نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

تحصن مهندسان ناظر کشاورزی در اعتراض به استخدام نشدن
صبح امروز در مقابل مجلس شکل گرفت؛
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
چکیده: نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع معترضان از آن‌ها خواست که به تحصن پایان دهند و به آن‌ها قول داد که مجلس در بودجهٔ ۹۳ اعتبارات لازم را برای استخدام آن‌ها در نظر می‌گیرد.
جمعی از مهندسان کشاورزی در اعتراض به اجرا نشدن قانون استخدام ناظرین که سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۲۰۰ تن از مهندسان ناظر کشاورزی با تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون استخدام ناظرین نظام مهندسی وزارت جهاد و کشاورزی شدند.
محمد رضا باهنر نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع معترضان از آن‌ها خواست که به تحصن پایان دهند و به آن‌ها قول داد که مجلس در بودجهٔ ۹۳ اعتبارات لازم را برای استخدام آن‌ها در نظر می‌گیرد

شورای اسلامی کار «پگاه همدان» مطالبات صنفی کارگران را تکذیب کرد
۱۳۹۲-۱۱-۲۰,
چکیده: در این خبر که مستند به امضا و اثر انگشت ۱۱۰ کارگر است، با توجه به تجارب پیشین در تکذیب گفته‌ها از سوی اعضای شوراهای کارخانجات، نامی از نهاد کارگری شورای اسلامی کار به میان نیامده است، با این وجود شورای اسلامی کار همدان روز گذشته با ارسال جوابیه‌ای به این خبرگزاری، تمامی موارد مطروحه در خبر مذکور را تکذیب کرد.
شورای اسلامی کار کارخانه شیر پگاه همدان، در اقدامی نادر خبری پیرامون مشکلات صنفی کارگران این کارخانه که از قضا به نقل از این نهاد کارگری اعلام نشده بود را تکذیب کرد.
خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۱۵ بهمن ماه با استناد به نامه ۱۱۰ کارگر این کارخانه به دبیر خانه کارگر همدان به تشریح مشکلات صنفی کارگران کارخانه شیر پگاه همدان پرداخت. کارگران امضا کننده این نامه با اشاره به استفاده از مواد شوینده و بخارات شیمیایی از جمله اسید نیتریک و سود کلر، آب اکسیژینه و انواع حلال‌ها، مواد شوینده، آمونیاک و نیز آلودگی‌های صوتی ناشی از ماشین آلات و دستگا‌ها و همچنین وجود رطوبت در محیط کارشان، خواستار بهره‌مندی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور شده بودند.
در این خبر که مستند به امضا و اثر انگشت ۱۱۰ کارگر است، با توجه به تجارب پیشین در تکذیب گفته‌ها از سوی اعضای شوراهای کارخانجات، نامی از نهاد کارگری شورای اسلامی کار به میان نیامده است، با این وجود شورای اسلامی کار همدان روز گذشته با ارسال جوابیه‌ای به این خبرگزاری، تمامی موارد مطروحه در خبر مذکور را تکذیب کرد.
در این جوابیه که در سربرگی نامتعارف خطاب به «مدیریت محترم خبرگزاری روزنامه کار ایران» به ایلنا ارسال شده، آمده است:
به استحضار می‌رساند پیرو چاپ خبری از سوی اعضای شورای اسلامی شرکت شیر پاستوریزه همدان در مورخ ۱۵/۱۱/۹۲، به اطلاع می‌رساند این شورا خبر فوق را تکذیب می‌نماید و اعلام می‌دارد ارسال هرگونه نامه و انجام مکاتبات با ادارات و سازمان‌ها بدون مهر و امضا اعضای مورد تایید اداره کار و تعاون استان همدان فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
گفتنی است، ایلنا پیش از این با انتشار گزارش‌های جداگانه‌ای نسبت به تبعات حمایت نشدن فعالان کارگری پس از اعلام مطالبات صنفی‌شان هشدار داده بود.

