- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اخبار کارگری شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

Posted By admin On بهمن ۱۹, ۱۳۹۲ @ ۹:۵۱ ب.ظ In کارگری | No Comments

احتمال ورود ۱۰ میلیون کارجو به بازار/ سه ویژگی حداقل مزد ۹۳ کارگران۱۳۹۲/۱۱/۱۹
معاون اشتغال وزارت کار با اعلام اینکه در سال‌های آینده تا ده میلیون نفر آماده ورود به بازار کار می شوند، گفت: باید به سمت تعیین حداقل دستمزد کارآمد پیش برویم.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن طایی در نشست امروز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ مشمولان کارگران گفت: بحث حداقل دستمزد مسأله پیجیده ای است و باید درباره آنها بحث شود. ابتدا قبول می کنیم سهم دستمزد و پرداخت های غیر مزدی درآمد ملی در ایران پائین تر از جهان است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اظهار داشت: قشر حقوق بگیر با مشکلات فراوانی در جبران هزینه ها و معیشت مواجه است و افزایش دستمزد با توافق کارگر و کارفرما باید صورت گیرد و به سمت دستمزد کارآمد پیش برویم.
طایی ادامه داد: برای تعیین حداقل مزد با توجه به معیارهای بهره وری، وضعیت موجود اقتصاد وهزینه های زندگی باید تصمیم گیری شود. جمعیت ۱۵تا ۲۴سال ایران براساس سر شماری سال ۹۰به میزان ۱۵میلیون نفر است که در دهه ۹۰تا ۱۴۰۰ تا ده میلیون نفر از این گروه ها وارد بازار کار خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنمین ۲۲میلیون نفر شاغل داریم که تا ده سال آینده حداقل ۱۱میلیون نفر به آن افزوده می شود که نرخ بیکاری را هم بالا خواهد برد.
طایی خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که یک تحول نهادی در ابزار کار در دستور کار قرار گیرد و بازار کار ایران برای مواجه شدن با دگرگونی ها نیازمند یک تحول بنیادین است و ما مشخصاً باید از حداقل دستمزد عبور کنیم.
وی بیان داشت: لزومی ندارد کشوری با این همه تنوع، دارای یک دستمزد باشد و باید در شرایط رکود تورمی به طرف عرضه در اقتصاد و رفع محدودیت‌های این بخش توجه شود.
این مقام مسئول در وزارت کار، نرخ سود بانکی را بسیار بالا دانست و تأکید کرد: رفع موانع تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی، جمعیت بیکاران کشور را نسبت به دهه گذشته متفاوت دانست و با بیان اینکه دستمزد امروز یک مساله در بازار کار است، گفت: کرامت نیروی کار به همراه امنیت و رفاه مد نظر است و باید امنیت نیروی کار به صورت تمام عیار باشد و شاغلان به سرمایه های اجتماعی تبدیل شوند، بنابراین لازم است یک تحول و یک گام به جلو برداشته شود.
وی به این مطلب نیز اشاره کرد که بازار کار با مسائل دشواری در آینده مواجه خواهد شد

۱۳۹۲/۱۱/۱۹ – کسری ۵۱۳هزارتومانی زندگی کارگری؛
حذف ۵ قلم اصلی از سبد معیشت کارگران/ افزایش هزینه ماهیانه به ۱ میلیون تومان
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: ۳٫۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها ۴۸۷هزارتومان دریافت می کنند که برای هر روز کار ۱۶ هزار تومان و برای هر ساعت ۲ هزارتومان می شود. مقامات کارگری کشور معتقدند افراد شاغل در گروه حداقل بگیر مجبور می شوند دستکم برخی اقلام مهم مورد نیاز زندگی مانند سفر و استراحت، آموزش و تحصیل را به صورت کامل و برخی اقلام مانند خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را نیز با حذفیات فراوان و کیفیت پایین داشته باشند. در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دستکم به ۱ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند از مجموع ۱۱٫۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، ۳٫۵ میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است.
همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را ۲ میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسه ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی تواند شکل بگیرد چون ۱ میلیون و ۵۱۳ هزارتومان اختلاف مشاهده می شود.
به این ترتیب می توان گفت حداقل ۹۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد. متاسفانه آنچه که به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده می شود سال ها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولت ها است.
شرایط وقتی نامناسب تر می شود که کارگران حداقل بگیر مجبور هستند برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی، بخشی از مبلغ ناچیز حقوق ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی ماهیانه خود را نیز بابت بیمه بپردازند و در واقع دریافتی آنها به کمتر از مصوبه شورای عالی کار نیز برسد.
کارگرانی که حتی حداقل بگیر هم نیستند!
وضعیت دشوار معیشتی ۳٫۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار (طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمانی ملموس تر می شود که بدانیم شاغلان این گروه درآمدی روزانه ۱۶ هزار و ۲۳۷٫۵ تومان دریافت می کنند که به ازاء هر ساعت کار تنها ۲ هزارتومان خواهد شد.

