتیجه‌ی این شوک نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹٫۵ درصد رسید. بدهی‌های خارجی تا ۳۴ میلیارد دلار افزایش یافت و واردات تا ۲۲٫۵ میلیارد دلار بالا رفت.[۱۰]

اما در عرصه‌ی دیگر  و در سطح تثبیتی در سال «۱۳۷۰ هیئت دولت تصویب‌نامه ای صادر کرد و تصمیم دولت را برای خصوصی‌سازی حدود ۴۰۰ شرکت دولتی اعلام کرد.»[۱۱] در پی این تصمیم «تا آخر سال ۱۳۷۴ از ۳۱۲ شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی تعداد ۲۲۲ شرکت واگذار شد که نیمی از آن‌ها شرکت‌های تولیدی بودند»[۱۲] در مجموع از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ در حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال از شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.[۱۳] بستر حقوقی این خصوصی‌سازی‌ها تفسیر اصول ۱۲۴ و ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیئت وزیران بود که «برنامه ای را برای فروش سهام کارخانجات دولتی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی تنظیم کرد و به مرحله‌ی اجرا درآورد و هر ساله در سند بودجه‌ی سالیانه نیز درآمدی را از بابت فروش واحدهای مزبور منظور می‌نمود»[۱۴] در عرصه‌ی دیگر و باز هم در سطح تثبیتی در سال ۱۳۶۹ قانون کار با اعمال نظر شورای تازه تأسیس مصلحت نظام به تصویب رسید. قانونی که اگرچه نسبت به امروز امتیازاتی را برای کارگران قائل می‌شد اما به هیچ عنوان حق اعتصاب و حق تشکیل سندیکا را به کارگران نمی‌داد.

در مجموع دور اول برنامه‌های تعدیل ساختاری با ایدئولوژی نولیبرالیسم نتایج ویرانگری در پی داشت و «با تورم ۴۹٫۵ درصدی عملاً ۷۹ درصد جمعیت ایران را به زیر خط فقر برد و آثار منفی این تورم نصیب ۹۷ درصد مردم شد[۱۵] و آثار مثبت آن که افزایش سرمایه و درآمد بود تنها ۳ درصد مردم مرفه را فرا گرفت.[۱۶] فقر و نابرابری تشدید شد و در مقابل حرکت به سمت اقتصاد بازار (لیبرالیسم اقتصادی) با ایدئولوژی نولیبرالی با قدرت روزافزونی پی گرفته شد. خصوصی‌سازی، حاشیه‌ای کردن نیروی صنفی طبقه‌ی کارگر، و نکوداشت فرهنگ تجارت و کسب‌وکار از اقداماتی است که از آن وقت تا به امروز به‌طور همه‌جانبه‌ای دنبال می‌شود. اما در این چارچوب دو نکته بیشتر جلب توجه می‌کند. نخست نقشی که شوک به‌طور کلی و در این مورد شوک ارزی در تحکیم قدرت اقتصادی بخشی از نخبگان داشت و دوم راهی که دولت «سازندگی» برای «اصلاحات» در ساختارهای اقتصادی در برابر دولت بعدی گشود.