طی ۱۰ ماه نخست سال جاری رخ داد:
مرگ ۵۸ کارگر در آذربایجان شرقی بر اثر حوادث کار
۱۳۹۲-۱۱-۲۰,
چکیده: در بین حوادث کار سقوط از بلندی با ۴۸ درصد بیشترین و پس از آن اصابت جسم سخت، برق گرفتگی و سوختگی در رده‌های بعدی علت فوت قرار دارند.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از مرگ ۵۸ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار طی ۱۰ ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش دریافتی ایلنا، «بهرام صمدی راد» همچنین از کاهش هفت درصدی حوادث ناشی از کار طی همین مدت خبر داد و گفت: در بین حوادث کار سقوط از بلندی با ۴۸ درصد بیشترین و پس از آن اصابت جسم سخت، برق گرفتگی و سوختگی در رده‌های بعدی علت فوت قرار دارند.
وی اظهار کرد: در همین مدت تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار ارجاعی به پزشکی قانونی استان ۹۹۶ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یکهزار و ۶۶ مورد بود، کاهش هفت درصدی را نشان می‌دهد.
صمدی راد خاطرنشان کرد: تعداد متوفیات ناشی از حوادث کاری در سال گذشته ۷۳ مورد و تعداد مصدومان ناشی از حوادث کاری در سال گذشته نیز یکهزار و ۳۷۱ مورد بوده است.

در صورت تأخیر در پرداخت حقوق؛
مطالبات کارگران پالایشگاه‌ها از حساب پیمانکاران کسر می‌شود/ تصویر بخشنامه
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
چکیده: بر اساس این بخشنامه، پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران منوط به حصول اطمینان از پرداخت مطالبات کارکنان آنان شده و تاکید شده است: در صورت استکناف پیمانکار، کارفرما مجاز به پرداخت مطالبات کارگران از محل مطالبات پیمانکاران و منظور نمودن به عنوان بدهی آنان خواهد شد.
رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان با صدور بخشنامه‌ای به روئسای دستگاهای نظارتی، مقرر کرد در صورت تاخیر در پرداخت حقوق کارگران پالایشگاه‌ها، مطالبات آنان از محل مطالبات پیمانکاران نزد کارفرما پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بخشنامه که به امضای «عباس مطوری»، رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان رسیده است، از پیمانکاران خواسته شده است که حقوق کارگران خود را در موعد مقرر (حداکثر تا هفته اول ماه بعد) با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و ضوابط جاری صنعت نفت پرداخت کنند.
بر اساس این بخشنامه، پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران منوط به حصول اطمینان از پرداخت مطالبات کارکنان آنان شده و تاکید شده است: در صورت استکناف پیمانکار، کارفرما مجاز به پرداخت مطالبات کارگران از محل مطالبات پیمانکاران و منظور نمودن به عنوان بدهی آنان خواهد شد.
همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه علاوه بر آنکه تاکید شده پیمانکاران تحت نظارت باید موارد تخلف را در اسرع وقت به ادارات ذیربط گزارش کنند آمده است: جواز اعمال حق فسخ پیمان به دلیل عدم رعایت شرط «رعایت قوانین و مقررات کار وتامین اجتماعی» وانعقاد پیمان جدید با شرکتهای پیمانکاری منوط به اعمال این شرایط ویژه همکاری است که از مقام عالی وزارت نفت به سایر زیر مجموعه‌ها ابلاغ شده است.
بر همین اساس در صورت مسجل بودن تقصیر عمدی پیمانکار در عدم رعایت به موقع به تعهدات مذکور، از ارجاع کار جدید به این فبیل پیمانکاران خود داری می‌شود.

فرج‌الهی در واکنش به سخنان معاون وزیر کار:
تعیین مزد بر اساس سن کارگران منطقی نیست
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
چکیده: به تازگی معاون تنظیم روابط کار در خصوص نحوه تعیین دستمزدهای سال ۹۳ اظهاراتی کرده‌اند که از اساس با وعده‌های رئیس جمهور و وزیر کار در مغایرت است./ وزارت کار نسبت به بیمه‌های اجتماعی نیز نگاه هزینه‌ای و سربار دارد که به هیچ عنوان منطقی نیست./ به موجب قانون کار تمامی افرادی که می‌توانند به عنوان کارگر نیروی انسانی خود را در بازار کار عرضه کنند باید بابت انجام کار مساوی، مزد مساوی دریافت کنند و عواملی همچون جنس، سن و نژاد نمی‌تواند دلیل بر پرداخت مزد تبعیض آمیز باشد.
