نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری

۱۳۹۲/۱۰/۲۳بازگشت پرونده اصلاح قانون کار به میز کارشناسی/ ربیعی پیشنهاد جنجالی را پس گرفت

گفتگوها ۸ ساله شد؛

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: ۸ سال پس از زمزمه اصلاح قانون کار و تغییر ۴ وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه، حالا علی ربیعی به دلیل وارد نشدن نظرات کارگران و کارفرمایان در لایحه ارسالی به مجلس، لایحه اصلاح قانون کار ارسالی دولت سابق که آن را لایحه جنجالی خوانده است را از مجلس پس گرفت و کار دوباره به میز کارشناسی و پله اول برگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ۸ سال پیش و در زمان فعالیت دولت نهم برخی مباحث از سوی وزارت کار سابق درباره لزوم اصلاح موادی از قانون کار به منظور انجام برخی به روزرسانی ها و اصلاحات ضروری در این قانون که امروز بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود، مطرح شد.

در ابتدا کار جدی نبود و تنها هر از چند گاهی مسئولان آن زمان وزارت کار برخی بحث ها را درباره اصلاح قانون کار و تدوین لایحه در این زمینه مطرح می کردند. رفته رفته این کار کمی جدی تر شد و در زمان دولت دهم شکل اجرایی به خود گرفت؛ هرچند قبل از آن نیز پیش نویس هایی در این خصوص تهیه شده بود. 

اصلاح قانون کار ۸ ساله شد

با این حال، در دولت دهم قرار شده بود کارگروهی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بنشینند و بند به بند قانون فعلی کار را بررسی و اظهارنظر کنند. کارشناسان بازار کار معتقدند بیش از نیمی از مواد قانون فعلی کار بلااستفاده است و فکری برای عملیاتی کردن آنها در بازار ک و استفاده از برخی ظرفیت ها مانند پیمان های دسته جمعی نیروی کار نشده است.

این دسته از کارشناسان بازار کار کشور معتقدند بهتر است شرایطی فراهم شود که بتوان مواد گوناگون قانون کار را اجرایی کرد و نیاز چندانی به تغییر کلی مواد آن نیست. حتی در این زمینه احمد توکلی که در دهه ۶۰ وزیر کار بوده و در زمان وی این قانون به تصویب رسیده بود هم عنوان کرده بود بهتر است به ترکیب این قانون دست نزنیم.

اما در یکی دو دهه اخیر با ورود سایقه های گوناگون در اجرای این قانون و اعمال نظرهای فراوان درباره نحوه ارتباط و تعامل نیروی کار با کارفرما، انعقاد قراردادهای سفید و مخدوش، عدم رعایت حق و حقوق نیروی کار، اخراج آسان افراد و رعایت نشدن بسیاری از ضروریات قانونی درباره شاغلان؛ موافقان طرح اصلاح قانون کار را بر آن داشت تا این موضوع را پیگیری کنند که با همراهی دولت های سابق نیز مواجه بوده است.

ربیعی؛ لایحه جنجالی را پس گرفتیم

طی سال های گذشته نیز جلسات متعددی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار و موارد مختلفی به منظور اصلاح قانون کار مطرح شد که البته در نهایت دولت سابق به صورت یکطرفه و بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان، لایحه ای را به مجلس ارسال کرد.

حالا این روزها علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم می گوید ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در اواخر کار دولت سابق، از جنجالی ترین اقدامات در حوزه بازار کار کشور بوده است اما به دلیل نبودن نظرات کارگران و کارفرمایان در این لایحه، آن را از دولت پس گرفته ایم.

مقامات کارگری می گویند قرار است دوباره جلساتی با حضور مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره برگزار شود تا آنها بتوانند نظرات اصلاحی خود را درباره این قانون مطرح کنند. در اواخر کار دولت سابق، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به خواسته کارگران برای بازپس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس مقاومت کرده و عنوان شده بود کارگران می توانند نظرات خود را در مجلس مطرح کنند و نیازی به پس گرفتن لایحه دولت نیست.

از مهم ترین مباحثی که از سوی دولت سابق در لایحه اصلاح قانون کار مطرح شده بود می توان به قرار دادن بند “شرایط اقتصادی” در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار اشاره کرد که واکنش های فراوانی را از جامعه کارگری کشور داشته است.

