- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اخبار کارگری دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲

Posted By admin On بهمن ۲۹, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۰۳ ق.ظ In دسته‌بندی نشده,کارگری | No Comments

در آستانه تعیین مزد۹۳؛
وزارت کار به کارگران نامه نوشت/ نشست ویژه ربیعی با نمایندگان کارگری۱۳۹۲/۱۱/۲۸
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با قرار گرفتن در روزهایی که شورای عالی کار نشست های فشرده ای را برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار خواهد داشت، قرار است نمایندگان کارگران با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه جلسه ای به منظور طرح برخی موضوعات مهم و روز جامعه کارگری کشور برگزار کنند. طرح سرنوشت واگذاری سبد کالا به کارگران، مذاکره درباره نحوه افزایش مزد ۹۳ و همچنین درخواست از دولت برای حمایت از معیشت خانوار کارگری؛ مسائلی است که در این جلسه مطرح و اهمیت آن را ویژه خواهد کرد.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ویژه کارگران با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته جاری نمایندگان کارگران کشور با وزیر کار دیدار و گفتگو خواهند کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قرار است در این جلسه برخی مسائل روز جامعه کارگری کشور را به صورت رو در رو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کنیم.

فتح الهی با تاکید بر اینکه پیش تر نمایندگان کارگری درخواستی را برای ملاقات با وزیر کار ارائه کرده بودند که این نشست می تواند در همین راستا نیز باشد خاطرنشان کرد: با این حال، هنوز دستور جلسه چهارشنبه به صورت قطعی مشخص نیست، اما قطعا درباره مسائل روز کارگران از جمله دشواری های معیشتی و دستمزد سال ۹۳ با وزیر گفتگو خواهیم کرد.

هادی ابوی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای حضور در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه ای از وزارتخانه دریافت کرده ایم گفت: قرار است از هر تشکل عالی کارگری کشور، ۳ نماینده در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه حضور یابند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قطعا در این جلسه به طرح مسائل و موضوعات مهم و روز جامعه کارگری از جمله دستمزد خواهیم پرداخت و با وزیر تعاون، کار و رفاه به گفتگو خواهیم نشست؛ اما طبق قانون تصمیم نهایی درباره دستمزد سال آینده باید در شورای عالی کار گرفته شود.

به گزارش مهر، جلسه چهارشنبه هفته جاری نمایندگان کارگران کشور با علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به دلیل قرار داشتن در آستانه پایان سال جاری و همزمانی آن با برگزاری نشست های شورای عالی کار حائز اهمیت بیشتری باشد.

پیگیری ها نشان می دهد که در این جلسه کارگران درباره وضعیت واگذاری سبد کالا به مشمولان قانون کار و همچنین روند برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ مذاکره داشته باشند.

همچنین به نظر می رسد کارگران علاوه بر موارد یادشده، برخی موارد دیگر جامعه کارگری از قبیل افزایش هزینه های زندگی خانوار کارگری و لزوم حمایت دولت از مشمولان قانون کار نیز در این نشست مطرح شود.

نامه سرگشاده کارگران قراردادی درباره مزد ۹۳/ حقوق کمتر از تورم را نمی‌پذیریم۱۳۹۲/۱۱/۲۷
اتحادیه کارگری قراردادی در آستانه پایان سال و قرار داشتن در روزهایی که شورای عالی کار درباره حداقل مزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار تصمیم گیری خواهد کرد، ضمن ابزار نگرانی از وضعیت فعلی معیشتی خانوار کارگری، اعلام کردند حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۳ کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳، اطلاعیه ای صادر و به طرح برخی مسائل و موضوعات در این زمینه پرداخت.
در اطلاعیه اتحادیه کارگران قراردادی کشور آمده است: این اتحادیه به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحادیه بین کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد بین کارگردان و حفظ و گسترش منافع حرفه ای آنان شکل گرفته است، بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت های خود قرار داده و همواره تصمیمات متخذه توسط مراجع رسمی کشور که در راستای این اهداف باشند را مورد حمایت و همچنین تصمیمات و اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار خواهد داد.

بر این اساس، با رسیدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ شاهد آن هستیم که کارگران بخش های تولیدی و خدمات کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم می کنند نه تنها با دغدغه های جدید از قبیل اتمام قرارداد کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، بلکه گمانه زنی تشکل های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال ۱۳۹۳ که شورای عالی کار بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار همه ساله موظف به تعیین آن بر اساس دو معیار نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است، موجب افزون شدن این دغدغه ها شده است.

متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علیرغم اعلام نرخ رسمی تورم ۳۱٫۵ درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از ۵۰ درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.

همانطور که می دانیم شاخص تعیین نرخ تورم مطابق با استانداردهای صندوق بین المللی پول توسط بانک مرکزی مشتمل بر رصد بیش از ۱۳۰۰ قلم واحد کالا در ۱۲ گروه است. از طرفی نیز بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم با رصد قیمت بیش از ۴۵۰ قلم کالا و خدمات است.

علی ایحال شاهد آن هستیم که جامعه کارگری کشور به هیچ وجه در زندگی روزمره خود از تمامی اقلام مذکور که بسیاری از آنها غیرضروری و لوکس هستند استفاده نمی کند و در شرایط کنونی و وضعیت بحرانی اقتصادی حاکم بر زندگیشان تنها درصدد تامین اقلام اساسی و مورد نیاز خود است که مطالعات نهادهای بین المللی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) و همچنین منابع رسمی مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از آنها به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن هر انسان در طول روز شامل ۱۸۰۰ کالری انرژی برای کودکان ۲۰۰۰ کالری انرژی برای بالغین و بیش از ۲۵۰۰ کالری انرژی برای بالغین فعال که جمعا مشتمل بر حدود ۶۰ درصد کربوهیدرات، ۲۵ درصد پروتئین و ۱۵ درصد چربی است ، یاد کرده است.

با یک مقایسه آماری قیمت این اقلام از سطح بازار و مطالعه منبع رسمی مرکز آمار ایران که ماهانه به صورت گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور در قالب درصد تغییرات شاخص دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل تهیه و منتشر می شود و مهم ترین آنها شامل خوراکی های آشامیدنی ها از جمله نان و غلات، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، سبزیجات، روغن، شکر، بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و تحصیل هستند به وضوح مشاهده می شود که افزایش قیمت این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل به مراتب بالاتر از نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.

قابل ذکر است طی سال های اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالاتر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی گذشته سال های متوالی در دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه های آنها شده است.

لذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با جدیت فراوان و مدنظر قرار دادن این موضوع و همچنین توجه به افزایشی واقعی قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش دادن این شکاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۹۳ منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و نیز وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگردان برآیند چرا که جامعه کارگری کشور مصوب نمودن میزان حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۳ کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت.

نعمت زاده عنوان کرد: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال تعطیلی بنگاه‌ها/ صنایع خود به فکر خلق پول باشند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی ۳۶ درصد بوده است، گفت: امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که اگر مراقب وضعیت تولید نباشیم، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران گفت: متاسفانه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی ۳۶ درصد بوده که این رقم طی سال‌های گذشته بی سابقه بوده، این در شرایطی است که امروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید، چنانچه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیاد از بنگاه های اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاه‌های تولیدی نیز خود باید مراقب وضعیت تامین مالی باشند و توجه کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پایین دستی خود داشته باشند.
وی تصریح کرد: باید برای خلق پول فکر کنید، چرا که منابع محدود است و واحدهای صنعتی باید برنامه ریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراهم کنند.
نعمت زاده خطاب به واحدهای تولیدی برتر که در زمره شرکت های بزرگ قرار می گیرند، گفت: شرکت‌های بزرگ و کوچک مکمل هم هستند و اگر یک واحد پایین دستی نیازمند کمک مالی بود، واحد بالادستی باید تامین مالی کند و البته این موضوع می تواند متقابل هم باشد، این در شرایطی است که هم اکنون واحدهایی که در زمره شرکت های بزرگ بوده و کار تامین مالی آنها دچار مشکل شده با عدم پرداخت مطالبات بخش های پایین دستی بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌های بزرگی که اتفاقاً در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر نیز قرار دارد پول بخش پایین دستی را نداده و منجر به بیکاری کارگران این واحد شده است در حالی که او باید اوراق خود را می فروخت و سهام‌های خود در واحدهای دیگر را واگذار می کرد تا در نهایت از بیکاری آنها جلوگیری کند.

