نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

اعضای کمیته هماهنگی شهرستان مهاباد دستگیر و روانه ی زندان شدند
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بنابر گزارش رسیده سه عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،یوسف ابخرابات ،واحد سیده و محمد مولانایی پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه شهرستان مهاباد بازداشت و روانه ی زندان مرکزی این شهرستان شدند.
نامبردگان که در دی ماه ۱۳۹۱ در شهرستان مهاباد دستگیر شده بودند در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۲ از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب برایشان حکم صادر شد که بدین شرح می باشد:محمد مولانایی، یک سال زندان تعزیری . – واحد سیده و یوسف آبخرابات ۲ سال زندان تعزیری.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری۱۵ بهمن ۱۳۹۲

گفتگو با نماینده کارگران و رئیس اداره کار؛
تعویق حقوق و سرگردانی کارگران قند کامیاب در کارخانه بی برق و گاز
۱۳۹۲-۱۱-۱۶,
چکیده: برق و گاز کارخانه به دلیل بدهی قطع شده و کارگران در این هوای سرد بدون هیچ فعالیتی در محیط کار خود سرگردانند.
نماینده کارگران کارخانه قند کامیاب از تعویق ۴ تا ۱۱ ماه حقوق کارگران و ادامه بلاتکلیفی ۱۵۰ نفر از کارگران در نتیجه نبود امکانات تولید در این کارخانه داد.
این کارگر در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: در پی تجمع تعدادی از کارگران کارخانه قند کامیاب خمینی شهر اصفهان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و عدم دریافت ۴ تا ۱۱ ماه حقوق، طی فراخوانی کارگران روز شنبه (یازدهم بهمن ماه) مجددا دعوت به کار شدند.
او گفت: از روز شنبه کارگران در محیط کار خود حاضر می‌شوند اما برق و گاز این کارخانه قطع است و مواد اولیه تولید برای کار وجود ندارد.
این کارگر گفت: برق و گاز کارخانه به دلیل بدهی قطع شده و کارگران در این هوای سرد بدون هیچ فعالیتی در محیط کار خود سرگردانند.
به گفته این کارگر، کارفرما و سایر مسئولان اداری کارخانه پاسخگوی مشکلات کارگران و کارخانه نیستند و در کارخانه حضور فیزیکی پیدا نمی‌کنند به همین جهت کارگران از مسئولان شهرستان خمینی شهر در خواست پی گیری دارند.
کارفرما به دنبال مدیر جدید است
در همین رابطه، «محمد تجلی» رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمینی شهر اصفهان خبر تعویق حقوق کارگران قند کامیاب را تایید کرد.
او با بیان اینکه کارگران این کارخانه نباید در خصوص مشکلاتشان بزرگ نمایی کنند، درباره ادعای ۴ تا ۱۱ ماه تعویق حقوق از سوی کارگران گفت: متوسط مطالبات کارگران قند کامیاب بین ۲ تا ۵ ماه است.
این مقام مسئول در شهرستان خمینی شهر اصفهان در مورد قطعی گاز و برق کارخانه و کمبود مواد اولیه تولید که مانع فعالیت کارگران شده است، گفت: افزایش بدهی‌های این کارخانه به اداره گاز باعث شده است شرکت گاز با کاهش فشار گاز این کارخانه، تلاش می‌کند کارفرما را مجاب به پرداخت بدهی‌ها کند.
او گفت: کارفرمای کارخانه به دلیل مشکلات جسمی و بیماری، بدنبال مدیر جدیدی برای کارخانه است اما تا این لحظه کسی را جایگزین خود اعلام نکرده است.
تجلی با بیان اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی گیری شکایت کارگران سریعا رای خود را با احضار کارفرما صادر کرد افزود: علاوه بر آنکه شکایت کارگران درباره دریافت معوقات حقوقی‌شان است اما در واقع این کارگران بدنبال حفظ موقعیت شغلی‌شان هستند.