اختلاف بر سر مباحث کلیدی

مقامات کارگری معتقدند اگر این بند در ماده ۴۱ قانون کار قرار می گرفت و قطعی می شد، به صورت کامل امکان واقعی شدن دستمزدها برای همیشه از بین می رفت و دولت و کارفرمایانه هر ساله با استناد به این بند، می توانستند جلوی افزایش حداقل دستمزدها را به دلیل شرایط نامناسب بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور بگیرند.

به صورت کلی با وجود مذاکرات فراوانی که در سال های گذشته صورت گرفته بود، اما کارگران و کارفرمایان در برخی مباحث اساسی و کلیدی مانند قراردادها هرگز به توافق نرسیدند و هر یک نظرات خود را به صورت جداگانه در اختیار دولت سابق قرار داده بودند

تشکیل شورای هماهنگی و راهبری وزارت کار/ راه‌اندازی ۳ کارگروه تخصصی۱۳۹۲/۱۰/۲۳ -

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه از تشکیل شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با برگزاری ۵ نشست، کارگروه های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی و بازارهای مالی و تامین منابع و بورس تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسینی از تشکیل شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی خبر داد و گفت: در راستای دستیابی به راهکارهای مناسب برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها و به منظور انجام هماهنگی ها و هم افزایی های فرابخشی و بین بخشی در مجموعه های اقتصادی تحت پوشش وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی تشکیل شده است.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص ضرورت تشکیل شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی در این وزارتخانه گفت: با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از مجموعه های عظیم اقتصادی کشور توسط نهادهای عمومی و صندوق های فعال بیمه ای و بازنشستگی تحت پوشش وزارتخانه و جایگاه منحصر به فرد فعالیت های آنها در رشد و توسعه اقتصادی کشور به ویژه در صنایع سیمان، دارو، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان سازی، حمل و نقل ریلی و هوایی، معادن و صنایع معدنی و توریسم و نیز عضویت و حضور موثر وزارتخانه در شوراها، کمیسیون ها و مجامع تاثیر گذار و مهم اقتصادی کشور از یک طرف و ضرورت حفظ و افزایش ارزش وجوه و ذخایر صندوق ها از طریق انجام سرمایه گذاری سودده و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند درون مجموعه های تابعه با هدف فراهم کردن امکان ایفاء تعهدات جاری و آتی و کاهش وابستگی آنها به کمک های دولت و بودجه عمومی کل کشور از طرف دیگر، تشکیل شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی با بهره مندی از نقطه نظرات ارزشمند ارکان مختلف اقتصادی تابعه وزارتخانه و برخی از صاحب نظران کشور در خصوص اتخاذ سیاست های واحد و ایجاد و گسترش هماهنگی‌ها و هم افزایی های لازم در مجموعه های اقتصادی ضرورت یافته و اهتمام جدی در جهت تشکیل شورا و دستیابی به اهداف آن صورت گرفت.

وی پیرامون اهداف این شورا گفت: از جمله اهداف شورای یاد شده، شناخت کلی از ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند مجموعه های تابعه و مزیت های مادری وزارتخانه (به ویژه پس از ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه) و افزایش هماهنگی ها، هم افزایی ها و بهره وری کار و سرمایه در کوتاه مدت و بلندمدت در چارچوب افزایش تعاملات فیمابین و تعامل با دیگران است.

حسینی افزود: از جهت گیری های کلی و بلندمدت شورا می توان به ارائه راهبردهای مناسب برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها و حرکت در جهت خودکفایی صیانت از  سرمایه های مالی آنها، افزایش بهره وری کار و سرمایه در تمامی مجموعه های اقتصادی تابعه و همچنین کمک به اجرای بهتر برنامه های وزارت متبوع در حوزه های اقتصادی، بهزیستی، رفاه، اشتغال و کارآفرینی ها و تعاونی ها اشاره نمود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: اعضای این شورا شامل وزیر تعاون، کار و رفاه (رئیس شورا)، قائم مقام وزیر (نائب رئیس  شورا)، معاون امور اقتصادی (دبیر)، مدیران عامل سازمان ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی تحت پوشش، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا است که دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه قرار دارد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه به وظایف شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: این شورا وظایفی چون صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه ای، ارائه راهکارهای مناسب برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها، تهیه استراتژی های سرمایه گذاری مجموعه های اقتصادی تابعه و تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و هم افزایی در میان آنها، تسریع در تعیین تکلیف و پیگیری اجرای راهکارهای مناسب جهت برون رفت شرکت های زیان ده و کم بازده از پرتفوی صندوق ها و چابک سازی مجموعه های اقتصادی تابعه، بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و افزایش فعالیت های هم افزایی مورد انتظار در بخش های اقتصادی مجموعه های اقتصادی تابعه و  مساعدت لازم جهت تامین و مدیریت بهینه منابع مالی ارزان قیمت و .. را به انجام خواهد رساند.