رقم ۲ هزارتومان در حال حاضر کمترین و ارزانترین میزان حقوق پرداختی به نیروی کار در ایران است که به هیچ وجه مطابقتی با هزینه ها، نرخ تورم و نیازهای مالی کارگران ندارد. اغلب افرادی که دچار چنین وضعیتی هستند ناچارا در طول شبانه روز به مشاغل دوم و حتی سومی می پردازند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند.

طبق اعلام نمایندگان کارگری کشور، در محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری دستکم ۱۸ قلم اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که عموما شامل هزینه های مربوط به خرید و یا اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل خود و فرزندان، درمان، بهداشت، سفر و تفریحات، آموزش و حوادث غیرمترقبه می شود.
به صورت کلی هر یک از این گروه های اصلی شامل زیرگروه هایی می شوند که به عنوان نمونه خوراک شامل مواد غذایی مورد نیاز مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات، سبزی ها، میوه و غیره می شود. متاسفانه به دلیل افزایش تصاعدی هزینه های زندگی و افت شدید قدرت خرید کارگران در سال های گذشته، هم اکنون تامین معیشت برای خانوار کارگری به ویژه حداقل بگیران با دشواری های فراوانی مواجه است.
کارگران راهی ندارند جز اینکه به چندشغله بودن و انجام مشاغل کاذب رو بیاورند و یا اینکه به شدت از هزینه های زندگی خود بزنند. اگر کارگرانی به هر دلیلی نتوانند برای درآمد بیشتر به مشاغل دیگری بپردازند، حتما مجبور خواهند شد حداقل هزینه های مربوط به آموزش، تحصیل، بهداشت، سفر و تفریحات، تا حدودی خوراک خود را کاهش دهند و اصلا به پس انداز فکر نکنند.
گرایش به مشاغل کاذب برای جبران هزینه ها
حسین حبیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ۴۸۷ هزارتومان نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد گفت: این رقم حداقلی تنها بر مبنای افزایش ناقص سالیانه طبق نرخ تورم اسمی اعلام شده بانک مرکزی است که اساسا شورای عالی کار به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین دستمزدی تامین کننده معیشت خانوار کارگری تاکید دارد، وارد نمی شود و این بخش از ماده ۴۱ قانون کار همیشه مغفول مانده است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه این شیوه تعیین دستمزد نه تنها آسیب های جدی به معیشت کارگران زده است، بلکه باعث ضرر همیشگی مشمولان قانون کار نیز شده است اظهارداشت: در سال قبل برای محاسبه وضعیت معیشتی خانوار کارگری ۱۸ قلم اصلی را گزینش و محلسبه کردیم.
حبیبی خاطرنشان کرد: این اقلام در بهمن ماه سال گذشته با نرخ بازار آزاد حدود ۸۰۰ هزارتومان بوده است. یعنی با حذف برخی موارد از سبد معیشت کارگران و قرار دادن صرفا نیازهای اولیه یک خانوار ۴ نفره، به ۸۰۰ هزارتومان رسیدیم که یک کارگر باید در ماه داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال اگر این موارد حداقلی را با سایر اقلام مورد نیاز در سبد عادی زندگی افراد محاسبه کنیم به رقم ۲ میلیون تومانی خواهیم رسید که به تازگی از سوی کارگران نیز اعلام شده است.
به گفته وی، متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله عدم اجرای قانون کار و بی اعتقادی برخی نسبت به قوانین موجود، باعث شده تا با وجود ثابت ماندن حقوق ها در سال جاری و افزایش قیمت ها، برخی کارگران حتی حداقل ها را نیز در کارگاه ها دریاقت نکنند و با مشقت های فراوانی در زندگی مواجه باشند.
حذفیات اجباری از سبد معیشت
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: با وجود اینکه دولت موظف است هزینه بهداشت و آموزش رایگان را بپردازد، اما این هزینه ها نیز بر زندگی کارگران تحمیل شده است و این چالش ها باعث شده تا معیشت حداقل بگیران با چالش های جدی ای مواجه باشد.
