نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری پنج‌شنبه ۱۰ بهمن ۱٣۹۲

بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکایت کارفرما بازداشت شدند
در پی اعتراضات صنفی روز سه‌شنبه ۱۳۹۲-۱۱-۱۰,
چکیده: فرماندار اردکان گفت که احضار و بازداشت نزدیک به ۲۰ کارگر معدن چادرملو به دلیل شکایت کارفرما از آن‌ها صورت گرفته است.
فرماندار اردکان اعلام کرد احضار و بازداشت بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکایت کارفرما صورت گرفته است.

«احمد کمالی» با انتقاد از اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، به ایلنا گفت: مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این کارگران روزگذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می‌گیرد که نمی‌دانم چه سودی از اقدامات خود می‌برند. این در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسئولان دولتی بیشتر است. تا زمانی که مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحریک کارگران به اعتصاب شیوه درستی برای بیان اعتراض نیست.

وی افزود: رفع مشکلات کارگران معدن چادرملو در اولویت کاری فرمانداری قرار دارد ولی حرکت آن‌ها در ریل غیرقانونی نه به سود خودشان است و نه به سود کشور. بهتر است از مجرای قانونی عمل کنند و دولت هم حامی آن‌ها خواهد بود. ۵ مصوبه از ۶ مصوبه اخیر شورای تامین شهرستان اردکان به کارگران معدن چادرملو اختصاص داشته است و بیانگر توجه ویژه مسئولان دولت به مطالبات آنهاست.

این مقام دولتی در خصوص تایید حکم اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار معدن چادرملو) توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان، گفت: اقای حسنی‌نژاد در اعتراض به حکم اخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکایت کرده که این نهاد دولتی اخراج او را تایید کرده است. وی می‌تواند از نهادهای بالادستی همچون اداره کار استان یزد یا وزارت کار اقدام کند اما توقف تولید در یک مجموعه ۳ هزار نفری به دلیل اخراج وی قابل قبول نیست.

وی در ادامه بیان کرد: هر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار می‌کنند اما هر جا به نفع آنان نیست اعتراضشان را از راه‌های غیرقانونی دنبال می‌کنند.

فرماندار اردکان در پایان در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسئولان دولتی این شهرستان، اظهار داشت: اگر دولت جایی تخطی کرده باید پاسخگو باشد. قانون به مسئولان دولتی اجازه تخلف نمی‌دهد و هیچ یک از نهادهای دولتی برای جلب نظر کارفرما حق کارگران را ضایع نمی‌کند چرا که امری غیراخلاقی و به دور از وظیفه کاری است.

در همین رابطه، یکی از نمایندگان کارگران به ایلنا گفت: ۲۰ کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقایان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شیخی»، «مسلم غنی‌زاده»، «بهرام حسنی‌نژاد» و «احمد‌پور جنائی» در میان بازداشتی ها قرار دارند.

وی افزود: چهار نفر دیگر از کارگران با نام‌های «رامین حیدر جان»، «بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصیرپور» نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.

این نماینده کارگری تصریح کرد: دور جدید اعتراضات صنفی حدود ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تایید حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان از روز سه شنبه (۸ بهمن ماه) آغاز شده است که امروز هم (پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه) ادامه دارد و کارگران برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده‌اند.

پیشینه اعتراضات چادرملو

در تاریخ ۶ آذر ماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنین اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند.

شورای تامین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ۱۱ آذر ماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیمان دهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌شان در ‌‌‌نهایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد؛ هر چند طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییری نیابد.

همچنین در جلسه شورای تامین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تامین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.

در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه،حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی‌نژاد در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند.

کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.

گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است.

همچنین برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است.

کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفیشان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات صنفی از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفیشان مجددا به کار خود بازگشتند.

حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهایتا روز یکشنبه هفته جاری (۶ بهمن ماه) از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که منجر به آغاز دور جدید اعتراضات صنفی کارگران شده است.

