- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اخبار کارگری

Posted By admin On دی ۲۰, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۳۲ ق.ظ In دسته‌بندی نشده,کارگری | No Comments

[1]
تجمع کارگران تراکتورسازی تبریز در اعتراض به تعویق ۸ ماهه حقوق
پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۲ – ۰۹ ژانویه ۲۰۱۴
چکیده: پرداخت حقوق عقب افتاده، سنوات کارگران بازنشسته شده، تمدید دفترچه‌های تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها و از سرگیری دوباره تولید، از جمله خواسته‌های کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز از تجمع کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در مقابل سازمان صنایع و معادن آذربایجان‌ شرقی در اعتراض به تعویق ۸ ماهه در پرداخت حقوق شان خبر داد.

«کریم صادق‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: ۲۵۰ کارگر ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در ۸ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده و مهم‌تر از همه با بلاتکلیفی، تعطیلی خط تولید و رها شدن کارخانه از سوی مالک آن (شرکت سرمایه گذاری ملت) روبرو هستند و مسئولان ارشد استان نیز خود را از این موضوع کنار کشیده‌اند.

وی در تشریح مطالبات صنفی کارگران گقت: پرداخت حقوق عقب افتاده، سنوات کارگران بازنشسته شده، تمدید دفترچه‌های تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها و از سرگیری دوباره تولید، از جمله خواسته‌های کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز است.

به گفته صادق زاده، کارگران انتظار داشتند پس از تجمع در مقابل استانداری در تاریخ ۲۷ آذر ماه، مسئولان دولت یازدهم برای رفع مشکلات آنان دست به کار شوند اما در این خصوص اقدامی نشد.

این فعال کارگری افزود: کارگران به ناچار در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما و مسئولان استان نسبت به مشکلات صنفی شان ابتدا در داخل کارخانه و سپس در مقابل سازمان صنایع و معادن استان تجمع کردند.

صادق‌زاده تصریح کرد: این واحد صنعتی به علت عدم وجود مدیرعامل و هیات مدیره قانونی در ۱۰ ماه گذشته با انواع بدهی‌های انباشته به بانک‌ها، سازمان مالیات، بیمه، سازمان خصوصی‌سازی و شهرداری‌ روبه رو است.

وی در ادامه بیان کرد: مطالبات تجمع کنندگان غیرقانونی نیست و آن‌ها فقط خواستار پاسخگویی و حل مشکلات شان توسط مسئولان استان هستند.

صادق زاده درباره نتیجه مذاکرات کارگران با مسئولان استان گفت: مسئولان در این تجمع از کارگران خواستند به خانه‌های خود بازگردند تا در اسرع وقت با تشکیل جلسه ویژه کمیسیون کارگری در استانداری و فرمانداری نسبت به تحقق خواسته‌های آن‌ها اقدام شود.

وی تصریح کرد: ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز قبل از واگذاری با تولید سالانه ۶۰۰ دستگاه انواع لودر تنها تامین کننده این دستگاه در کشور بود اما بعد از واگذاری، تولید سالانه به ۳۳ دستگاه کاهش یافته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در پایان اظهار داشت: مشکلات کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی نتیجه اجرای نادرست سیاست‌های کلان کشور در واگذاری‌ واحدهای صنعتی، تجاری و… از سوی متولیان امر در دولت‌های گذشته است.

حذف بازنشستگان تامین اجتماعی از لیست دریافت‌کنندگان سبدکالایی پنج شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۲
سخنگوی دولت با بیان اینکه در حال رایزنی با وزیر رفاه برای دریافت سبد کالایی توسط بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم، تصریح کرد: ممکن است بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله اول نباشند.
روز گذشته محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت به آخرین جزییات توزیع سبدکالایی اشاره کرد و گفت: اینکه جامعه هدف برای دریافت سبد کالایی کدام‌ها هستند و آیا بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از آن بهره‌مند می‌شوند با آقای ربیعی، وزیر کار صحبت کردم چرا که این وزارتخانه در این خصوص مسوولیت مستقیم‌تری دارد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در مرحله نخست تفاوت‌هایی در توزیع سبدکالایی بین اقشار مختلف وجود داشته باشد، عنوان کرد: ممکن است بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله اول نباشند. قطعا به گونه‌یی عمل خواهیم کرد که افرادی که مستحق دریافت سبد کالایی هستند آن قشر را مورد غفلت قرار ندهیم.

