نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری شنبه ۱۶ فروردین ۱٣۹٣ /تجمع کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به انحلال کارخانه


۱۳۹۳-۰۱-۱۶
«انحلال کارخانه فولاد زاگرس در حالی صورت گرفته که ۴ ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده است./ تعدادی از سهامداران ۲۵ اسفندماه تهدید کرده بودند که حداکثر تا چند روز آینده کارخانه فولاد زاگرس را منحل اعلام خواهند کرد.»
حدود ۲۰۰ نفر از کارگران فولاد زاگرس صبح امروز در اعتراض به انحلال این کارخانه از سوی کارفرما در مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه واقع در استان کردستان تجمع کردند.

«علی‌اکبر هدایتی»، یکی از نمایندگان کارگران حاضر در این تجمع تعداد کارگرانی که با انحلال این کارخانه بیکار می‌شوند را ۲۷۴ نفر ذکر کرد و به خبرنگار ایلنا گفت: تجمع امروز کارگران در اعتراض به تصمیم مالکان کارخانه مبنی بر انحلال این واحد تولید فولاد صورت گرفته است.

او افزود: طبق جلسه مجمع فوق العاده سهام داران اصلی شرکت فولاد زاگرس، این واحد از مورخه ۲۲ اسفندماه سال ۹۲ منحل اعلام شده و آگهی آن روز ۲۶ اسفند در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.

او گفت: انحلال کارخانه فولاد زاگرس بدون تایید نهادهای مرتبط تصریح شده در ماده ۱۴۱ قانون تجارت و بند ۳ ماده ۱۹۹ این قانون انجام شده است.

هدایتی با بیان آنکه کارفرما پس از انحلال این واحد هم اکنون مدیر تسویه حساب با کارگران تعیین کرده است، افزود: این مدیر وکالت دارد در سال جاری با تمامی کارگران بر اساس آگهی انتشار یافته تسویه حساب کند.

نماینده کارگران فولاد زاگرس در ادامه به بیکاری کارگران بعد از انحلال کارخانه اشاره کرد و گفت: انحلال کارخانه فولاد زاگرس در حالی صورت گرفته که ۴ ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده است.

وی همچنین در مورد پاسخگویی مسئولان شرکت فولاد زاگرس در مورد انحلال این واحد اظهار داشت: هیچ یک از مالکان اصلی کارخانه فولاد زاگرس برای پاسخگویی به مشکلات کارگران در تجمع امروز حاضر نشده‌اند.

این کارگر در خاتمه گفت: تجمع امروز کارگران در حالی ظهر امروز پایان یافت که این کارگران از روز ۱۸ تیرماه سال گذشته تا هم اکنون به بهانه آنچه «ناتوانی مالی و زیان‌ده بودن تولید» ذکر می‌شود بلاتکلیف بوده و با آنکه اجتماعات متعددی را در مقابل نهاد‌های مختلف انجام داده‌اند اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود رادر مورد بازگشایی کارخانه، بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه خود وصول کنند.

پیشینه اعتراض کارگران

پیش از این، در تاریخ ۲۵ اسفندماه در پی سفر کارگران فولاد زاگرس از کردستان به تهران و تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با برگزاری جلسه‌ای از جانب وزارت کار، کارفرما مکلف شده بود ۴ ماه از مجموع هشت ماه حقوق معوقه کارکران را پرداخت کند.

به گفته نماینده کارگران حاضر در جلسه مذکور، تعدادی از سهامداران کارخانه بعد از امضاء صورت جلسه پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کارگران، تهدید کردند که حداکثر تا چند روز آینده کارخانه فولاد زاگرس را منحل اعلام خواهند کرد. اتفاقی که اینک اتفاق افتاده است.

سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه ۹۳ حذف شد

۱۳۹۳-۰۱-۱۶,
«سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه ۹۳ ذکر نشده است بنابراین امسال پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی صورت خواهد گرفت./ اگر نمایندگان مجلس اجازه دهند قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اجرا شود، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال ۹۳ بیمه می‌شوند.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از منتفی شدن سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۳ خبر داد.

