- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اخبار کارگری

Posted By admin On دی ۲۵, ۱۳۹۲ @ ۱:۱۳ ب.ظ In کارگری | No Comments

نیمی از کارگران نماینده ای در شورای تعیین مزد ندارند۱۳۹۲-۱۰-۲۵,
چکیده: ماده ۱۶۷ قانون کار در حق کارگرانی که تحت پوشش شوراهای اسلامی کار نیستند جفا کرده و اجرای آن عین بی‌عدالتی است. به عبارتی، این ماده قانونی به سود شورا‌ها و به زیان دو تشکل رسمی کارگری دیگر است.
یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از انحصارگرایی قانون کار در خصوص معرفی نمایندگان کارگران به شورای عالی کار، معتقد است دولتی‌ترین تشکل رسمی کارگری، عهده دار معرفی نماینده کارگری به این شورا شده‌ است.

«کاظم فرج اللهی» در این باره به ایلنا گفت: قانون کار مصوب سال ۶۹، هر کجا که به حضور نمایندگان کارگران نیاز بوده است، مثلا هیات‌های تشخیص، هیات‌های حل اختلاف، سازمان جهانی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و… معرفی نمایندگان را بر عهده هر ۳ تشکل رسمی کارگری قرار داده است و همین روند هم می‌تواند در شورای عالی کار به اجرا در آید اما قانون کار حق معرفی نمایندگان کارگران به شورای عالی کار را به صورت انحصاری به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سپرده است.

وی ادامه داد: دموکراتیک‌ترین شیوه برای معرفی نماینده کارگری به شورای عالی کار، حالت ترکیبی است. مثلا کانون عالی شوراهای اسلامی کار ۵۰ درصد از کارگران را پوشش می‌دهد و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم ۵۰ درصد؛ بنابراین حق معرفی ۳ نماینده کارگری شورای عالی کار باید به نسبت جمعیتی که این دو تشکل رسمی کارگری پوشش می‌دهند، میان آن‌ها تقسیم شود.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به کارگران صنوف و حرف که انجمن های صنفی آنها را نمایندگی می کنند، افزود: ماده ۱۶۷ قانون کار در حق کارگرانی که تحت پوشش شوراهای اسلامی کار نیستند جفا کرده و اجرای آن عین بی‌عدالتی است. به عبارتی، این ماده قانونی به سود شورا‌ها و به زیان دو تشکل رسمی کارگری دیگر است.

به گفته فرج اللهی، انحصار گرایی در معرفی نماینگان کارگران به شورای عالی کار منجر به تصویب مزد کمتر از حداقل‌های قانونی در سالیان گذشته شده است چرا که شوراهای اسلامی کار که مسئول معرفی نماینده کارگران به شورای تعیین مزد بوده‌اند در همه ادوار یا دولتی بوده‌اند یا به یکی از جناح‌های حکومتی وابسته بوده‌اند و حتی بندهایی از اساسنامه و آیین نامه شورا‌ها، هیچ قرابتی با رسالت و وظایف تشکل صنفی کارگری ندارد.

وی تصریح کرد: پرسش اینجاست که ۲ تشکل رسمی کارگری دیگر چه میزان به شاخص‌های یک تشکل واقعی کارگری نزدیک هستند. کارنامه درخشانی داشته‌اند یا همچون شورا‌ها در همه ادوار دولتی بوده‌اند؟ آنجاهایی که تریبون داشته‌اند چقدر از حق کارگران دفاع کرده یا حداقل مشکلات آن‌ها را بیان کرده‌اند؟

این فعال مستقل کارگری در پایان با انتقاد از ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار که با حضور ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرما و ۵ نماینده دولت برگزار می‌شود، اظهار داشت: در چنینی شرایطی که اصل سه جانبه گرایی به محاق فراموشی رفته است حتی اگر به جای دو تشکل رسمی کارگری دیگر، تشکل‌های صد درصد کارگری و مستقل هم نماینده معرفی کنند، امکان تاثیرگذاری بر مزد کارگران را نخواهند داشت.

کارگران صنوف در شورای تعیین مزد نقشی ندارند۱۳۹۲-۱۰-۲۵
بازرس کانون عالی انجمن‌ صنفی:
چکیده: مجموعه صنوف و حرف شامل رانندگان اتوبوس، رانندگان تریلی اعم از برون شهری و درون شهری، رانندگان تاکسی، کارگران خباز، کارگران ساختمانی و.. که هیچ ارتباطی با شوراهای اسلامی کار ندارند و انجمن‌های صنفی آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.

بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ترکیب شورای عالی کار (شورای تعیین دستمزد) به دلیل آنکه هر ۳ نماینده کارگری حاضر در این شورا به صورت انحصاری توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین می‌شوند، انتقاد کرد.

«مجید درویش» با انتقاد از حضور نداشتن نمایندگان انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار، به ایلنا گفت: مجموعه صنوف و حرف شامل رانندگان اتوبوس، رانندگان تریلی اعم از برون شهری و درون شهری، رانندگان تاکسی، کارگران خباز، کارگران ساختمانی و.. که هیچ ارتباطی با شوراهای اسلامی کار ندارند و انجمن‌های صنفی آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.

وی با بیان اینکه که ۹۰ درصد شوراهای اسلامی کار در کارخانجات صنعتی بزرگ فعالیت می‌کنند، ادامه داد: حضور نداشتن نمایندگان انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار بدان معناست که بخش عظیمی از کارگران، نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند و نمی‌توانند از حق شان دفاع کنند.

این فعال کارگری با انتقاد از ماده ۱۶۷ قانون کار، عنوان کرد: این ماده قانونی، حق معرفی نماینده به شورای عالی کار را به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سپرده است در حالی که شورا‌ها در بهترین حالت، کارگران واحدهای بزرگ تولیدی را نمایندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: مجموعه انجمن‌های صنفی باید با نماینده دارای حق رای در شورای عالی کار حضور داشته باشند اما در حال حاضر از این تشکل رسمی کارگری به عنوان عضو مشاور برای حضور در این شورا دعوت می‌شود.

درویش افزود: قرار بود کمیته‌ای ۹ نفره با حضور ۳ نماینده از هر ۳ تشکل رسمی کارگران (کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی، مجمع نمایندگان) تشکیل شود و نمایندگان کارگری شورای عالی کار را در سال جاری تعیین کنند، اما ظاهرا کانون عالی شوراهای اسلامی کار با استفاده از ماده ۱۶۷ قانون کار، نمایندگان کارگری را یکطرفه به شورای عالی کار معرفی کرده است.

وی ادامه داد: شورای اسلامی کار قصد دارد ۳ عضو مشاور هم برای حضور در شورای عالی کار معرفی کند که یکی را از شورا‌ها معرفی کرده و دو نفر دیگر را از کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران با مشورت این تشکل‌ها انتخاب خواهد کرد.

این فعال کارگری با بیان آنکه شورای عالی کار می بایست هنگام تعیین مزد سال آینده، تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشتی خانوار چهار نفره را در نظر بگیرد، گفت: در حالی که هزینهٔ اجاره خانه ماهانه در معمولی ترین نقاط شهر بیش از ۳۰۰ هزار تومان است، کارگران با مزد ۴۷۵ هزار تومانی و نظایر آن که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار و به دلیل حضور نیافتن نمایندگان واقعی آن ها در شورای عالی کار تعیین شده است، از عهده تامین معیشت خود بر نخواهند آمد.

بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار داشت: هر تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته شود به دلیل آنکه نمایندگان واقعی کارگران در این شورا حضور ندارند مورد پذیرش جامعه کارگری نخواهد بود و قطعا به تضییع حق آنان می‌انجامد.

شکایت ۱۵۰۰ کارگر بیمه‌شده از بروز تخلفات در تامین اجتماعی۱۳۹۲-۱۰-۲۵,
چکیده: «نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی قراردارند از طریق نمایندگان خود به یک وکیل دادگستری وکالت داده‌اند تا بابت تخلف‌های احتمالی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مراجع قضایی اقامه دعوی کند».

یک وکیل دادگستری گفت: گروهی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان به وی وکالت پیگیری قضایی داده‌اند.

«خلیل بهرامیان» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی قراردارند از طریق نمایندگان خود به وی وکالت داده‌اند تا بابت تخلف‌های احتمالی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مراجع قضایی اقامه دعوی کند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر به استناد مدارک موجود از جمله گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی سرگرم نوشتن شکایت اولیه است، گفت: به احتمال قوی نوشتن دادخواست شکایت چهارشنبه آینده تکمیل و برای پیگیری در دادسرای کارکنان دولت ثبت خواهد شد.

