- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اختلاف بر سر چیست؟ محمود بهنام، احمد آزاد

Posted By admin On تیر ۱, ۱۳۹۵ @ ۴:۵۴ ق.ظ In درباره چپ | No Comments

چند ماهی است که بحث و مجادله پیرامون سرانجام پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ»، در درون سازمان ما ادامه دارد. بعد از عدم توفیق کنگره فوق العاده سازمان در مورد ابراز نظر قطعی نسبت به تداوم و یا توقف این پروژه و مجادلات متعاقب آن، تنها راه باقی مانده، در چارچوب حفظ تشکیلات واحد، برای ما آن بوده که تعیین تکلیف این پروژه، به همراه موضوعات دیگر، به کنگره آتی سازمان یعنی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری آن، واگذار شود. اما گروهی از رفقای ما که خواستار ادامه آن پروژه هستند، منتظر برگزاری کنگره آتی و یا حتی حضور در آن نشده و برخلاف اساسنامه موجود سازمان، به اقداماتی دست یازیدند که آخرین آنها مصاحبه رفیق پرویز نویدی با عنوان «پروژه وحدت چپ را ادامه می دهیم!» (سایت عصرنو، ۵/۵/۲۰۱۶) از جانب «طرفداران پروژه وحدت چپ در سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» است.
کسانی که طی دو سه سال گذشته، از نزدیک یا دور، روند آغاز، پیشرفت و حاصل کار پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» را دنبال کرده اند، کمابیش، با مسائل و مشکلات و وضعیت کنونی آن هم آشنائی دارند. ولی تا جائی که به سازمان ما و مباحثات درونی و بیرونی آن برمی گردد، شاید بسیاری از آنان از سرمنشاء این اختلافات اطلاع کافی نداشته باشند. آنچه که اکنون به صورت اختلاف بین «تداوم» و «توقف» پروژه مذکور ظاهر می‌شود، در واقع، از کجا نشأت می گیرد؟ آیا اختلاف اصلی بین «وحدت طلبی» و «غیر وحدت طلبی» است؟ آیا مناقشه عمده مربوط به مسائل تشکیلاتی و اساسنامه ای است؟ جنگ «حیدری» و «نعمتی» در میان است؟ آیا «ضدیت» عده ای با سازمان «اکثریت» عامل تعیین کننده است؟ … و یا اینکه مسئله اصلی دیگری مطرح است که در میان حرف و حدیث‌های حاشیهای گم می‌شود؟ از این رو نیز متمایز کردن اختلافات اصلی و فرعی و مشخص کردن موضوع عمده اختلاف وصف بندی‌ها، و یا به اصطلاح قدیمی‌ها، «تحریر محل نزاع»، ضرورت و اهمیت می یابد.
از حواشی تا متن اصلی
گاهی چنین وانمود می شود که عامل عمده اختلاف آنست که عده ای «وحدت طلب» هستند و عده ای دیگر نیستند و یا، به عبارت دیگر، گرایشی به ضرورت وحدت چپ پی برده و گرایشی دیگر به آن اعتقادی ندارد و به پراکندگی موجود خو گرفته است. چنین ادعاهایی در مورد سازمان ما، اساسأ، واقعیت ندارد. جدا از اینکه «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» خود محصول دو پروسه وحدت در بین نیروهای چپ است، موضوع غلبه بر پراکندگی و تلاش در جهت همگرائی و وحدت چپ، همواره در کنگره های سازمان ما مورد بحث و بررسی واقع شده و طرحهای مشخصی را هم در این رابطه به تصویب رسانده است که کمیته مرکزی منتخب (فارغ از ترکیب آن در هر مقطع) در راستای اجرای آنها تلاش کرده است. چنانکه مثلأ، حدود ده سال پیش، با تصویب قطعنامه ای در باره «ائتلافها و وحدت حزبی» در کنگره هفتم سازمان (با ۹۷ درصد آرا)، کوششهای تازه ای را در این زمینه آغاز کرد که، در نهایت، به تهیه و ارائه پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» با همراهی دو سازمان دیگر انجامید.