سالانه ۳۰۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند
۱۳۹۲-۱۱-۲۸,
علت وجود مشکلات قشر پرستار این است که اساساً اعتقادی نسبت به حل مشکلات پرستاران وجود ندارد و با وجود اینکه تاکنون دولت‌های مختلفی بر سر آمده مشکلات پرستاران بد‌تر شده و در چند سال اخیر بهبودی پیدا نکرده است.
ایلنا: عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: سالانه حدود ۳۰۰ پرستار از طریق کانال‌های کار یابی به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
“محمد شریفی مقدم” در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب گفت: مهاجرت پرستاران از طریق کانال‌های کاریابی به کشورهایی چون کانادا و استرالیا صورت می‌گیرد زیرا حقوق مناسبی می‌پردازند از همین رو ترجیح پرستاران براین است که در این کشور‌ها مشغول به کار شود.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مهاجرت پرستاران نداریم افزود: مهاجرت پرستاران از طریق کانالهای کاریابی قابل شمارش است اما دست یابی به آمار مهاجرت پرستاران از راه‌های غیر از کانال‌های کاریابی مشکل است که با در نظر گرفتن مهاجرت پرستاران از طریق راه‌های غیر از کانال‌های کاریابی به طور حتم تعداد پرستارانی که از کشور مهاجرت می‌کنند بیش از ۳۰۰ نفر می‌شوند.
شریف مقدم تصریح کرد: مهاجرت پرستاران از راههای غیر از کانالهای کاریابی به کشورهای عربی صورت می‌گیرد

این عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد مهاجرت پرستاران به کشورهای عربی در حالی صورت می‌گیرد که حقوقی این کشور‌ها به پرستاران می‌دهند خیلی زیاد نیست اما به دلیل وجود نظمی‌ که‌ در مراکز درمانی‌ و بیمارستان‌های آنجا وجود دارد پرستاران ترجیح می‌دهند به آنجا بروند.

وی علت مهاجرت پرستاران را عدم توجه به این قشر اعلام کرد و افزود: پرستاران تنها به دلیل مسائل مالی به کشورهای دیگر مهاجرت نمی‌کنند اما مسئله مهم این است که پرستاران مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

شریفی مقدم مشکلات پرستاران را ریشه‌ای، مزمن و قدیمی دانست و افزود: علت وجود این مشکلات این است که اساساً اعتقادی نسبت به حل مشکلات پرستاران وجود ندارد و با وجود اینکه تاکنون دولت‌های مختلفی بر سر آمده مشکلات پرستاران بد‌تر شده و در چند سال اخیر بهبودی پیدا نکرده است.

این عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت نیاز به تحول بنیادی و ساختار بنیادی دارد افزود: دولت تدبیر و امید باید در مورد ساختار وزارت بهداشت تجدید نظر کند. و جلوی نفوذ گروهی خاص در نظام سلامت را بگیرد که البته این کار یک عزم ملی را می‌طلبد و مجلس باید به کمک دولت بیاید.

گزارش خبری کمبود و گرانی لاستیک خودرو به تبع مشکلات صنفی کارگران
۱۳۹۲-۱۱-۲۷
چکیده: کارخانه‌های سازنده لاستیک دلیل کمیاب شدن و افزایش بهای لاستیک خوردرو هستند/ بعد از تعدیل اخیر کارگران، تولید لاستیک خودروهای وانت و سنگین در کارخانه ایرن‌تایر متوقف شده است/ کارخانه کیان‌تایر که چند سالی است تنها برای خودروهای سنگین لاستیک می‌سازد به دلیل نداشتن پول برای خرید مازوت در روزهای سرد اخیر تعطیل بود.
هم‌زمان با تعدیل گسترده نیروی انسانی در دو کارخانه بزرگ لاستیک سازی کشور، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی لاستیک از کمبود برخی از مدل‌های لاستیک‌های خودرو برای عرضه در بازار‌ خبر داده است.

«محمد‌رضا آل‌سارا» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفته است که تشکل صنفی متبوعش به تازگی برای توزیع لاستیک‌های انواع خودرو سواری با مشکلات جدی مواجه شده‌است.

به گفته وی دلیل این مشکل تازه، کارخانه‌های سازنده انواع لاستیک‌های خودرو هستند که باعث شده‌اند تا به دلیل کم‌یاب شدن برخی انواع لاستیک‌های مصرفی خودرو‌ها، قیمت این محصول در بازار افزایش یابد.

به ادعای این این مقام صنفی در همین رابطه اتحادیه شرکت تعاونی لاستیک برای حل این کمبود با انجمن صنفی صنعت تایر ایران به نمایندگی از شرکت‌های تولید کننده لاستیک خودرو مکاتباتی را انجام داده است.