این وکیل دادگستری در توضیح دادخواست شکایت خود گفت: به موجب این دادخواست علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سه دهه گذشته در سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت بوده و از همین طریق با عملکرد نادرست خود خساراتی را متوجه سازمان تامین اجتماعی و حقوق بیمه شدگان آن کرده‌اند اقامه دعوی خواهد شد.

وکیل دادگستری بایادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که وظیفه دارد به خانواده کارگران بیمه شده خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه کند، گفت: گزارش منتشر شده از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد که مدیریت اخیر سازمان تامین در دوره حضور خود مرتکب تخلف‌هایی شده است و این درحالی است که در همین مدت، خانواده‌های بسیاری از بیمه شدگان این سازمان به دلیل مشکلات مالی در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی قرار داشتند.

وی بایادآوری اینکه در دادخواست شکایت قرار است به تمامی تخلفات احتمالی که در سه دهه گذشته در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است رسیدگی شود، گفت: پس از ثبت شکایت در دادسرای کارکنان دولت، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در حجمی گسترده و با هماهنگی دستگاه قضایی، نهاد ریاست جمهوری و کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

توضیح یکی از نمایندگان کارگران

در همین رابطه، «پروین محمدی» از نمایندگان کارگرانی که در رابطه با پیگیری قانونی تخلفات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی به آقای خلیل بهرامیان وکالت داده‌اند، به ایلنا گفت: پس از انتشار اخبار حیف و میل اموال سازمان تامین اجتماعی، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به عنوان بخشی از مالکان این سازمان عمومی غیر دولتی با امضاء طوماری به نمایندگان خود وکالت دادند تا از طریق استخدام وکیل دادگستری این موضوع را در دستگاه قضایی پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه امضا کنندگان این طومار از کارگران شاغل بازنشسته واحدهای صنعتی و خدماتی هستند، گفت: جمع آوری امضا برای پیگیری این موضوع هنوز ادامه دارد.

این فعال صنفی کارگری بایادآوری اینکه نمایندگان امضا کنندگان این طومار در سال ۹۱ با جمع‌آوری طومار‌ی ۴۰ هزار امضایی، درخواست کارگران معترض را برای افزایش واقعی دستمزد به مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس کرده بودند، گفت: به موجب متن این طومار نمایندگان امضا کنندگان می‌توانند در اعتراض به غارتگری‌های انجام شده علاوه بر به‌کارگیری همه اقدامات مقتضی، از طریق استخدام وکیل علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیر دولتی) که در سوء استفاده‌های صورت گرفته نقش داشته‌اند، در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.
حسین اکبری وزارت کار به جای پیغام دادن، طرح «استاد شاگردی» را ابطال کند
۱۳۹۲-۱۰-۲۴,
چکیده: از نظر مخالفان شیوه نامه استاد- شاگردی، تجدید نظر یا بایگانی این طرح به منزله «توقف کامل» اجرای طرح مورد نظر تلقی نمی‌شود.
یک فعال مستقل کارگری گفت: تا زمانی که دولت بطور رسمی ادامه توقف اجرای شیوه‌نامه استاد و شاگردی را اعلام نکند، تلاش‌ برای پایان دادن به این رویه غیر قانونی استخدامی کارگر ادامه خواهد داشت.

«حسین اکبری» از فعالان کارگری فلزکار مکانیک به ایلنا گفت: مدتی است که از سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بصورت شفاهی و غیر رسمی می‌شنویم که دولت متوجه ناکارآمدی شیوه‌نامه استاد شاگردی شده است و قصد تجدید نظر یا بایگانی این طرح که از دولت احمدی‌نژاد اجرا می‌شود را دارد.

اشاره این فعال کارگری به طرحی موسوم به «استاد-شاگردی» است که در اواخر تابستان سال ۹۱ به اجرا گذاشته شد. این شیوه‌نامه که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای مطرح و توسط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد اجرا شد، با تغییر نام «کارآموز» به «شاگرد»، شرایطی را به وجود آورد که کارفرمایان بدون توجه به مهارت، سابقه کار و سن کارآموز، بدون هیچ تعهدی در خصوص بیمه، ساعت کار و حقوق قانونی، کارگران را به عنوان شاگرد استخدام کنند.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه از نظر مخالفان شیوه نامه استاد- شاگردی، تجدید نظر یا بایگانی این طرح به منزله «توقف کامل» اجرای طرح مورد نظر تلقی نمی‌شود، گفت: وقتی صحبت از بایگانی و تجدید نظر می‌شود یعنی ممکن است همین حالا و یا در آینده‌ای نزدیک مسئولان بخواهند که این طرح غلط را با اعمال تغییراتی دوباره اجرا کنند.