یک کارشناس مستقل کارگری در واکنش به اظهارات اخیر معاونان «تنظیم روابط کار» و «اشتغال» وزارت‌ کار مبنی بر تغییر مبنای تعیین دستمزد کارگران، گفت: این اظهارات با وعده‌های «فقرستیزانه» دولت مغایر است.
«کاظم فرج‌الـلهی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: به تازگی معاون تنظیم روابط کار و اشتغالزایی وزیر کار در خصوص نحوه تعیین دستمزدهای سال ۹۳ اظهاراتی کرده‌اند که از اساس با وعده‌های رئیس جمهور و وزیر کار در مغایرت است.
وی افزود: در اخبار منتشر شده به نقل از آقای «حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار آمده است که به دلیل شرایط رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری برای سال ۹۳ رویکرد محاسبه دستمزد‌ها، کاهش هزینه‌های کارفرمایان درخصوص مالیات، هزینه مواد اولیه، بیمه‌های اجتماعی، هزینه سربار و مبادله خواهد بود.
این فعال مستقل کارگری بابیان اینکه اظهارات این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است، گفت: اینکه هزینه‌های مربوط به مالیات و مواد اولیه بار اضافی بردوش تولید است و نبود آن‌ها باعث افزایش سود کارفرما و دستمزد کارگران می‌شود یک استدلال منطقی و اثبات شده‌است اما از بابت اینکه یک مقام ارشد وزارت کار نسبت به بیمه‌های اجتماعی نیز نگاه هزینه‌ای و سربار دارد که به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی افزود: از این اظهارات می‌توان چنین برداشت کرد که در سال ۹۳ قرار است سهم کارفرمایان از حق بیمه کارگران کاهش یابد و در مقابل بر سهم ۷ درصدی کارگران افزوده شود.
به گفته فرج‌اللهی در صورتی که این اتفاق بیافتد تمامی مزد کارگران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی اختصاص خواهد یافت و درنتیجه بعید است که در قدرت خرید جامعه کارگری تحولی اساسی ایجاد شود.
وی در عین حال با یادآوری این گفته وزیر کار مبنی بر اینکه «می‌خواهم با اعاده اعتبار دفترچه‌های بیمه لبخند را بر لبان خانواده‌های کارگری بازگردانم»، گفت: بطور قطع با افزایش سهم کارگران از هزینه‌ بیمه‌های اجتماعی این وعده تنها بصورت معکوس محقق خواهد شد.

وی همچنین در خصوص بخش دیگری از گفته‌های معاون تنظیم روابط کار مبنی براینکه ممکن است در سال ۹۳ افزایش مزد کارگران با توجه شرط سنی انجام شود، گفت: این نوع تقسیم بندی نقض آشکار قانون کار است.

فرج اللهی یادآور شد: به موجب قانون کار تمامی افرادی که می‌توانند به عنوان کارگر نیروی انسانی خود را در بازار کار عرضه کنند باید بابت انجام کار مساوی، مزد مساوی دریافت کنند و عواملی همچون جنس، سن و نژاد نمی‌تواند دلیل بر پرداخت مزد تبعیض آمیز باشد.
وی ادامه داد: در همین قانون آمده است که حداقل مزد باید براساس نرخ ترم بانک مرکزی و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار چهار نفره تعیین شود.
به گفته این فعال مستقل کارگری، اگر دولت قصد دارد از سیاست افزایش جمعیت حمایت کند باید به جای دستبردن در محاسبه مزد واقعی، مشوق‌هایی اقتصادی دیگری را برای افزایش جمعیت در نظر بگیرد.