«اکبر شوکت» در این باره به ایلنا گفت: سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه ۹۳ ذکر نشده است بنابراین امسال پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی صورت خواهد گرفت.

گفتنی است قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت (پروانه ساخت توسط شهرداری‌ها به کارفرمایان فروخته می‌شود) که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.

این در حالی است که در قانون بودجه سال ۹۲، سازمان مالیاتی مکلف شده بود ۹۰۰ میلیارد تومان از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند که منجر به سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی و به تبع، محدود شدن تعداد بیمه‌شدگان شده بود.

وی با ابراز نگرانی از آنچه «تلاش تعداد اندکی از نمایندگان مجلس برای لغو قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» می‌خواند، افزود: تعداد اندکی از نمایندگان مجلس سعی می‌کنند با تغییر قانون، سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی کسر نشود.

به گفته شوکت، اگر نمایندگان مخالف اجازه دهند قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اجرا شود، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال ۹۳ بیمه می‌شوند.

وی در ادامه بیان کرد: شهرداری‌ها در سال‌های گذشته با نمایندگان مخالف همراهی می‌کردند اما بعد از آنکه در قانون بودجه سال ۹۲ تصویب شد سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تامین شود و منجر به زیان آنها شد، تغییر نظر دادند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم در پایان اظهار کرد: تا به امروز نزدیک به ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند که این تعداد در سال جاری با اجرای قانون رفع موانع اجرایی به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خواهد رسید و به اصطلاح کمر کار را می‌شکند چرا که در کل کشور نزدیک به ۲ میلیون کارگر ساختمانی داریم.

۱۳۹۳-۰۱-۱۵ همسویی دولت و کارفرمایان، عدالت محاکم کار را نقض می‌کند

چکیده: طی سالهای گذشته همواره همسویی نانوشته‌ای میان نظر نمایندگان دولتی و کارفرمایی وجود دارد در ‌‌نهایت اکثر آراء این مراجع به نفع کارفرما صادر می‌شوند و بدین ترتیب عدالت در دادرسی کار مخدوش می‌شود.

یک فعال حقوق صنفی کارگران معتقد است در حال حاضر کارگرانی که برای بدست‌آوردن حقوق قانونی خود به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مراجعه می‌کنند به دلیل رفتارهای سلیقه‌ای و غیر قانونی با مشکلاتی روبرو می‌شوند که آن‌ها را از ادامه پیگیریهای حقوقی منصرف می‌کند.

ساز و کار رسیدگی به شکایت کارگر

«حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تشریح سازوکار رسیدگی به شکایت کارگر از نقض حقوق صنفی، به خبرنگار ایلنا گفت: به موجب مفاد فصل نهم قانون کنونی کار، چنانچه بین کارفرما و کارگر یا کارآموز برسر اجرای مواد این قانون اختلاف ایجاد شود و حل این اختلاف از طریق سازش ممکن نباشد، طرفین اختلاف با مراجعه به نزدیک‌ترین اداره کار به محل کارگاه، بررسی و حل اختلاف پیش آمده را به مراجع تشخیص و حل اختلاف واگذار می‌کنند تا به این ترتیب اختلاف ایجاد شده بطور سه جانبه حل و فصل شود.

حبیبی ادامه داد: بر این اساس در مرحله نخست هیات تشخیص که ترکیب اعضای سه نفره آن شامل یک نماینده کارگر، یک نماینده کارفرما و یک نماینده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به اختلاف به وجود آمده رسیدگی خواهد کرد و چنانچه نظر این هیات مورد تایید یکی از طرفین اختلاف نباشد آنگاه هیات حل اختلاف به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

او افزود: برابر قانون کار، ترکیب اعضای ۹ نفره این هیات شامل سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری و دادگستری) است. در ‌‌نهایت چنانچه نظر این هیات نیز مورد قبول هرکدام از طرفین اختلاف قرار نگیرد اینبار وظیفه رسیدگی به موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود.

