- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اخبار کارگری یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹٣ تجمع کارگران بازنشسته نساجی مازنداران در مقابل مجلس

Posted By admin On اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳ @ ۹:۱۴ ب.ظ In کارگری | No Comments

[1]صبح امروز اتفاق افتاد:
تجمع کارگران بازنشسته نساجی مازنداران در مقابل مجلس

۱۳۹۳-۰۲-۱۴
صبح امروز جمعی از کارگران بازنشسته کارگران نساجی مازندران در اعتراض به ۴ سال مطالبات معوقه در مقابل مجلس تجمع کردند/ با گذشت بیش از یک سال از بازگشایی این واحد صنعتی هنوز مطالبات معوقه کارگران بازنشسته این کارخانه بطور کامل پرداخت نشده است.
صبح امروز جمعی از کارگران بازنشسته کارگران نساجی مازندران در اعتراض به ۴ سال مطالبات معوقه در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که تعداد آن‌ها بیش از ۱۰۰ نفر است در جریان این تجمع خواستار دیدار با نمایندگان مازندران شدند اما تا کنون موفق به این دیدار نشده‌اند.

در همین رابطه نماینده کارگران نساجی مازندران به ایلنا گفت: با گذشت بیش از یک سال از بازگشایی این واحد صنعتی هنوز مطالبات معوقه کارگران بازنشسته این کارخانه بطور کامل پرداخت نشده است.

«سعید ابراهیمی» گفت: کارخانه نساجی مازندران از اسفند ماه سال ۹۲ فعالیت خود را با ۴۵۰ کارگر از سرگرفت و در حال حاضر به دلیل رونق تولید همه مطالبات معوقه کارگران شاغل آن پرداخت شده است.

وی همچنین از جابجایی سهامدار اصلی این واحد صنعتی خبر داد و افزود: از شهریور ماه سال گذشته سهامدار ترکیه‌ای، این کارخانه‌ را به یک سرمایه‌گذار ایرانی واگذار کرد.

مسئول شورای اسلامی کار کارخانه نساجی مازندران در عین حال در خصوص مسئله پرداخت مطالبات حدود ۴۰۰ کارگربازنشسته این واحد نساجی گفت: این مطالبات که بابت حق سنوات پایان کار و حقوق معوقه ایام اشتغال این کارگران است هنوز بطور کامل پرداخت نشده است.

ابراهیمی بابیان اینکه اکنون کارخانه نساجی مازندران به لحاظ مالی در موقعیت مناسبی قرار دارد، گفت: علت به تاخیر افتادن مطالبات همکاران بازنشسته بیشتر به مشکلات اداری مربوط می‌شود.

این فعال کارگری بابیان اینکه در همین رابطه تاکنون جلساتی در شورای تامین استانداری مازندران برگزار شده‌است، گفت: بر این اساس قرار است تا از محل فروش بخشی از اموال و دارایی‌های کارخانه مطالبات کارگران بازنشسته پرداخت شود.

وی در تشریح میزان مطالبات کارگران بازنشسته نساجی مازندران گفت: این طلب بسته به زمان بازنشستگی و حقوق پرداخت نشده هر کارگر متفاوت است اما بطور میانگین هر کارگر بازنشسته نساجی مازندران از ۳ تا ۲۰ میلیون تومان طلبکارند.
نماینده کارگران بازنشسته نساجی مازندران:
بازنشستگان نساجی مازندران هشت و نیم میلیارد تومان طلبکاراند
۱۳۹۳-۰۲-۱۴,
بیش از یکصد کارگر بازنشسته این کارخانه نساجی از روز گذشته برای پیگیری مطالبات معوقه خود در تهران حضور دارند/ مطالبات معوقه این کارگران شامل حدود ۳۰ ماه دستمزد پرداخت نشده و سنوات پایان کار است.

نماینده کارگران بازنشسته کارخانه نساجی مازندران گفت: حدود ۵۰۰ کارگر بازنشسته این واحد نساجی بابت مطالبات معوقه خود مبلغ هشت و نیم میلیارد تومان طلبکار هستند.

«محمد نوبخت» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: بیش از یکصد کارگر بازنشسته این کارخانه نساجی از روز گذشته برای پیگیری مطالبات معوقه خود در تهران حضور دارند.

وی بابیان اینکه مطالبات معوقه این کارگران شامل حدود ۳۰ ماه دستمزد پرداخت نشده و سنوات پایان کار است، از مراجعه این کارگران به نهاد ریاست جمهوری در روز گذشته خبر داد.