نوبخت درباره زمان دقیق ارائه سبد کالایی به مردم نیز افزود: ما تلاش می‌کنیم در بهمن‌ماه نخستین سبد کالایی را تقدیم ملت کنیم.

سخنگوی دولت در ادامه به مذاکرات دولت و مجلس درباره لایحه هدفمندی، متذکر شد: با توجه به تاکید جمعی از نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس مبنی بر اینکه به جای ارائه یک لایحه جامع تبصره‌یی در لایحه بودجه سال آینده به چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد و با استماع دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در جلسه بعدی، این جمع‌بندی را انجام خواهیم داد که اگر ممکن بود موضوع چگونگی ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب یک تبصره کلی به لایحه ۹۳ الحاق کنیم و اگر نتوانیم این موضوع را در قالب یک تبصره کلی انجام دهیم ناگزیریم به صورت یک لایحه جامع آن را به مجلس تقدیم کنیم.

وی درباره اینکه با توجه به دستور کار هیات دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها آیا قیمت‌های حامل انرژی، نفت و گاز نیز مشخص شدند یا خیر، تصریح کرد: بله گزینه‌های مختلفی مطرح شد اما جمع‌بندی را بعدا اعلام خواهیم کرد و همزمان با آماده شدن لایحه قیمت‌های دقیق حامل‌های انرژی را اعلام خواهیم کرد.

با ویژه‌خواری دولتی نیز برخورد می‌کنیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور رییس‌جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواری و نامه‌یی که آقای توکلی خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد، آیا دولت با اطرافیان خود نیز در این زمینه برخورد خواهد داشت، گفت: قطعا پاسخی غیر از این نیست که دولت با هر نوع تخلف؛ چه در مجموعه ستادهای دولت باشد و چه در بیرون، مقابله خواهد کرد و آقای روحانی نیز در برنامه‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که در این زمینه بسیار حساس است، اما راجع به این موضوع نباید با یک اقدام شتابزده و سطحی تصمیم‌گیری کرد و حتما در این زمینه بررسی خواهد شد و اگر هم لازم باشد برخورد می‌شود
وزیر کار: کسری بودجه خانوار بیش از ۳ برابر شد
ارقام غیرواقعی مرکز آمار در تقابل با اعداد «ربیعی»تاریخ ۱۹/۱۰/۹۲،
شرق: کسری بودجه خانوار بیش از سه برابر شد. علی ربیعی، وزیر کار این رقم را با مقایسه هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۴ اعلام کرد. او در تشریح بیشتر این خبر می گوید: «طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از سه برابرشده و از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.» این کسری بودجه، ترکیب سبد مصرفی خانوار را هم تغییر داده است. ربیعی که از این تغییرات با عنوان نگران کننده یاد کرده، می گوید: «مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل ونقل و بهداشت رشد بالایی یافته تا آنجا که طبق آمارها نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم می شود.»
ابعاد این موضوع، زمانی نگران کننده تر می شود که ربیعی دستمزد کارگران را نیز کنار این کسری بودجه می گذارد: «با وجود اینکه طی این سال ها، حداقل دستمزد نسبت به قیمت های جاری رشد داشته اما به قیمت ثابت تقریبا ثابت مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰متری اجاره کرد هم اکنون این متراژ به کمتر از ۲۷متر رسیده است.» واکاوی آمار های مرکز آمار ایران که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متولی اصلی استخراج، تولید و اعلام آمار است گفته های وزیر را رد می کند. طبق آمار این مرکز، یک خانوار شهری در سال ۸۴ حدود ۵۵۶ هزارتومان کسری داشته درحالی که در سال ۹۱ کسری سالانه بودجه خانوار به ۲۹۶ هزارتومان کاهش یافته است، اما در روستا ها کسری بودجه برخلاف شهرها بیشتر شده است.
در سال ۸۴ کسری بودجه خانوار روستایی حدود ۳۰۲ هزارتومان بوده درحالی که این رقم در سال ۹۱ به ۶۹۰ هزارتومان افزایش یافته است. این آمار بیانگر این نکته است که کسری بودجه در خانوارهای روستایی دوبرابر شده که در مقایسه با آمار ربیعی به میزان قابل ملاحظه ای فاصله دارد.
ادامه این روند در روستاها افراد را با شدت بیشتری به زیر خط فقر سوق می دهد که سوءتغذیه اولین پیامد آن است. اما در کنار مرکز آمار بانک مرکزی نیز آمار درآمد و هزینه خانوار را اعلام می کند. تنها تفاوت این آمار با آمار مرکز آمار ایران این است که بانک مرکزی به صورت مجزا به گروه های شهری و روستایی نمی پردازد. بر اساس این آمار کسری بودجه خانوار در سال ۸۴ حدود ۶/۱میلیون تومان بوده درحالی که این کسری در سال ۹۰ (آخرین آمار موجود) به ۱/۵میلیون تومان رسیده است. بر این اساس کسری بودجه خانوار در سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۴ حدود ۱/۳برابر شده و به این ترتیب آمار ربیعی را درخصوص بیش از سه برابرشدن کسری بودجه خانوار تایید می کند.