راجع به این پروژه مشخص نیز، که انتشار «فراخوان» مربوط بدان دچار تأخیری طولانی گشته بود، کنگره دهم سازمان ما در چهار سال پیش، قراری را با ۹۱ درصد آرا از تصویب گذراند که نقش مهمی در تسریع آغاز اجرای این پروژه داشت. در جریان پیشبرد آن نیز، حضور و مشارکت عملی و نظری رفقای سازمان ما کمتر از دیگر نیروهای شرکت کننده در آن نبوده است. یازدهمین کنگره سازمان ما با اکثریت وسیع خود (۷۹ درصد آرا) ضمن تأکید به اجرای هرچه سریعتر و نقشه مند این پروژه، مقرر و کمیته مرکزی را موظف کرد که آن را در مهلت معین در «نقشه راه» (ژوئن ۲۰۱۵) پیش برده و سرانجام آن را روشن نماید. بنابراین، پس از پایان مهلت مقرر و مختل و یا متوقف شدن این پروژه براثر عوامل و مسائل دیگر، عنوان کردن حرفهائی از این قبیل که رفقای فعال و درگیر در این پروژه هم «اعتقاد»ی به آن نداشته اند و یا «اراده لازم برای وحدت وجود نداشته»، اگر برای لاپوشانی واقعیتها نباشد، در اساس بی معنی و بی مورد است.
اختلاف اصلی، در این میان، برسر حضور و مشارکت این یا آن سازمان، و از جمله سازمان «اکثریت»، در این پروژه نیز نبوده است. سازمان «اکثریت» از ابتدا در مباحث مربوط به وحدت، و مشخصأ پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ»، شرکت داشته است و با علم به این امر، همان طور که در بالا اشاره شد، کنگره های سازمان ما قطعنامه ها و قرارهای مربوط به این پروژه را نیز با نسبت بالائی از آرا تصویب کرده بود. آنچه در درون سازمان ما مورد مناقشه جدی بوده، وحدت دوجانبه با «اکثریت» بوده است. این طرح، قریب به ده سال قبل، از سوی «اکثریت» به سازمان ما پیشنهاد شده بود و تعداد محدودی از رفقای ما هم با آن موافق بودند. ولی طی این دوره، طرح وحدت دوجانبه هیچ گاه در دستور کار کنگره ها قرار نگرفته و به رأی گیری هم گذاشته نشد، زیرا که غالب اعضای سازمان ما با آن مخالف بودند.
مسائل اساسنامه ای و تشکیلاتی، طی دو دهه گذشته، هیچ وقت منشأ اختلاف عمده و اساسی در سازمان ما نبوده است. البته این به معنای آن نیست که اساسنامه موجود ما بی نقص است، یا همواره به طور دقیق اجرا شده و یا هیچ معضل تشکیلاتی وجود نداشته است. اساسنامه ما، در قیاس با موضوعات سیاسی و برنامه ای، کمتر مورد بحث و جدل بوده و ،در این دوره، بیش از دو یا سه مورد اصلاحات اساسنامه ای در دستور کار کنگره های سازمانی قرار نگرفته است. موضوع فراکسیون نیز، صرفنظر از حسن یا عیب آن، دو سه بار در مباحث پیش از کنگره و یا در کنگره ها مطرح گردیده ولی، با توجه به اینکه اکثر رفقا با ایجاد فراکسیون موافق نبوده اند، مورد رأی گیری هم واقع نشده است. همان گونه که ترکیب اعضای کمیته مرکزی منتخب در کنگره‌های مختلف نیز بروشنی گواهی می دهد، رقابتهای فردی یا گروهی بر سر مقام و موقعیت سازمانی نیز هیچ گاه به مسئله عمده ای در سازمان ما تبدیل نشده است. بدیهی است که در سازمان ما هم، مثل هر جمع داوطلبانه دیگر، اختلاف سلیقه‌های فردی، تفاوت در منش و رفتار، خرسندی‌ها و دلخوری‌ها نسبت به یکدیگر و نظایر اینها، وجود داشته و دارد. این نیز واضح است که علایق، عواطف و احساسات نیز در تصمیم گیری‌های فردی یا جمعی تأثیرگذار هستند. اما تصور غالب و روال عمده در سازمان ما، به عنوان یک تشکل سیاسی، این بوده است که اعضای سازمان نیز نه برمبنای سلیقه‌ها و احساس های فردی خود بلکه اساسأ برپایه باورها، گرایشها و اهداف برنامه ای و سیاسی و همچنین تحلیل و ارزیابی شان از شرایط و واقعیتها، اتخاذ تصمیم و موضعگیری می کنند.
