- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اخبار کارگری چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ برابر

Posted By admin On اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۳ @ ۱۰:۰۵ ب.ظ In کارگری | No Comments

تشکیل جلسات شورای عالی کار و بررسی مدل‌های پیشنهادی مزد
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ۱۰:۲۹
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تشکیل جلسات ماهانه شورای عالی کار و بررسی مدل‌های پیشنهادی مزد در آن را خواستار شد.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: شورای عالی کار تا این لحظه جلسه‌ای تشکیل نداده و قرار بود تا در سال جدید به صورت ماهانه تشکیل جلسه بدهد.
وی افزود: اواخر سال گذشته تاکید مسئولان بر این بود که مدل‌های پیشنهادی مزد اعم از تلفیقی، اجتماعی و منطقه‌ای در سال ۹۳ و در جلسات ماهانه شورای عالی کار بررسی شود ولی با گذشت دو ماه از سال، شورای عالی کار جلسه‌ای در این خصوص ترتیب نداده و انتظار داریم که این جلسات هرچه سریعتر برگزار شود و به جلسات فشرده انتهای سال موکول نشود.
خدایی در ادامه با تاکید بر اهمیت سهم نیروی کار در افزایش بهره‌وری اظهار کرد: اگر در زمینه بالا بردن بهره‌وری به سهم نیروی کار بها داده شود و نیروی کار با میل و رغبت و بدون دغدغه به جمع کسانی بپیوندد که می‌خواهند اوضاع اقتصاد مملکت بهتر شود و ساخت ایران را به یک برند تبدیل کنند در آن صورت همراهی کارگران در رشد و توسعه اقتصادی و بهبود وضع معیشت کارگران را شاهد خواهیم بود.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر لزوم حفظ امنیت شغلی کارگران در تحقق اهداف بلند مدت کشور، اظهار کرد: نمی‌توان از کارگری که با یک قرارداد کوتاه مدت سه ماهه همکاری و فعالیت می‌کند انتظار داشت که در بحث تحقق اهداف ۱۰ ساله مشارکت کند.
وی افزود: برای آنکه به هدفگذاری‌های ۵ ساله و ۱۰ ساله برسیم باید برای نیروهای کاری هم که از آنها استفاده می‌کنیم مشارکت بلند مدت متصور شویم.

به گفته خدایی در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت برای کارهایی پیش بینی شده است که جنبه غیر مستمر دارد مثلا در یک پروژه سد سازی با کارگری که شش ماه کار می‌کند باید قرارداد موقت منعقد شود.
عضو هیات امنای کانون کارآفرینان استان تهران در پایان با بیان اینکه اگر پتانسیل نهفته کارگران به خدمت گرفته و مشکل قراردادهای موقت حل شود، حفظ امنیت شغلی و بهبود معیشت کارگران اتفاق می‌افتد، گفت: در حال حاضر از پتانسیل کارگران استفاده نمی‌شود،کارخانه‌ها بر محور هیات مدیره‌ها می‌چرخد و مشارکت عمومی در کارها دیده نمی‌شود در حالی که اگر مشارکت باشد و سهم کارگران دیده شود کارگری که در کارخانه کار می کند، دلسوزی و مشارکت بیشتری از خود نشان می‌دهد.

در دو حادثه ای جداگانه؛ مرگ سه کارگر در تبریز واراک۱۳۹۳-۰۲-۲۴,
[1]
به گزارش ایلنا، در حادثه اول که صبح امروز در اراک در منطقه مسکونی «شهدای صفری کرهرود» در اراک رخ داد، دو کارگر ساختمانی بر اثر تخریب غیر اصولی یک ساختمان کشته شد.
«محسن فضلی» معاون عملیات سازمان آتش نشانی اراک که در محل حادثه حضور داشته در خصوص جزئیات این خبر گفت: کارگاه ساختمانی محل حادثه قطعه زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع است که برای احداث بنای جدید به عمق ۱۰ متر گودبرداری شده بود.

به گفته وی، بر اساس تحقیقات اولیه تعدادی کارگر در این کارگاه فعال مشغول انجام فونداسیون بودند که به یکباره ساختمان کناری زمین، ریزش کرده و دو کارگر ۴۰ و ۳۰ زیر خروار‌ها سنگ و آجر و خاک مدفون شدند.

در حادثه دوم که حوالی ساعت ۱۱ صبح در مقابل ساختمان شهرداری تبریز، جنب پمپ بنزین رخ داد، کارگر ۲۷ ساله شرکت آب و فاضلاب تبریز در حین عملیات لوله‌ گذاریه زیر زمینی بر اثر ریزش آوار دیواره‌های کانل مدفون می‌شود.

