نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی نسبی از طریق قراردادهای کار موردی / بهمن شاهمرادی

سود سرمایه‌داران در بازار رقابتی در گرو  خلق راهکارهای عجیب و غریب برای کاستن بیشتر از دستمزد نیروی کار است. این میل به کسب سود بیشتر فقط از طریق قوانین کار، ساز و کارهای نظارتی و حساسیت مردم یک اجتماع در امور کشور خودشان قابل مهار و کنترل است. سرمایه‌داران ایران در یکی از جدیدترین شگردهای‌شان بجای بستن قراردادهایی که طبق آن موظف به پرداخت حقوق ثابت باشند، با توجه به میزان سود آوری شرکت یا مجموعه اقتصادی خود، حقوق کارگر را پرداخت می‌کنند. در این مدل که نامش را “کار موردی” می‌گذاریم کارفرما بنا به انجام هر فعل در محیط کار اقدام به پرداخت مزد می‌کند.

در این روش زمان محدوده قانونی زمان کار از بین می‌رود. همچنین میزان هرگونه اتلاف وقت توسط کارگر دقیقا به صفر می رسد. زمان استراحت، زمان غذا خوردن و دستشوئی رفتن و دقایق لازم برای کشیدن یک سیگار یا لحظات کوتاه لازم برای خوردن یک لیوان آب نیز حذف می شود. در کار موردی، کارفرما با انجام محاسبات مربوط به “کارسنجی” و اشتباه گرفتن کارگر با ماشین، فقط و فقط هزینه‌ی کاری که از نظر کارفرما برای انجام کار مورد نیاز است، محاسبه و پرداخت می گردد. برای درک بهتر این نوع استخدام نیروی کار به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال یک:

در یکی از شرکت های آزمایشگاه های بتن، آسفالت، خاک و مصالح (بدلیل پاره‌ای از مسائل از نام بردن شرکت معذوریم) تا اوایل تابستان سال جاری نیرو‌ها با دریافت حقوق ثابت ماهیانه در اختیار کارفرما بوده‌اند اما از تیرماه امسال ریاست این شرکت در اقدامی ناگهانی تصمیم به تبدیل قراردادها از کار مزدی به کار موردی کرده و طی نامه‌ای به تمام شعب خود، به غیر از سرپرست شعبه، قراداد کاری تمامی کارکنان و کارگران را به صورت موردی در آورده است. البته این اقدام رئیس شرکت با مخالفت و ترک کار بسیاری از نیروها روبه‌رو شد و باعث استعفاهای متعددی گردیده اما به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و وجود ارتش ذخیره‌ی کار، توانسته از طریق استخدام افراد بیکاری که برای داشتن درآمد حاضر به پذیرفتن هر شرایطی برای کار هستند، شرکت خود را ترمیم و به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

برای درک صحیح و درست از شرایطی که کار موردی به کارگران تحمیل می‌کند باید اول نیروی کار این شرکت را مورد تحلیل و تحقیق قرا دهیم. مراحل کار در این شرکت به شرح زیر است:

الف) حاضر شدن در محل و بردن قالب‌ها و ابزار نونه‌گیری و اسلامپ به محل بتن ریزی

ب) گرفتن نمونه بتن و اسلامپ

ج) بازگشت به محل نمونه گیری پس از بیست چهار ساعت برای حمل نمونه‌ها به آزمایشگاه

د) باز کردن قالب‌ها و شماره گذاری نمونه‌ها و گذاشتن در حوض آب.

و) روغن کاری و بستن و آماده کردن مجدد قالب ها

ظ) شکستن نمونه‌ها پس از زمان های لازم (۷ و ۲۸ و در صورت نیاز ۹۰ روز)

ح) نوشتن شیت و ارسال آن

نحوه محاسبه دستمزد و پرداخت پول

در شرکت مورد نظر هر سری نمونه‌گیری با اسلامپ، ۶۰۰۰ تومان دست مزد دارد. هر نمونه‌گیری در داخل شهر به صورت متوسط ۲۰ کیلومتر کارکرد خودرو لازم دارد که به قرار هر کیلومتر ۳۵۰ تومان، مبلغ ۷۰۰۰ تومان می‌شود. در صورتی که محل نمونه گیری در خارج از شهر قرار داشته باشد مقدار مسافت ضرب در قیمت واحد تعیین شده، محاسبه می‌گردد.