آل‌سارا با بیان اینکه موضوع این مکاتبات تامین لاستیک مورد نیاز بازار مصرف بوده‌است، افزود: تا این لحظه پیگیری‌های انجام شده بی‌نتیجه بوده و هنوز معضل کمبود لاستیک در بازار احساس می‌شود.

این اظهارات در حالی است که به نظر می‌رسد باتوجه به فعالیت دست‌کم ۱۰ کارخانه سازنده انواع لاستیک خودرو در سطح کشور، نباید مشکل خاصی برای تامین لاستیک مصرفی خودروهای داخل کشور وجود داشته باشد.

در همین رابطه ایلنا سعی کرده است تا از طریق گفت‌گو با کارگران کارخانه‌های «ایران تایر» و «کیان تایر»، جزئیات مربوط به مشکلات احتمالی و تاثیر آن بر شرایط کار کارگران را جویا شود.

بزرگترین تغییر تعدیل کارگران بود

یکی از کارگران کارخانه ایران تایر تحول عمده در شرایط تولید این کارخانه را به دلیل تعدیل نیروی انسانی ظزف یک ماه اخیر دانست و به ایلنا گفت: تعدیل ۲۵۰ کارگر این کارخانه تغییراتی را در فعالیت روزانه این واحد تولید کننده لاستیک خودرو به وجود آورده است.

این کارگر که نخواست هویت‌اش فاش شود، یادآور شد: در زمان آغار بیکارسازی کارگران، مدیریت عنوان کرد که قصد دارد تا باهدف افزایش تولید و بهره‌وری، دستگاه‌های جدیدی را برای کارخانه خریداری کند و از این طریق تغییراتی را در خطوط تولید ایجاد کند.

به گفته این کارگر شاغل در کارخانه ایرن‌تایر با گذشت نزدیک به یک ماه از بیکاری همکارانش، تا به این لحظه تنها نتیجه این تعدیل، تعطیلی فعالیت خطوط ساخت لاستیک‌های نخی و کاهش میزان تولید کارخانه از ۶۰ تن به حدود ۱۰ تن لاستیک بوده است.

وی با یادآوری اینکه محصولات خطوط ساخت لاستیک‌های نخی این واحد تولیدی ویژه خودروهای وانت‌بار، سنگین و غیر سواری بود، افزود: در حال حاضر فعالیت کارخانه ایران تایر بر ساخت تایر خودروهای سواری متمرکز شده است.

به گفته این کارگر فعالیت خطوط ساخت لاستیک‌های نخی درحالی از یک ماه پیش به دلیل تعدیدل کارگران و تصمیم کارفرما برای بازسازی خطوط متوقف شده است که ابن محصول همچنان بازار فروش خوبی دارد.

وی بابیان اینکه متوقف شدن این خط تولید زیان مالی قابل توجهی را متوجه کارخانه خواهد کرد، افزود: لاستیک خوردو یک کالای مصرفی است که همواره باراز فروش آن رونق داشته است، بطوری که حتی در چند هفته اخیر که به دلیل افزایش ناگهانی سرما استفاده از گاز شهری در محیط‌های صنعتی ممنوع شده بود، فعالیت ایران تایر بصورت موقت با استفاده از سوخت جایگزین مازوت ادامه داشت.

به دلیل نداشتن سوخت تعطیل بودیم

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کیان تایر نیز در پاسخ به این پرسش که «در چند وقت اخیر چه تغییرات عمده‌ای در شرایط کار کارگران و میزان تولید این واحد تولیدی ایجاد شده است؟»، به ایلنا گفت: قطع شدن گاز شهری و تعطیلی خطوط تولید کارخانه برای چند هفته مهم‌ترین اتفاقی بود که در چند وقت اخیر در روند فعالیت این واحد صنعتی ایجاد شد.

ابراهیم رشتبری ادامه داد: دلیل این تعطیلی سرمای ناگهانی و محدودیت‌های کارخانه برای تامین سوخت مازوت بوده است.

وی یادآور شد: کارخانه کیان تایر به دلیل عملکرد نادرست مدیریت سابقش همچنان یک واحد تولیدی بحران زده تلقی می‌شود که برای تامین هزینه‌های خود با مشکل نقدینگی مواجه است.

به گفته این مقام کارگری از یکسو ذخیره سهمیه مازوت این واحد صنعتی حتی برای پاسخگویی مصرف چند روز هم کافی نبود‌ و از سوی دیگر مدیریت نیز به دلیل مشکل کمبود نقدینگی قادر به خرید سوخت مازوت نبود و در نتیجه فعالیت کارخانه ایران تایر در روزهای سرد اخیر متوقف شد.