گذشته از اینها، چیزی که رفقای طرفدار ادامه پروژه مکررأ در درون و به ویژه بیرون سازمان عنوان می کنند اینست که اختلاف اصلی در میان ما همانا تداوم یا توقف پروژه است، یعنی عده ای خواهان ادامه آن هستند و عده ای دیگر خواستار پایان آن هستند و یا از آن کنار کشیده اند. لکن همان رفقای طرفدار پروژه، که آن را «تنها پروژه ممکن» برای وحدت چپ نیز قلمداد می کنند، در برابر طرح این پرسش ابتدائی که مضمون آن پروژه چیست و یا منشور آن کدامست، از پاسخ دادن طفره می روند. وانگهی، پروژه ای که آنها می خواهند ادامه بدهند، طرحی انتزاعی نبوده، فی البداهه هم ارائه نشده و مسبوق به سابقه ای طولانی است. در طول این مدت و خصوصأ در دوره دو ساله اجرای «نقشه راه» و پیشبرد پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ»، کوششهای فراوانی به عمل آمده و بحث و جدل های زیادی صورت گرفت. ارزیابی ما از روند طی شده، چیست و چرا این پروژه در پایان دوره، در عمل، متوقف گردید؟
پس از آنکه گروه «تدارک و سازماندهی»، مسئول اصلی پیشبرد پروژه، در گزارش نهائی خود نخواست یا نتوانست حداقل، ارزیابی مشترکی از روند و حاصل کار آن پروژه ارائه کند، کمیته مرکزی سازمان ارزیابی خود را از آن منتشر کرد (۳۰/۱۲/۲۰۱۵) و از دیگر رفقا و از سایر نیروهای شرکت کننده در پروژه نیز خواست ارزیابی خودشان را عرضه بدارند. در آن نوشته، بعد از بررسی همه جانبه «نقاط قوت و ضعف» و «دستاوردها و نارسائی های» پروژه، آمده است: «عامل عمده ای که پروژه مورد نظر فراخوان را به پایان راه رساند، دامنه و عمق اختلافات موجود است که نه تنها مقولات متعدد برنامه ای و ساختاری، بلکه مواضع مشخص و ملموس سیاسی را نیز دربر می‌گیرد. وجود چهار منشور متفاوت، در پی همه مباحثات طولانی دوره گذشته، خود بازتاب دهنده وسعت اختلافات است. از این منشورها، اگرنه چهار، دستکم دو استراتژی سیاسی کاملأ متفاوت استخراج می شود. اختلافات فعلی بیش از آن هستند که بتوان آنها را در چارچوب تفاوتهای تاکتیکی دسته بندی کرد. این اختلافات، در مجموع، اساسأ خط‌مشی‌های متفاوتی را برای این مرحله از تغییر و تحول در جامعه ایران ترسیم می‌کنند». اما رفقائی که، به هر ترتیب، خواستار تداوم پروژه بودند از ورود به این بحث امتناع کردند و از جمله آنها، رفقا پرویز نویدی و مسعود فتحی که در پاسخ کوتاه خود به ارزیابی کمیته مرکزی (که در همان زمان و به همراه آن منتشر گردید)، ضمن تأکید صرف به دستاوردهای پروژه، نوشتند که «ما همچنین بازبینی روندی را که پیش رفته است، مشکلاتی را که بر سر راه آن تا رسیدن به نقطه کنونی وجود داشته است، به فرصت دیگری موکول می کنیم». آن «فرصت دیگر»، هنوز تا کنون برای این رفقا فراهم نیامده است و دلیل آن هم آشکار است: اختلاف نظر تنها به ارزیابی از روند طی شده مربوط نمی شود، اختلاف اساسی بر سر دو استراتژی سیاسی متفاوت است که از آن مباحثات طولانی حاصل شده است.
دو استراتژی سیاسی
وجود و بروز اختلاف نظر در سازمان ما، به هیچ وجه، تازگی ندارد. همان طور که صفحات نشریه و سایت سازمان و یا گزارشهای برگزاری کنگره ها نشان می دهند، همواره اختلافاتی برسر این یا آن مسئله سیاسی و برنامه ای، و یا در مورد این یا آن تاکتیک سیاسی و امثال اینها، بین رفقای سازمان، مطرح و موجب بحث و جدل بوده، ولی این گونه اختلاف ها هیچ گاه به دو خط مشی نظری و سیاسی متفاوت تبدیل نشده و در همین ارتباط، فراکسیونهائی نیز در سازمان شکل نگرفته بود. اما پیشبرد مباحث در جریان اجرای پروژه مورد بحث، به بروز و برجسته تر شدن اختلافات در درون ما یاری رساند.