در واقع برای باز کردن قالب، در آوردن نمونه بتن و شماره گذاری و گذاشتن در حوضچه‌ی نمونه‌ها به ازای هر قالب ۸ دقیقه، و برای بستن و روغن کاری کردن قالب و شکستن نمونه‌ها بعد از مدت معلوم به ازای هر قالب ۸ دقیقه زمان در نظر گرفته می‌شود. یعنی ۱۶ دقیقه برای هر قالب. طبق قرارداد، مزد کارگر به ازای هر ساعت کار ۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

یک سری از نمونه‌های شرکت فوق الذکر که هدف این تحقیق بود داری پنج غالب است. برای هر قالب ۱۶ دقیقه فعالیت می‌شود که مجموعا برای ۵ قالب  ۸۰ دقیقه فعالیت صورت می‌گیرد. ۸۰ دقیقه برابر با یک ساعت و بیست دقیقه فعالیت ضرب در ۵۰۰۰ تومان دست مزد ساعتی، برابر با ۷۲۰۰ تومان است. هزینه ماشین نیز در طی ۲۰ کیلومتر برای هر سری نمونه  مساوی با ۲۰ ضرب در ۳۵۰ می‌شود که برابر است با ۷۰۰۰ تومان.

در کل، دستمزد نمونه گیری برابر با حاصل جمع اعداد بالا، یعنی:

دستمزد نمونه گیری(۶۰۰۰) + هزینه ماشین(۷۰۰۰)  + دست مزد فعالیت قالب(۷۵۰۰)  که برابر با ۲۰۵۰۰ تومان است.

در شرکت مورد اشاره، در کل برای هر سری نمونه، بیست هزار تومان به کارگر مربوطه پرداخت می‌شود و در محاسبات مربوط به دستمزد پرداختی، برای نوشتن شیت هزینه ای پرداخت نمی‌شود.

حال ببینیم که سرمایه‌دار مثال واقعی ما چه منافعی از این تبدیل کار معمولی به کار موردی به دست آورده است.

در سال گذشته کارگرانی که در شرکت مورد نظر استخدام بوده است با حقوق ماهیانه یک میلیون و دویست هزار تومان به فعالیت مشغول بوده که در پایان ماه با حق رفت و آمد و اضافه کار تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان دریافتی داشته اند. در حال حاضر تنها یک نفر در شرکت با حقوق ثابت ماهیانه دو میلیون و دویست هزار تومان کار می‌کند که با اضافه کاری و حق رفت و آمد تا سقف دو میلیون و پانصد هزار تومان دریافتی دارد و بقیه کارگران که به صورت کار موردی در فصل تابستان و پائیز نتوانسته اند بیش از ۶۰۰ هزار تومان در ماه، درآمد داشته باشند.

از وضعیت توضیح داده شده در بالا آشکار می‌شود که به ازای کار برابر با گذشته، کارفرمابه ازای کار هر کارگر در ماه، مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان کمتر پرداخت می‌کند. ضمن اینکه کسانی که به صورت موردی با شرکت کار می‌کنند توسط کارفرما بیمه نمی‌شوند. به این تریتیب علاوه بر کاهش ۷۰ تا ۷۵ درصدی دستمزد هر کارگر، سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه این نیروهای کار، حذف شده است.

در شیوه کار موردی، صاحب شرکت رسما دو شیفت کاری را در یک شیفت کاری ادغام کرده است و همین یک شیفت کاری نیز هیچ محدوده زمانی مشخصی ندارد. در قرارداد معولی، نیروی کار بعد از ۸ ساعت کار، آزاد می‌شود. اگر کارفرما بخواهد او را بیشتر بر سر کار نگاه دارد باید اضافی کاری پرداخت کند و اگر بخواهد نیروی کارش در ساعات شب نیز مشغول به کار باشند باید از نیروی کاری برای شیفت شب استفاده کند اما در کار موردی دیگر نیازی به استخدام یک شیفت اضافی نیست چرا که کارگری که کار موردی انجام می‌دهد در تمام طول روز و شب آنکال است. رئیس شرکت ساعت ۶ صبح یا ۱۲ ظهر یا ۸ شب به نمونه‌گیر زنگ می‌زند و اطلاع می‌دهد که برای نمونه‌گیری به او احتیاج دارد. اگر کارگر بپذیرد، پول دریافت می‌کند و اگر نپذیرد در آخر ماه گرسنه می‌ماند چون حقوق ثابت ندارد. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که سرمایه‌دار از طریق کار موردی، دامنه ساعات کاری را افزایش می‌دهد و شرکت خود را به صورت شبانه‌روزی در می‌آورد بدون اینکه نیروی کار جدیدی استخدام کند یا اضافه کاری پرداخت کند یا مجبور به راه اندازی شیفت شبانه باشد.

