نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری یکشنبه ۴ اسفند ۱٣۹۲

امروز در دادسرای ماهشهر: ۳ کارگر پتروشیمی رازی محاکمه شدند
۱۳۹۲-۱۲-۰۴,
چکید: جلسهٔ اول دادگاه «موسی هندیجانی»، ‌ «مازیار رحیم‌زاده» و «غلامحسین حیدری» از کارگران پتروشیمی رازی، صبح امروز (یکشنبه ۴ اسفند) در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی «خشت‌زر» برگزار شد.
نخستین جلسهٔ رسیدگی به اتهامات ۳ تن از کارگران پتروشیمی رازی که با شکایت کارفرما به «اخلال در نظم» متهم شده‌اند، امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسهٔ اول دادگاه «موسی هندیجانی»، ‌ «مازیار رحیم‌زاده» و «غلامحسین حیدری» از کارگران پتروشیمی رازی، صبح امروز (یکشنبه ۴ اسفند) در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی «خشت‌زر» برگزار شد.

بنا بر این گزارش، پرونده قضایی این ۳ کارگر به شعبه «سربندر» ارجاع داده شده است و همگی آنان با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
یکی از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی در تشریح علت اعتراض صنفی کارگران که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای‌شان شده است، به ایلنا گفت: اعتراض صنفی بیش از یک هزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در هفته گذشته، پس از آن صورت گرفت که وعده‌های مدیر عامل این واحد تولیدی در موعد مقرر (۱۸ بهمن) عملی نشد.
وی درباره پیشینه وعده‌هایی که محقق نشد بیان کرد: پیش از این کارگران پیمانی پتروشیمی رازی در دی ماه در واکنش به تبعیض میان حقوق و مزایای خود و کارمندان رسمی این واحد تولیدی، چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و در ‌‌نهایت بعد از برگزاری جلسه‌ای با حضور کارفرما و نمایندگان کارگران در تاریخ ۲۳‌‌ همان ماه – یک روز پیش از سفر «حسن روحانی» به خوزستان – به توافق رسیدند.
این نماینده کارگری درباره جزئیات این وعده‌ها تصریح کرد: اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ ۱ مهر به تعویق افتاده بود و پرداخت مابه‌التفاوت ۴ ماه کارگران در تاریخ ۲۴ دی، بیمه تکمیلی کلیه کارگران به همراه خانواده از ابتدای بهمن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی و پرداخت هزینه بازنشستگی ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار توسط پیمانکار و کارفرما برای سال جاری، توجه بیشتر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و برگزاری جلسه‌ای با حضور سهامداران خارجی و داخلی، هیات مدیره و نمایندگان کارگران از مواردی بود که در آن جلسه به تصویب رسید.

وی در پایان اظهار کرد: کارفرما تا به امروز تنها مابه‌التفاوت ۴ ماه گذشته کارگران را پرداخت کرده و سایر موارد توافق که قرار بود حداکثر در تاریخ ۱۸ بهمن عملی شوند هنوز اجرا نشده است؛ البته کارفرما می‌گوید با «بیمه امید» قرارداد بیمه تکمیلی منعقد کرده است و اگر کارگران فاکتور هزینه‌های بیمارستان را به امور مالی شرکت تحویل دهند، هزینه‌های درمان آنان پرداخت خواهد شد اما هنوز کارت یا دفترچه‌ای به کارگران ارائه نشده است.

۶۰ نفز از کارکنان راه‌آهن در مقابل مجلس
۱۳۹۲-۱۲-۰۴,
چکیده: این کارگران که حدود ۲۵ سال سابقه کار دارند مدعی‌اند که احکام آن‌ها چون بصورت روزمزدی صادر شده است نه بر اساس قانون کار و نه قانون استخدام کشوری وجاهت قانونی ندارد.
ظهر امروز حدود ۶۰ نفز از کارکنان راه‌آهن که در سال ۸۱ به یکی از شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن (بالاست) منتقل شده بودند، با تحصن در مقابل مجلس خواستار بازگشت به قرارداد قبلی با شرکت راه‌آهن یا وزارتخانه راه و شهرسازی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که حدود ۲۵ سال سابقه کار دارند مدعی‌اند که احکام آن‌ها چون بصورت روزمزدی صادر شده است نه بر اساس قانون کار و نه قانون استخدام کشوری وجاهت قانونی ندارد.
این کارگران گفته‌اند که: پس از انتقال به شرکت اقماری، حقوق و مزایای دریافتی توسط کارکنان به یک سوم سال ۹۱ پرداخت می‌شود.
این کارگران همچنین به اخراج کارگران این شرکت‌های اقماری در خراسان اعتراض کرده‌اند و خواستار پی‌گیری مجلس در این خصوص شده‌اند.
این کارکنان به مشکلاتی که پیرو تبدیل قرارداد برای بازنشستگیشان ایجاد شده است اشاره کرده‌اند و مدعی‌اند: کلیه کارکنان از لحاظ بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند و صندوق بازنشستگی حاضر به جوابگویی نیست.