این فعال مستقل کارگری بایادآوری اینکه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که دستمزد همواره در ‌‌نهایت ۱۵ درصد هزینه تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهند، افزود: استدلال‌هایی از این دست که افزایش مزد باعث افزایش تورم و بیکاری می‌شود یا از سر بی‌اطلاعی است و یا اینکه ریشه در فرافکنی مخالفان توزیع عادلانه ثروت دارد.
وی بابیان اینکه که کارگران نیز مانند دیگر گروه‌های اجتماعی حق دارند با گذشت زمان و بیشتر شدن سابقه کارو تجربه، سطح زندگی آن‌ها بهبود و بهره مندی‌شان از امکانات رفاهی افزایش یابد، افزود: سیاست‌های تعیین مزد در دست کم سی سال گذشته در جهت عکس این حق و ضرورت پیشرفته است.
فرج‌اللهی همچنین در خصوص اظهارت اخیر حسن طائی معاون اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتاعی مبنی بر اینکه «با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید از تعیین حداقل مزد عبور کرد و مسئله تعیین مزد را به توافق کارگر و کافرما واگذار کرد»، گفت: از این اظهارت چنین استنباط می‌شود که دولت قصد دارد تا به نام مصلحت عمومی به نقش نظارتی خود در حقوق کار خاتمه دهد.
وی با یادآوری اینکه به دلیل ضعف گروه کارگری و برتری گروه کارفرما، حقوق کار برخلاف سایر مباحث حقوقی در حوزه حقوق عمومی تعریف شده است، افزود: فلسفه حضور دولت در حقوق کار تضمین رعایت حقوق کارگر است.
این فعال مستقل کارگری افزود: صرف اینکه دغدغه وزارت کار تنها به تتظیم و انعقاد قرارداد کار محدود شود ضامن رعایت حقوق کارگران نیست زیرا در بسیاری موارد هیمن قراردادهای یکسویه کار باعث ضایع شدن حقوق کارگران شده‌اند.

واکنش یک فعال حقوق کودک به اظهارات معاون سازمان بهزیستی؛
-۱۱-۲۰
هنگامی که یک کارگر ۴۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد به جز آنکه کودک خودرا نیز وارد چرخه کار کند چگونه می‌تواند معاش خانواده را تامین کند/اگر مردم از این کودکان خرید و حمایت نکنند چگونه می‌توانند معاش خود را تامین کنند و اگر این اتفاق بیفتد عمق این معضل افزایش یافته ودامنه بزهکاری نیز افزایش می‌یابد.
ایلنا: در پی انتشار خبری مبنی بر اینکه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کودکان کار را ابزار شیادی خوانده بود؛ یکی از فعالان حقوق کودک با بیان اینکه ارائه این آمار‌ها هدفی جز منحرف کردن رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه ندارد، هشدار داد که اظهار نظرهای این چنینی دوباره زنگ خطر انکار آسیب‌های اجتماعی از سوی مسولین را به صدا در آورده است که این مساله می‌تواند بر عمق و گسترش معضلات اجنماعی به شدت تاثیر گذار باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ “محمد نفریه” روز گذشته طی اظهاراتی ۷۰ درصد از کودکان کار شهر تهران را از خانواده‌هایی با طبقه متوسط خوانده و گفته بود که کودکان کار ابزاری برای شیادی هستند و از مردم خواسته بود که برای حل این معضل از این کودکان خرید نکنند.
حمید رضا واشقانی فراهانی فعال حقوق کودکان در پاسخ به این اظهارات معاون اجتماعی بهزیستی به خبرنگار ایلنا گفت: ارائه این آمار‌ها هدفی جز منحرف کردن رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه ندارد. “در” سازمان‌های غیر دولتی همواره بر روی مسئولین و دیگر افراد جامعه باز است تا بیایند و وضعیت این کودکان و خانواده‌هایشان را از نزدیک ببینند اما سازمان بهزیستی که همواره در زمینه کودکان کار مدعی است؛ همیشه پشت در‌های بسته کار می‌کند و مشخص نیست در آنجا چه اتفاقات و برنامه‌ها و با چه اهدافی اجرا می‌شود.