 

منفعت دیگر کارفرما در کار موردی، حذف هزینه افزایش سرمایه پایا(خودروی حمل و نقل) و کاهش هزینه‌‌های در گردش(مانند هزینه تعمیرات، سوخت، لوازم یدکی، بیمه ماشین و غیره) است. همه این موارد به عهده کسی می‌افتد که قرار است نمونه بگیرد. اگر شرایط کار را قبول کند، باید از ماشین شخصی خودش و به خرج خودش استفاده کند و اگر قبول نکند، چون قرارداد ندارد و نمی‌تواند شکایت کند سریعا کنار گذاشته شده و از انبوه جمعیت بیکار در ایران(اعم از متخصص و غیر متخصص) یک فرد دیگر جایگزین او می‌شود.

 

 

تاثیر زیاده خواهی سرمایه دار و رئیس شرکت بر افزایش فساد در جامعه

هزینه یک نمونه بتن در فهرست بها، برای طرف قرارداد دولتی رقمی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. صاحب شرکت نمونه گیری بتن از شرکت های مشاور برای هر یک از این نمونه گیری‌ها مبلغ بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان دریافت می‌کند. رئیس شرکت برای این نمونه گیری به مهندس شرکت خود ۲۰ هزار تومان و به کارگر آزمایشگاه مبلغ پنج هزار تومان پرداخت می‌کند. عمق فاجعه این جاست که فردی کع واقعا کار را انجام می‌دهد در نهایت ۵۰۰۰ تومان از ۴۰۰۰۰۰ تومان پول در نظر گرفته شده برا یاین نمونه گیری را دریافت می‌کند.

مبلغی بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای هر نمونه گیری بین هزینه‌‌های دولت و شرکت نمونه گیری، غیب می‌شود. یعنی در فاکتورهای دولتی مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای هر نمونه از بودجه عمومی کشور هزینه می‌شود ولی تنها ۲۰۰ هزار تومان آن به دست شرکت انجام دهنده آزمایش بتن می‌رسد.  به ازای هر نمونه گیری مبلغ ۲۰۰ هزار تومان توسط مدیران دولتی و مشاوران دولتی به عنوان رشوه دریافت می‌شود یا اینکه این پول بین مدیر دولتی و صاحب شرکت نمونه گیری تقسیم می‌شود.  مثلا صاحب شرکت نمونه گیری ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و ۴۰۰ هزار تومان برای مدیر دولتی فاکتور می‌نویسد و در عوض اینکه کار به او داده شده است به آن مدیر دولتی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان شیرینی(رشوه) می‌دهد. یا ممکن است همه ۲۰۰ هزار تومان بین مدیران و کارمندان مختلف وزارت مسکن شهرسای، وزارت راه و شهرداری‌‌ها تقسیم شود و در عوض فقط کار نمونه گیری به شرکت خاصی داده شود و رئیس شرکت برای اینکه قراردادهای بعدی نیز به او داده شود در قبال ۲۰۰ هزار تومانی که دریافت می‌کند برای مدیران و کارمدان دولتی مبلغ ۴۰۰ هزار تومان فاکتور می‌نویسد.

رواج رشوه در بین مهندسان و کارگران نمونه‌‌گیر هم در حال افزایش است. وقتی از ۴۰۰ هزار تومان پول کار، فقط ۲۰ هزار تومان به مهندس و ۵ هزار تومان به کارگر آزمایشگاه می‌رسد و برای آنها بیمه رد نمی‌شود و آینده‌ ای ندارند این طبیعی است که به رشوه گرفتن روی بیاورند. نتیجه تست های بتن را دستکاری می‌کنند و از این طریق راه برای دزدی بیشتر پیمانکاران ساختمانی فراهم می‌شود. بررسی مجدد کیفیت بتن بعد از اتمام کار بسیار دشوار است به همین دلیل نمونه‌‌گیر خیلی راحت و بدون ترس با دریافت مبلغی رشوه، اعداد و ارقام مورد نظر پیمانکار را برایش تایید می‌کند و دست پیمانکار برای دزدی از مصالح ساختمانی و استفاده از جنس نامرغوب به جای جنس مرغوب باز می‌شود تا  بدترین جنس با بدترین کیفیت و با گرانترین قیمت استفاده شود و تفاوت آن به جیب پیمانکارانی می‌رود. کیفیت بد خانه های مسکونی و پل‌ها و جاده‌ها و دیگر ساخت و سازها ناشی از راحت بودن انجام تقلب و دزدی توسط مدیران دولتی و پیمانکاران است.