این مقام صنفی افزود: هرچند در این واحد تولیدی خبری از تعدیل نیروی انسانی نیست اما چون فعالیت کارخانه برای پرداخت مطالبت کارگران ضروری است در نتیجه وقفه ایجاد شده می‌تواند در پرداخت مطالبت کارگران تاخیر ایجاد کند.

وی افزود: کارخانه کیان تایر از چند سال پیش ساخت تایر سواری را متوقف کرده و در حال حاضر خطوط تولید خود را به ساخت تایر‌های سیمی انواع خودروهای سنگین اختصاص داده است.

برخورد قهری با تجمع کارگران کاشی تبریز کف
۱۳۹۲-۱۱-۲۷,
چکیده: نماینده تبریز از برخورد قهری نیروی انتظامی با تجمع اعتراضی کارگران کاشی تبریز کف در مقابل استانداری در تاریخ ۱۷ بهمن انتقاد کرد و گفت: قضیه نباید به اینجا کشیده می‌شد چرا که کارگران معترض، افرادی هستند که صدای اعتراض شان تا به حال شنیده نشده است و برای رساندن صدای اعتراض شان به گوش مسئولان استان تجمع کرده بودند.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از مسئولان دولتی استان آذربایجان شرقی به دلیل بی‌توجهی به مطالبات کارگران «کاشی تبریز کف» انتقاد کرد.
«محمد اسماعیل سعیدی» با اشاره به بیش از دو سال حقوق معوقه ۲۲۱ کارگر کاشی تبریز کف، به ایلنا گفت: کارگران این واحد تولیدی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و در آستانه سال نو انتظار دارند معوقات شان پرداخت شود.
وی در ادامه از برخورد قهری نیروی انتظامی با تجمع اعتراضی کارگران کاشی تبریز کف در مقابل استانداری در تاریخ ۱۷ بهمن انتقاد کرد و گفت: قضیه نباید به اینجا کشیده می‌شد چرا که کارگران معترض، افرادی هستند که صدای اعتراض شان تا به حال شنیده نشده است و برای رساندن صدای اعتراض شان به گوش مسئولان استان تجمع کرده بودند.
گفتنی است کارگران کاشی تبریز کف در تاریخ ۱۷ بهمن ماه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات شان برای چندمین بار در مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع کرده بودند که این تجمع اعتراضی با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت.
این نماینده مجلس نهم در پایان از مسئولان دولتی استان آذربایجان شرقی خواست به منظور پرداخت معوقات کارگران کاشی تبریز کف پیش از سال نو، تمهیداتی را بیاندیشند.
هر کارگر بیش از ۱۵ میلیون تومان طلبکار است
رئیس شورای اسلامی کار کارگران کاشی تبریز کف از تعویق نزدیک به ۳۰ ماه حقوق کارگران به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان می‌شود، خبر داد.
«جواد داداش لو» در تشریح مشکلات صنفی ۲۲۱ کارگر این واحد تولیدی به ایلنا گفت: کارفرمای کاشی تبریز کف (واقع در شهرستان مرند) به بهانه افزایش مشکلات مالی، حقوق ۲۲۱ کارگر این واحد تولیدی را بیش از دو سال به تاخیر انداخته است.
وی ادامه داد: ۶۸ کارگر رسمی، ۱۱۷ کارگر قرارداد دائم، ۳۴ کارگر قرار داد موقت و ۲ کارگر روز مزد در کارخانه کاشی تبریز کف مشغول به کارند.
این فعال صنفی با انتقاد از پایبند نبودن کارفرما به تعهداتش، افزود: کارفرما در تاریخ ۲۱ آذر ماه در حضور مسئولان استانداری و اداره کار به کارگران قول داد که معوقات آن‌ها را در یک پروسه زمانی مشخص پرداخت کند اما تا به امروز به تعهدش عمل نکرده است.
به گفته داداش لو، هر کارگر کاشی تبریز کف بر اساس سوابق کار و پایه حقوق بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان از کارفرما طلب دارد.
وی افزود: علاوه بر دو سال حقوق معوقه، بخشی از معوقات کارگران مربوط به تاخیر در پرداخت عیدی و پاداش آنهاست که از سال ۹۰ به تاخیر افتاده است.
رئیس شورای اسلامی کار کارگران کاشی تبریز کف در پایان اظهار داشت: ۴۶ کارگر این واحد تولیدی تا پایان سال جاری مشمول بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند که به سبب پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی کارفرما به تامین اجتماعی، امکان بازنشستگیشان فراهم نیست.
