نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲

امضای طومار برای افزایش مستمری بازنشستگان همسان با نرخ تورم

۱۳۹۲-۱۲-۰۸,
چکیده: حدود ۷۰۰ کارگر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در یزد طی طوماری به رئیس دولت،با اشاره به تورم ۳۸ درصدی اعلام شده در سال جاری و ماده ۹۶ تامین اجتماعی که بر افزایش همسان تورم و مستمری بازنشستگان اشاره دارد، خواستار افزایش حقوق سال آینده خود بر مبنای این میزان تورم شده اند.

حدود ۷۰۰ کارگر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در یزد طی طوماری به رئیس دولت، خواستار افزایش حقوق خود مطابق نرخ تورم در سال آینده شده اند.

به گزارش ایلنا از یزد، این بازنشستگان و مستمری بگیران در طومار با تصریح این موضوع که دریافتی حقوق مستمری بگیران این سازمان طی ۴ سال گذشته، حدود ۲۷ درصد کمتر از تورم رسمی کشور افزایش یافته، آورده اند: مستمری بگیران در حال حاضر «شرمنده» خانواده های خود در مخارج زندگی هستند.

آنان با اشاره به تورم ۳۸ درصدی اعلام شده در سال جاری و ماده ۹۶ تامین اجتماعی که بر افزایش همسان تورم و مستمری بازنشستگان اشاره دارد، خواستار افزایش حقوق سال آینده خود بر مبنای این میزان تورم شده اند

در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوقٰ؛
کارگران پسماند شهری در مقابل شهرداری قزوین تجمع کردند۱۳۹۲-۱۲-۰۷,
چکیده: این کارگران که حقوق ۴ ماه سال جاری و ۲ ماه از حقوق سال گذشته‌شان را از پیمان‌کاران دریافت نکرده‌اند، خواستار دخالت شهرداری در بازپس‌گیری حقوق‌ ماهانه‌شان از پیمانکار شدند.
صبح امروز حدود ۵۰ نفر از کارگران شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دست مزدشان در مقابل شهرداری قزوین تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که حقوق ۴ ماه سال جاری و ۲ ماه از حقوق سال گذشته‌شان را از پیمان‌کاران دریافت نکرده‌اند، خواستار دخالت شهرداری در بازپس‌گیری حقوق‌ ماهانه‌شان از پیمانکار شدند.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین با حضور در جمع کارگران معترض به آنان وعده داد که امشب قسمتی از حقوق معوقه کارگران را به حساب آن‌ها واریز می‌شود و از این به بعد نحوه پرداخت حقوق کارگران پیمانکار خدمات شهری ساماندهی اساسی خواهد شد.
«مجتبی منتظری» در جمع ۵۰ نفری کارگران پیمانکار خدمات شهری که در اعتراض به عدم دریافت حقوق چند ماهه در مقابل شهرداری تجمع کرده بودند افزود: از امروز شیوه پرداخت حقوق کارگران شهری تغییر خواهد کرد و بعد از دریافت فهرست کارگران از پیمانکاران، به طور مستقیم حقوق کارگران توسط شهرداری واریز خواهد شد.
وی گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا پایان سال جاری کلیه حقوق‌های معوقه و عیدی کارگران از سوی شرکت پیمانکاری خدمات شهری قزوین پرداخت شود.
وی بیان کرد: اگر پیمانکاری حقوق کارگران را طبق قانون کار پرداخت نکرده باشد از طریق اداره کار این موضوع پیگیری خواهد شد.
منتظری اظهار کرد: دیگر نخواهیم گذاشت کارگری در زمینه دریافت حقوق با مشکلی مواجه شود و در این زمینه نظارت خوبی صورت خواهد گرفت.
منتظری در خصوص اخراج برخی کارگران گفت: کارگران اخراجی شرکت پیمانکاری که مشکل خاصی نداشته باشد به سرکار خود باز می‌گردد و با آرامش به ادامه کار خود بپردازند.