مروری بر سه حادثه کارگری هفته جاری؛
جان بی‌ارزش کارگران در سوداگری کارفرما و پیمانکار

۱۳۹۲-۱۰-۱۹,
چکیده: یکی برای پرداخت مزد کمتر به نیروی کار، کارگر غیر ماهر استخدام می‌کند و جان آن‌ها را می‌ستاند و دیگری برای سود بیشتر، از تهیه خودرویی با استانداردهای حداقلی دریغ می‌ورزد. آنچه که در تلاش برای کسب سود بیشتر کمترین اهمیتی ندارد، جان کارگران است.

در هفته جاری سه حادثه کار در قطار شهری اهواز (خوزستان)، پتروشیمی خرم آباد (لرستان) و معدن چاه گز (یزد) رخ داد که به مرگ سه کارگر و مصدومیت ۸ تن دیگر منجر شد. وجه مشترک این سه رویداد، نقش پررنگ پیمانکاران (واسطه‌های نیروی انسانی) در پدید آمدن زمینه‌های وقوع این حوادث است.

به گزارش ایلنا، حادثه اول در پتروشیمی خرم آباد رخ داد؛ شنبه ۱۴ دی ماه، دو کارگر ۲۵ و ۲۹ ساله به نام‌های «بهمن آزادی مقدم» و «محمد مهدی مهدی‌پور» در هنگام جوشکاری مخزن گازوییل جان باختند زیرا مخزن گازوییل قبل از شروع عملیات جوشکاری، خالی نشده بود و کارگران بر اثر وقوع انفجار و سپس آتش‌سوزی از ارتفاع به پایین پرتاب شدند. علاوه بر دو کارگری که در این انفجار کشته شدند، یکی دیگر از آنها را موج انفجار گرفت و کارگر چهارم از ناحیه لگن آسیب دید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی خرم آباد (شرکت‌های کارفرما) همانطور که پیش بینی می شد، پیمانکار نیروی انسانی را مقصر انفجار و مرگ کارگران معرفی کردند؛ ظاهرا پیمانکار از نیروی کار غیر ماهر برای عملیات جوشکاری مخزن گازوییل استفاده کرده بود.

حادثه دوم در خودروی حامل کارگران معدن سنگ آهن چاه گز اتفاق افتاد؛ این حادثه صبح دوشنبه ۱۶ دی ماه در خیابان امام شهر به‌آباد (از توابع یزد)، هنگامی که کارگران پس از خاتمه شیفت شب در حال عزیمت به منزل بودند، رخ داد.

سرنشینان خودرو شامل ۴ کارگر معدن، راننده و کمک راننده، به دلیل خرابی بخاری خودرو، دو گاز پیک نیکی در مینی‌بوس روشن کرده بودند که با واژگونی یکی از گاز‌ها بر اثر ناهمواری سطح خیابان، صندلی ها آتش گرفته و در ‌‌نهایت، گاز پیک نیکی دوم منفجر می‌شود. این حادثه منجر به مرگ کارگران نشد اما همگی آن‌ها به شدت مصدوم شدند.

ماده ۱۵۲ قانون کار صراحت دارد که درصورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه «مناسب» در اختیار آنان قرار دهد، بنابراین اگر پیمانکار این معدن به جای مینی‌بوس فاقد بخاری، از وسیله نقلیه «مناسب» برای جابجایی کارگران استفاده می‌کرد، حادثه یاد شده هرگز رخ نمی‌داد.