انتقاد به شیوه انتخاب نمایندگان کارگری

حبیبی در خصوص نحوه انتخاب نمایندگان کارگری این شورا توضیح داد: هم اکنون در هر استان، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار موظف است تا نمایندگانی را برای حضور در جلسات تشخیص و حل اختلاف به اداره کل کار معرفی کند.

وی بابیان اینکه این نمایندگان بطور معمول از میان کارگران شاغل و اعضای تشکل‌های صنفی کارگری به اداره کل استان معرفی می‌شوند، گفت: به دنبال تغییر دستور العمل مربوط به انتخاب و معرفی اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف در سال ۸۷، نمایندگان کارگری حاضر در این مراجع باید به شرط شاغل بودن و یا عضویت در تشکیلات صنفی انتخاب و معرفی شوند.

این فعال کارگری بابیان اینکه تا پیش از این، تسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی تنها شرط انتخاب و معرفی اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف بود، گفت: محدودیت‌هایی که از سال ۸۷ تا کنون بابت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگری تحمیل شده است یکی از مواردی بود که در همایش مذکور به آن اشاره شد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: با اعمال این محدودیت، تشکل‌های صنفی کارگری قادر نیستند که بابت برگزاری منصفانه جلسات تشخیص و حل اختلاف به موکلان خود تضمین دهند.

حبیبی با یادآوری اینکه برخلاف کارگران، کارفرمایان با هیچ محدودیتی برای چگونگی انتخاب نمایندگان خود در هیات ‌های تشخیص و حل اختلاف مواجه نیستند، گفت: تشکلهای صنفی کارگری باید بتوانند برای دفاع از حقوق موکلان خود در مراجع یادشده از تجربه وکلا و حقوق دان‌های مسلط به حقوق کار استفاده کنند.

وی افزود: با دستور العمل غیر عادلانه سال ۸۷، فضای جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در عمل به نفع گروه کارفرمایی بکسویه شده است، چرا کافرمایان می‌توانند از وکیل و حقوق‌دان برای دفاع از حقوق موکلان خود استفاده کنند اما کارگران چنین حقی ندارند.

حبیبی افزود: از آنجا که تحمیل این شرایط غیر منطقی نوعی دخالت دولت در امور تشکلهای صنفی کارگری محسوب می‌شود، در همایش مذکور به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تکلیف شد که چنانچه مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زود‌ترین هنگام ممکن نسبت به اصلاح دستور العمل سال ۸۷ در جهت رفع محدودیت‌ها اقدام نکنند، کانون موظف است نسبت به ابطال این دستور العمل از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند.

عدم استقلال مراجع تشخیص و حل اختلاف

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از زیر سوال رفتن استقلال مراجع تشخیص و حل اختلاف انتقاد کرد و گفت: در جلسات هیات‌های تشخیص و حال اختلاف به طور معمول سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و همسویی نمایندگان دولت و کارفرما در بیشتر اوقات نقش تعیین کننده‌ای دارد.

وی با یادآوری اینکه برای اجرای عدالت در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مانند سایر نهادهای قضایی باید بی‌طرفی و انصاف کامل حاکم باشد افزود: تفاوت این هیات‌ها با سایر محاکم قضایی در نحوه صدور رای است.

وی بابیان اینکه در دادگاه قاضی بر اساس اسناد و مدارک و اظهارت شهود و طرفین دعوی رای خود را صادر می‌کند؛ افزود: در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار از قاضی خبری نیست و رای براساس اتفاق نظر اکثر اعضا صادر می‌شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف باید به قانون کار و تامین اجتماعی مسلط باشند، گفت: در حالی که این اعضا پس از محق تشخیص دادن ادعای کارگر باید بتوانند با استفاده از فنون بلاغی تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ارتباطی سایر اعضای هیات را به همسویی با خود اقتناع کنند.