عواقب بیکاری ۲۵۰ کارگر در تولید «ایران‌تایر»۱۳۹۲-۱۲-۰۴
چکیده: در شرایطی که تایر انواع خودرو بازار مصرف خوبی در کشور دارد، مدیران ارشد کارخانه ایران‌تایر تولید را به صرفه نمی‌دانند و به همین دلیل بخش قابل توجهی از کارگران را تعدیل و در نتیجه باعث کاهش تولید کارخانه شده‌اند.
یک ماه پس از بیکارسازی ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه ایران‌تایر، یک نماینده کارگری گفت: در نتیجه تعدیل صورت گرفته فعالیت بخش‌های از این واحد تولیدی به دلیل نبود نیروی انسانی متوقف شده است.
این کارگر درباره تبعات کاهش نیروی کار در این کارخانه به خبرنگار ایلنا گفت: کارخانه به دلیل از دست دادن بخشی از بازار لاستیک کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌ و به همین دلیل پرداخت حقوق کارگران به تاخیر افتاده است بطوری که آخرین دریافتی کارگران روزمزد کارخانه ایران‌تایر مربوط به بخشی از دستمزد دی ماه بوده است.
وی افزود: این کارگران که تعداد آن‌ها بالغ بر ۶۰۰ نفر است به غیر از نیمه پرداخت نشده دستمزد دی‌ماه، بابت دستمزد بهمن و عیدی و پاداش پایان سال نیز طلبکار هستند.
اوضاع ایران‌تایر «عجیب» است
در همین رابطه «سهراب قنبری» دبیر خانه کارگر غرب تهران، ضمن تایید موارد مطرح شده در سخنان این کارگر، با عجیب خواندن وضعیت پیش آمده در کارخانه ایران تایر گفت: در شرایطی که تایر انواع خودرو بازار مصرف خوبی در کشور دارد، مدیران ارشد کارخانه ایران‌تایر تولید را به صرفه نمی‌دانند و به همین دلیل بخش قابل توجهی از کارگران را تعدیل و در نتیجه باعث کاهش تولید کارخانه شده‌اند.
وی ادامه داد: اینکه یک واحد تولیدی به دلیل تعدیل گسترده نیروی انسانی و توقف خطوط تولید، بازار فروش خود را از دست بدهد و برای پرداخت تعهدات مالی خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود قابل پیش بینی است اما مسئله مبهم، انگیره مدیران این کارخانه برای ارتکاب چنین عملی است.
وی افزود: با این حال بنیاد مستضعفان به عنوان یک نهاد اقتصادی قدرتمند می‌تواند تا خروج از وضعیت پیش آمده نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات کارگران را تامین کند.

سبد کالا فقط یکبار است؛۱۳۹۲/۱۲/۴

/ کارفرمایان: سقف افزایش نقدی مزد ۱۲۰هزارتومان
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولت در حال توزیع سبد کالایی برای حمایت از معیشت کارگران است اما کارفرمایان می گویند این اقدام مقطعی دولت جوابگوی نیازهای سالیانه خانوار کارگری نیست و دولت باید از طریق منابع تامین اجتماعی کوپن‌هایی را چاپ و برای خرید ماه به ماه در سال ۹۳ بین کارگران توزیع کند. در غیر این صورت، افزایش سالیانه مزد که احتمالا بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود، هرگز نمی تواند تامین کننده نیازهای کارگران باشد و اگر این روند افزایش مزد ادامه داشته باشد، قدرت خرید کارگران در سال آینده دوباره کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه دولت در سال جاری تصمیم به واگذاری یک سبد حمایتی شامل برخی اقلام غذایی برای کمک به معیشت خانوارهای ایرانی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است، اما برخی گروه های کارفرمایی معتقدند در طول سال های گذشته به دنبال افت قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری، اقدام در این جهت از جمله پیشنهادهای روشن آنها بوده است.
کارفرمایان می گویند دولت موظف است به عنوان شریک بزرگ اجتماعی کارگران و کارفرمایان، وظایفی را در قبال تقویت معیشت نیروی کار دنبال کند و همه بار مسئولیت حمایت از قدرت خرید کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان قرار ندهد؛ موضوعی که در طول دستکم دو دهه گذشته به دست فراموشی سپرده شده است.
مسئولیت فراموش شده دولت‌ها در قبال معیشت کارگران

نقش دولت در طول سالیانه اخیر تنها یک نقش تشریفاتی و دستور دهنده در شورای عالی کار بوده است، به نحوی که برخی وزرای کار سابق تنها منتقل کننده نظرات دولت درباره کمیت و کیفیت افزایش های سالیانه دستمزد کارگران بوده اند و دولت ها در گذشته به صورت کامل از پذیرش مسئولیتی در قبال نیروی کار و اینکه احتمالا اعتباراتی برای تقویت معیشت کارگران در نظر گرفته شود، پرهیز کرده اند.

محمد انتظامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در طول ۳ دهه تجربه افزایش سالیانه مزد و همچنین اجرای یک مرحله هدفمندی یارانه ها باید به این نتیجه رسیده باشیم که اینگونه اقدامات دردی از جامعه کارگری دوا نخواهد کرد گفت: هرچند دولت د حال اجرای طرح واگذاری سبد کالای رایگان به اقشار مختلف جامعه است، اما می توان از طریق تامین اجتماعی منابعی را برای اختصاص سبدهای کالایی جداگانه به کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفت.

رئیس کانون کارفرمایان حرف و صنعت استان تهران اظهارداشت: یک کار این است که بیاییم از طریق منابعی که تامین اجتماعی تامین خواهد کرد، بسته ای شامل روغن، برنج، حبوبات، گوشت، مرغ، قند و شکر و اقلامی از این دست را تامین و از طریق شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور بین بیمه شده های فانون کار توزیع نماییم.

طراحی و توزیع کوپن خرید کالا

انتظامی با اشاره به اینکه تمامی منابع سازمان تامین اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می شود بیان داشت: بنابراین وقتی همه هزینه ها و نیازهای مالی سازمان تامین اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می شود، این سازمان باید بتوند برای رفع دغدغه های معیشتی و تامین خوراک خانوار کارگری، اقدامی را انجام دهد.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار نیز همانگونه که هر ساله شاهد هستیم یک افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی در دستمزدها اتفاق می افتد که می توان این بخش از کار را مسئولیت کارفرمایان خصوصی تلقی کرد که پوشش دهنده نیازهای جانبی خانوار کارگری است. در اینصورت بالاترین افزایشی که ممکن است برای مزد در سال آینده اتفاق بیافتد، ۱۲۰ هزارتومان است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور اظهارداشت: متاسفانه امروز کارگران و مشمولان قانون کار دچار مشکلات شدید معیشتی هستند و اینگونه افزایش ها نمی تواند مسائل و نیازهای آنها را رفع کند.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی شرکت های خدماتی، فنی و مهندسی کشور گفت: امیدواریم دولت اینگونه اقدامات را برای بهبود واقعی معیشت خانوار کارگری مورد بررسی قرار دهد. اگر بتوان از طریق اختصاص منابع سازمان تامین اجتماعی به معیشت کارگران کمک کرد، از طریق چاپ کوپن هایی که بتوان آنها را در اختیار کارگران قرار داد، این کار قابل انجام است.