تعطیلی معدن چاه‌مرغی ۶۰۰ کارگر را بیکار کرده است۱۳۹۲-۱۱-۱۰
چکیده: تعطیلی این معدن موجب بیکاری ۶۰۰ کارگر بطور مستقیم و یکهزار نفر دیگر بطور غیرمستقیم شده است.
فرماندار شهرستان خرم بید با اشاره به تعطیلی معدن چاه‌مرغی طی دو سال گذشته، گفت: تعطیلی این معدن موجب بیکاری ۶۰۰ کارگر بطور مستقیم و یکهزار نفر دیگر بطور غیرمستقیم شده است.

به گزارش دریافتی ایلنا، «داوود ایوبی» علت تعطیلی این معدن را «مسائل اجتماعی و حقوقی» عنوان کرد و گفت: معدن چاه مرغی یکی از مهم‌ترین معادن خرم بید بشمار می‌رود که سنگ آن از بهترین نوع سنگ‌ها در آسیا شناخته شده و با نام سنگ ده بید شهرت جهانی دارد و در ۱۵ کشور جهان بازار عرضه داشت.

فرماندار شهرستان خرم بید همچنین اضافه کرد: این شهرستان با ۱۵معدن فعال از معادن بی‌نظیری چون سنگ مرمریت برخوردار است.

گفتنی است، خرم بید به مرکزیت صفا شهر در ۱۸۷کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.

سبد حمایتی دولت به ۶۰ درصد از جامعه کارگری تعلق نمی‌گیرد
۱۳۹۲-۱۱-۱۰
چکیده: سبد کالای دولت در حالی قرار بود به کم درآمد‌ترین اقشار جامعه‌ تعلق بگیرد که اکنون به دلیل نحوه عملکرد دولت در تقسیم‌بندی مشمولان دریافت این سبد، ۶۰ درصد از کارگران که فاقد شناسنامه کاری‌اند از دریافت این سبد حمایتی محروم شده‌اند.

دبیر خانه کارگر اصفهان اعلام کرد: ۶۰ درصد از کارگران از دریافت سبد حمایتی دولت محروم‌اند.

اصغر برشان روز گذشته در جلسه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: سبد کالای دولت در حالی قرار بود به کم درآمد‌ترین اقشار جامعه‌ تعلق بگیرد که اکنون به دلیل نحوه عملکرد دولت در تقسیم‌بندی مشمولان دریافت این سبد، ۶۰ درصد از کارگران که فاقد شناسنامه کاری‌اند از دریافت این سبد حمایتی محروم شده‌اند.
او با بیان اینکه بدست آوردن شاخص‌های توزیع کالا به کارگران، وزارت کار را دچار معضل بزرگی کرده است افزود: در ابتدای این طرح اسمی از بازنشستگان تامین اجتماعی هم دیده نمی‌شد اما با پی‌گیری تشکلات کارگری، بازنشستگان حداقل بگیر نیز از این سبد حمایتی برخوردار شدند.


جان بی‌ارزش کارگران در سوداگری کارفرما و پیمانکار
چکیده: یکی برای پرداخت مزد کمتر به نیروی کار، کارگر غیر ماهر استخدام می‌کند و جان آن‌ها را می‌ستاند و دیگری برای سود بیشتر، از تهیه خودرویی با استانداردهای حداقلی دریغ می‌ورزد. آنچه که در تلاش برای کسب سود بیشتر کمترین اهمیتی ندارد، جان کارگران است.

در هفته جاری سه حادثه کار در قطار شهری اهواز (خوزستان)، پتروشیمی خرم آباد (لرستان) و معدن چاه گز (یزد) رخ داد که به مرگ سه کارگر و مصدومیت ۸ تن دیگر منجر شد. وجه مشترک این سه رویداد، نقش پررنگ پیمانکاران (واسطه‌های نیروی انسانی) در پدید آمدن زمینه‌های وقوع این حوادث است.