دوره‌ی دوم: ادامه‌ی راه

برنامه‌ی اقتصادی سید محمد خاتمی ادامه و گسترش لیبرالیسم اقتصادی بود. در قانون برنامه‌ی سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۷۹ نسبت به دو برنامه‌ی قبلی توجه بسیار زیادی به موضوع کاهش تصدی دولت، سامان‌دهی شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی شد.[۱۷] «تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی (که باعث افزایش ۴،۱ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی شد)، ایجاد بانک‌های خصوصی، ایجاد بیمه‌های خصوصی»[۱۸] از دیگر اقدامات اقتصادی دولت خاتمی بود. دولت همزمان که تمام تلاشش را برای رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌کرد (و سرانجام در سال ۱۳۸۴ توانست به عنوان عضو ناظر پذیرفته شود) پروژه‌ی انعطاف‌پذیرکردن بازارکار (یعنی هرچه بیشتر به دست نیروهای بازار سپردن دستمزدها، پیشگیری حقوقی امکان ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و مطیع‌کردن طبقه ی کارگر به فرامین نهادهای صنفی کارفرمایی) را هم دنبال می کرد[۱۹] باید توجه کنیم که اصلاحات از درون نولیبرالیسم دوران هاشمی متولد شد و به‌رغم این‌که در دوران هشت‌ساله‌ی دولت خاتمی زمینه‌چینی‌های گسترده‌ای برای ترویج لیبرالیسم سیاسی شد ـ و همین را می‌توان یکی از دلایل جدایی مقطعی اصلاح‌طلبان با آن بخش از نخبگان که آن موقع «محافظه‌کاران» نامیده می شدند دانست ـ اما شبکه‌های اقتصادی و محفلی اصلاح‌طلبان با بورژوازی تجاری بازار و به‌طور کلی بورژوازی اول هیچ‌گاه قطع نشده است. با این حال، جریان اصلاحات به سبب آشفتگی‌های نظری و عملی بیشتر توانستند سیاست‌های تثبیتی نولیبرالیسم (جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کارگران، ادامه‌ی خصوصی‌سازی‌ها، زمینه‌چینی‌های حقوقی برای اجرای گسترده‌تر نولیبرالیسم اقتصادی و …) را ادامه دهند و سیاست‌های تهاجمی در دوران هشت‌ساله‌ی ریاست جمهوری خاتمی نقش کم‌رنگ‌تری داشت. می‌توان نشان داد که به همین سبب بود که نخبگان اقتصادی وابسته به جریان اصلاحات هیچ گاه نتوانستند جایگاه اقتصادی خود را تحکیم کند و به بورژوازی دوم تبدیل شود. جدای از این، همان‌طور که در دوره‌ی احمدی نژاد دیدیم وارد آوردن شوک ارزی نیاز به بستر مناسبی (تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها) هم داشت. و مورد آخر این‌که اصلاح‌طلبان برای آن بخشی از جامعه که از سیاست‌های «ثروتمندسازی» دوران هاشمی رفسنجانی زیان دیده بودند برنامه‌ای نداشتند و هرچه هم به پایان دوره‌ی هشت‌ساله‌ی محمد خاتمی نزدیک شدیم پشتیبانی بخش های از جامعه ـ به‌ویژه کارگران ـ از او کم‌تر شد.

این‌گونه بود که اصلاح طلبان صحنه ی سیاسی را با تورمی ۱۵ درصدی (بنا به آمار رسمی) و اقتصادی واردات محور (حجم کل واردات در سال ۸۳ برابر ۳۵،۲۲ میلیارد دلار بود در حالی مقدار صادرات معادل ۶،۸ میلیارد دلار بود) و نقدینگی‌ای تقریباً سه برابر شده ترک کردند.[۲۰] درس هایی از دوران دولت خود برجای گذاشتند. دستاوردهای دولت بعدی به‌روشنی نشان داد که گسترش لیبرالیسم اقتصادی الزاماً نباید با لیبرالیسم سیاسی همراه باشد.

دوره‌ی سوم: برآمدن بورژوازی دوم

دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از همان‌جایی آغاز شد که اصلاح طلبان تمام شدند. سیاست های اقتصادی اش را در همان چارچوب نولیبرالی پیشین ادامه داد اما با یک تفاوت: این بار رییس دولت با شعار ثروتمندسازی، جامعه‌ی مدنی، حمایت از طبقه‌ی متوسط نیامده بود، و در کارزارهای انتخاباتی به این‌که طبقه‌ی متوسط پشتیبانش باشد مفتخر نبود. عدالت اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین‌کننده‌ترین قدمی بود که احمدی نژاد را در انتخابات به پیروزی رساند. عصبانیت بخش‌هایی از بورژوازی اول و بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ نشان‌دهنده‌ی اهمیت نقشی بود که او در برنامه‌اش به آسیب‌دیدگان از لیبرالیسم دوره‌های پیشین داده بود.

سیاست‌های دولت نهم و دهم هم در دو سطح انجام شد. سطح اول سیاست‌های نولیبرالی تثبیتی و سطح دوم سیاست‌های نولیبرالی تهاجمی.  در سطح اول فراهم آوردن زمینه‌های حقوقی انعطاف‌پذیرتر کردن بازارکار همان‌طور که در برنامه‌ی چهارم توسعه آمده با شدت بیشتری دنبال شد. از جمله بند هـ ماده‌ی ۱۰۱ برنامه‌ی چهارم توسعه مصوب ۱۱/۰۶/۸۳ بر»اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (‌تغییر در‌قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه «‌دولت، کارگر و کارفرما» به‌منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار)» تأکید می‌کند.[۲۱] هدف از انعطاف‌پذیرتر کردن بازارکار تحمیل دستمزدهای ارزان‌تر به کارگران برای کسب ارزش افزوده‌ی بیشتر و ایجاد مزیت برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. اما این که بذر ارزان‌سازی نیروی کار کارگران در کجا ثمر خواهد داد را در ادامه نشان خواهیم داد.

یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای نولیبرالی تهاجمی دولت نهم و دهم شدت‌گرفتن خصوصی‌سازی‌هاست. همان‌طور که می‌دانیم خصوصی‌سازی یکی از ارکان اصلی سیاست های اجماع واشینگتنی (تعدیل ساختاری، تعدیل اقتصادی، تحول اقتصادی و …) است.  استدلال این است که «تجربه نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی کارایی لازم و بهره‌وری لازم را ندارد و تولید ثروت هم نمی‌کند و به همین دلیل باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد.»[۲۲] همان‌طور که در نمودار یک می‌بینیم دولت احمدی نژاد در دوران هشت ساله‌ی ریاست‌اش توانست کاری را که از دوران دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود را تاحد زیادی پیش ببرد. به گفته‌ی رحیم احمدوند رییس سازمان خصوصی‌سازی «۹۸ درصد کل واگذاری‌ها در دوره‌ی احمدی نژاد انجام شد»[۲۳] صرف‌نظر از نوع دیدگاه نسبت به خصوصی‌کردن دارایی‌های عمومی، باید به این نکته توجه کرد که خصوصی‌سازی می‌تواند تا اندازه‌ای جابجایی و شکل‌گیری شبکه‌های اعمال قدرت جدید اقتصادی را تسهیل کند.

منبع آمار: روزنامه‌ی ایران، ۲۶ شهریور ۹۱

همان‌طور که در نمودار دو می‌بینیم درآمد دولت نهم از خصوصی‌کردن‌ها ۴۷۱ر۲۴ میلیارد ریال  و درآمد دولت دهم ۱۳۱ر۱۱۱ میلیارد ریال بوده است. روزنامه‌ی اعتماد به نقل از محمد شریعتمداری به تاریخ ۲۴ اسفند ۹۱ می‌نویسد: «در جامعه‌ی امروز ایران شاهد قطب سومی هم هستیم که طی دوران تشکیل از منابع مالی موجود در قوه‌ی مجریه برخوردار بوده و توانسته آرای بخشی از جامعه را با توجه به اقداماتی که نیازهای اقتصادی جامعه‌ی ایران بوده به دست بیاورد». علاوه بر این، درآمدهای بالای نفتی امکانات بیش‌تری برای اجرای گسترده‌تر سیاست‌های نولیبرالی در اختیار دولت گذاشت. حبیب‌الله عسگراولادی در چهارم دی ماه ۹۱ در سرمقاله ای با عنوان «انحراف چیست؟» در روزنامه‌ی رسالت می‌نویسد:» یکی از توفیقات دولت نهم و دهم به فضل الهی این بوده که از سال‌های ۸۴ تاکنون رقم درآمد نفتی ایران یک رقم فوق العاده بوده است به طوری که از آغاز انقلاب تا پایان دولت اصلاحات رقم درآمد نفتی ایران ۳۸۳ میلیارد و ۷۹۶ میلیون دلار بوده است. در حالی که تنها در طول برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم در آمد نفتی ایران رقمی بالغ بر ۴۶۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی ما در این دوره بیش از همه‌ی دولت‌های گذشته به لطف الهی درآمد نفت داشتیم» اگرچه نقش درآمدهای نفتی در اجرای گسترده و پرشتاب خصوصی‌سازی ـ و دیگر برنامه‌های تعدیل ساختاری ـ را نمی‌توان نادیده گرفت اما باید توجه کرد آن‌چه زمینه را برای اجرای قاطعانه‌ی این سیاست‌ها فراهم کرد یک تغییر تاکتیکی همراه با اجماع سیاسی بود.