انتظامی مزیت استفاده از این روش عملی برای حمایت از معیشت خانوار کارگری را جلوگیری از نوسان و افت قدرت خرید کارگران به دلایلی همچون افزایش یکباره قیمت ها و تصمیمات دولت در طول سال عنوان کرد و افزود: چاپ و در اختیار قرار دادن کوپن خرید اقلام به کارگران، خیال خانوار کارگری از بابت تامین مایحتاج زندگی را راحت می کند و دیگر آسیبی از بابت نوسانات قیمتی به کارگران تحمیل نخواهد شد.

سبد کالا تنها یکبار است

وی ادامه داد: این اقدام همچنین می تواند از طریق فروشگاه های مشخص انجام شود که جلوی تشکیل صف هم برای کارگران گرفته خواهد شد. انجام اینگونه برنامه ها اعتبارات آنچنانی و غیرقابل تامین هم نیاز ندارد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور گفت: کاری که دولت این روزها برای حمایت از معیشت کارگران انجام می دهد تنها یکبار اتفاق خواهد افتاد و این سبد نمی تواند جوابگوی نیاز خانوار کارگری باشد، در حالی که تامین اجتماعی سالیان متمادی است که از کارگر و کارفرما پول می گیرد و باید از معیشت کارگران حمایت کند.
رئیس کانون کارفرمایان حرف و صنعت استان تهران افزود: متاسفانه در یکی دو سال اخیر پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها، وضعیت نامناسبی در قیمت اقلام مصرفی خانوار پیش آمد و امیدوارم دولت بتواند اینگونه پیشنهادهای عملی را برای حمایت واقعی از معیشت کارگران بررسی و عملیاتی کند.

۱۳۹۲-۱۲-۰۴,
چکید: جلسهٔ اول دادگاه «موسی هندیجانی»، ‌ «مازیار رحیم‌زاده» و «غلامحسین حیدری» از کارگران پتروشیمی رازی، صبح امروز (یکشنبه ۴ اسفند) در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی «خشت‌زر» برگزار شد.
نخستین جلسهٔ رسیدگی به اتهامات ۳ تن از کارگران پتروشیمی رازی که با شکایت کارفرما به «اخلال در نظم» متهم شده‌اند، امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسهٔ اول دادگاه «موسی هندیجانی»، ‌ «مازیار رحیم‌زاده» و «غلامحسین حیدری» از کارگران پتروشیمی رازی، صبح امروز (یکشنبه ۴ اسفند) در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی «خشت‌زر» برگزار شد.

بنا بر این گزارش، پرونده قضایی این ۳ کارگر به شعبه «سربندر» ارجاع داده شده است و همگی آنان با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
یکی از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی در تشریح علت اعتراض صنفی کارگران که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای‌شان شده است، به ایلنا گفت: اعتراض صنفی بیش از یک هزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در هفته گذشته، پس از آن صورت گرفت که وعده‌های مدیر عامل این واحد تولیدی در موعد مقرر (۱۸ بهمن) عملی نشد.
وی درباره پیشینه وعده‌هایی که محقق نشد بیان کرد: پیش از این کارگران پیمانی پتروشیمی رازی در دی ماه در واکنش به تبعیض میان حقوق و مزایای خود و کارمندان رسمی این واحد تولیدی، چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و در ‌‌نهایت بعد از برگزاری جلسه‌ای با حضور کارفرما و نمایندگان کارگران در تاریخ ۲۳‌‌ همان ماه – یک روز پیش از سفر «حسن روحانی» به خوزستان – به توافق رسیدند.
این نماینده کارگری درباره جزئیات این وعده‌ها تصریح کرد: اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ ۱ مهر به تعویق افتاده بود و پرداخت مابه‌التفاوت ۴ ماه کارگران در تاریخ ۲۴ دی، بیمه تکمیلی کلیه کارگران به همراه خانواده از ابتدای بهمن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی و پرداخت هزینه بازنشستگی ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار توسط پیمانکار و کارفرما برای سال جاری، توجه بیشتر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و برگزاری جلسه‌ای با حضور سهامداران خارجی و داخلی، هیات مدیره و نمایندگان کارگران از مواردی بود که در آن جلسه به تصویب رسید.

وی در پایان اظهار کرد: کارفرما تا به امروز تنها مابه‌التفاوت ۴ ماه گذشته کارگران را پرداخت کرده و سایر موارد توافق که قرار بود حداکثر در تاریخ ۱۸ بهمن عملی شوند هنوز اجرا نشده است؛ البته کارفرما می‌گوید با «بیمه امید» قرارداد بیمه تکمیلی منعقد کرده است و اگر کارگران فاکتور هزینه‌های بیمارستان را به امور مالی شرکت تحویل دهند، هزینه‌های درمان آنان پرداخت خواهد شد اما هنوز کارت یا دفترچه‌ای به کارگران ارائه نشده است.