حسین اکبری با اشاره به کارزاری که از اواخر تابستان امسال بصورت مشترک توسط جمعی از فعالان مستقل و رسمی کارگری در مخالفت با اجرای شیوه‌نامه استاد-شاگردی تشکیل شد، گفت: هرچند این کارزار به دلیل شرایط رخوت انگیز حاکم بر جامعه فعالیت خود را با حدود یک سال تاخیر آغاز کرد، اما بانیان و اعضای آن از همان ابتدا توافق کردند که تازمان رسیدن به خواسته مشترک خود مبنی بر توقف کامل این شیوه نامه، با یکدیگر در چارچوب کارزار همکاری کنند.

این فعال مستقل کارگری با یادآوری اینکه به موجب ماهیتی که کارزار دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی فارغ از تفاوت‌های احتمالی برای رسیدن به خواسته‌ای مشترک بایکدیگر اجماع می کنند، گفت: برهمین اساس عضویت و پیوستن به کارزار مخالفان اجرای شیوه‌نامه استاد- شاگردی از همان ابتدای شکل گیری و شروع فعالیت‌اش برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که معتقد به رعایت حقوق قانونی کارگر بودند میسر بود.

وی بابیان اینکه فعالیت کارزار مخالفت با شیوه‌نامه استاد-شاگردی مانند هر کارزار دیگری زمانی خاتمه می‌یابد که خواسته اعضای آن محقق شود، افزود: بر این اساس نقطه پایان کارزار استاد-شاگردی زمانی خواهد بود که دولت به جای واسطه قراردادن یک گروه خاص و فرستادن پیام‌های ضمنی و شفاهی، ابطال اجرای شیوه نامه استاد-شاگردی را رسما اعلام کند.

وی با تأکید بر اینکه «دولت‌ها حتی نسبت به انجام تعهدات قانونی در قبال نیروی انسانی خود پایند نیستند و همواره درصدد تفسیرهای سلیقه‌ای از وظایف قانونی‌شان هستند»، گفت: در رابطه با موضوع مهمی چون درخواست برای توقف ادامه اجرای این شیوه نامه، اعلام ضمنی و شفاهی مسئولان مربوطه نمی‌تواند قانع کننده باشد.

اکبری از نحوه تعیین سلیقه‌ای مزد، رسمیت دادن به قراردادهای موقت‌کار، مداخله در تشکیل نهادهای صنفی کارگری و خودداری سازمان تامین اجتماعی از اجرای کامل قانون الزام به عنوان نمونه‌های آشکاری از تمایل مسئولان دولتی به اجرای سلیقه‌ای قوانین یاد کرد و افزود: تدوین، تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه استاد- شاگردی از ابتدا اقدامی غلط بود و دولت باید ضمن اعلام رسمی توقف اجرای این طرح، برای حقوق مخدوش شده همه کارگرانی که در چارچوب این طرح استخدام شده‌اند، مکانیزم جبران منطقی پیش بینی کند.

این فعال مستقل کارگری بایادآوری اینکه شیوه نامه استاد شاگردی با هیچ یک از اصول و شرایط پیش بینی شده در قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، قوانین کار و تامین اجتماعی و حتی قوانین بالادستی چشم‌انداز ۲۰ ساله و توسعه پنجساله مطالبقت ندارد، یادآور شد: در خوشبینانه ترین حالت، تدوین، تصویب و ابلاغ اجرای این شیوه‌نامه اقدامی غیر قانونی و بی‌پایه و اساسی بود که توسط مخالفان حمایت از حقوق کارگر در دولت گذشته تصویب شد.

وی افزود: بر همین مبنا کارگران و به ویژه اعضای کارزار مخالفت در برابر شیوه‌نامه استاد- شاگردی از مسئولان جدید وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند تا ابطال این شیوه نامه حسن نیت و پایبندی خود به حقوق کار و تامین اجتماعی را اثبات کنند.