اما حادثه سوم هم که روز دوشنبه، ۱۶ دی ماه، این بار در خوزستان رخ داد، «علی زادحزباوی» کارگر ۲۱ ساله پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» استخدام شده بود، در هنگام کار در تونلی کم‌عرض در عمق زمین بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین متر به روی زمین کشیده شد و پس از برخورد سرش با دیواره تونل جان باخت.

این حادثه حوالی ساعت پنج صبح دوشنبه در حالی رخ داده است که حدود ده ساعت از شیفت کاری این کارگر روزمزد می‌گذشته و دو ساعت بعد نوبت کاری او خاتمه می‌یافته است.

کارفرما مسئول است یا پیمانکار

لازم است این پرسش مطرح شود که کارفرمای اصلی در مقابل جان کارگران پیمانی مسئولیتی ندارد یا آنکه با پرداخت هزینه «زندگی» کارگران به پیمانکار، از خود سلب مسئولیت کرده است؟

نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در این ماده قانونی بر تعهد پیمانکار مبنی بر اجرای کامل قانون کار در مورد کارگران تاکید شده است.

«عباس رضایی» در ادامه تاکید می کند: از طرفی در آن دسته از بخشنامه‌های دولت که به شرکت‌ها و ادارات دولتی اجازه داده با کارگران قرارداد پیمانی منعقد کنند، این شرکت‌ها و ادارات موظف شده‌اند بر همه اعمال شرکت‌های پیمانکاری در مورد اجرای قانون کار نظارت داشته باشند.

همچنین «علیرضا حیدری» کارشناس روابط کار در این باره معتقد است: در حوادث شغلی که برای کارگران اتفاق می‌افتد، تمام اجزایی که کار را به کارگر سپرده‌اند اعم از پیمان گیرنده اول، دوم یا سوم و کارفرمای اصلی باید مسئولیت تضامنی داشته باشند.

جان کارگران در مقابل سود بیشتر بی ارزش است

در سه حادثه یاد شده، پیمانکار نیروی انسانی در مرگ و جرح کارگران مقصر معرفی شده است. طبیعی است که وقتی در قرارداد میان پیمان دهنده و پیمانکار، سود به همه چیز تبدیل می‌شود، شرکت پیمانکار در نقش دلال نیروی کار جز سود بیشتر به چیز دیگری نمی‌اندیشد.

یکی برای پرداخت مزد کمتر به نیروی کار، کارگر غیر ماهر استخدام می‌کند و جان آن‌ها را می‌ستاند و دیگری برای سود بیشتر، از تهیه خودرویی با استانداردهای حداقلی دریغ می‌ورزد. آنچه که در تلاش برای کسب سود بیشتر کمترین اهمیتی ندارد، جان کارگران است.

حیدری در تشریح «عارضه شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» می‌گوید: مهارت‌های تخصصی کارگرانی که توسط شرکت پیمانکار نیروی انسانی استخدام می‌شوند، معمولا مورد توجه پیمانکار و پیمان دهنده قرار نمی‌گیرد چرا که هدف اصلی این شرکت‌ها، کسب سود بیشتر و پرداخت مزد کمتر به نیروی کار است.

وی معتقد است: این شرکت‌ها با استخدام کارگران ساده و بی‌تجربه‌ای که دوره‌های آموزشی تخصصی را نگذرانده‌اند و به همین دلیل از مخاطرات کار بی‌اطلاع اند، جان آنان را به خطر می‌اندازند و هنگامی هم که حادثه شغلی اتفاق بیافتد تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند تا از بار قبول مسئولیت شانه خالی کنند.

در همین رابطه، رضایی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام به ایلنا می گوید: وقتی کارگران پیمانی برای حل مشکلات شان به کارفرما مراجعه می کنند به آنها گفته می شود مسائل شما مربوط به پیمانکار است و زمانی که به پیمانکار مراجعه می کنند اگر تهدید به اخراج نشوند به آنها گفته می شود بدلیل فشارهای کارفرما در تنگنای مالی قرار داریم.

این فعال کارگری ادامه می دهد: چنین شرایطی کارگران را سردرگم و از پیمانکار و کارفرما تا حدی که ممکن است سلب مسئولیت می‌کند.