وی افزود: اگر آقای نفریه از پشت میز خود بلند شود و به میان این کودکان بیاید متوجه اشتباه اظهارات خود می‌شود ایشان گفته‌اند که بیشتر این بچه‌ها به طبقات متوسط تعلق دارند در حالیکه باید دید تعریف ایشان از طبقه چیست و خط فقر واقعی را چه میزان می‌داند. در چند سال گذشته پژوهش‌های آکادمیک و مستقل بسیاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته که با نگاه انداختن به آن‌ها در میابیم که دلیل اصلی بروز پدیدهٔ کودک کار فقر است.
این فعال حوزه کودکان ادامه داد: بسیاری از این کودکان حتی برای تامین هزینه‌های تحصیل خود ناچارند تابستان‌ها و حتی بعد از ساعات مدرسه کار کنند و تعدادی هم به علت تامین معاش خود و خانواده از چرخه تحصیل بازمانده‌اند، امسال حدود ۴ میلیون کودک از چرخه آموزش جا مانده‌اند این کودکان که به مدرسه نمی‌روند چه کاری انجا می‌دهند آیا این ۴ میلیون نفر ابزار دست شیادین و باند‌ها هستند؟ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در جای دیگری مدعی شده که آدرس همه کودکان کار را که درباند‌ها و برای شیادین کار می‌کنند دارد پس بنابراین باید آدرس افرادی که این باند‌ها را اداره می‌کنند نیز داشته باشد. البته این مسئله جای سوال دارد که این کودکان اغلبشان مستاجرند و منزلشان را هر سال عوض می‌کنند چگونه بهزیستی آمار آن‌ها را دارد.
وی افزود: آقای نفریه گفته‌اند خرید نکردن از این کودکان راهی برای حل این مشکل است اما اگر مردم از این کودکان خرید و حمایت نکنند چگونه می‌توانند معاش خود را تامین کنندو اگر این اتفاق بیفتد عمق این معضل افزایش یافته و دامنه بزهکاری نیز افزایش می‌یابد بنابراین جامعه و نهادهای رسمی در این باره مسئول هستند. به این مسئله نیز باید توجه داشت که بیشتر کودکان کار درخیابان کار نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها در کارگاه‌ها و کوره پز خانه‌ها و شرکتهای پیمانکار شهرداری به جمع آوری زباله مشغول هستند. آیا خرید نکردن از کودکان کار معضل این افراد را نیز حل می‌کند؟آیا این کودکان نیز عضو باند هستند؟
واشقانی فراهانی گفت: بسیاری از خانواده‌های این کودکان از کار کودک خود راضی نیستند، اماهنگامی که یک کارگر ۴۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد به جز آنکه کودک خود را نیز وارد چرخه کار کند چگونه می‌تواند معاش خانواده راتامین کند این مسئله یک دو دوتا چهارتای ساده است که هر دانشجوی مددکاری و یا علوم اجتماعی نیز می‌تواند آن را درک کند.
وی افزود: ایشان همچنین عنوان کردندکه بیشتر این کودکان از اتباع خارجی هستند حتی اگر این آمار که جای شبهٔ بسیار دارد صحت داشته باشد. برطبق پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است هر کودکی که در محدوده جغرافیایی و قضایی یک کشور زندگی می‌کند فارغ از‌ نژاد و جنسیت، حق دارد که از یک سری حداقل‌ها برخوردار شود و افغانی بودن برخی از کودکان کار سبب سلب مسئولیت از نهادهای رسمی نخواهد شد.
وی در پایان به این نکته اشاره کرد که در چند وقت اخیر شاهد اظهار نظرهایی با این مضمون از مسئولین رسمی هستیم. در گذشته پس از تلاشهای فراوان نهادهای مدنی و مردم مسئولین حاضر به پذیرفتن پدیده کودک کار به عنوان یک آسیب اجتماعی شدند اما گویا دوباره دارد نگاه آن‌ها به شکل قبل باز می‌گردد و با اظهاراتی از قبیل باند خواندن و خارجی خواندن این کودکان به سمت انکار این معضل اجتماعی می‌روند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>