کارگران معترض «در مسیر عبور حسن روحانی در اهواز تجمع کردند»
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ – ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴
بی بی سی: همزمان با سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش به استان خوزستان، ۶۰ نفر از کارگران کارخانه قند اهواز در مسیر عبور او از فرودگاه به مصلای اهواز تجمع کردند. همچنین هزاران نفر از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی بندر امام خواهان حضور رئیس جمهور در این منطقه صنعتی شده اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، کارگران معترض کارخانه قند اهواز امروز سه شنبه ۲۴ دی‌ماه در اعتراض به تعطیل شدن این کارخانه و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان در سالهای اخیر چندین بار دست به تجمع زده‌اند.

به گزارش رسانه‌های ایران، اولین سفر آقای روحانی به خوزستان به علت وجود مه غلیظ در شهرستان اهواز با تاخیر سه ساعته انجام شد.

“هوشنگ طاهری”، نماینده کارگران روز گذشته درباره مشکلات کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفته بود: “هیئت دولت سابق در دور دوم سفرهای استانی خود به خوزستان برای حل مشکلات کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز مصوبه‌ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گرهی باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد.”

در همین حال به گزارش ایلنا، حدود هزار نفر از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی بندر امام نیز همزمان با سفر آقای روحانی به خوزستان، برای چهارمین بار طی دو هفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند و خواستار حضور رئیس جمهور در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی یافتن او از مشکلات کارگران پیمانی شدند.

آقای روحانی در هنگام ورود در فرودگاه اهواز در جمع خبرنگاران، هدف از سفرش به این استان را دیدار با مردم و آگاهی از مشکلات و مطالبات آنها اعلام کرد.

محمدرضا صادق، مشاور رئیس‌جمهور ایران پیشتر در بیان جزئیات سفر آقای روحانی به خوزستان و تفاوت‌های آن با سفرهای استانی دولت قبل، گفته بود: “جلسه هیئت دولت در این سفر برگزار نمی‌شود، ضمن این‌که استقبال مردمی نیز در این سفر نخواهیم داشت. این سفرها به آن شکل تبلیغاتی که پیشتر انجام می‌شد، مورد نظر دولت نیست، چرا که بحث حفظ کرامت مردم و توجه به این امر که دولت در خدمت مردم است، مورد توجه قرار دارد.”

کارگران قند اهواز در مسیر عبور رئیس جمهور تجمع کردند

چکیده: حدود ۶۰ نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز همزمان با سفر رئیس جمهور به اهواز نیز در مسیر عبور او از فرودگاه به مصلی تجمع کردند. این کارگران دیروز نیز تجمعی ۵۰ نفره را شکل داده بودند.

حدود ۶۰ نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که طی دو سال گذشته تجمعات متعددی را در اعتراض به تعطیلی و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان برپا کرده‌اند، صبح امروز همزمان با سفر رئیس جمهور به اهواز نیز در مسیر عبور او از فرودگاه به مصلی تجمع کردند. این کارگران دیروز نیز تجمعی ۵۰ نفره را شکل داده بودند.

«هوشنگ طاهری»، نماینده کارگران روز گذشته درباره پیشنه مشکلات کارگران قند و تصفیه شکر اهواز به ایلنا گفته بود: هیئت دولت سابق در دور دوم سفرهای استانی خود به خوزستان برای حل مشکلات کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز مصوبه‌ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گره‌ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد.

بر اثر استنشاق منو اکسید کربن:
۸۱ کارگر در دو استان مسموم شدند

۱۳۹۲-۱۰-۲۴
چکیده: ۶۹ نفر از کارگران یک کارگاه پسته پاک کنی در کرمان و ۱۲ کارگر سردخانه‌ای در بیرجند بر اثر استنشاق گاز منو اکسید کربن مسموم شدند.
۶۹ نفر از کارگران یک کارگاه پسته پاک کنی در کرمان و ۱۲ کارگر سردخانه‌ای در بیرجند بر اثر استنشاق گاز منو اکسید کربن مسموم شدند.

به گزارش دریافتی ایلنا، حادثه کرمان که به مصدومیت ۶۹ کارگر کارگاه پسته پاک کنی انجامید، در ساعت ۷ و ۵۸ دقیقه صبح امروز رخ داد.