حسینی به نشست ها و نتایج این شورا اشاره کرد و گفت: تاکنون ۵ جلسه شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی برگزار شده که از جمله نتایج و مصوبات جلسات مذکور می توان به تصویب کلیات پیش نویس آئین نامه شورای هماهنگی و راهبری امور اقتصادی، بررسی راهکارهای برون رفت صندوق های بیمه ای و بازنشستگی تابعه وزارتخانه از بحران ها و چالش های موجود، بررسی راهکارهای وصول مطالبات صندوق های تابعه از دولت و ارائه بندها و تبصره های پیشنهادی جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، تاکید بر تشکیل کارگروه های ورود شرکت ها به بورس و فرابورس در تمامی ارکان مدیریتی مجموعه های اقتصادی تابعه وزارتخانه به قید فوریت و تشکیل کارگروه های تخصصی ۱- نفت و گاز و پتروشیمی، ۲- معدن و صنایع معدنی، ۳- بازارهای مالی و تامین منابع و بورس اشاره کرد.

وی خاطر شان کرد : اعضا کارگروه های فوق با حضور تمامی ارکان و مدیران تخصصی واحدهای اقتصادی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه به همراه تعدادی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره دستگاه های اجرایی مرتبط و سایر صاحبنظران و فعالان بخش ها و صنایع مورد نظر تعیین شده اند.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: به جرأت می توان گفت ترکیب کارگروه های مذکور به لحاظ حضور فعالان اجرایی و تصمیم گیرندگان بخش های مختلف و تاثیرگذار دولت، در نوع خود بی‌نظیر و ارزشمند است که  انتظار می رود این کارگروه های تخصصی در نقش اتاق های فکر، ضمن تبیین صحیح جهت گیری های حرفه ای و تکمیل زنجیره ارزش، با ارتقا و تقویت حضور موثر در صنایع دارای مزیت نسبی کشور، ارتقاء سطح بهره وری کار و سرمایه مجموعه های اقتصادی تابعه را بیش از گذشته فراهم نماید.

۵ دستور کار امروز وزارت کار؛

مذاکرات تعیین دستمزد ۹۳ رسما کلید خورد/ جزئیات ۹ سناریوی جدید مزدی۱۳۹۲/۱۰/۲۲ –

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: از امروز نخستین نشست رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید با کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار آغاز می شود. تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم مرکز آمار و یا بانک مرکزی به عنوان یکی از بندهای لازم الاجرای ماده ۴۱ قانون کار، تا به امروز میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار رقمی بین ۱۴۵ تا ۱۹۶ هزارتومان در سال ۹۳ خواهد بود که به ۷۰۰ هزارتومان نمی رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز مذاکرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان آغاز می کند. قرار است در این سلسله نشست ها، برخی مباحث بین نمایندگان گروه های ۳ جانبه مطرح شود.

از نکات حائز اهمیت مطرح شده تاکنون از هر ۳ گروه یاد شده می توان به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم رسمی کشور، تهیه لیست از کارگران مشمول دریافت سبدهای حمایتی دولت و همچنین درخواست کارگران برای اجرای طرح پیشنهادی رئیس جمهور با عنوان “کار منصفانه، مزد منصفانه” اشاره کرد.

قرار است از امروز هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت تدبیر و امید گفتگوهایی را بر سر نحوه و میزان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار انجام دهند. در نهایت طی ماه های آینده، مصوبه جدید شورای عالی کار در اینباره ارائه خواهد شد.

یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مراجعه شود. با این حال، خبرگزاری مهر محاسباتی را تنها بر اساس نرخ تورم تورم این دو مرکز و بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به “لزوم تامین معیشت” کارگران در زمان تعیین مزد می پردازد، انجام داده است.

البته در ادامه مذاکرات و گفتگوهای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، نرخ تورم دی ماه و حتی پایان بهمن ماه نیز اعلام می شود که می تواند مبنای دقیق تری برای محاسبات در شورای عالی کار باشد.