به گزارش ایلنا، حادثه اول در پتروشیمی خرم آباد رخ داد؛ شنبه ۱۴ دی ماه، دو کارگر ۲۵ و ۲۹ ساله به نام‌های «بهمن آزادی مقدم» و «محمد مهدی مهدی‌پور» در هنگام جوشکاری مخزن گازوییل جان باختند زیرا مخزن گازوییل قبل از شروع عملیات جوشکاری، خالی نشده بود و کارگران بر اثر وقوع انفجار و سپس آتش‌سوزی از ارتفاع به پایین پرتاب شدند. علاوه بر دو کارگری که در این انفجار کشته شدند، یکی دیگر از آنها را موج انفجار گرفت و کارگر چهارم از ناحیه لگن آسیب دید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی خرم آباد (شرکت‌های کارفرما) همانطور که پیش بینی می شد، پیمانکار نیروی انسانی را مقصر انفجار و مرگ کارگران معرفی کردند؛ ظاهرا پیمانکار از نیروی کار غیر ماهر برای عملیات جوشکاری مخزن گازوییل استفاده کرده بود.

حادثه دوم در خودروی حامل کارگران معدن سنگ آهن چاه گز اتفاق افتاد؛ این حادثه صبح دوشنبه ۱۶ دی ماه در خیابان امام شهر به‌آباد (از توابع یزد)، هنگامی که کارگران پس از خاتمه شیفت شب در حال عزیمت به منزل بودند، رخ داد.

سرنشینان خودرو شامل ۴ کارگر معدن، راننده و کمک راننده، به دلیل خرابی بخاری خودرو، دو گاز پیک نیکی در مینی‌بوس روشن کرده بودند که با واژگونی یکی از گاز‌ها بر اثر ناهمواری سطح خیابان، صندلی ها آتش گرفته و در ‌‌نهایت، گاز پیک نیکی دوم منفجر می‌شود. این حادثه منجر به مرگ کارگران نشد اما همگی آن‌ها به شدت مصدوم شدند.

ماده ۱۵۲ قانون کار صراحت دارد که درصورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه «مناسب» در اختیار آنان قرار دهد، بنابراین اگر پیمانکار این معدن به جای مینی‌بوس فاقد بخاری، از وسیله نقلیه «مناسب» برای جابجایی کارگران استفاده می‌کرد، حادثه یاد شده هرگز رخ نمی‌داد.

اما حادثه سوم هم که روز دوشنبه، ۱۶ دی ماه، این بار در خوزستان رخ داد، «علی زادحزباوی» کارگر ۲۱ ساله پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» استخدام شده بود، در هنگام کار در تونلی کم‌عرض در عمق زمین بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین متر به روی زمین کشیده شد و پس از برخورد سرش با دیواره تونل جان باخت.

این حادثه حوالی ساعت پنج صبح دوشنبه در حالی رخ داده است که حدود ده ساعت از شیفت کاری این کارگر روزمزد می‌گذشته و دو ساعت بعد نوبت کاری او خاتمه می‌یافته است.

کارفرما مسئول است یا پیمانکار

لازم است این پرسش مطرح شود که کارفرمای اصلی در مقابل جان کارگران پیمانی مسئولیتی ندارد یا آنکه با پرداخت هزینه «زندگی» کارگران به پیمانکار، از خود سلب مسئولیت کرده است؟

نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در این ماده قانونی بر تعهد پیمانکار مبنی بر اجرای کامل قانون کار در مورد کارگران تاکید شده است.

«عباس رضایی» در ادامه تاکید می کند: از طرفی در آن دسته از بخشنامه‌های دولت که به شرکت‌ها و ادارات دولتی اجازه داده با کارگران قرارداد پیمانی منعقد کنند، این شرکت‌ها و ادارات موظف شده‌اند بر همه اعمال شرکت‌های پیمانکاری در مورد اجرای قانون کار نظارت داشته باشند.

همچنین «علیرضا حیدری» کارشناس روابط کار در این باره معتقد است: در حوادث شغلی که برای کارگران اتفاق می‌افتد، تمام اجزایی که کار را به کارگر سپرده‌اند اعم از پیمان گیرنده اول، دوم یا سوم و کارفرمای اصلی باید مسئولیت تضامنی داشته باشند.

