نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اصلاح قانون کار، یا سرکوب معیشت کارگران / شاپور احسانی راد

مدتی است که کشمش بین کارگران و دولت بر سر لایحه قانون کار به دغدغه اصلی کارگران مبدل شده است. کارگران و تشکل های کارگری به انحاء مختلف اعتراض خود را نشان دادند .کارشناسان بصورت جدی موارد زیادی از این قانون کار پیشنهادی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و از زاویه های متفاوت ، تبعات ویرانگر آن را بر خانواده های کارگری ، طبقه کارگر، مزدبگیران و بطور کلی جامعه نشان دادند ولی با همه این تفاضیل دولت حاضر به پس گرفتن این لایحه از مجلس نشده است و اینطور به نظر میرسد دولت و مجلس بر خلاف خواست اکثریت توده های مردم سعی بر تحقق یک قانون ضدکارگری تمام عیار را دارند.

پرسش این است چرا دولت با تمام این اعتراض ها و نقد ها و بدون لحاظ سه جانبه گرایی و به تبع آن بدون در نظر گرفتن منافع شرکای اجتماعی خود، بویژه اکثریت عظیم کارگران این چنین لایحه ایی را به مجلس ارائه کرده است و در قانون کار چه اصلاحی صورت گرفته است که بعد از ٣۷ سال که عمر از انقلاب میگذرد بدین صورت موجب نارضایتی عمیق طبقه کارگر شده است؟

ما در این مطلب کوتاه قبل از اینکه نقد مختصری از اصلاح قانون کار از نگاه طبقه کارگر داشته باشیم چرایی اصلاح قانون کار را از نگاه کارفرمایان و دولتمردان بررسی خواهیم کرد.

استدلال دولتمردان و کارفرمایان و قانونگذاران حافظ منافع سرمایه داران این است که با تعدیل و به صفر رساندن قوانین حمایتی از نیروی کار و به تبع آن انجماد و پایین کشیدن دستمزدها و مزایای کارگران ، میتوان برای سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و کارفرمایان فرصتی ایجاد کرد که آنها بتوانند سودآوری و انباشت سرمایه خود را افزایش داده ، بدین طریق باعث ایجاد اشتغال و در نتیجه سبب رونق و شکوفایی اقتصاد کشور شوند . به عبارتی دیگر سیاستمداران حاکم و کارفرمایان میگویند ، دستمزدو مزایای کارگران بالا است ، هزینه بهداشت و ایمنی کارگران بالاست، هزینه حق مسکن ،بیمه ، عائله مندی کارگران بالاست. زمان مرخصی کارگران زیاد و طول زمان کارگران برای بازنشستگی کوتاه است و اینکه در نهایت کارگران بیشتر کار کنند وکمتر حقوق بگیرند تا باعث رونق و رشد اقتصادی کشور شود

ما موارد بالا یعنی استدلال سیاستمداران را بررسی کرده و قضاوت را بعهده مخاطبین وامیگذاریم

در ابتدا نگاهی خواهیم کرد به قانون کار فعلی که بیش از سی و پنج سال حاکم بر سرنوشت کار و اقتصاد کشور بوده ، چقدر این قوانین به نفع سرمایه داران بوده و چقدر توانستند تولید و اقتصاد کشور را رونق دهند؟

اول اینکه از شروع جنگ و پس از پایان جنگ آن و تا هم اکنون به اذعان کارشناسان رسمی حکومتی و بر اساس همین قانون کار فعلی ، هیچگاه دستمزد طبق تورم اعلام شده در سال ،افزایش پیدا نکرده است و عدم تناسب دستمزد با تورم در این سالها بر روی هم تلنبار شده و طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی دستمزد نزدیک به ٣۰۰ درصد از تورم عقب افتاده است و با توجه به اینکه نزدیک به ۲۰ سال صاحبان صنایع از حامل های انرژی ( آب ، برق،گاز،بنزین ،گازوئیل ) بصورت ارزان و تقریبا مجانی بهره می بردند . چرا رونق و رشد اقتصادی حاصل نشد؟