۶۰ نفز از کارکنان راه‌آهن در مقابل مجلس
۱۳۹۲-۱۲-۰۴,
چکیده: این کارگران که حدود ۲۵ سال سابقه کار دارند مدعی‌اند که احکام آن‌ها چون بصورت روزمزدی صادر شده است نه بر اساس قانون کار و نه قانون استخدام کشوری وجاهت قانونی ندارد.
ظهر امروز حدود ۶۰ نفز از کارکنان راه‌آهن که در سال ۸۱ به یکی از شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن (بالاست) منتقل شده بودند، با تحصن در مقابل مجلس خواستار بازگشت به قرارداد قبلی با شرکت راه‌آهن یا وزارتخانه راه و شهرسازی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که حدود ۲۵ سال سابقه کار دارند مدعی‌اند که احکام آن‌ها چون بصورت روزمزدی صادر شده است نه بر اساس قانون کار و نه قانون استخدام کشوری وجاهت قانونی ندارد.
این کارگران گفته‌اند که: پس از انتقال به شرکت اقماری، حقوق و مزایای دریافتی توسط کارکنان به یک سوم سال ۹۱ پرداخت می‌شود.
این کارگران همچنین به اخراج کارگران این شرکت‌های اقماری در خراسان اعتراض کرده‌اند و خواستار پی‌گیری مجلس در این خصوص شده‌اند.
این کارکنان به مشکلاتی که پیرو تبدیل قرارداد برای بازنشستگیشان ایجاد شده است اشاره کرده‌اند و مدعی‌اند: کلیه کارکنان از لحاظ بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند و صندوق بازنشستگی حاضر به جوابگویی نیست.

عواقب بیکاری ۲۵۰ کارگر در تولید «ایران‌تایر»۱۳۹۲-۱۲-۰۴
چکیده: در شرایطی که تایر انواع خودرو بازار مصرف خوبی در کشور دارد، مدیران ارشد کارخانه ایران‌تایر تولید را به صرفه نمی‌دانند و به همین دلیل بخش قابل توجهی از کارگران را تعدیل و در نتیجه باعث کاهش تولید کارخانه شده‌اند.
یک ماه پس از بیکارسازی ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه ایران‌تایر، یک نماینده کارگری گفت: در نتیجه تعدیل صورت گرفته فعالیت بخش‌های از این واحد تولیدی به دلیل نبود نیروی انسانی متوقف شده است.
این کارگر درباره تبعات کاهش نیروی کار در این کارخانه به خبرنگار ایلنا گفت: کارخانه به دلیل از دست دادن بخشی از بازار لاستیک کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌ و به همین دلیل پرداخت حقوق کارگران به تاخیر افتاده است بطوری که آخرین دریافتی کارگران روزمزد کارخانه ایران‌تایر مربوط به بخشی از دستمزد دی ماه بوده است.
وی افزود: این کارگران که تعداد آن‌ها بالغ بر ۶۰۰ نفر است به غیر از نیمه پرداخت نشده دستمزد دی‌ماه، بابت دستمزد بهمن و عیدی و پاداش پایان سال نیز طلبکار هستند.
اوضاع ایران‌تایر «عجیب» است
در همین رابطه «سهراب قنبری» دبیر خانه کارگر غرب تهران، ضمن تایید موارد مطرح شده در سخنان این کارگر، با عجیب خواندن وضعیت پیش آمده در کارخانه ایران تایر گفت: در شرایطی که تایر انواع خودرو بازار مصرف خوبی در کشور دارد، مدیران ارشد کارخانه ایران‌تایر تولید را به صرفه نمی‌دانند و به همین دلیل بخش قابل توجهی از کارگران را تعدیل و در نتیجه باعث کاهش تولید کارخانه شده‌اند.
وی ادامه داد: اینکه یک واحد تولیدی به دلیل تعدیل گسترده نیروی انسانی و توقف خطوط تولید، بازار فروش خود را از دست بدهد و برای پرداخت تعهدات مالی خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود قابل پیش بینی است اما مسئله مبهم، انگیره مدیران این کارخانه برای ارتکاب چنین عملی است.
وی افزود: با این حال بنیاد مستضعفان به عنوان یک نهاد اقتصادی قدرتمند می‌تواند تا خروج از وضعیت پیش آمده نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات کارگران را تامین کند.

سبد کالا فقط یکبار است؛۱۳۹۲/۱۲/۴
پیشنهاد توزیع”کوپن خرید”یکساله بین کارگران/ کارفرمایان: سقف افزایش نقدی مزد ۱۲۰هزارتومان
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولت در حال توزیع سبد کالایی برای حمایت از معیشت کارگران است اما کارفرمایان می گویند این اقدام مقطعی دولت جوابگوی نیازهای سالیانه خانوار کارگری نیست و دولت باید از طریق منابع تامین اجتماعی کوپن‌هایی را چاپ و برای خرید ماه به ماه در سال ۹۳ بین کارگران توزیع کند. در غیر این صورت، افزایش سالیانه مزد که احتمالا بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود، هرگز نمی تواند تامین کننده نیازهای کارگران باشد و اگر این روند افزایش مزد ادامه داشته باشد، قدرت خرید کارگران در سال آینده دوباره کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه دولت در سال جاری تصمیم به واگذاری یک سبد حمایتی شامل برخی اقلام غذایی برای کمک بهبه معیشت خانوارهای ایرانی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است، اما برخی گروه های کارفرمایی معتقدند در طول سال های گذشته به دنبال افت قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری، اقدام در این جهت از جمله پیشنهادهای روشن آنها بوده است.
کارفرمایان می گویند دولت موظف است به عنوان شریک بزرگ اجتماعی کارگران و کارفرمایان، وظایفی را در قبال تقویت معیشت نیروی کار دنبال کند و همه بار مسئولیت حمایت از قدرت خرید کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان قرار ندهد؛ موضوعی که در طول دستکم دو دهه گذشته به دست فراموشی سپرده شده است.
مسئولیت فراموش شده دولت‌ها در قبال معیشت کارگران

نقش دولت در طول سالیانه اخیر تنها یک نقش تشریفاتی و دستور دهنده در شورای عالی کار بوده است، به نحوی که برخی وزرای کار سابق تنها منتقل کننده نظرات دولت درباره کمیت و کیفیت افزایش های سالیانه دستمزد کارگران بوده اند و دولت ها در گذشته به صورت کامل از پذیرش مسئولیتی در قبال نیروی کار و اینکه احتمالا اعتباراتی برای تقویت معیشت کارگران در نظر گرفته شود، پرهیز کرده اند.