اورژانس کرمان گزارش داده است که تعدادی از این کارگران در محل درمان شده‌اند و ۳۹ نفر برای درمان بیشتر به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر اورژانس کرمان در گفتگو با خبرگزاری دولت، علت بروز این حادثه را تهویه نامناسب سالن این کارگاه عنوان و اعلام کرد دودی که از بخاری این کارگاه خارج می‌شد، بوسیله فن به داخل نفوذ می‌کرد و منجر به مسمومیت کارگران این کارگاه شده بود.

حادثه بیرجند

در حادثه دوم که در بیرجند رخ داد، ۱۲ کارگر سردخانه‌ای در بیرجند نیز بر اثر استنشاق گاز منو اکسید کربن مسموم شدند.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این کارگران دیروز در سردخانه‌ای در کیلومتر ۱۵ جاده بیرجند – مشهد بر اثر استشمام گاز منو اکسیدکربن ناشی از دود ماشین لیفتراک و همچنین دود زغال و چوب که برای گرمایش استفاده شده بود دچار مسمومیت شدند.

آقای آذرکیش افزود: ۸ نفر از این کارگران با کمک امدادگران اورژانس در محل درمان شدند و ۴ نفر دیگر نیز به بیمارستان ولی عصر اعزام شدند.

وزارت کار دولت دهم شاکی دارد؛

احتمال مذاکره کارگران با رئیس دیوان عدالت/ شکایت از دستمزد ۱۰ ماهه شد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: بهار امسال برای اولین بار کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت کار دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به میزان ۶ درصد ثبت کردند که از آن زمان تاکنون، پاسخی به این شکایت داده نشده است. رئیس دیوان به تازگی با اعلام اینکه این پرونده در نوبت بررسی قرار دارد به کارگران اطمینان داد که حقوق آنها ضایع نخواهد شد و حتی در این خصوص با معاون رئیس جمهور هم گفتگو کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در بهار امسال برخی از نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند و طی آن از دیوان عدالت اداری خواستند تا نسبت به تخلف صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه دولت دهم درباره افزایش حداقل دستمزد امسال به میزان نرخ تورم، رسیدگی کند.

همچنین کارگران با متشاکی قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که رئیس شورای عالی کار محسوب می شود، عنوان کردند حداقل ۶ درصد در افزایش حداقل دستمزد امسال آنها تخلف شده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تصمیم نهایی شورای عالی کار لحاظ نشده است.

پس از آن و طی ماه های گذشته کارگران (به طور مشخص شاکیان) چندین مورد پیگیری را در دیوان عدالت اداری داشته اند تا سرنوشت اولین شکایت رسمی کارگران از دولت درباره تخلف صورت گرفته برای دستمزد امسال مشخص شود.

احتمال پرداخت خسارت به کارگران در بودجه ۹۳

با اینکه تا به امروز، پاسخ روشنی به این شکایت داده نشده است، اما کارگران می گویند در صورت صدور رای دیوان عدالت اداری به نفع آنها، دولت موظف خواهد شد تا نسبت به تخلف صورت گرفته در وارت کار دولت دهم پاسخگو باشد و احتمالا مطالبات جدیدی نیز برای کارگران شکل خواهد گرفت که باید به نحوی جبران شود.

رئیس دیوان عدالت اداری به تازگی درباره سرنوشت شکایت کارگران از تخلف در افزایش دستمزد سال ۹۲ گفت: این شکایت در نوبت رسیدگی در هیئت عمومی قرار دارد و مطمئنا حقوق کارگران ضایع نمی شود. در این زمینه با معاون رئیس جمهور صحبت هایی داشتم تا در لایحه بودجه سال ۹۳ برخی از دیون آنها گنجانده شده و به آنها پرداخت شود.

با این حال، وی در خردادماه امسال در واکنش به شکایت کارگران درباره تخلف وزارت کار در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار گفته بود: اگرچه تورم ۳۰ درصد افزایش یافته است، اما باید دید کارفرمایان می توانند از پس پرداخت دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی بر بیایند؟

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه با برخی از نمایندگان مجلس در اینباره گفتگوهایی صورت گرفته است گفت: در نظر داریم تا از طریق نمایندگان و هماهنگی با دیوان عدالت اداری، با رئیس دیوان دیداری داشته باشیم.

۱۰ ماه منتظر جواب دیوان هستیم

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهارداشت: ما این حق را برای کارگران قائل هستیم که این موضوعات را دنبال کنیم. علاوه بر این، برخی دیگر از موضوعات مانند آشفتگی قراردادهای کاری و سفید امضاء ها نیز از موارد مطرح در جامعه کارگری کشور است.