شوک و …

«تمامی گروه ها در سالیان گذشته به طور مفصل بر ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور تأکید داشتند اما جسارت لازم را برای اجرای این قانون نداشته و یا شرایط را مهیای این امر نمی‌دیدند… وی [اسفندیار رحیم مشائی] یادآور شد که دکتر احمدی نژاد رییس‌جمهوری وارد عرصه شده و موجب شد تا این تحول اقتصادی بزرگ در کشور اجرا شود»[۲۴] [تأکید از ماست] در این‌جا رییس پیشین مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن به دو نکته‌ی بسیار مهم اشاره کرده است. نخست این‌که در دولت‌های قبلی شرایط اجرای سیاست تهاجمی هدفمندی یارانه‌ها (حذف سوبسیدها) مهیا نبوده است. دولت اصلاحات نمی‌توانست دست به حذف یارانه‌ها بزند چون به آن بخش‌هایی از جامعه که در نتیجه‌ی سیاست های نولیبرالی دولت پیشین آسیب دیده بودند نه توجهی می‌کرد و نه برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی آنها داشت و درنتیجه حذف یارانه‌ها می‌توانست اعتراضات گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند. این یکی از درس های مهمی بود که دولت بعدی آن را آموخت و با داشتن برنامه برای بخش های آسیب دیده از لیبرالیسم اقتصادی (سهام عدالت، پرداخت یارانه‌های نقدی، مسکن مهر) با شعارهای عدالت‌خواهانه‌ای که اتفاقاً آسیب‌دیدگان را به جای حذف، دعوت به مشارکت سیاسی می‌کرد، وارد میدان شد. این‌گونه بود که تحمل حذف یارانه‌ها برای جامعه ممکن شد.  نکته‌ی دوم جسارت است. این واژه فصل مشترکی است که هم از دهان هواداران دولت، هم از دهان اصلاح طلبان[۲۵] و حتا از دهان صندوق بین المللی پول و نشریاتی مانند فارین پالیسی ژورنال شنیده می‌شود. در واقع اعتراض اصلاح طلبان نه به اجرای این سیاست‌ها بلکه به چگونگی اجرای آنهاست.  همانطور که می‌دانیم هدفمندی یارانه ها(حذف سوبسیدها) یکی از بخش‌های طرح تحول اقتصادی بود که از آذر ۱۳۸۹ به دستور رییس‌جمهور اجرا شد. اصلاح و شفاف‌سازی قیمت‌ها، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش هزینه‌های دولت به‌عنوان  اهداف عمده‌ی اجرای این طرح عنوان شدند. «دولت با اجرای این طرح به دنبال آن بود که با تغییر سریع قیمت‌ها و به عبارتی شوک قیمتی (روش شوک درمانی)، قیمت ها را اصلاح کند.»[۲۶] همچنین «دولت در جلسات کارشناسی رسماً به این نکته اشاره می‌کرد که معتقد به شیوه‌ی شوک درمانی است.»[۲۷] در پی حذف یارانه‌ها نرخ تورم در آبان ماه همان سال به ۳۶،۸ درصد رسید . کاری که شوک می کند این است که موقتاً سازوکارهای دفاعی جامعه را فلج می‌کند و همین فرصت را برای دولت و  «جراحان» اقتصادی فراهم می‌کند تا بتوانند تغییرات موردنظرشان را به‌طور مؤثرتری اجرایی کنند. اعمال شوک وضعیتی بحرانی ایجاد می‌کند و همان طور که میلتون فریدمن مشاور اقتصادی پینوشه دیکتاتور  شیلی در جایی گفته بود: «فقط یک بحران چه بحرانی واقعی چه رویدادی که درست یا نادرست به عنوان بحران تلقی شود قادر است تغییرات واقعی را به وجود آورد… به باور من وظیفه‌ی اصلی ما این است که برای سیاست های اقتصادی موجود بدیل هایی بپرورانیم و آنها را حی وحاضر نگهداریم تا زمانی فرا رسد تا آنچه از نظر سیاسی تاکنون ناممکن بود از این پس دیگر اجتناب‌ناپذیرشود[۲۸] [تأکید از ماست]

 دولت با حذف یارانه‌ها در حالی که جامعه را به وضعیت جدید عادت می‌داد با پرداخت‌های نقدی پشتیبانی آن بخش‌هایی از جامعه (به‌خصوص تهی‌دستان) را که در نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی لیبرالی در دولت‌های پیشین آسیب دیده بودند را به دست می‌آورد. تهی‌دستانی که تا پیش از این سهمی از درآمدهای دولت نداشتند از این پس دارای نوعی رابطه‌ی اقتصادی با دولت شدند که دیگر بر تحقیر و حذف استوار نبود.[۲۹]  این یکی از درس‌های مهمی بود که از تجربه‌ی دولت اصلاحات حاصل شده بود.

… تحول اقتصادی!

