نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار گارگری سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

هشدار ربیعی درباره موج جدید بیکاری/ ۴٫۵ میلیون درخواست شغلی در راه است۱۳۹۲/۱۲/۱۳
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: مقامات دولت تدبیر و امید از جمله وزیر کار و وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر در چند مرحله نسبت به خطر بیکاری میلیونی و موج جدید تقاضای کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی هشدار داده اند و در این باره حتی آمارهای ۸ تا ۱۰ میلیونی از بیکاری در آینده نزدیک نیز ارائه شد. در تازه ترین اظهارنظر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه نسبت به ورود ۴٫۵ میلیون کارجوی جدید با خواسته های متفاوت و تیپولوژی خاص به بازار کار هشدار داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارنظر خود یکبار دیگر درباره ورود میلیون ها تقاضای جدید شغل به بازار کار کشور در آینده نزدیک هشدار داد و عنوان کرد: بزودی و در سال های آینده، ۴٫۵ میلیون نیروی کار با تیپولوژی خاص و تحت عنوان “کارگران دانشی” که دارای تقاضاهای متفاوتی نیز هستند، متقاضی کار خواهند شد.
این اولین بار نیست که وزیر کار دولت تدبیر و امید درباره خطر بیکاری میلیون ها نفر هشدار داده است. پیش تر نیز ربیعی نسبت به ورود میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار تا سال های آینده اشاره کرده و در اینباره خواستار اقدامات موثر برای ایجاد فرصت های شغلی جدید شد.
۴٫۵ میلیون تقاضای شغلی با خواسته های جدید
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ماه های اخیر و پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید درباره بیکاری ۸ میلیونی کارجویان جوان هشدار داده است و عنوان کرد: ۴٫۵ میلیون دانشجو به زودی به جمع فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند پیوست که با ۳٫۵ میلیون نفر بیکار فعلی، جمعیت ۸ میلیون نفری از بیکاران را تشکیل خواهند داد.
یکی از مهم ترین انتقادات و ایرادات واردشده به سیستم فعلی آموزش عالی کشور، ناهماهنگی کامل با نیازهای بازار کار و عملکرد جزیره ای آن است به نحوی که تربیت و پذیرش دانشجو در برخی رشته هایی که شاید تا سال ها مورد نیاز بازار کار کشور نباشد، نیز همچنان ادامه دارد.
از سویی، عدم ارائه دروس عملی کاربردی طبق نیازهای روز تولید و صنعت کشور نیز از ضعف هایی است که فارغ التحصیلان دانشگاهی با آن مواجه اند و این مسئله در سال های اخیر برخی از آنها را به سمت فراگیری آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای کشانده است تا از این طریق بتوانند بخشی از خلاء نبود مهارت انجام کار در محیط واقعی را پُر کنند.
سیستم آموزشی راه خودش را می رود
کارفرمایان معتقدند اکثریت قریب به اتفاق کارجویان فارغ التحصیل دانشگاه ها تنها دارای یک مدرک و عنوان تحصیلی هستند و آشنایی چندانی با نیازهای روز بازار کار در آنها وجود ندارد؛ این مسئله در دستکم یک دهه اخیر باعث گرایش روزافزون کارفرمایان به جذب نیروهای با سابقه کاری و دارای مهارت انجام کار شده است.
این موضوع به وضوح در آگهی های جذب نیروی کار در جراید و روزنامه ها دیده می شود و بیش از ۹۰ درصد کل نیاز استخدامی شرکت ها و بنگاه های کشور به ویژه در بخش های صنعتی و تولیدی درصدد جذب نیروی دارای سابقه کاری است و پذیرش نیروی تازه کار و فاقد سابقه در این بخش، تقریبا صفر است.
این مسئله به انباشته شدن تقاضای کارجویان تازه وارد بازار کار نیز دامن زده و باعث ماندن آنها در پشت درهای بسته بازار کار کشور شده، در حالی که شرایط برای افراد دارای تخصص و مهارت برای جذب در مشاغل جدید و یا تغییر شغل فراهم تر است. به عبارتی، شاغلان دارای سابقه کاری، شانس بهتری برای یافتن شغلی بهتر نسبت به افراد فاقد تجربه کاری دارند.
درهای بسته بازار کار برای کارجویان فاقد سابقه
به گواه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سالهای اخیر نه تنها بهتر نشده، بلکه آمارها می گویند بر تعداد بیکاران افزوده هم شده است.
مقامات دولت تدبیر و امید اعلام کرده اند مجموع اشتغال زایی سالیانه دولت های نهم و دهم در هر سال کمتر از ۶۵ هزار فرصت شغلی بوده، در حالی که منابع مالی فراوانی صرف ایجاد اشتغال در کشور شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه ایجاد اشتغال تنها تخصیص منابع مالی و فقط وظیفه دولت نیست اظهارداشت: قرار است برای بسترسازی ایجاد اشتغال، منابعی از محل هدفمندی یارانه ها تخصیص دهیم.
ربیعی در عین حال با انتقاد از طرح های ایجاد اشتغال سال های گذشته که فقط با تخصیص منابع صورت گرفت گفت: متاسفانه برخی ها تصور می کردند با پاشیدن پول به جامعه می توانند اشتغال ایجاد کنند. منابع مالی مهم است اما همه کار نیست، جامعه برای ایجاد اشتغال باید به یک نهضت عمومی اقدام کند. جامعه نیاز به کار و پشتکار دارد و این کار حتی در بخش دولتی هم باید ایجاد شود.