حبیبی با تاکید بر اینکه ۱۰ ماه از زمان شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری می گذرد و بزودی شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۳ تصمیم گیری می کند افزود: از دیوان عدالت اداری می خواهیم به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی کند چون با معیشت کارگران ارتباط دارد.

وی در این زمینه که با افزایش حقوق ها احتمال سرعت گرفتن ریزش نیروی کار و اخراج ها وجود دارد گفت: من این نظر را قبول ندارم چون در بسیاری از واحدهایی که حقوق های خوب هم نمی دهند نیز اخراج ها وجود دارد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به این موضوع نیز اشاره کرد که اخراج نیروهای متخصص، ماهر و صاحب دانش نیز در بنگاه ها و واحدها افزایش یافته و این موضوع نیز یک نگرانی جدید در بازار کار کشور محسوب می شود.

یک مقام مسئول در صنعت نفت فارس:
از امروز درمانگاه‌های وزارت نفت کارگران موقت و پیمانی را نمی‌پذیرند/ تصویر بخشنامه

۱۳۹۲-۱۰-۲۴,
چکیده: رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت و گاز استان فارس روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای به روسای درمانگاه‌های ۸ واحد صنعتی، دستور توقف ارائه خدمات توسط درمانگاه‌های مستقر در این واحد‌ها به کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت را صادر کرد.
رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت و گاز استان فارس روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای به روسای درمانگاه‌های ۸ واحد صنعتی، دستور توقف ارائه خدمات توسط درمانگاه‌های مستقر در این واحد‌ها به کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در منطقه، فریدون جمشیدی، رئیس خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت و گاز استان فارس در بخشنامه‌ای که ۲۳ دی‌ماه سال جاری به روئسای درمانگاه‌های موجود در مناطق عملیاتی «آغار»، «دالان»، «لاوان»، «گاز پارسیان»، «تابناک»، «ایثار»، «سعادت‌آباد» و «S۱ فراشمند» صادر کرده، از آنان خواسته است که کارگران پیمانی و قرارداد موقت را نپذیرند و آنان را به درمانگاه‌های تامین اجتماعی بیرون از واحدهای محل اشتغال‌شان ارجاع دهند. [1]
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ -
هزینه های سلامت هر روز سنگین تر می شود/ ۲۰ میلیون ایرانی نه بیمه دارند نه پول درمان

هزینه های درمان بیماریهای سخت و صعب العلاج در کشور، روز به روز سنگین تر می شود و این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه پنجم که یک سال از عمر آن باقی مانده است، سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت به زیر ۳۰ درصد برسد، در حالی که این سهم هم اکنون به بالای ۷۰ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور دچار چالشها و مشکلات زیادی است که شاید پاشنه آشیل آن را بتوان در بالا بودن سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان عنوان کرد. به طوریکه برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد عنوان می کنند و برخی دیگر نیز، فراتر از این اعداد و ارقام رفته و سهم واقعی مردم از پرداخت هزینه های سلامت را بیش از ۸۰ درصد می دانند. اما آنچه مسلم است، اینکه سهم مردم در سالهای اخیر به شدت بالا رفته و این بر خلاف برنامه پنجم بوده که می بایست این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد. لذا، این جابجایی و بی عدالتی در پرداخت هزینه های سلامت را می توان ناشی از کم کاری دولت در پرداخت هزینه های بهداشت و درمان عنوان کرد.

به گفته دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در ۸ سال گذشته سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت نه تنها کاهش نیافته که برعکس افزایش هم یافته است. بطوریکه در ابتدای برنامه پنجم، سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت در حدود ۵۳ درصد بود که در حال حاضر این سهم به بالای ۶۰ درصد رسیده است. همچنین، هزینه های کمرشکن سلامت که قرار بود بر اساس برنامه پنجم از ۳ درصد به زیر یک درصد برسد، در حال حاضر فقط در تهران بین ۷ تا ۱۳ درصد است.

در همین حال دکتر انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، عنوان داشته که در حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشورمان تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند. در حالی که افرادی نیز در جامعه، از ۲ یا ۳ نوع بیمه برخوردارند.