نایب رئیس کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری:
پرونده شکایت کارگران از مزد ۹۲ هنوز رسیدگی نشده است
۱۳۹۲-۱۱-۱۶
چکیده: نایب رئیس هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری از وضعیت رسیدگی به این شکایت اظهار بی‌اطلاعی کرد./ کرمی گفت: تا این لحظه هیچ پرونده‌ای در خصوص دادخواست کارگران برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده‌ است.
در حالیکه بیش از ۱۱ ماه از ثبت شدن دادخواست ۶ تشکل کارگری مبنی بر غیر قانونی بودن روند تصویب دستمزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری می‌گذرد، نایب رئیس هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری از وضعیت رسیدگی به این شکایت اظهار بی‌اطلاعی کرد.
«حجت‌الاسلام نبی‌الـله‌ کرمی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: تا این لحظه هیچ پرونده‌ای در خصوص دادخواست کارگران برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده‌ است.
وی افزود: کمسیون هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی تنها کمسیون هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در این نهاد قضایی بصورت تخصصی وظیفه رسیدگی به پرونده‌های حوزه روابط کار را بر عهده دارد.
به گفته آقای کرمی، این احتمال وجود دارد که رسیدگی به پرونده دادخواست کارگران برای ابطال بخشنامه دستمزدهای سال ۹۲ به دلیل تراکم کاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا اولویت‌ پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها بر اساس نوبت‌دهی و زمان شکایت مقدم‌تر است به تاخیر افتاده باشد.
این قاضی دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به این پرسش ایلنا که «با توجه به اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری آیا امکان بررسی خارج از نوبت پرونده دادخواست کارگران وجود ندارد؟» گفت: با توجه به اهمیت مسئله در اولین فرصت این موضوع را با رئیس دیوان مطرح خواهم کرد.
شکایت قضایی در انتظار اعتبارات دولتی
این اظهارات در حالی است که پیش از این، در تاریخ ۱۷ آذرماه حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: هنوز پرونده باز است اما رسیدگی به این پرونده مستلزم این است که دولت بستر لازم را فراهم و اعتبارات لازم صورت گیرد تا اجرای حکم را شاهد باشیم.
رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: صرف حکم دادن، تنها کافی نیست بلکه باید اعتبارات برای کارگران در نظر گرفته شود.

۱۳۹۲/۱۱/۱۶ هشدار درباره سونامی ۸ میلیونی بیکاری/ ربیعی: نوع نگاه به کار باید تغییر کند
وزیر تعاون،‌ کار و رفاه گفت: در حال حاضر طبق آمارهای رسمی ۳٫۵ میلیون بیکار داریم و به زودی ۴٫۵ میلیون دانشجو نیز روانه بازار کار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اعلام پیگیری لایحه سازمان نظام کارآفرینی در هیئت دولت، از اساتید حوزه کارآفرینی دعوت کرد تا دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون این لایحه ارائه کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: اساتید و دانشجویان حوزه کارآفرینی باید ایده های خود را به دولت ارائه کنند و من در این زمینه قول حمایت های لازم از اجرای ایده های قابل اجرا را می دهم.
وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی افزود:‌ اگر می خواهیم بقای اتقلاب را تضمین کنیم باید کارآفرینی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. ربیعی با اشاه به اینکه بر اساس آمار رسمی ۳٫۵ میلیون بیکار در کشور داریم و ۴٫۵ میلیون دانشجو نیز وارد بازار کار خواهند شد تاکید کرد:‌ کارآفرینی باید به یک جنبش عظیم اجتماعی و گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر کارآفرینی در عرصه های سیاسی،‌ اقتصادی،‌ فرهنگی و اجتماعی مسلط نشود و به جنبش اجتماعی تبدیل نشود مشکلات عمیق تر خواهند شد. وزیر تعاون،‌ کار و رفاه بیان داشت:‌ با تمامی نقدهایی که به آموزش نیروهای انسانی و ساختارهای اقتصادی ممکن است وارد باشد، اما معتقدم اگر بتوانیم مفهوم کارآفرینی را به جنبش کارآفرینی تبدیل کنیم، با ظرفیت نیروی انسانی موجود می توانیم حرکتی جهش وار داشته باشیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه دولت کارآفرین موتور توسعه است اظهارداشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته نوع نگاه به کار در ایران باید تغییر کند؛ با جلب نیروی کارآفرین می توانیم دولتی کارآفرین شکل دهیم چرا که تا زمانی که بدنه دولت کارآفرین نباشد و دولت کارآفرین تشکیل نشود، امکان رشد و توسعه فراهم نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه گروه ها و سازمان های مردم نهاد کارآفرین باید در جامعه توسعه یابند تا جنبش های اجتماعی کارآفرینی شکل بگیرد افزود: ‌به این دلیل باید تمامی ساختارها در خدمت کارآفرینی باشند.

وی تاکید کرد:‌ برای تشکیل جامعه ای کارآفرین باید از هم اکنون کودکان در حوزه کارآفرینی آموزش های لازم را کسب کنند،‌ چرا که ریشه اصلی کارآفرینی شالوده شکنی است و این کار باید از کودکی در کودکان به وجود آید.

ربیعی بیان داشت: ‌انسداد اجتماعی برای شکل گیری کارآفرینی باید از بین برود و در این زمینه نباید فقط به وجود یک دانشکده متکی بود بلکه باید روح کارآفرینی در تمام عرصه های آموزشی حاکم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره ایام مبارک دهه فجر گفت: باید پدیده انقلاب را برای نسل جدید با قواعد علمی تبیین کنیم به این دلیل که برخی ناکارآمدی ها موجب شده است که نتوانیم ابعاد این تحول را که امام خمینی‌ (ره) بنیان گذاری کردند برای نسل جدید تشریح کنیم.
وی افزود:‌ امروز به برکت این انقلاب می توانیم نقد کنیم و امیدواریم که بتوانیم در سایه انقلاب و برای کارآمدی کشور درست تصمیم بگیریم.