براساس گزارش، «حبیب حسینقلی‌زاده» مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی هنوز جزئیات دقیقی از علت این حادثه مشخص نشده و این موضوع در دست پیگیری است.

شرط جذب نیروهای شرکتی‌ اعلام شد/ بازگشایی پرونده جدید برای شرکتی‌ها۱۳۹۳/۲/۲۴
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: طرح جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی که در دولت سابق با تبلیغات فراوان مطرح، اجرا و سپس با دستور رئیس مجلس به دلیل مغایرت های قانونی لغو شده بود، دوباره از سوی دولت یازدهم مطرح شد، اما نوبخت معاون رئیس جمهور می گوید تنها در صورت فراهم شدن امکان بازنشسته شدن ۳ نفر در دستگاه های دولتی می توان یک نیروی شرکتی استخدام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین موضوعاتی که در طول فعالیت دولت سابق در زمینه اشتغال زایی در کشور مطرح شد؛ حذف شرکت های پیمانکاری و جذب نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده است. دولت سابق در اینباره تبلیغات فراوانی انجام داده بود و همواره عنوان می شد با اجرای این برنامه، زمینه جذب نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی فراهم خواهد شد.

همچنین عنوان شده بود سازمان ها و دستگاه های دولتی که نیازمند نیرو هستند باید به صورت مستقیم نسبت به جذب افراد اقدام کنند و تمامی قراردادهای شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی باید در سریعترین زمان ممکن لغو شود.

تا این مرحله از کار و برنامه مورد ادعای دولت سابق هیچگونه اشکالی وجود نداشت و حتی تکرار این برنامه از سوی مقامات دولت سابق با همراهی و موافقت نیروهای شرکتی نیز واقع می شد؛ اما در ادامه کار چنان که مطرح شده بود پیش نرفت تا جایی که رئیس مجلس ناچار شد راسا نسبت به ابطال مصوبه سال ۹۰ هیئت وزیران دولت سابق به دلیل وجود مغایرت های قانونی اقدام کند.

کارشناسان بازار کار دلیل ناموفق بودن دولت سابق در ساماندهی قراردادهای کاری نیروهای شرکتی را عدم همراهی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی استفاده کننده از شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و همچنین وجود ضعف ها و ایرادات فراوان قانونی در مصوبات دولت سابق دانسته اند.

در دولت سابق مصوباتی که در این زمینه ارائه شده بود بعضا به اصلاح و توضیح کشیده می شد چون نامشخص بودن نحوه اجرا و مشمولان واقعی برنامه ارائه شده باعث تفاسیر فراوانی شده بود. البته کمی بعدتر اعلام شد هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی تنها شاغلان در بدنه دولت و واحدهایی است که دستکم ۵۰ درصد سهام آن مربوط به دولت باشد و اساسا پیمانکاری های بخش خصوصی مشمول طرح ساماندهی نیست.

سپس در مقطعی نیز اعلام شد ساماندهی نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت ۵۰ هزارنفر به اتمام رسید و مابقی مباحثی که مطرح می شود تفاسیر اشتباه از مصوبه دولت است. نهایتا طرحی که با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد از سوی دولت سابق به عنوان خشکاندن و برچیدن بساط دلالی نیروی انسانی و پیمانکاری در کشور مطرح شده بود به یکباره پایان یافت.

در دولت یازدهم نیز برخی مقامات اعلام کرده بودند که این طرح قابلیت اجرایی و ادامه ندارد و اگر هم راهی برای اجرای آن می توانستند بیابند، چون از قبل مجلس آن را ابطال کرده است، بنابراین هرگونه اقدام در این زمینه منتفی است و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بخش های دولتی صورت نخواهد گرفت و این کار امکانپذیر نیست.

با این حال، محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور در روزهای گذشته در این زمینه مباحث جدیدی را مطرح و عنوان کرد: اگر سازمان های دولتی بتوانند منابعی را از محل صرفه جویی بازنشسته شدن ۳ نفر تامین کنند، با اعلام به دولت می توانند نیروهای شرکتی را استخدام کنند.

به این ترتیب می توان گفت یکبار دیگر نیز پرونده نیروهای شرکتی در دولت یازدهم پس از یک دوره وقفه مطرح شده است؛ هرچند اینبار دیگر خبری از تبلیغات و شعارهای عجیب و غریب مقامات دولتی در خصوص متوقف کردن فعالیت پیمانکاری های نیروی انسانی با یک مصوبه نیست


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%db%b1%db%b3%db%b9

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/05/134732-978.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.