وی ادامه داد: اما در شرایطی که انتظار می‌رود ارزش رای نمایندگان هر یک از سه گروه بایکدیگر برابر باشد در عمل فضای حاکم در جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بگونه‌ای است که این تعادل و اعتدال بره می‌خورد و درعمل احساس می‌شود که نماینده دولت ارزش بیشتری دارد.

حبیبی افزود: از آنجا که طی سالهای گذشته همواره همسویی نانوشته‌ای میان نظر نمایندگان دولتی و کارفرمایی وجود دارد در ‌‌نهایت اکثر آراء این مراجع به نفع کارفرما صادر می‌شوند و بدین ترتیب عدالت در دادرسی کار مخدوش می‌شود.

وی یادآور شد: به موجب فصل نهم از قانون کار ادارات کار تنها محل تشکیل هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند و نباید بر روند دادرسی عادلانه تاثیر بگذارند.

این مقام کارگری با بیان اینکه هم اکنون بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به دلیل اتمام قراردادهای موقت و پیمانی مطرح می‌شوند، تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که همسویی دولت با کارفرما بعد از قردادهای موقت و پیمانی دومین دلیل برای ناوارد تشخیص دادن دادخواست‌هایی است که از سوی کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف طرح می‌شود.

به گفته حبیبی در این نشست نمایندگان کارگران تهران در مراجع تشخیص و حل اختلاف مقرر شد که از این پس موارد این چنین برای بررسی و پیگیری به کانون‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گزارش شود.

کارگر مسئول اثبات رابطه کاری نیست

دبیر هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران همچنین از انتقاد نمایندگاه کارگری حاضر در نخستین گردهمایی اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف استان تهران به آیین نامه‌های فصل نهم قانون کار خبر داد.

وی بابیان اینکه به موجب این آیین نامه‌ها وظیفه اثبات رابطه کاری برعهده کارگر گذاشته شده‌است، گفت: بر این اساس چنانچه کارگری نتواند مدرک کتبی و محکمه پسندی در خصوص اشتغال خود ارائه کند، اعضای هیات حل اختلاف دادخواست وی را مردود اعلام کی کنند.

به گفته این فعال کارگری هرچند اثبات رابطه کاری از طریق ارائه نسخه قرارداد کار، فیش حقوقی، دفترچه و سابقه بیمه امکان پذیر است، اما در عمل چنین کاری برای همه کارگرانی که قصد طرح دادخواست دارند مقدور نیست.

وی افزود: به عنوان مثال چون از نظر قانون کار قرارداد می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد شاهد هستیم سالهاست که در برخی کارگاه‌ها به ویژه محیط‌های کوچک صنفی کارگران بدون امضای قرارداد بصورت شفاهی استخدام می‌شوند و یا کارفرمایان آن‌ها از اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر تنظیم قرارداد کار هر کارگر در چهار نسخه خود داری می‌کند.

وی افزود: علاوه بر این کم نیستند کارگرانی که به دلیل معافیت‌های قانونی کارفرمایان و یا از روی اجبار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارندارند و علاوه برمحرومیت از خدمات بیمه‌ای نمی‌توانند در صورت لزوم رابطه شغلی خود را اثبات کنند.

حبیبی همچنین یادآور شد که در تمامی کارگاه‌ها امکان صدور فیش حقوقی و جود ندارد و چه بسا کارگرن زیادی به صورت نقدی دستمزد خود را دریافت می‌کنند.

این مقام کارگری ادامه داد: از آنجا که موارد مورد اشاره به عنوان واقعیت‌های غیر انکار بازار کار ایران نقض کننده آیین نامه‌های مربوط به چونگی تشکیل و فعالیت مراجع تشخیص و حل اختلاف هستند، در نشست روز دوشنبه پیشنهاد شد که از این پس مراجع یاد شده با پذیرفتن ادعای کارگر از کارفرما بخواهند که برای نفی رابطه کاری خود اقدام کند.