۱۳۹۲/۱۱/۱۶نامه جدید ۲۰۰ نماینده تشکل های «کارگری» حکومتی به وزارت کار
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: پس از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری و اعلام مغایرت‌های قانونی به منظور لغو مصوبه عجیب “استاد – شاگردی” دولت سابق، این بار ۲۰۰ نماینده کارگری از استان‌های کشور در نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار متوقف کردن ترویج نیروی کار رایگان و اتمام سوء استفاده از دستکم ۱۰۰ هزار نیروی متقاضی کار ثبت نام شده در این بخش شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح “استاد – شاگردی” که به منظور فراهم شدن زمینه اشتغال کارجویان در اواخر کار دولت دهم مطرح شده بود، از همان ابتدا به دلیل وجود مغایرت های فاحش با قانون کار مورد اختلاف نمایندگان کارگری کشور قرار گرفت تا جایی که کارگران بارها خواستار لغو مصوبه استاد – شاگردی شده اند.
طبق تعریف صورت گرفته در دولت سابق، شاگر نمی تواند برای کارفرما تعیین تکلیف کند، امکان تعریف شرایط کاری را ندارد، نمی تواند بیمه شود و حقوقی هم دریافت نخواهد کرد مگر به صلاحدید کارفرما. همه این قانون گریزی های صورت گرفته تنها به این فرض است که شاید کارفرما پس از یک دوره، فرد را به عنوان نیروی کار در مغازه خود جذب کند!
کارگران می گویند مسئولان سابق وزارت کار هنوز در دوران گذشته به سر می برند و فکر کرده اند که مشکل جوان تحصیل کرده و صاحب ایده امروز، کار کردن در یک مغازه و یا فروشگاه به عنوان شاگرد است که آنهم با یک مصوبه جالب از سوی دولت سابق به مرحله اجرا درآمد.
در این باب علاوه بر نقض قوانین کار و دورزدن مجموعه قوانین حمایتی موجود از نیروی کار، کارشناسان بازار کار می گویند شیوه منسوخ شده استاد – شاگردی هیچگاه امکان و ظرفیت اشتغال زایی واقعی را در کشور نخواهد داشت و اگر واقعا مسئولان به فکر رفع بیکاری از جامعه هستند باید به روش های مرسوم اشتغال زایی در دنیا، سرمایه گذاری های جدید، رونق تولید، حمایت از کارآفرینان و رفع موانع تولید بپردازند.
قبل از این، برخی نمایندگان کارگری با تنظیم شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار لغو مصوبه استاد – شاگردی شده بودند که پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد هنوز پاسخ روشنی به شکایت کارگران از سوی دیوان عدالت اداری داده نشده است.
در دومین حرکت نمایندگان کارگری برای متوقف کردن شیوه بکارگیری نیروی کار رایگان از سوی کارفرمایان جزء، ۲۰۰ نماینده کارگری مجمع عالی نمایندگان کارگران از استان های کشور در نامه ای به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پایان دادن به مصوبه استاد – شاگردی شدند.
متن نامه کارگران به وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در این نامه آمده است: “با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات، خاطر عالی مستحضر است که وزارت کار در دولت گذشته ضمن تدوین و ابلاغ “دستورالعمل موسوم به استاد و شاگردی” با نقض فاحش اصول و موازین حقوقی در قالب قوانین کار و تامین اجتماعی و نیز عدول مستقیم از تعهدات و الزامات بین المللی منتج از مقاله نامه های الحاقی سازمان بین المللی کار، زمینه و بستر نقض گسترده حقوق بنیادین کارگران را به صورت سازمان یافته و سیستماتیک فراهم و بر این اساس ده ها هزار نفر از نیروی کار کشور را تحت شمل این دستورالعمل غیرشرعی، غیرقانونی و ضدکارگری تحت عنوان شاکرد به کار گمارده است.
با توجه به نکات مطروحه و به دلیل ضرورت ابطال هرچه سریعتر مفاد این دستورالعمل به همراه دستور توقفآثار و تبعات ناشی از آن و به نمایندگی از مجامع کارگران استان های سراسر کشور و نیز آحاد جامعه شریف کارگری انتظار می رود که با حُسن تدبیر و اهتمام جنابعالی و به نحو عاجل نسبت به لغو دستورالعمل یادشده دستور مقتضی صادر و نتیجه جهت انعکاس به مبادی ذیربط امر به ابلاغ گردد.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>