در شیوه کار موردی، نیروی کار نمی‌داند که ماهیانه چقدر درآمد دارد. در یک ماه ممکن است فقط ۱۰۰ هزار تومان در امد داشته باشد و در ماه دیگر ۲۰۰ هزار تومان و در ماه دیگر ۶۰۰ هزار تومان، به همین دلیل زمینه برای رواج هر نوع فساد و تخلفی در کارها فراهم می‌شود. برای مثال از سال گذشته انجام تست بتن برای همه ساختمان‌های در حال ساخت اجباری شده است. این اقدامی مفید برای ترغیب مردم به بالا بردن کیفت ساخت و ساز است که علاوه بر اتلاف مصرف انرژی و رعایت مسائل محیط زیستی، در کشور زلزله خیز ایران از خسارت بسیاری حوادث جلوگیری به عمل آید اما با این وضع قانون کار و با این وضع قراردادها، کارگران نمونه‌‌گیر در ازاری دریافت رشوه جوری گزارش خود را تنظیم می‌کنند که “نه سیخ بسوزد و نه کباب” و مردم برای ساختن خانه‌ها و آپارتمان های شخصی مجبور به هزینه بیشتر(رعایت استانداردها) نباشند اما در واقع کاهش دستمزد کارگران به میزان چندصد هزار تومان در ماه، در هنگام بالای طبیعی خسارت چند هزار میلیارد تومانی به بار می‌آید و تعداد زیادی از مردم کشته می‌شوند و همچنین به دلیل عمر کم ساختمان‌ها سرعت ساخت و ساز بالا رفته و نتیجه آن رها سازی بیستر نخاله های ساختمانی در طبیعت و هدر رفتن مقدار زیادی از مصالح در ساختمانهای با عمر ۲۰ سال ۳۰ سال است که از نیمه دوم عمر خود مقدار زیادی از برق و آب و انرژی را به دلیل کلنگی شدن ساختمان هدر می‌دهند.

 

مثال دوم:

روش “کار موردی” در شرکت‌های بیمه بسیار متداول است.

مثال اول بیمه‌ای: در تمامی شرکت‌های بیمه، فردی به عنوان کارشناس تعیین خسارات مالی اتومبیل وجود دارد. وی وظیفه‌اش بازدید از اتومبیل و گرفتن عکس و تعیین دقیق میزان خسارت اتومبیل است به صورت “کار مردی” و “پرونده‌ای” با شرکت تسویه حساب می‌کند. از مضرات کاری این نوع کار، عدم پرداخت هزینه‌های رفت و آمد است. یعنی اگر ماشین تصادف کرده یا حادثه دیده قابلیت حرکت و جابه‌جایی را نداشته باشد وی باید شخصا تا محل خودرو برود تا بتواند از آن عکسبرداری کند. یا بدلیل نبود شعب در شهرستان‌ها باید کارشناس مورد نظر به شخصه برای عکسبرداری به شهرستان‌های تحت نفوذ مجتمع مرکزی برود در صورتی که هیچگونه هزینه‌ای برای رفت و آمد‌ها پرداخت نمی‌شود. کارفرما با گفتن اینکه «در قصابی، گوشت و استخوان را با هم میفروشند» برای هر پرونده ۲۰ هزار تومان دست مزد پرداخت می‌کند. در مقابل کارشناس بیمه یا به این مبلغ قانع می‌شود و یا در مقابل صحبت خصوصی از طریق موبایل با صاحب خودروی حادثه دیده در قبال سریعتر حاضر شدن در محل حادثه از صاحب خودرو مبلغی شیرینی(پول زور) می‌گیرد.

مثال دوم بیمه ای: در هر مجتمع بیمه‌ای برای تعیین میزان خسارات جراحت انسانی، برای پرداخت غرامت و دیه نیازمند پزشک با گرایش پزشکی قانونی می‌باشند تا بتواند میزان خسارت جانی افراد را در حوادث رانندگی، مسئولیت و غیره را حساب کند. با توجه به این که فرد پزشک می‌باشد و دارای تخصص رسمی دانشگاهی می‌باشد باز هم به وی به صورت پرونده‌ای دست مزد پرداخت می‌کند. عرف پرداخت به ازای هر پرونده ۵۰ هزار تومان می‌باشد و در صورت شکایت پزشک مورد نظر، شرکت بیمه از خیل ببیش از چند هزار پزشک بیکار فرد دیگری را جایگزین او می‌کند.