جزئیات نشست ویژه مزدی دولت و کارگران/ زمان اعلام افزایش جدید دستمزد ۹۳
۱۳۹۲/۱۲/۷
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: یازدهم اسفندماه وزارت کار دومین نشست گفتگو برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ را با موضوع “همایش ۳ جانبه مزد و بهره وری” برگزار خواهد کرد. مقامات کارگری می گویند وزارت کار در نظر دارد در این جلسه به نظرخواهی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، برخی اعضای کابینه تدبیر و امید و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس بپردازد. پس از آن در فاصله دو هفته پایانی سال جاری، جزئیات و میزان افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۹ بهمن ماه امسال نشستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ برگزار شد که در آن نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با بیان اینکه امکان اجرای مدل جدیدی برای حداقل دستمزد سال آینده در مدت زمان باقیمانده از سال وجود ندارد، از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواست تا در اینباره طرح ها و برنامه های خود را به شورای عالی کار ارائه کنند.
در عین حال، شورای عالی کار که محل اصلی تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است هنوز نشستی را تشکیل نداده و به نظر می رسد تا قبل از ۱۱ اسفندماه که زمان برگزاری “همایش ۳ جانبه مزد و بهره وری” است نیز اتفاق خاصی نیافتد.
برگزاری همایش دوم مزد توسط وزارت کار
برخی مقامات کارگری کشور با انتقاد از روندی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید برای برگزاری نشست های تعیین مزد سال آینده در نظر گرفته است، خواستار تسریع در برنامه ریزی جلسات شورای عالی کار شده اند.
آنها می گویند در زمان ناچیز باقیمانده تا پایان سال جاری، امکان چانه زنی و بررسی دقیق کارشناسی؛ همچنین گفتگوی مناسب با کارفرمایان وجود نخواهد داشت و شورای عالی کار مجبور خواهد شد تا به دلیل قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، افزایش حداقل دستمزد را مانند سال های گذشته دنبال کند. این اقدام باعث باقی ماندن شکاف عجیب دستمزد و هزینه های خانوار کارگری خواهد شد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی کارگران تا ۲۲ درصد نیازهای ماهیانه آنها را تامین می کند و این در حالی است که این میزان در سال های گذشته در حد ۲۷ درصد بوده است. بنابراین اگر شورای عالی کار به دنبال جبران واقعی کسری قدرت خرید مشمولان قانون کار باشد باید دستکم حداقل مزد سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و این روند تا چند سال به منظور جبران عقب ماندگی ها ادامه یابد.

یک مقام آگاه کارگری کشور درباره نشست یکشنبه هفته آینده ۳ جانبه مزد که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار می شود به خبرنگار مهر گفت: گفته می شود در این نشست علاوه بر وزیر کار، مقامات دیگری از دولت تدبیر و امید، نمایندگان مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور داشته باشند.

هیچ کارگری نباید دغدغه معیشت داشته باشد

اولیاء علی بیگی نیز درباره همین جلسه به پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همایش ۳ جانبه مزد و بهره وری را گامی مهم در جهت کمک به تصمیم گیری های کلان در شوای عالی کار می دانم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره همایش مذکور که قرار است یکشنبه هفته آینده حَسَب سیاست های دولت تدبیر و امید و با هدف تصمیم سازی های مهم اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی و از طریق تضارب آرا اندیشمندان و شرکای اجتماعی دولت برگزار شود افزود: ‌این نشست ها برای عملی شدن بحث جانبه گرایی در حوزه روابط کار و تاثیر آن بر بهره وری می تواند مفید واقع شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد:‌ علاوه بر اینکه موضوع ۳ جانبه گرایی در مرکز اهمیت قرار دارد اما به اعتقاد من مهم تر از آن الزاماتی است که باید در قواعد آن مورد توجه قرار گیرد و این به آن معناست که تا به امروز عنوان گفتگوی شرکای اجتماعی را شنیده ایم اما معتقدم باید دراین زمینه به گفت و شنود تاکید شود چرا که در این گفت و شنودها است که می توان به کار و کارگر توجه وی‍ژه ای داشت.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به موضوع فرهنگ گفت:‌ از سال های دور تاکنون در کشور به موضوع فرهنگ به شکل اصالتی پرداخته نشده و فرهنگ در بیشتر موارد مثلا باشگاه فرهنگی، ورزشی و … پسوند مباحث دیگر بوده است، بنابراین در حوزه روابط کار نیز نیازمند احیای فرهنگ به شکل مستقل هستیم.

رئیس هئیت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور یادآورشد:‌ هیچ کارگری نباید در محیط کار خود دغدغه معیشت داشته باشد و چنانچه کارگران در سود کارفرمایان خود را سهیم بدانند این دغدغه ها به مرور زمان کم و کمرنگ تر می شود.

بیشترین بازه سنی کودکان کار ۱۰ تا ۱۵ سال است/ ۷ میلیون کودک کار در کشور
koodakan karایلنا: یک فعال حقوق کودک گفت: آمارهای غیر رسمی حکایت از ۷ میلیون کودک کار در کشور دارد که نیمی از این جمعیت مربوط به کودکان اتباع کشورهای همسایه هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سمینار تخصصی کودکان کار که به همت جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) برگزار شد “محیا واحدی”، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی «کودکان کار» به سخنرانی پیرامون جغرافیای کودکان کار در ایران پرداخت و گفت: طبق تعریف‌های رسمی، کار کودک هرگونه فعالیت اقتصادی است که به واسطه آن کودک مورد آسیب جسمی، روحی و روانی قرار گیرد و از آموزش باز بماند.