حبیبی گفت: در صورتی که دولت طبق خواسته کارگران نسبت به تغییر آیین نامه‌های فصل نهم قانون کار اقدام کند حداقل این امکان وجود خواهد داشت که بازرسان کار برای بررسی صحت ادعا در محل کارگاه حاضر شوند و با بررسی دفا‌تر و حساب‌های مربوط به کارگاه ‌بپردازند و یا تحقیق و تفحص از حاضرین حقیقت را کشف کنند.

مانع تراشی سازمان تامین اجتماعی

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین از مانع تراشی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران اخراجی به عنوان یکی دیگر از موضاعت مطرح شده در این نشست خبر داد.

وی به نقل از اعضای کارگری هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار استان تهران گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با بهانه‌ قراردادن فاصله‌ای که ممکن است در پرداخت حق بیمه افراد به وجود آمده باشد از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران اخراجی خوداری می‌کند.

وی افزود: این اقدام تامین اجتماعی در حالی است که به موجب قانون بیمه بیکاری هر کارگر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید تنها حداقل ۶ ماه حق بیمه پرداخت کرده باشد.

وی تاکید کرد: متوالی یا غیر متوالی بودن سابق پرداخت حق بیمه دلیلی برای پرداخت یا پرداخت نکردن مقرری بیمه بیکاری محسوب نشده و سازمان تامین اجتماعی باید به این استدلال غیر قانونی خود پایان دهد.

کم کاری ادارات کار در مورد ماده ۱۴۸قانون کار

این مقام کارگری همچنین از کم کاری ادارات کار در خصوص اجرای ۱۴۸ قانون کار انتقاد کرد.

وی افزود: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان موظف‌اند تا کارگران خود را بیمه کرده و براساس دستمزد واقعی حق بیمه آن‌ها را در موعد مقرر به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند.

وی بابیان اینکه هستند برخی کارفرمایانی که برای کاستن از هزینه‌های کارگاه حق بیمه کارگران خود را بدون محاسبه اضافه کاری و در نظر گرفتن سایر شرایط قانونی پرداخت می‌کنند، گفت: این اقدام نقض صریح قانون کار بوده و عملی مجرمانه تلقی می‌شود.

وی باتاکید براینکه هیچ در هیچ کارگاهی کافرما حق ندارد برای ظاهر سازی مطالبات قانونی کارگران خود را بصورت متفاوت در لیست‌ها و دفا‌تر مجزا ثبت کند، گفت: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مکلف هستند تا در صورت مشاهده چنین مواردی وارد عمل شوند و در مقام دفاع از حقوق کارگر برآیند.

حبیبی تاکید کرد: در حال حاضر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بطور علنی به کارگرانی که از بابت واریز نشدن واقعی حق بیمه خود طرح شکایت کرده‌اند، می‌گویند که کاری از دست آن‌ها ساخته نیست و مراجعه کنندگان باید برای اخقاق حق خود باید به از سازمان تامین اجتماعی اجرای قانون ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی را مطالبه کنند.

وی باغیر قانونی خواندن این رویه گفت: در ماده۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تا در دوره‌های ششماهه دفا‌تر کارفرما را حسابرسی کند.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه خود سازمان تامین اجتماعی هم در صورت مراجعه کارگران بیمه شده از انجام حسابرسی استنکاف می‌کند، گفت: با این اقدامات غیر قانونی چون حق بیمه کمتر از میزان واقعی پرداخت می‌شود، کارگران بیمه شده در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی با مشکل پایین بودن مستمری‌ها مواجه هستند.