نمودار سه روند تغییرات نرخ ارز و  نرخ تورم را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینیم از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ ـ به جز مقطع کوتاهی در فاصله‌ی سال های ۱۳۷۳ تا میانه‌ی ۷۴ – این‌دو به‌صورت هماهنگ تغییر کرده‌اند. تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم موجب می‌شود که از افزایش نرخ تورم آسیب کم‌تری متوجه بخش تولید شود. بگذریم از اینکه ضعف بنیه‌ی تولیدی یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است.[۳۰] همان‌طور که می‌دانیم در شرایطی که تولید داخلی ضعیف است، و نظارت و برنامه‌ریزی مناسبی برای واردات وجود ندارد، فعالیت اقتصادی حول واردات می‌تواند منبع ایجاد رانت و درآمدهای کلان ِ یک‌شبه شود. اما به‌رغم این‌که دولت نهم و دهم یکی از مأموریت‌های خود را مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرده بود عملاً واردات را ـ حتا در مورد کالاهایی که واردات آن‌ها به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی نداشت مانند شکر، سیمان، چای، برنج و … ـ گسترش داد. بر اساس آمار فقط در دولت نهم در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ مقدار واردات کالا و خدمات ۲۶۸ میلیارد دلار بوده است. برای مقایسه، در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی در مجموع ۱۶۶٫۵ میلیارد دلار واردات داشته ایم.[۳۱

پس از اجرای طرح حذف یارانه‌ها آمارهای درستی از نرخ تورم در دست نیست.[۳۲] اما شواهد حاکی است (به‌عنوان نمونه ن‌.ک. روزنامه اعتماد، ۲۸ دی ۹۱) که از آذر ۸۹ جامعه تورم فزاینده‌ای را تجربه کرده است. در واقع از این تاریخ به بعد نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل نشد.  بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، قیمت تمام‌شده‌ی تولیدات داخلی بالا رفت و از قدرت خرید مردم کاسته شد،  از طرف دیگر تعدیل نشدن نرخ ارز با تورم ِ فزاینده واردات را ارزان‌تر کرد و تولید داخلی باز هم تضعیف شد. مهاری که برای ورود کالاها به داخل نبود، ضعیف‌تر شدن توان مالی تولیدکننده‌ی داخلی او را در برابر انبوه کالاهای ارزان وارداتی آسیب پذیرتر ساخت. همه‌ی این‌ها در مجموع شرایطی را ایجاد کرد کاهش ناگهانی ارزش ریال توجیه‌پذیرشود ـ از قول سخنگوی اقتصادی دولت شمس‌الدین حسینی: «شوک ارزی ناشی از تحریم اثری کوتاه‌مدت دارد که نتیجه‌ی آن افزایش قیمت است. اما در بلندمدت تأثیرات خود را بر افزایش صادرات و تولید خواهد گذاشت که البته با تأخیر صورت خواهد گرفت.»[۳۳] همان‌طور که می‌دانیم تضعیف ناگهانی ارزش ریال بخشی از واردکنندگان را به‌سرعت دچار ضرر و زیان می‌کند اما در طرف دیگر شرایط را برای صادرکنندگان و دارندگان اطلاعات کامل (یا همان رانت) برای عروج اقتصادی آماده می‌کند. در چنین وضعیت‌هایی در فضایی پر از بهت، بخشی از نخبگان اقتصادی به یکباره (و یا به‌تدریج) جایگاه و شبکه‌ی اقتصادی پیشین خود را از دست می‌دهند و نخبگان جدیدی با شبکه‌ی اقتصادی جدیدی جای آن‌ها را می‌گیرند. این که در نتیجه‌ی شوک ارزی جابه‌جایی نخبگان اقتصادی تا چه حد بود در نبود آمار مطمئن و تحقیق بی‌طرف قابل بررسی نیست اما همین بس که حبیب‌الله عسگراولادی درست یک روز پس از اعتراضات بازار نسبت به بالا رفتن نرخ ارز (۱۲ مهرماه ۹۱) گفت :»اعتراض دیروز بازاریان بر علیه روش ناپسندی است که امروز رونق کسب‌وکار را از کشور گرفته لذا فریاد و اعتراض دیروز بازاریان باید مورد توجه رییس‌جمهور، قوه‌ی قضاییه و مجلس قرار گیرد».[۳۴] همچنین در تاریخ ۱۳ مهر ۹۱ از قول دبیرکل مؤتلفه محمدنبی حبیبی می‌خوانیم: » نمی‌توان قبول کرد که نابه‌سامانی‌های ارزی منحصراً به دلیل تحریم‌های غرب ایجاد شده است.«[۳۵]  نقطه‌ی مقابل این نارضایتی‌ها آمارها و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ی کارشناسان دولتی همراه با گزارش‌های مثبت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که اصلاح ساختار اقتصادی ایران از جمله خصوصی‌سازی، کوچک شدن نقش دولت و آزادسازی قیمت ها در بخش‌های انرژی و کشاورزی را مثبت ارزیابی می‌کنند.[۳۶] این‌طور که برمی‌آید بازار و به همراه آن بورژوازی تجاری وابسته به بورژوازی اول روبه‌افول است. به یاد آوریم که نخستین اقدام مهم محمود احمدی نژاد در دوران ریاست‌اش انحلال سازمان برنامه و بودجه (۱۳۸۴) بود ـ  سازمانی که طراح برنامه‌های تعدیل اقتصادی در دولت‌های قبلی بود. رییس دولت علاوه بر این که با این کار آخرین بقایای برنامه‌ریزی اقتصادی را در ایران منحل کرد، مرزبندی اقتصادی خود را نیز با دولت‌های پیشین نشان داد. شکل گرفتن ناگهانی الیگارشی‌های مالی جوان و حضور آنها در نهادهای مهم اقتصادی و کارفرمایی زنگ‌های خطر را ناگهان به شدت برای تشکل‌های کارفرمایی وابسته به بورژوازی اول به صدا در آورده است. فارین پالیسی ژورنال به تاریخ ۱۷ اوت ۲۰۱۱ با اشاره به گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران می‌نویسد: «اقتصاد ایران هنوز از مشکلات ساختاری متعدد و فقدان اجماع سیاسی در میان نخبگان حاکم در مورد برخی اهداف و سیاست‌های اقتصادی رنج می‌برد… این‌که دولت ایران با جسارت خود طی چند سال اخیر اصلاحات اقتصادی مهمی را آغاز کرده که پتانسیل لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران را در بلندمدت دارند، غیرقابل انکار است. این اصلاحات، هرچند که به علت ضرورت اتخاذ گردید نه تعهد اخلاقی به اصول اقتصاد بازار، تحرک مثبتی را در اقتصاد ایران به‌وجود آورده‌‌اند و انتظار می‌رود که کارایی بیش‌تر اصلاحات را در بلندمدت موجب گردند.»[۳۷] پی‌آمد این «اصلاحات بلندمدت» هرچه باشد شکی نیست که شاهد تغییراتی در صورتبندی نخبگان اقتصادی هستیم و خواهیم بود؛ تغییراتی که البته مدت‌هاست آغاز شده.