طبق اعلام دولت و روندی که نرخ های تورم در جداول ارائه شده دارد، در ماه های آینده باید شاهد کاهش دوباره نرخ تورم باشیم که این موضوع به معنای افت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به نرخ های این جدول خواهد بود.

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به تدوین سناریویی جدید برای مزد ۹۳ اشاره کرده اند که حتی قرار است میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را بالاتر از نرخ تورم نیز محقق کند.

گفته می شود راهکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره استفاده ترکیبی از افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده است که به همان سبدهای کالایی دولت اشاره دارد.

جدول سناریوی ۹ گانه حداقل دستمزد ۹۳

(بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران- ارقام به تومان)

ماه

نرخ تورم مرکز آمار

حداقل دستمزد ۹۳

نرخ تورم بانک مرکزی

حداقل دستمزد

فروردین

۲۹٫۸

۶۳۲۲۸۸

۳۲٫۳

۶۴۴۴۶۶

اردیبهشت

۳۱

۶۳۸۱۲۵

۳۴

۶۵۲۷۴۷

خرداد

۳۲٫۶

۶۴۵۹۲۵

۳۵٫۹

۶۶۲۰۰۲

تیر

۳۳٫۹

۶۵۲۲۵۷

۳۷٫۵

۶۶۹۷۹۶

مرداد

۳۵٫۱

۶۵۸۱۰۲

۳۹

۶۷۷۱۰۳

شهریور

۳۶

۶۶۲۴۹۰

۴۰٫۱

۶۸۲۴۶۲

مهر

۳۶٫۲

۶۶۳۴۶۴

۴۰٫۴

۶۸۳۹۲۳

آبان

۳۵٫۹

۶۶۲۰۰۲

۴۰

۶۸۱۹۷۵

آذر

۳۵٫۵

۶۶۰۰۵۴

۳۹٫۳

۶۷۸۵۶۵

یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز رسمی مذاکرات در شورای عالی کار از امروز خبر داد و گفت: قرار است نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت امروز گفتگوهای رسمی خود را درباره موضوعات گوناگونی از جمله مزد ۹۳، شروع کنند.

این مقام مسئول همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که قرار است نشست امروز دستور کارهای دیگری نیز داشته باشد که بررسی طرح استاد – شاگردی و احتمال لغو آن، طبقه بندی مشاغل و آئین دادرسی شکایات کارگری و کارفرمایی از آن جمله است.

وی جلسه امروز شورای عالی کار را افتتاحیه مذاکرات رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار این دولت در مردادماه امسال دانست و بیان داشت: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده وزارتخانه در این نشست حاضر خواهد بود.

۶۰ درصد تعاونی‌ها غیرفعال هستنددوشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۲

علی ربیعی ، وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه تنها ۴۳ درصد از تعاونی‌های ثبت شده کشور فعال هستند، گفت: به تعاون بیشتری در بخش تعاون نیازمند هستیم. تلاش ما تسهیل و حمایت از فعالیت‌های تعاونی بدون کوچک‌ترین مداخله‌گری بخش دولتی است. نبود ذهنیت منسجم از تعاونی و تفکرات نادرست، از جمله مشکلات در راه توسعه این بخش است. وی با بیان اینکه برخی تعاونی را پدیده تحمیلی در اقتصاد تلقی می‌کنند افزود: وزارت تعاون به جای مداخله در بخش تعاونی با سیاستگذاری لازم، حمایت و تسهیل را جایگزین خواهد کرد. بخش تعاونی‌ از نظر اقتصادی، تاثیر عمده‌یی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و تجارت کشورها دارد. نیاز به مقررات شفاف در بخش تعاونی و ارتباط بخش خصوصی و بخش تعاونی موجب ارائه لایحه جدید دولت به مجلس شد. وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: بخش دولتی باید با اصلاح ساختار، سیاستگذاری مناسبی برای توسعه بخش تعاون داشته باشد و بخش تعاون نیز با اصلاح ساختار توانایی جذب این فرصت‌ها را فراهم آورد برای اجرای سند توسعه تعاون نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی میان بخشی در ۱۰ دستگاه دولتی و هماهنگی با بخش خصوصی هستیم. ربیعی با اشاره به اینکه برخی جذب سرمایه را مشکل بخش تعاون می‌دانند گفت: تنها پول مشکلات را حل نمی‌کند و باید مدیریت و ساختار را نیز اصلاح کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>