دوم اینکه در تمام مدت این ٣۵ سال ، سیاستگذاران با دور زدن قانون کار فعلی در جهت منافع سرمایه داران ، پیمانکاریهای فروش نیروی کار، پیمانکاریهای پروژه ایی و پیمانی، قرارداد موقت ، قراردادهای سفید امضاء، خارخ کردن نیروی کار زیر ده نفر از شمول قانون کار، ایجاد مناطق آزاد و در نتیجه خارج کردن نیروی کار از قانون کار ، پایین و بالا بردن تعرفه ها و … را وجه قانونی و رسمی بخشیدند. چرا رونق و رشد اقتصادی حاصل نشد؟

سوم اینکه در تمام این مدت ٣۵ سال ، سرمایه داران از معافیت های مالیاتی ، فرار مالیاتی ، رانت اطلاعاتی ، گرفتن وام های میلیاردی و حتی عدم پس دادن اصل وام ، واگذاری راهها، کارخانه ها، مراتع ، جنگلها به ثمن بخس، هزاران مرتبه کمتر از قیمت واقعی ، چرا رونق و رشد اقتصادی حاصل نشد؟

چهارم اینکه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به یکباره دلار به صورت شگفت آوری سه برابر جهش میکند مایملک و نقدینگی سرمایه داران و کارفرمایان سه برابر میشود و به تبع طبقه کارگر و مزدبگیران سه برابر فقیر تر میشوند . همه کالاها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد سه برابر گران میشود پراید ۷ میلیونی در این زمان ۲۱ میلیون میشود میگویند رشد اقتصادی در گرانی است اما چرا رونق و رشد اقتصادی حاصل نشد؟

پنجم اینکه بر نکته حائز اهمیت در قانون کار و بویژه دستمزد می توان دست گذاشت مورد مهم و حیاتی سهم مزد در قیمت تمام شده کالا میباشد به گفته کارشناسان حکومتی در خوش بینانه ترین حالت سهم مزد در تمام این ٣۵ سال چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد بوده است و می توان نتیجه گرفت که سودآوری سرمایه داران از تولید کالا بین ۹۰ تا ۹۵ درصد بوده و هست و بین ۵ تا ۱۰ درصد از این تولید سهم کارگران بوده که به عنوان دستمزد دریافت میکند و حتی بصورت غیر مستقیم از این فرمول میتوان نتیجه گرفت که همین قانون کار فعلی چیزی در حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد در جهت منافع سرمایه داران و کارفرمایان بوده و میباشد با وجود این چرا رونق و رشد اقتصادی حاصل نشد؟

در آخر اینکه در یک دوره هشت ساله ، نزدیک به ٨۰۰ میلیارد دلار نفت به فروش می رود که همه مسئولین مملکت بر این امر صحه می گذارند . سوال اینجاست اگر این ٨۰۰ میلیارد به اقتصاد کشور تزریق شده است . چرا رونق و رشد اقتصادی حاصل نشد؟

و اگر این مقدار پول که میتوانست سه مرتبه بطور کامل مملکت را گلستان کند وارد اقتصاد کشور نشد ، حالا کجاست؟

سودآوری و انباشت سرمایه داران داخلی چنان حیرت انگیز و شگفت آور می باشد که لطیفه ایی نقل محافل اجتماعی شده است بدین مضمون که سرمایه دار خارجی از همتای ایرانی خود میپرسد چگونه و با چه مکانیزمی سودآوری شما این همه بالاست ، که سرمایه دار ایرانی میگوید ، این پروژه را پشت سرم میبینی ، وی پاسخ میدهد نه ، و سرمایه دار ایرانی پاسخ میدهد ما از این پروژه تاکنون ۵ میلیارد سود کردیم!!!