چه خواهد شد؟

انتخاب و حرکت به سمت لیبرالیسم اقتصادی از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد. این حرکت و ابزار مهم آن یعنی برنامه‌ی تعدیل ساختاری (تعدیل اقتصادی، تحول اقتصادی و …) با حمایت بورژوازی تجاری وقت موجب شکل‌گیری لایه‌ای متفاوت از نخبگان اقتصادی شد. نخبگان اقتصادی وقت  از شوک ارزی‌ای که دولت به بازار وارد کرد به عنوان وسیله‌ای برای تحکیم پایه‌های اقتصادی و سیاسی خود استفاده کردند. «گزارشی که در سال ۱۳۸۳ بانک مرکزی تحت شرایط خاصی انتشار داد، حکایت از آن داشت که دستکاری نرخ ارز در دهه‌ی ۱۳۷۰ آن‌چنان رونقی برای سوداگران به وجود آورده بود که تدابیر بانک مرکزی تا سال های میانی دهه‌ی ۸۰ نیز نتوانست آن رونق مخرب را مهار کند.»[۳۸]  اصلاح‌طلبان در دوران ریاست خود بر قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مققنه خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی را ادامه دادند، کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار معاف کردند، و در شرایطی که تولید داخلی نیاز به حمایت داشت بر حجم واردات افزودند. در مجموع دوران هشت‌ساله‌ی در قدرت بودن اصلاح طلبان حاوی هیچ تغییر جهتی از سیاست های مخرب نولیبرالیسم دولت پیشین نبود. آنچه آنان با جدیت بیشتری انجام دادند اصلاحات اقتصادی در جهت اقتصاد بازار بود. در عین حال، اصلاح طلبان وقتی در قدرت بودند برنامه‌ای برای حمایت از آسیب‌دیدگان از لیبرالیسم اقتصادی نداشتند. اما دولت محمود احمدی نژاد از دل تضادهای درونی بورژوازی اول زاده شد. این تضاد درونی در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت نهم و دهم به روشنی دیده می شود: رسیدن به عدالت اجتماعی از مسیر اقتصاد بازار (لیبرالیسم اقتصادی)، فروش پرشتاب دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی به‌رغم اعلام وفاداری به آرمان‌های اقتصادی انقلاب، اجرای برنامه‌های اجماع واشنگتنی (نولیبرالی) و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی علیرغم موضع گیری های ضدامپریالیستی در سیاست خارجی و… . باری تشدید برنامه‌های نولیبرالی زمینه‌ای را فراهم کرد که در آن برخی توانستند به برکت شوک ارزی منافع اقتصادی کلانی صاحب شوند. این بورژوازی جدید که ترکیبی است از بورژوازی مالی و بورژوازی تجاری جدید، به نظر می‌رسد در درازمدت نمی‌تواند وجود موانعی را در برابر تحرک اقتصادی‌اش را تاب بیاورد.