در اعتراض به تعویق حقوق رخ داد:
تجمع کارگران پیمانی اداره آب و فاضلاب اهواز
۱۳۹۳-۰۱-۱۶, چکیده: ۳۰۰ اپراتورهای پمپاژ شرکت آب و فاضلاب اهواز که به عنوان موتورچی و پمپ‌چی فاضلاب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، حدود پنج ماه از معوقات حقوقیشان که مربوط به سال گذشته (۹۲) است را دریافت نکرده‌اند.
صبح امروز در حالی که حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانی اداره آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و دست‌مزدشان در میدان کارگر اهواز تجمع کردند، رئیس خدمات آب و فاضلاب اهواز مدعی شد این کارگران تنها یک ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز به خبرنگار ایلنا گفت: ۳۰۰ اپراتورهای پمپاژ شرکت آب و فاضلاب اهواز که به عنوان موتورچی و پمپ‌چی فاضلاب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، حدود پنج ماه از معوقات حقوقیشان که مربوط به سال گذشته (۹۲) است را دریافت نکرده‌اند.

او افزود: این کارگران که دارای سوابق کاری ۴ تا ۱۵ساله هستند در ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند سال ۹۲ هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. همچنین در ماه‌های خرداد و مرداد سال گذشته نیز تعدادی از کارگران بخشی از مطالبات حقوقیشان را دریافت نکرده‌اند و هشت ماه حقوق ۱۵ نفر از کارگران نیز که مربوط به سال ۹۱ است پرداخت نشده است.

این کارگر با بیان اینکه کارگران تا ۱۵ بهمن ماه سال ۹۲ زیر نظر شرکت پیمانکاری «سولار مکانیک» فعالیت داشته‌اند افزود: بعد از خارج شدن شرکت پیمانکاری سولار از شرکت آب و فاضلاب، این کارگران زیر نظر شرکت پیمانکاری جدیدی بنام «اسکله ساز» فعالیت دارند.

به گفته وی، شرکت پیمانکاری علاوه بر تاخیر در پرداخت دستمزد ماهانه، عیدی و سنولات پایان سال کارگران را نیز پرداخت نکرده است.

این کارگر شاغل در اداره آب و فاضلاب اهواز در ادامه سخنان خود در خصوص معوقات بیمه‌ای کارگران گفت: حق بیمه کارگران نیز از بهمن ماه سال گذشته به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و این خطر وجود دارد که در سوابق بیمه‌ای کارگران فاصله ایجاد شود.

وی با بیان اینکه این کارگران قراردادی در سال گذشته چندین تجمع در مقابل اداره آب و فاضلاب انجام داده‌اند، گفت: همه مسئولان اداره فاضلاب اهواز در جریان مشکلات صنفی ما قرار دارند.

او گفت: کارگران از نبود نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری انتقاد دارند و ما انتظار داریم مسئولان اداره آب و فاضلاب استان خوزستان در سال جدید نظارت خود را بر شرکتهای پیمانکاری و نحوه فعالیتشان بیشتر کنند.

معوقات حقوقی ارتباطی با شرکت آب و فاضلاب ندارد

در همین رابطه، آقای «تیرنا‌ مهدی‌پور» رئیس اداره خدمات آب و فاضلاب اهواز که در تجمع امروزر کارگران حضور یافته بود معوقات حقوقی کارگران را یک ماه ذکر کرد و تجمع امروز را نه از جانب کارگران، که از سوی نمایندگان کارگران دانست.

رئیس روابط عمومی اداره آب و فاضلاب اهواز نیز به ایلنا گفت تعویق در پرداخت حقوق کارگران از جانب شرکت پیمانکار نیروی انسانی صورت گرفته است و شرکت آب و فاضلاب بایت حقوق کارگران به شرکت پیمانکاری بدهکار نیست.

«پژمان کیماسی» در این باره توضیح داد: مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از صورت وضعیت‌های این شرکت تا ۲۴ اسفندماه تسویه شده است و تنها ۱۰۰ میلیون تومان بدهی باقی مانده است که مربوط به بخش‌های فنی است و ارتباطی به حقوق نیروی انسانی ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>