حبیبی با اشاره به اینکه افراد در اینگونه مواقع ناچارا به مشاغ دیگر رو می آورند گفت: فرد مجبور می شود ساعات مختلف شبانه روز را به کار بپردازد تا بتواند تراز اقتصادی زندگی خود را به دست بیاورد اما ترازهای دیگری را از دست می دهد.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: برآوردها نشان می دهد که آن ۸۰۰ هزارتومان سال گذشته امسال دیگر به ۱ میلیون تومان رسیده باشد که خود مسئله مهمی پیش روی شورای عالی کار در هفته های آینده برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است
مرور اظهارات همسوی معاونان وزارت کار: تعیین حداقل مزد به شیوه قانونی برچیده‌می‌شود؟
۱۳۹۲-۱۱-۱۹
چکیده: معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادکه دستمزد سال ۹۳ برمبنای شرط سنی تعیین شود/ معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار عبور از تعیین مزد و واگذاری این مسئله به توافق کارگران و کافرمایان شد.
نخسیتن جلسه کارگروه سه جانبه ملی با پیشنهاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی تعیین مزد براساس تفاوت قائل شدن میان کارگرانی که بیشتر یا کمتر از ۳۰ سال سن دارند خاتمه یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنطور که از سوی «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط‌ کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل می‌شود وی در این جلسه در پاسخ به گروه‌های کارگری و کارفرمایی شیوه ابداعی جدیدی را برای برای محاسبه دستمزدهای سال ۹۳ پیشنهاد داده است.
در این شیوه پیشنهادی، آقای هفده‌تن از اعضای حاضر در کارگروه سه‌جانبه ملی خواسته‌است تا در محاسبه دستمزدهای سال ۹۳، ابتدا مزدبیگران را به و گروه سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال تقسیم کرده و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای ۳۰ سال، مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن‌تر درنظر بگیرند.
وی در توجیه این راهکار پیشنهادی مدعی شده‌است که پرداخت حداقل دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی سال ۹۲ کارگران در عمل برای کارفرمایان ۹۰۰ هزار تومان هزینه داشته است.
این راهکار پیشنهادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی است که وی در روز نهم بهمن‌ماه امسال نیز با حضور در نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در اظهارات مشابهی از تعطیلی آشپزخانه اقتصادی کشور خبرداده و گفته بود: چون به دلیل منفی بودن رشد اقتصادی، کشور اشتغال در حال ار بین رفتن است، سیاست یکسویه افزایش دستمزد‌ها در درازمدت پاسخگوی نیست و بهتر آن است دستمزد‌ها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد.
صرفه‌نظر از سخنان این مقام ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حسن طائی» یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه در اظهاراتی جداگانه با اشاره شرایط کنونی و تغییراتی که در آینده قرار است به لحاظ جمعیتی در بازار کار کشور صورت بگیرد، خواستار «عبور» از تعیین حداقل مزد شد.
به گفته معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یکسو در دهه‌ ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی جمعیت بالقوه کشور ۹ تا ۱۰ میلیون نفر خواهد بود وطبق پیش بینی کار‌شناسان کشور حداقل به ۷ میلیون فرصت شغلی جدید نیازدارد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به این تغییرات اجتماعی و نیز با توجه به شرایط کنونی کشور باید باید از یکسو تعیین حداقل دستمزد گذر کنیم و از سوی دیگر اشتغال تمامی کارگران شاغل را در چارچوب قرارداد قانونمند کنیم.
به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنجا که افزایش حداقل دستمزد هرسال مشکلاتی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند باید تعیین حداقل مزد را از کل دستمزد‌ها و به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد.
لازم به یادآوری است که با توجه به اهمیت اظهارات اخیر معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه کارگری خبرگزاری کار ایران در روزهای آینده تلاش خواهد کرد تا از طریق گفت‌گو با کار‌شناسان و فعالن صنفی نسبت به ابعداد مختلف این موضوع روشنگری کند.