در ایران اقتصادی به تاریخ ۱۵ اردیبهشت در خبری با عنوان «بسته های جدید جذب سرمایه‌گذاری در راه است» از قول رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می‌خوانیم ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۱ بالاترین رقم در طول تاریخ کشور بوده است» و  همچنین از بسته‌ها و مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی خبر می دهد. «از جمله ۸۰ درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته  به مدت ده سال از مالیات معاف هستند.» همان‌طور که می‌خوانیم در ادامه‌ی واگذاری‌ها رییس سازمان خصوصی‌سازی در شهریور ۹۱ اعلام کرد «معادن و فولاد در اولویت واگذاری سهام قرار دارند»[۳۹] و  واگذاری معادن یکی از موضوعات مورد مناقشه بین دولت و مجلس در روزهای اخیر بوده است. این ما را به یاد مناقشاتی می‌اندازد که بر سر خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت درگرفت. به نظر می‌رسد که (در صورت نبود محدودیت‌های ناشی از تحریم یا کم‌رنگ شدن آن) با ادامه‌ی سیاست‌های دولت دهم در دولت آینده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معادن ـ  و به‌طور کلی برای آن تولیداتی که بازار فروش آن‌ها عمدتاً خارج از کشور است ـ افزایش یابد. ارزان‌تر شدن نیروی کار و کاهش ارزش پول ملی هزینه‌ی استخراج و تولید را در این بخش‌ها به‌شدت کاهش می‌دهد و همین شرایط را برای سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بسیار سودآور در این بخش فراهم می‌کند.

در شرایط کنونی، افول قدرت اقتصادی بورژوازی اول آن را ناگزیر به سمت ائتلاف با سایر نیروها خواهد کشاند. بورژوازی دوم در هر حال از این پس به‌عنوان نیرویی اثرگذار، آشکار و نهان، اعمال قدرت خواهد کرد. در این میان اما هیچ‌گونه اراده‌ای برای گسست از برنامه‌های نولیبرالی و توقف حرکت به سمت اقتصاد بازار دیده نمی شود و آنچه در دورنماست تنها حرکتی به سوی اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی‌های گسترده‌تر است.

پی‌نوشت‌ها


[۱] بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران، آگاه ۱۳۸۷، ص۸۹

[۲] همان، ص۸۸

[۳] همان،ص۹۳

[۴] اسدالله مرتضوی، آثار و نتایج سیاست های تعدیل درایران، بانک و اقتصاد، اسفند ۱۳۷۷ شماره ۱

[۵] جمشید پژویان، مقایسه وعملکرداقتصادی دولتهای پس از انقلاب اسلامی،راهبرد ش.۱۵ پاییز ۸۷

[۶] اسدالله مرتضوی- منبع پیشین

[۷] اسدالله مرتضوی، منبع پیشین

[۸] کیهان، ۸ خرداد ۱۳۷۳به نقل از بهداد، ص ۹۳-۹۴

[۹] کاهش ناگهانی ارزش پول داخلی با هدف تقویت صادرات و رقابت پذیری کالاهای تولید داخل شوک ارزی است. یکی از شرایط دریافت وام از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول وارد آوردن شوک ارزی است. کاهش جدی هزینه های دولتی، کاهش دستمزدها یا حداقل جلوگیری از افزایش آن، آزادسازی واردات، خصوصی سازی موسسات دولتی و همچنین حذف محدودیت ها برای سرمایه گذاری های خارجی از دیگر شرایط دریافت وام است که تحت عنوان برنامه های «تعدیل ساختاری» با ایدئولوژی نولیبرالیسم از دهه ی ۸۰ تا به امروز در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته به اجرا گذاشته شده و می‌شود. برای مطالعه ی بیشتر ن.ک: والدن بیو، پیروزی سیاه: ایالات متحد، تعدیل ساختاری و فقر جهانی، ترجمه احمد سیف و کاظم فرهادی، انتشارات نقش جهان، ۱۳۷۶