مقصود اصلی از اجرای آن پروژه، چنانکه در فراخوان آن آمده، «تبیین پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی» تشکل بزرگ چپ، و یا تدوین یک منشور برای سازمان واحد مورد نظر بود که همان طور که می دانیم، با وجود همه کوششهای شرکت کنندگان و به رغم ایجاد گروه کار ویژه ای برای جمعبندی و تلفیق منشورهای مختلف، به نتیجه نرسید. اما یکی دیگر از ویژگی ها و دستاوردهای این پروژه گفتگو و بحث و جدل آزاد، فارغ از چارچوب سازمانی جریانات شرکت کننده، پیرامون موضوعات برنامه ای، سیاسی و اساسنامه ای بود و غالب رفقای ما هم بر این نکته متفق القول بودند که هرگاه این پروژه به نتیجه مورد نظر یعنی ایجاد سازمان واحد هم نائل نشود، به روشن شدن اشتراکات و اختلافات و به مشخص شدن صف بندی ها در این طیف چپ کمک می کند. و این امر در روند پیشبرد آن مباحثات (و فارغ از داوری نسبت به کم و کیف آن بحثها) تحقق یافت.
برای بررسی مستند و مشخص موضوعات مورد اختلاف که درمجموع، دو استراتژی سیاسی مختلف را بیان می کنند، در اینجا دو دسته اسناد و مطالب مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرد: یک دسته اسناد موجود و معتبر سازمان و مصوبات آخرین کنگره آن که بیان کننده نظر سازمان و به عبارت دقیق تر، اکثریت سازمان در حال حاضر است و دسته دیگر شامل دو نوشته است: یکی منشوری که ر. مسعود فتحی، به همراه دو رفیق دیگر از سازمان «اکثریت» (بهروز خلیق و منوچهر مقصود نیا) زیرعنوان «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» نوشته است (که همراه با منشورهای دیگر در فوریه ۲۰۱۵ انتشار بیرونی یافته است) و دیگری، مطلبی است با عنوان «اشتراکات در منشورها» که به وسیله ر. پرویز نویدی به کنگره فوق العاده سازمان پیشنهاد شد ولی به تصویب نرسید. لازم به توضیح است که قبل از آن، گروه کار «منشور»، مطلبی مشتمل بر دو بخش «اشتراکات در منشورها» و «اختلافات در منشورها»، از طریق مقایسه بین منشورهای مختلف، تهیه و منتشر کرده بود (فوریه ۲۰۱۵). این مطلب در هیچ کدام از سمینار یا کنفرانسهای پروژه به تصویب نرسیده بود و طبق «نقشه راه» هم قرار نبود به رأی گیری گذاشته شود و اگر هم قرار می شد که بخش «اشتراکات» آن به نظرخواهی جمع شرکت کنندگان گذاشته شود، قاعدتأ بایستی فکری هم برای بخش «اختلافات» آن می شد. درهر حال، ر. پرویز، بخش «اختلافات» گزارش گروه کار «منشور» را به کنار نهاده و سه بند دیگر به بخش «اشتراکات» افزوده و آن را به منزله مبنائی برای ادامه پروژه و مذاکره با طرفهای باقی مانده آن، به کنگره فوق العاده ما پیشنهاد کرد. همچنین باید متذکر شد که استناد به دو مطلب رفقا مسعود فتحی و پرویز نویدی، طبعأ به معنای آن نیست که همه رفقائی که طرفدار تداوم پروژه هستند، لزومأ تمامی نکات مطروحه در این دو مطلب را تأیید می کنند، بلکه مراجعه به این نوشته ها از آن روست که عمده موضوعات مورد اختلاف در سازمان ما را می توان، یکجا، در آنها دید.
در عرصه سیاسی، عناوین موضوعات عمده مورد اختلاف از این قرار است:
۱- چگونگی برخورد به حاکمیت جمهوری اسلامی و جناحهای آن،
۲- مسئله «انتخابات آزاد»،
۳-چگونگی طرح مبارزه مسالمت آمیز،
۴- سیاستهای ائتلافی،
۵- چگونگی گذار به دموکراسی.