انجمن صنفی کارگران خباز مریوان خطاب به دولت:
برای این ماه سبد کالا دادید؛ ماه‌های آینده چه می‌کنید؟
۱۳۹۲-۱۱-۱۹,
چکیده: اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت های گذشته، جامعه ایران به دو دسته تقسیم شده است: اقلیتی مرفه و از تمامی مشکلات به دور و وابسته به باندهای مافیایی که هر روز افشا و رسوا‌تر می‌شوند و اکثریتی قابل توجه پر از درد و رنج که حتی محتاج نان شب هم هستد.
انجمن صنفی کارگران خباز (نانوا) مریوان و سروآباد با انتشار بیانیه‌ای از طرح توزیع سبد کالا توسط دولت «حسن روحانی»، رئیس جمهور انتقاد کرد و نوشت «گیرم سبد شما برای این ماه به ۱۰ الی ۱۵ میلیون ایرانی تعلق گرفت. برای روز‌ها، ماه‌ها و سال آینده چکار می‌کنید؟ می‌خواهید در سال آتی چند درصد دستمزد‌ها را افزایش دهید که تورم زا هم نباشد؟».

به گزارش ایلنا، این نهاد کارگری در بیانیه اعتراضی اش پیرامون توزیع سبد کالا گفته است «مدتی است دولت تدبیر و امید با هیاهوی زیاد و با شعار حمایت از طبقه ضعیف با طرحی به نام سبد حمایتی سر خود و ملت را شلوغ کرده است و به حساب می خواهد از طبقه کم درآمد جامعه حمایت کند».

در ادامه این نامه آمده است «قبل از هر چیز باید بدانیم با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت های گذشته، جامعه ایران به دو دسته تقسیم شده است: اقلیتی مرفه و از تمامی مشکلات به دور و وابسته به باندهای مافیایی که هر روز افشا و رسوا‌تر می‌شوند و اکثریتی قابل توجه پر از درد و رنج که حتی محتاج نان شب هم هستد؛ از جمله طبقه کارگر، کشاورزان و کارمندان دولت البته به استثنای مدیران رده بالا و چند شغله».
انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد با طرح این پرسش که «دولتمردان ایران طی ۳۵ سال اخیر از وضع معیشتی کارگران بی‌خبرند یا خود را به کوچهٔ علی چپ می‌زنند؟»، نوشته است: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که «آقا محمود» می‌گفتند برکت دارد، برکت را از سفره‌های بیشتر از ۵۰ میلیون ایرانی گرفت و این هم از سبد حمایتی دولت یازدهم که خیلی هم با افتخار همه جا سنگش را به سینه می‌زنند.
در ادامه این بیانیه از رئیس جمهور خواسته شده است که توضیح دهد مشمولان سبد کالا چگونه کار‌شناسی و شناسایی شده اند.
این نهاد کارگری در ادامه نامه آورده است « کشاورزان بی‌بضاعت ایرانی برنج شان به فروش نمی‌رود و شما با برنج [...] هندی و پاکستانی می‌خواهید سفره ایرانی‌ها را رنگین کنید؛ البته آن هم به نیازمندان نمی‌رسد. نمونه واضح، اکثر کارگران خبازی که در شهرستانهای مریوان و سروآباد بر مبنای پخت کیسه‌ای مزد می‌گیرند و غالباً کمتر از حداقل دستمزد شورای عالی کار دریافت می‌کنند و شانس دریافت سبد شما را هم نداشتند.»
در ادامه این بیانیه از دولت حسن روحانی پرسیده شده است «گیرم سبد شما برای این ماه به ۱۰ الی ۱۵ میلیون ایرانی تعلق گرفت. برای روز‌ها، ماه‌ها و سال آینده چکار می‌کنید؟ می‌خواهید در سال آتی چند درصد دستمزد‌ها را افزایش دهید که تورم زا هم نباشد؟».

