نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اخبار کارگری دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲

تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران۱۳۹۲-۱۲-۰۵,
چکیده: مشکل دیگری که کارگران زن با آن روبرو هستند توقعات برخی کارفرماهاست که به دور از معیارهای اخلاقی و دینی است و بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می‌کند.
یک فعال حقوق صنفی زنان کارگر در استان فارس گفت: نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است.
«فاطمه درویش» دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس در این باره به ایلنا گفت: نگاه جنسیتی همواره در بازار کار وجود دارد به گونه‌ای که یک کارگر مرد بی‌مسئولیت به یک کارگر زن مسئول ترجیح داده می‌شود.
وی ادامه داد: زنان شاغل به دلیل وظایفی که در خانواده نیز به دوش دارند بدون استفاده از مهد کودک نزدیک به محل کار، مرخصی و زایمان و شیر دهی و… با مشکلات بسیاری روبرو می شوند، در حالی که دولت می‌تواند با ایجاد مهد کودک در نزدیک کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و همین طور پرداخت حقوق زنان در دوران مرخصی زایمان این شرایط دشوار را از بین ببرد.
دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس گفت: گاهی کارفرما برای فرار از بیمه کارگر، او را از بازرس پنهان می‌کند و یا پس از آنکه بازرس دستور به بیمه کردن کارگر می‌دهد او را اخراج می‌کند.
او در این باره افزود:. با وضعیت اقتصادی موجود و مشکلاتی که برای تولید کنندگان و کارفرمایان وجود دارد این موارد بیشتر نیز شده است.
درویش در ادامه این گفتگو به مشکل دیگری که گریبان‌گیر زنان در بازار کار می‌شود اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که کارگران زن با آن روبرو هستند توقعات برخی کارفرماهاست که به دور از معیارهای اخلاقی و دینی است و بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می‌کند.
درویش ادامه داد: ایمنی و بهد اشت زنان در محیط کار مسئله مهم دیگری است که مغفول مانده. شاید وضعیت بهداشتی محل کار برای آقایان مشکل زیادی پیش نیاورد؛ اما در مورد خانم‌ها این گونه نیست. در برخی کارگاه‌ها سرویس بهداشتی؛ رختکن؛ محل استراحت؛ و حتی غذاخوری یک جاست. من موردی را دیدم که در انتهای روشویی موکت انداخته بودند تا خانم‌ها در آنجا استراحت کنند و غذایشان را بخورند ویک چوب لباس هم آنجا به عنوان رختکن گذاشته بودند. اینگونه موارد می‌تواند مشکلات جدی برای سلامت بانوان ایجاد کند.