این کارگر بازنشسته بابیان اینکه نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به درخواست کارگران بازنشسته نساجی مازندران از وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح خواسته است، گفت: امروز کارگران بازنشسته حاضر در تهران تصمیم گرفتند تا برای پیگیری مطالبات معوقه خود به مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: براین اساس نمایندگان مجلس به کارگران بازنشسته نساجی مازندران وعده دارند که موضوع پرداخت مطالبات معوقه آن‌ها را در جلسه طرح سوال از وزیر صنعت مطرح خواهند کرد.

این کارگر نساجی مازندران یادآور شد: حدود ۵۰۰ کارگری که در فاصله سال ۸۸ تا ۹۱ از کارخانه نساجی مازندران بازنشسته شده‌اند بابت ۳۰ ماه حقوق و سنوات پایان کار از کارفرما طلبکار هستند.

نوبخت بابیان اینکه مشکل کنونی کارگران بازنشسته نساجی مازندران به یک وزارتخانه خاص محدود نمی‌شود، گفت: طولانی روند پرداخت این مطالبات باعث تشدید گرفتاری‌های خانوادگی این کارگران شده‌است.

وی تاکید کرد: با وجود آنکه این کارگران از مراجع قضایی برای توقیف بخشی از اموال کارخانه حکم گرفته‌اند اما تا به امروز روند اجرای این حکم می‌سر نشده است.

این کارگر سابق کارخانه نساجی مازندران در عین حال در مورد وضعیت کنونی کارخانه گفت: از اسفند ماه سال ۹۱ کارخانه با حدود ۳۰۰ کارگر فعالیت خود را از سر گرفت و در حال حاضر عملکرد اقتصادی آن با وضعیت کنونی نیروی انسانی حاضر در کارخانه و بازار فروش محصولات تولیدی دارای توجیه اقتصادی است.

در مقابل مجلس صورت گرفت:
تجمع بازرسان وزارت صنعت برای چهارمین بار در سال جاری
۱۳۹۳-۰۲-۱۴,
بیش از ۱۵۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور، امروز یکشنبه برای چهارمین بار در یک ماه جاری در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
بیش از ۱۵۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور، امروز یکشنبه برای چهارمین بار در یک ماه جاری در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از بازرسان معترض حاضر در تجمع درباره دلایل تجمع امروزشان به خبر نگار ایلنا گفت: در سه تجمع گذشته که روزهای ۲۴، ۲۶و ۳۱فروردین ماه سال جاری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی انجام شد هیچ پاسخ قاطعانه‌ای ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت نکردیم.

او گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار کشور بیش از ۳ هزار نیروی قرار داد مستقیم در سراسر کشور دارد که در تاریخ یازدهم فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان دستور داد تا وضعیت استخدامی همه این بازرسان را به حالت شرکتی بازگرداند.

او با بیان اینکه این موضوع بسیاری از همکارانشان را از سایر استانهای همانند همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران.. برای پی گیری به تهران کشانده است، افزود: به استناد ماده ۳۲ مدیریت خدمات کشوری، دولت اجازه ندارد بیش از ۱۰ درصد از نیروی انسانی خود را به صورت قرا دادی جذب کند.

این بازرس همچنین گفت: پیرو نامه مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنند گان موظف به برگزاری مناقصه عمومی شده است تا از این طریق مسئولیت بازرسی به یک شرکت پیمانکاری واگذار شود.
وی ادامه داد: در جریان تجمع علیرضا محجوب (رئیس فراکسیون کارگری مجلس)، به همراه نمایندگانی از حوزه‌های انتخابیه تهران، کرمان، یزد و مازندران در این اجتماع حاضر شده و به معترضان اعلام کردند: که هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی قصد دارد که به موضوع تبدیل وضعیت استخدامی بازرسان رسیدگی کند.

به گفته وی این موضوع در حالی از سوی بازرسان پیگیری می‌شود که پیش‌تر معاونت منابع انسانی دولت گذشته با ابلاغ مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی به وضعیت قراردادی، فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی متوقف کرده بود.