ریزش ساختمانی در پاکدشت باعث کشته و زخمی شدن ۸ کارگر شد
۱۳۹۲-۱۱-۱۹,
چکیده: روز گذشته بر اثر ریزش آوار ساختمانی در حال ساخت در پاکدشت، ۵ کارگر کشته و سه کارگر دیگر با شدت جراحات به بیمارستان «زعیم» منتقل شدند.
دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان پاکدشت از کشته شدن و زخمی شدن ۸ کارگر ساختمانی در این شهرستان خبر داد.
«محمد رضا سلطانی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: روز گذشته بر اثر ریزش آوار ساختمانی در حال ساخت در پاکدشت، ۵ کارگر کشته و سه کارگر دیگر با شدت جراحات به بیمارستان «زعیم» منتقل شدند.
او افزود: این حادثه عصر روز گذشته (جمعه) زمانی رخ داد که هشت کارگر ساختمانی که دریک ساختمان در حال ساخت، مشغول کار بودند بر اثر تخریب ناگهانی این ساختمان در زیر انبوهی از خاک مدفون می‌شوند.

وی گفت: در جریان این حادثه چهار کارگر در دم کشته می‌شوند و یکی دیگر از کارگران نیز در حین اعزام به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
این فعال کارگری با انتقاد از اینکه هیچ گونه نظارتی بر ساخت وسازهای ساختمانی این شهرستان وجودندارد گفت: اخیرا شهرداری شهرستان پاکدشت، بدون توجه به شرایط قانونی برای واحد‌های مسکونی قدیمی مجوز گسترش زیربنا ار طریق افزایش طبقات موجود را صادر می‌کند.

او گفت: ساختمان مذکور نمونه یک ساختمان های قدیمی است که شهرداری پاکدشت با صدور پروانه ساخت برای این ساختمان باعث کشته وزخمی شدن ۸ کارگر شد.

بازنشستگان «خاتم» خواستار افزایش ۳۵ درصدی مستمری‌ شدند
۱۳۹۲-۱۱-۱۹,
چکیده: در راستای اجرای مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل انتظار ما در سال ۱۳۹۳ افزایش حقوق برابر با نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی یعنی ۳۵ درصد است.
جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان «خاتم» یزد در نامه‌ای به وزیر کار خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش ۳۵ درصدی مستمری خود برابر با تورم سال جاری شدند.
به گزارش ایلنا از یزد، در طومار این بازنشستگان خطاب به وزیر کار آمده است: با توجه به کاهش حقوق ۴ سال گذشته بازنشستگان نسبت به تورم که کمر این قشر را زیر بار مخارج زندگی خم کرده، در راستای اجرای مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل انتظار ما در سال ۱۳۹۳ افزایش حقوق برابر با نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی یعنی ۳۵ درصد است.
این بازنشستگان اعلام کرده‌اند که افزایش حقوق آنان نسبت به تورم اعلامی این ۴ سال، در مجموع ۱۸ درصد کسری داشته است.