وی در بیان نتایج تحقیقاتی که از سوی جمعیت دانشجویی امام علی (ع) در ارتباط با مسئله کودکان کار صورت پذیرفته است، اظهار کرد: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که سازمان‌های رسمی به طور دقیق آمار کودکان کار را اعلام نکرده و به بیان تخمینی حدود ۲ میلیون کودک کار اکتفا کرده‌اند؛ اما آمارهای غیر رسمی حکایت از ۷ میلیون کودک کار در کشور دارد که نیمی از این جمعیت مربوط به کودکان اتباع کشورهای همسایه هستند که در ایران مشغول به کارند.

واحدی گفت: بیشترین بازه سنی کودکان کار ۱۰ تا ۱۵ سال است؛ البته کودک کمتر از ۵ سال و حتی نوازدی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار می‌شود نیز وجود دارد.

به گفته این فعال حقوق کودک بیشتر کودکان کار دارای والدین بیکار یا کم درآمد هستند که تامین معاش اعضای خانواده وگاهی هزینه مواد مخدر والدین را برعهده دارند و علیرغم اینکه در رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی تصویر ارائه شده از کودکان کار به صورت فعالیت باندی است، غالب این کودکان دارای خانواده و پدر و مادر بوده و نه در باند، بلکه در کنار خانواده‌های خود زندگی می‌کنند.

دبیر سمینار تخصصی کودکان کار به بیان ویژگی‌های خاص محل سکونت کودکان کار در تهران و برخی از استان‌های کشور پرداخت و گفت: خاستگاه و محل سکونت این کودکان در سراسر کشور از ویژگی‌های یکسانی برخوردار است. به طور مثال در منطقه شوش و دروازه غار تهران اعتیاد، فحشا و سایر معضلات به وضوح دیده می‌شود. کولی‌ها موسوم به غربتی‌ها در این منطقه بسیار زیاد هستند که کودکان آن‌ها فاقد شناسنامه بوده و خانواده‌هایشان آن‌ها را مجبور به کار می‌کنند. در منطقه فرحزاد در غرب تهران کودکان کار اکثرا افغانی هستند. در این منطقه کودکان علاوه بر کار اجباری، به مواد مخدر اعتیاد داشته و در فروش مواد مخدر فعال هستند. الگویی که از سوی خانواده و محل به کودکان ارائه می‌شود الگوی نامناسب و نامطلوب بوده و این کودکان انتخاب دیگری جز این الگو ندارند.

واحدی محل سکونت کودکان کار در مشهد را محله قلعه ساختمان و‌نژاد آنان را از قومیت بلوچ عنوان کرد و افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز اکثر کودکان کار از محلات شیرآباد و کریم آباد هستند. در این استان انواع مظاهر کار را می‌توان دید. در تمام مغازه‌ها کودکان به پادویی مشغول بوده و مابقی نیز در سطح خیابان به مشاغل کاذب و بعضا فروش مواد مشغول هستند. برخی از کودکان نیز در شهرهای مرزی برای حمل و جابجایی مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند به این صورت که مواد مخدر را بلیعده و پس از عبور از مرز، آن را دفع می‌کنند که به خاطر این کار بسیاری از کودکان نیز جان خود را از دست داده‌اند.

این فعال حوزه حقوق کودک با تاکید بر اینکه در ایران کار کودک کاذب بوده و خارج از چرخه اقتصادی کشور است، اظهار کرد: اصولا افراد از روی ترحم و کمک به کودکان کار مبادرت به خرید کالا از قبیل فال یا گُل از آنان می‌کنند. بیشتر این کودکان به خاطر معضلات اجتماعی از قبیل فقر، اعتیاد و فحشا وارد کار شده و از تحصیل محروم شده‌اند.

به گفته واحدی رابطه مستقیمی میان وضعیت اقتصادی خانواده و هنجار بودن کار کودک وجود دارد و اگر بنیان خانواده دچار مشکل شود، شکل کار کودک نیز تغییر و بعضا الگوی بزه به خود می‌گیرد.

زنان کارگر یک سوم مردان دستمزد می‌گیرند
۱۳۹۲-۱۲-۰۵, دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس در گفت‌وگو با ایلنا:
دربرخی کارگاه‌ها تولیدی سرویس بهداشتی؛ رختکن؛ محل استراحت؛ و حتی غذاخوری یک جاست که اینگونه موارد می‌تواند مشکلات جدی برای سلامت بانوان ایجاد کند.
ایلنا: دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس با اشاره به مشکلات مختلف زنان کارگر از جمله نامناسب بودن وضعیت بهداشتی محیط کار، مشکلات بیمه و مرخصی زایمان گفت: نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به آقایان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است.