این عنوان‌ها، البته به صورت دلبخواهی یا تصادفی، انتخاب و مطرح نمی شوند. جریان مباحثات در روند اجرای پروژه، این موضوعات را عمده کرده و ،خواه نا خواه، پیشاروی همه شرکت کنندگان و از جمله رفقای سازمان ما قرار داده است. گروه کار «منشور» در آخرین گزارش خود (آوریل ۲۰۱۵)، به عنوان مثال، تأکید می کند که «موضوع اصلی مورد اختلاف، برخورد به جمهوری اسلامی و ساختار و جناح بندی‌های آن، بخصوص اصلاح‌طلبان، همچنین برخورد ما به انتخابات در جمهوری اسلامی و شعار انتخابات آزاد است». رفقای ما هم که طرفدار ادامه پروژه هستند و در «قراری» که بین خودشان صادر کرده اند (که درمصاحبه ر. پرویز هم عینأ نقل شده) با اشاره به فهرست «اشتراکات» تهیه شده به وسیله گروه کار «منشور» به عنوان «مهمترین دستاورد این پروژه»، اذعان دارند که «هرچند این اشتراکات برای وحدت مفید و لازمند، اما به اعتقاد ما بخصوص در رابطه با روند گذار به یک جمهوری دموکراتیک، شعار انتخابات آزاد و نوع رابطه با نیروهای درون و پیرامون حاکمیت، کاستی ها و ابهاماتی دارد که برای تضمین موفقیت کنگره مشترک و ایجاد یک سازمان واحد کافی نیستند. ما با تأکید بر همین اشتراکات، وارد مذاکره برای دستیابی به مبانی سیاسی، نظری و منشوری قابل اتکا برای وحدت می شویم». لکن این رفقا که از عناوین موضوعات، به صورت «کاستی ها و ابهامات» نام می برند، راجع به «مضمون» آن موضوعات و «موضع» خودشان نسبت به آنها، چیزی نمی‌گویند. در کنگره فوق العاده هم، علاوه بر ر. پرویز، رفقای دیگری هم نوشته ها و یا بندهائی را به عنوان «خطوط قرمز» در برخورد با حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح ساختند، ولی اینها نیز هیچ گاه به صورت موضع مشخص و مشترک رفقای طرفدار پروژه، مطرح نشد. بنابراین، برای بررسی مشخص و مستند مضامین موضوعات عمده مورد اختلاف، فعلأ چیز دیگری جز دو مطلب رفقا مسعود فتحی و پرویز نویدی در دسترس نیست.
۱- برخورد به حاکمیت و جناحهای آن
موضع سازمان ما نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، از سالیان پیش، روشن و آشکار بوده و نیاز چندانی به توضیح و تکرار آن نیست. به عنوان مثال، سند «خط مشی ما» (مصوب ۱۳۷۵) که این رژیم را «مانع اصلی تحول دموکراتیک در ایران» دانسته و خواستار «سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتیک» است. در سند سیاسی مورد بحث آخرین کنگره سازمان (مرداد ۱۳۹۳) که با ۷۵ درصد آرای موافق (و ۱۶ درصد مخالف) به تصویب رسیده، مخالفت با هر نوع حکومت دینی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی، مجددأ قید شده است.
در همین کنگره و در قراری که در راستای «شکل گیری یک ائتلاف پایدار سیاسی جمهوری خواهی دموکرات و لائیک» (با ۷۷ درصد آرا) تصویب شده، «گذار از کلیت حکومت جمهوری اسلامی» باز هم تصریح گردیده است. در رابطه با «اصلاح طلبان حکومتی»، موضع سازمان ما، از چند کنگره گذشته تا کنون، چنین بوده است: «ما مبارزه رهبران اصلاح طلب درون نظام و همفکران آن علیه مستبدان حاکم و برای پاره ای از حقوق و آزادی ها را در راستای تقویت جنبش می دا نیم، ولی آن ها را نیروی دموکرات نمی شناسیم و از این رو همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران را نا ممکن می دانیم».
در مطلب (منشور) ر. مسعود فتحی، در برخورد به جمهوری اسلامی، با آن که بر تجلیات گوناگون دین سالاری در این نظام تأکید شده و جمهوری اسلامی به عنوان «دولتی استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و مدرنیته» معرفی می‌شود، در انتهای همان بخش عنوان می کند که «ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترین مانع در راه استقرار مردم سالاری و پیشرفت کشور هستند». این برخورد دو پهلو، در بخش بعدی هم تکرار می شود. در ابتدای آن نوشته شده: «جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفین دین و دولت و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اصلی گذار به جامعه مدرن، پیشرفته و دموکراتیک … در کشور ما است» و چند سطر بعد مجددأ آورده شده که «حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دموکراسی و … نفی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن است».
همان منشور، در بخش مربوط به «گذر از استبداد مذهبی به دموکراسی»، از جمله می‌نویسد: «استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دموکراتیک،… برگذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه، نا فرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در «پایین» و «بالا» با وزن اصلی مبارزه در «پایین»، بهره گیری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دموکراتیک در کشور مبتنی است». نا گفته پیداست که استفاده اپوزیسیون دموکرات از شرایط ایام برگزاری انتخابات حکومتی اساسأ غیر دموکراتیک، برای افشاگری و آگاهی رسانی علیه آن، یک چیزیست و ورود به «مبارزه پارلمانی» چیز دیگری. بهره گیری از تضادها و کشمکشهای دستجات حکومتی به سود جنبش دموکراتیک مردم، یک سیاست است و وارد شدن در بازیهای سیاسی، «مبارزه در بالا» که در نهایت به دنباله روی از این یا آن جناح رژیم می انجامد، سیاستی دیگر.