جان کارگران در مقابل سود بیشتر بی ارزش است

در سه حادثه یاد شده، پیمانکار نیروی انسانی در مرگ و جرح کارگران مقصر معرفی شده است. طبیعی است که وقتی در قرارداد میان پیمان دهنده و پیمانکار، سود به همه چیز تبدیل می‌شود، شرکت پیمانکار در نقش دلال نیروی کار جز سود بیشتر به چیز دیگری نمی‌اندیشد.

یکی برای پرداخت مزد کمتر به نیروی کار، کارگر غیر ماهر استخدام می‌کند و جان آن‌ها را می‌ستاند و دیگری برای سود بیشتر، از تهیه خودرویی با استانداردهای حداقلی دریغ می‌ورزد. آنچه که در تلاش برای کسب سود بیشتر کمترین اهمیتی ندارد، جان کارگران است.

حیدری در تشریح «عارضه شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» می‌گوید: مهارت‌های تخصصی کارگرانی که توسط شرکت پیمانکار نیروی انسانی استخدام می‌شوند، معمولا مورد توجه پیمانکار و پیمان دهنده قرار نمی‌گیرد چرا که هدف اصلی این شرکت‌ها، کسب سود بیشتر و پرداخت مزد کمتر به نیروی کار است.

وی معتقد است: این شرکت‌ها با استخدام کارگران ساده و بی‌تجربه‌ای که دوره‌های آموزشی تخصصی را نگذرانده‌اند و به همین دلیل از مخاطرات کار بی‌اطلاع اند، جان آنان را به خطر می‌اندازند و هنگامی هم که حادثه شغلی اتفاق بیافتد تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند تا از بار قبول مسئولیت شانه خالی کنند.

در همین رابطه، رضایی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام به ایلنا می گوید: وقتی کارگران پیمانی برای حل مشکلات شان به کارفرما مراجعه می کنند به آنها گفته می شود مسائل شما مربوط به پیمانکار است و زمانی که به پیمانکار مراجعه می کنند اگر تهدید به اخراج نشوند به آنها گفته می شود بدلیل فشارهای کارفرما در تنگنای مالی قرار داریم.

این فعال کارگری ادامه می دهد: چنین شرایطی کارگران را سردرگم و از پیمانکار و کارفرما تا حدی که ممکن است سلب مسئولیت می‌کند.

وزارت کار برای حفظ جان کارگران چه می کند؟

اما نقش وزارت کار در خصوص حراست از جان کارگران چیست؟ جان کارگران می بایست بدون هیچگونه اقدام پیشگیرانه به کارفرمایان و پیمانکاران سپرده شود یا آنکه حاکمیت در هیات مبدل دولت و در اینجا وزارت کار در خصوص حفظ جان آنها مسئول است؟

طبعا اگر بازرسان وزارت کار به وظیفه بازرسی از کارگاه ها به درستی عمل کنند و کارفرمایان و پیمانکاران را مورد بازخواست جدی قرار دهند، ایمنی کارگران ضریب بیشتری از امنیت را به خود اختصاص می‌دهد.

از طرفی در حالی که هر کجا پیمانکاران نیروی انسانی اشتغال مثلثی را به نیروی کار تحمیل کرده، جز نارضایتی کارگران و بلعیدن بخشی از مزد آنان دستاوردی نداشته‌اند، بازار تاسیس شرکت‌های پیمانکاری روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند و کارفرمایان علاقه بیشتری به حضور جدی تر این شرکت های واسطه نشان می دهند.

به نظر می‌رسد، رغبت کارفرمایان برای واگذاری تامین نیروی کار به پیمانکاران از سلب مسئولیتی ناشی می‌شود که در حوادث شغلی و سایر دردسر‌های کارگری به کار می‌آید؛ دردسرهایی که معطوف به دریافت مزد حداقلی، بیمه و نظایر آن است. دردسرهایی از نوع تلاش برای بهره مندی از زندگی حداقلی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>