“فاطمه درویش”، دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس در مورد مشکلات زنان کارگر به خبرنگار ایلنا گفت: نگاه جنسیتی همواره در فضای کار وجود دارد به گونه‌ای که یک کارگر مرد بی‌مسئولیت به یک کارگر زن مسئول ترجیح داده می‌شود و نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به آقایان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است.

وی ادامه داد: زنان شاغل به دلیل وظایفی که در خانواده نیز به دوش دارند بدون استفاده از مهد کودک نزدیک به محل کار؛ مرخصی و زایمان و شیر دهی و… با مشکلات بسیاری روبرو می شوند، در صورتی که دولت می‌تواند با ایجاد مهد کودک در نزدیک کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و همین طور پرداخت حقوق زنان در دوران مرخصی زایمان این شرایط دشوار را از بین ببرد.

دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس گفت: گاهی کارفرما کارگرش را به دلیل بیمه نکردن،از بازرس پنهان می‌کنند و یا پس از آنکه بازرس دستور به بیمه کردن کارگر می‌دهد او را اخراج می‌کند. با وضعیت اقتصادی موجود و مشکلاتی که برای تولید کنندگان و کارفرمایان وجود دارد این موارد بیشتر نیز شده است.

درویش ادامه داد: دولت به جای پرداخت نقدی یارانه می‌توانست در بحث تولید، اشتغال، امنیت شغلی، بیمه و درمان سرمایه گذاری کند تا مشکلات کارفرمایان و کارگران کاهش یابد.

وی در ادامه گفت: مشکل دیگری که کارگران زن با آن روبرو هستند توقعات برخی کارفرماهاست که به دور از معیارهای اخلاقی و دینی است و بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می‌کند.

درویش ادامه داد: ایمنی و بهد اشت زنان در محیط کار مسئله مهم دیگری است که مغفول مانده. شاید وضعیت بهداشتی محل کار برای آقایان مشکل زیادی پیش نیاورد؛ اما در مورد خانم‌ها این گونه نیست. در برخی کارگاه‌ها سرویس بهداشتی؛ رختکن؛ محل استراحت؛ و حتی غذاخوری یک جاست. من موردی را دیدم که در انتهای روشویی موکت انداخته بودند تا خانم‌ها در آنجا استراحت کنند و غذایشان را بخورند ویک چوب لباس هم آنجا به عنوان رختکن گذاشته بودند. اینگونه موارد می‌تواند مشکلات جدی برای سلامت بانوان ایجاد کند.

۱۳۹۲-۱۲-۰۶,
در روستا‌ها و شهرهای کوچک کارفرمایان زنان کارگر غالباً پدر، همسر و یا برادران آن‌ها هستند و به همین خاطر وضعیت دستمزد و بیمه آن‌ها مشخص نیست و در بیشتر موارد از حقوق قانونی برخوردار نمی‌شوند.
یک فعال صنفی حقوق کارگران زن در آذربایجان شرقی به تشریح تفاوت استفاده از نیروی کار زنان در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک پرداخت و گفت: در روستا‌ها و شهرهای کوچک کارفرمایان زنان کارگر غالباً پدر، همسر و یا برادران آن‌ها هستند و به همین خاطر وضعیت دستمزد و بیمه آن‌ها مشخص نیست و در بیشتر موارد از حقوق قانونی برخوردار نمی‌شوند.

«سیما اصغری» دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی در تشریح شرایط کار زنان کارگر در روستاها و شهرهای کوچک به خبرنگار ایلنا گفت: بیشتر زنان کارگر در شغلهای فصلی و بصورت روزمزد کار می‌کنند و طبیعت این قبیل کار‌ها به گونه‌ای است که امنیت شغلی پایینی دارند و تضمینی برای اجرای قانون کار و حفظ حقوق این کارگران وجود ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: مساله مهمی که در بحث زنان کارگر باید در نظر گرفت، تفاوت میان وضعیت زنان کارگر در کلانشهر‌ها با روستا‌ها یا شهرهای کوچک است. در شهرهای بزرگ تخصص و مهارت اهمیت بیشتری دارد و حمایت‌های قانونی از کارگران بیشتر است اما در روستا‌ها و شهرهای کوچک اغلب کارفرمایان همسر، پدر و یا برادران زنان کارگر هستند که وضعیتی خاص را به وجود می‌آورد.

دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مشکلات زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از اقشار زنان کارگر که وضعیت نا‌ بسامانی دارند زنان سرپرست خانوار هستند. بهزیستی و کمیته امداد حمایتهایی از آن‌ها می‌کنند، اما برای زنان سرپرست خانواری که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند این حمایت‌ها دردی را دوا نمی‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>