بند (۱۲) مطلبی که از جانب ر. پرویز به کنگره فوق العاده ارائه شد،به دو موضوع مهم یعنی برخورد به «ولایت فقیه» و برخورد به «اصلاح طلبان حکومتی» پرداخته که در هر دو مورد، با مواضع تا کنونی سازمان ما خوانائی ندارد. در ابتدای این بند، بر «تمرکز قوا علیه رکن اصلی این نظام یعنی ولایت فقیه و بر شعار برکناری ولی فقیه از اریکه قدرت … بهره گیری از تناقض بین ولایت و جمهوری در این نظام در خدمت تقویت جمهوری خواهی …» تأکید شده است. آشکارست که در مبارزه با رژیم حاکم، نوک تیز حمله ما بیش و پیش از هر چیز متوجه قدرتمند ترین بخش حکومتی و یا جناح غالب و مسلط رژیم بوده و هست. این نیز روشن است که هر جریان سیاسی جدی باید بتواند از تناقضها و شکافهای درونی حکومتی به نفع مبارزات مردم بهره برداری کند. اما با وجود همه اهمیت نهاد ولایت فقیه در این نظام، سازمان ما هیچ وقت کلیت رژیم حاکم را به ولایت فقیه تقلیل نداده و بر عکس، همواره علیه این نگاه تقلیل گرایانه به استبداد مذهبی حاکم (که بعضأ گوشه چشمی هم به جناح اصلاح طلب حکومتی داشته و یا دارد)، مبارزه نظری و سیاسی را به پیش برده است. در ادامه همین بند نیز، بعد از صدور حکم کلی یکجانبه و نادقیق مبنی بر اینکه «نفوذ اصلاح طلبی در این حکومت، امتداد و بازتاب مقاومت جامعه مدنی و اپوزیسیون دموکراتیک است در شکل تحمیل بر حکومتگران و در نتیجه مثبت»، آمده است: «از هر اصلاح مفید به حال مردم در حکومت استقبال کرده، با پایداری بر موضع اپوزیسیونی و مستقل خود، با آن همراهی و همگامی می کنیم».
۲- انتخابات آزاد
مسئله انتخابات، یا آن چیزی که به نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار می شود، چگونگی برخورد به شرکت یا تحریم انتخابات و مسائل دیگری درهمین زمینه، در سازمان ما هم بارها مورد بحث و جدل بوده، اما تا به حال هیچ گاه «انتخابات آزاد» به عنوان شعاری «فراگیر» یا «محوری» و یا «استراتژیک» پذیرفته نشده است. موضع فعلی سازمان ما در این باره، طبق سند سیاسی مصوب آخرین کنگره، چنین است: «در شرایط حاکم، دو خواست و شعار محوری مردم و جنبشهای اجتماعی جاری «آزادی» و «نان» است … خواست «آزادی» در شعارهای مشخص و ملموس تری چون «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی اندیشه و بیان» و یا «آزادی تشکل های مستقل» عینیت می یابد. طرح و تبلیغ شعارهایی مانند «انتخابات آزاد» به عنوان یکی از الزامات اولیه دموکراسی اهمیت دارد …».
در منشوری که ر. مسعود فتحی امضا کرده است، راجع به این موضوع، چنین موضعگیری شده است: «وجهی مهم از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رأی همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است … به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است».
با موضعگیری تقریبأ مشابهی، نوشته ارائه شده به وسیله ر. پرویز نیز می گوید: «مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعاری فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی وجهی از استراتژی ماست …، ما در کارزارهای انتخاباتی، با خواست برگزاری انتخابات آزاد، بهره گیری از فرصت های ممکن دخالت می کنیم و اقدامات حکومت برای کنترل بر آراء شهروندان و برگزاری انتخابات فرمایشی را افشا می کنیم».
۳- مبارزه مسالمت آمیز
درباره این موضوع، نظر سازمان ما از سال‌ها پیش روشن بوده و در آخرین سند سیاسی مصوب آن هم به این شکل بیان شده است: «ما ضمن تأکید بر روشهای مسالمت آمیز مبارزه، که از جمله ویژگی های مثبت جنبش عمومی نیز بوده است، حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی و از جمله حق قیام برضد بیداد و ستم و استبداد را به رسمیت می‌شناسیم».
