نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱٣۹۲

بنام خدای جان و خرد
اطلاعیه از طرف کارگران بختیاری پارس جنوبی
رادیو و تلوزیون به عنوان یک رسانه ملی می باید پاسدار ارزش های ملی – تاریخی مردمی باشد که با مبارزات خونین خود به پیروزی انقلاب مشروطه ایران ، که اولین انقلاب بر علیه دیکتاتوری شاهان و آزادی برای مردم ایران بود بپردازد . در آسیا ، آفریقا و امریکای جنوبی اولین ملتی که با خون خود آزادی و مشروطیت را قانونی نمود مردم ایران بودند و نقش قوم بختیاری در این انقلاب بزرگ حیاتی و سازنده بود زیرا با تصرف اصفهان و حمله به تهران به یاری آذری ها و گیلانی ها رفتند و تهران را تصرف کردند و دیکتاتوری را ریشه کن نمودند . بختیاری ها برای آزادی ملت ایران خون فرزندانشان را نثار کردند ولی تلویزیون جمهوری اسلامی با تحقیر و توهین به آنها پاسخ می دهند . در میان همه ی اقوام به خصوص در ایران که با تکثر اقوام روبه رو هستیم چون آذر ها ، ترکمن ها ، لرها ، کرد ها ، عرب ها ، بلوچ ها و … در میان سران و خان های دوره ی فئودالی افرادی هم پیدا می شدند که خود را به بیگانگان می فروختند و به مردم و قوم خود صدمه می زدند ولی تلویزیون با انگشت گذاشتن بر این معدود افراد ، یک گروه بزرگ از مردم ایران را تحقیر کرده است آن هم از رسانه ای که باید در خدمت فرهنگی همه ی مردم ایران باشد . این عمل بیانگر واقعیتی تلخ است که نشان می دهد دست اندرکاران برنامه ریزی برای کار فرهنگی در این رسانه ، دانش تاریخی و جامعه شناسی کافی ندارند . از سریال های بسیار سطحی و سناریوهای فیلم هایی که مردم ایران را تحقیر می کند می توان به بی سوادی و نادانی این کارگردانان و هنرمندان پی برد . ما کارگران بختیاری شاغل در پروژه های پارس جنوبی به شدت به این اعمال وقیح و ضد مردمی اعتراض داریم و امیدواریم مسئولان مربوطه به چنین اعمال ناشایستی برای همیشه خاتمه دهند .
از طرف کارگران بختیاری پارس جنوبی