هشدار نسبت به احتمال بازگشت بحران به صنایع نساجی
۱۳۹۲-۱۱-۱۹
چکیده: ثبات نسبی بازار ارز و جو مثبت روانی ناشی از کاهش تحریم‌های اقتصادی باعث شده است تا طی ماه‌های گذشته بار دیگر حجم قابل توجهی از منسوجات خارجی وارد بازارهای داخل کشور شود و در مقابل از میزان فروش کارخانه‌های نساجی داخلی کاسته شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین نسبت به احتمال بازگشت بحران در کارخانه‌های نساجی هشدار داد.
«محمد امانی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: ثبات نسبی بازار ارز و جو مثبت روانی ناشی از کاهش تحریم‌های اقتصادی باعث شده است تا طی ماه‌های گذشته بار دیگر حجم قابل توجهی از منسوجات خارجی وارد بازارهای داخل کشور شود و در مقابل از میزان فروش کارخانه‌های نساجی داخلی کاسته شود.
وی یاد آور شد: مسئله از سرگیری واردات منسوجات خارجی و کاهش قابل توجه مشتریان کارخانه‌های ریسندگی داخلی در حالی است که این کارخانه‌ها در یک سال گذشته به دلیل نوسانات ارزی تولید و فروش مطلوبی داشتند.
به گفته این مقام کارگری بخش قابل توجهی از این منسوجات خارجی که به‌ تازگی وارد کشور شده‌اند را نخ‌های ریسیده شده‌ کشور هند تشکیل می‌دهند.
وی افزود: حجم این نخ‌های وارداتی آنقدر زیاد است که در حال حاضر کاهش تولید متاثر از این واردات را در میزان فروش کارخانه‌های ریسندگی داخلی قابل مشاهده است.
امانی گفت: کاهش فروش محصولات کارخانه‌های ریسندگی و استمرار آن می‌تواند هشداری برای بازگشت بحران چند سال گذشته واحدهای نساجی باشد.
به گفته رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین در حال حاضر تنها در این استان بالغ بر هزار کارگر در کارخانه‌های ریسندگی همچون فرنخ، مه‌نخ و البرز مشغول کار هستند که مشکلات و مطالبات صنفی این کارگران بارها در سانه‌ها منعکس شده است.
وی بایادآوری بحران گسترده‌ای که در دهه گذشته در صنعت نساجی ایران رخ داد، افزود: چنانچه مسئولان بازرگانی خارجی در مورد این مسئله چاره اندیشی نکنند این احتمال وجود دارد که علاوه بر کارخانه‌های ریسندگی، کارخانه‌های بافندگی نیز به دلیل از سرگیری واردات بی‌رویه منسوجات با مشکل مواجه شوند.

مزد ۳۰۰ درصد از هزینه‌ها جا مانده است/ شکایت مزدی کارگران همچنان در نوبت
۱۳۹۲-۱۱-۱۹
چکیده: برآورد‌ها نشان می‌دهد که از سال ۵۸ تاکنون دستمزد کارگران ۶۰۰ درصد افزایش یافته است و درهمین مدت هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری رشدی ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده‌است/ اختلاف ۳۰۰ درصدی موجود میان روند افرایش دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آن‌ها نشان می‌دهد که در تمامی این سال‌ها دولت در جلسات تعیین مزد نقش حاکمیتی ایفا کرده است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از انجام تحقیقی توسط این نهاد کارگری در خصوص مزد کارگران خبر داد و اعلام کرد: از سال ۵۸ تاکنون روند افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری ۳۰۰ درصد عقب‌تر بوده‌ است. [1]
«حسین حبیبی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: برآورد‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۵۸ تاکنون دستمزد کارگران ۶۰۰ درصد افزایش یافته است و درهمین مدت هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری رشدی ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده‌ است.

این فعال کارگری گفت: اختلاف ۳۰۰ درصدی موجود میان روند افرایش دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آن‌ها نشان می‌دهد که در تمامی این سال‌ها دولت در جلسات تعیین مزد نقش حاکمیتی ایفا کرده و به ماده ۴۱ قانون کار مبنب بر افزایش متناسب مزد با تورم بی‌توجه بوده است.

حبیبی افزود: نقش حاکمیتی دولت در شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) در حالی رخ می‌دهد که حقوق کار در رابطه با تعیین مزد کارگران برای دولت به اندازه شرکای کارگری و کافرمایی نقشی تعاملی قائل شده‌ است.

وی افزود: بررسی کارنامه عملکرد دولت در جلسات شورای عالی کار نشان می‌دهد که متاسفانه دولت حتی در سالهای رونق اقتصادی نیز مانند سالهای جنگ و رکود اقتصادی مانع از افزایش واقعی دستمزد‌ها شده‌ است.

این مقام صنفی کارگری یادآور شد: با همین رویکرد جبری – حاکمیتی است که دولت در سال گذشته مانع شد تا افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت بگیرد.
حبیبی افزود: در نتیجه تکرار همین رویه جبری بود که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ ۲۱ فرودین ماه سال جاری برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ دادخواستی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد.
وی در خصوص پیگیری‌ آخرین وضعیت پرونده دادخواست ابطال مصوبه مزدی سال جاری گفت: ۲۰ روز پیش مطلع شدم که دادخواست حقوقی این کانون‌ صنفی همچنان در کمیته تخصصی کار و تامین اجتماعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتظر نوبت رسیدگی است.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b1%db%b9-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b2

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/02/صنفی-کارگران-خباز-مریوان.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.