محمد انتظامی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در طول ۳ دهه تجربه افزایش سالیانه مزد و همچنین اجرای یک مرحله هدفمندی یارانه ها باید به این نتیجه رسیده باشیم که اینگونه اقدامات دردی از جامعه کارگری دوا نخواهد کرد گفت: هرچند دولت د حال اجرای طرح واگذاری سبد کالای رایگان به اقشار مختلف جامعه است، اما می توان از طریق تامین اجتماعی منابعی را برای اختصاص سبدهای کالایی جداگانه به کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفت.

رئیس کانون کارفرمایان حرف و صنعت استان تهران اظهارداشت: یک کار این است که بیاییم از طریق منابعی که تامین اجتماعی تامین خواهد کرد، بسته ای شامل روغن، برنج، حبوبات، گوشت، مرغ، قند و شکر و اقلامی از این دست را تامین و از طریق شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور بین بیمه شده های فانون کار توزیع نماییم.

طراحی و توزیع کوپن خرید کالا

انتظامی با اشاره به اینکه تمامی منابع سازمان تامین اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می شود بیان داشت: بنابراین وقتی همه هزینه ها و نیازهای مالی سازمان تامین اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می شود، این سازمان باید بتوند برای رفع دغدغه های معیشتی و تامین خوراک خانوار کارگری، اقدامی را انجام دهد.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار نیز همانگونه که هر ساله شاهد هستیم یک افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی در دستمزدها اتفاق می افتد که می توان این بخش از کار را مسئولیت کارفرمایان خصوصی تلقی کرد که پوشش دهنده نیازهای جانبی خانوار کارگری است. در اینصورت بالاترین افزایشی که ممکن است برای مزد در سال آینده اتفاق بیافتد، ۱۲۰ هزارتومان است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور اظهارداشت: متاسفانه امروز کارگران و مشمولان قانون کار دچار مشکلات شدید معیشتی هستند و اینگونه افزایش ها نمی تواند مسائل و نیازهای آنها را رفع کند.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی شرکت های خدماتی، فنی و مهندسی کشور گفت: امیدواریم دولت اینگونه اقدامات را برای بهبود واقعی معیشت خانوار کارگری مورد بررسی قرار دهد. اگر بتوان از طریق اختصاص منابع سازمان تامین اجتماعی به معیشت کارگران کمک کرد، از طریق چاپ کوپن هایی که بتوان آنها را در اختیار کارگران قرار داد، این کار قابل انجام است.

انتظامی مزیت استفاده از این روش عملی برای حمایت از معیشت خانوار کارگری را جلوگیری از نوسان و افت قدرت خرید کارگران به دلایلی همچون افزایش یکباره قیمت ها و تصمیمات دولت در طول سال عنوان کرد و افزود: چاپ و در اختیار قرار دادن کوپن خرید اقلام به کارگران، خیال خانوار کارگری از بابت تامین مایحتاج زندگی را راحت می کند و دیگر آسیبی از بابت نوسانات قیمتی به کارگران تحمیل نخواهد شد.

سبد کالا تنها یکبار است

وی ادامه داد: این اقدام همچنین می تواند از طریق فروشگاه های مشخص انجام شود که جلوی تشکیل صف هم برای کارگران گرفته خواهد شد. انجام اینگونه برنامه ها اعتبارات آنچنانی و غیرقابل تامین هم نیاز ندارد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور گفت: کاری که دولت این روزها برای حمایت از معیشت کارگران انجام می دهد تنها یکبار اتفاق خواهد افتاد و این سبد نمی تواند جوابگوی نیاز خانوار کارگری باشد، در حالی که تامین اجتماعی سالیان متمادی است که از کارگر و کارفرما پول می گیرد و باید از معیشت کارگران حمایت کند.
رئیس کانون کارفرمایان حرف و صنعت استان تهران افزود: متاسفانه در یکی دو سال اخیر پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها، وضعیت نامناسبی در قیمت اقلام مصرفی خانوار پیش آمد و امیدوارم دولت بتواند اینگونه پیشنهادهای عملی را برای حمایت واقعی از معیشت کارگران بررسی و عملیاتی کند.
جعفر عظیم زاده :دورنمائی که دولت روحانی برای سر و سامان دادن به سود آوری سرمایه در ایران ترسیم کرده است چیزی جز سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده موجود از طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر ایران نیست
آخرین هفته های اعلام حداقل مزد کارگران از سوی شورایعالی کار در حال فرا رسیدن است. در این میان دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها را گنجانده است و قرار است از ۱۵ فروردین سال آینده افزایش قیمت حاملهای انرژی به اجرا در بیاید. بی تردید چنین رویکردی از سوی دولت در سال آینده هزینه های زندگی را به دو برابر افزایش خواهد داد. در عین حال هیچ ترسی نیز از چنین افزایش قیمتی وجود ندارد و انگار نه انگار که چنین رویکردی از سوی دولت باعث تورمی دهشتناک در کل حوزه های اقتصادی خواهد شد اما آنجا که نوبت افزایش چند درصدی حداقل مزد کارگران فرا میرسد بلافاصله فریاد وا تورما از سوی دولتمردان و قلم بدستان حامی دولت و سرمایه داران سر به فلک می ساید. مسئله چیست؟

جعفر عظیم زاده :دورنمائی که دولت روحانی برای سر و سامان دادن به سود آوری سرمایه در ایران ترسیم کرده است چیزی جز سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده موجود از طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر ایران نیست

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دورنمائی که دولت روحانی برای سر و سامان دادن به سود آوری سرمایه در ایران ترسیم کرده است چیزی جز سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده موجود از طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر ایران نیست