مثال سوم بیمه ای: برای خواندن نسخه هایی مربوط به «بیمه ی درمان گروهی» و تایید قیمت روی نسخه، در شرکت‌های بیمه‌ای با فردی که اغلب سابقه‌ی کار در داروخانه دارد، قرار داد می‌بندند. در صورت کم بودن نسخه‌ها هزینه قرائت نسخه و تایید قیمت دارو بصورت موردی و در صورت زیاد شدن آن بصورت قراردادهای جزئی، دستمزدی حداکثر به اندازه ۲۵۰ هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود.

نکات ظریف در “کار موردی”

صحبت بر سر کار مفید و یا کار غیر مفید نیست. حتی اگر کارگری به صورت خالص همه‌ی هشت ساعت کار روزانه را به صورت مفید کار کند باز هم برای تامین سود آن کار باید ارزشی کمتر از ارزش کار آن کارگر به وی پرداخت شود. اگر نیمی از ارزش نیروی کار به او پرداخت شود، ضریب استثمار برابر ۱۰۰% است. مثلا فرض کنید یک قالی کوچک در ایران به صورت متوسط در سه ماه بافته می‌شود. گر قالیباف خودش پول لازم برای خرید مواد اولی( نخ و خامه و غیره) و ابزار کار(دار قالی و شانه و غیره) و محیط انجام کار را داشته باشد و خودش کار کند، تمام سود کار به خودش می‌رسد ولی اگر نداشته باشد، فرد دیگری پول خود را به صورت سرمایه در می‌آورد یعنی با خرید مواد اولیه و ابزار کار و نیروی کار، صاحب آن قالی می‌شود. هزینه استهلاک ابزار کار و پول مواد اولیه و محیط کار را حساب می‌کند و با دادن بخشی از ارزش نیروی کار مابقی ارزش نیروی کار را بعنوان سود برای خودش بر می‌دارد. اگر ارزش واقعی انتقال داده شده توسط نیروی کار در مجموع یک میلیون تومان باشد و سرمایه‌دار به کارگر ۵۰۰ هزار تومان دستمزد بدهد، ۵۰۰ هزار تومان دیگر به سرمایه دار می‌رسد و نرخ استثمار ۱۰۰% می‌شود. با وجود اینکه ظاهرا این درصد زیاد به نظر می‌رسد اما نرخ استثمار نیروی کار در کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه بیشتر از این مقدار است و در کشور ما نرخ استثمار ۳۰۰% و ۵۰۰% هم در بیشتر کارها مرسوم است.

دلیل علاقه سرمایه مالی جهانی به حضور در کشورهایی مانند چین و سنگاپور و ایران و بنگلادش و غیره چیزی جز این نیست. یک کتانی نایک توسط یک کودک کار و با کمتر از یک دلار دستمزد ساخته می‌شود و با قیمت ۱۶۰ تا ۲۵۰ دلار در آمریکا و اروپا و آسیا فروخته می‌شود. معروف‌ترین برندهای لباس در کشور بنگلادش و در کارگاه‌ های ناامن تولید می‌شود و هر از گاهی با فرو ریختن ساختمان یا آتش سوزی تعداید از کارگرانی که کمتر از یک و نیم دلار در روز درآمد دارند کشته می‌شوند.

دلیل علاقه کارفرمای ایرانی به استخدام نیروی کار افغانی‌های مهاجر در ایران همین است. نیروی کار مهاجر و غیرقانونی به دلیل اینکه نمی‌تواند به اداره کار شکایت کند و از پلیس و اخراج از کشور می‌ترسد به هر شرایطی برای کار تن می‌دهد. بالای ۹۰ درصد نیروی کار در ایران نیز که به دلیل قانون تصویب شده توسط دولت و مجلس از پوشش قانون کار خارج است همین وضعیت را دارد چون طبق قانون کارگران کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار از شمول قانون کار خارج هستند. به علاوه در اثر تحریم و فساد دولتی و نبود نظارت و حمایت نکردن قانون از کارگران، بسیاری از کارگران در ایران بدون قرارداد کار می‌کنند و در نتیجه سرمایه‌دار می‌تواند هر بلایی که دوست دارد بر سر آنها بیاورد.