هزینه خانوار ۴نفره به ۱٫۸ میلیون تومان رسید/ کارگران: ۶۰ درصد قدرت خریدمان را از دست دادیم
درخواست افزایش ۱۷۰هزارتومانی مزد؛۱۳۹۲/۱۲/۵
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: وزارت کار می گوید کسری بودجه خانوارها از سال ۸۳ تا ۹۰ به بیش از ۳ برابر رسیده و هزینه ماهیانه کارگران نیز در ۳ گروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و غلات از سبد مصرفی خانوار افت چشمگیری داشته است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار، هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره به ۱٫۸ میلیون تومان رسیده که تقریبا ۲ برابر متوسط ۹۳۳ هزارتومانی حقوق دریافتی امسال مشمولان قانون کار است. در یک سناریو کارگران خواستار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد سال آینده شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در یکی دو سال اخیر به طرز چشمگیری افزایش داشته و این مسئله به صورت مرتب باعث بروز مشکلات مالی برای خانوارها به ویژه اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه مانند کارگران شده است.
در سال های اخیر و به ویژه بعد از اجرای فازاول هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت سابق و بروز آشفتگی های قیمتی در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارهای کارگری و کم درآمد کشور به پایین ترین سطح خود در دهه های گذشته رسید و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهیانه نیز نتوانست جایگزین مناسبی برای کسری درآمد کارگران به حساب آید.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد وزارتخانه خود به صورت رسمی به افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور اشاره و اعلام کرد: کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.
گزارش مهم وزارت کار از وضعیت معیشت کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این ۳ قلم می شود.
ربیعی ادامه داد: با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است.
مقایسه این آمارها با وضعیت افزایش حداقل دستمزدها از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که با وجود افزایش ۳ برابری کسری بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ رسیده که به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها در دوره مورد بررسی و حفظ کننده قدرت خرید خانوار نبوده است.
مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این بخش از هزینه خانوار کارگری جزو ۳ هزینه مهم ماهیانه آنها تلقی می شود. در عین حال، اگر کارگری در فاصله سال های ۸۳ تاکنون در یک منطقه و در یک واحد مشخص مانده باشد و تغییر منطقه و یا افزایش متراژ واحدی هم اتفاق نیفتاده باشد، یا باید دو سوم درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و یا اینکه به نصف متراژ سال ۸۳ رضایت بدهد.
متوسط هزینه امسال کارفرمایان به ازاء هر کارگر؛ ۹۳۳ هزارتومان
حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است هرچند حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است، اما متوسط هزینه کارفرمایان به ۹۳۳ هزارتومان می رسد.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر کارگران ۶۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند گفت: متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز مدل جدیدی را از دولت تدبیر و امید ندیدیم.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دولت در مسئله تعیین مزد کارگران باید به صورت شفاف سخن بگوید اظهارداشت: طبق ماده ۴۱قانون کار، نرخ تورم حتما باید در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار رعایت شود.
دهقان کیا ادامه داد: قرار نیست که روند تعیین مزد مانند سال های گذشته ادامه پیدا کند و حداقل دولت باید تدابیری بیاندیشد که کارگران بتوانند نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع رسمی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران را دریافت کنند.
این مقام مسئول کارگری افزود: نرخ تورم در نیمه اول سال جاری بالای ۴۰ درصد بود و پس از آن به زیر ۴۰ درصد رسید، اگر کارها طبق اعلام و برنامه دولت پیش برود در بهترین حالت، نرخ تورم در سال آینده به کمتر از ۲۵ درصد نخواهد رسید.
افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۱٫۸ میلیون تومان
وی تاکید کرد: بنابراین اگر دولت بخواهد نرخ تورم واقعی را به کارگران بدهد، حداقل مزد سال آینده باید به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد. همچنین توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد، نیز از وظایف شورای عالی کار است.
به گفته دهقان کیا، طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار ۴ نفره به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده و حتی اگر در یک یا دو سال نیز نمی توان دستمزد کارگران را به این ارقام رساند، باید از حالا به آن سمت حرکت کرد.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: اگر شورای عالی کار نتواند و یا نخواهد روند تعیین حداقل مزد کارگران و مشمولان قانون کار را تغییر دهد، قدرت خرید خانوار کارگری در سال ۹۳ یکبار دیگر نیز افت خواهد کرد و به کمتر از میزان سال جاری می رسد.
تعویق ۹ ماهه در پرداخت حقوق ۱۹۶ کارگر «ایران برک»۱۳۹۲-۱۲-۰۵
چکیده: خصوصی‌سازی بدون برنامه در «ایران برک» بیشترین ضربه را به تولید و کارگران این کارخانه وارد کرد به طوری که هم اکنون این کارخانه با کمترین ظرفیت تولید و حداقل نیروی کار به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
یک فعال کارگری در کارخانه ایران برک رشت از تعویق بیش از ۹ماه از حقوق ۱۹۶ کارگر این کارخانه خبر داد.
این کارگر که با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه پشم بافی ایران برک رشت از خرداد ماه سال۹۲، حقوق ۱۹۶ کارگر شاغل در این کارخانه را نپرداخته است و فقط کارگران مبلغی را در حدود ۵۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب در ماهای، خرداد، تیر و شهریور دریافت کرده‌اند.

او در ادامه پیرامون مشکلات کارگران باسابقه این کارخانه گفت: بخشی از مشکلات کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند یا از دو سال قبل بازنشسته شده‌اند مربوط به این است که کارفرما حین بازنشستگی از کارگران مشمول بازنشستگی تعهدی مبنی بر اینکه تا دو سال حق دریافت و درخواست سنوات خود را ندارد اخذ می‌کند.

این کارگر با بیان اینکه این عمل کارفرما، با توجه به وضعیت حقوقی کارگران غیر اخلاقی و خلاف قانون است در خصوص سایر مشکلات کارگران گفت: همچنین کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل بدهی کارخانه به شرکت بیمه گر آسیا محروم شده‌اند.

او دربخش دیگری از سخنان خود درتشریح جزئیات مشکلات کارخانه ایران برک رشت افزود: این کارخانه که ۱۸ سال پیش از بخش دولتی (سازمان صنایع ملی) به بخش خصوصی واگذار شده بود، به سبب افزایش مشکلات مالی علاوه بر کاهش تولید نتوانست اشتغال ۱۵۰۰ کارگر خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران را به ۱۹۶ نفر رساند.