اتحادیه آزاد کارگران ایران: آخرین هفته های اعلام حداقل مزد کارگران از سوی شورایعالی کار در حال فرا رسیدن است. در این میان دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها را گنجانده است و قرار است از ۱۵ فروردین سال آینده افزایش قیمت حاملهای انرژی به اجرا در بیاید. بی تردید چنین رویکردی از سوی دولت در سال آینده هزینه های زندگی را به دو برابر افزایش خواهد داد. در عین حال هیچ ترسی نیز از چنین افزایش قیمتی وجود ندارد و انگار نه انگار که چنین رویکردی از سوی دولت باعث تورمی دهشتناک در کل حوزه های اقتصادی خواهد شد اما آنجا که نوبت افزایش چند درصدی حداقل مزد کارگران فرا میرسد بلافاصله فریاد وا تورما از سوی دولتمردان و قلم بدستان حامی دولت و سرمایه داران سر به فلک می ساید. مسئله چیست؟ چرا علیرغم وعده ای که روحانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری خود داد این دولت نیز همچون دولت پیشین در صدد تحمیل حداقل مزد ناچیزی بر طبقه کارگر ایران است و هر روز حرف و حدیثی از سوی دست اندرکاران وزارت کار در باره حداقل مزد بگوش میرسد و در این میان به تنها چیزی که اشاره نمیشود ماده ۴۱ قانون کار است. دولت روحانی در قبال کارگران چه خواهد کرد و آینده زندگی معیشتی میلیونها کارگر با رویکردی که این دولت اتخاذ کرده است به کجا ختم خواهد شد و در این میان طبقه کارگران ایران ممکن است چه عکس العملی به شرایط فلاکتبار موجود بدهد. این سوالات و همچنین نگاهی به فرا خوان برخی نهادهای مرتبط با جنبش کارگری در مورد حداقل مزد مجموعه مسائلی هستند که آنها را سایت اتحاد طی مصاحبه ای با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در میان گذاشته است.

وی در این مصاحبه در رابطه با رویکرد دولت روحانی به شرایط کار و معیشت کارگران گفت: این دولت بطور بسیار مدون و تصمیم سازی شده ای، عزم خود را در تحمیل بی حقوقی مطلق بر طبقه کارگر ایران چنان جزم کرده است که حاضر نیست حتی ذره ای از بار فلاکت موجود بر دوش طبقه کارگر ایران بکاهد و نه تنها این، بلکه قراین موجود حکایت از تحمیل شرایطی بمراتب فلاکتبارتر بر طبقه کارگر از سوی دولت یازدهم دارد. از همین الان و با استناد به لایحه بودجه سال آینده برای همگان روشن است که از اوایل سال ۹۳ هزینه های زندگی به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد و گذشته از این، بنا بر تصمیمی که دولت گرفته، قرار است از سال آینده همین چندر غاز یارانه نقدی نیز بر اساس سقفی که دولت برای حداقل در آمد خانوارها تعیین خواهد کرد به مردم پرداخت شود. پیش بینی من با سیاست اقتصادی که دولت در پیش گرفته است، این است که به احتمال زیاد یارانه نقدی اکثریت خانواده های کارگری قطع خواهد شد و این یارانه ها به خانواده های کمیته امدادی تعلق خواهد گرفت.

جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: با توجه به نکاتی که فوقا اشاره کردم روشن است که سال آینده به لحاظ گذران زندگی برای میلیونها خانواده کارگری، بدترین سال در طول ۳۵ سال گذشته خواهد بود چرا که از طرف دیگر نه تنها هیچ بحث و طرحی برای تطابق حداقل مزد کارگران با تورم سال آینده مطرح نشده است بلکه شواهد موجود حاکی از عزم دولت برای تحمیل حداقل مزد بسیار ناچیز بر طبقه کارگر ایران است. از همین الان و با مباحثی که از سوی مسئولین وزارت کار مطرح میشود میتوان پیش بینی کرد که حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۱۸ درصد و در خوشبینانه ترین حالت تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این میزان از افزایش مزد حتی با تورم موجود فاصله فاحشی دارد چه رسد به اینکه پاسخگوی پیش پا افتاده ترین نیازهای زندگی میلیونها خانواده کارگری در سال آینده باشد.

وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: از نظر اینان کارگر موجود حقیری است که گویا میتوانند هر بلائی که بخواهند بر سرش بیاورند. همین تیمی که در وزرات کار دولت روحانی مستقر شده است به صراحت در تجمع کارگران فولاد زاگرس اعلام کرد: «من به مقامات بالائی گفته ام از کارگران نترسید اگر کارگری حرکتی انجام دهد آن دیگری جلویش را خواهد گرفت بنا براین ما ترسی از کارگر نداریم». این نگاه یکی از معاونین وزیر کار به کارگران است. از همین رو هم است که سیاست سرکوب اعتراضات کاملا صنفی کارگران به یک اولویت در دولت روحانی تبدیل شده است. اگر در دولتهای پیشین برخوردی با اعتراضات سازمانیافته و آگاهانه کارگرانی همچون کارگران شرکت واحد تهران، کارگران نیشکر هفت تپه و یا تشکلها و نهادهای مستقل کارگری صورت میگرفت در این دولت دامنه سرکوب بطور کاملا نقشه مندی به هر گونه اعتراض کارگری کشیده شده است. به همین دلیل باید اذعان کنم که دورنمائی که دولت روحانی برای سر و سامان دادن به سود آوری سرمایه در ایران ترسیم کرده است چیزی جز سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده موجود از طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر ایران نیست.

جعفر عظیم زاده در باره عکس العمل کارگران نسبت به وضعیت موجود گفت: درست است که امکان شکل گیری هر گونه اعتراض قدرتمند و سراسری از کارگران ایران سلب شده است اما واقعیت زندگی اجتماعی بشر چیزی ورای این معادلات قابل مشاهده است. بر این اساس باید بگویم بطور واقعی و خارج از اراده من نوعی، تداوم وضعیت حاضر یک رو در روئی بسیار جدی را میان کارگران ایران و کسانی که در صدد تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر آنان هستند رقم خواهد زد و طوفانی از تلاطمات اجتماعی را با خود به همراه خواهد آورد.