ر. پرویز، در مطلب مذکور در بالا، در این باره، فرمولبندی مندرج در فهرست «اشتراکات» را عینأ نقل کرده ولی اضافاتی به دنبال آن آورده که بیشتر ابهام آفرین است. در ابتدای بند (۹) مطلب آمده: «ما طرفدار مبارزه مسالمت‌آمیز هستیم از تمامی ابتکارات مبارزاتی مردم متناسب با شرایط و سطح رشد جنبش آن ها بهره می‌گیریم. ما کاربست دیگر اشکال مبارزاتی برای گذر از جمهوری اسلامی را حق مردم می دانیم». اما در پی آن، از جمله، نوشته شده است: «ما ضمن به رسمیت شناختن حق مردم در انتخاب اشکال دموکراتیک گذار، … اما خود، کنشگر و سازمانگر مبارزه خشونت پرهیز و مدنی هستیم». آشکار است که سازمانگری مبارزه خشونت پرهیز و مدنی یک مسئله است و پذیرش اصل حق مردم در قیام علیه استبداد مسئله دیگری است. نظر منشور ر. مسعود فتحی در این زمینه، همانست که ضمن نقل قول‌های فوق‌الذکر آمده است.
۴- گذار به دموکراسی
در این زمینه، مسائل متعددی در ارتباط با شرایط و الزامات گذار به دموکراسی، نظیر دولت انتقالی، مجلس موسسان و …، در مباحث و منشورها مطرح گردیده که در اینجا بررسی نمی شود. آنچه در این قسمت مورد نظر ماست، مسئله ضرورت انحلال دستگاه‌ها برای گذار به دموکراسی است.
در سند سازمانی «خط مشی ما»، از جمله، قید شده است: «درهم شکستن تمامی دستگاه‌هائی که وجود آنها تهدید و مانعی برای یک دموکراسی پایدار در جامعه است»، در این خصوص هم، بحثی تازه و یا پیشنهاد طرح بحثی صورت نگرفته و نظر تا کنونی سازمان ما هم همین بوده است.
در بند (۱۴) مطلبی که ر. پرویز عرضه کرده، گفته شده است: «لازمه گذار به دموکراسی، انحلال دستگاه‌های سرکوب سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور … است». کاملا آشکار است که محدود کردن انحلال صرفأ به دستگاه های «سرکوب»، و نه همه دستگاه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی رژیم، موجب ابهام و اشکال است. در منشور ر. مسعود فتحی، برخلاف منشورهای دیگر، صراحتأ به این مسئله پرداخته نشده و فقط در اینجا و آنجای نوشته به «دموکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ویژه ساختار سیاسی» و یا مثلأ «قطع دست ارگان های نظامی از اقتصاد کشور» اشاره شده است. نه در این منشور و نه در مطلب ر. پرویز، مرزبندی صریح و روشنی با «تمامیت» جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.
مسائل نظری
در جریان بحث و گفتگوها، طی دوره اجرای پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»، متأسفانه مسائل نظری و برنامه‌ای کمتر مورد استقبال و توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و این، بواقع، یکی از نقاط ضعف پروژه مذکور بوده است. با این همه، آنچه در میان این گونه مسائل، بطور نسبی، توجه بیشتری را برانگیخت، مسئله مربوط به مرزبندی با «سوسیال دموکراسی» بود. چنانکه می‌دانیم، در فراخوانی که برای اعلام و آغاز این پروژه انجام گرفت، بدرستی، مرزبندی قاطعی با «سوسیالیسم واقعأ موجود» صورت پذیرفته بود، ولی برخورد نسبت به «سوسیال دموکراسی واقعا موجود» در آن فراخوان مطرح نشده و به مباحثات بعد از آغاز اجرای پروژه موکول گشته بود.
موضع کلی سازمان ما، در این زمینه، همانست که در سند «خط مشی ما» آمده است: «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، یک سازمان کمونیستی است که خواهان لغو نظام سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم در ایران است». در جریان گفتگوهای پیش از انتشار فراخوان و هنگام تدوین «خطوط مشترک» مندرج در آن، نظر سازمان ما این بوده که در برخورد با دیدگاه و عملکرد سوسیال دموکراسی هم مرزبندی روشنی صورت بگیرد. این نظر سازمان ما، در آن مقطع، به هر دلیل و به هر ترتیب، برآورده نشد و بحث در این مورد نیز به همراه موارد دیگری نظری و برنامه‌ای، به بعد از شروع اجرای پروژه واگذار گردید. در جریان پیشبرد مباحث در چارچوب این پروژه، طی دو سه سال گذشته نیز، چه در نوشته‌ها و پالتاک‌ها و چه در سمینار و کنفرانس‌ها، هیچ یک از رفقای سازمان رسمأ و یا علنأ به دفاع از سوسیال دموکراسی برنخاست و برعکس، عده زیادی از رفقا بر لزوم مرزبندی با آن تأکید کردند. این تأکیدها هم غالبأ از این جهت بود که در درون گرایشها وصف بندی های موجود چپ در ایران، جریانانی هستند که رسمأ از سوسیال دموکراسی و یا حتی از سوسیال لیبرالیسم دفاع می‌کنند و فراتر از این، در سطح جهانی، سوسیال دموکراسی، چه در قدرت و چه در اپوزیسیون، کارنامه مشخصی برجای گذاشته است. بنابراین برای تعیین هویت و ترسیم خطوط اصلی سیمای تشکل بزرگ چپ مورد نظر پروژه، موضعگیری و مرزبندی با سوسیال دموکراسی ضروری می نماید.