[۱۰] اسدالله مرتضوی، منبع پیشین

[۱۱] بهداد و نعمانی، پیشین، ص. ۹۳

[۱۲] اسدالله مرتضوی، منبع پیشین

[۱۳] وبسایت سازمان خصوصی سازی

[۱۴] اسدالله مرتضوی، منبع پیشین

[۱۵] شاپور رواسانی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، خرداد و تیر ۱۳۷۷، به نقل از مرتضوی، منبع پیشین

[۱۶] منبع پیشین

[۱۷] رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی، رضا پاکدامن، ص ۹۴، سال ۱۳۸۷

[۱۸] پژویان، منبع پیشین

[۱۹] ن.ک. محمد مالجو، تعدیل نیروی انسانی در دوره‌ی اصلاحات، نقد اقتصاد سیاسی. و هاله صفرزاده، تاریخچه قانون کار در ایران، تارنماهای گوناگون.

[۲۰] آمارها از بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن

[۲۱] تارنمای مرکز پژوهش های مجلس، تأکید از ماست، همچنین ن.ک. هاله صفرزاده، منبع پیشین.

[۲۲] جهرمی وزیرکار، آذر ۸۶ به نقل از صفرزاده، منبع پیشین

[۲۳] روزنامه ایران، ۲۶ شهریور ۹۱

[۲۴] اسفندیار رحیم مشایی  به نقل از روزنامه شرق، ۱۷ اردیبهشت ۹۲، تأکیدها از ماست.

[۲۵] به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۲ «یحیی آل اسحاق ظهر امروز در جلسه‌ای که با حضور خبرنگاران در سالن جلسات هتل مروارید ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات شجاعانه دولت احمدی‌نژاد قلمداد می‌شود زیرا دولت‌های قبلی نیز برای اجرای این قانون تمایل داشتند ولی جسارت پیدا نکردند.» همچنین نک: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/08/17/u-s-sanctions-and-irans-economic-realities/

[26] آینده‌ی مبهم یارانه‌ها، روزنامه اعتماد، ۱۸ فروردین ۹۲

[۲۷] منبع پیشین

[۲۸] نائومی کلاین، دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه، ترجمه ی مهرداد(خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، کتاب آمه، ص۷۵،

[۲۹] برای بحثی در این رابطه ن.ک. میزگرد با حضور کمال اطهاری، عباس عبدی، حمیدرضا جلایی پور، در تارنماهای گوناگون

[۳۰] در این زمینه ن.ک. احمد سیف، طوفانی که در راه است، نشریه ی مهرگان شماره های ۱۴ و ۱۵

[۳۱] آمار بانک مرکزی، به نقل از فرارو ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

[۳۲] نه تنها آمارهای اعلام شده‌ی بانک مرکزی با مرکز آمار متفاوت است نرخ های اعلام شده هم مورد توافق کارشناسان نیست. به عنوان نمونه ن.ک. این خبر از فارس نیوز مورخ ۲۱ اسفند ۹۱ که در آن میثم موسایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نرخ تورم سال ۹۱ را بیش از ۴۰ درصد می‌داند.

[۳۳] شمس الدین حسینی، نقل از تارنمای الف، ۱۵ اسفند ۹۱

[۳۴] فرارو ۱۳ مهرماه ۹۱

[۳۵] خبرآنلاین ۱۲ مهر۹۱

[۳۶] ن.ک. گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران به تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱٫

همچنین گزارش رویترز به تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۲ با این عنوان IMF forecasts for Iran show limited sanction hit

همچنین نک: صندوق بین المللی پول:تحریم ها تاثیر زیادی براقتصاد ایران نگذاشته است، روزنامه جام جم ۲۹ فروردین ۹۲

[۳۷] به نقل از ایران اقتصادی، ۱۵ اردیبهشت ۹۲- منبع اصلی آدرس زیر است

 http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/08/17/u-s-sanctions-and-irans-economic-realities/

[38] فرشاد مومنی: وضعیت موجود نتیجه ی دستکاری پول است، روزنامه شرق، ۱۰ اردیبهشت ۹۲

[۳۹] روزنامه ایران، اول اردیبهشت۹۲-

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>