نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲

دوخبر از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

با توجه به اعتراضات یکماه اخیر کارگران ایران خودرو نسبت به کمی دستمزد و فشار کاری ، مدیریت در اقدامی فریبکارانه مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به هر کارگر ایران خودرو به مناسبت ۲۲ بهمن پاداش داد. این درحالی است که کارگران به حق می پرسند اگر ۶۰۰ هزار تومان ما گرفتیم پاداش مدیران و سرپرستان چقدر است؟

یکی از دلایل مدیریت ایران خودرو در افزایش ندادن دستمزد کارگران ایران خودرو نداشتن فروش خودرو و زیان وارده به دلیل تحریمها مطرح است.آیا قطع پاداش های آن چنانی و هزینه سفرهای خارج از کشور مدیران برای استراحت نمی تواند در وضعیت مالی ایران خودرو موثر باشد؟ اگر این پاداش ها و سفرها در ایران خودرو متوقف شود می توان ازهزینه این ریخت و پاش ها به افزایش دستمزد کارگران رسید .

«پیام یکی از نمایندگان فولاد زاگرس قروه به
سندیکای کارگران فلزکارومکانیک»
با سلام ، در بعداز ظهر روز ۲۱ بهمن ۲ نفر از بازرسان وزارت کار به همراه مدیرعامل از کارخانه گزارش کتبی تهیه کردند و اعلام نمودند وزیر کار تا آخر اسفند تصمیم گیری در رابطه با طرح اصلاح ساختار اقتصادی و خط تولید خواهد نمود.

به همین خاطر کارفرمای کارخانه ذوب آهن کردستان از کارگران خواسته تا فتوکپی مدارک شناسایی و کارت ملی را به دفتر شرکت فولاد زاگرس واقع در قروه ارایه دهند تا نسبت به طرح اصلاح ساختاری از شورای عالی کار تصمیم گیری شود.در توجیه کارشان به کارگران اعلام کرده اند در این نوع اصلاح ساختاری ،بیمه بیکاری کارگران از سهم کارفرما بوده و ۶۰ درصد حقوق را بیمه متقبل می شود و ۴۰ درصد راخود شرکت پرداخت می کند و به مدت ۶ ماه می باشد.معلوم نیست این قانون را از کجا آورده اند و چه نقشه ای دارند؟ در قانون کار حرفی از این نوع اصلاح ساختاری به میان نیامده . به کارگران گفته اند دیگر لازم نیست به اداره کار مراجعه کنید و فورم تقاضای مقرری بیمه بیکاری را تکمیل کنید. این کار به عهده کارفرماست.
« روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک»

با تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌ای؛
یزدانی: دفترچه‌های تأمین اجتماعی بی‌اعتبار تر می‌شوند۱۳۹۲-۱۱-۲۴,
چکیده: در شرایط کنونی که سازمان نظام پزشکی بیشتر از دولت در تعیین تعرفه‌های پزشکی تاثیر گذار است، تشکیل واگذاری اختیار مدیریت منابع مالی صندوق‌های مالی بیمه‌های درمانی به سازمان بیمه سلامت تنها باعث افزایش بیشتر هزینه‌های درمانی خواهد شد.
یک کار‌شناس تامین اجتماعی گفت: تجمیع صندوق‌های مربوط به خدمات درمانی بیمه‌های اجتماعی باعث بی‌اعتباری بیشتر دفترچه‌های بیمه خواهد شد.
فرشید یزدانی» در این باره به ایلنا گفت: در شرایط کنونی که سازمان نظام پزشکی بیشتر از دولت در تعیین تعرفه‌های پزشکی تاثیر گذار است، واگذاری اختیار مدیریت منابع مالی صندوق‌های مالی بیمه‌های درمانی به سازمان بیمه سلامت تنها باعث افزایش بیشتر هزینه‌های درمانی خواهد شد.

وی یادآور شد: این افزایش هزینه‌ها به معنی آن خواهد بود که همزمان با زیاد شدن پرداختی‌های صندوق‌های بیمه درمانی، بیمه شدگان ملزم به پرداخت هزینه نقدی بیشتری از جیب خود می‌شوند.

یزداین افزود: نخستین گام برای اجرای قانون بیمه سلامت آن است که دولت ابتدا تعرفه و منابع مالی خدمات بیمه درمانی پایه را برای همه شهروندان مشخص کند و در مرحله‌های بعدی این شهروندان بتوانند برای برآورده کردن نیازهای بهداشتی و درمانی خود بر اساس شاغل بودن یا نبودن و تمکن مالی از خدمات درمانی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه بازرگانی استفاده کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت به وظیفه خود در خصوص تعریف و تخصیص منابع مربوط به خدمات بیمه‌های درمانی پایه اقدامی نکرده است، تجمیع صندوق‌های درمانی در یکدیگر اقدامی دور از دسترس است.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی، حتی در صورتی که دولت با تعریف خدمات درمانی بیمه‌های پایه و تخصیص منابع آن گام نخست اجرای قانون بیمه سلامت را برداشته باشد باز هم ادغام منابع مالی صندوق‌های بیمه‌های درمانی در یکدیگر کار آسانی نیست.