در شیوه کار موردی، کارفرما همه‌ی ریسک سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی را به دوش کارگر می‌اندازد. هر کاری در فصلی از سال رونق دارد و در فصل دیگری با رکود مواجه است. مانند تولید بستنی که در تابستان رونق دارد و در زمستان از رونق می‌افتد. مانند کار ساختمان که در بهار و تابستان رونق دارد و در پائیز و زمستان از رونق می‌افتد. کشاورزی و بسیاری دیگر از کارها نیز شامل این وضعیت هستند. سرمایه‌دار به جای آنکه یک برنامه ریز یا تحلیلگر را استخدام کند که بر اساس علم تحقیق در عملیات، برنامه ای برای تنظیم نوسانات فصلی تولید تهییه کند خیلی راحت با تبدیل کار دارای قرارداد و دستمزد ثابت به کار موردی، خود را از تبعات نوسانات کاری خلاص می‌کند. مثلا در مورد کار موردی در بیمه و تست بتن و غیره، اگر کار باشد که نیروی کار را خبر می‌کند و اگر کار نباشد نیازی به پرداخت دستمزد ماهیانه نیست و پولی پرداخت نمی‌کند.

نکته بعدی کاهش همزان سرمایه ثابت و سرمایه متغییر است. وقتی ده نفر نیروی کار ثابت در استخدام شرکت باشد، صاحب شرکت باید فضایی به اندازه تعداد نیروها تهییه کند. به همین تعداد صندلی و لوازم اداری و هزینه آب دستشوئی و هزینه برق و غیره. با کار موردی، سرمایه‌دار جای کوچکتری را برای کار تهییه می‌کند و در هزینه گرمایش و سرمایش نیز صرفه جوئی می‌کند و هزینه کمتری را برای خرید دفتر یا شرکت یا اجاره آن پرداخت می‌کند. حق بیمه کارگران را نمی‌پردازد و تعهدی در برابر ایمنی ضمن کار آنها ندارد. سرمایه‌دار همچنین قادر به هرگونه سند سازی و دستکاری در آمار را دارد و به همین دلیل از زیر بار مالیات عمومی فرار می‌کند. ضرب المثل معروف از آب کره گرفتن دقیق‌ترین توصیف برای سرمایه‌داری است که با کار موردی، با کمترین سرمایه بیشترین سود را نصیب خود می‌کند.

ساعات کار رسمی و قانونی که هشت ساعت کار در روز است حاصل مبارزات اجتماعی طبقه کارگر و مردم است. در روزگاری نه چندان دور، ساعات کاری ۱۵ یا حتی ۱۸ ساعت در روز بود. بیشتر افراد فکر می‌کنند ۱۸ ساعت کار روزانه مربوط به ۳۰۰ سال قبل و یا مربوط به زمان قرون وسطی است است ولی تا کمتر از ۱۰۰ سال پیش این وضعیت وجود داشته و در اثر مبارزات مستمر طبقه کارگر و اعتصابات و تظاهرات مختلف به مرور زمان حاکمیت‌ها مجبور به قبول بهبود قوانین کار شدند. ما در ایران به جای آنکه در جهت پیشرفت و زندگی بهتر حکرت کنیم در حال حرکت به سمت قرون وسطی و زمان ارباب و رعیت هستیم. حکومت نه تنها نظارتی بر وضعیت طبقه کارگر ندارد و مانع از تخلف کارفرمایان نمی‌شود که از آنان حمایت نیز می‌کند چراکه بیشتر سرمایه‌داران و پیمانکاران صاحب نفوذ و دارای پروژه های زیاد، از اعضای خانواده مقامات حکومتی و نظامی و یا از نیروی‌های حامی ساختارهای قدرت هستند و به عبارت بهتر بخش خودی جامعه از نگاه مقامات ارشد جمهوری اسلامی هستند. تمامی دولت‌‌های جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون در جهت تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگر قدم برداشته‌اند. دولت جدید حسن روحانی نیز که با شعار بهبود وضعیت مردم روی کار آمد در حال تلاش برای تغییر قانون کار و تصویب آن در مجلس است که طبق آن اخراج کارگران و نیروی کار توسط کارفرما امری قانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر قرار باشد بهبودی در وضعیت طبقه کارگر و خانواده‌‌های آنان که ۴۵ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند اتفاق بیافتد باید قوانین کار به جای آنکه به نفع جمعیتی یک درصدی از سرمایه‌داران وابسته به حکومت ایران تغییر کند به نفع جمعیت ۵۵ درصدی ایران یعنی طبقه کارگر ایران تغییر کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>