ما در مطالب بالا مختصری از وضعیت سرمایه داران و کارفرمایان و دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در این مدت ٣۵ ساله تشریح کردیم که چگونه از فرصت های بدست آمده ، کارگران ارزان ، انرژی ارزان ، وام ها و اعتبارت هنگفت ، میلیاردها دلار نفتی که به آنها تزریق شد و بدینطریق سودهای بادآورده و نجومی کسب کردند ولی هرگز نتوانستند یا نخواستند هزینه تکنولوژی مدرن را بپردازندتا سطح بهروری و باراوری کار را افزایش دهند و ساختار صنعتی و تولیدی کشور را دست کم در حد کشورهای نظیر ترکیه و کره ارتقا دهند

اما خوب است در انتها نگاهی به اوضاع معیشت و منزلت کارگران و حقوق بگیران در این مدت ٣۵ ساله شویم که قانون کار فعلی در سرنوشت آنها حاکم بوده است .

به اذعان کارشناسان رسمی حکومتی دستمزد فعلی کارگران سه برابر زیر خط فقر است و یک خانواده کارگری با این دستمزد توانایی اداره کردن خود را فقط به مدت ۱۰ روز دارد مضاف بر اینکه اکثرا حقوق های عقب افتاده دارند، دفترچه بیمه انها تجدید نمی شود که تبعات آن به صورت سوء تغذیه ، فقر،فلاکت، اعتیاد،طلاق، خودکشی خود را بروز داده است

آمار وحشتناک کشته شدن ۶ نفر نیروی کار در روز و مصدومیت صدها هزارکارگر نشان میدهد هزینه بهداشت و ایمنی فردی و کارگاهی بشدت پایین است.

هزینه مسکن مقدار ۲۰ هزار تومان و به تازگی ۴۰ هزار تومان نشان میدهد که هیچ تناسبی با کرایه خانه های سنگین ندارد و وجود حاشیه نشینی ، گورخوابی، توالت خوابی دال بر این است هزینه مسکن برای کارگران محلی از اعراب ندارد

کارگران حتی زمان مرخصی را ترجیح میدهند کار کنند و فرسوده شدن کارگران در مدت سی سال خود را مرگ زودرس بصورت سکته و… در مدت یکی دو سال بعد از بازنشستگی به خوبی نشان میدهد

کارگران در این مدت طبق قانون کار فعلی ،اخراج شدند ،بیکار شدند ،شلاق خوردند ، زندانی شدند ،و از نظر شاخص رفاه و امکانات مادی زندگی در سراشیبی سقوط قرار گرفتند

بنابر این با توجه به همه مطالب بالا باید سیاستمداران و قانونگذاران به این پرسش مهم پاسخ دهند

هدف از اصلاحیه قانون کار و حذف حداقل قوانین حمایتی که فقط بر روی کاغذ به نفع کارگران است ( و این قوانین نیز با نفوذ کارفرمایان و صاحبان قدرت در مرحله عمل بنفع کارگران اجرایی نمیشود) چیست؟

اما همه قرائن ناظر بر این مطلب میباشد که چنانچه این لایحه را دولت پس نگیرد و یا مجلس آن را مسکوت نگذارد هیچ شکی نیست تعارضات و تضادهای اجتماعی به مرحله حاد و غیر قابل کنترلی خواهد رسید که دود حاصل این آتش افروخته توسط سیاستمداران به چشم همه خواهد رفت موید این موضوع اعتراضات ،تجمعات ، راهپیمایی ها و تحصن های هر روزه دهها هزار کارگر در اقصی نقاط کشور میباشد که کارد به استخوانشان رسیده و بیش از این نخواهند توانست ذلت وو خفت را تحمل کنند

آنها به جز زنجیرهای دستانشان چیزی برای از دست دادن ندارند. برای کارگران مثل روز روشن است این لایحه نه برای اصلاح قانون کار است بلکه یک جهت عمده دارد و آن سرکوب هر چه بیشتر معیشت و منزلت کارگران است.

منبع: سایت اتحادیه ی آزاد کارگران ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>