وی یادآور شد که منابع صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه درمانی ماهیت یکسانی ندارند و به همین دلیل نمی‌توان به راحتی همه این صندوق‌ها را در قالب نظام بیمه سلامت در یکدیگر تجمیع کرد.

یزدانی افزود: در حالی که اعتبار مالی بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها مانند صندوق بیمه خدمات درمانی توسط دولت از محل اعتبارات عمومی تامین می‌شود، در صندوق خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بیمه‌شدگان تامین کننده اصلی منابع مالی هستند.

به باور این کار‌شناس تامین اجتماعی تعارض آشکاری که در منابع این صندوق‌ها وجود دارد باعث می‌شود تا از نظر حقوقی در خصوص حدود اختیارات مدیریت دولتی سازمان بیمه سلامت ابهاماتی ایجاد شود.

یزدانی همچنین بایادآوری ایرادات ساختاری نظام بهداشت و سلامت کشور گفت: تا زمانی که دولت برای رفع این ایرادات ساختاری اقدام قطعی انجام ندهد نمی‌توان از اجرای طرح بیمه سلامت انتظار معجره را داشت.

این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی بابیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز بصورت همزمان در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های نظام بهداشت و سلامت کشور نقش مستقیم دارد، گفت: مادامی که این نقش‌ها و وظایف از یکدیگر تفکیک نشوند نمی‌توان قانون نظام بیمه سلامت را بطور جامع اجرا کرد.

وی همچنین بابیان اینکه در ساختار کنونی نظام بهداشت و سلامت کشور سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از مصرف‌کندگان نقش موثری بر نحوه تعرفه گذاری خدمات درمانی دارد، افزود: در صورتی که طرح تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کشور اجرا شود دیگر این سازمان نمی‌تواند به نفع مصرف کنندگان خدمات درمانی در تعیین تعرفه‌ها نقش آفرینی کند.

یزدانی با بیان اینکه «تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی در یکدیگر اقدام تازه‌ای نیست»، یادآور شد: در دولت قبل نیز تلاش‌هایی مشابه و ناکامی برای تفکیک مراکز درمانی متعلق به این صندوق‌ها و انتقال آن‌ها به مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت.

هشدار نسبت به ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت۱۳۹۲-۱۱-۲۴,
چکیده: دولت قصد دارد تا با اجرای طرح تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی، تمامی اعتبارات درمانی را در سازمان بیمه سلامت کشور متمرکز کند./ در این صورت باید شاهد تجزیه و جدا شدن بخشی از معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به سازمان نظام بیمه سلامت کشور باشیم
یک کار‌شناس تامین اجتماعی گفت: دولت نمی‌تواند با استناد به قانون بودجه منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را در منابع مالی سایر صندوق‌های درمانی کشور تجمیع و ادغام کند.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: این روز‌ها شنیده می‌شود که دولت قصد دارد تا به استناد ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه، اختیار مدیریت منابع مربوط به همه صندوق‌های‌ درمانی از جمله صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد.

وی افزود: از قرار معلوم، دولت قصد دارد تا با اجرای طرح تجمیع منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی، تمامی اعتبارات درمانی را در سازمان بیمه سلامت کشور متمرکز کند و بعد بر اساس خدمات درمانی مورد استفاده به بیمه شدگان صندوق‌های مختلف، هزینه مراکز درمانی را پرداخت کند.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی در این صورت باید شاهد تجزیه و جدا شدن بخشی از معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به سازمان نظام بیمه سلامت کشور باشیم، چرا در شرایط جدید مراکز ملکی و درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مانند سایر مراکز درمانی کشور بابت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان باید با سازمان بیمه سلامت تسویه حساب کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که در شرایط جدید سازمان تامین اجتماعی دیگر هیچ نظارت و مدیریتی بر منابع درمانی نخواهد داشت در نتیجه هیچ تضیمنی برای اینکه امکانات درمانی این سازمان به صورت ۸۰ به ۲۰ میان بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد غیر بیمه شده این سازمان تقسیم شود و بیمه شدگان نیازمند خدمات درمانی سازمان، در اولویت خدمت رسانی مراکز ملکی قرار بگیرند وجود ندارد.

وی افزود: از آنجا که سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی درمانی کشور مانند سازمان تامین اجتماعی دارای مراکز درمان مستقیم و ملکی نیستند، نتیجه اجرای چنین سیاستی کاهش شدید خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

این کار‌شناس تامین اجتماعی همچنین بایادآوری اینکه میزان و نحوه محاسبه حق بیمه‌درصندوق‌های بیمه درمانی مختلف متفاوت است، افزود: محاسبات نشان می‌دهد که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با پرداخت ۹ قسمت از مجموع حق بیمه خود بیشترین پرداخت کننده حق بیمه درمانی هستند و در مقابل بیمه شدگان سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی کمترین میزان پرداخت حق بیمه را دارند.