در منشور ر. مسعود فتحی، که اتفاقأ به «سوسیالیسم قرن بیستم » هم پرداخته است، نه تنها در خصوص سوسیال دموکراسی واقعأ موجود موضعگیری نشده، بلکه حتی با عنوان کردن نکاتی از این قبیل که «به نظر ما میان افول سرمایه‌داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد»، به ابهامات موضع آن در این زمینه نیز افزوده است، در حالی که طبق غالب تعاریف متداول در میان چپ، همان طور که در جریان مباحث هم مطرح شد، اساسأ سوسیالیسم، در وجه سلبی آن ، برپایه گسست از سرمایه‌داری تعریف و تبیین می‌شود. مطلب ارائه شده از سوی ر.پرویز هم، مرزبندی با سوسیال دموکراسی را مسکوت گذاشته است.
سخن پایانی
حتی اگر فرضأ مسائل برنامه‌ای را به کنار بگذاریم (که مسلمأ قصد سازمان ما و دیگر شرکت کنندگان از آغاز و اجرای پروژه این نبوده است) بررسی و مقایسه نظرات و مواضع مختلف پیرامون موضوعات عمده سیاسی فوق، به دو خط مشی سیاسی متفاوت منتهی می‌شود و یا به بیان دیگر، دو استراتژی سیاسی مختلف، فرق میان خود را روی موضوعات گوناگون بازتاب می دهند. اختلاف اصلی درون سازمان ما برخاسته از همین واقعیت است و نه چیز دیگری.
پس از کنگره فوق‌العاده که به نتیجه‌ای قطعی در مورد تعیین تکلیف پروژه نائل نشد، ما مکررأ رفقائی را که خواهان ادامه آن پروژه هستند به بحث و گفتگو پیرامون این اختلاف نظرات درباره محورها یا مولفه های استرتژی سیاسی دعوت کردیم. از آنها خواستیم که پیش از، به گفته خودشان، «مذاکره» با طرفهای دیگر برای «دستیابی به مبانی سیاسی نظری و منشوری قابل اتکا»، با رفقای خودشان در سازمان وارد «مذاکره» بر سر همان مبانی سیاسی و نظری بشوند. اما آنها، به دلایل آشکار، غالبأ از بحث درباره موضوعات سیاسی مورد اختلاف، امتناع و همان تکیه کلام‌شان را تکرار کردند که اختلاف اصلی ما سر یک چیز است، تداوم یا توقف پروژه!
ما باز هم از رفقای طرفدار ادامه پروژه می‌خواهیم که نظرات و دیدگاه‌های خودشان را درباره موضوعات سیاسی مورد بحث و نیز سایرمقولات مربوط به مبانی نظری و سیاسی، مطرح نمایند و همچنین در کنگره آتی سازمان حتمأ مشارکت کرده و از مواضع سیاسی، برنامه‌ای و اساسنامه‌ای خود دفاع کنند. این کنگره می‌تواند آخرین تلاش مشترک و دموکراتیک همه ما برای حفظ وحدت سازمانی و همچنین تعیین تکلیف پروژه مزبور باشد. ولی اگر رفقائی در پی ادامه این پروژه، به هر ترتیب و به هر قیمت، حتی به قیمت جدائی در سازمان باشند، در آن صورت دیگر معلوم است که آنها حاضر به شرکت در مباحثه درون سازمانی پیرامون مسائل سیاسی مورد اختلاف نخواهند شد. اما در این حالت نیز، برخلاف تصور آن رفقا، این اختلافات موجود بر سر استراتژی سیاسی، پوشیده و مکتوم نخواهد ماند. بر ما و دیگران، بر همگان آشکار خواهد شد که آن انشعاب احتمالی به چه دلایلی و یا بر زمینه چه اختلافاتی رخ می‌دهد و اینکه اختلاف بر سر برخورد به حاکمیت جمهوری اسلامی مهمترین آنها محسوب می‌شود.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a2%d8%b2

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.