کارفرما: کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نمی شوند
در همین رابطه، مدیر عامل کارخانه کاشی تبریز کف علت تأخیر در پرداخت حقوق کارگران این واحد تولیدی را افزایش مشکلات ناشی از حذف یارانه‌های بخش تولید و عدم توازن میان هزینه‌های تولید و فروش دانست.
«هوشنگ فاخر» با بیان اینکه معوقات مالی کارگران تبریز کف حدود ۲۷ ماه است، افزود: بخشی از معوقات حقوقی کارگران (در حدود ۴۰۰ هزار تومان) به حساب آن‌ها واریز شده است.
وی ادامه داد: طبق توافقی که در تاریخ ۲۱ آذر ماه و در حضور مسئولان استانی با کارگران انجام دادیم، قرار شده است علاوه بر پرداخت حقوق کارگران در هر ماه، هر چهار ماه یک بار، یک ماه از معوقات حقوقی آن‌ها به حساب شان واریز شود.
فاخر با اشاره به گفته‌های کارگران در خصوص پایبند نبودن وی به تعهدات قانونی‌اش در پرداخت معوقات، گفت: به دلیل آنکه کارگران بعد از تعطیلی هفت ماهه کارخانه، ۲۷ روز دیر‌تر از زمان مقرر به کارشان بازگشتند ناچار شدیم برای تامین منابع مالی دیر‌تر اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: این واحد تولیدی پیش از بهمن ماه به دلیل قطعی گاز و برق به مدت هفت ماه تعطیل بود و پیش از آن هم با ۳۵ درصد ظرفیت، تولید می‌کرد.
فاخر در پایان در خصوص بازنشستگی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور، گفت: قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای کارگرانی تعریف شده است که در معرض انواع گازهای مضر و تشعشات قرار گرفته‌اند که این موضوع شامل حال کارگران کاشی تبریز کف نمی‌شود.
دستمزد
موضوع مزد مشخص خواهد کرد وعده های داده شده در روزهای انتخابات مبنی بر بازگرداندن ۵ درصد کسر شده از دستمزد پارسال و قانون گرایی آقای روحانی جامه عمل خواهد پوشید یانه؟؟ در حال حاضر کارگران ایران فقط برای سال گذشته و امسال حداقل ۴۰ درصد از تورم امسال و سال گذشته دستمزدهایشان عقب است. اگر اجحافی که سالهاست به کارگران میرود و ما هرسال دستمزد را بر مبنای تورم سال گذشته می گیریم در نظر بگیریم و دولت آقای روحانی بخواهد قانون گرایی کند باید تورم سال بعد را که در سخنرانی اخیرش ۲۵ درصد عنوان کرده را هم به ۴۰ درصد قبلی اضافه کند و حداقل مزد را با ۶۵ درصد تصویب شود.مزد در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده باید نقدی باشد پس از دولت قانون گرا توقع این است که حداقل مزد را نقدی و با ۶۵ درصد افزایش لحاظ کند. اختصاص سبد کالا حقی است که همه مردم فقیر ایران برگردن دولت دارند و دولت باید با اختصاص چنین مصوبه هایی به نوعی در صدد رفع فقر براساس اصل سوم بند ۱۲ و اصل ۴۳بند اول یک از بودجه عمومی برآید. هرچند که بازهم در این اختصاص سبد کالا بسیاری از قلم افتادند. نباید سبد کالا را موضوعی برای زیر سوال قرار دادن دستمزد امسال فرض شود. اگر کسانی هم بر این عقیده هستند که ۶۵ درصد افزایش مزد باعث تورم خواهد شد ،سخت در اشتباه هستند چراکه کارگران اگر پولی داشته باشند آن را در چرخه بازار ،کالا خریده و به رفع نیاز خود خواهند پرداخت .کارگران آنقدر از هزینه های خود عقب هستند که هرگونه افزایشی دستمزد آنان را قادر نخواهد کرد که به راکد گذاشتن حقوق خود مبادرت کنند.تورم را باید در جاهایی که پول ها انباشت می شوند و توسط افراد بخصوص به ناگهان از بازار سکه و ارز ویا مسکن سر در می آورند جستجو کرد. وآنان را کنترل نمود تا به تورم دامن نزنند.افزایش دستمزد کارگران به رونق اقتصاد منجر خواهد شد.
[1]


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b8-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b2

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/02/حداقل-مزد.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.