۱۳۹۲/۱۲/۱۳ اشتغال ۱٫۸ میلیون نفر در کشور ناقص است/ نقص شغل روستاها ۲ برابر شهرها
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد: در سال ۹۱، تعداد ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور دارای اشتغال ناقص بوده اند. در عین حال، نرخ اشتغال ناقص در شهرها نسبت به روستاها تقریبا ۲ برابر بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتایج بررسی وضعیت اشتغال ناقص کشور طی سال ۱۳۹۱ به تفکیک بخش های عمده اقتصادی، استان و مناطق اعلام شد.
بر پایه این گزارش، اشتغال ناقص به عنوان شاخص مکمل در کنار نرخ بیکاری می تواند وضعیت اشتغال کشور را به نحو بهتری بازگو نماید. از مصادیق اشتغال ناقص می توان به ۳ نوع آن از جمله اشتغال با ساعت کاری کم (اشتغال ناقص زمانی)، اشتغال با دریافتی کم (اشتغال ناقص درآمدی) و اشتغال با ناهماهنگی مهارتی (اشتغال ناقص مهارتی) اشاره کرد.
این گزارش می افزاید: بر اساس آخرین بررسی میدانی انجام شده از طریق طرح آمار گیری نیروی کار در کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۸٫۹ درصد از شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر، یعنی بیش از ۱٫۸ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص زمانی بوده اند که این نسبت در بین مردان ۹٫۸ درصد و در بین زنان ۴٫۳ درصد بوده و بیش از یک میلیون نفر این افراد در بخش صنعت کشور فعالیت داشته اند.
در بین استان های کشور استان گلستان با سهم اشتغال ناقص ۱۹٫۷ درصد دارای بیشترین و استان های تهران و یزد با ۳ درصد دارای کمترین سهم اشتغال ناقص زمانی هستند.
نرخ اشتغال ناقص زمانی نیز نشان می دهد ۷٫۸ درصد از جمعیت فعال اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص زمانی هستند. این شاخص در بین مردان ۸٫۸ درصد و در بین زنان ۳٫۴ درصد و همچنین در نقاط شهری ۶٫۵ درصد و در نقاط روستایی ۱۱ درصد بوده است.
قانون پرداخت مزد شاغلان خدماتی تغییر کرد/ جزئیات دستورالعمل جدید وزارت کار۱۳۹۲/۱۲/۱۲

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری خبر داد و گفت: طبق مقررات جدید، پیمانکاران موظف هستند با تهیه طرح طبقه بندی مشاغل، مزد و مزایای کارگران شاغل در این بخش را در قالب ماده ۴۹ قانون کار پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هفده تن با اعلام تدوین دستورالعمل نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری از اصلاح مقررات مربوط به نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری خبر داد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از نیروی کار شاغل در شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی در بخش های تولیدی و صنعتی و منع تبعیض در پرداخت دستمزد برای برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان و به منظور افزایش رضایتمندی نیروی کار کشور و افزایش انگیزه کارفرمایان به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به نظارت بر شرکت های خدماتی پیمانکاری اقدام نمود.
وی افزود: براساس این دستورالعمل، پیمانکاران با هر تعداد کارگر موظفند در راستای اجرای ماده ۴۹ قانون کار نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام و مزد مزایای آنان را براساس آن پرداخت نمایند و در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد و یا نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان دهنده اقدام کند و کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار بوده و شرکت پیمان دهنده دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد، استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شرکت پیمان دهنده در مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار توسط وی الزامی است.

مزد قانونی در سال جاری ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود۱۳۹۲-۱۲-۱۳,
چکیده: اگر حداقل دستمزد از ابتدای انقلاب بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و همسان با نرخ تورم افزایش می‌یافت، مزد پایه ۹۲ نه همچون امروز ۴۸۷ هزار تومان بلکه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران معتقد است کارگران نزدیک به یک چهارم مزد قانونی سال ۹۲ که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود را دریافت می‌کنند.
«سهراب قنبری» با اشاره به شکاف میان مزد و تورم که طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، به ایلنا گفت: اگر حداقل دستمزد از ابتدای انقلاب بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و همسان با نرخ تورم افزایش می‌یافت، مزد پایه ۹۲ نه همچون امروز ۴۸۷ هزار تومان بلکه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.
وی تصریح کرد: افزایش حداقل دستمزد در دوران جنگ و دولت‌های پس از آن هیچ‌گاه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین نشده است و این روند در دولت احمدی‌نژاد تشدید شد.
این فعال کارگری افزود: وقتی که یک چهارم واقعیت اقتصادی جامعه به کارگران پرداخت می‌شود، طبیعی است که تامین معیشت این قشر از جامعه با بحران جدی رو به رو شود. در شرایطی که تامین معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری با حقوق ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان امکان پذیر نیست، حقوق ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی قطعا آن‌ها را به زیر خط فقر هدایت کرده و می‌کند.