وزارت کار برای حفظ جان کارگران چه می کند؟

اما نقش وزارت کار در خصوص حراست از جان کارگران چیست؟ جان کارگران می بایست بدون هیچگونه اقدام پیشگیرانه به کارفرمایان و پیمانکاران سپرده شود یا آنکه حاکمیت در هیات مبدل دولت و در اینجا وزارت کار در خصوص حفظ جان آنها مسئول است؟

طبعا اگر بازرسان وزارت کار به وظیفه بازرسی از کارگاه ها به درستی عمل کنند و کارفرمایان و پیمانکاران را مورد بازخواست جدی قرار دهند، ایمنی کارگران ضریب بیشتری از امنیت را به خود اختصاص می‌دهد.

از طرفی در حالی که هر کجا پیمانکاران نیروی انسانی اشتغال مثلثی را به نیروی کار تحمیل کرده، جز نارضایتی کارگران و بلعیدن بخشی از مزد آنان دستاوردی نداشته‌اند، بازار تاسیس شرکت‌های پیمانکاری روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند و کارفرمایان علاقه بیشتری به حضور جدی تر این شرکت های واسطه نشان می دهند.

به نظر می‌رسد، رغبت کارفرمایان برای واگذاری تامین نیروی کار به پیمانکاران از سلب مسئولیتی ناشی می‌شود که در حوادث شغلی و سایر دردسر‌های کارگری به کار می‌آید؛ دردسرهایی که معطوف به دریافت مزد حداقلی، بیمه و نظایر آن است. دردسرهایی از نوع تلاش برای بهره مندی از زندگی حداقلی.

محکومیت پیمانکار در پی شکایت ۷۶ کارگر پالایشگاه آبادان۱۳۹۲-۱۰-۱۸

چکیده: با وجود آنکه همه کارگران قرارداد یکطرفه‌ای را از ۱۵ خرداد ماه سال جاری تا ۱۵ خرداد ماه سال ۹۳ منعقد کرده‌اند، اما کارفرما اخیرا تلاش می‌کرد کارگران را وادار به عقد قرارداد سه ماهه کند.

در پی شکایت ۷۶ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری «ثمین صنعت فردان» به دلیل رعایت نشدن موارد حمایتی قانون کار از سوی کارفرما، صبح امروز این مقام کارفرمایی با رأی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منطقه آزاد اروند رود، محکوم شناخته شد.

«سیامک ملک»، نایب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: صبح امروز طبق رای صادر شده از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منطقه آزاد اروند، مدیرعامل شرکت ثمین صنعت یکی از پیمانکاران زیر مجموعه پالایشگاه آبادان که در زمینه حمل و نقل فعالیت دارد به دلیل رعایت نکردن برخی موارد حمایتی قانون کار و عدم پرداخت برخی مطالبات معوقه کارگران، محکوم شناخته شد.

او با بیان اینکه یکی از موارد مورد شکایت کارگران، نحوه تنظیم و مدت قرارداد های کاری است، افزود: با وجود آنکه همه کارگران قرارداد یکطرفه‌ای را از ۱۵ خرداد ماه سال جاری تا ۱۵ خرداد ماه سال ۹۳ منعقد کرده‌اند، اما کارفرما اخیرا تلاش می‌کرد کارگران را وادار به عقد قرارداد سه ماهه کند.

به گفته نماینده کارگران پالایشگاه آبادان، قرار داد مورد پیشنهاد کارفرما به صورت سفید امضاء بوده که در آن هیچ یک از موارد قانونی عقد قرارداد کار رعایت نشده بوده است.

ملک با اشاره به تهدیدهایی که برای عقد قرارداد تازه متوجه کارگران شده بود، گفت: با این وجود هیچ یک از کارگران قرارداد مورد نظر را امضاء نکردند.

این فعال کارگری با انتقاد از تعلق نگرفتن تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور به کارگران این شرکت پیمانکاری، در مورد سایر خواسته‌های صنفی کارگران ثمین صنعت فردان افزود: کارگران بدون برخورداری از حقوق جانبی از جمله حق مرخصی، حق ایاب و ذهاب، حق اولاد، حق نهار و… روزانه بیش از ۸ ساعات کار می‌کنند.