۱۳۹۳/۲/۱۴
فردا رای نهایی صادر می‌شود؛
ابطال مصوبه دستمزد ۹۲ کارگران قوت گرفت/ احتمال دریافت معوقه ۴۴۸ هزارتومانی حقوق
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در صورت ابطال مصوبه دستمزد سال ۹۲ و افزایش دوباره ۶٫۶ درصدی دستمزد سال گذشته، کارفرمایان ملزم خواهند شد میزان طلب کارگران را محاسبه و به آنان پرداخت کنند. در این صورت مبلغ مزد روزانه سال گذشته از حدود ۱۶ هزار و ۲۳۷ تومان به ۱۷ هزار و ۹۷ تومان و حداقل مزد ماهیانه از حدود ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۵۱۲ هزار و ۹۱۶ تومان افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ فروردین ماه سال گذشته و در زمان فعالیت دولت دهم کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند که طی آن با تاکید بر ماده ۴۱ قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار؛ تاکید داشتند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دچار تخلف شده و از اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار خروج کرده است.
آنها همچنین عنوان کردند که شورای عالی کار در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال گذشته مشمولان قانون کار نه تنها یکی از بندهای ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم توجه به تعیین دستمزدی که معیشت کارگران را تضمین کند بی توجهی کرده است؛ بلکه اساسا به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز استناد نشده و در حالی که نرخ تورم پایان بهمن ماه سال ۹۱ (مورد استفاده شورای عالی کار) استناد نشده است.
کارگران عنوان کردند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال گذشته را دستکم باید به میزان ۳۱٫۶ درصد افزایش می داد اما در نهایت افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار به ۲۵ درصد ختم شد. بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری خواسته بودند تا در این زمینه شکایت آنها را بررسی و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه شورای عالی کار دولت دهم را ابطال نماید.
حال پس از بیش از یکسال از زمان طرح شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری؛ بالاخره رئیس این دیوان در روزهای گذشته اعلام کرد بزودی و احتمالا تا فردا پرونده شکایت کارگران را به عنوان هدیه هفته کارگر مورد بررسی و ارزیابی نهایی قرار خواهند داد.
در صورتی که دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال گذشته را ابطال نماید، رقمی دستکم به میزان ۴۴۸ هزارتومان باید توسط کارفرمایان به کارگرانی که به صورت کامل در سال گذشته در واحدها اشتغال داشته اند بپردازند.
بنابراین اگر رای نهایی به نفع کارگران صادر شور، واحدهای تولیدی مشمول قانون کار موظف خواهند شد تا برخی ارقام مانند افزایش ۲۵ هزار و ۷۹۱ تومانی حداقل مزد ماهیانه سال ۹۲ را به همراه برخی موارد دیگر مانند افزایش حق اولاد یکنفر در هر ماه به میزان ۲ هزار و ۵۷۸ تومان را محاسبه و بپردازند.
طبق محاسبه صورت گرفته در اینصورت، هر کارگر مشمول قانون کار و حداقل بگیر سال ۹۲ باید برای هر فرزند ۳۰ هزار و ۹۴۲ تومان و تا دو فرزند ۶۱ هزار و ۸۸۴ تومان را تامین و پرداخت نماید. علاوه بر این مبلغ ۳۴۰ هزار و ۴۳۴ تومان نیز بابت افزایش پایه حقوقی از محل تورم ۶٫۶ درصدی عنوان شده سال گذشته باید پرداخت شود.
در کنار ارقام فوق به میزان عیدی پرداخت شده در سال گذشته رقمی بین ۵۱ هزار و ۵۸۲ تومان (۲ برابر حداقل دستمزد جدید) تا ۷۷ هزار و ۱۰۳ تومان (۳ برابر حداقل دستمزد جدید) نیز باید اضافه و پرداخت شود.
به صورت کلی هر کارگر شاغل در سال گذشته که تمامی سال را در واحدی مشغول به فعالیت بوده است در صورت رای به افزایش ۶٫۶ درصدی مزد ۹۲ باید ۴۴۸ هزارتومان به عنوان معوقه سال گذشته از کارفرمای خود دریافت کند. بدیهی است کارگرانی که کمتر از یکسال در واحدی مشغول به فعالیت بوده اند نیز به همان میزان دریافت خواهند کرد.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، حداقل مزد سال گذشته باید از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۵۱۲ هزار و ۹۱۶ تومان افزایش یابد که این افزایش باعث می شود تا حداقل مزد روزانه کارگران نیز از ۱۶ هزار و ۲۳۷٫۵ تومان به ۱۷ هزار و ۹۷ تومان برسد.
ارقامی نیز باید به سنوات کارگران افزوده شود، اما رقم بن نقدی سال گذشته و حق مسکن پرداخت شده به دلیل اینکه با محاسبات دیگری تعیین می شود، بدون تغییر خواهند ماند. نکته حائز اهمیت این است که احتمالا بیشتر واحدها دیگر امکان محاسبه ارقام مربوط به اضافه کاری های پرداخت شده در سال گذشته را نخواهند داشت و بیشتر کارگران در این بخش متضرر خواهند شد.
اگر شرایط ماده ۴۱ قانون کار در رای دیوان عدالت اداری رعایت شود، حداقل عیدی سال گذشته باید از ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۸۳۲ تومان و حداکثر ان نیز باید از ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان به ۱ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۴۸ تومان برسد که رقمی بین ۵۱ هزار و ۵۸۲ تومان تا ۷۷ هزار و ۱۰۳ تومان افزایش خواهد داشت.
بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره صدور رای دیوان درباره پرونده شکایت کارگران از تخلف در افزایش دستمزد سال گذشته گفت: اگر امروز هیئت تخصصی دیوان بتواند نظرات نهایی خود را در این زمینه ارائه کند، فردا دوشنبه رسیدگی صورت خواهد گرفت و در غیر اینصورت، کار به دوشنبه هفته آینده موکول خواهد شد.
جدول وضعیت پرداخت دستمزد در سال ۹۲
(ارقام به تومان- بر اساس افزایش ۲۵ درصد)
حق بن حق‌مسکن حداکثرعیدی حداقل‌عیدی حداقل‌مزدروزانه حق‌اولاددوفرزند حق‌اولادیک‌فرزند حداقل‌مزد سال ۹۲
۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۴۶۱۳۷۵ ۹۷۴۲۵۰ ۱۶۲۳۷٫۵ ۹۷۴۲۵ ۴۸۷۱۲٫۵ ۴۸۷۱۲۵ اعمال شده
بدون تغییر بدون تغییر ۱۵۳۸۷۴۸ ۱۰۲۵۸۳۲ ۱۷۰۹۷ ۱۰۲۵۸۲ ۵۱۲۹۱ ۵۱۲۹۱۶ در صورت افزایش ۶٫۶ درصدی

افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی۱۳۹۳-۰۲-۱۳,
بر این اساس کارگران ساختمانی درجه ۳ هنگام پرداخت حق بیمه، ۲۰ درصد بیشتر از حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر حقوق بازنشستگی شان ۲۰ درصد نسبت به سایر کارگران بیشتر می‌شود. همچنین کارگران ساختمانی درجه ۲، ۳۰ درصد و کارگران ساختمانی درجه یک یا‌‌ همان استاد کار، ۴۰ درصد حق بیمه بیشتری را پرداخت می‌کنند تا هنگام بازنشستگی از آن بهره‌مند شوند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.
«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: کارگران ساختمانی بیمه شده از این پس حق بیمه بیشتری نسبت به سایر کارگران پرداخت می‌کنند و از جانب دیگر در زمان بازنشستگی، مستمری شان به‌‌ همان میزان افزایش خواهد یافت.
این فعال کارگری اظهار کرد: از حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور، ۸۰۰ هزار کارگر تا به امروز تحت پوشش قانون بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته‌اند.
او با اشاره به ضرایب ۱/۲، ۱/۳ و ۱/۴ به ترتیب برای حداقل حقوق کارگران ساختمانی درجه ۳، درجه ۲ و درجه ۱ که بر اساس کارت مهارت فنی شان شناسایی می‌شوند، بیان کرد: بر این اساس کارگران ساختمانی درجه ۳ هنگام پرداخت حق بیمه، ۲۰ درصد بیشتر از حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر حقوق بازنشستگی شان ۲۰ درصد نسبت به سایر کارگران بیشتر می‌شود. همچنین کارگران ساختمانی درجه ۲، ۳۰ درصد و کارگران ساختمانی درجه یک یا‌‌ همان استاد کار، ۴۰ درصد حق بیمه بیشتری را پرداخت می‌کنند تا هنگام بازنشستگی از آن بهره‌مند شوند.
شائبه جبران کسری از طریف افزایش حق بیمه
این عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی شائبه تامین منابع تامین اجتماعی از طریق افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی را رد کرد و گفت: کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی از طریق ارائه تسهیلات به کارفرمایان و اجبار آنان به نوسازی کارگاه‌های تولیدی و به تبع، کاهش مصادیق مشاغل سخت و زیان آور امکان پذیر است نه افزایش حق بیمه کارگران یا افزایش سن بازنشستگی.
وی افزود: حق بیمه‌ای که کارگران ساختمانی بیمه شده می‌پردازند در حدود ۷ درصد است، یعنی‌‌ همان سهم کارگر را پرداخت می‌کنند. ۲۰ درصد هم حق کارفرماست که از طریق پروانه‌های ساختمانی وصول می‌شود و ۳ درصد هم سهم دولت است.
وی با اشاره به مشکلات زیادی که در حوزه ارسال لیست و حقوق برای کارگران بخش صنعت وجود دارد، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ درصد کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند و مستمری حداقلی دریافت می‌کنند.
به گفته شوکت، این کارگران تنها در زمانی که بازنشسته می‌شنود و فیش حقوقی شان را می‌بینند، متوجه می‌شوند کارفرما در طول این سال‌ها حداقل بیمه‌شان را بر اساس حداقل حقوق می‌پرداخته است


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%8a%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b1%db%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%db%b1%d9%a3%db%b9%d9%a3-%d8%aa

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/05/کارگران-و-بازنشستگان22.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.