به گفته حیدری از آنجا که سازمان بیمه سلامت یک صندوق درمانی مشاء تلقی می‌شود، هیچ تضمینی برای اینکه منابع مالی مربوط به سهم حق بیمه درمانی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تنها بابت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این سازمان هزینه شود و جود ندارد و در نتیجه شاهد خواهیم بود در این سازمان جدید التاسیس عده‌ای از بیمه شدگان با پرداخت کمترین حق بیمه از بیشترین میزان خدمات درمانی استفاده می‌کنند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی همچنین با یادآوری اینکه دولت هنوز طبق قانون برنامه توسعه زیر ساخت‌های مربوط به اجرای نظام بیمه سلامت کشور را فراهم نکرده است، افزود: طبق قانون دولت می‌بایست قبل از هر اقدامی ابتدا حدود خدمات پایه بیمه‌ درمانی را برای شهروندان تعریف می‌کند.

وی افزود: دولت در حالی موضوع تعریف خدمات پایه بیمه‌ای را فراموش کرده است که هم اکنون شرکت بیمه آتیه سازان به عنوان بخشی از زیر مجموعه‌های سازمان بیمه سلامت در اقدامی غیر قانونی به کارگران بازنشسته خدمات بیمه درمانی مکمل می‌فروشد.

به باور حیدری در صورتی که طرح تجمیع منابع صندوق‌های درمانی در سازمان بیمه سلامت اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد

پنج شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
فریبا مهاجری?/ پس از گذشت تقریبا ۱۰ روز از توزیع سبد کالا، عیب و نقص‌های این سیاست به تدریج بروز می‌کند. شاید از ابتدای کار دولتمردان نمی‌دانستند که این سیاست چه تبعاتی را در پی دارد. روز اول و دوم توزیع که همزمان با بحران برفی در کشور شد شرایط را به گونه‌یی رقم زد که رییس‌جمهوری را مجبور کرد که در روز چهارم به خاطر کاستی‌هایی که وجود داشت از مردم عذر‌خواهی کند، اما به نظر می‌آید هنوز این کاستی‌ها چهره واقعی خود را نشان نداده است. به چند دلیل:

۱- هنوز بخش اعظمی از مردم و خانوارها هستند که سبد کالا به آنها تعلق نگرفته است. بازنشستگان، کارگران و برخی از مردم که در چینش سبد کالا حذف شده‌اند. آن طور که آمارهای مقدماتی نشان می‌دهد این دسته از مردم بالغ بر یک میلیون خانوار می‌شوند.
۲- جدا از اقشار بالا، سبد کالا به روستانشینان هم تعلق نگرفته. این مردم بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
۳- با توجه به این آمار می‌توان بر‌آورد کرد که نزدیک به ۴۴ درصد جمعیت کشور محروم از این سبد کالا شده‌اند. این محرومیت هم در حالی صورت گرفته که اتفاقات توزیع سبد کالا شامل تقریبا نیمی از جمعیت نشده بود و اگر دولت بخواهد – همان‌طور هم که وعده داده – این محرومان را شامل سبد کالا کند باید شبکه جدیدی را علاوه بر شبکه‌های توزیع موجود در نظر بگیرد، به این دلیل که،
الف – سبد کالایی که توزیع می‌شود هزینه توزیع آن را دولت باید بپردازد. به عبارت دیگر قیمت تمام شده سبد کالایی که در تهران توزیع می‌شود باید با قیمت تمام شده سبد کالایی که در استان سیستان و بلوچستان توزیع می‌شود یکسان باشد. در این صورت هزینه توزیع سبد کالا در آن استان یا استان‌های مشابه چگونه سرشکن خواهد شد، کما اینکه این سوال باقی است که این هزینه چگونه سرشکن شده است؟
ب – سیستم توزیع سبد کالا برای روستاییان چگونه تعریف شده است، هزینه توزیع آن هم در این روستاها همچنان مورد سوال است؟
پ – در دوران سیستم کوپنی با وجود تمامی نظارت‌ها و اعتقادات دوران جنگ تحمیلی، مفسده‌هایی رخ می‌داد. توزیع کوپن خارج از سیستم، فروش اجناس کوپنی به قیمت آزاد و غیره. آیا برای سبد کالا این مفسده‌ها رخ نخواهد داد؟
۴- به نظر می‌آید که دولت در سیاستی وارد شده که خروج از آن دیگر ممکن نیست و باید تا پایان این راه برود. اما بد نبود که دولت لااقل از تجربیات مسوولان بازرگانی داخلی دهه ۱۳۶۰ بهره می‌گرفت و آنها، دولتمردان فعلی را با سیستم توزیع مویرگی کشور آشنا می‌کردند تا از خطاها به‌دور مانند. ?کارشناس بازرگانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>