وی معتقد است که با وجود گذشت ۲ سال و ۱۰ ماه از قانون برنامه پنجم امروز شاهدیم که هیچ یک از اجزای این ماده جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه هم اکنون ۱۶٫۶ درصد از جمعیت کل کشور از خدمات بیمه ای محرومند، عنوان داشته که بیشتر آنها، افراد زاغه نشین و حاشیه نشین هستند که از دریافت خدمات درمانی در سطوح ۱ و ۲ محرومند.

حمیدرضا عزیزی‌ فارسانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،‌ نیز معتقد است که نباید سنگینی بار هزینه‌های درمان بر دوش بیماران باشد اما اکنون در مناطق محروم، این هزینه‌ها کمرشکن بوده به گونه‌ای که برخی بیماران برای اعمال جراحی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند تا بتوانند هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت بیمه‌ها در امر اجرای عدالت در سلامت، تصریح کرد: باید بعد از تقویت بیمه‌ها، تعرفه‌ها واقعی شده تا هزینه‌های درمان فشار کمتری را به دوش مردم بیندازد. اگر تعرفه‌ها واقعی شوند اما بیمه‌ها به همین منوال به کار خود ادامه دهند بسیاری از مردم بیش از پیش به زیر خط فقر کشیده می‌شوند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است، تا زمانی که بیمه‌ها یکپارچه نشود نمی‌توان عدالت در سلامت را عملیاتی کرد. اکنون برخی افراد از بیمه‌های تکمیلی برخوردارند اما عده‌ای دیگر هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند بنابراین باید بیمه سلامت ایرانیان هرچه زودتر عملیاتی شود.

فرید کرمی رئیس انجمن پاتولوژی با عنوان این مطلب که در حال حاضر ۸۰ درصد هزینه آزمایشگاهها را مردم پرداخت می کنند، از نقش کم رنگ بیمه ها برای تحت پوشش قرار دادن خدمات آزمایشگاهی انتقاد کرد و گفت: در سال آینده سهم پرداختی مردم به بالای ۸۵ درصد می‌رسد.

دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: طبق مطالعات انجام شده و اعلام سازمان بهداشت جهانی هم اکنون هزینه های پرداختی درمان از جیب مردم به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است که با اقداماتی نظیر پشتیبانی بیمه ها و سایر اقدامات مدیریتی باید روند افزایشی آن را متوقف و سپس به سمت شیب دادن دان آن به ارقام کمتر حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای آماری و اعلام سازمان بهداشت جهانی ۶ درصد از تولید ناخالص ملی در ایران به بخش سلامت تعلق دارد، رقم مطلوب اختصاص درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت را ۷٫۵ تا ۸ درصد اعلام کرد و گفت: طبق استانداردهای جهانی مردم باید حداکثر ۳۰ درصد هزینه های درمان را از جیب بپردازند و اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم دولت و بیمه ها باید سهم پرداختی شان به حوزه سلامت را افزایش دهند.

بررسیها و گزارشهای آماری نشان می دهد که در حال حاضر اکثریت افراد جامعه با یک بیماری سخت و صعب العلاج، دچار هزینه های فاجعه بار سلامت می شوند. بطوریکه مجبور می شوند تمام سرمایه و زندگی خود را بفروشند تا شاید بتوانند گوشه ای از هزینه های سنگین درمان را تامین کنند. آنچه مسلم است، جمعیتی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون نفر در کشورمان دچار چنین وضعیت اسفباری هستند و اگر بخواهیم آن ۱۶٫۶ درصد افراد فاقد بیمه را در نظر بگیریم، به جرات می توان گفت که حداقل ۲۰ میلیون ایرانی، نه بیمه هستند و نه پولی برای درمان دارند.

این در حالی است که وضعیت برای بازگشت به مسیر عدالت در سلامت، بسیار دشوار و سخت است. بطوریکه وزارت بهداشت تا پایان امسال نیز دچار کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی است و قطعا برای سال آینده نیز، همین کسری بودجه را با خود خواهد داشت. بنابراین، اگر قرار باشد که در سال پایانی برنامه پنجم، حداقل اجازه ندهیم سهم مردم از پرداختی هزینه های درمان افزایش یابد، می بایست سهم حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه ها به همراه بودجه ای که به وزارت بهداشت اختصاص می یابد، به طور کامل محقق شود. زیرا، یکی از دلایل بروز مشکلات مالی و اعتباری وزارت بهداشت در سال جاری، پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها بوده است.

———————————–

گزارش از حبیب احسنی پور


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-5

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/01/kargai.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.