۲۹/۱۱/۱۳۹۲

دستمزد غیرنقدی قوت گرفت؛۱۳۹۲/۱۱/۲۹ -
سناریوهای جدید افزایش دستمزد ۹۳ کارگران/ از افزایش ۱۰۰ هزار تومانی تا احتمال واگذاری ۱۲ سبد کالایی
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با اینکه تا ۲۰ روز آینده رقم نهایی افزایش حداقل مزد سال ۹۳ مشخص و به تصویب شورای عالی کار می رسد، اما بدنه بازار کار معتقد است دولت تدبیر و امید در اولین ورود رسمی به تعیین دستمزد مشمولان قانون کار امکان جدیدی برای ارائه یک مدل نو و کارآمد برای کاهش شکاف هزینه و درآمد کارگران و حذف روند تکراری افزایش ناچیز مزد سالیانه را ندارد و احتمالا مزد سال آینده نیز بیشتر از ۱۰۰ هزارتومان افزایش نخواهد یافت. در عین حال، این روزها سناریویی دیگر نیز برای پرداخت دستمزد غیرنقدی مطرح است که در صورت تامین اعتبار آن از سوی دولت، می توان ۱۲ سبد کالایی رایگان به ارزش ماهیانه ۱۲۰ هزارتومان را در اختیار تقویت معیشت کارگران قرار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که در آستانه نشست های تعیین حداقل دستمزد ۹۳ و اولین آزمون دولت تدبیر و امید برای ورود به معیشت کارگران و مشمولان قانون کار قرار داریم، میاحث گوناگونی از سوی جامعه کارگری کشور، دولت و کارفرمایان در اینباره مطرح می شود.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه گذشته از طراحی مدل جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده به نحوی که افزایش مزد ۹۳ بالاتر از نرخ تورم باشد سخن گفته بودند که به گفته کارشناسان بازار کار این مدل به دنبال ارائه راهکاری است که علاوه بر افزایش نقدی دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش جدیدی نیز به صورت غیرنقدی و کالایی را برای تقویت معیشت کارگران به دنبال داشته باشد.
پیش بینی بسته های کالایی ویژه کارگران
بیان ساده این مدل این است که علاوه بر افزایش نقدی حداقل دستمزد سال آینده که بنا به پیش بینی کارشناسان بازار کار نمی تواند بیشتر از ۱۰۰ هزارتومان باشد و قطعا روال تعیین مزد سال های گذشته برای سال ۹۳ نیز تکرار خواهد شد، بتوان بسته های کالایی مشخصی را برای حمایت از معیشت خانوار کارگری با بودجه دولت پیش بینی و در اختیار کارگران قرار داد.
اگر بتوان امیدوار بود دولت زیربار تامین مالی ۱۲ بسته کالایی رایگان برای کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۳ برود، می توان انتظار داشت رقم نقدی و غیرنقدی افزایش دستمزد سال آینده کارگران به ۲۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان برسد.
در اینصورت، حداقل دستمزد کارگران از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان فعلی به ۷۰۶ هزار و ۳۰۰ تومان می رسد که می تواند پیشرفت مناسبی برای رشد یکساله حداقل دستمزد مشمولان قانون کار محسوب شود. البته ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان این رقم به صورت غیرنقدی خواهد بود که فعلا در حد یک سناریو است.
با وجود این، این روزها خبر می رسد که دولت امکان تامین چنین اعتباری که از طریق آن بتوان منابعی را به صورت غیرنقدی در هر ماه به کارگران اختصاص داد را ندارد و این موضوع قرار است در سال آینده برای حداقل دستمزد سال ۹۴ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
افزایش نقدی مزد در حد ۱۰۰ هزارتومان
بنابراین محتمل ترین گزینه و رقمی که توسط کارشناسان بازار کار مطرح می شود همان رقم ۱۰۰ هزارتومانی است که در اینصورت حداقل دستمزد سال آینده به ۵۸۷ هزارتومان خواهد رسید. در عین حال، باید دید که آیا نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار نیز با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی دستمزد در سال آینده موافقت خواهند کرد و یا خیر؟ هر چند که اگر کار به رای گیری در شورای عالی کار بکشد، کارگران از ۹ رای تنها ۳ رای را در اختیار خواهند داشت و اساسا امکان ابطال یک مصوبه از سوی کارگران و یا کارفرمایان وجود نخواهد داشت.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اینگونه طرح ها (تصویب افزایش غیرنقدی مزد به همراه رقم نقدی سالیانه) برای دولت دارای بار مالی است گفت: در سال های قبل نیز برخی مباحث تحت عنوان کمک های غیرنقدی و از این دست مسائل در شورای عالی کار مطرح شد که هرگز قابلیت اجرایی پیدا نکرد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دولت در تامین اعتبار واگذاری سبدهای کالایی امسال نیز به مشکل برخورده است؛ بنابراین نمایندگان کارگران نمی توانند بر روی اینگونه وعده ها در شورای عالی کار حسابی باز کنند.
فتح الهی ادامه داد: البته اگر دولت بتواند از طریق فروشگاه های تعاونی و اتحادیه ها کارهایی را برای حمایت از معیشت کارگران انجام دهد شاید قابل پیگیری باشد، ولی به نظر نمی رسد حتی اگر سناریوی پرداخت غیرنقدی مزد هم مطرح باشد، دولت بتواند اعتباری به آن بدهد.
ایده های فراوانی روی میز است
وی خاطرنشان کرد: ممکن نیست نمایندگان کارگران با اینگونه وعده ها از تلاش برای دستیابی به حقوق واقعی مشمولان قانون کار دست بکشند. ماده ۴۱ قانون کار تنها بر افزایش نقدی مزد سالیانه تاکید دارد و باید همین موضوع نیز در شورای عالی کار دنبال شود، البته ما همیشه از فراهم شدن امکان کمک جانبی به معیشت کارگران از قبیل واگذاری سبد کالا حمایت کرده ایم.
همچنین آرش فراز نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه اینگونه طرح ها که طی آن قرار است از سوی دولت پیش بینی هایی برای حمایت از معیشت کارگران صورت بگیرد، اساسا قابلیت اجرایی ندارد گفت: این موارد می تواند تنها در حد یک ایده مطرح باشد، اما علاوه بر آن ممکن است ده ها طرح دیگر نیز روی میز باشد.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: وزارت کار مدل دیگری دارد که می گوید اجرایی است اگر دولت بتواند یارانه سهم تولید را در فازدوم هدفمندی یارانه ها بپردازد. بنابراین از محل صرفه جویی که می تواند صورت بگیرد می توان یارانه هایی را برای پرداخت به کارفرمایان در نظر گرفت.
فراز خاطرنشان کرد: به عقیده وزارت کار باید بین مزد و بهره وری نیروی کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد. البته برخی مباحث دیگر مانند واگذاری سبدهای کالایی نیز برای کارگران مطرح است که می تواند از زیرشاخه های حمایت غیرنقدی دولت از نیروی کار محسوب شود.

: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ –

در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدامات دستگاه قضایی برای وصول مطالبات دولت از بابک زنجانی تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در جلسات و کمیته‌های کارشناسی ستاد، بر لزوم پیگیری مستمر برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و مسدود نمودن گلوگاه‌های فساد تاکید کرد.

در این جلسه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گزارشی از جزئیات سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، اهداف کلان، مزایا و چالشهای پیش روی اجرای این طرح ارائه کرد و اعضای ستاد نیز ضمن ارائه برخی پیشنهادات، حمایت خود را از این سامانه اعلام کردند.

در این نشست همچنین اعضای ستاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای سلامت اداری، پس از بحث و تبادل نظر، نسبت به اصلاح یکی از بخشنامه های پیشین ستاد مبنی بر لزوم استعلام سوابق اعتباری فعالان اقتصادی قبل از ارائه هرگونه تسهیلات و صدور مجوز، تصمیم گیری کردند.

دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت تحقیقات فنی و کارشناسی از بابک زنجانی، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای وصول مطالبات دولت پرداخت.
رئیس دبیرخانه ستاد هم گزارشی از روند اجرای سامانه نسیم و انتقال حسابهای دولتی از بانکهای عامل به بانک مرکزی ارائه کرد و از توافقات شکل گرفته میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این سامانه خبر داد.

معاون اول قوه قضائیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستری، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه شرکت داشتند.

بدهی نفتی بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۲ میلیارد و ۴۰ ملیون یورو ( حدود ۹ هزار میلیارد تومان) گزارش شده است.k

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>