او اظهار داشت: کارگران در روزهای تعطیل نیز با تصمیم کارفرما مشغول به کارند و با وجود آنکه کارفرما موظف است حق اضافه کاری را طبق قانون جاری کار در مناطق آزاد پرداخت کند، اما از این وظیفه شانه خالی می‌کند.

این کارگر در ادامه با اشاره به تأخیر ۱۵ تا ۲۰ روزه در پرداخت حقوق کارگران «ثمین صنعت فردان» در ادامه درباره شیوه عجیب و غیر قانونی محاسبه حق بیمه کارگران گفت: کارفرما هنگام کسر هفت درصدی سهم کارگر در پرداخت حق بیمه از «مبلغ دریافتی» کارگر ۷ درصد را کسر می‌کند و زمان پرداخت لیست بیمه به تامین اجتماعی، سهم ۷ درصدی کارگر را از «پایه حقوق» کسر می‌کند.

ملک شیوه محاسبه و پرداخت حقوق کارگران ثمین صنعت فردان را غیر قانونی دانست که موجب می‌شود در عمل هیچگاه سختی کار کارگران با این فرمول ابداعی، جبران نشود.

او تاکید کرد: آثار این تخلف نه تنها در زمان اشتغال، که بیش از آن در زمان بازنشستگی و محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران آشکار می‌شود.

مصاحبه عضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران با خبرگزاری ایلنا
کارگران ساختمانی تضمینی برای دریافت سبد کالا ندارند
۱۳۹۲-۱۰-۱۶, ۱۶:۱۱
کد خبر: ۱۳۴۵۵۳
چکیده: با وجود آنکه ارائه سبد کالا بهترین راه برای تقویت قدرت خرید کارگران ساختمانی است، اما مادامی که انجمن‌های صنفی ساختمانی از قدرت کافی برخوردار نباشند نمی‌توان نسبت به توزیع این سبد در میان همه کارگران ساختمانی خوش بین بود.
یک فعال صنفی کارگران ساختمانی در تهران گفت: مصوبات شورای عالی کار تاکنون هیچگاه در افزایش دستمزد کارگران ساختمانی تاثیر گذار نبوده است. «حسین امیدی» از فعالان حقوق صنفی کارگران ساختمانی، در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر تأمین بخشی از دستمزد سال آینده کارگران به صورت غیر نقدی، با بیان اینکه کارگران ساختمانی از دریافت مزایای جانبی و قانونی محروم‌‌اند، به ایلنا گفت: با این شرایط هیچ تضمینی برای اینکه مصوباب شورای عالی کار در مورد کارگران ساختمانی اجرا شود وجود ندارد.به گفته امیدی با وجود آنکه ارائه سبد کالا بهترین راه برای تقویت قدرت خرید کارگران ساختمانی است، اما مادامی که انجمن‌های صنفی ساختمانی از قدرت کافی برخوردار نباشند نمی‌توان نسبت به توزیع این سبد در میان همه کارگران ساختمانی خوش بین بود.این فعال صنفی تأکید کرد: به دلیل ضعیف بودن انجن‌ صنفی کارگران ساختمانی، تا به امروز، شرایط بازار کار میزان دستمزد کارگران ساختمانی را تعیین کرده‌ و به این ترتیب معیشت خانواده‌های کارگران ساختمانی در اختیار بازار قرار گرفته است.امیدی که خود نقاش ساختمانی است، یادآور شد: حرفه نقاشی ساختمان مانند سایر دیگر حرفه‌های ساختمانی شغلی فصلی و غیر دائمی است، که در تابستان‌ها افزایش و در زمستان‌ها کاهش می‌یابد.وی افزود: هرچند انجمن صنفی کارگران نقاش در ابتدای هر سال طی مصوبه‌ای تعرفه‌های مختلف کار نفاشی ساختمان را به اطلاع اعضا خود می‌رساند، اما در بیشتر مواقع مزد کارگران نقاش برمبنای توافق تعیین می‌شود.این فعال صنفی در پایان گفت: صرفه نظر از تاثیرات جبران ناپذیر عوارض ناشی از مواد شیمیایی رنگ بر سلامتی انسان، کارگران نقاش ساختمانی مانند دیگر همکاران صنفی خود از مزایایی چون لباس کار، غذای روزانه، سرویس ایاب و ذهاب، حق اولاد، حق بن، حق خواروبار، مزایای طبقه بندی مشاغل و… محروم هستند.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-3

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/01/13333.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.