جعفر عظیم زاده در رابطه با رویکرد حال حاضر اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نسبت به حداقل مزد گفت: آخرین باری که ما روز سوم آذر با محور افزایش حداقل مزد در محل وزارت کار تجمع کردیم از سوی پلیس امنیت که پیشاپیش آنجا مستقر شده بود مورد تعرض قرار گرفتیم اما کارگران حاضر در محل با ایستادگی و قاطعیتی که به خرج دادند توانستند اعتراض شان را طبق برنامه ای که داشتند به پیش برند. ما پس از آن، قطعنامه این تجمع را به همراه نامه ای به وزیر کار دادیم اما تاکنون پاسخی نگرفته ایم. لذا ما پیگیریها و اعتراضات خود را همچنان به پیش خواهیم برد و چنانچه پاسخ شایسته ای به خواستهای ما ندهند و حداقل مزد سال آینده را بر مبنای رعایت کامل و دقیق ماده ۴۱ قانون کار تصویب نکنند دولت و وزارت کار با اعترضات گسترده تری از سوی ما و عموم کارگران مواجه خواهند شد.

وی در این مصاحبه با قدردانی از شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده که از درون زندان خواهان افزایش حداقل مزد شده اند و تلاشهای اتحادیه آزاد کارگران ایران را در این زمینه مورد حمایت قرار داده اند، پیرامون فراخوان اخیر کمیته هماهنگی در باره افزایش حداقل مزد اظهار داشت: متاسفانه در میان نهادهای مستقل کارگری و فعالین این نهادها، این سنت جا افتاده است که هر ساله یکی دو هفته مانده به اعلام حداقل مزد، بیانیه ای صادر میکنند تا سالی دیگر از راه رسد و بیانیه ای دیگر صادر کنند. امسال نیز طبق روال این سنت، کمیته هماهنگی و برخی فعالین خوشنام جنبش کارگری دست به اینکار زده اند. این در حالی است که نزدیک به دو سال است بخشی قابل توجهی از کارگران ایران از طریق طومار و تجمعات اعتراضی محدودی که قادر به آن شده اند درگیر مبارزه ای سخت برای افزایش حداقل مزد و اعمال فشار بر دولت و کارفرمایان بوده اند. لذا به نظر ما چقدر خوب بود که این دوستان و یا سایر دوستان کمی سنت شکنی میکردند و پرداختن به حداقل مزد را به آخرین هفته های سال موکول نمیکردند و با قرار گرفتن در کنار مبارزه دو سال گذشته کارگران حول افزایش حداقل مزد، قدمی جدی تر بر میداشتند و یا خود راسا به هر شکلی که خود مناسب میدیدند در طول سال کاری از پیش می بردند. با اینحال ما بیانیه کمیته هماهنگی در باره افزایش حداقل مزد را ارج می نهیم و آنرا تا آنجا که مسئله حداقل مزد را مورد نظر قرار داده است به نفع کارگران میدانیم و دست این دوستان را می فشاریم.

جعفر عظیم زاده در پایان این مصاحبه با اشاره به محتوای «اتحاد کارگران» در بیانیه کمیته هماهنگی اظهار داشت: از آنجا که فراخوان کمیته هماهنگی معطوف به همکاری حول چندین مسئله از جمله مزد و ایجاد صندوق برای کارگران زندانی و… است و از طرف دیگر معطوف به فائق آمدن بر جدائی ها و تفرقه در میان کارگران است لذا به نظر میاید این دوستان هر چند که نامی از نهادها و تشکلهای موجود نبرده اند اما رویکردشان به مقوله اتحاد کارگران ایران، اتحاد میان صفوف خودشان و همچنین نهادها و تشکلهای موجود است چرا که از طرف دیگر و به معنای واقعی کلمه، مثلا کارگران ایرانخودرو با کارگران پتروشیمی ها و یا کارگران صنایع فولاد حول خواست افزایش مزد هیچ مشکل و اختلافی با هم ندارند و اینگونه نیست که گویا کارگران این بخشها حول خواست افزایش مزد با هم دچار اختلاف و تفرقه شده اند که حال کمیته هماهنگی یا دیگرانی بخواهند این اختلافات را در میان آنان حل کنند و برایش فراخوان صادر نمایند. لذا با در نظر داشت رویکردی که نسبت به مقوله اتحاد کارگران در فراخوان کمیته هماهنگی نهفته است و معطوف به اتحاد میان خود این دوستان و معدود تشکلها و نهادهای موجود است باید بگویم، اولا چنین نگرشی به مقوله اتحاد یک طبقه بزرگ اجتماعی یک نگرش توهم آمیز و از بالا به طبقه کارگر است چرا که اتحاد چند نهاد معدود و کوچک مرتبط با جنش کارگری را خواسته و ناخواسته به جای اتحاد کارگران یک کشور می نشاند. دوما و در دنیای واقعی اتحاد طبقاتی کارگران در سطح جغرافیای سیاسی یک کشور، نه حاصل اتحاد چند نهاد کوچک کارگری که حتی از حفظ انسجام درونی خود نیز ناتوانند، بلکه حاصل تعمیق و گسترش و به این معنا تابعی از انکشاف مبارزه طبقاتی و بر این بستر تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر است. به نظر من امروزه این روند در میان طبقه کارگر ایران بشکل پیشرونده ای جاری است و تنها بر این بستر است که احیانا اتحادی نیز میان چند نهاد کارگری میتواند معنائی پیدا کند و به منشا اثری تبدیل شود. نشاندن اتحاد چند نهاد متشتت مرتبط با جنبش کارگری به جای اتحاد طبقاتی کارگران ایران و فراخوان به چنین اتحادی در حاشیه (و نه متن) مبارزات روزمره کارگران، لول خوردن در دایره ای بسته و بی انتها است که در کمال تاسف و علیرغم میل باطنی ام باید بگویم حتی برای انسجام صفوف درونی فراخوان دهندگانش نیز دستاوردی نخواهد داشت.