او اضافه کرد: خصوصی‌سازی بدون برنامه در «ایران برک» بیشترین ضربه را به تولید و کارگران این کارخانه وارد کرد به طوری که هم اکنون این کارخانه با کمترین ظرفیت تولید و حداقل نیروی کار به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این کارگر افزود: در این مدت برخی کارگران ایران برک به مرور بازنشسته شده‌اند و هم اکنون کارگران باقی مانده با سوابق ۳ تا ۲۰ سال نگران امنیت شغلی خود هستند.

وی در پایان گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، لازم است مسئولان کارخانه ایران برک بخشی از مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کنند.

کارفرما: پایان سال تعدیل نیرو داریم

در همین رابطه، «محمد حسین سوری» کارفرمای صنایع پشم بافی ایران برک ضمن تایید تعویق حقوق کارگران این کارخانه، از تعدیل تعدادی از کارگران کارخانه پشم بافی «ایران برک» و «نو پو»ش (شرکت زیر مجموعه ایران برک) پس از پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.

او گفت: صنایع پشم بافی ایران برک از سال ۷۲ با بحران ورشکستگی روبرو است و بیش از ۷۳ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
به گفته وی، مشکل اصلی کارخانه فروش محصولات تولیدی است که در انبارهای کارخانه به ارزش ۲ میلیاردتومان تلنبار شده‌اند.

او با بیان اینکه دولت هیچگونه خدمات و تسهیلاتی برای واحدهای بحران زده اختصاص نداده است، در خاتمه گفت: با ادامه وضعیت فعلی برای کاهش هزینه‌های جاری کارخانه ناچاریم تعدادی از کارگران دو کارخانه پشم بافی و نوپوش را با اتمام قرارداد کاری‌شان تعدیل کنیم.

به گفته این کارفرما، بخشی از مشکلات صنایع تولیدی و صنعتی کشور بویژه در صنعت نساجی مربوط به بی‌توجهی مسئولان به صنایع داخلی و افزایش وارات محصولاتی است که مشابهه آن در داخل با کیفیت برتر تولید می شود.


چکیده: رئیس انجمن صنفی کارگران ذوب آهن اردبیل با اشاره به ماده ۱۷۸ قانون کار تاکید کرد: هیچ کس حق دخالت و جلوگیری از فعالیت اعضای انجمن صنفی را ندارد و این عمل کارفرما خلاف قانون کار است و قانون برای فرد متخلف مجازات تعیین کرده است.
دبیر خانه کارگر اردبیل از اخراج رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل به دلیل آنچه «پیگیری مطالبات صنفی کارگران» می‌خواند خبر داد.
«مرتضی مقدم» درباره دلایل اخراج نماینده صنفی کارگران به ایلنا گفت: اخراج آقای «مقصود محجوری» پس از آن صورت گرفت که او به همراه سایر اعضای انجمن صنفی پی‌گیر حقوق معوقه کارگران بود.
این فعال کارگری همچنین از اخراج دو تن دیگر از اعضای انجمن‌صنفی کارگران به نام‌های «حسن رونقی» و «اصغر بابا‌زاده» در مهر و آذرماه‌ها بنا به دلیلی مشابه خبر داد.
در همین رابطه «مقصود محجوری» رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل دلیل اخراج‌ خود و همکارانش را انجام وظیفه قانونی‌‌شان در پی‌گیری حقوق معوقه ۲۶۵ کارگر ذکر کرد و مدعی شد: کارگران علاوه بر آنکه در چهار ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، بیمه تامین اجتماعی کارگران نیز از ابتدای سال ۹۲ دچار مشکل شده بطوری که در چهار ماه آبان، آذر، دی و بهمن هیچ پرداختی به تامین اجتماعی انجام نشده است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ذوب آهن اردبیل با اشاره به ماده ۱۷۸ قانون کار تاکید کرد: هیچ کس حق دخالت و جلوگیری از فعالیت اعضای انجمن صنفی را ندارد و این عمل کارفرما خلاف قانون کار است و قانون برای فرد متخلف مجازات تعیین کرده است.
به گفته وی، پیش از این مشکلات کارگران و کارخانه بارها از سوی اعضای انجمن صنفی به صورت کتبی و حضوری به مسئولان انتقال داده‌ شده است که متاسفانه با وجود مطلع بودن از وضعیت کارگران در کارخانه هیچ عکس العملی از جانب مسئولان در زمینه اخراج اعضای انجمن و معوقات حقوقی کارگران مشاهده نشده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>