وی با اشاره به وعده «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: به دلیل فشارهای وارد شده از سوی کارفرمایان و مقامات دولتی وابسته به آن‌ها، افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد در شورای عالی کار مطرح شده است که با تورم ۳۳/۲ درصدی بهمن همخوانی ندارد.
وی با اشاره به لزوم ادامه برنامه دولت خاتمی در سال ۸۳ برای پر کردن شکاف مزد و تورم، گفت: استراتژی جبران مزدی مقرر کرده بود از سال ۸۳ به بعد، حداقل دستمزد ۵ درصد بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند تا با گذشت زمان، شکاف مزد و تورم پر شود که این تجربه بر خلاف پیش بینی مخالفان مزد قانونی منجر به تورم نشد.
قنبری در پایان با اشاره به ناتمام ماندن برنامه جبران مزدی با تغییر دولت، بیان کرد: بهترین دلیل برای رد مدعای مخالفان افزایش مزد قانونی مبنی بر تورم زا بودن افزایش همسان مزد با نرخ تورم، تجربه‌‌ همان سال است.

تاخیر در پرداخت حقوق ۵۰ کارگر پیمانی شهرداری طبس۱۳۹۲-۱۲-۱۳,
چکیده: این کارگران بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کاری دارند./ از مجموع ۵۰ کارگر این شرکت پیمانکاری، ۱۰ نفر راننده و مابقی کارگران فضای سبز هستند.
حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانی شهرداری طبس دو ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.
نماینده کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: حدود ۵۰ نفر از کارگران شهرداری طبس که زیر نظر شرکت پیمانکاری «درخشان کویر یزد» فعالیت دارند حقوق ماه‌های دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.
او سوابق کاری این کارگران را بین ۱۰ تا ۱۵ سال ذکر کرد و درباره نوع کار این کارگران شهرداری توضیح داد که از مجموع ۵۰ کارگر این شرکت پیمانکاری، ۱۰ نفر راننده و مابقی کارگران فضای سبز هستند.
این کارگر افزود: کارگران این شرکت علاوه بر آنکه دو ماه حقوق طلب دارند، از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند.
به گفته این کارگر، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی از جمله شرکت پیمانکاری درخشان کویر یزد در شهرداری طبس مشغول به کارند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنان وجود دارد.
نماینده کارگران پیمانی شهرداری طبس با انتقاد از پرداخت بخشی از حقوقشان به پیمانکاران، گفت: حقوق ما پس از کسر سهم واسطه کارگران و شهرداری (پیمانکار)، کفاف زندگی یک خانواده را نمی‌دهد و در این بین شرکت واسطه‌ای که هیچ نقشی در خدمات شهری ندارد با بهره‌گیری از کار ما به سودهای کلانی دست پیدا می‌کند.
نماینده کارگران تاکید کرد: ما خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری طبس هستیم.
این کارگر همچنین درباره مشکلات بیمه‌ای کارگران توضیح داد که به قصد پرداخت سهم بیمه کمتر در مشاغل سخت و زیان‌آور، کارفرما عناوین شغلی غیر واقعی در لیست بیمه این کارگران ثبت می‌کند و به این ترتیب کارگران در هنگام بازنشستگی نمی‌توانند از مزایای در نظر گرفته شده برای کارگران مشاغل سخت بهره‌مند شوند.
استعلام شهرداری از اداره کار طبس
در این رابطه «مهدی یوسف‌زاده» پیمانکار شرکت درخشان کویر یزد ادعای معوقات حقوقی کارگران را نه تایید ونه رد کرد و به ایلنا گفت که موارد مورد ادعای کارگران را از طریق مسئول حقوقی شهرداری طبس پی گیری کند.
«امیر سهرابی» مسئول حقوقی شهرداری طبس درباره اعتراض کارگران به تاخیر در پرداخت دو ماه حقوق، تعویق یک ماهه در پرداخت حقوق کارگران را تایید کرد و وعده داد حقوق معوقه کارگران تا پایان اسفند ماه پرداخت شود.
این مقام مسئول در شهرداری طبس همچنین وعده داد که لباس و کفش کار نیز تا پایان ماه جاری به همه کارگران واگذار می‌شود.
مسئول حقوقی شهرداری طبس در ادامه پیرامون مشکلات بیمه‌ای کارگران گفت که چون شهرداری بلحاظ حقوقی توان رسیدگی به این مسائل تخصصی را ندارد، مشکلات بیمه‌ای کارگران را از طریق اداره کار طبس پی‌گیری کرده‌ایم و منتظر پاسخ بازرس اداره کار هستیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>