نامه ی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال اظهارات وزیر کار در گزارش صد روزه اش در روز چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در عکس العمل به این اظهارات نامه ای را خطاب به وزیر کار صبح دیروز به وزارت کار تحویل دادند و این نامه به شماره ۱۶۱۴٣۶ به ثبت رسید.
نامه ی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در این نامه اعتراضی با اشاره به بی توجهی های وزارت کار به خواستهایشان و گسیل پلیس امنیت بر علیه کارگران در تجمع روز سوم آذر ماه در محل وزارت کار، نسبت به هر گونه تلاشی برای دور زدن ماده ۴۱ قانون کار هشدار داده و نوشته اند: جناب وزیر! باید بدانید گوش ما کارگران از این دست حرفها پر است. معنای عملی اظهارات شما چیزی جز منجمد کردن حداقل مزد و تداوم فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری نیست. کاهش تورم نه وظیفه شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کار. بنا بر این بهتر است جنابعالی با به اجرا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای کامل این ماده قانونی در طول سالیان دراز، به وظیفه قانونی خود عمل نمائید.
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در پایان این نامه ضمن اعلام مخالفت قاطعانه خود با هر توجیهی برای دور زدن ماده ۴۱ قانون کار نوشته اند: ما با تحویل نامه دوم خود به جنابعالی و تاکید چندین باره بر حقانیت مان نسبت به اجرای کامل و بی نقص ماده ۴۱ قانون کار، پیشاپیش مخالفت قاطعانه خود را با هر توجیهی برای دور زدن این ماده قانونی اعلام میداریم و تبعات ناشی از اعمال هر گونه بی قانونی در تعیین حداقل مزد را مستقیما متوجه جنابعالی به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای رئیس جمهور میدانیم. ما همچنین قطعنامه مطالباتی خود را که در تجمع مان در روز سوم آذر ماه در محل وزارت کار قرائت کردیم ضمیمه این نامه تحویل میدهیم و بار دیگر بدینوسیله خواهان رسیدگی فوری و عملی به خواستهای مطرح شده در این قطعنامه می باشیم.
متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به وزیر کار به شرح زیر است:
جناب وزیر! کاهش تورم نه کار شماست و نه مسئولیت شما، به وظیفه خود در مورد ماده ۴۱ قانون کار عمل کنید

جناب آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
بیش از سه ماه از صدرات شما بر وزارت کار گذشت، اما در این مدت، ۱- از وعده های انتخاباتی جناب آقای روحانی در مورد افزایش حداقل مزد کارگران چه از جانب جنابعالی و چه از جانب ایشان هیچ صحبتی شنیده نشده است۲- شما در جوابیه ای به نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در مورد حداقل مزد و دیگر مطالبات کارگری تصریح کرده اید پاسخ همان است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد داده شده است ٣- در پی چنین جوابی از سوی جنابعالی، کارگران تعدادی از کارخانه های تهران تلاش کردند با تجمعی قانونی در محل وزارت کار اعتراض خود را مستقیما نسبت به بی توجهی آن وزارتخانه به خواستهایشان ابراز دارند اما با خیل نیروهای پلیس امنیت و برخورد خشونت بار آنان مواجه شدند ۴- آخرین اظهارات جنابعالی در مورد حداقل مزد حکایت از دور زدن ماده ۴۱ قانون کار و منجمد کردن حداقل مزد دارد. شما در گزارش صد روز خود تاکید کرده اید: «یک نگاه در تعیین مزد به تورم است، اما نمی‌خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر او برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آن‌ها افزایش یابد»
جناب وزیر! باید بدانید گوش ما کارگران از این دست حرفها پر است. معنای عملی اظهارات شما چیزی جز منجمد کردن حداقل مزد و تداوم فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری نیست. کاهش تورم نه وظیفه شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کار. بنا بر این بهتر است جنابعالی با به اجرا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای کامل این ماده قانونی در طول سالیان دراز، به وظیفه قانونی خود عمل نمائید و بدانید ما کارگران با توجه به افزایش متوسط حداقل مزد در سه سال گذشته به میزان ۱۷ درصد و افزایش چندین برابری هزینه های زندگی در طول این مدت، دیگر مطلقا تحمل شرایط فلاکتبار اقتصادی موجود را نداریم و بدینوسیله ضمن هشدار نسبت به هر گونه تلاشی برای دور زدن ماده ۴۱ قانون کار، از شما به عنوان رئیس شورایعالی کار میخواهیم بر طبق این ماده قانونی و با محوریت تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوارچهار نفره که در این ماده با قید «باید» بر آن تاکید شده است نسبت به تعیین حداقل مزد اقدام نمائید و لاغیر.
ما با تحویل نامه دوم خود به جنابعالی و تاکید چندین باره بر حقانیت مان نسبت به اجرای کامل و بی نقص ماده ۴۱ قانون کار، پیشاپیش مخالفت قاطعانه خود را با هر توجیهی برای دور زدن این ماده قانونی اعلام میداریم و تبعات ناشی از اعمال هر گونه بی قانونی در تعیین حداقل مزد را مستقیما متوجه جنابعالی به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای رئیس جمهور میدانیم. ما همچنین قطعنامه مطالباتی خود را که در تجمع مان در روز سوم آذر ماه در محل وزارت کار قرائت کردیم ضمیمه این نامه تحویل میدهیم و بار دیگر بدینوسیله خواهان رسیدگی فوری و عملی به خواستهای مطرح شده در این قطعنامه می باشیم.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران: جعفر عظیم زاده – پروین محمدی – شاپور احسانی راد – شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.